غارت اموال عمومی، حاکمیت تعداد محدودی از وابستگان رژیم بر بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور، (1) و بخصوص تهاجم سرمایه داران خارجی به ویژه آمریکایی دردهه سی به بعد، (2) فاصله و شکاف اقتصادی بین طبقات جامعه که فقر و محرومیت گسترده ای را بر کشور حاکم کرده بود، (3) انتظار بازسازی اقتصادی، استقرار عدالت اجتماعی و فقر زدایی و رفع محرومیت را به طور طبیعی مطرح کرده بود. «عدالت علی » از شعارهای انقلاب اسلامی بود و حمایت از مستضعفان شعار مکتبی انقلاب، این شعارهای اسلامی در بی اثر کردن تیغ مارکسیستها در حمایت از کارگران - کشاورزان به نحو قابل توجهی موثر بود و به تعبیر امام راحل (ره) از بلعیده شدن نیروهای انقلابی در کام مارکسیسم (4) جلوگیری کرد و عدالت اسلامی ما جوانان این کشور را به سوی اسلام و آرمانهای انقلابی آن هدایت کرد.حمایت رهبر انقلاب اسلامی - امام (ره) - از محرومین و مستضعفین نه اختصاص به بعد از انقلاب داشت و نه شعار دوره پر خروش 57- 56، بلکه از آغاز نهضت در آغاز دهه چهل، با آن مواجه بوده ایم.امام پیوسته در عین اعتراضات عمیق خود به بنیانی ترین سیاست های مخرب رژیم و عناصر خارجی آن - آمریکا و اسرائیل - پیوسته مشکل فقر و محرومیت آحاد مردم را مطمح نظر داشتند. (5)
این نگرش، به علاوه دیدگاهای التقاطی، زمینه های مساعد افراطی را برای پایه ریزی اقتصادی و سوسیالیستی فراهم می ساخت و گاهی زمینه های تبلیغی و بدبینانه را در این جهت فراهم می کرد.به طوری که هر اقدام اقتصادی که جهت گیری آن محرومیت زدایی یا حمایت از مستضعفان یا کاهش اقتدار اقتصادی در بخش خصوصی یا تحدید مالکیت بود متهم به نگرش سوسیالیستی می شد.
امام خمینی در سال 1360، در دیدار با اعضای شورای نگهبان ضمن طرح مسائل اساسی اقتصادی به این نکته مهم اشاره داشت و با این سخن آغاز فرمودند:
«امروزه ما گرفتار دو جریان هستیم، یکی آن جریانی است که همین که به نفع مستضعفین و محرومین سخن گفته می شود و از کاخ نشینها و غاصبین حقوق مردم صحبتی شود می گویند این همان کمونیسم است، و جریان دیگر این که وقتی گفته می شود خود سرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایند می گویند طرفداری از سرمایه دارها و فئودالها شده است، در حالی که همان طور که می دانید اسلام نه با سرمایه داران موافق است نه با کمونیسم، اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد» . (6)
تاثیر افراطی نگرش اقتصادی، در زمان تصویب قانون اساسی نیز، با اصرار بر ذکر عنوان «جامعه بی طبقه توحیدی » به عنوان شاخص نظام اسلامی متبلور می شد.و بخشی از چالش های آن زمان مصروف بر تبیین «بی طبقه » بودن جامعه اسلامی می گردید.
اهمیت مسائل اقتصادی در حدی بود که قانون اساسی یک فصل را (فصل چهارم) اختصاص به مسائل اقتصادی داده است، موضوعی که در قانون اساسی مشروطیت سابقه نداشته است.اصولا در قانون اساسی حد اکثر بر موضوع مالکیت و مشروعیت و حمایت قانونی از آن تاکید می شود.اصول 43 تا 55 قانون اساسی در خصوص مسائل اقتصادی و امور مالی است.در مقدمه قانون اساسی نیز - که نگرش و بنیادهای نظری قانون اساسی را در مورد اقتصاد با عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف تشریح کرده است - آمده است:
«در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسانی در جریان رشد و تکامل است نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کار آیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.» با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. (7)
موضوع مالکیت شخصی از مهمترین مسائل اوان انقلاب اسلامی است.فضای غالب این دوره به حدی شدید است که به راحتی نمی توان از اعتبار مالکیت شخصی و مشروعیت آن سخن گفت.دفاع از مالکیت شخصی معادل دفاع از نظام سرمایه داری تلقی می گردد.مهمترین اقدامات اقتصادی آغاز انقلاب اسلامی که مصون از چالش های مختلف نماند بدین شرح است:
1.ملی کردن بانک ها
از نخستین اقدامات شورای انقلاب، اعلام ملی کردن بانک ها بود.این قانون در خرداد ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید (8) و به مثابه یک اقدام انقلابی از سوی دولت موقت اعلام شد.در پیام رئیس دولت موقت آمده است:
«هموطنان عزیز از آنجایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به منظور تضمین پس اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده ها، مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را به عهده بگیرد.» وی در پایان پیام اظهار امیدواری کرد که:
«به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی (ع) این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود» . (9)
متعاقب این اقدام، قانون اساسی نیز در اصل چهل و چهارم بانکداری را در انحصار بخش دولتی قرار داد قبل از ملی کردن بانکها، تلاش برای حذف سیستم ربوی از نظام بانکی از دغدغه های اساسی انقلاب اسلامی بود.نگارنده در سال 59، از مرحوم شهید بهشتی - در یک جلسه درسی - شنیدم که ایشان فرمودند: امام در سال 57، به طور جدی خواستند ربا از سیستم بانکی حذف شود و قبل از عزیمت به قم مصرانه خواستار اعلام آن شده بودند و عزیمت به قم را متوقف به اعلام حذف ربا نموده بودند.زمانی که خود مرحوم شهید بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور بودند، در مورد خسارت تاخیر تادیه که به وسیله محاکم مورد صدور حکم قرار می گرفت، به دلیل ربا دانستن آن، سخت ابراز مخالفت می کردند، لکن برای جلوگیری از صدور رای نیاز به قانون بود، که ایشان ضمن منع شفاهی از صدور رای، می گفتند که هرگز نخواهند گذاشت هیچ قاضی به خاطر خودداری از صدور رای به رداخت خسارت تاخیر تادیه، محاکمه انتظامی شود.
