حمایت بانک مرکزی از بانکداری سنتی
بانک مرکزی روز پنج‌شنبه الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌‌یار را ابلاغ کرده که در آن ضوابط جدیدی برای لندتکها و بانک‌ها وضع شده است. بر اساس ماده 11 این ضوابط، لندتکها نمی‌توانند مستقیما از مشتری کارمزد بگیرند و تنها بانک مجاز به دریافت کارمزد است. در تبصره یک این ماده آمده است: «موسسه اعتباری موظف به نظارت بر عدم‌اخذ کارمزد از مشتری توسط تسهیلات‌‌یار است و در صورت احراز این موضوع، موسسه اعتباری باید از ادامه همکاری با آن تسهیلات‌‌یار خودداری کند.» تبصره دوم نیز مقرر کرده است که لندتکها باید هزینه‌‌های خدمات خود را از بانک دریافت کنند. در همین راستا، در این تبصره آمده است: «میزان و نحوه دریافت هزینه‌‌های خدمات ارائه‌‌شده توسط تسهیلات‌‌یار به مشتری صرفا از محل کارت دریافتی موسسه اعتباری از مشتری و مطابق با ترتیبات پیش‌بینی‌‌شده قرارداد منعقده بین موسسه اعتباری و تسهیلات‌‌یار امکان‌‌پذیر است.»
همچنین با وجود اینکه به شرکت‌های لندتک اجازه احراز هویت مشتری داده شده بود، اما طبق ماده 8 مسوولیت اهلیت اعتباری مشتری بر عهده بانک است. در این ماده آمده است: «ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری و سایر بررسی‌‌های انجام‌‌شده توسط تسهیلات‌‌یار نافی مسوولیت موسسه اعتباری در این خصوص نبوده و اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص اعطا یا عدم‌اعطای تسهیلات به مشتری بر عهده موسسه اعتباری است.» بر این اساس لندتکها نه می‌توانند از مشتری کارمزد دریافت کنند و نه می‌توانند اهلیت اعتباری مشتری را بسنجند. به‌‌نوعی طبق این دستورالعمل، لندتکها به واسطه‌‌ای عقیم میان بانک‌ها و متقاضیان وام تبدیل می‌‌شوند. بر اساس ماده 9 نیز موسسه اعتباری نمی‌تواند وجه تسهیلات را به حساب لندتک واریز کند و موظف است وجه را مستقیما به حساب تامین‌‌کننده کالا و خدمات واریز کند. ماده 10 نیز تصریح کرده است اقساط مشتری مستقیما باید به حساب بانک واریز شود.
بانک مرکزی همچنین شرایط قرارداد همکاری بانک‌ها و لندتکها را نیز تعیین کرده است. طبق ماده 3، در قرارداد باید چگونگی احراز هویت و بررسی اهلیت اعتباری مشتری از سوی لندتک مشخص شده باشد. همچنین باید سازوکارهای کنترلی در خصوص رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی تسهیلات‌‌یار مشخص شود. در این قرارداد، باید میزان و نحوه دریافت هزینه‌‌های خدمات لندتک نیز از محل کارمزد دریافتی بانک از مشتری مشخص شود. انجمن فین‌‌تک با انتشار بیانیه‌‌ای به این ضوابط جدید واکنش نشان داد و خواستار اصلاح این دستورالعمل با مشارکت فعالان حوزه لندتک شده است. این انجمن در بیانیه خود به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های تسهیلات‌‌یار در سه سال اخیر به بیش از 5 میلیون نفر در کشور وام و تسهیلات ارائه کرده‌‌اند. در این بیانیه آمده است: «درک نکردن صحیح مدل‌‌های کسب و کار تسهیلات‌‌یاران و نادیده گرفتن کارمزد خدمات تسهیلات‌‌یاری، مسیری ناپایدار و غیرکارآمد را برای ادامه فعالیت این کسب و کارها به‌‌وجود خواهد آورد.»
