از این رو یکی از عناصر تاثیرگذار و حائز اهمیت این بازار شفافیت آن است و خارج شدن کالاهای گوناگون از فرآیند و چرخه معاملاتی این بازار تاثیرات مخرب و نامطلوبی بر شفافیت بازار کالا می‌‌گذارد. انتشار خبر خروج سیمان و فولاد از این بازار تاثیر چندانی بر بازار سهام این دو گروه بر جای نگذاشت، چرا که به نظر می‌رسد انتشار این خبر در بحبوحه اخبار منفی و مثبت داخلی و بین‌المللی اثر کمتری را متوجه بازار آزرده این روزها کرده است. با این وجود روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت، در نشست ستاد اقتصادی دولت، خبر منتفی شدن خروج سیمان و فولاد از بورس کالا را اظهار کرد؛ سیاست ضدونقیضی که بارها طی چند ماه اخیر اتمسفر بازار را تحت‌الشعاع قرار داده و به بازار کم‌رمق و نوسانی آسیب زده است.
ورطه رکودی بازارها
یکی از اصلی‌ترین عناصر پررنگ این روزها غرق شدن بازارهای مالی در ورطه رکود است. رکود این روزها چرخ معاملات بازار مسکن را از رونق انداخته و خرید و فروش را در پایینترین حالت خود قرار داده است. به نظر می‌رسد علت کاهش معاملات این روزهای بازار مسکن افزایش نرخ این دو نهاده اصلی نیست و تصمیم خروج سیمان و فولاد از بورس کالا منجر به بازگشت رونق به بازار مسکن نخواهد شد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان متورم‌‌‌تر از «سیمان» و «آهن» که در تاریخ 16 مهر سال جاری منتشر شد، به سهم سیمان و فولاد در هزینههای ساخت مسکن پرداخت؛ بدین صورت که سهم سیمان و فولاد از هزینههای ساخت مسکن معادل نیم و یک‌درصد و این سهم از قیمت تمام‌شده مسکن معادل 2 و 9درصد برآورد شده است.
با در نظر گرفتن اعداد و ارقامی که در گزارش وزارت راه و شهرسازی از هزینه ساخت آمده، همچنان سهم سیمان و فولاد از هزینه ساخت 3 و 14درصد برآورد شده است. به این ترتیب به‌وضوح مشخص است که صورت‌‌‌‌مساله اصلی بازار مسکن تورم مصالح مذکور نیست و مسیر تنظیم بازار مسکن از کنترل تورم عمومی عبور می‌کند. در یک بررسی جدید تغییرات شاخص قیمت انواع مصالح ساختمانی در حال حاضر نسبت به تیرماه 1400 محاسبه شده که نشان می‌‌‌دهد حتی در صورتی که بنای مداخله در قیمت مصالح توسط دولت صحیح فرض شود، باز هم این سیمان و فولاد نیستند که نیاز به مداخله قیمتی دارند، کما اینکه متورم‌‌‌تر از سیمان و فولاد در بازار مصالح ساختمانی بسیار است.
در طول دو سال گذشته شاخص قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی تولید مسکن معادل 96درصد افزایش یافته و این در حالی است که در بررسی جزئی‌‌‌تر مشخص می‌شود در این فاصله زمانی سیمان 71درصد، آهن و فولاد 71درصد، خدمات و دستمزد نیروی انسانی 110درصد، سنگ 78درصد، چوب 80درصد، تاسیسات برقی 125درصد و تاسیسات مکانیکی 99درصد رشد کرده‌اند. بنابراین آشکار است که آهن و سیمان در پایینترین رده‌‌‌های جدول تورم اقلام مختلف مصالح ساختمانی در دو سال اخیر قرار دارند و اصرار به اخراج این اقلام از بورس‌کالا نتیجه یک خطای محاسباتی و سیاستی از سوی سیاستگذار بخش مسکن است.
عبرت‌ناپذیری از خودرویی‌ها
اوایل سال جاری اخبار ضدونقیضی حول عرضه خودرو در بورس کالا شنیده شد؛ به طوری که زمزمه‌های عرضه خودرو در بورس کالا از اواسط سال 1400 آغاز شد و در اردیبهشت‌ماه سال گذشته این موضوع به تحقق پیوست. با این وجود از همان ابتدا، جاده پرپیچ‌و‌خم عرضه خودرو در بورس کالا چندان هموار نبود و با موانع زیادی روبه‌رو بود؛ به طوری که ابتدای سال نیز رئیس سازمان بورس پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرده بود که شرکت‌های خودروسازی می‌توانند خودروهای خود را در بورس عرضه کنند و فرآیند عرضه خودرو در بورس کالا متوقف نشده و پذیرش‌ها لغو نشده است. حال با گذشت شش ماه از عرضه خودرو در بورس کالا و آخرین اظهارنظر شورای رقابت در این زمینه به نظر می‌رسد تصمیم مشخصی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد.
