دیدگاه ها و نظریه ها
تاریخچه
درباره حکومت اسلامی، دیدگاه های گوناگونی از سوی دانشوران اسلامی مطرح شده است.آشنایی با این دیدگاه ها برای هر محققی که به نحوی در خصوص جایگاه نظام حکومتی در اسلام، پژوهش می کند، ضرورتی انکارناپذیر است، از همین رو ما دراین مقال، مجموع نظریه ها را با استفاده از منابع معتبر، در یک جا گرد آورده ایم. اولین کتابی که بعد حکومتی اسلامی و ساختاری دارد کتاب (خراج) ابو یوسف (متوفی 192ه.ق) است. کلمه (خراج) بار حکومتی و ساختاری دارد، چرا که خراج مالیات وضریبی است که یک حکومت مسلط از رعیت تحت امر خویش اخذ می کند، طبیعی است که این کار نیاز به یک سازمان ویژه دارد. کتاب ابویوسف صرفا از یک جنبه به حکومت نگریسته است ولی به هر شکل آغازی سرافراز بر یک سلسله مباحث این چنینی است وچه بسا ابویوسف افتخار سرسلسله بودن در تدوین کتاب های (نظام الحکم) را دارا باشد. اما از قدما بعد از ابو یوسف و کتاب مذکورش کسانی که با نگرش حکومتی، آثاری پدید آورده اند با فهرست ذیل مشخص می شوند: 1- یحیی بن آدم (متوفی 203 ه.) صاحب کتاب (خراج). 2- عبد الله بن سلام (متوفی 224 ه.) صاحب کتاب (اموال). 3- جهشیاری (متوفی 331 ه.) صاحب کتاب (وزراء و کتاب). 4- قدامه بن جعفر (متوفی 337 ه.) صاحب کتاب (خراج). 5- ابو عمر الکندی (متوفی 350 ه.) صاحب کتاب (ولاه). 6- هلال الصابی (متوفی 448 ه.) صاحب کتاب (وزارء و کتاب). 7- ماوردی (متوفی 450 ه.) صاحب کتاب (احکام سلطانیه). 8- ابو یعلی (متوفی 458 ه.) صاحب کتاب (احکام سلطانیه). 9- ابن منجب صیرفی (متوفی 542 ه.) (وزراء و کتاب). 10- ابن طباطبا (متوفی ؟) صاحب کتاب (آداب سلطانیه). 11- ابن تیمیه (متوفی 728 ه.) صاحب کتاب (سیاست شرعیه) (الحسبه). 12- ابن قیم الجوزیه (متوفی 751 ه.) صاحب کتاب (سیاست شرعیه). 13- علی بن محمد بن مسعود الخزاعی (متوفی 789 ه.) صاحب کتاب (تخریج الدلالات السمعیه). 14- ابن خلدون (متوفی 808 ه.) صاحب کتاب (مقدمه). 15- مقریزی (متوفی 845 ه.) صاحب کتاب (اوزان و مکیال و نقود اسلامیه). 16- ابن حجر عسقلانی (متوفی 853 ه.) صاحب کتاب (قضاه).
در بین کتاب های قدیمی فوق چند کتاب از منابع معتبر محسوب می شود که اولین آن ها «احکام سلطانیه »، از دو فقیه بزرگ یعنی ماوردی شافعی و ابو یعلی حنبلی است.آن دو، هم عصر بودند و بین وفاتشان هشت سال فاصله بیش تر نیست (ماوردی 450،ابو یعلی 458 ه.) عبارت های آنان نیز بسیار شبیه به هم بلکه در خیلی از فصول مثل یکدیگر است، مگر در مواردی که اختلاف فقهی دارند، چون یکی شافعی و دیگری حنبلی است. دکتر صبحی الصالح معتقد است که یکی از آن ها (که به احتمال زیادابو یعلی است) در کلیات و جزئیات از ماوردی اقتباس کرده است. اساتید معروفی چون دکتر حسن ابراهیم حسن و دکتر علی ابراهیم حسن و استاد ناجی معروف و دکتر عبد العزیز الدوری بغدادی که از جمله مولفان در حکومت و تمدن اسلامی اند، به سبب همین شباهت از کتاب ابویعلی غفلت کرده اند،یا آن را باکتاب ماوردی یکی دانسته اند. این دو کتاب، از کتاب های قبلی خود و چند کتاب بعدی در خصوص نظام و ساختاراسلامی، گسترده تر تحقیق کرده اند ولی از بسیاری جهات کافی نیست. به هر حال بعد از ابو یوسف می توانند سرسلسله دومین مرحله از سری کتاب های (نظام الحکم)محسوب شوند. بعد از این دو، نوبت به علی بن محمد بن مسعود الخزاعی (متوفی 789 ه.) می رسد. وی کتا ب (تخریج الدلالات السمعیة علی ما کان فی عهد رسول الله (ص) من الحرف والصنائع و العمالات الشرعیه) را در فاصله سال های (776 الی 786ه.) یعنی ده سال از 66 سالگی تا 76 سالگی نگاشته است. خزاعی که به قول دکتر محمد عماره 1 غواص ماهر اقیانوس سنت و معمار ساختار دولت شامخ دینی است این هنر را نشان داد که ساختار نظام اسلامی را که در کتاب های مختلف سیره و مغازی پراکنده و مانند دانه های تسبیح از هم گسیخته بود به شکل منظم و به هم پیوسته ای عرضه کرد. او سومین سرسلسله از مراحل تکوینی و تدوینی کتاب های نظام الحکم بلکه مهم ترین مصنف و مؤلف و مبتکر در این رشته به شمار می رود و چه بسا کتاب او نشان درجه یک را دارا باشد. این کتاب، حرکتی جدید و تکاپویی تازه را در نگرش های حکومتی دانشمندان اسلام پدید آورد; یعنی نگرشی جامع و یک پارچه و ساختاری و منظم و به شکل امروزی است. جالب است که مؤلفی که هفت قرن قبل می زیسته چنین دید تشکیلاتی پیش رفته وجامعی به مسائل حکومتی داشته باشد، به طوری که حدود پانصد سال بعد (رفاعه طهطاوی) (متوفی 1290 ه.) جذب این کتاب شده و آن را تلخیص کرد و جزیی از کتاب (نهایة الایجاز فی سیرة ساکن الحجاز) قرار از او بالاتر (کتانی) عالم مغربی است که از کتاب مذکور به اعجاب آمده 3 و بر آن تعلیقه زده و به اجزا و فصول آن افزوده و آن را (تراتیب الاداریه) نام نهاده است. نسخه ای که کتانی به آن دست یافته فاقد جزء دهم که جزء آخر کتاب خزاعی است می باشد و از این جهت می توان کتاب تراتیب را ناقص دانست. 4 هم چنین وقتی که کتانی از تالیف کتابش فارغ شد، متوجه گردید که قبل از او (رفاعه طهطاوی) تلخیص از کتاب خزاعی را در کتاب (نهایة الایجاز) گنجانده است. وی چه بسا قبل از این توجه، فکر می کرد که در برخورد با کتاب تخریج پیش تاز بوده است. به هر حال کتاب های (رفاعه طهطاوی) و (ابن ادریس کتانی) حاکی از اهمیت کتاب خزاعی است و هم چنین فاصله زیاد و چند قرنه بین این دو نویسنده دانشمند وخزاعی نشان می دهد که طی این مدت کتاب (تخریج الدلالات السمعیه) قدرش ناشناخته بوده است. و این دو دانشمند را مثل گوهری از زیر آوار چند قرنه بیرون کشیده اند. پس از آن چه بسا کتاب (تراتیب الاداریه) حتی از خود کتاب تخریج شهرت بیشتری پیدا کرد. به هر حال، کتاب های نظام الحکم که بعدا پدید آمدند و روز به روز به تعداد آن ها افزوده می شود، مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نوعا کتاب تراتیب رامحترم و مغتنم می دارند که