همچنین این انجمن از انتشار دستورالعمل جدید که در سکوت خبری و بدون مشارکت صنفی و در نظر گرفتن ساختار هزینه و مدل کسب و کارهای تسهیلات‌‌یار گلایه دارد و با تاکید بر ضرورت اصلاح فوری و شفافیت این دستورالعمل با همکاری صنعت لندتک می‌‌افزاید: «این تصمیمات شتابزده اساس وجود نهاد نوپای تسهیلات‌‌یاری را با مخاطره مواجه کرده است و می‌تواند به اختلالات اساسی در این کسب و کارها و تعدیل منابع انسانی متخصص و توقف ارائه خدمات منجر شود.» انجمن فین‌‌تک ایران در انتها خطاب به مسوولان بانک مرکزی خواستار اجرای فرآیند مشارکتی و شفاف و با در‌‌نظرگرفتن نیازها و دیدگاه‌‌های تمام فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری‌‌ها و اقدامات شده است؛ اقداماتی که به توسعه فناوریهای مالی و تسهیلات‌‌یاری و افزایش شفافیت و کارآیی در ارائه خدمات مالی کمک خواهد کرد.
فعالان این حوزه معتقدند که این قوانین در کوتاه‌مدت باعث مرگ شرکت‌های لندتک خواهد شد؛ کسب و کارهایی که در این مدت با وجود شرایط اقتصادی و تورم دسترسی مردم را به منابع مالی تسهیل کرده‌‌اند. در همین راستا علیرضا هوشمند، رئیس کمیسیون لندتک انجمن فین‌‌تک، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌‌گوید: «طی سال‌های اخیر حدود 8 همت تسهیلات و اعتبار به 5 میلیون نفر تعلق گرفته است. در واقع لندتکها در این مدت به مردم در مناطق محروم و کم‌‌برخوردار کمک کرده‌‌اند تا آنها بتوانند به خدمات مالی و اعتباری دسترسی داشته باشند. در یکسری از این مناطق حتی شعب بانکی وجود ندارد. حالا ما با استفاده از زیرساخت فناوری و ترکیب آن با تسهیلات و اعتبارات، محصولی را طراحی کردهایم تا بتوانیم به صورت کاملا دیجیتال و غیرحضوری خدمات وام‌‌دهی و اعتبار‌‌دهی را برای مردم تسهیل کنیم.»
او در ادامه اضافه کرد: «نکته دیگری هم که باید به آن توجه داشت، آن است که کم‌‌کم به سال نو نزدیک می‌‌شویم. در این مدت طی برنامه ریزی های صورت گرفته با پذیرندگان در نظر داشتیم در راستای افزایش قدرت خرید مردم اقداماتی انجام دهیم . در مدل close loop علاوه بر تحریک تقاضا هدایت تسهیلات به شکل درست اتفاق می افتاد و اعتبار گیرنده خرید خود را انجام می دهد که به تولید کنندگان داخلی هم کمک شایانی می شود. حال این مصوبه مانعی بزرگ برای لاین اتفاق است.»او با اشاره به اینکه بانک‌ها به‌رغم دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، برای تسهیل اعطای وام خرد نتوانستند چندان موفق عمل کنند، ادامه داد: «شرکت‌های لندتک هم وام را برای وام گیرنده نزد بانک ضمانت می‌کنند و این اطمینان را به کاربران می‌دهند که بتوانند کالا و خدمات‌‌شان را با خیال آسوده تحویل بگیرند. از طرف دیگر لندتکها وام را بدون ضامن به مردم پرداخت می‌کنند که این در شبکه بانکی اتفاق نیفتاده است. لندتکها اولین مجموعه‌‌هایی بودند که بدون ضامن و دریافت مستندات معمول و فرم های طولانی در یک بازه زمانی کوتاه تقریبا یک تا هفت روز به مردم وام دادند و دریافت کالا و خدمات‌‌شان را تضمین کردند.»
در ادامه این فعال حوزه لندتک با بیان اینکه اگر این موضوع در کوتاه‌مدت برطرف نشود، مرگ این شرکت‌ها را نزدیک خواهد کرد، می‌‌گوید: «حوزه لندتک از سال 98 پا گرفته و شروع به کار کرده است. شرکت‌های این حوزه معمولا یک یا دو بیزینس‌‌لاین دارند؛ در نتیجه شرکت‌هایی نیستند که خیلی ریشه‌‌دار و قوی باشند. این موضوع اگر در کوتاه‌مدت برطرف نشود در مرحله اول باعث می‌شود که تعداد زیادی از افرادی که در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند که تقریبا تعدادشان به‌هزار نفر میرسد، بیکار شوند و در مرحله دوم باعث از بین رفتن تعداد زیادی از کسب و کارهای لندتک می‌شود؛ چرا که دستورالعمل جدید بانک مرکزی تقریبا هیچ کارمزدی را برای شرکت‌های لندتک ندیده است.»
