یکی از شبهاتی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در جهت تضعیف مسأله ولایت فقیه، مطرح گردیده است، ادعای محجوریت مردم به عنوان مولی علیه در نظام مبتنی بر ولایت بود.
کمونیست ها در کتابچه ای که در آبان 1358 (نه ماه پس از پیروزی انقلاب) با نام «ولایت فقیه» منتشر کردند نوشتند:
«شرط ولایت و قیمومت، محجوریت و صغر یکی از طرفین است. بدون صغیر و محجور بودن کسی ولایت و قیمومیت وجود خارجی ندارد؛ لیکن منشأ آن (ولایت و قیمومیت) صغیر و محجور نیست؛ چون از نظر حقوقی صغیر فاقد اراده است. اگر صغیر اراده ای داشت، دیگر ولایت لزومی نداشت ... وقتی شخص محجور بود حق رأی از او سلب می شود و اراده او نمی تواند به منشأ ولایت تبدیل شود» . (1)
«... اگر بگوییم مردم صغیر هستند دیگر همه رشته ها پنبه می شود. صغیر نه تنها حق دخالت در اموال و دارایی خود را ندارد، در حوزه سیاست به طریق اولی از هیچ گونه حقی برخوردار نخواهد بود و نباید روی آرای محجورین به جمهوری اسلامی تکیه کرد و چنین آرایی خود به خود باطل است. مثل این است که بگویند همه بچه های شیرخواره و آدم های مختل الحواس رأی داده اند که ایران جمهوری اسلامی باشد» . (2)
این شبهه بعدها توسط نویسنده ای دیگر مجددا مطرح شد. وی نوشت:
«معنای ولایت آن هم ولایت مطلقه این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رأی و مداخله و حق هیچ گونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی خود باشند» . (3)
«مردم در سیستم ولایت فقیه، همچون صغار و مجانین و به اصطلاح فقهی، حقوقی و قضایی مولی علیهم فرض شده اند» (4).
اخیرا نیز بعضی به طرح دوباره این شبهه پرداخته، نوشته اند:
«مردم اگر چه در حوزه امور خصوصی و مسائل شخصی، مکلف و رشیدند اما در حوزه امور عمومی شرعا محجورند و هر گونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی، محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است» . (5)
«لازمه لاینفک حکومت ولایی، محجوریت مردم در حوزه امور عمومی است» . (6)
پاسخ: برای نقد و بررسی این شبهه و پاسخ به آن، ابتدا باید به تعریف اصطلاحی حجر و محجور پرداخت و سپس ملاحظه کرد. که آیا تعریف مزبور، بر وضعیت مردم در نظام مبتنی بر ولایت فقیه صدق می کند یا نه؟
آیا کاربرد اصطلاح «حجر» در امور عمومی صحیح است؟
صاحب «شرایع الاسلام» حجر را در لغت به معنای منع و در اصطلاح به معنای ممنوعیت از تصرف در مال دانسته است. بنابر این محجور کسی است که شرعا اجازه تصرف در مال خود را ندارد :
«الحجر هو المنع و المحجور شرعا هو الممنوع من التصرف فی ماله» . (7)
صاحب «مفتاح الکرامه» نیز که در جمع اقوال و نظریات مختلف فقهای امامیه کم نظیر است، همین تعریف را ارائه داده است. (8)
بنابراین، اصطلاح «حجر» فقط به معنای ممنوعیت از تصرف در مال به کار می رود. از این رو حجر به معنای ممنوع بودن از تصرف در امور عمومی خروج از اصطلاح است و اضافه کردن قید «امور عمومی» ، به عنوان قرینه ای که مبین منظور نویسنده از این اصطلاح باشد، مشکل را به طور کامل حل نمی کند؛ زیرا محجور مصطلح کسی است که شرعا مجاز به تصرف در یکی از امور متعلق به خود؛ یعنی، اموالش نمی باشد؛ (9) یعنی، اگر چه مالکیت اموال متعلق به اوست، ولی به دلایلی که فقها در کتاب حجر بیان کرده اند ممنوع از تصرف در آن است. اینک اگر قرار باشد که این اصطلاح را در حوزه امور عمومی نیز به کار ببریم، برای تصحیح استعمال آن در حوزه مزبور باید بپذیریم که امور عمومی جامعه، اصلا متعلق به مردم است و آنان در نظام ولایت فقیه از تصرف در این امور که اصالتا به آنان تعلق داد به دلایلی منع شده اند. لکن این سخن صحیح نیست؛ زیرا :
بسیاری از امور عمومی متعلق به مردم نبوده و اصولا ایشان مجاز به تصرف در آنها نمی باشند؛ مانند انفال با گستره وسیعی که دارد و هم چنین قضاوت و اجرای حدود. به عبارت دیگر، تصرف در این امور، اصلا حق مردم نیست تا بتوان عدم جواز تصرف آنان را، نوعی ممنوعیت از اجرای حق به حساب آورد و در نتیجه تعریف محجور را بر آن منطبق نمود و البته علت این امر (عدم جواز تصرف مردم) نیز روشن است؛ چرا که به طور طبیعی در هر جامعه ای، اموری تخصصی و فنی وجود دارد که به عهده گرفتن آنها، تنها از کسانی ساخته است که دارای شرایط و صفات ویژه ای باشند. در جامعه اسلامی نیز تصرف در انفال (10) و به عهده گرفتن قضاوت و اجرای حدود، تنها بر عهده فقهای جامع الشرایط قرار داده شده است و برای دیگران، جایز نیست؛ چنان که محقق حلی در شرایع می گوید:
«و لا یجوز ان یتعرض لاقامة الحدود و لا الحکم بین الناس الا عارف بالاحکام مطلع علی مأخذها و عارف بکیفیة ایقاعهما علی الوجوه الشرعیة؛ (11) «جایز نیست کسی متصدی اقامه حدود و قضاوت در بین مردم بشود، مگر شخصی که عارف به احکام شرع بوده و از مدارک آنها مطلع باشد و کیفیت اجرای حدود و قضاوت را به گونه شرعی بداند» .