در حقیقت کتاب خزاعی را ارج می نهند. و این دوکتاب سر سلسله یک مکتب فکری شده اند که پیامبر اکرم (ص) را موسس یک نظام و یک ساختار تشکیلاتی تام و تمام می دانند. اکنون نظر به اهمیت کتاب خزاعی، لازم است مقدمه معروف آن را نقل کنم: «چون دیدم بسیاری که جای پای محکمی در معارف پیدا نکرده اند و از ابزار تحقیق و کاوش جز قلم و دوات نزدشان نیست! گمان می کنند; هر کس در دوران ما به امورحکومتی می پردازد بدعت کرده و به سنت عمل ننموده است. از خدا خواستم که فهرستی از این گونه اعمال را (در زمان رسول اکرم -ص-)جمع کنم و نشر دهم تانادان بداند و دیگری انصاف دهد. لذا این کتاب را تالیف کردم و نام آن را(تخریج الدلالات السمعیه علی ما کان فی عهد رسول الله (ص) من الحرف و الصنائع و العمالات الشرعیه) گذاردم. و برای هر کدام از این اعمال حکومتی یکی از صحابه را که رسول الله (ص) او را بر این مسئولیت گمارده بود نام بردم تا کسانی که درشرایط کنونی مسئولیتی قبول کرده اند خدا را شکر کنند که در حقیقت به یک کارشرعی مشغول اند که یکی از صحابه رسول خدا (ص) آن را انجام می داده است و خدارا شکر کند که او را جانشین یکی از صحابه رسول خدا (ص) قرار داده است و برتلاشش نسبت به اقامه حق این مسئولیت بیفزاید. و بداند که سنتی را احیا و احرازمی کند و من امیدوارم با زحمت فراوانی که متحمل شده ام تا توانسته ام چنین تالیفی را به انجام برسانم موفق شده باشم اثبات کنم مجموعه حرفه ها و صنایع و اعمال ذکر شده دارای شرافت و والایی و حایز جنبه شرعی هستند و از آن گمان زشت که آن ها را بدعت می داند، منزه می باشند.» 6 در جای دیگر از همین مقدمه می گوید: «رسول خدا (ص) برای صحابه مسئولیت ها ووظایفی را معین فرمود و هر کدام از صحابه را که مورد رضایت و اعتمادش بودندبر آن مسئولیت ها گماشت و به آن ها لقب (امراء و عمال) داد تا بر اساس بر وتقوا با یکدیگر تعاون و همکاری نمایند.» 7 چنان که پیدا است انگیزه خزاعی از تالیف کتاب معروفش این بوده تا منتقدین خودرا ساکت کند، زیرا او مورد انتقاد کسانی واقع شده بود که او را نسبت به قبول مسئولیت قضائی زیر نظر یک سلطان نکوهش می کردند و تصدی به این گونه اموردولتی را بدعت می دانستند. البته ما به عنوان یک شیعه انقلابی چه بسا انگیزه او را خیلی مثبت ندانیم ولی حاصل کار او را فوق العاده ارج می نهیم، چرا که نسبت به یکی از معضلات مهم سیاسی اسلام گره گشا است. اکنون لازم می دانیم به مقدمه کتاب (تراتیب الاداریه) بسط داده شده همان کتاب(تخریج) است اشاره کنم. ابن ادریس کتانی می گوید: «کسانی که به تدوین تمدن عرب همت گماشته اند و از سازمان های اداری خلفا در مملکت اسلامی دم زده اند واز سلسله مراتب تشکیلاتی و شرح وظایف کارمندان در زمان حکومت های اموی و عباسی یاد کرده اند، از ذکر این امور در عهد رسول اکرم (ص) سرباز زده اند در حالی که ضمن عهده دار شدن منصب نبوت دینی، دین او جامع بین سیاست دینی و دنیوی بود;ترکیبی که به گونه ای دو سلطه را به هم آمیخته بود که بتوان به هر دوی آن هانام واحدی تحت عنوان دین نهاد، به شکلی که اداره ها و تشکیلات لازم برای هر دوسلطه و هر دو سیاست در عهد او دایر و به مترقی ترین شکل جریان داشت به گونه ای که با قدری کاوش متوجه می شویم حتی برای امور شخصی که یک حاکم به آن نیازدارد در زمان رسول اکرم (ص) مسئولینی تعیین شده بودند مانند صاحب وضو، صاحب فراش، صاحب نعال، صاحب اصطبل و... . چه بسا حاکمان و پادشاهان اسلامی بعدی امور فوق را از عهد پیامبر (ص) اقتباس کرده باشند. هر کس به ساختاری که در زمان رسول اکرم (ص) متعلق بوده توجه کندبه سلسله مراتب اداری از انواع وزیران و مکاتبات اداری و مستغلات و اقطاعات وتنظیم عهدنامه ها و قراردادهای صلح و سفرا و مترجمان و ثبت و ضبط امور نظامی وقضات و صاحب مظالم و تقسیم کنندگان هزینه ها و تقسیم کنندگان مواریث و نیروی انتظامی شهر و زندان بان و جاسوس ها و نیروهای اطلاعاتی و بیمارستان و مدارس وزوایا و پزشکان و پرستاران و جراحان و صرافان و مسئول بیت المال و مسئول مالیات زمین و تقسیم کننده زمین و سازنده سلاح هایی مثل منجنیق، تیراندازان بامنجنیق و تک تیراندازان و تفنگ چی ها و خندق کنندگان و رنگرزان و انواع تجارت ها و صنایع و حرفه ها، می یابد که در مدت حکومت رسول اکرم (ص) با وجود کوتاهی آن، خالی از این گونه اعمال حکومتی و ساختار مناسب با آن ها نبوده است و می یابد که این وظایف متکی به متخصصینی از اصحاب و یارانش بوده است. 8 رفاعه طهطاوی، که هم چون، ابن ادریس کتانی مذهب خزاعی را پیموده و بر او درمباحثش اعتماد کرده است 9 و تلخیصی از کتاب او را جزء کتاب خودش قرارداده است،مقدمه خزاعی را با کمی تغییر در کتابش نقل می کند و بعد از آن که به اقتباس از او خلاصه ای از اعمال و وظایف حکومتی را به شکل مفصل می آورد، در پایان می گوید: «ان ذلک شی ء لم یف به غالب مؤلفی کتب السیر بل جمیعهم.» 10 بعد از خزاعی نوبت به ابن خلدون و مقدمه اش می رسد که از لحاظ شهرت از تمام آنچه گفته شد گوی سبقت ربوده است. می گوید: «خلافت اداره مردم است به مقتضای حکم شرع نسبت به مصالح اخروی و دنیوی آنان که به اخرویه بر می گردد، زیرا امور دنیوی از دیدگاه شرع کلا به مصالح اخروی اعتبار می یابد، بنابراین خلافت و حکومت، جانشینی شارع است در حراست دین و سیاست دنیا به کمک دین.» 11 در جای دیگر می گوید: «خدای تبارک و تعالی همان گونه که پیامبر (ص) را برای ابلاغ و دعوت حق مبعوث و اختیار نموده است، برای حفظ این دین و اداره اموردنیوی و سیاست دنیا به وسیله دین نیز برگزیده است. 12 تا بدین جا سابقه نگرش حکومتی به احکام اسلام و تاریخ اسلام بین متقدمین تاحدودی آشکار شد. و از آن پس تا کنون این نگرش حفظ، تداوم و توسعه داده شده است. خصوصا طرز فکر خزاعی مورد استقبال قرار گرفته است. و او به عنوان یک صاحب مکتب در این زمینه ظهور و بروز پیدا کرده است.