او در ادامه اضافه می‌کند: «ادامه‌‌دار بودن این شرایط در کوتاه‌مدت باعث از بین رفتن شرکت‌های حوزه لندتک می‌شود. ما از سال 1401 با بانک مرکزی در تعامل بوده‌‌ایم، اما متاسفانه اتفاقی که رخ داده آن است که معاونت نظارت دستورالعملی شتابزده و غیرکارشناسی تصویب کرده است. این مصوبه ظهر پنج‌شنبه روی سایت بانک مرکزی گذاشته شد و از روز شنبه اجرایی شده است. در پی این دستورالعمل حالا دو پلتفرم لندو و قسطا خدمات نمی‌‌دهند.»
هوشمند با بیان اینکه زمان ابلاغ و اجرای این دستورالعمل مغایر با قانون است، اضافه کرد: «زمانی که دستورالعمل یا بخشنامه‌‌ای ابلاغ می‌شود، دو هفته زمان لازم است تا شرکت‌ها خودشان را با آن تطبیق دهند. در حال حاضر هیچ راه‌‌حل جایگزینی برای شرکت‌های لندتک در نظر نگرفته‌‌اند. با این همه ما با نهادهای مختلف در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم. خواسته اصلی ما در حال حاضر آن است که این دستورالعمل را به تعویق بیندازند تا 6 الی 7 ماه پس از کار کارشناسی، بتوانیم به دستورالعملی برسیم که با مشارکت بخش خصوصی تهیه شده است.»
نقض ماهیت لندتکها
فعالان حوزه لندتک ضوابط جدید بانک مرکزی را عاملی برای نقض ماهیت این شرکت‌ها می‌‌دانند؛ چرا که عملا درآمدی برای آنها در نظر گرفته نشده است. در همین راستا مهدی مومنی، مدیرعامل ازکی‌‌وام، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌گوید: «نحوه تنظیم این الزام، ماهیت لندتکها را نقض کرده است؛ چرا که نقش و درآمدی برای ما در نظر نگرفته است و این یعنی مرگ یک کسب و کار. حالا ما برای ادامه فعالیت باید سراغ بازارهایی برویم که بتوانیم از کارمزد فروشنده استفاده کنیم و این بازارها بسیار محدود هستند. با این ضوابط جدید ما یکسری از بازارها را مانند بازار دیجیتال که نقش پررنگی در آن داشتیم از دست می‌‌دهیم و این موضوع در نهایت منجر به متضرر شدن مشتری‌‌ها خواهد شد؛ چرا که آنها فرصت خرید اقساطی را از دست می‌دهند.»
او در ادامه اضافه می‌کند: «به طور کلی این تنظیم‌‌گری نه بر مبنای روندهای جهانی در قانونگذاری است و نه در تعامل با اهالی کسب و کار. ما اخیرا متوجه شدیم که بانک مرکزی در جلسه‌‌ای در کمیسیون اقتصاد دیجیتال که در مرداد ماه برگزار شد، دو هفته وقت داشت تا این الزامات را با مشارکت بخش خصوصی و کمیسیون اقتصاد دیجیتال تدوین کند. با این همه این دستورالعمل آذر ماه در پستوهای بانک مرکزی تنظیم و تدوین شد و هفته گذشته یک‌‌باره داخل سایت قرار گرفت و از شنبه هم اجرایی شد. همه این موارد گویای آن است که بانک مرکزی صلاحیت قانونگذاری برای اقتصاد دیجیتال را با این نوع رفتار ندارد و ضوابط جدید نشان‌‌دهنده آن است که بانک مرکزی نمی‌‌خواهد این بخش توسعه پیدا کند و همچنان خودش را وا‌‌م‌‌دار بخش سنتی و حافظ منافع آن قسمت می‌‌داند.»
مومنی در ادامه با بیان اینکه ازکی‌‌وام نیز بخشی از فعالیتش را متوقف کرده است، ادامه داد: «شرکت‌های لندو و قسطا که نوع کسب و کارشان بر مبنای کالا نبوده فعالیت‌‌شان را متوقف کرده‌‌اند، اما ازکی‌‌وام بازارهای مرتبط با کالا دارد که در حال حاضر در آنها فعالیت می‌‌کنیم. البته ما هم فعالیت‌‌مان را در یکسری از دسته‌‌های کالایی متوقف کردهایم و صرفا از سمت فروشگاه‌‌ها درآمد کسب می‌‌کنیم.»
