آیا اختیارات ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است یا مقید به آن؟ بین دو نظریه ولایت انتصابی فقیه و ولایت انتخابی فقیه اختلاف نظر اساسی وجود دارد.
طرفداران دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه معتقدند با توجه به اینکه اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام استقصای وظایف و اختیارات رهبری بر آمده و آن را در یازده مورد مقصور کرده است.لذا به لحاظ عرف حقوقی، نفس استقصای وظایف و اختیارات، افاده حصر می کند و ولی فقیه فراتر از این محدوده اختیاراتی ندارد.
این عده با استناد به اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی که در آن، راه بازنگری قانون اساسی پیش بینی شده است معتقدند قانون اساسی میثاق میان مردم و حکومت است و معنا ندارد که ولی فقیه اختیار نقض آن را داشته و جز از طریق بازنگری بتواند مبطل عقدی باشد که میان جامعه و دولت بسته شده است.زیرا در صورتی که ولی فقیه خارج از قانون اساسی از اختیارات دیگر هم برخوردار باشد و فوق قانون اساسی محسوب شود اساسا وجود اصل یکصد و دهم قانون اساسی امر زایدی است.سهل است که حتی به انحلال مقوله ولایت فقیه می انجامد. (1)
در نقطه مقابل، طرفداران دیدگاه مشروعیت الهی بر این باورند که چون در عصر غیبت ولی فقیه جانشین امام عصر (عج) محسوب می شود لذا همه اختیارات حکومتی که رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) از آن برخوردار بوده و هم اکنون امام زمان (عج) نیز از آن برخوردارند، فقیه واجد شرایط نیز صاحب آن اختیارات است و اگر نمی توان محدوده اختیارات ولی عصر (عج) را مقید به یازده بند اصل یکصد و دهم قانون اساسی دانست قطعا نباید اختیارات و وظایف مقام ولایت امر در عصر غیبت را نیز محدود به اصل مذکور دانست.این عده با استناد به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که در آن صراحتا واژه «مطلقه » به کار برده شده و قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می داند معتقدند هرگز اختیارات ولی فقیه مقید به قانون اساسی نیست بلکه ایشان می توانند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم هرگونه که صلاح دیدند عمل نمایند ولو آنکه به نقض ظاهری قانون اساسی هم منجر شود.زیرا اگر ولی فقیه بر اساس اصول قانون اساسی دارای اختیارات «مطلق » است دیگر نباید هیچ قیدی ولو خود قانون اساسی آن را «مقید» نماید. (2)
حال برای اینکه دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه و نظریه مختار در پژوهش حاضر را در زمینه اختیارات ولی فقیه تبیین نماییم بهتر است به پنج نکته مهم توجه شود.
اولا: مفهوم برخورداری مقام ولایت امر از اختیارات «مطلق » هرگز به مفهوم آن نیست که هیچ قیدی نمی تواند چنین اختیاراتی را «مقید» نماید و مقام رهبری هرگونه که خواست می تواند عمل نماید.
علاوه بر قید رعایت موازین، اصول، اهداف و ارزشهای اسلام (که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر نظام جمهوری اسلامی حاکم است) قیود دیگری هم در خود قانون اساسی وجود دارد که اختیارات مقام رهبری را «مقید» می سازد.
به عنوان مثال در اینجا سه نمونه را یاد آور می شویم.در ذیل اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی آمده است:
«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.» بنابر این مقام رهبری در عین حالی که دارای ولایت مطلقه است اما هرگز نمی تواند جمهوری بودن حکومت را تعطیل کرده و یا اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی را تغییر دهد.
در اصل نهم قانون اساسی نیز گفته شده است:
«هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» آیا می توان تصور کرد که مقام رهبری بتواند با توجه به اختیارات مطلق خویش، بخشهایی از کشور جمهوری اسلامی ایران را تحت حاکمیت کشور دیگر در آورده و استقلال و تمامیت ارضی ایران را نقض نماید؟ و یا آزادیهای مشروع را از مردم سلب کند؟ بر اساس همان اصل پنجاه و هفتم، اصل تفکیک قوا به طور نسبی پذیرفته شده و در قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (مقننه، مجریه و قضاییه) از یکدیگر مستقل شناخته شده اند.آیا مقام رهبری که دارای ولایت مطلقه هستند می توانند به جای تفکیک قوا، به ادغام سه قوه در یکدیگر حکم کنند؟
بنابر این فی الجمله باید پذیرفت با اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری را دارای ولایت مطلقه می داند اما در عین حال در همین قانون می توان برخی قیدها را برای آن تصور کرد.
مگر اینکه کسی قانون اساسی جمهوری اسلامی را غیر شرعی دانسته و آن را ملاک نداند.در این صورت علاوه بر اینکه دارای اعتقادی است بر خلاف نظر امام خمینی (ره) (که بارها اسلامی بودن قانون اساسی را تایید نموده و هیچ خلاف شرعی را در آن باور نداشتند) معتقد به این نکته هم است که بدون قانون اساسی، کشور باید اداره شود یعنی در حقیقت نوعی اداره غیر عقلانی و بی ثبات کشور.شکی نیست که چنین اعتقادی نه تنها طرفداری و دفاع از ولایت مطلقه فقیه نیست بلکه به مفهوم تضعیف و انحلال نظام ولایت فقیه محسوب می شود.
