هر چند آیت الله منتظری در کتاب خویش دلایل متعدد نقلی جهت اثبات ولایت انتخابی فقیه ارائه می کند، اما همانگونه که خود ایشان معترف است نمی توان تمام آنها را از لحاظ سند بی خدشه دانست و یا از لحاظ دلالت تمام دانست.وی در این زمینه چنین می گوید: «غرض ما استدلال به یک یک این روایات متفرقه نیست تا در سند یا دلالت آنها مناقشه شود. بلکه مقصود این است که خلال مجموع این اخبار که به صدور برخی از آنها اجمالا اطمینان داریم به دست آید که انتخاب امت نیز یک راه عقلایی برای انعقاد امامت و ولایت است.و شارع مقدس نیز آن را امضا فرموده است.پس طریق، منحصر به نصب از مقام بالاتر نیست، اگر چه رتبه نصب بر انتخاب مقدم است و با وجود آن مجالی برای انتخاب باقی نمی ماند» . (1)
به همین خاطر در اینجا لازم نیست که همه آن دلایل را یکایک مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، بلکه به مهمترین آنها می پردازیم.
فحوای قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم »
یکی از دلایلی که برای اثبات دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه از سوی طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه ارائه شده، فحوای قاعده سلطنت یا تسلیط است.در این زمینه گفته شده است:
«عقل عملی بر سلطه انسان نسبت به اموالی که خود حیاذت کرده و یا به تلاش و کار خود به دست آورده دلالت دارد و سیره عقلا نیز همواره در زندگی اجتماعی و داد و ستد و معاملاتشان در التزام به این معنی گواه بوده و به حرمت تجاوز به اموال دیگران حکم می نموده است و شرع مقدس اسلام نیز این قاعده را تنفیذ نموده تا جایی که یکی از مسلمات فقه فریقین گردیده و در ابواب مختلف بدان تمسک شده است.از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که فرمود:
«ان الناس مسلطون علی اموالهم » (2) همانا مردم بر اموال خویش مسلط هستند.
و در روایت ابی بصیر از امام جعفر صادق (ع) آمده است که فرمود:
«ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء مادام حیا» (3) صاحب مال اختیار دارد تا هنگامی که زنده است اموال خویش را هرگونه که خواست به مصرف رساند.
پس هنگامی که ما این فرض را پذیرفتیم که مردم بر اموال خویش مسلط هستند - به گونه ای که جز در معصیت خداوند هرگونه که بخواهند بتوانند در اموال خویش تصرف کنند - و تصرف در اموال دیگران بدون اذن و اجازه آنان جایز نباشد، پس به طریق اولی باید پذیرفت که مردم بر نفوس خویش مسلط هستند، زیرا سلطه بر نفس و جان خود، به حسب رتبه بر سلطه بر مال مقدم است.
بلکه علت و ملاک سلطه بر مال، سلطه بر خود است، چرا که مال انسان محصول کار انسان است و کار او نتیجه فکر و قوای اوست و چون از جهت خلقت و تکوین، انسان مالک جان، فکر و قوای خویش است و در نتیجه مالک اموالی که از ثمره تلاش آنها به دست می آید نیز می باشد.
خداوند متعال، انسان را آزاد، صاحب اختیار و مسلط بر ذات خویش آفریده و هیچ کس نمی تواند آزادی انسانها را محدود نموده و بدون اجازه آنان در مقدرات آنان تصرف کند.به همین جهت افراد جامعه حق دارند برای حکومت بر خویش، فرد اصلح را انتخاب و به حکومت به گمارند بلکه پس از حکم عقل به اینکه جامعه نیاز به نظام و حکومت دارد و اینکه اینها از ضروریات زندگی بشرند، تعیین حاکم از واجبات زندگی اجتماعی به شمار می آید.