دیدگاه اول: موافقان حکومت در اسلام
1- امام خمینی (ره):
«رسول اکرم در راس تشکیلات اجرایی و اداری قرار داشت و به برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانونی یعنی احکام شرع یک حکومت دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است،اسلام همان طوری که قانون گذاری کرده است قوه مجریه هم قرار داده است.» «پس از رسول اکرم (ص) در زمان خلفا و حضرت امیر (ع) هم سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می گرفت. » «بسیاری از احکام بدون تشکیلات و سازمان دولت اجرا نمی شود مثل دیات و غیره،حتی حضرت صادق هم قاضی نصب می کرد. چون ما بدانیم که در راس حکومت چه کسی باشد و الا نصب در زمان او لغو بود چون تاثیر نداشت پس معلوم می شود برای زمان ما فرموده است.» «طرح حکومت و اداره و قوانین لازم برای آن آماده است.» 13
2- جعفر مرتضی عاملی:
«تجربه آشکار حکومتی رسول اکرم (ص) سرشار از سازمان و نظم اداری و نظامی و امنیتی است. سازمان هایی که اکثر آن نزد امت های سابق شناخته شده نبود و حتی امم لاحقه نیز هنوز به آن دست نیافته اند» 14
3- ابو القاسم السهیلی:
«پیامبر قوانین و نظام ها و سازمان هایی مقرر فرمود که هر ذی حقی با وجود آن ها به حق خود می رسید و تجاوز و تعدی اشرار و طمع کاران از امت و حتی اهل ذمه دفع می شد. احکام زوجیت و حقوق آن را به بهترین نظام و بدیع ترین قوانین مقررو بیان نمود. مقررات بازرگانی و معاملاتی از قبیل خرید و فروش و اجاره و شرکت و مداینه و تقسیم مواریث را به نحوی حکیمانه تنظیم فرمود و بعضی از مجازات هاو تعاذیر را برای حفظ جان و آبرو و مال مردم مقرر داشت. مجموعه آداب از هر باب را مانند آداب اکل و شرب و نوم و کلام و مجالسه و محادثت و زیارت و سفر و حضرو زوجیت و ذوی الارحام و نهایتا برای انجام امور فوق، سازمان ها و ادارات وقوانینی مقرر داشت که در نهایت اتقان و استحکام و ابداع بود.» 15
4- احمد حسن یعقوب:
«دولتی که رسول اکرم (ص) در صدر اسلام آن را به وجود آورد دولتی است که هیچ فرقی با دولت های دیگر ندارد جز این که در راس آن نبی است و در راس آنان غیر نبی و شخص عادی است. تمام عناصر تشکیل دهنده دولت از قبیل سلطه و ملت و کشور در دولت رسول (ص) وجودداشته است و این امری واضح است که نیاز به بیان ندارد ولی به خاطر مناقشه ای که بین من و عالم ازهری [علی عبدالرازق ]در انکار وجود این ولت شده است مرامضطر و ناچار می کند تا نشانه هایی از دولت رسول و ساختار حکومتی او را بیان کنم. از جمله مظاهر وجود دولت اولیه اسلام عبارت است از: 1- ریاست این دولت که شخص نبی اکرم (ص) است که خداوند او را به عنوان نبی انتخاب کرده است و او را «ولی » نامیده است که کلامش نافذ و اوامرش مطاع است و اوست که: الف- نصب و یا عزل والی برای مناطق; ب- فرماندهی لشکر و یا تعیین فرماندهان; ج- فصل منازعات و خصومات; د- نصب جانشین برای خود در پایتخت و حکومت می کند. 2- قانون و شریعت و برنامه برای این دولت ; 3- قوای مجریه و مقننه; 4- ارتش و تحرکات مختلف نظامی و منظم (تعیین و هدایت امراء، افسران و، بااصطلاحات نظامی مثل حامل رایه); 5- تنظیم عهدنامه ها (مثل معاهده صلح حدیبیه و معاهده اهل مقنا); 6- مکاتبات دیپلماتیک (مثل مکاتبه با قیصر که دحیه کلبی واسطه بود); 7- تعیین پایتخت دولت; 8- تبلیغات دولت (که عبارت بودند از شعرا و خطبا مانند حسان بن ثابت، کعب بن مالک و عبدالله بن رواحه); 9- اجرا کنندگان احکام (مانند علی بن ابی طالب، زبیر، مقداد، عاصم بن ثابت و ضحاک بن ابی سفیان); 10- کابینه و هیئت دولت (بزرگان صحابه و عترت طاهره که در عین حال مجلس شورا هم محسوب می شدند); 11- ولایت عهد (علی بن ابی طالب (ع) بود); 12- محافظین رئیس دولت (سعد بن معاذ پاسدار و محافظ رسول اکرم (ص) در شب جنگ بدر و محمد بن مسلمه پاسدار او در شب جنگ احد، و زبیر بن عوام محافظ او دریوم حدیبیه و ابو ایوب انصاری در بعضی از طرق خیبر، سعدبن ابی وقاص و ابن ابی مرشد الغنوی در جنگ حنین. البته بعد از نزول آیه «والله یعصمک من الناس »تشکیلات حفاظت رسول اکرم (ص) منحل شد); 13- شهرداری (که حسبه نام دارد و مسئول آن در مکه، سعیدبن سعد بن العاص و در مدینه عمر بن خطاب). اموری که شمرده شد نشانه های دولت اولیه اسلام بود و به جز از عهده یک دولت برنمی آید و علائمی است که جز بر یک دولت حقیقی دلالت نمی کند.» 16
5- سمیح عاطف الزین:
«اجماع تاریخ نویسان بر این است که اسلام یک دولت است که از همان سال نخستی که پیامبر اکرم (ص) در مدینه مستقر شد، به وجود آمد و رسول اکرم (ص) دولتی باتشکیلات و عناصر کامل و دارای ساختار داخلی و خارجی بر پا کرد. ایشان استاندارانی تعیین کرد تا بین مردم مطابق دستورها و قوانین دولت مرکزی عمل کنند و به مردم تعلیم دهند که اسلام دینی است حاوی عبادت، سیاست و دارای ساختار تشکیلاتی. بعدها دامنه نفوذ این دولت اسلامی در زمان خلفا تا شهرهای دورگسترش پیدا کرد و پس از آن امویان و عباسیان و عثمانیان آن را ادامه دادند،.» 17 نظام حکومتی اسلام بر چهار پایه استوار است: 1- سیادت و حکومت شرع و قانون; 2- سلطنت و قدرت برای امت; 3- انتخاب و نصب خلیفه واحد; 4- حق خلیفه است که احکام را بنا کند; یعنی اداره حکومتی به شکلی مرکزی است.