مرحوم شهید ثانی، در شرح خود بر عبارت فوق می نویسد: مراد از عارف به احکام شرع، فقیه جامع الشرایط است و این مطلب (یعنی عدم جواز قضاوت و اجرای حدود برای غیر فقیه) مورد اتفاق فقهای امامیه است و آنان به اجماعی بودن آن تصریح کرده اند:
«المراد بالعارف المذکور الفقیه المجتهد و هو العالم بالاحکام الشرعیة بالادلة التفصیلیة و جملة شرائطه مفصلة فی مظانها و هذا الحکم و هو عدم جواز الحکم لغیر المذکور موضع وفاق بین اصحابنا و قد صرحوا فیه بکونه اجماعیا» . (12)
نتیجه آن که: اولا، وابستگی امور عمومی به مردم، همچون وابسته بودن و تعلق داشتن اموال مردم به آنان نیست و ثانیا، چنان نیست که مردم اصالتا دارای ولایت بر تصرف در امور عمومی باشند، آن گونه که ولایت بر اموال خود دارند «الناس مسلطون علی اموالهم» . به همین جهت ممنوعیت شخص از تصرف در مال خود را، می توان محجوریت نامید ولی عدم جواز تصرف مردم در امور عمومی را نمی توان محجوریت نام گذاشت.
برای توضیح بیشتر مسأله می توان اضافه کرد که:
«از دیدگاه اسلام اصل، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است؛ چرا که تمامی افراد مردم آزاد و یکسان آفریده شده اند و بر مال و جان خود مسلط می باشند. از این رو تحمیل انجام یا ترک کار معینی بر آنان که لازمه اعمال ولایت است مصداق ظلم و تعدی محسوب می شود و عقلا قبیح و شرعا حرام است» . (13)
«همچنین ولایت، سلطه حادثی است که مسبوق به عدم می باشد و نیز مقتضی احکام ویژه ای است که اصل، عدم آنها است» . (14)
با دقت در ادله فوق، ملاحظه می شود که اصل عدم ولایت، اختصاص به شرع اسلام ندارد؛ بلکه یک اصل عقلی و عقلائی است.
از این رو می بینیم که در دیگر نظام های حکومتی نیز، هیچ شخصی مجاز به اعمال قدرت و تصرف در امور عمومی نیست؛ مگر این که از سوی منشأ حاکمیت، چنین اجازه ای داشته باشد . لکن از آن جا که منشأ حاکمیت در نظام های مبتنی بر دمکراسی و لیبرالیسم، مردم هستند و آنان نیز اراده خود را در بیشتر موارد توسط نمایندگانشان ابراز می کنند، لذا قهرا کسی مجاز به اعمال ولایت بر مردم خواهد بود که یا مستقیما توسط آنان به این سمت برگزیده شود و یا به طور غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم؛ در حالی که منشأ حاکمیت از دیدگاه اسلام، خداوند متعال است. از این رو فقط کسانی مجاز به اعمال ولایت بر جامعه هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از خداوند این اجازه را گرفته باشند. این اشخاص، در درجه اول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سپس ائمه معصومین علیهم السلام و آن گاه در عصر غیبت فقهای جامع الشرایط هستند.
ملاحظه می گردد که هم در نظام اسلامی و هم در نظام های غیر اسلامی، بدون اجازه از سوی منشأ حاکمیت، نمی توان در امور عمومی جامعه تصرف کرد و این همان معنای محجوریت در حوزه امور عمومی بنابر تعبیر نویسنده مورد نظر است. پس اگر محجوریتی باشد، در هر دو نظام (یعنی در واقع در تمام نظام های عالم) است و اختصاصی به نظام مبتنی بر ولایت فقیه ندارد .
لکن با دقت می توان با این نتیجه رسید که اصلا مسأله محجوریت، در بین نیست؛ چرا که عدم جواز تصرف در امور عمومی جز برای گروه خاصی از مردم که از سوی منشاء حاکمیت مجاز باشند لازمه لا ینفک دو اصل عقلایی می باشد که مختص به هیچ نظامی نیست: یکی اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر و دیگری اصل لزوم برقراری نظم در جامعه، می باشد.
اگر بخواهیم این دو اصل را در جامعه برقرار کنیم، به ناچار باید فقط اشخاصی با ویژگی های معین را مجاز به اعمال ولایت در جامعه بدانیم که لازمه آن، عدم جواز تصرف دیگران در حوزه امور عمومی است و چنان که گفتیم این امر، ربطی به محجوریت ندارد. بنابراین اصولا سخن گفتن از محجوریت در حوزه امور عمومی، صحیح نیست؛ مگر این که مقصود نویسنده، معنای لغوی این کلمه باشد نه معنای اصطلاحی آن. که در این صورت نیز کلام او مشتمل بر ایهام ناروا خواهد بود؛ چرا که غالب بر لغت حجر و محجوریت این است که در معنای اصطلاحی به کار می روند. از این رو استعمال آنها در معنای لغوی بدون وجود قرینه، غلط انداز خواهد بود. بدین ترتیب کاربرد این اصطلاح در امور عمومی، مشمول سخن معروف «لا مشاحة فی الاصطلاح» (در اصطلاح، جای مناقشه نیست) نمی باشد؛ زیرا این سخن مربوط به جایی است که استعمال کلمه یا اصطلاح در معنای جدید، موجب به اشتباه افکندن مخاطب نگردد و تفهیم و تفاهم را که مقصود اصلی از گفتن و نوشتن است به خطر نیندازد.
آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟
اگر اشکال کلام نویسنده به همین مقدار که تا کنون توضیح دادیم محدود می شد، قابل اغماض بود؛ لکن و متأسفانه چنین نیست توضیح این که وی تحت عنوان «لوازم ولایت شرعی فقیهان بر مردم» می نویسد:
«مردم به عنوان مولی علیهم در تمامی امور عمومی، شؤون سیاسی و مسائل اجتماعی مرتبط به اداره جامعه به ویژه در مسائل کلان در ترسیم خطوط کلی آن ناتوان از تصدی، فاقد اهلیت در تدبیر و محتاج سرپرست شرعی هستند. مردم اگر چه در حوزه امور خصوصی و مسائل شخصی، مکلف و رشیدند، اما در حوزه امور عمومی، شرعا محجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی، محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است» . (15)
چنان که ملاحظه می شود، نویسنده در جمله اول مردم را «ناتوان از تصدی امور عمومی» دانسته و در جمله دوم آنان را «در حوزه امور عمومی شرعا محجور» شمرده است. تعبیر «ناتوان از تصدی» ، حکایت از وجود نقصان در مردم به عنوان مولی علیه دارد؛ یعنی، همان طور که شخص سفیه و مجنون، از تصرف صحیح و عقلایی در اموال خود ناتوان است، مردم نیز از تصرف در تمامی امور عمومی ناتوان می باشند، در حالی که عبارت «در حوزه امور عمومی محجورند» الزاما حاکی از نقصان مردم نیست؛ زیرا محجوریت دائما ناشی از عدم توانایی بر تصرف نمی باشد؛ بلکه گاهی به خاطر حفظ حقوق طلبکاران شخص محجور و کسانی است که با وی ارتباط مالی دارند، همان طور که در مورد مفلس و یا ورشکسته این چنین است.
بدون شک شخص مفلس یا ورشکسته توانایی در اموال خود را دارد؛ لکن قانونگذار برای حفظ حقوق غرماء و طلبکاران وی، او را محجور اعلام کرده است. بنابراین محجوریت، اعم از ناتوانی است و عدم توانایی تصدی، صورت خاصی از محجوریت می باشد. به عبارت دیگر محجور بر دو قسم است: محجوری که ناتوان از تصدی امور خود می باشد و محجوری که ناتوان از تصدی نیست.
اکنون منظور نویسنده کدام یک از این دو قسم است؟
بر اساس قواعد تفسیر کلام؛ همچون قاعده حمل عام بر خاص و قاعده حمل مطلق بر مقید، باید محجور بودن مردم را که اطلاق داشته و هر دو قسم قادر بر تصدی و ناتوان از تصدی را شامل می شود، بر معنای ناتوان از تصدی حمل کنیم؛ بدین ترتیب از دیدگاه نویسنده، یکی از لوازم ولایت شرعی فقیهان بر مردم، این است که آنان از تصدی تمامی امور عمومی، شؤون سیاسی و مسائل اجتماعی مرتبط به اداره جامعه، ناتوان و فاقد اهلیت بوده و محتاج سرپرست شرعی هستند.
بدون شک این سخن، به طور مطلق صحیح نیست و اطلاق آن را نمی توان پذیرفت، زیرا همواره در میان مردمی که در یک جامعه اسلامی زندگی می کنند، افرادی هستند که هیچ گونه قصور و ناتوانی در اداره امور عمومی و شؤون سیاسی ندارند. قدر متیقن از این افراد، همان فقهای جامع الشرایط هستند؛ یعنی، فقهایی که تمامی شرایط لازم برای تصدی امر حکومت را دارا می باشند؛ اعم از شرایط دینی همچون: فقاهت و عدالت و سایر شرایط همچون: تدبیر، سیاست، شجاعت و کفایت. بر اساس دیدگاه نویسنده، این افراد باید خارج از حیطه ولایت ولی فقیه باشند؛ چنان که خود به این امر تصریح کرده و نوشته است:
«فقیهان عادل بر یکدیگر ولایت ندارند، بلکه معقول نیست که فقیهی بر فقیه دیگر ولی و دیگری مولی علیه باشد» . (16)
و در جای دیگر گفته است:
«تا زمانی که مردم به درجه اجتهاد و فقاهت نایل نشده اند، مولی علیهم محسوب می شوند . از این رو محجوریت عوام در حوزه امور عمومی، دائمی است» . (17)
این اشتباه فاحش نویسنده، از آنجا نشأت می گیرد که وی اولا در نظام ولایت فقیه، آحاد مردم را مولی علیهم دانسته و ثانیا ملاک مولی علیه بودن در این نظام را، ناتوانی شخص از تصدی امور عمومی و شؤون سیاسی به حساب آورده است؛ در حالی که هر دو مبنا نادرست است . توضیح آن که:
جامعه مولی علیه است نه افراد
اولا، مولی علیه در ولایت مطلقه فقیه، تک تک افراد مردم با شخصیت های حقیقی خود نیستند؛ بلکه جامعه و امت مولی علیه است و البته جامعه، دارای اعضایی است که همان آحاد مردم می باشند؛ لکن این اعضا از جهت عضو جامعه بودن که یک شخصیت حقوقی است مولی علیه محسوب می شوند، نه از جهت فرد بودن که یک شخصیت حقیقی است به همین دلیل است که فقط، آن دسته از اموری که به حیثیت عضو بودن مردم در جامعه مربوط است، تحت سلطه ولایت فقیه در می آید؛ یعنی، همان امور عمومی یا به تعبیر فقها اموری که هر قوم و ملتی برای انجام آنها، به رئیس خود مراجعه می کنند. (18) ولی امور خصوصی و شخصی آنان، از تحت سلطه ولایت بیرون است. از این رو امام خمینی قدس سره تصریح فرموده اند که ولی فقیه، مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم نبوده، بر این حوزه ولایتی ندارد؛ چنان که نمی تواند مردی را به طلاق همسرش یا فروش اموالش مجبور کند و یا دارایی او را مصادره کند. (19) بر اساس مولی علیه بودن جامعه، به راحتی می توان نفوذ دستورهای ولی فقیه را بر خود او تبیین نمود؛ چرا که او نیز عضوی از اعضای جامعه تحت ولایت است. بنابراین همچون سایر اعضا باید تابع اوامر رهبر باشد؛ چنان که بر اساس همین بیان، وجوب اطاعت از دستورهای ولی فقیه بر دیگر فقهای جامع الشرایط نیز اثبات می گردد؛ زیرا آنان هم عضوی از اعضای جامعه تحت ولایت هستند و فقیه بودنشان، موجب نمی شود که از عضویت جامعه خارج شوند.