2.مالکیت
چنانکه اشاره شد موضوع مالکیت خصوصی نیز از مباحث جدی دوره آغازین انقلاب است.مصوبات شورای انقلاب در این مورد به طور مستقیم حکمی ندارد ولی در مصوبات شورای انقلاب التفات به این مهم دیده می شود: در مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن آمده است:
«از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود، در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است » . (10)
در توجیه قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، وضعیت صنایع کشور را این گونه ترسیم کرده است:
«نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می آورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه داری خارجی و مصرفی ساختن کشور در آورده بود. صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود.آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز بروز نمایان تر می شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژیم به حد اعلی رسید و در اثر آشفتگی روابط کارگری و مدیریت و مالکیت از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده و از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید» . (11)
اصل مالیکت مشروع مشروط، عنوانی است که در ماده 1 ذکر شده است و منشا پذیرش رسمیت مالکیت شناخته شده است.
در قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران می گوید: «با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیازو خود کفایی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته می شود.» در تمام این موارد، محدودیت مالکیت شخصی استشمام می شود.امام خمینی (ره) در دیدار با شورای نگهبان نگرش خود را نسبت به مالکیت شخصی این گونه ترسیم فرمودند:
«ببینید این ثروتهای بزرگ چطور انباشته شده است، من احتمال این را که اینها حقوق شرعی خود را پرداخته باشند حتی در مورد یک نفرشان هم نمی دهم، در مواردی که اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعی بدهکارند.وقتی در پاریس بودم عده ای از سرمایه دارها که حس کرده بودند که رژیم سابق رفتنی است و لذا برای اینکه در حکومت بعدی هم آنها به همانگونه باشند و زندگی کنند پیش من آمدند که می خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم، من مقصود آنها را فهمیدم، و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید من پولی از شما نمی گیرم.
الان هم عده ای هستند که می روند مثلا صد هزار تومان به یکی از آقایان می دهند که این حقوقی است که شرعا به عهده من است و آنها هم می گویند بله فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است در حالی که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت بدهکار بوده است، می خواهد با پرداخت این مبلغ کم بگوید که این اموالش دیگر مال خودش است.شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین، و فقرا به آنها بازگردانده بشود» . (12)
امام در همین ملاقات فرمودند:
«...ما حدیث داریم که می شود با آن فتوی داد و عمل کرد و آن این است که باشد به اینکه «فقرا در مال اغنیا شریک هستند» مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است پسر فقرا در مال اغنیا شرکت دارند، کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است، می بایست پرداخت کند به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند تا آن جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز هم بدهکارند» . (13)
ایشان در آبان ماه 58 در دیدار با دانشجویان اصفهان فرموده اند: «...مالیکت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که هر کس هر کاری می خواهد بکند و مالکیت از هرجا می خواهد پیدا بشود.مشروع بودند معنایش این است که روی موازین شرعی باشد.ربا در کار نباشد مال مردم استثمار بی جهت نباشد.اگر به من نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان این است که حد و مرزی ندارد یعنی نه قیدی دارد و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند.من نمی دانم این کسی که گفتید نسبت داده است، چه کسی است و چرا نسبت داده است؟ مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم، مالکیت غیر مشروع محترم نیست.» . (14)
امام حتی مالکیت مشروع را به وسیله ولی فقیه قابل تحدید می دانند:
«ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لکن اموال طوری است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد که این به آن قدر که هست نباید این قدرت باشد برای مصالح مسلمین می تواند...تصرف کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الاسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این امور است.مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است لکن ولی امر می تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره بشود» . (15)
نگرش امام به نظام اقتصادی اسلامی یک نگرش ثابت و با دوام است چنانکه در وصیت نامه نیز به این مهم اشاره دارند:
«یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند.گرچه بعض کج فهمان بی اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند و بازهم دست بر نداشته اند که اسلام طرفدار بی مرز و حد و سرمایه داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم ج خویش از اسلام برداشت نموده اند.چهره نورانی اسلام را پوشانیده و راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده اند، که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه داری غرب مثل رژیم آمریکا و انگلستان و نیز چپاولگران غرب به حساب می آورند» . (16)
در چنین شرایطی گروههای چپ، و گروه های موسوم به التقاطی که اصول فکری خود را با تحلیل مارکسیستی از مبانی اسلامی اقتباس کرده بودند، نظام جمهوری اسلامی را به گرایشات سرمایه دارانه محکوم می کردند و بر چسب ارتجاع و سرمایه داری تعبیر رایج این جریانات علیه نظام نوپای اسلامی بود.
3.اصلاحات ارضی
رژیم پهلوی در سال 1341 با طرح اصلاحات آمریکایی، موضوع انقلاب سفید را مطرح کرد.امام با توجه به اهداف اساسی این به اصطلاح انقلاب که عمده ترین پیام آن اسلام زدایی و وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به آمریکا و ساقط کردن کشاورزی کشور شناخته شده بود، با آن مبارزه و مخالفت کردند. (17)
ولی در همان ایام، ایادی رژیم گذشته در پی اثبات این مدعا بودند که علما بالاخص امام راحل (ره) در حمایت از فئودالیسم است که با اصلاحات ارضی مخالفند.در تاریخ 16/2/1357 مصاحبه گرلوموند از امام سوال می کند:
«زمین هایی که گرفته شده اند به مالکین قدیمی اش برگردانده خواهد شد؟» امام پاسخ داده اند:
«مسلما نه، درست همین مالکانند که در طول سالها در آمدهایی را بر هم انباشته بودند بی آنکه مقررات اسلام را در خصوص توزیع آنها اجرا نمایند و بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و بر خلاف قوانین اسلامی ثروتمند شده اند.بنابر این اگر ما به قدرت و حکومت برسیم، ثروت هایی را که این مالکان به ناحق متصرف شده اند ضبط خواهیم کرد و بر اساس حق و انصاف میان محتاجان مجددا توزیع خواهیم نمود» . (18)
در 22/8/57 خبرنگار البیرق از امام (ره) می پرسد:
«شوروی ها می گویند که علت انقلاب دینی بر ضد شاه این است که اصلاحات ارضی امتیاز املاکی را که روحانیون داشته اند از آنها گرفته است، جواب شما به چنین اتهامی چیست؟» امام پاسخ داده اند:
«اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد خوب می داند که روحانیون املاکی نداشته و ندارند روحانیون از طبقه سوم می باشند، مساله، مساله اصلاحات ارضی نیست..» . (19)
در جایی دیگر صریحا فرموده اند:
«خیال نکنید که این املاکی که حالا از این گردن کلفت ها گرفته شده است، حکومت اسلامی می آید، و می گوید زمینها را بدهید به خودشان، یکی یکی را می آید می نشاند حساب از آنها می کشد..» . (20)
پس از پیروزی انقلاب، قوانین متعددی در این زمینه به تصویب شورای انقلاب رسید.قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در 25/6/58 و اصلاحات بعد از آن بخصوص اصلاح مورخه 8/12/58 که یکی از اقسام اراضی قابل واگذاری را «اراضی بزرگ که در دست زمین داران بزرگ است و ظاهرا با ملاک های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند» ذکر کرده است و زمین بزرگ را به زمینی که سه برابر زمینی است که عرف محل برای یک نفر لازم می داند، (21) تعریف می کند.این امر که در بند «ج » اصلاحیه مزبور ذکر شده است به «بند ج » موسوم شد.مدتی پس از اجرای این قانون، به دلیل مخالفت های متعددی که در اجرا و هم از نظر مبانی نظری آن به وجود آمد، اجرای این قانون متوقف گردید.توقف اجرای این بند از مهمترین اختلافات نظری سالهای 58 تا 60 است.به طوری که یکی از پرسشهای اصلی مجامع سیاسی و عمومی را همین پرسش تشکیل می داد.آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان در سال 1360 در یکی از سخنرانی های خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار می دارد:
«الان چیزهایی که ما هر جا می رویم مورد سوال است، بند (ج) است، شاید من نتوانم یک جایی را پیدا بکنم که ما رفته باشیم در جمع مردم و برنامه هایی داشته باشیم و مردم از ما سوالاتی کرده باشند و یکی از سوالات درباره بند (ج) نباشد و یا مسئله اراضی شهری که آن کمتر مورد سوال بوده.» . (22)
ایشان عمده ترین علت این توقف را سوء اجرا و عدول از معیارها و ضوابط قانونی آن ذکرمی کنند و در عین حال همه عوامل توقف را این نمی دانند.وی در تشریح این موضوع می گوید:
«یکی از مسائلی که امروز برای مملکت واقعا مساله شده و معلوم هم نیست که آخرش به کجا بکشد، این مسئله اراضی زمین ها، زمینهای کشاورزی و همچنین زمینهای موات شهری بود.خوب اینها قانونی است.یک قانونی بوده است هیئت های هفت نفره و یک قانونی بوده است که سازمان عمران و اراضی در داخل شهر، اگر این قانون حدودش دقیق رعایت شده بود، و خود آن اساسنامه ها و آئین نامه ها که در دست اینها بود به همانها عمل کرده بودند، این تا مدتهای خیلی زیادی قابل عمل بود و جلو می رفت.اما تندیها شروع شد در اجرا، تخلفات فراوان شد.مثلا یک زمینی مشجر بوده باید گرفت و داخل شهر یک زمینی نباید گرفته شود، گرفته شد.گاهی زمین گرفته می شود و به کسانی واگذار می شود که نباید به آنها واگذار شود باید گرفته شود و به مستضعفین داده شود.مثلا به کسانی داده می شد که دارای شرایط نبودند و یک کارهای خلاف این طوری واقع می شد.اینها از اول می گفتند ما به نفع مستضعفین کار می کنیم، بود و خوب از نظر هم ممکن بود یک جا، دو جا، پنج جا، به نفع مستضعفین هم باشد، ولی در جمع به ضرر مستضعفین تمام شد.یعنی چی این خلافها دیگر؟ و این طرف و آن طرف مطرح شد و به اینجا گفته شد و به آنجا گفته شد، به مجلس گفته شد و به همه مقامات پیاپی گفتند و یک عوامل گوناگونی هم دست بهم دادند.البته یک عامل نبود.نمی خواهم همه اش را بگذارم گردن این عامل.اینها سبب شد که کار متوقف شد و برای مدتهای زیادی به صورت یک مسئله در آمده..» . (23)
آیت الله مشکینی در تشریح علت توقف اجرای بند «ج » عواملی متعددی را برشمرده اند:
«در بین کار، این افراد به یک سری محذوراتی برخورد کردند.از جمله بعضی از این متصدیان در کارشان اشتباهاتی کردند که آن اشتباهات باعث شد سر و صداهایی بلند شود عمده کسانی هم که صاحبان زمین های بزرگ هستند نوعا می توانند در صورت وارد آمدن ضربه و ضرری به زندگی و منافعشان، صدایشان را به همه جای دنیا برسانند، به همین دلیل این افراد مرتب تلگراف و شکایت می گفتند که گرفتن زمینهای ما به این صورت اسلامی نیست و این بر خلاف اسلام است.علاوه بر این همین دوستان روحانیت، هم عده ای با این طرح از نظر فقهی مخالف بودند.طبق نظری این طرح را ارائه داده بودیم اما بعضی از آقایان علمای شهرستانها از نظر مساله فقهی با ما اختلاف داشتند و روی همین اختلاف نظر برای مردم گفتند که این طرح صحیح نیست و این طرح شرعی نیست و از این قبیل..» . (24)
ایشان سپس مبانی اختلاف نظر فقهی را تشریح نموده و از جمله این موارد اظهار داشته اند:
«حاکم شرع می تواند در اموال جامعه تصرف کند، البته اموال جامعه هم متعدد است از قبیل اموال عمومی، اموال ملی، اموال دولتی، اموال وقف، اموال نذورات، انفال، اخماس و امثال اینها.تصرف ولایت فقیه در بعضی از این اموال مثل خمس برای همه آقایان علماء مورد اشکال است.مثلا وقتی می گویند همین حاکم شرع می تواند در خمس، وجوهات و مجهولات تصرف کند.ولی در بعضی موارد، این مساله در بین علماء مورد اشکال است.مثلا وقتی می گویند همین حاکم شرع می تواند از کسی که مالش خیلی زیاد است و بیش از نیازش می باشد بگیرد و به افراد نیازمند بدهد.بعضی علماء اشکال می گیرند و معتقدند که حاکم شرع این سلطه را ندارد.بعضی دیگر می گویند حاکم شرع این سلطه را دارد.اینجاست که اختلاف پیدا شده است » . (25)
سپس ایشان نظر خود را بدینگونه مطرح می نمایند:
«ما معتقدیم که حاکم شرع چنین سلطه هایی را دارد، البته مشروط به اینکه تصرفاتش به صلاح جامعه باشد نه صلاح فرد» . (26)
توقف این قانون باعث شد بسیاری از اراضی به صورت کشت موقت در اختیار زارعین باقی بماند که عدم ثبات مالکیت از عوامل موثر در روند رشد اقتصادی کشور تلقی می گردید.سرانجام مجلس شورای اسلامی (مجلس دوم) در سال 1365، به عنوان ضرورت با استفاده از اختیارات ناشی از عناوین ثانویه شرعی، تکلیف اراضی کشت موقت را تعیین کرد و بعضی از مشکلات اجرایی آن نیز در سال 1367، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع گردید.