ساختار اداری اسلام بر هفت رکن استوار است: خلیفه، هیئت دولت (معاونین و هیئت تنفیذیه)، استانداران، نیروی نظامی، تشکیلات و سازمان اداری، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضائی. 18
6- استاد جعفر سبحانی:
«این حکومت هر چند از نظر سازمان و تشکیلات اداری همانند حکومت های جهان امروزنبود ولی با یک ترکیب ابتدایی که به چهار رکن والی، عامل خراج، قاضی، اطاعت ازمرکز حکومت استوار بود، در حقیقت نمونه یک حکومت کاملی بود. البته سرعت تشکیل حکومت اسلامی به وسیله پیامبر (ص) ضرورت این کار را در جوامع اسلامی در اولین فرصت نشان می دهد. پس جامعه مسلمانان باید در نخستین فرصت نظام سیاسی مستقل خود را متناسب با هر عصری تاسیس کنند، همه این ها با مطالعه کتاب هایی درزمینه سیره، تاریخ زندگانی پیامبر (ص)، سیره ابن هشام، تاریخ طبری، تاریخ ابن اثیر، ارشاد مفید، کشف الغمه و از متاخرین کتاب تاریخ سیاسی اسلام دکتر حسن ابراهیم حسن و دیگر کتب تاریخی.» 19
7- محمد فاروق النبهان:
«دولت نو بنیاد عصر رسول اکرم (ص) به جلوه و مظاهر دینی اکتفا نکرده است بلکه از لحاظ ساختار و سازمان نیز شکل منظمی پیدا نمود و این سازمان سیاسی به شکل زیر نمودار پیدا می کند: 1- ریاست دولت (رسول اکرم (ص) به حکم رسالت ریاست عالیه دولت را به عهده گرفت); 2- فصل در منازعات «رسول اکرم (ص) در مسجد می نشست و بین مردم طبق احکام شریعت به حق حکم می کرد); 3- اقامه حدود; 4- فرماندهی سپاه برای دفع دشمنان، رسول اکرم (ص) به فرماندهی سپاه اسلام می پرداخت برای دفع دشمنان که علیه اولین دولت عربی - اسلامی داخل جزیرة العرب می شوریدند، دولتی با بنیانی نیرومند و دارای ارکانی ریشه دار و ساختاری سیاسی،اقتصادی، اجتماعی منظم و مرزبندی شده،به این ترتیب آمال و خواسته های امت عرب تحقق یافت که عبارت بود از یک وحدت ناگسستنی تحت لوای اسلام، بعد از وفات رسول اکرم (ص) تحت شرایط اسف باری علی بن ابی طالب خلافت را تحویل گرفت و تصمیم گرفت امور را به معیارهای حقیقی باز گرداند و امنیت و نظم و سازمان دهی را عودت دهدو این کار را با کنار گذاشتن کارگزاران از شهرها شروع کرد تا نقشه های اصلاحی خویش را آغاز نماید.» 20
8- شیخ الاسلام ابن تیمیه:
«رسول خدا (ص) وظایف یک والی را به طور کامل انجام می داد و استاندارها رااداره می کرد ولو در اماکن دوری بودند، امور نظامی را اداره می کرد، زکات راجمع آوری و بین مستحقین آن توزیع می کرد مطابق آن چه در قرآن است، ازکارگزاران خویش در امور دخل و خرج حساب می کشید.» 21
9- ظافر قاسمی:
«هنگامی که پذیرفتیم که اسلام مجموعه ای از عقیده و نظام و عبادت است ناچاراباید بپذیریم که این نظام که در کتاب و سنت وارد شده است یقینا اسباب و وسایل تحقق و تطبیق آن هم پیش بینی شده است والا صرفا نظامی نظری و تئوریک می شود که ثمره و فایده و ارزش عملی ندارد. یا این که بپذیریم اسلام یک نظام است ولی نظردهیم که قابل پیاده شدن نیست این را هم منطق سلیم نمی پذیرد مضافا به این که سیره نبوی به روشنی از برپایی یک دولت منظم توسط رسول اکرم (ص) خبر می دهد که زیباترین و بهترین تشکیلات را داشته است، تشکیلاتی مطابق با نیازهای عصر وتشکیل یافته در جهت اجرای وحی، یا آن اموری که مصالح عمومیه اقتضا می کرد ولذا ما همان را می گوییم که خزاعی گفته و جز یک تصنیف بر آن نمی افزاییم. در حقیقت تقسیم بندی ساختار رسول اکرم (ص) در سه قسم شئون داخلی، خارجی و نظامی خلاصه می شود.» 22
10- دکتر صبحی الصالح:
«هر کاوش گری که وسعت معرفت را با صفای نیت پیوند زده باشد نمی تواند انکارکند که اسلام یک ساختار و تشکیلات اجتماعی داشته است که جز زورگو و مکابر وجهول با این واقعیت مقابله نمی کند و ما گمان نداریم که نیازی به اقامه دلیل برای اثبات نظام و ساختار کامل اسلام داشته باشیم که دین و دولت را با هم شامل می شود و نصوص و تعالیم اسلام پر است از مبادی و معیارهای اساسی در قانون گذاری و تشریع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی و حوادث تاریخی اثبات کرده که اسلام صرف یک سری عقاید دینی فردی نیست از آن زمان که دولت اولیه اسلام در عصررسول اکرم (ص) تکوین و تشکیل یافت.» 23
11- علامه شرف:
«رسول اکرم (ص) صفت نبوت و رسالت را به آن گونه که خدایش به او امر کرده بود ازطریق وحی، جمع کرد و صفت ریاست دولت را که رسول خدا به آن متصف شد و بر اساس آن تشکیلات و ساختار و برنامه ریزی می کرد از حاکم عالم یعنی خدا گرفته بود.» 24
دیدگاه دوم: مخالفان حکومت در اسلام
1- علی عبد الرازق:
با اقوال گوناگون که موافق وجود تشکیلات اسلامی که مبتنی بر سیره و سنت رسول اکرم (ص) می باشند، آشنا شدیم. چهره شاخص و برجسته آن را (خزاعی) یافتیم وعمده موافقان در حقیقت با او هم افق بودند، ولی دانشمندانی هم هستند که بااین نگرش مخالفت کرده اند که در راس آن ها دانشمند و قاضی پر سر و صدای الازهر، دکتر (علی عبدالرازق) است. وی در هفتم رمضان 1343قمری کتاب جنجالی(الاسلام و اصول الحکم) را نگاشت و پس از 557 سال به مقابله با طرز فکر (خزاعی)پرداخت، به طوری که دو کتاب (تخریج الدلالات السمعیه) خزاعی و (الاسلام و اصول الحکم) عبد الرازق به دو نقطه عطف و دو کانون توجه در داستان حکومت اسلامی وساختار اسلامی تبدیل شد. کم تر کتابی در زمینه نظام الحکم تدوین شد که نفیا یا اثباتا از این دو مکتب و کتاب متاثر نشده باشد و ذکری از آن دو به میان نیاورده باشد، لذا بد نیست بعد از آشنایی اجمالی با کتاب خزاعی اکنون باسرگذشت و سرنوشت کتاب عبدالرازق از زبان خودش و دیگران آشنا شویم. او در مقدمه کتاب می نویسد: «اشهد ان لا اله الا الله و لا اعبد الا ایاه و لا اخشی احدا سواه له القوة و العزة وما سواه ضعیف ذلیل و له الحمد فی الاولی و الآخرة و هو حسبی و نعم الوکیل و اشهد ان محمدا رسول الله، ارسله شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجامنیرا صلی الله و ملائکته علیه و سلموا تسلیما کثیرا.» 