در ابتدای بحث باید به این سؤال پاسخ داد که منبع و منشا مشروعیت حکومت چیست؟ آیا بیعت و آرای مردم تامین کننده مشروعیت است و یا «نص » و نظر شارع منشا چنین مشروعیتی است؟ و اگر خواست مردم ملاک مشروعیت است آیا چنین خواستی منبع هر دو بخش «حقانیت » و «قانونیت » مشروعیت است یا صرفا منبع یکی از این دوبخش است؟ و اگرنظر شارع ملاک مشروعیت است آیا تامین کننده هر دو بخش مذکور است یا صرفا منشا بخشی از مشروعیت است؟
بی شک، پاسخ علمای اهل سنت به پرسشهای پیش گفته مربوط به منشا مشروعیت حکومت با آنچه که در دیدگاه تشیع مطرح است، یکی نیست.
در حالی که تشیع بخصوص گروه دوازده امامی، «نص » و نظر شارع را هم در بخش «حقانیت » .و هم در بخش «قانونیت » ملاک و منبع اصلی مشروعیت حکومت ده ساله پیامبر اکرم (ص) در مدینه و دوران امامت ائمه اطهار - صلوات الله علیهم اجمعین - دانسته و آن را بر اساس قاعده لطف توجیه و تفسیر می نماید (1) ، اهل سنت امر حکومت را پس از پیامبر اکرم (ص) (حد اقل قانونیت مشروعیت) در زمره مصالح عامه می دانند که به نظر امت واگذار شده است. (2)
برای توضیح بیشتر دیدگاه های تشیع و تسنن در باب منشا مشروعیت حکومت، برخی از کلمات بزرگان علمای این دو مذهب را نقل می کنیم.اما قبل از آن، بیان نکته ای را در مورد حکومت ده ساله پیامبر گرامی اسلام (ص) در مدینه ضروری می دانیم.
اتفاق نظر مذاهب اسلام در مورد «مشروعیت حکومت پیامبر اکرم (ص)»
هر چند با رحلت حضرت ختمی مرتبت پیامبر اکرم (ص) در 28 صفر سال یازدهم هجری قمری، مجادلات مربوط به حکومت در جامعه اسلامی آغاز می گرد، اما در باب مشروعیت حکومت پیامبر اکرم (ص)، بین جمیع مسلمانان، این اتفاق نظر وجود دارد که آن حضرت با نصب الهی، علاوه بر منصب رسالت و منصب قضاوت، منصب تشکیل حکومت و اداره رهبری سیاسی جامعه را نیز بر عهده داشته است.و خداوند سبحان حق اختصاصی حاکمیت را به وی تفویض کرده و اعمال این حاکمیت صرفا توسط وی مشروع است.و هر حکومتی جز حکومت پیامبر، حکومت غیر مشروع و غیر قانونی است.
ابن خلدون با اشاره به لزوم اجرای سیاست دینی در جامعه انسانی و منافع فراوانی که بدلیل آگاهی برتر شارع نسبت به مصالح عامه مردم چنین سیاستی در بر دارد، حکومت را مختص اهل شریعت، یعنی انبیاء دانسته و می گوید:
«صراط الله الذی له ما فی السموات و ما فی الارض، فجاءت الشرائع بحملهم علی ذلک فی جمیع احوالهم من عبادة و معاملة حتی فی الملک الذی هو طبیعی للاجتماع الانسانی فاجرته علی منهاج الدین لیکون الکل محوطا بنظر الشارع » (3)
زمحشری در تفسیر آیه 6 سوره احزاب یعنی آیه
«النبی اولی بالمومنین من انفسهم »
می نویسد: «پیامبر نسبت به مؤمنین در هر چیزی از امور دین و دنیا اولویت دارد، برای همین، آیه مطلق است و مقید نشده است، پس بر مؤمنین واجب است که پیامبر در نظرشان از خودشان محبوبتر باشد و حکم پیامبر اکرم (ص) از حکم خودشان نافذتر و حق وی بر حق خودشان مقدم باشد» (4)
آیت الله منتظری نظر شیعیان را با استدلال به 9 آیه از قرآن کریم (5) مطرح کرده و ولایت به مفهوم حکومت را از جانب خداوند سبحان برای پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) ثابت نموده و می نویسد:
«ذات پاک رسول خدا (ص) همانگونه که پیام آور از جانب خداوند، و خاتم پیامبران بود فرمانروا و حاکم و اولی به تصرف در امور مسلمین نیز بود و همانگونه که مردم موظف به اطاعت از وی در اوامر ارشادی که از جانب خداوند سبحان بیان می فرمود بودند. موظف به اطاعت از وی در اوامر مولوی و دستورات حکومتی وی نیز بودند» . (6)
البته تاکید بر اتفاق نظر بین اهل سنت و شیعیان در مورد منشا الهی مشروعیت حکومت پیامبر اکرم (ص) بیشتر به این معناست که نظر غالب اندیشمندان مسلمانان و دیدگاه عمومی جمیع مسلمانان همین است.و هرگز به مفهوم آن نیست که در این مساله هیچ نظر دیگری بین مسلمانان نیست.