4.بازرگانی خارجی
وابستگی سیاسی رژیم شاه به قدرتهای خارجی به خصوص آمریکا بالطبع وابستگی اقتصادی را در پی داشت.اساسا منافع اقتصادی غربیان از مسائل اساسی بود که موجب وابستگی سیاسی گردید.مسیر نابودی اقتصاد کشور از سال 1352 که مواجه با افزایش غیر قابل تصور در آمد ارزی دولت - به دلیل افزایش قیمت نفت - شد روند شدیدتری به خود گرفت.زیرا اصولا اقتصاد تک محصولی نفت شرایطی را بر کشور تحمیل کرد که قسمت عظیم در آمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مختلف مصرفی یا تجهیزات نظامی می کرد.بنابر این در آمد کشور که از محل فروش نفت حاصل می شد مجددا به جیب سرمایه داران خارجی خصوصا آمریکایی و اروپایی بر می گشت.حجم واردات ایران در طول برنامه های عمرانی چهارم و پنجم از سال 1347 تا سال 1356 بیش از ده برابر بالا رفت.واردات ایران که در سال 46 بالغ بر 5/1 میلیارد دلار بوده در سال 56 به حدود 5/14 میلیارد دلار رسید.این حجم واردات علاوه بر تاثیر مخرب اقتصادی آن، تاثیرات سوء دیگری نیز در راستای تحقق برنامه های فرهنگی رژیم شاه داشت.به طور مثال حجم واردات مشروبات الکلی و دخانیات در این مدت حدود 2500 درصد افزایش یافته است. (27)
این سیاست های مخرب در روند بازرگانی خارجی به علاوه تاثیری که اصولا تجارت خارجی در سیاست های اصولی نظام دارد، دخالت دولت را در این بخش ضروری می نماید.کمتر کشوری در جهان وجود دارد که تمامی یا بخشی از بازرگانی خارجی آن تحت نظارت یا کنترل مستقیم و یا غیر مستقیم و یا تصدی دولت نباشد.
این امر در جهانی که موسوم به جهان سوم شده است، به دلیل سلطه خارجی، به طور جدی تری مورد نیاز است.پس از پیروزی انقلاب نیز نابسامانی های این بخش، معضلات جدیدی برای کشور فراهم کرد:
«به موجب گزارش بانک مرکزی، واردات بخش خصوصی در سال 58 علیرغم 19 درصد کاهش فروش ارز نفت نسبت به سال 57، حدود 100 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که بخش دولتی خرید ارز خود را در قبال کاهش واردات مواد اولیه قطعات و لوازم به میزان 35 درصد کاهش داده بود و با توجه به اینکه در سال 58 سرمایه گذاری جدید صنعتی انجام نشد و حدود 70 درصد صنایع ملی شده در اختیار بخش دولتی قرار گرفت و بقیه صنایع در ید بخش خصوصی به سبب تحریم اقتصادی سال مزبور با ظرفیت کامل کار نمی کردند و با واردات کالاهای واسطه ای در مواد اولیه رونقی نداشت، می توان نتیجه گرفت که واردات کالاهای مصرفی توسط بخش خصوصی در سال 58 نسبت به سال قبل به مراتب بیش از دو برابر بوده است.فقدان کنترل روی کالاهای مصرفی و وجودواسطه های گوناگون و احتکار روی این گونه کالاها، قیمت ها را به طور سرسام آوری افزایش داد و سود سرشاری عاید وارد کنندگان آن نمود.به طوری که تقاضاهای اخذ پروانه واردات در سال 1359 از 16 هزار به یکصد هزار رسید. بخش خصوصی در سال 1359 حدود 1200 میلیارد ریال سود تحصیل نموده است و تنها 6 درصد از مالیات حقه خود را به دولت پرداخته است » . (28)
قانون اساسی در اصل چهل و چهارم بازرگانی خارجی را در اختیار بخش دولتی قرار داده است.
اجرای این اصل مستلزم تصویب قانون و تبیین ابعاد آن بود.از مباحث حساس در سالهای 59 تا 61، لایحه بازرگانی خارجی است.
در سال 1361، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی به وسیله مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.شورای نگهبان ضمن تائید لایحه از حیث انطباق با قانون اساسی، آن را از جهت شرعی مورد تائید قرار نداد، و دلیل آن را این گونه بیان کرد:
«در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راسا در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در مواد مربوط به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع، انطباق آنها با موازین شرعی نظر به اینکه شامل غیر موارد ضرورت نیز می شود به تائید اکثریت فقهاء شورا نرسید» . (29)
چنانکه ملاحظه می شود شورای نگهبان اصولا با انحصار بازرگانی خارجی به وسیله دولت مخالف بود.و تنها در صورت ضرورت یعنی به عنوان «ثانویه » می توانست با آن موافق باشد.تایید لایحه به عنوان ثانوی نیز مستلزم تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به عنوان ضرورت بود لذا در اصلاحیه بعدی شورای نگهبان به این امر تصریح کرد:
«نظر شورای نگهبان که عدم مشروعیت اداره مستقیم و منحصر بازرگانی خارجی بوسیله دولت در غیر موارد ضرورت است در اصلاحیه تامین نشده است، چنانچه مباشرت مستقیم و منحصر دولت در کل امور بازرگانی خارجی یا بخشی از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام باید به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم برسد.» شورا، نظارت دولت را مشروع می دانست، لکن تصدی بازرگانی خارجی را بنحو انحصار مورد تایید شرعی قرار نمی داد.ظاهرا شورای نگهبان اطلاق بازرگانی خارجی را در انحصار دولت، شرعی ندانسته و با استفاده از اصل چهارم قانون اساسی، این اطلاق را مقید به عدم انحصار و جواز اقدام به وسیله بخش خصوص؟ ؟ ؟ دانسته است.
اصلاحات کلی در مجلس نتوانست شورای نگهبان را متقاعد نماید.لذا این لایحه پس از تعاطی بسیار بین مجلس و شورای نگهبان مسکوت ماند.
مناقشات مربوط به این امر بین صاحب نظران فقهی و اقتصادی و گروه های مختلف سیاسی، به تدریج زمینه های ایجاد دو جریان چپ و راست داخلی را ایجاد کرد.