در حالی که در سایر موارد ولایت، همچون: ولایت پدر بر فرزند و ولی شرعی بر صغیر، مجنون و سفیه، ملاحظه می شود که «ولی» بر خود دستور صادر نمی کند و اصولا خود وی مخاطب و مأمور اوامرش نمی باشد؛ بلکه همواره او آمر است و مولی علیه مأمور.
فرق بین این دو قسم از ولایت، آن است که در نظام حکومتی ولایت فقیه، مولی علیه جامعه و امت اسلامی است با تمام اجزا و اعضای آن، بدون این که فرقی بین اعضا باشد؛ در حالی که در ولایت بر صغار، مجانین، سفها و نظایر آنها، مولی علیه چند شخص حقیقی معین می باشند .
مولی علیه بودن جامعه در کلام فقها
مولی علیه بودن جامعه را در نظام ولایت فقیه، به صراحت می توان در کلام بعضی از فقها ملاحظه کرد و اگر نویسنده محترم دقت بیشتری به خرج می داد، خود بر این مطلب دست می یافت و چنین اشتباهات فاحشی را مرتکب نمی شد.
به عنوان مثال یکی از فقهای معاصر می نویسد: «ان دلیل ولایة الفقیه لم یکن مفاده جعل الفقیه ولیا علی الافراد بما هم افراد فحسب کی یقال لیس امرا عرفیا فرض ولایة شخصین کل منهما علی الآخر فیختص مفاد الدلیل بالولایة علی غیر الفقهاء و لا ینظر الدلیل الی نسبة الفقهاء بعضهم مع بعض بل ان دلیل ولایة الفقیه جعل الفقیه ولیا علی المجتمع بما هو مجتمع و اذا امر بامر نفذ امره علی المولی علیه و هو المجتمع و الفقیه الآخر جزء من هذا المجتمع فینفذ علیه امر الولی الفقیه لابوصفه فردا مولی علیه کما یقال انه مماثل للفقیه الولی و لاتقبل عرفا ولایة احدهما علی الآخر بل بوصفه جزء من المجتمع و المولی علیه هو المجتمع و هو لیس مماثلا للولی الفقیه؛ (20) مفاد دلیل ولایت فقیه این نیست که فقیه تنها بر آحاد مردم با شخصیت حقیقی شان (افراد بما هم افراد)، ولی قرار داده شده است تا این که گفته شود فرض ولایت دو شخص [یعنی دو فقیه ] بر یکدیگر یک امر عرفی نیست و لذا مفاد دلیل ولایت، اختصاص به ولایت شخص فقیه بر غیر فقها دارد و ناظر به نسبت و رابطه فقها با یکدیگر نیست؛ بلکه دلیل ولایت فقیه، فقیه را بر جامعه از حیث جامعه بودن ولی قرار داده است... بنابراین هنگامی که فقیه امری را صادر کند، بر مولی علیه که همان جامعه است نافذ خواهد بود و فقیه دیگر نیز از آن جا که جزئی از این جامعه است، مشمول امر ولی فقیه می باشد؛ نه به این عنوان که یک فرد مولی علیه است، تا این که گفته شود او مماثل و هم طراز ولی فقیه است و عرفا ولایت یکی از دو هم شأن، بر دیگری پذیرفته نیست؛ بلکه از این حیث که جزئی از جامعه است و مولی علیه نیز همین اجتماع است که مماثل و هم طراز ولی فقیه نمی باشد.»
هم چنین یکی دیگر از صاحب نظران فقه اسلامی تصریح می کند: «فالمفوض الی هذا الولی الصالح بما انه ولی و رئیس الدولة الاسلامیة لیس الا ادارة امر هذه الجماعة المسلمة بما انها جماعة و امة واحدة فکل ما یرجع الی مصالح الامة بما انها امة فهو ولیهم فیه و لاامر لهم معه و لا اعتبار برضاهم و کراهتهم فیه و کل ما یرجع الی مصالح آحاد الامة فلیس امره موکولا الی هذا الولی بل هو موکول الی نفس الآحاد یفعلون فیه ما یشاؤون مراعیا للحدود و الضوابط الشرعیة؛ (21) آنچه به ولی فقیه تفویض شده است، اداره امر امت اسلام است؛ از این حیث که یک جماعت و امت می باشند و از این رو هر چه که به مصالح امت از حیث امت بودن مربوط است، تحت امر ولایت ولی فقیه قرار دارد؛ ولی هر چه که به مصالح آحاد و افراد امت مربوط می شود، تحت ولایت ولی فقیه قرار ندارد، بلکه در اختیار همان افراد است که در چارچوب حدود و ضوابط شرعی در امور مربوط به خود تصرف کنند» . در کلمات مرحوم شهید مطهری نیز می توان اشاره ای به مولی علیه بودن جامعه یافت، آن جا که می گوید: «قهرا ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت و وکالت از جامعه» . (22)
مردم در نظام ولایت فقیه، ناتوان و محجور فرض نمی شوند
ثانیا، با توجه به این که مولی علیه در نظام ولایت فقیه، جامعه و امت از حیث امت بودن است نه آحاد مردم، معلوم می شود که نقصان و قصوری نیز که در مولی علیه وجود دارد و اصولا ولایت برای رفع آن تشریع شده است، مربوط به جامعه می باشد و به هیچ وجه به معنای نقصان یا ناتوانی آحاد مردم از تصدی امور عمومی شؤون سیاسی نیست.