ممکن است اتفاق نظر پیش گفته را در صورتی صحیح بدانیم که اداره امور جامعه اسلامی و حاکمیت پیامبر اکرم (ص) را بر کشور پهناور اسلامی در دوران پس از هجرت تا زمان رحلت به عنوان بخشی از رسالت ایشان و جزئی از مجموعه دین بدانیم.
بی شک آن دسته از اندیشمندانی که دخالت پیامبر اسلام (ص) را در سیاست، صرفا اقبال مردم به ایشان دانسته و آن را مرتبط با مفهوم رسالت وی نمی دانند، در حقیقت تفسیری غیر دینی از حکومت رسول اکرم (ص) دارند.این گروه منشامشروعیت قدرت سیاسی پیامبر اکرم (ص) را آرای مردم دانسته و معتقدند اگر مردم وی را به رهبری حکومت انتخاب نمی کردند، آن حضرت صرفا به ابلاغ وحی می پرداخت و کاری به کار حکومت نداشت تصرف در امور مردم را بر خود روا نمی دانست. (7)
هر چند پاسخ به چنین دیدگاهی خارج از محدوده تحقیق حاضر است، اما اندک تاملی در تحلیل سیره پیامبر اکرم (ص) ثابت می کند که آن حضرت هرگز اداره امور جامعه اسلامی را خارج از منصب الهی نمی دانستند.و نه تنها در طول دوران حکومت ده ساله خویش هیچگاه با بحران مشروعیت مواجه نبودند بلکه بیعت و رضایت مردم نیز به خاطر اقتدار ممتاز و شخصیت بی بدیل ایشان بوده است که به مشروعیت و منصب الهی ولایت و حکومت ایشان کمترین خدشه ای وارد نمی سازد. (8)
اختلاف دیدگاه علمای مکتب خلافت با مکتب امامت
اتفاق نظر عموم مسلمانان را در مورد ضرورت وجود حکومت و چگونگی مشروعیت حکومت پیامبر اکرم (ص) در مباحث قبلی بیان کردیم.در زمینه منشا و مبنای مشروعیت حکومت اسلامی پس از رحلت نبی اکرم (ص)، هر کدام از دو مکتب اصلی یعنی «مکتب امامت » و «مکتب خلافت » دیدگاههای ویژه ای دارند که با پرداختن به موارد اشتراک و اختلاف آنها، مبنای شروعیت حکومت در دیدگاه اسلام پس از وفات پیامبر (ص) را بهتر می توان مشخص کرد.
از آنجایی که خلافت یا امامت در حقیقت جانشینی عالیه صاحب شرع در تدبیر امور مسلمین و اداره جامعه اسلامی است لذا می توان گفت: در هر دو مکتب امامت و خلافت، منشا مشروعیت حکومت پس از رسول گرامی اسلام (ص) در جنبه «حقانیت » مشروعیت، با شارع مقدس ارتباط تنگاتنگ پیدا می کند.گرچه در جنبه «قانونیت » مشروعیت، در حالی که مکتب خلافت، منشا مشروعیت را به نوعی باانتخاب مردم مرتبط می داند، مکتب امامت، آن را در عصر حضور امامان معصوم (ع) با «نص » و نظر شارع مقدس پیوند می دهد.