البته جهات اختلاف یکی نبود.شهید بهشتی (ره) که از مدافعان جدی دولتی نمودن بازرگانی خارجی بود، ضمن رد اشکالات مخالفین (30) نظر خود را در ضرورت این امر چنین بیان می نمود:
«یکی از راههای مخفی نگه داشتن سرنخهای اقتصادی از دولت، چه وزارت دارایی، چه وزارت بازرگانی، همین خصوصی بودن تجارت خارجی است.اگر ما کالایی را که از خارج می آید به دست دولت بدهیم و دولت بداند که چقدر از این کالا و با چه قیمتی آمده است پایه محاسبه نرخها در مورد کالاهای وارداتی، در دست دولت خواهد بود.این حتی می تواند پایه محاسبه نرخها در بسیاری از بخشهای داخلی هم باشد.پس مسئله اول این است که شما با دولتی کردن تجارت خارجی، یک پایه مهم نرخها در بسیاری از بخشهای داخلی هم باشد.پس مسئله اول این است که شما با دولتی کردن تجارت خارجی یکی پایه مهم از شناخت نرخ واقعی کالاها را در اختیار دارید.از اینجا ادامه بدهید و تا مصرف کننده بروید.اولا واسطه های زیادی را بزنید.ثانیا تعاونی با نرخ معین از شما می خرد و با سود معینی حق دارد به فروشنده بدهد و فروشنده هم با سود معینی حق دارد به مصرف کننده بدهد.اگر شما توانستید مکانیزم اقتصادی این را از نظر عرضه به اندازه، توازن عرضه و قدرت خرید و قیمت مشخص اعلام شده فراهم کنید، بقیه اش با مردم و قوه قضائیه است.آن وقت با همکاری مردم و قوه قضائیه و وزارت بازرگانی، آنها دیگر چه کاری می توانند بکنند؟ چه سوء استفاده ای می توانند ببرند؟ ما الان از مجهول بودن مسائل است که داریم چوب می خوریم...شما محبت کنید و بتوانید با همین شیوه ها سریعتر نرخ واقعی یک کالا را که در دست فروشنده آخر که به دست مردم می دهد، می باشد، به مابدهید کنترل و بقیه اش را به عهده مردم و دستگاه قضایی بگذارید» . (31)
در سال 1363 که آخرین تعاطی نظر بین مجلس و شورای نگهبان انجام شده بود، امام راحل (ره) در دیدار هیات وزیران به مناسبت هفته دولت به حدود مداخله دولت در امور مختلف از جمله بازرگانی خارجی اشاره داشته و فرمودند:
«...کارهایی که از بازار می آید، جلوش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست آزادی مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند، مثلا در کالاهایی که می خواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند.آن قدری که می توانند، هم خود دولت بیاورد هم مردم.لکن دولت نظارت کند در این که یک کالاهایی که بر خلاف مصلحت جمهوری اسلامی است، بر خلاف شرع است، آنها را نیاورند.این نظارت است نه همچون که آزادشان کنید که فردا بازارها پر بشود از آن لوکس ها و از آن بساطی که در سابق بود» . (32)
در عموم مسائل ذکر شده نقطه نظرات فقهی، بیش از آنکه ناظر به کارآیی یک روش یا سیستم باشد مبتنی بر «حقوق فردی » است.آنچه را شرع از حقوق اشخاص شناخته است، بدون دلیل موجهی قابل سلب نیست و سلب آن به استناد عنوان ثانوی و ناشی از ضرورت یا جلوگیری از اضرار عمومی است.البته این بیان فکری، مورد توجه طرفین نیز بوده است و شاید اختلاف مصداقی یا به عبارت دیگر نزاع «صغروی » بوده است.به طور مثال شهید بهشتی (ره)، اصول نظری خود را در خصوص مسائل اقتصادی چنین بیان می کند:
«1.اصل بر آزادی فردی (اقتصادی، سیاسی، عقیدتی، رفتار خانوادگی و...) است عدول از آزادی فرد باید دلیل و موجب روشنی داشته باشد.آزادی اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در حفظ و رشد آزادی های دیگران دارد.مالکیت شخص بر منقول و غیر منقول و بر ابزار کار و بر سرمایه قانونی است.از آنجا که در جامعه اسلامی باید هر انسانی از این مواهب برخوردار باشد، تامین این مواهب برای کل انسانها، یک هدف می باشد و در تنظیم برنامه ها، نقش تعیین کننده دارد.با اینکه هدف زندگی انسان مسیر الی الله و حرکت رشد یاب به سوی خدا است و نقش انگیزه های مادی و اقتصادی هم، در ایجاد کار و حرکت برای فرد و جامعه به شرط اینکه به حد دنیا پرستی و مال پرستی نرسد و جای پرستش خدا را نگیرد، مورد قبول است.
2.در جامعه اسلامی نقش محدودیت های دولتی، مورد پذیرش است ولی این محدودیت ها، باید به حد اقل ممکن برسد.بنابر این، اصل بر کاهش نقشهای الزامی و اجباری افراد از ناحیه دولت و اینکه دولت در کار افراد کمتر دخالت کند، می باشد.
3.در اسلام، سود دهی سرمایه تولیدی مورد قبول است.سود دهی بازرگانی نیز قابل قبول می باشد.
اما در نظام اقتصادی اسلام، سود بری های غیر منصفانه در جامعه، چه از ناحیه سرمایه تولیدی و چه از ناحیه سرمایه بازرگانی، ممنوع است.
4.استقلال واقعی امت اسلامی و بی نیازی کامل آنها از دیگران به طوری که هرگونه سلطه بیگانه را از بین ببرد، از واجبات قطعی و بسیار مهم نظام اسلامی است » . (33)
5.بهره و ربا
حرمت ربا متفق بین همه مسلمین و متکی به نص قرآنی است (34) ولی تشخیص مصادیق ربا امری اختلافی است.یکی از مصادیق مورد اختلاف در اوان انقلاب اسلامی، خسارت تاخیر تادیه بود که بسیاری از آن را مصداق ربا می دانستند.این خسارت هم به وسیله دادگاهها و هم به وسیله سیستم بانکی و قوانین ثبتی استیفاء می شد.شایان ذکر است که بند 5 اصل 43 قانون اساسی منع ربا را جزء مبانی اقتصاد جمهوری اسلامی قرار داده است و در اصل 49 دولت را موظف کرده است ثروتهای ناشی از ربا را به صاحب حق و یا بیت المال رد کند.
