سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
اینجا انقلاب اسلامی است نه انقلاب فرانسه!
مشارکت انتخاباتی؛ به‌خاطر نان یا به‌خاطر عقلانیت؟
مصطفی میرسلیم، فعال حزب مؤتلفه و از نمایندگان تهران در مجلس در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا پیرامون مبحث مشارکت در انتخابات گفته است:
"یک جنبه‌ای که بر مشارکت تاثیر دارد، جنبه اقتصادی است؛ مردم اگر شرایط اقتصادی‌شان خوب باشد و بدانند خواسته‌های‌شان به طور منطقی جواب داده شده است، امیدوار می‌شوند بیایند مسئولان را انتخاب کنند تا این مسئولان دردهای آنان را درک و چاره‌جویی کنند."[1]
*با منطق آقای میرسلیم حتی انقلاب اسلامی مستضعفین در سال 57 هم نباید صورت می‌گرفت چون گفتمان انقلابی امام خمینی(ره) در وهله اول؛ انقلابی سیاستی و "اسلام‌محور" بود نه یک انقلاب اقتصادی!
در منطق امثال میرسلیم و برای فهم حرکات جمعی مردم گویا فقط انقلاب فرانسه قابل تحلیل است که بخاطر "یک تکّه نان" وقوع یافت.
در ادامه دقت شود که "مشارکت انتخاباتی" به مثابه مراجعه مردم به مطب یک پزشک برای درمان بیماری است.
یعنی در شرایط فوران مشکلات و مشاهده بی‌تدبیری‌ها اتفاقا باید مشارکت انتخاباتی بیشتر باشد تا مردم تلاش کنند با "رأی خوب"؛ ریل اجرائیات کشور را تغییر دهند و نظر قاطعشان را درباره نهادی که به آن رأی می‌دهند بیان کنند.
***
استاندار مرکزی از وجود گرانی در این استان انتقاد کرد
انتقاد مسئولان از "گرانی" و لزوم پاسخگو بودن مردم!
استاندار استان مرکزی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان در اراک گفته است: موضوع قیمت –گران- برخی اقلام اساسی خوراکی در این استان نگران کننده است و به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.
فرزاد مخلص الائمه، افزود: البته علت آن مشخص است و به دلیل سال‌ها کم‌توجهی، بی توجهی، سهل‌انگاری و بی‌مسئولیتی برخی مسئولان گذشته رخ داده که زیرساخت‌های لازم را رعایت نکرده‌اند!
وی بیان کرد: رشد تولید و مهار تورم فرمان سال است و مهار تورم در حوزه معاونت اقتصادی استانداری مرکزی با جدیت دنبال می‌شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: برنامه‌های مدونی برای رفع تورم و کاهش قیمت برخی اقلام خوراکی در استان مرکزی تهیه شده که شتاب در اجرای آنها ضروری است.
مخلص‌الائمه گفته است: چه دلیلی دارد در استان مرکزی که تامین کننده گوشت چند استان است، قیمت گوشت بویژه در اراک بالاتر از استان‌های همجوار باشد؟[2]
*صد البته که دولت آقای روحانی در مسئله "نظارت دولت بر قیمتها" بسیار بد و ضعیف عمل کرد و یک "گرانی بیقاعده" را برای دولت رئیسی به یادگار گذاشت.
اما مسئله اینجاست که چرا اکنون که در سال سوم عمر دولت جدید هستیم و شعار سال نیز شعار "کاهش تورم" است اما همچنان خبری از نظارت کارای دولت بر بازار نیست و جلوی گرانی بیقاعده گرفته نمی‌شود؟!
کار به جایی رسیده که حتی مصوبات شخص رئیس جمهور در سران قوا از قبیل تعیین سقف برای اجاره‌بها نیز رعایت نمی‌شود.
باید به استاندار محترم یادآوری کرد که شرط اصلی "کاهش تورم" و تحقق خواسته مقام معظم رهبری برای مردم؛ درست فهمیدن مسئله است نه مقصّرتراشی.