ثانیا: امام خمینی (ره) که خود واضع چنین اصطلاح و صاحب اصلی نظریه ولایت مطلقه فقیه بودند در سخت ترین شرایط پایبندی و التزام خویش را به قانون اساسی نشان می دادند و حتی در زیر موشک بارانهای دشمن، دستور برپایی همه انتخابات را در موعد مقرر صادر می فرمودند و اگر هم در شرایط اضطراری برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دادند، بلا فاصله پس از جنگ، به شورای بازنگری قانون اساسی دستور دادند جایگاه قانونی این مجمع را با شرح وظایف مشخص در قانون اساسی مشخص نمایند.ایشان حتی در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه ای اعلام نمودند:
«مطلبی که نوشته اید کاملا درست است.ان شاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم.آنچه در این سالها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است.مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم » (3)
ثالثا: بی تردید امام خمینی (ره) در زمانی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه تاکید نمودندکه عده ای می خواستند اختیارات حکومت اسلامی را در دایره احکام فرعی فقهی محصور کنند.به عبارت دیگر ایشان در مقام احتجاج با طرفداران نظریه ولایت مقیده فقیه، نظریه ولایت مطلقه فقیه را ارائه دادند.در عین حال ایشان در تمام کلمات و تعابیری که در این زمینه از خود به یادگار گذاشته اند همواره از مطلقه بودن اختیارات «حکومت » سخن می گویند.یعنی این اختیارات مربوط به جایگاه و نهاد مقام ولایت فقیه و یا همان حکومت اسلامی است.
ایشان در پاسخ به آیت الله خامنه ای، «حکومت » را به معنای ولایت مطلقه ای می دانند که از جانب خدا به نبی اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد.امام خمینی (ره) در همین پاسخ می فرمایند:
«اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است باید غرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - یک پدیده بی معنی و محتوا باشد.اشاره می کنم به پیامدهای آنکه هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد، مثلا خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و...جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آنکه از اختیارات دولت است...باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - است یکی از احکام اولیه اسلام است.و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است » . (4)
ایشان در ادامه، اختیارات مطلقه را اختیارات حکومت اسلامی دانسته و می فرمایند:
«آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با این اختیارات از بین خواهد رفت صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت اسلامی است » . (5)
رابعا: اگر پذیرفتیم که «اختیارات مطلقه » ، اختیارات فردی و شخصی نیست بلکه مربوط به اصل حکومت اسلامی است، دیگر نباید در این نکته شک کنیم که چنین اختیاراتی از مجاری طبیعی و از طریق تمامی ارکان حکومت اعمال می گردد (6).و نه تنها این ویژگی اختصاصی به حکومت اسلامی ندارد بلکه جزو لوازم حاکمیت بوده و مقتضای هر نوع کشورداری است.به عبارت دیگر حتی در نظامهای غیر دینی نیز بدون چنین اختیاراتی حاکمیت نمی تواند مصالح عالیه و منافع کلان ملی را حفظ نماید.
خامسا: همانگونه که قبلا در بررسی اصول قانون اساسی بیان شد، بند هشتم اصل یکصد و دهم یکی از اختیارات مقام رهبری را «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام » می داند.تصریح به چنین نکته ای بیانگر این امر است که مقام ولایت فقیه با اینکه دارای وظایف و اختیارات معینی است اما در عین حال در شرایط اضطراری و به هنگام ضرورت برای تامین مصالح عالیه نظام می تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام گره های کور را باز نماید و نظام اسلامی را از بن بست خارج نماید.بی شک در چنین وضعیتی ممکن است حل برخی معضلات به نقض پاره ای از اصول قانون اساسی نیز منجر شود که اجتناب ناپذیر است.
حال با عنایت به مجموع نکات پیش گفته شده می توان دیدگاه نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه را در زمینه محدوده اختیارات ولی فقیه، جمع بین دو دیدگاه طرفداران ولایت انتصابی و ولایت انتخابی فقیه دانست.زیرا در زمانی که فقیه حاکم بتواند به خاطر تامین مصلحت، حتی برخی احکام شرعی را موقتا تعطیل نماید قطعا در شرایط اضطراری و به هنگام ضرورت می تواند پاره ای از اصول قانون اساسی را به ناچار نقض و یا موقتا تعطیل نماید اما در عین حال چنین اقدامی اولا در شرایط اضطراری و در وضعیتی صورت می گیرد که نظام با بن بست و معضل جدی مواجه است راه حلی از طرق عادی برای آن موجود نیست.ثانیا منطبق با یک مصلحت و یا مصالح بالاتری است که بر مصلحت نقض قانون اساسی مقدم است.ثالثا چنین حقی، حق فردی و شخصی نبوده بلکه از اختیارات حکومت اسلامی می باشد.
بنابر این از شائبه هرگونه خود کامگی و دیکتاتوری و استبداد به دور است.
نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به هنگام تصویب اختیارات مقام رهبری نیز بر همین نکته یعنی اعمال ولایت مطلقه به هنگام ضرورت و اضطرار تاکید نموده و می گوید:
«رهبر که نمی خواهد بی جهت در کار کشور دخالت کند نظام را به هم بزند یک جایی می بیند مجبور است یک معضلی برای نظام پیش آمده...نظام به بن بست رسیده در این بن بست رهبر دخالت می کند و رهبر هم بیش از این نمی خواهد» (7)
پی نوشت ها:
1- نشریه عصر ما، شماره 62، سال سوم، 3 بهمن 1375، ص 4.
2- روزنامه کیهان، 4 دیماه 1375، ص 2.
3- امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 57.
4- همان منبع پیشین، ج 20، ص 170.
5- همان منبع پیشین.
6- نکته قابل توجه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی این است که اولا واژه «مطلقه » برای ولایت امر بیان شده و نه برای ولی فقیه و قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می داند.ثانیا گفته شده است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.
7- رجوع شود به: هاشمی رفسنجانی، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج سوم ص 1382.