یکی از عناوینی که در قرض ربوی مطرح است، خسارت تاخیر تادیه است.در این که پرداخت این وجه اضافی به عنوان خسارت تاخیر تادیه ربا محسوب می شود و حرام است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.عنوان خسارت موهم، خروج از عنوان ربا است.زیرا به نظر می رسد مماطل از پرداخت دین موجب اضرار به طلب کار است، از سوی دیگر نرخ ثابت خسارت و بی نیازی از اثبات ورود خسارت آن را در مظان ربا قرار می دهد.دو استفتاء از امام راحل (ره) در این خصوص، آن را ربا تلقی کرده است.یک استفتاء از سوی شورای حقوقی بنیاد مستضعفان و استفتاء دیگر از ناحیه انجمن اسلامی کار کنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. (35)
شورای نگهبان در سال 1362، در پاسخ به پرسش شورای عالی قضایی، «دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی به نظر اکثریت فقهاء مغایربا موازین شرعی » اعلام کرد.در سال 1364 و 1367، نیز شورای نگهبان همین نظر را در مورد مواد 719 تا 723 و ماده 34 قانون ثبت و تبصره های 4 و 5 و ماده 36 و 37 آئین نامه اجرایی ثبت اعلام نموده است.بالاخره بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار موضوع خسارت تاخیر تادیه را به صورت قرار داد در سیستم بانکی حل نمود و با کیفیت مزبور شورای نگهبان مورد را خلاف شرع نشناخت. (36)
این روش جدید ناظر به آینده بود و شامل گذشته نمی گردید.از طرفی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سال 1362 به تصویب رسید.و برای دادن وام و تسهیلات بانکی از سوی بانکها روش ها و عناوین خاصی از قبیل مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، و مزارعه و مساقات پیش بینی نمود.بانک ها نسبت به مطالبات گذشته درخواست خسارت تاخیر تادیه می نمودند و آن را مستند به نظر شورای نگهبان قلمداد می کردند.شورای نگهبان در سال 1365 شدیدا به این عمل معترض شد و اعلام نمود:
«با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تاخیر تادیه دریافت می شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می رسد، بانکها به عنوان تاخیر تادیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به طور ربوی انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت دیر کرد می نمایند و جواز این حرام مسلم را رسما به موافقت شورای نگهبان مستند می سازند.لازم است صریحا به کلیه بانکها دستور دهید که در مطالبه زاید در مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه یا دیر کرد خودداری نمایند و افرادی را که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمائید» . (37)
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر سال 1368 «قانون وصول مطالبات بانکها» را در مورد تایید قرار داد و بر اساس آن کلیه ی وجوه و تسهیلات مالی بانکها را طبق قانون زمان اعطای آن قابل وصول دانست و محاکم دادگستری را ملزم نمود که خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره را در رد حکم قرار دهند.و بدین ترتیب موضوع وصول خساراتی که به صورت قرار دادی مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، به گذشته و بدون وجه قرار داد نیز تسری یافت.و خسارت تاخیر تادیه ضرورتا تنفیذ شد. (38)
قانون عملیات بانکی که در واقع طراحی سیستم مالی غیر متکی به ربا است و از این رو مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است، متاسفانه انعکاس آن در افکار عمومی و شیوه های اجرایی آن شائبه «ربا» را در اذهان به طور قوی جای داده است و تبلیغات اعطای سود و بهره بر این پدیده غیر شرعی و غیر منطقی افزوده است.این موضوع در ترویج پدیده شوم ربا در جامعه بی تاثیر نبوده و این رویه منسوخ به تدریج به بدنه روابط مالی افراد جامعه رسوخ یافته و خطرات آن هم اکنون، مورد توجه متشرعین و آحاد مردم است.روابطی که در گذشته نزدیک به صورت قرار داد مضاربه، شناخته می شد و مجرای برای بزهکاری مالی عده ای سود جو گشته بود، به تدریج بی پرواتر به ربا و بهره تبدیل شده است و باید نگران عواقب مخرب آن بود.
6.سرمایه گذاری خارجی
انقلاب به واسطه بعد ضد استکباری خود حساسیت های ویژه ای نسبت به هر نوع رد پای بیگانه در کشور نشان می داد.خطر بازگشت این سلطه در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مورد توجه رهبری انقلاب اسلامی و مجموعه برگزیدگان سیاسی و دینی انقلاب بود.در قانون اساسی در هر جا که این خطر قابل پیش بینی بوده است با تمهیدات بسیار راه تحقق آن بسته شده است.
«نفی سلطه گری و سلطه پذیری » ، «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب » ، «انفکاک ناپذیر بودن استقلال، آزادی، وحدت و تمامیت ارضی کشور» ، «عدم تعرض به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، و موازین اسلامی از سوی احزاب و جمعیت ها» ، «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» ، «محدودیت در اخذ وام و کمکهای خارجی » ، «منع استخدام کارشناسان خارجی به وسیله دولت » ، «منع اعطای امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات تجاری صنعتی و کشاورزی، و...به خارجیان » و امثال آن، از تمهیداتی است که به صراحت مورد توجه قانون اساسی قرار گرفت.سایر برنامه ها و سیاست های اقتصادی و اجرایی کشور نیز به گونه ای تدوین گردید که راه سلطه در هیچ شکلی فراهم نشود.از جمله امور مهم و مورد توجه در زمینه اقتصادی، اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است که مقرر می دارد:
«دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.» این اصل مصداقی از بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی است که بر اساس آن «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» از ضوابطی بر شمرده شده است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر آن مبتنی شود.