توضیح این که: اگر چه اصل تشریع ولایت، برای رفع و جبران قصور مولی علیه است (23) ، لکن قصور مولی علیه همواره به معنای ناتوانی او نیست و در ثانی در ولایت زعامت که مولی علیه جامعه است با این که قصور جامعه به معنای ناتوانی آن از اداره امور خود و احتیاج دائمی اش به رئیس و رهبر می باشد، لکن این قصور الزاما حاکی از ناتوانی اعضای جامعه در تصدی امور عمومی نیست. در خصوص امر اول، می توان به عنوان مثال از ولایت حاکم بر شخص ممتنع نام برد؛ اعم از این که ممتنع از ادای دین باشد و یا ممتنع از پرداخت حقوق شرعی دیگری که بر عهده او تعلق گرفته است. در هر حال ممتنع کسی است که توانایی پرداخت حقی را دارد که بر ذمه اش آمده است؛ ولی عمدا از پرداخت آن خودداری می کند. حال ممکن است که خودداری او از پرداخت مزبور، بر اساس دلیل شرعی باشد که از نظر حاکم شرع مخفی مانده و یا بدون دلیل باشد. آنچه مسلم است ممتنع، ناتوان از پرداخت حق نیست؛ لکن از پرداخت آن قصور می ورزد. در این صورت اگر مدیون بودن او در نزد حاکم شرع ثابت گردد، حاکم می تواند او را مجبور به ادای دین کند و اگر مؤثر واقع نشود، حاکم ولایت دارد که از مال مدیون ممتنع، برداشته و طلب داین را پرداخت کند. یا این که به خود داین، اجازه برداشت از مال مدیون را بدهد. در میان فقها این جمله مشهور است که: «السلطان یا الحاکم ولی الممتنع» . (24) ملاحظه می شود که در این جا قصور مولی علیه، به هیچ وجه به معنای ناتوانی او نیست.
اما در مسأله حکومت و زمامداری که مولی علیه جامعه است، قصور آن (جامعه) الزاما حاکی از ناتوانی اعضایش از تصدی امور عمومی و شؤون سیاسی نمی باشد؛ بلکه قصور جامعه به معنای احتیاج جامعه به داشتن رئیس و رهبر است؛ چرا که اصولا بقای جامعه در گرو داشتن رهبر است و الا در صورت فقدان رهبر، تزاحم حقوق اعضای جامعه به سرعت موجب نابودی و از هم پاشیدگی آن خواهد شد و به همین دلیل است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه می فرماید: «و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر» . (25) آری وجود حاکم ظالم از بی حکومتی و هرج و مرج بهتر است.
نتیجه آن که حتی اگر جامعه را متصف به ناتوانی کنیم، این امر به معنای ناتوانی آحاد مردم از تصدی امور عمومی که نویسنده بدان تصریح کرده است نمی باشد؛ چنانکه برخی از فقها نیز به روشنی در این مورد نوشته اند:
«ان دلیل ولایة الفقیه جعل الفقیه ولیا علی المجتمع بما هو مجتمع و المجتمع بما هو مجتمع له قصور کبیر و یکون بحاجة الی مل هذا القصور بولایة الولی حتی و لو فرض المجتمع مؤتلفا من اذکی و ابرع ما یتصور من بنی الانسان فالمجتمع لایستطیع ان یدیر شؤونه الاجتماعیة من دون افتراض رأس یلی اموره و المجتمع کمجتمع لایستطیع ان یشخص طریق الصلاح الذی یختلف فی تشخیصه افراد المجتمع و ما الی ذلک مما لا یمکن ان یقوم به الا رأس ینصب او ینتخب؛ (26)
دلیل ولایت فقیه، فقیه جامع الشرایط را بر جامعه از این حیث که جامعه است ولایت داده و جامعه از دیدگاه مزبور، قصور بزرگی دارد و نیازمند آن است که با ولایت یک ولی، این قصور جبران شود. حتی اگر جامعه را مملو از باهوش ترین و برترین انسان ها بدانیم، باز جامعه بدون وجود رهبری که متولی امورش شود، توان اداره شؤون اجتماعی خود را نخواهد داشت. جامعه از این حیث که جامعه است، نمی تواند راه صلاح و سعادت را که افرادش در تشخیص آن اختلاف دارند شناسایی کند و هم چنین از انجام کارهایی نظیر آن، بدون وجود رهبر ناتوان است» .
شاهدی از حکومت معصومین علیهم السلام
در پایان این قسمت از بحث، مناسب است برای تأیید مطالب فوق، به شاهدی از ولایت امر در زمان معصومین علیهم السلام استفاده کنیم، با این بیان که در زمان حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنین و امام حسن علیه السلام، در تحت ولایت و زعامت هر یک از آن بزرگواران، معصوم یا معصومینی وجود داشتند؛ مانند حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، و حسنین علیهما السلام در زمان حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا سلام الله علیه و حسنین علیهما السلام در زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام در زمان حکومت امام حسن علیه السلام.
روشن است که هیچ یک از این معصومین علیهم السلام در تصدی امور عمومی جامعه معاذ الله ناتوان نبودند؛ با این که بدون شک در تحت ولایت و زعامت رهبر زمان خود قرار داشتند و اطاعت از فرمان های او، بر آنان واجب بود؛ همان طور که اطاعت از فرمان ولی فقیه، بر دیگر فقهای جامع الشرایطی که عضو جامعه تحت ولایت او هستند، واجب می باشد. هم چنین می دانیم که بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه، حدود اختیارات حکومتی معصومین علیهم السلام با فقیه جامع الشرایط، یکسان است و از این نظر فرقی بین زمان حضور و غیبت وجود ندارد. (27)
این مطلب گواه بر آن است که در نظام حکومتی اسلام، جامعه مولی علیه است نه آحاد مردم و قصور جامعه در نیازمندی اش به حکومت، الزاما به معنای ناتوانی اعضای آن در تصدی امور عمومی و شؤون سیاسی نمی باشد.