آنطور که به‌‌نظر میرسد بانک مرکزی سعی دارد تا با این سازوکار مردم را به سمت دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها سوق دهد. این در حالی است که بانک‌ها با توجه به تورم و شرایط اقتصادی منابع‌‌شان را به‌‌راحتی در اختیار مردم نمی‌‌گذارند. در همین راستا مصطفی امیری، دبیر انجمن فین‌‌تک و مدیرعامل زرین‌‌پال، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌گوید: «اساسا یک شورای صنفی و یک هیات عامل در بانک مرکزی وجود دارد که ضوابط حاکم بر انتقال پول و اختصاص تسهیلات را تصویب می‌کنند. در نهایت هیات عامل بانک مرکزی نرخ مصوبی برای وام‌‌هایی می‌دهد که اعطا می‌‌شوند و روابط میان مردم را با بانک‌ها تنظیم می‌کند. نرخی که امسال به طور دستوری تصویب شده 23درصد است و اگر موسسات مالی هر نرخ دیگری دریافت کنند، خلاف مقررات بانک مرکزی خواهد بود. با این همه بانک‌ها هزینه‌‌هایشان از این عدد بالاتر بوده و تورم نیز بیشتر از مقدار اعلام شده است؛ در نتیجه بانک‌ها منابع‌‌شان را با نرخ 23درصد در اختیار کسانی که احتیاج دارند، نخواهند گذاشت و در همین راستا شرایط و ضوابط متفاوتی هم اعمال می‌کنند.»
او در ادامه با بیان اینکه لندتکها در این مدت توانستند رضایت نسبی مردم را جلب کنند، اضافه کرد: «حالا یکسری مجموعه‌‌ها با توجه به ریسک‌‌هایی که وجود داشت و نکولی که هیچ موقع در شبکه بانکی در نرخ سود محاسبه نمی‌شود. این ریسک‌‌ها را از سر راه برداشتند و با تسهیلگری در اعطای تسهیلات توانستند رضایت نسبی مردم را به‌‌دست بیاورند. در این میان بانک‌ها همان نرخ 23 درصدشان را دریافت می‌‌کردند و لندتکها هم باتوجه به عملیات‌‌هایی که برای اعتبارسنجی انجام می‌‌دادند، ذخیره‌‌هایی که برای نکول برمی‌‌داشتند و ریسکی که در این بین برمی‌‌داشتند، یک نرخی را به عنوان کارمزد و توسعه شبکه از مشتریان دریافت می‌‌کردند.»
امیری با تاکید بر اینکه این مصوبه در نهایت سبب مرگ یکسری از کسب و کارها یا کوچک شدنشان خواهد شد، می‌‌افزاید: «این موضوع به تعادل نسبی رسیده بود تا اینکه بانک مرکزی مصوبه اخیر خود را منتشر و اعلام کرد که دریافت هر نرخی بیشتر از 23درصد غیرمجاز است و اگر بانک‌ها می‌‌خواهند این کار را ادامه دهند باید همان نرخ 23درصدی برای لندتکها را در نظر بگیرند، یا اینکه این شرکت‌ها در سمت فروشنده کالا، شبکه فروش و تخفیف راه‌‌اندازی کنند تا بتوانند از آن طریق کارمزد دریافت کنند. این مصوبه نشانگر آن است که یک قسمتی از واقعیت‌‌ها دیده نشده است و این مصوبه در نهایت سبب مرگ یکسری از کسب و کارها یا کوچک شدنشان خواهد شد.»
امیری با اشاره به هزینه‌‌های تحمیل شده به لندتکها می‌‌گوید: «امروزه به لندتکها هزینه‌‌ای حدود 8 تا 13درصد از کل مبلغ وام بابت پروسه‌‌های اعتبارسنجی و ذخایرشان برای در نظر گرفتن نرخ نکول تحمیل می‌شود. این نرخ 8 تا 13درصد یا باید از یک شخص ثالثی دریافت شود، یا اینکه بانک با نرخ 15درصد وام بدهد که احتمال زیاد این اتفاق رخ نخواهد داد؛ در نتیجه این کسب و کارها دیگر نمی‌توانند با شرایط فعلی خلق ارزش کنند.»
شرکت‌های لندتک در سال‌های اخیر توانستند با تسهیلگری در اعطای وام‌‌های خرد، اعتماد مردم را به خوبی جلب کرده و جایگاه قابل‌‌اتکایی در دل مردم باز کنند. با این حال دامنه قوانین دست و پا‌گیر بانک مرکزی هر روز گسترده‌‌تر می‌شود تا عرصه فعالیت را برای آنها تنگ‌‌تر کند؛ قوانینی که می‌توانند آفتی جدی برای نهال نوپای بخش لندتک کشور باشند.