اصل مزبور در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی به حدی در روند فعالیت های دولت مؤثر بود که دولت کمترین شائبه ای را بر نمی تافت و ناگزیر از شورای نگهبان در تفسیر این اصل استعلام می کرد. (39)
این امر حساسیت فوق العاده شورای نگهبان را در مورد قراردادهای خارجی نشان می دهد.به نحوی که شورا، حتی نسبت به نوع تاریخ معمول در قراردادها و هر نوع عباراتی که شائبه عدول از بعضی از ارزشهای نظام اسلامی داشته است، اعتراض کرده است.به طور مثال شورای نگهبان در مورد لایحه مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت عربی سوریه، ذکر انحصاری تاریخ میلادی را در قرار داد خلاف قانون اساسی تلقی کرد. (40)
در مورد قرار داد همکاری اقتصادی علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی عبارت «نظام اقتصادی جهانی نوین » را که در مقدمه ذکر شده بود، چون اشعار به نظام سوسیالیستی داشت، خلاف شرع تلقی کرد. (41)
دولت وقت در زمان جنگ، یکی از افتخارات مهم این دوره را اداره کشور بدون نیاز به استقراض خارجی بیان کرد.در طول این مدت هیچ قانونی در سرمایه گذاری خارجی به تصویب مجلس نرسید.پس از پایان جنگ به تدریج موضوع سرمایه گذاری خارجی مطمح نظر گروه هایی از کارگزاران حکومتی قرار گرفت و به تدریج به عنوان یک راه حل شکوفایی اقتصادی کشور، به وسیله اشخاص و گروههای سیاسی مطرح گردید و قبح اولیه خود را از دست داد. (42)
اتکای کارگزاران حکومتی به قوانین پیش از انقلاب بوده و ضمن حمایت تخصصی از این روش، مشکلات و اصول قانون اساسی که مانع این امر تلقی می شد توجیه نمودند.تردید و شبهه دراصل 81 قانون اساسی که دادن هرگونه امتیاز به خارجیان را مطلقا ممنوع می کرد، آغاز گردید. «امتیاز» انحصار تعریف شد و تاسیس شرکت با مشارکت خارجی تا 99%مجاز شناخته شد. (43)
تبلیغ برای جلب سرمایه داران و سرمایه گذاران خارجی، تمهید امنیت کافی برای آنان و تشویق به این امر یکی از محورهای مورد توجه بخشی از قوه مجریه قرار گرفت (44) هر چند قوه مقننه در این زمینه اقدام جدی مبذول نکرده است و موضوع همچنان در هاله ای از تردیدهای اجرایی باقی مانده است.امام (ره) در تعیین سیاست های کلی سازندگی کشور، اتکا به توان داخلی را یک اصل قرار داده و در بند «7» اصول بازسازی مقرر فرموده بودند:
«استفاده از نیروی عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مؤمنین انقلاب خصوصا جبهه رفته ها و توسط حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده های مردم و جامعه » . (45)
4.خصوصی سازی
همین افراط در سالهای اخیر نسبت به خصوصی سازی مؤسسات مطرح شد و خصوصی سازی از اقتصادی تا فرهنگ کشور نفوذ کرد، به طوری که رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در سال 74- در دیدار با رؤسای دانشگاههای کشور - صریحا موضع خود را در مخالفت با خصوصی سازی آموزش عالی اعلام فرمودند:
«...و اما صحبتی که در مورد خصوصی سازی آموزش عالی وجود دارد من صد در صد با این مخالفم، این را شما بدانید خصوصی سازی آموزش عالی در این کشور با این شرایط، با این دشمنان، با این ضعف دستگاه فرآورده های علمی و تبلیغی در کشور ما، عملی و جایز نیست و این نخواهد شد.یعنی من که مخالف باشم طبعا نمی شود.بدانید این نشدنی است.اگر هم کسانی در جایی صحبت آن را می کنند، این نخواهد شد.کسی برای آن برنامه ریزی نکند» . (46)
در یک نگرش کلی به روند برنامه ریزهای اقتصادی کشور، تغییر مسیر در اهداف آغاز انقلاب با پایان اولین دهه آن مشاهده می شود.تغییری که در آن، مفاهیم «عدالت اجتماعی » ، «محرومیت زدایی » ، «حمایت از مستضعفان » ، جای خود را به آزادی اقتصادی، توسعه، رفاه، سپرده و طبقه جدید اقتصادی را پدید آورده است.اما نگرانی های این پدیده جدید، برای رهبریت انقلاب پیوسته وجود داشته و مکررا بر تقدم عدالت، تاکید داشته اند.تاکیدات مکرر ایشان در سالهای اخیر در مبارزه با ثروت های حرام و باد آورده، بیانگر تلاش برای حفظ مواضع اصولی انقلاب بوده است.هر چند با تنش ها و چالش های متفاوت مواجه گردیده است.در این فرآیند، بخصوص برای نسل دوم انقلاب نباید این شائبه ایجاد شود که اصول بنیادین اسلامی که مورد تاکید انقلاب بوده و در قانون اساسی آن نهادینه شده است اصولی ناکار آمد است و نوسانات در عقیده و روش، چهره دین را آنگونه متغیر و متفاوت نشان دهد که حقیقت ثابت دین را ناپایدار جلوه دهد و زمینه این تفکر نادرست توسعه یابد که «توجه به مصلحت عامه مردم » که یکی از معیارهای نظری حکومت دینی است به «فرآیند عرفی شدن دین » تعبیر شود.آنچه که در دهه اول انقلاب اسلامی در تبیین بنیادهای نظری فقیهان و صاحب نظران حکومت دینی و حاکمان مطرح بود و پیوسته در جامعه با دقت و وسواس پی گیری می شد، نباید جای خود را به تحکم قانونی، توجیه و بی نیازی از تبیین علمی بسپرد.بلکه باید ضمن واقع نگری که پیوسته امری مقبول بوده است، حقیقت انقلاب و دین را از گزند آسیب های فکری و اجتماعی حراست کرد.تا نسل نوین انقلاب، بداند حقیقت آزادی و استقلال در جهاد و تلاش و مبارزه است و عصر جهاد اکبر، دشواری های افزونتر از جهاد اصغر دارد.آنچه که رهبر انقلاب بدان تاکید دارند و امام راحل (ره) نیز در پیامهای آخرین آن بدان تصریح می فرمودند:
«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پا برهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است و من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده اند می بوسم و سلام و درودهای خالصانه خود را به همه غنچه های آزادی و کمال نثار می کنم » . (47)
پی نوشت ها:
1.رجوع شود به حسین فردوست: ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج 1، صص 272- 264، ابو الحسن ابتهاج، خاطرات صص 367، 434.
2.دکتر گودرز افتخار جهرمی، گزارش دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی شماره 15، صص 64- 63.
3.عموم وابستگان رژیم پهلوی و نیز ایادی آمریکا در خاطرات خود در دوران انقلاب به این امر اعتراف دارند رجوع شود به مینو صمیمی، فریدون هویدا، سولیوان.
4.پیام امام خمینی به گورباچف، 11/10/67، صحیفه نور ج 21، ص 66: «...مکتبی که سالیان سال فرزندان انقلابی جهان را در حصارهای آهنین زندانی نموده بود» 5.به طور نمونه مراجعه شود به اطلاعیه اعتراض به کاپیتولاسیون 4/8/1343، صحیفه، ج 1، ص 113، نامه سرگشاده به هویدا صحیفه نور، ج 1، ص 132، (27/1/46) .
6.نشریه داخلی سیاسی قضایی، دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران، شماره 1، آذرماه 1360.
7.مجموعه قوانین، 1358، ص 34.
8.مشکلات مسائل اولین سال انقلاب از زبان مهندس بازرگان، ص 41.
9.مجموعه قوانین 1358، ص 60.
10.مجموعه قوانین 1358، ص 56.
11.مجموعه قوانین، 1358، ص 189.
12.نشریه داخلی سیاسی - قضایی، دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران، شماره 1، آذرماه 1360.
13.صحیفه نور، ج 10، ص 135.
14.صحیفه نور، ج 10، ص 138.
15.همان، ص 138.
16.صحیفه نور، ج 21، ص 200.