حتی اگر کسی مولی علیه بودن جامعه را نپذیرد و بر مولی علیه بودن افراد در ولایت زعامت اصرار ورزد، باز شاهد فوق گواه بر آن است که، قصور مولی علیه در همه موارد، به معنای ناتوانی نیست.
آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟
نویسنده مورد نظر که تا کنون قسمت هایی از کلام او را مورد نقد و بررسی قرار دادیم، برای تأیید سخن خود مبنی بر مولی علیه بودن آحاد مردم در نظام ولایت فقیه، با تمسک به عبارتی از حضرت امام قدس سره چنین پنداشته است که ولی فقیه، بر فقهای دیگر ولایت ندارد و اصولا معقول نیست که فقها بر یکدیگر ولایت داشته باشند. (28) عبارت مزبور چنین است:
«و لا یستفاد من ادلة الولایة ولایة الفقهاء بعضهم علی بعض بل لا یعقل ان یکون فقیه ولیا علی فقیه و مولی علیه له» . (29)
برای بررسی صحت و سقم این برداشت از کلام امام خمینی قدس سره، باید با مراجعه به صدر و ذیل عبارت مزبور، آن را مورد دقت و تأمل قرار داد. تنها در این صورت است که برای مراجعه کننده معلوم خواهد شد که عبارت مورد بحث، ناظر به نفی ولایت فقیهی بر فقیه دیگر در مقام تزاحم است و به هیچ وجه ولایت رهبر حکومت اسلامی را بر دیگر فقها به طور مطلق نفی نمی کند .
توضیح این که: یکی از لوازم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط، این است که می تواند در محدوده اعمال ولایت اولیای غیر شرعی مداخله کرده، تصرفات آنان را غیر مشروع اعلام نماید و از درجه اعتبار ساقط کند؛ در حالی که دارای چنین ولایتی نسبت به دیگر فقهای جامع الشرایط نمی باشد. این همان مسأله ای است که تحت عنوان «مزاحمة فقیه لفقیه آخر» در کتاب های فقهی از آن گفت و گو می شود و حضرت امام قدس سره نیز دقیقا تحت همین عنوان، به بحث در مورد این موضوع پرداخته و نتیجه گرفته اند که مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگر، جایز نیست؛ یعنی، هر گاه یک فقیه جامع الشرایط، به اعمال ولایت پرداخت و متصدی انجام امری شد، برای فقهای دیگر جایز نیست که در امور مزبور مداخله نموده و برای فقیه متصدی، ایجاد مزاحمت کنند. (30) بنابراین مقصود از نفی ولایت فقیهی بر فقیه دیگر، نفی مطلق ولایت نیست؛ بلکه نفی این قسم از ولایت است که یک فقیه بتواند در محدوده ای که فقیه دیگر اعمال ولایت کرده است وارد شود و خود به اعمال ولایت بپردازد، با این که تصرفات فقیه متصدی را از درجه اعتبار ساقط نموده، بلااثر کند. آری چنین ولایتی برای فقیه، نسبت به اولیای غیر شرعی ثابت است؛ ولی نسبت به فقهای دیگر ثابت نیست. علت آن نیز چنین است که دلیل ولایت فقیه بر طبق نظریه نصب که نظریه مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه است شامل همه فقهای جامع الشرایط می شود و برای تمامی آنان اثبات ولایت می کند. سپس هرگاه یکی از آنان، متصدی حکومت و زعامت گردید، (31) این امر موجب نخواهد شد که دیگران از مقام ولایتی که دارند ساقط شوند؛ بلکه هم چنان برای فقهای دیگر نیز اعمال ولایت جایز خواهد بود؛ لکن به منظور جلوگیری از هرج و مرج، اعمال ولایت فقهای مزبور فقط در محدوده ای مجاز است که منجر به ایجاد مزاحمت برا فقیه حاکم نگردد؛ یعنی، محدوده ای جزئی که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمی کند؛ (32) همچون انجام بعضی از امور حسبیه در سطح شهرستان ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعیه از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی؛ چنان که در زمان ما نیز چنین اعمال ولایتی از سوی فقهای جامع الشرایط انجام می گیرد و هیچ گونه مزاحمتی نیز برای ولی فقیه ایجاد نمی کند.
نتیجه آن که عبارت حضرت امام خمینی قدس سره به هیچ وجه ناظر به این مطلب نیست که اطاعت از فقیه حاکم، بر دیگر فقها واجب نیست و آنان از تحت ولایت او، به طور مطلق خارج اند؛ بلکه تنها صورت خاصی از اعمال ولایت را برای فقیه حاکم نسبت به فقهای دیگر، ممنوع دانسته است. شاهد بر این مطلب آن است که ایشان می فرمایند: «لا یقتضی اطلاق الولایة علی اموال الصغار و الاوقاف العامة و الاخماس و الزکوات و غیر ذلک جواز المزاحمة لان حکم الولایة حیثی علی الامور المذکورة و لیس مقتضی الاطلاق الا ثبوت هذا الحکم الحیثی علیها لاجواز المزاحمة للفقیه الذی یرجع الی تحدید سلطنته الذی هو نحو ولایة علیه... نعم مقتضی الولایة دفع سلطنة الغاصب و الید الجائرة؛ (33) اطلاق ولایت فقیه بر اموال صغار، اوقاف عمومی، خمس و زکات و غیر اینها، مقتضی جواز مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر نیست؛ زیرا حکم ولایت بر اموری که ذکر شد، حیثی است و مقتضای اطلاق ولایت نیز، چیزی جز ثبوت همین حکم حیثی نمی باشد. (34)
بنابراین مقتضای اطلاق ولایت، جواز مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر که مآلا به محدود کردن سلطه او انجامیده و نوعی ولایت بر او است نمی باشد... البته فقیه جامع الشرایط، بر شخص غاصب و کسی که به طور غیر شرعی در مالی یا امری تصرف کرده است، ولایت دارد و می تواند سلطه او را دفع کند [لکن چنین ولایتی بر فقهای دیگر ندارد]» .