25 گویا او عواقب چنین کتابی را پیش بینی کرده است و می دانسته که دست به کاری زده که به احتمال زیاد تکفیر خواهد شد لذا در همان آغاز برای پیش گیری،اعتقاد خود را به اصول اولیه اسلام بیان کرده است! سپس می گوید: «از سال 1333 قمری متولی و متصدی امر قضا در دادگاه های شرعی مصر شدم و همین امر باعث شد تا تحقیقی در تاریخ قضاوت شرعی انجام دهم و چون قضا با انواع واقسامش از شاخه های حکومت است و تاریخ قضا پیوستگی برجسته ای به تاریخ حکومت دارد و هم چنین قضاوت شرعی رکنی از ارکان حکومت اسلامی و شعبه ای از شعبه های آن است، بنابراین کسی که در صدد تحقیق تاریخ قضای شرعی است به ناچار بایددرباره حکومت اسلامی هم تحقیق کند. اساس هر حکومتی هم در اسلام آن طور که می گویند خلافت و امامت عظمی است، لذا به ناگزیر از خلافت هم ناچار از بحث شدیم. این بحث ها را از چند سال قبل (یعنی قبل از 1343ه.) شروع کردم و با زحمت زیاد این کتاب حاصل شد که با شرمندگی تقدیم علاقه مندان می کنم.» 26 برای آشنایی با اهداف و محتوای کتاب به عباراتی از آن توجه می کنیم: «فمن المؤکد اننا لا نجد فیما وصل الینا من ذلک عن زمن الرساله شیئا واضحایمکننا ونحن مقنعون و مطمئنون، ان نقول انه کان نظام الحکومه النبویه.» 27 در جای دیگر می گوید: (ان محمد (ص) ما کان الا رسولا لدعوة دینیه خالصة للدین لا یشویها نزعة ملک و لا حکومة و انه لم یقم بتاسیس مملکة بالمعنی الذی یفهم سیاسة من هذه الکلمة ومرادفاتها و ما کان الا رسولا کاخوانه من الرسل و ما کان ملکا و لامؤسس دولة و لا داعیا الی ذلک.» 28 و در جای دیگر: (تری من هذا انه لیس القرآن هو وحده الذی یمنعنا من اعتقاد ان النبی (ص) کان یدعو مع رسالته الدینیة الی دولة سیاسیة و لیست السنة هی وحدهاالتی تمنعنا من ذلک و لکن مع الکتاب و السنة حکم العقل و ما یقضی به معنی الرسالة و طبیعتها، انما کانت ولایة محمد (ص) علی المؤمنین ولایة الرسالة غیرمشوبة بشی ء من الحکم هیهات هیهات لم یکن ثمت حکومة و لا دولة و لا شی ء من نزعات السیاسیة و لا اغراض الملوک و الامراء، لعلک الآن قد اهتدیت الی ما کنت تسال عنه قبلا من خلو العصر النبوی من مظاهر الحکم و اغراض الدولة و عرفت کیف لم یکن هنالک ترتیب حکومی و لم یکن ثمت ولاة و لا قضاة و لا دیوان الخ و لعل ظلام تلک الحیرة التی صادفتک قد استحال نورا و صارت النار علیک بردا و سلاما.» 29 دکتر علی عبد الرازق -که به فقیه ازهری معروف شده است- می گوید: حکومت وسیاست و دولت و تشکیلات اجرائی و قضایی و دیوانی و غیره در عصر نبوی نبوده است. البته این کلیات و امهات بحث اوست و الا در خلال کتابش که اتفاقا مختصر است به صراحت نفی تشکیلات می کند و برای هر ادعایی دلیل هم اقامه می کند. در این جا بد نیست عبارتی از این کتاب نقل کنیم که حاکی از ارتباط او با(خزاعی) است یعنی رقیب اصلی او در محل نزاع: «مرحوم رفاعة بن رافع از کتاب (تخریج الدلالات السمعیه) مطلبی را نقل کرده که شبیه نظر ابن خلدون است «که خلافت را حراست دین و سیاست دنیا می دانست » در این توافق، خلاصه نقل رفاعه از کتاب «تخریج » این است: «کسی که معرفت درستی ندارد وتازه کار است گمان می برد که بسیاری از اعمال حکومتی بدعت است و خلاف سنت است و کارگزار آن یک کار صرفا دنیوی انجام می دهد و یک کارگزار دینی محسوب نمی شودو کار پست و بی ارزشی را انجام می دهد. به این علت، فهرستی از این کارها رادر یک کتاب جمع کرد تا موضوع بر همگان روشن شود، و در هر عملی هم مسئولی که پیامبر (ص) بر آن گماشته بود نام بردم تا کسی که در عصر ما متولی آن امور است خدا را شکر کند که او را بر کار شرعی گمارده است، کاری که اصحاب رسول خدا (ص)طبق صلاحدید آن حضرت انجام می داده اند، و خدای تبارک و تعالی او را قائم مقام صحابه رسول خدا (ص) قرار داده است.» 30 البته ما این احتمال را می دهیم که عبد الرازق کتاب خزاعی را ندیده بلکه خلاصه آن را در کتاب (نهایة الایجاز فی سیرة ساکن الحجاز) که از (رفاعه طهطاوی) است خوانده است، به هر حال تفاوتی نمی کند، چون خلاصه طهطاوی مخل نیست کما این که توسعه کتانی مخل نیست چرا که قبلا تذکر دادیم «رفاعه » تلخیص کتاب «خزاعی » رابه عهده گرفته و ابن ادریس کتانی توسعه آن را در کتاب «تراتیب الاداریه »،انجام داده است. به هر حال عبد الرازق نقطه مقابل خزاعی قرار دارد و در این تردیدی نیست که خزاعی در اثبات موضوع مبالغه می کند، چرا که ساختار حکومتی پیامبر (ص) را حتی کامل تر از زمان حال می داند، هم چنین عبد الرازق هم مبالغه می کند، زیراپیامبر (ص) را اصلا صاحب تشکیلات نمی داند.
2- دکتر طه حسین:
«قرآن به امور سیاسی نظم و سازمان و تشکیلات خاصی اجمالا یا تفصیلا نداده است واسلام فقط امر به عدل و احسان و ایتاء ذی القربی و نهی از فحشا و منکر و بغی کرده است و برای مسلمین یک چهارچوب کلی ترسیم نموده سپس کار را به خود آن هاواگذار کرده است تا در چهارچوب شرع و اسلام، هر طور که مصلحت می دانند عمل کنند. هم چنین پیامبر اکرم (ص) هم ساختاری و نظامی معین برای حکومت و سیاست ترسیم نکرده و برای خودش جانشین انتخاب نکرده است چه کتبی چه شفاهی وقتی بیمار بود فقط به ابوبکر امر به نماز کرد و مسلمانان گفتند که رسول خدا (ص)ابوبکر را برای امور دینی برگزید و امور دنیا مربوط به خودمان است و اگر برای مسلمین یک تشکیلات سیاسی آسمانی نازل شده بر اساس وحی بود هر آینه قرآن آن راترسیم و معرفی می کرد و رسول خدا (ص) هم اصول آن را بیان می نمود و بر مسلمین هم واجب می کرد ایمان و اذعان به آن را.» 31
3- سید مهدی شمس الدین:
(در حجاز، گهواره اسلام نظام اداری خاص و سیستم اداری دولتی یا مردمی وجودنداشت ، در عهد پیامبر سازمان اداری بدان معنا که بعدا پدید آمد و اکنون مشاهده می کنیم نبود، آن حضرت به تنهایی رهبری اداره را عهده دار می شد، درشرع نصوص قانونی نرسیده که شکل و سیستم اداره را بیان نماید و علت آن روشن است، زیرا اداره واقعیتی پویا در حیات در حال تحول جامعه است و لذا حکمت اقتضای آن را ندارد که به قانون خاصی مقید گردد ولی همین شکل اداره چهارچوب کلی و زمینه ای را تشکیل می دهد که اصول کلی اداره اسلام از آن استنباط گردد(از خلال قوانین قرآنی و سنت) و حکومت علی (ع) در پرتو آن تجربه بنا نهاده شده است که این اصول کلی عبارت اند از: مسئله دیات، اطاعت از ولی امر، اداره و تحول، مسئله وحدت، مسئله کفایت ورسالت، قلمرو کار اداره و سلطه و نظارت عمومی.