بلی چنانکه بیش از این گفته شد با وجود امام منصوب - طبق اعتقاد ما - دیگر جایی برای انتخاب باقی نمی ماند (نظیر آنچه در مورد ائمه معصومین معتقدیم) و نیز شارع مقدس، شرایط ویژه ای را برای والی مشخص فرموده که واجب است انتخاب در چارچوب آن شرایط صورت پذیرد و انتخاب شخص فاقد آن شرایط، صحیح نیست » (4) بنابر این، چون مردم بر اموالشان تسلط دارند، و چون مقدرات سیاسی بر اموال دارای اولویت است، در نتیجه باید گفت مردم حق تعیین حاکم در عصر غیبت را دارند.در زمینه فحوای قاعده سلطنت و دلالت آن بر اثبات جنبه «قانونیت » مشروعیت مردمی ولایت فقیه، دو اشکال اساسی مطرح است:
اولا: در تمسک به دلیل فحوا، باید توجه کرد که باید همواره از عالی به دانی باشد، و نه از دانی به عالی، لذا اگر من بر مالم سلطه و ولایت دارم نمی توانم از آن، اولویت تسلط به نفس خودم را نتیجه بگیرم.به عبارت دیگر اگر شارع مقدس به کسی حق تصرف بر مالش را دارد، او می تواند (در چهارچوب شرع) هر نوع دخل و تصرفی در آن داشته باشد، مثلا آن را به کسی هبه نماید.
اما از این اجازه شارع نمی توان نتیجه گرفت که حتما حق تصرف و سلطه بر نفس خودش هم به او داده شده است.البته بر عکس آن می توان اولویت را نتیجه گرفت یعنی اگر شارع حق تصرف و سلطه بر جان را به کسی اعطا نمود می توان گفت که او به طریق اولی حق تصرف بر مال خویش هم دارد.چون سلطه بر مال در مرتبه بعد از سلطه بر جان قرار دارد.
البته اگر گفته شود: چون غیر در مال من حق تصرف ندارد، پس به طریق اولی بر جان من هم سلطه و ولایتی ندارد، یعنی از عدم جواز تصرف غیر در اموال، اولویت عدم جواز تصرف وی بر جان، نتیجه گرفته شود.آنگاه در پاسخ باید گفت: گر چه چنین نتیجه گیری صحیح است، اما از عدم جواز تصرف غیر بر جان، چگونه می توان جواز تصرف هر کس بر جان خویش را استنتاج نمود. یعنی درست است که دیگری بر جان من حق تصرف و ولایت و سلطه ای ندارد، اما چه دلیلی وجود دارد که خودم بر جان خودم سلطه داشته باشم؟ زیرا ممکن است شارع به هیچکس، نه به دیگری و نه به خودم، حق تصرف و سلطه بر جان خودم را نداده باشد. مگر اینکه گفته شود ما با دلایل دیگری ثابت می کنیم که هر کس بر جان خویش مسلط است.پس در این صورت فحوای قاعده سلطنت، به تنهایی، یک دلیل تمام برای اثبات مطلوب نیست.
ثانیا: بر فرض که ما پذیرفتیم قاعده سلطنت بر جواز حق تصرف و سلطه هر کس بر جان خویش دلالت دارد، (5) حال اگر همه مردم به اتفاق آرا (چون بر نفس خویش سلطه دارند) خواستند حق حاکمیت بر خویش را به حاکم منتخب خودشان بسپارند اشکالی پیش نخواهد آمد.اما چون غالبا چنین اتفاق نظری پیش نخواهد آمد و بحث اکثریت و اقلیت مطرح می شود، در اینجا چگونه می توان از قاعده سلطنت، ولایت حاکم منتخب اکثریت را بر آن اقلیتی که به وی رای نداده اند نتیجه گرفت؟
ممکن است گفته شود یک توافق ضمنی وجود دارد، یعنی آن اقلیت هم پذیرفته اند که منتخب اکثریت بر آنان ولایت داشته باشد. اما با این حال می توان تصور کرد اقلیتی وجود داشته باشند که به هیچ نحو، منتخب اکثریت را قبول ندارند، و یا عده ای وجود داشته باشند که اساسا در انتخابات شرکت نکرده اند، و یا افرادی هستند که بعدا متولد می شوند، در تمام این موارد نمی توان از قاعده سلطنت (که مفادش تسلط بر نفس است) مشروعیت تسلط بر دیگران را ثابت کرد.مگر اینکه گفته شود در تمامی این موارد، با حفظ حقوق اقلیت، عمل به نظریه اکثریت یک امر عقلایی است.در این صورت باید گفت پس قاعده تسلیط به عنوان دلیل نقلی محض به تنهایی و بدون کمک آن امر عقلایی تمام نیست.