17. «این خانه خراب ها به اسم اصلاحات ارضی به کلی از بین بردند زراعت ها را، به کلی کشاورزی را از بین بردند و یک بازاری درست کردند برای خارجی ها» . (امام خمینی، صحیفه نور، ج 8، ص 124) همین طور رجوع شود به صحیفه همان جلد ص 188 و ج 1، ص 212:
«شاه که در آغاز طرح به اصطلاح «انقلاب سفید» به دهقانان نوید می داد که در سایه اصلاحات ارضی، غله مورد نیاز کشور در داخل تامین می شود، اکنون به جای خجلت زدگی افتخار می کند که دو میلیون و نیم تن گندم و چهار صد هزار تن برنج در سال جاری وارد کرده است در صورتی که مطلعین می دانند که یک استان ایران مثل خراسان، قدرت تهیه گندم برای تمام کشور را داشت و این قدرت را «انقلاب سفید» سلب کرد. (21/12/53) .
18.صحیفه نور، ج 2، ص 44.
19.صحیفه نور، ج 3، ص 147.
20.صحیفه نور، ج 4، ص 59 (20/9/57) .
21.مجموعه قوانین 1358، ص 547.
22.متن سخنرانی که در همان زمان به صورت بروشور منتشر گردیده است.بی تا، بی نا.
23.همان.
24.کیهان 14 بهمن 1359، ص 10.
25.همان.
26.همان.آیت الله مشکینی (حفظه الله تعالی) از جمله سه نفر فقیهی بودند که از طرف امام (ره) مامور تدوین طرح بوده اند.این اختلاف یکی از مصادیق اختلاف نظر در موضوع ولایت مطلقه فقیه است که امام امت در سال 66 به صراحت آن را تبیین و از مبانی آن دفاع نمودند.
27.نهضت آزادی، تحلیلی درباره بازرگانی خارجی تیر ماه 1361.
28.مجموعه بررسیهای سیاسی، دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی، شماره 8، 1360
29.مجموعه نظریات شورای نگهبان، دکتر مهرپور، ج 1، صص 160- 161.
30.مجموعه بررسیهای سیاسی، دفتر سیاسی، حزب جمهوری اسلامی، 22/12/1360، شماره 12.
31.ایشان در رد اشکال غیر متخصص و ناکار آمد بودن دولت می فرمود: بازار و متخصصین تجارت باید تخصص خود را رایگان در اختیار دولت قرار دهند و این تعهد را از وظایف انقلابی بازاریان متعهد می دانست.نقل به مضمون از جلسه دیدار شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران با شهید مظلوم 21/11/59 که نگارنده خود حضور داشت.
32.صحیفه نور، ج 19، ص 35.
33.حزب جمهوری اسلامی، مجموعه بررسی های سیاسی، دفتر سیاسی، 22/12/1360، شماره 12
34.احل الله البیع و حرم الربا، رجوع به سوره بقره ایات 275 تا 281.
35.مجموعه نظریات شورای نگهبان جلد سوم، صص 191- 192.
«احتراما چون در نتیجه عدم انجام تعهد در موعد مقرر متعهدله خساراتی وارد می شود بدین جهت قانون موجود این خسارات را نسبت به اصل بدیهی به میزان 12% در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه پیش بینی نموده است.اینک خواهشمند است از محضر مبارک امام استفتاء فرمایند که با توجه به رقم مشخصی که قانون تعیین کرده آیا این خسارت شرعا بهره تلقی می شود یا خیر؟
«شورای حقوقی بنیاد مستضعفان » «بسمه تعالی.آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است.» انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز چنین پرسشی را مطرح کرده است:
«...چون امضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین 36- 37 آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می دارند که طلبکاران تقاضای خسارات تاخیر تادیه (صدی دوازده درصد) از بدهکاران خود می نمایند و ما نمی توانیم از اجرای مفاد مواد فوق عدول نمائیم.تکلیف شرعی ما چیست؟
«بسمه تعالی.مبلغی که بابت تاخیر تادیه گرفته می شود ربا و حرام است.» 36.بدین ترتیب که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سر رسید مقرر، به علت تاخیر در تادیه بدیهی ناشی از این قرار داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغ به ذمه امضاء کننده این قرار داد تعلق خواهد گرفت...
37.مهرپرور، پیشین، ج 3، ص 198.
38.تصویب این امر به وسیله مجمع تشخیص مصلحت به عنوان حل معضل نظام در مقطع مزبور است و معنی آن وضع قاعده کلی در اباحه خسارات تاخیر تادیه نبوده و حرمت آن را زایل نمی نماید.متاسفانه در سال 1372 مجلس شورای اسلامی قانون صدور چک را تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و در این قانون خسارت تاخیر تادیه (12%) در سال مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
39.رجوع به استفسار دولت از شورای نگهبان در سال 1360، مجموعه قوانین 1360، روزنامه رسمی، صص 1 و 2
40 و 41.نظریات شورای نگهبان، مجموعه قوانین سال 1361، صص 2 و 3
42.مجمع روحانیون مبارز که از گروههای چپ و تندرو در جامعه شناخته شده اند در بیانیه مورخ 16/9/77 در مورد خشونت گرایی، ضمن تقبیح حمله به جهانگردان آمریکایی، این حادثه و حوادث مشابه دیگر را توطئه ای در فراری دادن کسانی دانسته است که در صدد سرمایه گذاری درون کشور هستند - روزنامه سلام، مورخ 17/9/77، ص 2.
42.به مقاله های مندرج در نشریاتی مثل همشهری رجوع شود ضمنا ر.ک.مصاحبه معاون وزارت اقتصاد و دارایی در هفته نامه ارزشها 19 آبانماه 1376
44.در آبانماه 1377، خبر حضور عده ای آمریکایی در کشور به وسیله مطبوعات افشا گردید.مدتی این افراد جهانگرد معرفی شدند و به تدریج اعلام شد که اهدافی جهت سرمایه گذاری در کشور داشته و میهمان مدیریت منطقه آزاد تجاری بوده اند و وزارت خارجه از اینکه آمریکائیان از ویزای جهانگردی سوء استفاده کرده اند ابراز تاسف کرد.این گروه در تهران مورد تعرض و حمله قرار گرفتند و معلوم نشد این حمله از طرف چه اشخاصی بوده است، هر چند این حمله به تندروها نسبت داده شد.
45.صحیفه نور، ج 21، ص 37.
46.مقام معظم رهبری در دیدار وزیر و معاونین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسئولین دانشگاههای سراسر کشور بهار 1375، نقل از بولتن نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها.
47.امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 234، (پیام بمناسبت پذیرش قطعنامه 598) .