طرفداران مکتب خلافت، با استناد به جایگاه رفیع صحابه و یاران نزدیک پیامبر (ص)، مشروعیت حکومت پس از رسول مکرم اسلام (ص) را منطبق با قول و فعل صحابه دانسته و معتقدند چون صحابه و یاران نزدیک پیامبر، پیروان واقعی و رهروان صدیق پیامبر اسلام (ص) بودند لذا مشروعیت کردار و گفتار آنان با شارع مقدس اسلام، پیوندی ناگسستنی دارد.
ابن خلدون در مقدمه خویش می گوید: پیروان مکتب خلافت، با توجه به اقوال و عملکرد صحابه، برای حاکم جامعه اسلامی پس از وجود مقدس نبی اکرم (ص) 4 شرط علم، عدالت، کفایت (لیاقت و تدبیر) و سلامت حواس را لازم می دانند و در شرایط پنجم یعنی نسبت قریشی اختلاف دارند. (9)
بنابر این از دیدگاه طرفداران مکتب خلافت، (منشا مشروعیت حکومت پس از پیامبر اکرم) از بعد حقانیت (و یا همان مرتبه استعداد و صلاحیت حاکم) با شارع مقدس می باشد، هر چند که از بعد قانونیت (و یا همان مرتبه جعل و اعتبار) مشروعیت آن به دلیل مفاد حدیث «لا یجتمع امتی علی الخطاء» به مردم واگذار شده است.به همین خاطر ماوردی امامت را از جمله حقوق عمومی می داند که بین حق الله و حقوق انسانها، مشترک است. (10)
در کیفیت و کمیت تاثیر نظر مردم در انعقاد امامت و انتخاب حاکم، بین علمای مکتب خلافت، بحث و گفتگو بسیار است.در اینجا به سه شیوه مشهوری که دو تن از برجستگان مکتب خلافت به تبیین آن پرداخته اند، اشاره می کنیم.
ماوردی (م 450 ه) و ابو یعلی (م 458 ه) که هر دو در عصر خویش قاضی القضات بوده اند، در کتابهای خویش موسوم به «الاحکام السلطانیه » از سه شیوه زیر برای تعیین و انتخاب حاکم سخن می گویند:
1- انتخاب اهل عقد و حل (یعنی همان بزرگان و خبرگان قوم) به دلیل بیعت پنج نفر از اهل عقد و حل در مساله خلافت ابو بکر و همچنین عمل عمر بن الخطاب در تعیین شورایی برای انتخاب خلیفه بعد از وی.
2- انتخاب جانشین از سوی خلیفه قبلی به استناد عمل ابو بکر در تعیین جانشین پس از خود و عدم اعتراض مسلمانان بر عملکرد وی.
3- استقرار خلیفه از طریق غلبه و پیروزی نظامی که بر عموم مسلمانان واجب است حاکم پیروز را خلیفه و امام بدانند و از وی اطاعت و تبعیت نمایند.
قاضی ماوردی در مورد دو شیوه اول می گوید:
«و امامت از دو طریق منعقد می گردد، یکی با انتخاب اهل حل و عقد و دیگری با تعیین امام قبلی، اما در بین کسانی که می گویند امامت از سوی اهل حل و عقد منعقد می شود اختلاف است که تعداد این افراد به چند نفر باید برسد؟ عده ای می گویند:
امامت منعقد نمی گردد مگر اینکه تمام افراد اهل حل و عقد از شهرهای مختلف بر امامت فردی اجتماع کنند و این بدان جهت است که رهبری او همه گیر باشد و امت اجماعا تسلیم اوامر او باشند.اما این نظریه با کیفیت انعقاد بیعت مردم با ابوبکر نقض می گردد، زیرا افراد حاضر (در سقیفه) منتظر افراد غایب نماندند.
دسته ای دیگر می گویند کمترین تعدادی که امامت با رای و بیعت آنان منعقد می شود پنج نفر است که هر پنج نفر همگی در انعقاد امامت دخالت نمایند، یا یکی از آنان با رضایت و نظر چهار نفر دیگر انعقاد امامت را به عهده می گیرد.بر این قول از دو راه استدلال می کنند، یکی به بیعت ابو بکر که توسط پنج نفر انجام گرفت و آنگاه دیگران از آن پنج نفر متابعت کردند و آن پنج نفر عمر بن خطاب، ابو عبیده جراح، اسید بن حضیر، بشیر بن سعد و سالم مولی ابی خذیفه بودند.و دیگری عمل عمر که شورای خلافت را بین شش نفر قرار داد تا با رضایت پنج نفر دیگر، خلافت برای یکی از آنان استقرار یابد و این از نظر اکثر فقها و متکلمین بصره است.