بدین سان بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ابتدای هفته، مهر تاییدی بر احتمال توقف عرضه خودرو در بورس‌کالا زد و گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد و به نظر می‌رسد با توجه به تعهدات خودروسازان در سامانه یکپارچه، تا یک سال و نیم آینده برنامه جدیدی برای عرضه بورسی وجود نخواهد داشت، اما اگر خودروسازان بخواهند این کار را انجام دهند مشکلی برای آن نخواهد بود.
در نهایت پس از چندین ماه بلاتکلیفی، عرضه خودرو در بورس‌کالا منتفی شد. عرضه در بورس‌کالا که می‌تواند واسطه‌گری را کاهش دهد و موجب شود روش چندان ناکارآمد قیمت‌گذاری دستوری کم‌رنگ شود و عرضه کالاهایی همچون خودرو از طریق نظام عرضه و تقاضا به وقوع بپیوندد، در مورد خودرو در مسیر سردرگمی غرق شده و نتایج چندان درخشانی از این مسیر رفت‌و‌برگشتی به ارمغان نیاورده است. با عبرت‌ناپذیری از مسیر پوچ رفت‌و‌برگشتی عرضه خودرو در بورس‌کالا، چنین به نظر می‌رسد که سیمان و فولادی‌ها نیز از جاده خودرویی‌ها عبور خواهند کرد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان حول همین موضوع تاکید کرد: اینکه سیمان و فولاد از بورس خارج شوند، باعث می‌شودکنترل از دست همه متولیان بازار، ازجمله وزارت صمت، خارج شود و دلالی در این حوزه افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: از یک تجربه منفی و غلط گذشته به عرضه در بورس‌کالا رسیدیم که نماد شفافیت است؛ واقعیت این است که عرضه در بورس کالا هم برای مصرف‌کنندگان واقعی که به دنبال خرید سیمان بدون واسطه هستند و هم برای تولیدکنندگانی که در فضای قابل‌رصد عرضه خود را به‌درستی انجام داده‌اند، مفید بوده است. اکنون تعداد زیادی از مشتریان امکان خرید دارند؛ این در حالی است که پیش از این، تعداد بسیار محدودی در قالب مشتریان عمده امکان خرید داشتند که غالبا 90درصد سیمان شرکت‌ها را خریداری می‌کردند و سپس با احتساب سود در زنجیره عرضه می‌کردند.
پس از کش‌وقوس‌های فراوان، روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت درباره برخی تبلیغات منفی علیه دولت مبنی بر وجود اختلاف میان اعضای کابینه در زمینه خروج فولاد و سیمان از بورس کالا اظهار کرد: جریان‌هایی خارج از دولت هر طرح بحثی را بزرگ‌نمایی می‌کنند و از آن به وجود شکاف در دولت تعبیر می‌کنند، ولی انسجام کامل در تیم اقتصادی دولت هست و از سوی دیگر همه اعضا برای بیان نظرات خود شجاعت دارند. از این جهت شرایط خوبی در دولت داریم و قابل مقایسه با دولت‌های قبل نیست. وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار بخش مسکن دغدغه‌هایی برای تولید سیمان و فولاد دارد که قابل‌درک است.
خاندوزی ادامه داد: علت ورود سیمان و فولاد به بورس کالا ناشی از خرید و فروش و سفته‌بازی حواله‌های فسادزای این کالاها بود که برای دلالان سود زیادی ایجاد می‌کرد و افراد خاصی قبل از عرضه در بورس‌کالا به این حواله‌ها دسترسی داشتند. اما بورس کالا سبب کشف قیمت عادلانه سیمان و فولاد شد. ضمن اینکه از این طریق دولت امکان کنترل و مدیریت را نیز دارد و می‌تواند جلوی کدهای بورسی افراد متخلف را بگیرد. به آقای بذرپاش هم گفتم که بورس کالا این آمادگی را دارد تا ابزارهای مدیریتی را در اختیار سیاستگذاران بخش مسکن قرار دهد. در نشست ستاد اقتصادی دولت مقرر شد سیمان و فولاد از بورس کالا خارج نشود. از این‌رو داستان سیاستگذاری‌های رفت‌و‌برگشتی سرانجامی ندارد و بازار باید در هاله‌ای از ابهام به فعالیت ادامه دهد.