فهم اصیل از مسئله هم نشانگر آنست که گرانی فعلی تحمیل شده بر گرده‌ی مردم؛ همانطور که استاندار محترم نیز تصریح دارند یک گرانی بی‌دلیل است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند.
راه رفع گرانی بیقاعده هم هیچ چیز نیست جز "نظارت کارای دولت بر بازار و قیمتها".
یعنی حتی اگر بخشی از مشکل فعلی به دولت قبلی ربط داشته باشد اما راه حل مشکل که از قضا بسیار هم ساده‌ای است؛ کاملا در دسترس دولت فعلی و مدیران مرکزی و شهرستانی آن قرار دارد.
اما اینکه چرا شاهد اجرای راه حل نیستیم؛ از معماهای بزرگ دوران ماست.
در مسئله علت گرانی همچنین باید به ماجرای حذف ارز 4200 و وعده وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه گرانی فقط منوط به 4 کالا خواهد شد نیز توجه داشت و تاریخ را کامل روایت کرد.
پیش از این، رئیس‌جمهور رئیسی نیز در بحث اعطای تسهیلات کلان مربوط به نهضت ملی مسکن از بانک‌ها گلایه کرده بود. +
***
قالیباف: مردم توان پرداخت اقساط وام‌ها را ندارند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه گذشته پارلمان و در جریان بررسی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: طبق پیگیری‌های ما، بانک‌ها به هر فردی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند.
به گزارش مشرق، وی در عین حال تصریح کرد: با وجود این، مردم دیگر بیش از این توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند و به همین دلیل به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند. این هم یک مشکل دیگری است که باید برای آن در مجلس چاره اندیشی شود.[3]
*ناتوانی مردم از پرداخت اقساط مختلف وام‌هایی که این روزها تبلیغات زیادی درباره آنها صورت می‌پذیرد؛ موجب انتقادات و نگرانی‌های زیادی شده است.
این در حالی است که این ناتوانی به حیطه وام‌هایی از قبیل وام قانون جوانی جمعیت و نیز وام‌های مربوط به نهضت ملی مسکن نیز سرایت کرده است و همه کارشناسان اذعان دارند که نرخ اقساط و سود این وام‌ها خارج از توان پرداخت یک خانواده معمولی است.[4]
پیش از این، آیت‌ا... اعرافی، رئیس حوزه‌های علمیه کشور نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیسی هشدار داد که اقساط طرح نهضت ملی مسکن؛ بالا و از توان پرداختی اکثر مردم متقاضی خارج است.[5]
مسئله مهمتری نیز البته در این میان وجود دارد و آن "گرانی بیقاعده" و "بازار رها شده" است.
بدیهیست که در چنین فضایی، "قدرت مانور اقتصادی خانوارها" کم می‌شود و در نتیجه عملا کار چندانی از تسهیلات اعطایی بر نخواهد آمد.
رخدادی که باز هم در نتیجه آن؛ خانواده‌ها از برخورداری از شرایط حداقلی امکانات زندگی از قبیل ازدواج، مسکن، خودرو و... محروم و یا مجبور می‌شوند بخش زیادی از درآمد حیاتی خود را به الزاماتی مثل مسکن و غذا اختصاص دهند و از سایر مواهب زندگی محروم شوند.
دقت شود که مجلس یازدهم البته اقدامات خوبی را در این راستا انجام داد و مصوبات دقیقی مثل تعیین تکلیف قیمت مسکن و اجاره‌بها، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مصوبه کالابرگ و مصوبه واردات خودروهای خارجی برای کاهش قیمت خودرو از این جمله است. لکن نمایندگان محترم بایستی تعارف را کنار گذاشته و درباره علل اجرای ضعیف یا خوب اجرا نشدن این مصوبات با مردم و نظام اسلامی حرف بزنند.
***
1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1415917
2_ https://irna.ir/xjNWWm
3_ mshrgh.ir/1545520
4_ mshrgh.ir/1541625
5_ mshrgh.ir/1545234