آیات و روایات شورا در حکومت و ولایت
یکی دیگر از دلایلی که در جهت اثبات نظریه ولایت انتخابی فقیه به کار گرفته شده، آیات و روایات مربوط به شورا و مشورت در امر حکومت و ولایت است.در این زمینه به آیه کریمه 38 سوره شورا استناد شده است.
و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شوری بینهم (6) آنان که پروردگار خویش را اجابت نموده و نماز به پا می دارند و کار آنان در بین خودشان بر اساس مشورت است.
و از پیامبر اکرم (ص) نیز روایت شده که فرمود:
«اذا کانت امراءکم خیارکم و اغنیاءکم سمحاءکم و امورکم شوری بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها» (7) آنگاه که فرمانروایان شما خوبان شما باشند، و ثروتمندانتان، بزرگوارانتان، و امور شما در بین شما بر اساس مشورت باشد روی زمین از درون آن برای شما بهتر است.
واژه «امر» در آیه شریفه و روایات نیز منصرف به اصل حکومت دانسته شده و گفته می شود:
«پس ولایت به وسیله شورای اهل خبره و انتخاب آنان منعقد می شود و به دنبال آن قهرا انتخاب امت را در پی خواهد داشت، چرا که انتخاب «خبرگان » در صورتی که منتخب مردم یا مورد اعتماد آنان باشند طبعا رضایت و انتخاب مردم را به دنبال دارد، چنانکه ما، در همه ملتها این معنی را مشاهده می کنیم.
از سوی دیگر، بیشتر مسلمانان پس از وفات پیامبر اکرم (ص) شورا را اساس خلافت قرار دادند و ما شیعه امامیه اگر چه به خاطر وجود نص بر ولایت امیر المؤمنین (ع) با آنان مناقشه می کنیم، در عصر غیبت ما اگر قائل به دلالت مقبوله و نظایر آن بر نصب عام شویم که بحثی نیست و الا به مقتضای عموم آیه شریفه و روایات وارده در این زمینه، قهرا نوبت به شورا و مشورت با مردم خواهد رسید» (8) در باب دلالت آیات و روایات مربوط به شورا و مشورت در امر ولایت حکومت باید گفت:
گرچه وجود اصل شورا در فرهنگ سیاسی اسلام بیانگر شیوه حکومت اسلامی می باشد و به وسیله آن نه تنها اقشار مختلف مردم می توانند در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی، اجتماعی نقش سازنده ای داشته باشند بلکه می توانند مانع ضایعات و انحرافهایی شوند که در اثر اشتباهات فردی به وجود می آید.
و هرچند سنت خوب و پسندیده مشورت کردن ضمن آنکه می تواند مشارکت فعال و گسترده مردم را در حل مشکلات به نمایش بگذارد در عین حال باعث خواهد شد که مردم کارها را به دست خویش گرفته و به جریان امور سرعت ببخشند و از همین طریق نیز بتوانند تواناییهای حکومت اسلامی را در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی بالا ببرند.