4- دکتر محمد حسنین هیکل:
«پیامبر اسلام (ص) در مکه اخلاق را مطرح کردند و در مدینه قواعد اساسی خانواده،ارث و تجارت و، را بیان کردند و این هیچ تفصیلی در زیربنای یک دولت نیست واسلام یک تعرض صریح به نظام حکومتی نداشته است و دو آیه کریمه: «و شاورهم فی الامر» و «امرهم شوری بینهم » در مناسباتی که متصل به نظام الحکم باشد نازل نشده اند و این دو آیه هرگز یک تصویر تفصیلی از ساختار نظام حکومتی ارائه نداده اند.» 33
دیدگاه سوم: بینا بین
بعد از بررسی اقوال موافق و مخالف وجود ساختار حکومت در اسلام، اکنون به دیدگاهی می پردازیم که حالت بین بین دارند; یعنی نه مثل خزاعی قائل به یک تشکیلات کامل در عهد رسول اکرم (ص) هستند و نه مثل عبد الرازق کلا آن را نفی می کنند بلکه نوعا قائل به یک تشکیلات بسیط و ساده اند که تبدیل به معیارهایی برای توسعه شده است. در این جا برخی از نظریات متفکران این دیدگاه را نقل می کنیم:
1- محامی حمد، محمد الصمد
می گوید: «درست است که اسلام به جزئیات مسائل سیاسی، نپرداخته است، ولی به مبادی ومعیارهای عمومی یا مبانی ثابتی که در هر حکومت صالحی در هر عصر و نسلی بایدیافت شود توجه کرده است. علت نپرداختن به همه شئون حکومت هم به اجماع علما به مصلحتی که منظور خداوند تبارک و تعالی است برمی گردد، و آن مصلحت این است که انسان در احکام شریعت اسلامی میدان وسیعی برای تطبیق و اجتهاد مطابق با نیازهای هر عصر بیابد و دچار سختی و بن بست نشود. زیرا اسلام ختم همه شرایع آسمانی است، پس معقول نیست که بر مردم تا ابد الدهر یک نظام حکومتی را با یک محدوده مشخصی که قواعدش تغییر ناپذیرند واجب کند، خصوصا این که تاریخ هیچ نظامی ازنظام های حکومتی را که قواعدش قابل تطبیق کامل با شرایط تمام عصرها و نسل هاباشد، نشان نمی دهد. مهم ترین دستورها و مبادی اساسی که برای هر حکومت صالحه ای واجب است و حاکمان را ملزم به عمل به مقتضای آن نموده شورا، عدل، حریت و مساوات است.» 34
2- محمد مبارک:
«رفتار پیامبر (ص) مانند گفتارش مصدر و مدرک اصلی به شمار می رود، که عبارت است از سنت عملی و خط مشی فعلی او. ایشان دولتی را تاسیس کرد و علاوه بر نبوت ورسالت، امام مسلمین و فرمانده و رئیس دولت بود. آن بزرگوار قاضی نصب و تعیین می کرد، سپاه اعزام می نمود، زکات و غنائم را جمع آوری و در مصارفش صرف می کرد، حدود اقامه می کرد، قرارداد می بست و هیئت های سیاسی به نزد پادشاهان می فرستاد. 35 ... در اسلام الزام به یک نظام معین یا یک سازمان و ساختار، مشخص نشده است. اما آن چه که فقهایی مانند ماوردی و ابو یعلی در موضوع وزارت و وزرا و امرا وسایر ولایات و وظایف گفته اند یکسری امور اصطلاحی و اجتهادی است که برای ما ونسل های آینده الزام آور نیست و همانا ما باید به تجربیات عصر و مشکلات نوین وواقعیت های جامعه خویش توجه کنیم و از خلال آن ها آن چه را که اهداف مورد نظراسلام را تحقق می بخشد، اتخاذ کنیم. همین داستان نسبت به تفکیک و تعادل قوا هم تکرار می شود، پس آن چه که اهداف دولت اسلامی و آرمان های آن را محقق می سازد احقاق حق، منع تجاوز و طغیان همه جانبه و، است; یعنی معیارهای اساسی که مراعات آن ها به منظور برپا نمودن دولت اسلامی و حفظ کیان و دستگاه اداری آن و تشکیل قوای آن واجب است، زیرا این مبادی و معیارها از کتاب و سنت استنباط شده اند و مسلمانان از قبل آن ها را می شناخته و معتبر می دانسته اند،. دولت های جدید در کشورهای اسلامی از غرب متاثربوده اند و سزاوار است که مجددا پیمان ببندند که راه اسلام را بپیمایند. وجودیک قانون اساسی که مبادی اسلام را در زمینه های سیاسی گوناگون و آموزش و اقتصاد و اخلاق تلخیص کند وسیله ای برای تجدید التزام به اسلام است.» 36
3- دکتر محمد کاظم مکی:
«عملکرد رسول اکرم (ص) در شئون حکومت و اداره و تدابیر تشکیلاتی آن حضرت امری واضح است. ایشان برای جریان آسان امور مردم به این اداره و تشکیلات اعتماد می کرد و همین عملکرد یکی از ادله تاریخی است که بر تاسیس هسته اصلی دولت در اسلام به دست پیامبر (ص) تاکید می کند.
1- شئون داخلی: آن حضرت به دستگاه ها و تجهیزاتی تکیه داشت که امور مهم ذیل را بر پا می داشت: الف- وزارت: که معاون و مشاور رسول اکرم (ص) محسوب می شود و در بسیاری ازموارد پیامبر (ص) نام هایی را ذکر می کند که بعدها خلفای راشدین نامیده شدند.آن بزرگوار، آنان را به عنوان وزیر توصیف می کرد، مثل ابی بکر و عمر و علی (ع); ب- صاحب سر: که همان امین عام و دبیر کل است و در حقیقت امور دفتری رسول اکرم (ص) را اداره می کرد، این مقام را «حذیفة بن الیمان » به عهده داشت; ج- صاحب الخاتم و مسئول مکاتبات رسمی رسول اکرم (ص) که این وظیفه را «معیقیب بن ابی فاطمة الدوسی » به عهده داشت و حفاظت خاتم رسول الله (ص) به عهده اوبود; د- امارت بر مناطق و نواحی; ه- محاسب و محتسب; و- اقامه کنندگان حدود و مسئولان زندان ها; ز- صاحب جزیه «ابا عبیده بن الجراح »; ح مهمه التنظیم «عباده بن صامت »; ط- امور نظامی; ی- امور خارجی.
به این ترتیب محمد (ص) همانند یک رهبر سیاسی حکمرانی می کرد. این عملکرد، هسته اصلی دولت اسلامی است. علاوه بر این، رسول اکرم (ص) از خلال قرآن کریم و سنت، یک سری اصول و قواعد ثابت برای دولت اسلامی طرح فرمود که مربوط به زمان خاصی نیست بلکه بر همه زمان ها و مکان ها قابل تطبیق است.»«... مؤسسات و تشکیلات اداری در اسلام ثابت، مستقر و واحد نبوده است بلکه مطابق هرعصر و مطابق ماهیت هر حکومتی که به اسم اسلام ظهور کرده متغیر بوده است.» 37
4- محمد سلیم العواء:
«هر کارگزاری در حکومت اسلامی دارای ولایتی است که حدود و مکان و زمان آن را قانون مشخص می کند و سه صورت را می توان در آن بحث کرد: الف- بحث تاریخی; ب- بحث فقهی; ج- بحث علمی: براساس حکومت اسلامی از نظر صحنه واقعیت موافق با مقتضیات زمان و این بحث دو پایه دارد: 1- استفاده از نصوص قطعی قرآن کریم و سنت نبوی و الا انتساب به اسلام نخواهد داشت; 2- در صورت فقدان نص صریح باید دید که چه چیزی مطابق با مصالح مسلمین است. ما معتقدیم که نظام اداری و سیاسی اسلام جامد نیست، احکام تفصیلی در زمینه عدالت، امانت، تقوا به صورت نص صریح در قرآن و سنت پیامبر (ص) آمده است، ولی در موارد جزئی ولی امر مسلمین حق اجتهاد داشته تا بر طبق مصالح، احکام وضع کند. بنابراین، هر نظام سیاسی یا اداری که هدفش برپا داشتن دین و تامین مصالح دنیوی و اخروی مسلمانان باشد، اسلامی است، و هر نظام اداری که هدفش جز این باشدحتی اگر نام اسلامی را هم داشته باشد غیر اسلامی خواهد بود.» 38
5- دکتر منیر العجلانی:
«دیدگاه صحیح در این قضیه مهم که مورد اختلاف علما است چیست؟ برخی می گویندمسائل سیاسی و حکومتی جزء دین است، بعضی می گویند این امور مثل عبادات، دینی نیستند که شارع برای آن ها قواعد واجبی وضع کرده باشد. بهترین راه حل به نظر ما راه حل وسط است; یعنی برخی مسائل حکومتی را شارع بیان و الزام کرده و نسبت به دسته ای از آن ها ساکت است و امر آن ها را به اجتهادحکام واگذاشته است. ... محمد (ص) در مدینه علاوه بر جنبه نبوت یک زعیم سیاسی به تمام معنا بود،ولی این زعامت به شکل سریع یک تشکیلات و ساختار اداری را موجب نشد چرا که این سرعت با طبیعت اشیاء ناسازگار است. ، ساختار اداری رسول اکرم (ص) ساده اما با عظمت بود; از لحاظ تشکیلات ساده بود ولی از نظر آداب و اهداف و معیارها، عظمت داشت; معیارهایی که ما را در به وجود آوردن «وظایف » و «مناصب » جدید در حکومت اسلامی، کمک می کند و پیامبر (ص) همیشه به این معیارها سفارش می فرمود. ... بعضی از مولفان پنداشته اند که تشکیلات اداری در مدینه از زمانی شروع شد که رسول اکرم (ص) اولین فرد را به عنوان والی در مدینه نصب کرد و او «سعد بن عباده » بود، در حالی که ما عملکرد این والی را مورد تتبع قرار دادیم، دیدیم او فقط اقامه و امامت نماز می کرده است و عمل حکومتی دیگری انجام نمی داده است. وی کوچک تر از آن بوده که به عنوان نائب رسول اکرم (ص) در مدینه در مدت غیبت آن حضرت، قلمداد شود. و به نظر ما اطلاق «والی » بر این افراد صحیح نیست،زیرا کلمه «والی » معنایی هم ردیف «امیر» و «حاکم » دارد. این اصطلاحات دو سال قبل از وفات پیامبر اکرم (ص) و بعد از توسعه مناطق تحت حکومت پیامبر (ص) رایج شدند. رسول اکرم (ص) قوه مجریه را تاسیس کرد، صدقات را جمع می کرد، فرماندهی جنگ هارا بر عهده داشت، و غنائم را توزیع می نمود، فرماندهان را نصب می فرمود، نظام قضائی به وجود آورد و بین متخاصمین حکم می کرد و حکمش الزام آور بود. قواعد و مقرراتی را به عنوان معیارهایی برای سلوک و رفتار اجتماعی مردم مقررفرمود و آن ها را بر مردم واجب گردانید. هم چنین مردم را نسبت به سلطه حکومت خاضع کرد وگرنه عرب به شکل نظام قبیله ای باقی می ماند، چون خضوع در مقابل یک حکومت مرکزی سابقه نداشت. آن حضرت (ص) به منظور رهایی مردم تلاش می کرد نه استیلای بر آنان، سعی در اتحاد آنان داشت، برای عدالت آمده بود نه چپاول. پیام و نتیجه فعالیت های او اهدای نور، حریت، مساوات، اخوت و صلح به مردم بود. رسول اکرم (ص) اشتیاق زیادی برای مشورت با اصحاب از خویش نشان می داد. البته به خاطر وحی و الهام بی نیاز از مشورت بود لکن قصد داشت ارزش «مشورت » را به عنوان یک معیار به مردم تفهیم فرماید. اقوال پیامبر (ص) در خصوص آداب کارمندان مسلمان، به عنوان آدابی جاویدان ومعیارهای همیشگی در کتاب های حدیث موجود است; به طوری که اگر کارمندان عصر ماآن معیارها را مراعات کنند مشکلی نخواهند داشت. هرچه حکومت ها بیایند و زمان ها تغییر کند این آداب به صورت یک الگوی غیر قابل تغییر باقی می مانند. رسول اکرم (ص) علاوه بر آداب کارمندان معیارهایی را برای سیاست خارجی، جنگ، صلح،حقوق خصوصی و عمومی، مبارزه با فقر و تنگدستی، مبارزه با جهل و مرض، مقررفرمود. از میان آن چه مایلیم به آن تاکید و تنبیه نماییم، کمکی است که این معیارهای کلی و جاویدان در تاسیس و احداث شغل ها و مناصب جدید می نمایند. ازبارزترین مصادیق می توان «حسبه » را نام برد که چنین تشکیلاتی در زمان رسول اکرم (ص) ایجاد نشد و چنین شغل و منصبی دایر نگردید و لی زمینه ایجاد آن را بااصرار و تحریص بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر فراهم فرمود، زیرا شغل «حسبه » مسئول امر به معروف و نهی از منکر، منع از غش صنعتگران و تجار. درمعامله، مواظبت از ترازوها و مکیال ها، مبارزه با احتکار، قیمت گذاری کالاها وارزاق ... می باشد. و بر همین قیاس بسیاری از مناصب و تشکیلات در زمان بعد ازحضرت رسول اکرم (ص) پدیدار شد که معیارهایش در زمان آن حضرت تبیین شده بود، مااکنون گنجینه ای از این معیارها و قواعد را در اختیار داریم; مثلا رسول اکرم (ص) به تمام سفیران بیگانه به چشم مساوی نگاه می کرد و آنان را در چترحمایتی خویش قرار می داد و از آزارشان مانع می شد،مالیات گمرکی را از عهده آنان برداشت، هر کالایی را از کشورشان بدون عوارض می آوردند، این مقررات در زمان ما هم جاری است. پیامبر (ص) مسئولیت ها را جز به متخصصین نمی داد، کسانی که امانت را با شناخت وتوانایی و کارآیی جمع کرده بودند لذا زمانی که ابوذر از ایشان مسئولیتی خواست فرمودند امارت و مسئولیت در قیامت موجب خزی و ندامت است و امانتی است که باید به اهلش سپرده شود تا حق آن را به خوبی ادا کند.» 39 این، چکیده ای از نظریه دکتر «منیر العجلانی » بود. ما معتقدیم که رئیس نظریه سوم ایشان است. در قبال خزاعی و عبدالرازق که دو عنصر اصلی موافق و مخالف بودند می توان دکتر عجلانی را به عنوان عنصر اصلی نظریه بین آن دو معرفی کرد.نظریه ای که بر معیارها و آداب کلی و جاویدان اصرار فراوان دارد، و تاکید اوبر معیارها خیلی بیش از اصرارش بر وجود تشکیلات در زمان رسول اکرم (ص) است.