اما علمای دیگری از اهل کوفه می گویند: امامت با حضور سه نفر از اهل حل و عقد که یکی از آنان با رضایت دو نفر دیگر خلافت را به عهده بگیرد محقق می شود که در این صورت، یکی از آنان حاکم است و دو نفر دیگر شاهد، چنانچه عقد نکاح نیز با حضور ولی و دو شاهد صحت می یابد.گروهی دیگر گفته اند: امامت با بیعت یک نفر منعقد می شود زیرا عباس به علی (ع) گفت: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم تا مردم بگویند عموی رسول خدا (ص) با پسر عمویش بیعت کرد و در این صورت حتی دو نفر نیز در امامت تو اختلاف نخواهند کرد و بدان جهت که بیعت یک حکم است و حکم یک نفر هم کافی است » (11)
و قاضی ابو یعلی در مورد شیوه سوم می گوید:
در روایت عبدوس بن مالک عطار (القطان خ.ل) آمده است:
«کسی که بر مردم به وسیله شمشیر غلبه کند.به گونه ای که خلیفه مسلمانان گردد و امیر المؤمنین نامیده شود، هرگز برای کسی که ایمان به خداوند و روز قیامت دارد روا نیست که شب بخسبد و او را امام خویش نداند، چه وی خلیفه نیکوکاری باشد و چه جنایتکار» . (12)
عبد الرحمن الجزیری در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة » می نویسد:
«همه امامان مذاهب چهارگانه (حنبلی، مالکی، شافعی و حنفی) بر این نکته اتفاق نظر دارند که امامت به وسیله بیعت اهل حل و عقد از علما و رؤسا و چهره های سرشناس مردم که می توانند در یک امر اجماع کنند، محقق می شود و عدد خاصی در تعداد آنان شرط نیست، و باید کسانی که با امام بیعت می کنند ویژگیها و شرایط شهود از قبیل عدالت و دیگر شرایط را دارا باشند.و نیز امامت به وسیله تعیین امام بالفعل جامعه که برای پس از خود خلیفه مشخص می نماید محقق می گردد.همانگونه که ابو بکر سفارش عمر بن الخطاب را نمود...و امت بر جواز اینگونه تعیین خلیفه، اجماع دارد» . (13)
فضل الله بن روزبهان، فقیه معتبر مکتب خلفا نیز استیلای هر کسی را که بتواند مردم را مطیع خویش سازد به عنوان یکی از راههای استقرار خلافت می داند. (14)
قاضی عضدی در زمینه ثبوت امامت می گوید: «امامت با نص پیامبر و نص امام سابق ثابت می شود و با بیعت اهل حل و عقد نیز تعیین می گردد» (15)
دکتر وهبه الزحیلی در کتاب «الفقه الاسلامی و ادلته » می نویسد:
«فقهای اسلام چهار طریق برای تعیین عالیترین مقام دولت اسلامی مشخص نموده اند: «نص » «بیعت » ، «ولایت عهدی » و «تسلط با قهر و غلبه » و ما بزودی آشکار خواهیم ساخت که تنها راه صحیح اسلام که به اصل شوری و به واجبات کفایی ارج می نهد، یک راه بیشتر نیست و آن راه، همان بیعت اهل حل و عقد به انضمام رضایت عموم مردم به اختیار خویش است و راههایی غیر از این، مستندات آنها ضعیف است » (16)
با بررسی دقیقتر کلمات بزرگان مکتب خلافت مشخص می شود که هر چند به دو طریق «نص » و «تسلط با قهر و غلبه » هم به عنوان راههای تعیین حاکم اسلامی پس از حکومت پیامبر اکرم (ص) اشاره شده است، اما تکیه اصلی بیشتر علمای مکتب خلافت بر همان انتخاب اهل حل و عقد و انتخاب جانشین از سوی خلیفه قبلی است.