اما با این حال نمی توان از این اصل که زمینه ساز مشارکت فعال مردم در صحنه تصمیم گیریها و اجرای تصمیمات حکومت است (و در حقیقت پاسخی است برای سؤال چگونه باید حکومت کرد؟) به نحوه انتخاب حاکم اسلامی و لزوم مشورت در اصل ولایت مرتبط دانست. (و آن را پاسخی تلقی کرد برای سؤال چه کسی باید حکومت کند؟) زیرا با اینکه ولایت انتصابی برای پیامبر اکرم (ص) قطعی است و آن حضرت نیازی به مشورت برای اصل ولایت ندارد، در عین حال خداوند ایشان را مامور فرموده تا در اجرای امور با مسلمانان مشورت نماید و آنگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ فرماید:
«فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین » . (9)
به خاطر رحمت خدا بود که توانستی با مردم نرم خو باشی.اگر تندخو بودی از اطرافت پراکنده می شدند.از این رو از اشتباهاتشان درگذر و برای آنان استغفار کن و در امور با آنان مشورت کن.هرگاه تصمیم گرفتی به خدا توکل کن که خداوند متوکلین را دوست می دارد.حال اگر گفته شود: آیه و امرهم شوری بینهم مطلق بوده و اطلاق آن اقتضای مطلوبیت و نفوذ آن، هم در اصل ولایت و هم در فروع و اجرای آن را دارد.در پاسخ باید گفت: با وجود قدر متقین که در باب مشورت در نحوه اتخاذ تصمیمات و چگونگی اجرای آن وارد شده است، نمی توان به اطلاق آن آیه کریمه تمسک کرد و مشورت را به اصل ولایت و اصل انتخاب حاکم اسلامی تعمیم داد.
سخنان امیر المؤمنین در صحت و مشروعیت انتخاب
با استناد به موارد متعددی از سخنان و نامه های مولای متقیان حضرت علی (ع)، در مورد تعیین والی با مشورت مهاجرین و انصار، اهمیت دادن به نظر مردم در تعیین والی، امر مردم بودن امر حکومت، ضرورت علنی بودن بیعت، تکلیف و وظیفه مردم در تعیین امام و...و همچنین احادیث پیامبر اکرم (ص) در مورد سقوط حکومت در انتخاب ناشایست مردم و غصب خلافت در حکومت بدون مشورت مردم و ضرورت تعیین رهبر حتی در بین سه نفر، و دستور ایشان به انتخاب فرمانده در جنگ موته و معاهده آن حضرت با اهل مقنا و نهی مردم از سپردن خلافت به زنان و...و همچنین نامه امام حسن مجتبی (ع) به معاویه و تاکید بر انتخاب به وسیله شورا در متن صلحنامه آن حضرت و همچنین پاسخ سید الشهدا حضرت امام حسین (ع) به نامه بزرگان کوفه و...بر صحت و مشروعیت انتخاب استدلال شده است. (10)
البته در صورتی که از مبحث سند هم صرفنظر شود، در تمام بودن دلالت یکایک آنها بر نظریه ولایت انتخابی فقیه (همانگونه که قبلا اشاره شد) جای بحث و تامل جدی وجود دارد.
با این حال کلامی از امیر المؤمنان حضرت علی (ع) را پس از کشته شدن عثمان، و هنگامی که مردم برای بیعت با آن حضرت هجوم آوردند، در اینجا می آوریم:
«دعونی و التمسوا غیری...و اعلموا ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب، و ان ترکتمونی فانا کاحدکم، لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن و لیتموه امرکم، و انا لکم وزیرا خیر لکم امیرا» (11) مرا واگذارید و شخص دیگری را برای این مسئولیت انتخاب کنید...و بدانید اگر من دعوت شما را اجابت کنم، بر اساس آنچه خودم می دانم بر شما حکومت می کنم و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نمی دهم، ولی اگر مرا واگذارید من نیز همانند یکی از شما هستم، و شاید من شنواترین و مطیع ترین شما باشم نسبت به کسی که حکومت خویش را به وی بسپارید، و من وزیر و مشاور شما باشم برای شما بهتر است تا امیر شما باشم.