به راستی چگونه ممکن است که اطاعت از ولی فقیه بر فقهای دیگر واجب نباشد، در حالی که لازمه چنین امری جواز مخالفت و مزاحمت آنان با فقیه حاکم و در نتیجه تزلزل حکومت خواهد بود؛ یعنی، لازمه ای که هیچ فقیه؛ بلکه هیچ متفقهی آن را نمی پذیرد. حضرت امام قدس سره خود به لزوم اطاعت فقها از فقیه حاکم تصریح نموده و حکم ولی فقیه را بر همگان اعم از فقها و دیگران نافذ دانسته اند: «لا تختص حجیة حکم الحاکم بمقلدیه بل حجة حتی علی حاکم آخر لو لم یثبت خطائه او خطأ مستنده» . (35)
علاوه بر این، ظاهر کلام ایشان در موارد دیگری، مفید همین مطلب است؛ چنان که مثلا پس از تصریح به این که تشکیل حکومت اسلامی بر فقهای جامع الشرایط واجب کفایی است، می نویسند : «... فالقیام بالحکومة و تشکیل اساس الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفائی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع؛ (36) اگر یکی از فقهای مزبور، توفیق تشکیل حکومت اسلامی را یافت، بر دیگران واجب است که از او پیروی کنند» .
روشن است که مقصود از «غیره» در عبارت «یجب علی غیره الاتباع» همه افراد دیگر است اعم از فقیه و غیر فقیه و نیز معلوم است که وجوب اطاعت فقها از ولی فقیه، ناشی از ولایت فقیه حاکم بر آنان به عنوان اعضای جامعه مولی علیه می باشد؛ چرا که اصولا ولایت زعامت به معنای وجوب اطاعت همه مردم اعم از فقها و دیگران از دستورهای ولی فقیه در امور عمومی و حکومتی است، بدون این که در این مورد بین فقیه و غیر فقیه فرقی باشد . البته چنان که پیش از این اشاره کردیم، تصدی مقام رهبری توسط یکی از فقهای جامع الشرایط، موجب سلب مقام ولایت از فقهای دیگر نمی شود؛ لکن آنان فقط در محدوده ای جزئی آن هم به شرط عدم مزاحمت با فقیه حاکم مجاز به اعمال ولایت می باشند؛ یعنی، در واقع ولایت آنان در محدوده ای است که ولی فقیه، اعمال ولایت نکرده است و در نتیجه در مواردی که ولی فقیه اعمال ولایت نموده، فرقی بین فقها و دیگران نیست.
تنها نکته ای که قابل تذکر می باشد، موارد جواز نقض حکم حاکم از سوی دیگر فقهای جامع الشرایط است. ظاهر از عبارت حضرت امام قدس سره در تحریرالوسیله که پیش از عبارت اخیر نقل شد این است که فقهای دیگر، در صورتی که علم به خطای فقیه حاکم یا خطای دلیل مورد استناد او داشته باشند، می توانند با حکم وی مخالفت کنند. (37)
البته روشن است که جواز مخالفت در این صورت، مشروط به این است که موجب تفرقه در بین مسلمانان و تضعیف دولت اسلامی نشود؛ چرا که حفظ وحدت و حکومت اسلامی، بدون شک مصداق امر اهم بوده و به تعبیر حضرت امام خمینی قدس سره یک واجب عینی است که اهم واجبات دنیا است و اهمیتش حتی از نماز نیز بیشتر است؛ چرا که حفظ حکومت حفظ اسلام است و نماز فرع اسلام است. (38)
در هر حال، مسأله دارای شقوق مختلفی است که چون موضوع اصلی مقاله حاضر نمی باشد از پرداختن به آن خودداری می کنیم و علاقه مندان را به کتاب های تفصیلی ارجاع می دهیم. (39)
پی نوشت ها:
1 ولایت فقیه از نشریات راه کارگر، ص .28
2 همان، ص .30
3 مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص .216
4 همان، ص .219
5 محسن کدیور، هفته نامه راه نو، شماره 10، مقاله حکومت ولایی، ص .13
6 همان، آخرین جمله مقاله.
7 ر.ک: جواهر الکلام، ج 26، ص .3
8 سید محمد جواد حسنی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج 5، ص .233
9 به عبارت دیگر یکی از عناصر حجر این است که آنچه شخص ممنوع از تصرف در آن است به خود او تعلق داشته، یا ملک وی باشد.
10 البته در خصوص انفال، روایات زیادی ناظر به فرض عدم تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت است و یا به عبارت دیگر از فرض تشکیل حکومت اسلامی انصراف دارد و لذا برای فقیه جامع الشرایطی که در رأس حکومت اسلامی قرار دارد، جایز است که در انفال تصرف نموده و برای تصرف مردم در آن حدود و قیودی قرار دهد و بر مردم نیز اطاعت از او واجب است. ر .ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص .469 آیت الله مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، کتاب الخمس و الانفال، ص 642، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 4، ص 110 و .147
11 مسالک الافهام، ج 1، ص 162، چاپ سنگی.
12 همان. برای توضیح بیشتر ر.ک: آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص 247 .250 لازم به تذکر است که در خصوص تصدی قضاوت و اجرای حدود، حتی در صورت نبودن فقیه جامع الشرایط نیز دخالت برای دیگران جایز نیست. (ر.ک: حاکمیت در اسلام، ص 247 250) ؛ در حالی که در کنار امور فوق، دسته ای دیگر از امور عمومی به نام «امور حسبیه» قرار دارد که ولایت بر انجام آنها از آن فقهای جامع الشرایط است و در صورت فقدان آنها، نوبت به عدول مؤمنین می رسد و البته عدول مؤمنین فقط مجاز به انجام آن دسته از امور حسبیه هستند که ضرورت و فوریت داشته باشد، به گونه ای که با تأخیر در انجام، مصلحت عمل از دست برود؛ مانند دفاع در برابر دشمن و نگاهداری ایتام بی سرپرست (ر.ک: شیخ انصاری، مکاسب، ص 155، امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 508) .