بی شک هیچ دلیل عقلی و شرعی برای مشروعیت حکومت حاکمی که از طریق سلطه و قهر و غلبه نظامی به قدرت رسیده است وجود ندارد.و غالب علمای مکتب خلافت که شیوه هایی مانند «ولایت عهدی » یا «تسلط به قهر و غلبه » و یا انتخاب و بیعت تعداد اندکی از مردم بدون انضمام رضایت عموم مردم را برای تعیین عالیترین مقام حکومت اسلامی کافی دانسته اند، در حقیقت، در صدد بوده اند تا مشروعیت قدرتهای حاکم و وضع موجود زمان خویش را که حکومتهای غیر مردمی بر سرکار بوده اند توجیه نمایند.زیرا در صورتی که پس از پیامبر اکرم (ص) قانونیت مشروعیت حکومت به امت واگذار شده باشد، بدون تردید، هر نوع شیوه ای که در برگیرنده عنصر «رضایت مردم » آن هم قبل از استقرار حکومت نباشد، توجیه عقلی و شرعی ندارد.لذا هر چند ممکن است رضایت همراه با اکراه مردم نسبت به حکومتهایی که با قهر و غلبه تسلط یافته اند، به مرور زمان و در اثر ضرورتها حاصل شود، اما منظور از واگذاری امر خلافت به رضایت عامه این است که نه تنها هیچ اجباری در کار نباشد بلکه مردم از روی میل ورغبت و اراده خویش نسبت به برپایی حکومت و تعیین حاکم جامعه اسلامی آن هم در آستانه و حتی قبل از استقرار حاکم رضایت داشته باشند.
به عبارت ساده تر می توان گفت که تمام بحث در باب «رضایت امت » در مکتب خلافت، بر سر مشروعیت مردمی حاکم است که قبلا باید تضمین گردد و بحث بر سر مقبولیت عمومی وی نیست که بعدا باید کسب شود.
و اتفاقا با بررسی موشکافانه تاریخ خلافت خلفای راشدین و به اعتراف برخی از پیروان مکتب خلافت مشخص می گردد (جز در مورد امامت و خلافت مولای متقیان حضرت علی (ع) مراجعه به افکار عمومی پس از تعیین خلیفه بوده است که در اینجا مجال بحث از آن نیست. (17)
و اما در بین طرفداران مکتب امامت، هر چند در باب مشروعیت حکومت پس از پیامبر اکرم (ص) در عصر غیبت، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، (که ما در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت) ولی پیروان مکتب امامت، مشروعیت حکومت را در زمان حضور امامان معصوم - علیهم السلام - هم در جنبه حقانیت (مرتبه استعداد و صلاحیت امام) و هم در جنبه قانونیت (مرتبه جعل و اعتبار) با شارع مقدس مرتبط دانسته و در این زمینه اختلافی ندارند.علمای مکتب امامت رای و نظر مردم را صرفا در جنبه مقبولیت (مرتبه سلطه و فعلیت امامت امام) دخیل می دانند.
مکتب امامت بر اساس دلایل عقلی و با استناد به آیات 124 سوره بقره و 33 سوره احزاب و 35 سوره یونس و احادیث متعدد، دو شرط اساسی یعنی «عصمت » و «افضلیت » را در وجود امام لازم دانسته و از شرایط مهم شارع مقدس برای صلاحیت امامت (جنبه حقانیت مشروعیت) همین دو شرط می داند.کما اینکه تعیین امام معصوم و افضل را خارج از عهده انسانها تلقی می نماید و آن را بر اساس قاعده لطف و با استناد به آیه 124 سوره بقره بر خداوند سبحان واجب دانسته و اعتبار امامت (و یا همان جنبه قانونیت مشروعیت) را به انتصاب الهی و وجود «نص » مرتبط می داند.