هر چند در پاسخ به اشکالی که بر دلالت این روایت شده (یعنی اینکه کلمات امام (ع) در اینجا در مقام جدل، و در مقابل کسانی بوده که نصب آن حضرت را مورد انکار قرار می داده اند) گفته شده است: «امام (ع) در مقام جدل بوده، ولی نه جدل به امر باطل و خلاف واقع، بلکه نص همواره بر انتخاب مقدم است و لکن چون آنان تسلیم نصب آن حضرت نبودند، امام (ع) مساله انتخاب را که در رتبه بعدی دارد مطرح فرموده است » .
اما نباید فراموش کرد که حضرت ابراهیم (ع) در مقابل بت پرستان به امر باطلی احتجاج کرده و در مورد خورشید گفته است: «هذا ربی هذا اکبر» (12)
دو نکته مهم در باره دلایل عقلی و نقلی ولایت انتخابی فقیه
هر چند آیت الله منتظری در کتاب خویش 26 دلیل عقلی و نقلی را جهت اثبات نظریه ولایت انتخابی فقیه یعنی همان دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه از جنبه «قانونیت » ارائه داده اند (که به برخی از مهمترین آنها در این فصل اشاره شده و آنها را مورد ارزیابی قرار دادیم)، اما لازم است به دو نکته اساسی و مهم در خصوص این دلایل توجه شود:
اولا: همانگونه که مکررا بیان شده، تمامی دلایل ارائه شده بر این فرض استوار است که ادله ولایت انتصاب الهی فقیه عادل در مرحله ثبوت مخدوش بوده و در مقام اثبات ناتمام باشد.بدیهی است بر اساس نظریه ولایت انتخابی، زمانی که دلایل نصب تمام باشد (چنانکه ما آنها را فی الجمله تمام دانستیم) دیگر نوبت به انتخاب نمی رسد.زیرا نصب شارع همواره در رتبه بالاتری از انتخاب مردم قرار دارد.
ثانیا: بر خلاف دلایل نظریه ولایت انتصابی فقیه که هرگونه تاثیری را برای انتخاب مردمی در مشروعیت ولایت فقیه منکر بودند، هیچیک از دلایل عقلی نظریه ولایت انتخابی فقیه و دلایل نقلی آن (بر فرض صحت همه آنها از لحاظ سند و دلالت تمامی آنها بر مقصود) نصب فقیه عادل واجد شرایط از سوی شارع مقدس را جهت تصدی امر ولایت در عصر غیبت، مورد انکار قرار نمی دادند.به عبارت دیگر، بر فرض تمام بودن دلایل عقلی و نقلی نظریه ولایت انتخابی فقیه، در حقیقت بخشی از دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه و یا همان نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه به اثبات می رسد.زیرا دلایل عقلی و نقلی ارائه شده، هیچ منافاتی با این نکته ندارند که وقتی مردم فقیه واجد شرایط را به رهبری و زمامداری انتخاب کردند، او جهت برخورداری از مشروعیت الهی، از جانب خداوند هم برای این سمت منصوب گردد.
پی نوشت ها:
1- رجوع شود به: منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ص 303.
2- بحار الانوار، ج 2، ص 272.
3- وسائل الشیعه، ج 13، ص 381.
4- رجوع شود به: منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ص 285- 286.
5- البته بر فرض هم این قاعده چنین دلالتی داشته باشد باز نمی تواند در همه موارد «مشرع » باشد مثلا در موارد مشکوک که من یقین ندارم شارع در این موارد چنین حقی به من داده باشد، نمی توانم به آن قاعده عام در این شبهه مصداقیه تمسک کنم.
6- آیه 38 سوره شورا.
7- تحف العقول، ص 36، سنن ترمذی، ج 3، ص 361.
8- رجوع شود به: منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ص 389.
9- آیه 159 سوره آل عمران.
10- برای مطالعه بیشتر این روایات رجوع شود به: منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 2، ص 295- 330.
11- نهج البلاغه، خطبه 92، فیض، ص 271.
12- آیه 78 سوره انعام.