13 ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 1، ص .27
14 ر.ک: سید محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج 3، ص .214
15 محسن کدیور، هفته نامه راه نو، شماره 10، ستون دوم.
16 همان، ص 15، ستون اول.
17 همان، ص 14، ستون دوم.
18 برای ملاحظه این تعبیر به عنوان نمونه ر.ک: بلغة الفقیه، ج 3، ص .233
19 «ان ما ثبت للنبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم علیه السلام ولایة من غیر هذه الناحیة فلا. فلو قلنا بان المعصوم علیه السلام له الولایة علی طلاق زوجة الرجل او بیع ماله او اخذه منه و لو لم یقتض المصلحة العامة لم یثبت ذلک للفقیه و لا دلالة للادلة المتقدمة علی ثبوتها له حتی یکون الخروج القطعی من قبیل التخصیص» ، (کتاب البیع، ج 2، ص 489) .
نظیر این مطلب را در کلام فقهای دیگر نیز می توان یافت که پیش از این به بعضی از آنها اشاره کردیم.
20 آیت الله سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الفقیه، ص 260 و .261 تذکر این نکته به جا است که اگر از کلام آیت الله حائری بر می آید که ولی فقیه علاوه بر ولایت بر جامعه، بر افراد بما هم افراد نیز ولایت داده شده است، ناظر به ولایت فقیه بر اشخاص همچون: صفا، مجانین، سفها و نظایر آنها می باشد که در این موارد، مولی علیه شخصیت حقیقی افراد و به تعبیر دیگر افراد بما هم افراد هستند. روشن است که این مسأله علاوه بر ولایتی است که فقیه جامع الشرایط بر امر زعامت و حکومت دارد. از آن جا که بحث این مقاله، ناظر به ولایت فقیه در مسأله حکومت و زمامداری است، لذا به قسم اول از ولایت که مولی علیه آن افراد بما هم افراد می باشند پرداخته نشده است.
21 آیت الله محمد مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص .17
22 پیرامون جمهوری اسلامی، ص .153
23 ر.ک: بلغة الفقیه، ج 3، ص 211؛ ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص .261
24 ر.ک: آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج 21، ص 10؛ آیت الله سید مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص .517
25 نهج البلاغه، خطبه .40
26 آیت الله سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص .261
27 به تعبیر حضرت امام قدس سره: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود یا اختیارات حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است» . (ولایت فقیه، ص 40، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) .
28 محسن کدیور، هفته نامه راه نو، شماره 10، مقاله حکومت ولایی، ص 15، ستون اول.
29 کتاب البیع، ج 2، ص .517
30 ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، صص 514 .517
31 برای توضیح چگونگی تعیین فقیه حاکم از میان فقهای جامع الشرایط، ر.ک: مقاله نگارنده در مجله حکومت اسلامی، شماره 8، در مورد مبانی فقهی حقوقی مجلس خبرگان.
32 ر.ک: آیت الله سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص .226
33 کتاب البیع، ج 2، ص 516 .517
34 منظور از حکم حیثی آن است که فقیه، مثلا بر اوقاف عمومی از این حیث که اوقاف عمومی است ولایت دارد؛ لکن از این حیث که فقیه دیگری بالفعل در اوقاف مزبور تصرف و اعمال ولایت کرده است، بر آنها ولایت ندارد. نظیر این مطلب آن است که مثلا گوشت گوسفند از این حیث که گوشت گوسفند است حلال می باشد؛ لکن از این حیث که ملک دیگری است، تصرف در آن حلال و جایز نمی باشد. (ر.ک: کتاب البیع، ج 2، ص 517) .
35 امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب الصوم، القول فی طریق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال، مسأله .5 لازم به تذکر است که این مسأله، اگر چه در کتاب صوم و در باب ثبوت هلال ماه رمضان و شوال آمده است، ولی مختص به آن مبحث نیست؛ بلکه حکم حاکم در تمامی امور عمومی و شؤون سیاسی بر همگان لازم الاتباع است؛ زیرا دلیل حجیت حکم حاکم در باب صوم، همان عمومات و اطلاقات ادله ولایت فقیه است که همه امور عمومی را شامل می گردد و اختصاصی به یک یا چند باب معین ندارد. برای توضیح بیشتر ر.ک: جواهرالکلام، ج 16، ص 395؛ آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج 10، ص .260
36 کتاب البیع، ج 2، ص .466
37 به نوشته یکی از فقهای معاصر: «چنانچه فقیه جامع الشرایط، در موردی حکم صادر نمود، حکم او درباره عموم، حجت و لازم الاجرا است و اختصاصی به خود او یا مقلدینش ندارد؛ بلکه درباره فقهای دیگر نیز حجت است و رد آن جایز نیست؛ مگر آن که علم قطعی به خطای او داشته باشیم و یا شرایط حکم را دارا نباشد» . آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص .291
38 عین عبارت حضرت امام قدس سره که به صورت سخنرانی ایراد شده است، چنین می باشد: «حفظ جمهوری اسلامی یک واجب عینی [است ] اهم مسائل واجبات دنیا [است ] اهم است از نماز اهمیتش بیشتر است، برای اینکه این حفظ اسلام است. نماز فرع اسلام است» ، (صحیفه نور، ج 19، ص 275) .
39 به عنوان نمونه ر.ک: آیت الله سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبة، ص 259 271؛ آیت الله سید مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، صص 321 .329