خواجه نصیر الدین طوسی (م 672 ه) از بزرگان فقهای مکتب امامت در کتاب «کشف المراد» خویش می گوید:
وجود امام لطف است پس نصب او به خاطر حصول غرض بر خداوند تبارک و تعالی واجب است. و امتناع و بطلان تسلسل، موجب عصمت امام می شود و این عصمت منافاتی با قدرت معصوم بر انجام معصیت ندارد. و زشتی پیشی گرفتن مفضول (بر افضل) کاملا معلوم است و هرگونه ترجیحی در صورت مساوی بودن (امام بر دیگران) مقبول نیست (بنابراین امام حتما باید افضل باشد) و شرط عصمت در امام مستلزم وجوب «نص » برای امامت امامت و مقتضی تعیین امام از سوی رسول الله (ص) بعد از خودشان می گردد» . (18)
علامه حلی (م 726 ه) نیز با توجه به شرط عصمت که جز خداوند تبارک و تعالی آشنا به امر آن نیست، نصب امام را از جانب خداوند لازم دانسته و معتقد است در مشروعیت حکومت دوازده امام (ع)، رای و نظر مردم و حتی پیامبر اکرم (ص) تاثیری ندارد. (19)
علامه عسکری از برجستگان علمای معاصر نیز با استناد به آیات قرآنی و احادیث نبوی امامت انتصابی ائمه اطهار (ع) و لزوم «نص » بر امامت ایشان را ثابت کرده و امتیازات مکتب امامت را بر مکتب خلافت در مساله حکومت به خوبی بر می شمارد. (20)
پی نوشت ها:
1- الطوسی، الخواجه نصیر الدین، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، 1399 ه - .ق، 1979 م، ص 375- 388.
2- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1988، ص 190.
3- همان منبع پیشین، ترجمه: (روشی که منجر به سعادت دنیا و آخرت مردم می شود، همان) راه خداوند است که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است برای اوست.پس ادیان آمده اند که مردم را در تمامی احوالشان، از عبادت و معاملات تا حکومت که برای جامعه انسانی.طبیعی است، هدایت نمایند.و حکومت را بر اساس دین قرار دادند تا همه (امور) به نظر شارع انجام پذیرد.
4- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، دار الکتاب العربی، بیروت، ج 3، ص 523.
5- آیات 124 سوره بقره، 26 سوره ص، 6 سوره احزاب، 36 سوره احزاب، 55 سوره مائده، 59 سوره نسا، 65 سوره نسا، 105 سوره نسا و 62 و 63 سوره نور.
6- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی (دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه)، ج 1، ص 169.
7- از جمله اندیشوران اهل سنت که به جدایی دین از سیاست معتقد بوده و منشا حکومت پیامبر اکرم (ص) را مردم می دانند، می توان به عبد الرزاق نویسنده مصری کتاب «الاسلام و اصول الحکم » اشاره نمود.در میان روشنفکران شیعی نیز می توان از دکتر مهدی حائری یزدی نویسنده کتاب «حکمت و حکومت » نام برد.
8- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: قاضی زاده، کاظم، منشا ولایت معصومین (ع)، فصلنامه حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان، سال اول، قم، پاییز 1375، شماره اول، ص 96.
9- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، ص 193.
10- الماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، چاپ دوم، مکتب الاعلام الاسلامی، قاهره، 1406 ه.ق، ص 9.
11- همان منبع پیشین، ص 7.
12- قاضی ابو یعلی حنبلی، الاحکام السلطانیه، چاپ دوم، مکتب الاعلام الاسلامی قاهره، 1406 ه.ق، ص 23.
13- الجزیری، عبد الرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1406 ه.ق، ج 5، مبحث شروط الامامة، ص 417.
14- خنجی، فضل الله بن روزبهان، سلوک الملوک، دستور حکومت اسلامی، حیدر آباد دکن، ص 47.
15- العضدی، شرح المواقف، ج 3، ص 265.
16- وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 6، ص 673.
17- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: خطیب، عبد الکریم، الخلافة و الامامة، ص 272 و همچنین رجوع شود به: سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه داود الهامی، مؤسسه علمی و فرهنگی سید الشهداء (ع)، قم، 1370، ص 150- 162 و همچنین رجوع شود به: جعفری، سید حسین محمد، تشیع در مسیر تاریخ، مترجم دکتر آیت اللهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1368.
18- الطوسی، الخواجه نصیر الدین، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، 1399 ه.ق، ص 388- 392.
19- العلامة الحلی، الحسن بن یوسف، الباب الحادی عشر، شرح السیوری، تحقیق مهدی محقق، چاپ سوم، آستان قدس رضوی، مشهد، 1372، ص 4- 43.
20- علامه عسکری، سید مرتضی، نقش ائمه در احیای دین، المجمع العلمی الاسلامی، چاپ پنجم، تهران، 1375، ج 11، ص 49- 104.