6- مؤلفان کتاب مقدمة الدستور:
کتاب «مقدمة الدستور» به همت گروهی از نویسندگان سوری که نامشان معلوم نیست نوشته شده است. این کتاب در میان کتاب «نظام الحکم » یک امتیاز است و آن تبدیل نظریات به قانون اساسی است که قانون پیش نهادی گروه برای هر حکومتی است که ادعای اسلامیت دارد. اکنون که در این مقال دیدگاه های مختلف را درخصوص ساختار حکومت در اسلام طرح کردیم شایسته است که به نظریه مؤلفان «مقدمة الدستور» هم توجه کنیم: «تشکیلات و ساختار اداری اسلام یک شیوه و اسلوب عملی و یک وسیله است بنابراین،احتیاج به دلیل خاص ندارد، بلکه دلیل عامی که اصل اداره را اثبات و دلالت می کند برای ما کافی است. شاید بگویند: این شیوه ها عملکرد عبد است و ناچارادلیل شرعی می خواهد. در پاسخ خواهیم گفت که: این افعال و شیوه ها نسبت به اصلشان یک دلیل کلی شرعی اقامه شده است و این دلیل عام شامل تمام فروعات هم خواهد شد. بله اگر بر فروعات هم دلیل اقامه شد ما تابع آن هستیم ولی فروعات لزوما دلیل خاص لازم ندارند; مثلا خدای تبارک و تعالی می فرماید: «آتوا الزکاه »این یک دلیل عام است و در عین حال ادله ای هم بر فروع آن اقامه شده است، مثل:مقدار نصاب، عاملین، اصنافی که مشمول مالیات می شوند و، که همگی از «آتواالزکاه » متفرع شده اند، ولی در عین حال دلیلی بر کیفیت عملکرد عاملین قائم نشده است که آیا پیاده بروند یا سواره؟ اجیر استخدام کنند یا نه؟ آیا در دفترثبت کنند یا نه؟ آیا مکان مخصوصی لازم دارند؟ آیا احتیاج به صندوق یا گاوصندوق دارند؟ آیا مالیات ها را زیر زمین بگذارند یا مثل حبوبات داخل خانه قرار دهند؟ و، امثال این احکام، اعمالی جزئی است که از تنه «آتوا الزکاة » منشعب و متفرع می شوند و دلیل عام و کلی شامل آن هااست، زیرا دلیل خاصی ندارند و همین گونه است سایر شیوه ها و عملکردها که همگی فرعی از یک اصل هستند و دلیل خاص جدای از دلیل اصل نیاز ندارند. اما به وجود آوردن اداره و تشکیلات و ساختار حکومتی و شیوه مدیریت در اسلام یک عمل اصلی است و احتیاج به دلیل دارد; دلیل آن هم سیره و فعل پیامبر (ص) است که حکومت تاسیس کرد و اداره بر پا نمود. پیامبر هم مبلغ بود و هم مجری و هم به مصالح مسلمین اهتمام و قیام می ورزید.بعد تبلیغی آن حضرت معروف است و نیازی به بحث ندارد، اما بعد تنفیذی و اجرایی و اداری اش منطبق بر وحی است آن جا که به ایشان امر شد صدقات را جمع آوری کند، حدود را برپا دارد، بت ها را بشکند، بجنگد و اسیر بگیرد، مردم را به عدل امر کند، مردم را وادار کند به دستورات خدا عمل کنند. تمام این ها غیر تبلیغی و جنبه تنفیذ و اجرا دارند. در کنار این ها پیامبر تشکیلاتی برای اجرای این امور و این مصالح برپا نمود، مردم را اداره می کرد، نویسندگان و دبیرانی رابرای این گونه مدیریت ها تعیین فرمود. پیامبر (ص) در مدینه مدیریت می کرد وعلی بن ابی طالب هم او را کمک می کرد و عهدنامه ها را می نوشت، اگر صلحی رخ می داد ثبت می کرد و این ها همه اداره است و تشکیلات است و حکومت نیست. یا«حارث بن عوف المری » مسئول خاتم آن حضرت بود، «معیقیب بن ابی فاطمه » غنائم راثبت می کرد، «حذیفة بن یمان » خرص الحجاز را می نوشت، «عبد الله بن ارقم » آمارقبایل و آب های آن ها را ثبت می کرد، همه این ها اداره است و حکومت نیست. همه این ها دلیل است که رسول خدا (ص) همان گونه که به حکومت قیام و اقدام می فرمود نسبت به اداره و تشکیلات هم اهتمام می ورزید. البته رسول خدا (ص) برای هرکدام از کارگزاران و مدیران که نصب می کرد شرح وظایف و دستورالعمل هایی راصادر و بیان می کرد، ولی نه به این شکل که حتی نسبت به امور فرعیه و جزئی هم آن ها را محدود کند و همین نشان می دهد که این امور فرع بر یک اصل هستند، وپیامبر (ص) امکان می داد هر مدیری برای اجرای شرح وظایف صادره از شیوه ها وروش های دل خواه استفاده کند که برای او آسان ترین راه باشد. خلفای پیامبر (ص) بعدها حق داشتند هر اسلوب و ساختار اداری که دوست دارند مبناقرار دهند و مردم را به آن ملزم کنند، زیرا تشکیلات و نظام اداری و مقررات مربوط به آن از اعمال فرعیه محسوب می شود که خلیفه می تواند به آن امر کند ومردم هم واجب است اطاعت کنند، زیرا این الزام به شاخه های حکمی است که خلیفه بنا گذاشته است و الزام یعنی ترک غیر آن و منع از غیر آن، و این خارج ازاحکام شرعیه نخواهد بود. ... این ها راجع به اصل اداره بود، اما نسبت به جزئیات اداره و تشکیلات، باید گفت این جزئیات از واقعیت اداره اخذ می شوند، زیرا به کمک تدقیق در واقعیت اداره،عملکرد خلیفه و معاونین او روشن می شود و این احتیاج به روش ها و شیوه هادارد، و هر حاکمی به ناچار یک جهاز اداری و ساختار تشکیلاتی خاص لازم دارد، تابتواند مسئولیت های خویش را انجام دهد، هم چنین با تدقیق برای ما روشن می شودکه رعیت هم اموری دارند که برای چرخش آن امور احتیاج به روش ها و شیوه هایی است و این جاست که ضرورت ایجاد یک تشکیلات اداری خاص برای مدیریت امورمردم احساس می شود.» 40 این نظریه در حقیقت مقدمه ای است بر ماده 54 قانون اساسی پیش نهادی این کتاب که می گوید: در اسلام یک حکومت است و یک اداره، و اداره هم یک اصل دارد و یک فرع، حکومت دلیل خاص می خواهد که داریم، اصل اداره هم دلیل خاص می خواهد که وجود دارد، منتها فرع آن که شیوه و اسلوب است به خلیفه و حکومت او واگذار شده است و هر حکومت هم دو نوع اداره دارد: یکی اداره خودش و دیگری اداره مردمش،که اولی را اداره عامه و دومی را اداره مصالح می گویند. و برای هر دو اسلوب وروش و جهاز و ساختار لازم است و هیچ کدام دلیل خاص نمی خواهد چون همه فرع وشاخه هستند بر یک اصل که اصل اداره است و آن هم مبتنی بر اصل حکومت است که دلیل خاص بر آن اقامه شده است. ابتدائا چه بسا به نظر بیاید که صاحبان مقدمه دستور، دیدگاه شان شبیه «خزاعی »است که موافق با تشکیلات اسلامی است، ولی با قدری دقت متوجه می شویم که این دیدگاه بیش تر به نظر میانه روهایی مثل دکتر «العجلانی » نزدیک است که تشکیلات پیامبر (ص) را بسیط و مدلل به دلیل می دانستند ولی توسعه را به اختیار مردم و حکومت های آنان می گذاشتند.
دیدگاه چهارم: ساختار مجهول
بعد از بیان نظریه های خزاعی، عبد الرازق و عجلانی به عنوان سه طرز فکر اصلی درمحل نزاع یعنی وجود تشکیلات اداری و ساختاری در زمان رسول اکرم (ص)، در لابه لای اقوال به نظریه چهارمی بر می خوریم که حرفی غیر از آن سه نظر و آن سه نفردارد، نظریه ای که قائل است اسلام تشکیلات و ساختار دارد ولی برای ما مجهول است و نمی توانیم آن را بشناسیم، یعنی منابع کافی در اختیار نداریم تا به آن ساختار مطلوب برسیم لذا باید به آن چه عقلا می گویند بسنده کنیم. در این جا به نظریه دو تن از طرف داران این دیدگاه اشاره می کنیم:
1- نواف بن عبد العزیز آل سعود:
«آیا در اسلام نظام اسلامی به ما معرفی شده است؟ باید گفت این ساختار و نظام درلابه لای کتاب ها و نظریات گوناگون و نزد بسیاری از دانشمندان مجاهد در جهان اسلام است و هنوز خداوند کسی را برنینگیخته تا آن ساختار را احیا کند و یک قانون اساسی مشخص و همه جانبه را تدوین کند که حاوی و حایز همه دیدگاه هابرای همه فرقه های اسلامی باشد. یک فرد، هر چه قدر هم صاحب عمق علمی باشد، نمی تواند این نظام را تدوین ومعرفی کند، زیرا با این اختلاف آرایی که در جهان اسلام موجود است و همه آن هاهم استناد به براهین و حجت های قانع کننده می نمایند، این امر ، کار مشکلی است، مگر این که خداوند فردی را مبعوث کند که این ساختار را زنده گرداند به طوری که تعداد زیادی از دانشمندان با دیدگاه های مختلف و عمیق را متحد کند تاآنان ساختار و نظام اسلامی را پس از اظهار و تبیین منتشر کنند و پیاده نمایند.» 41
2- ابن حزم:
«امویان در خلافت، انحصار طلب و خودکامه هستند، فقیهی در اردن به پاخاسته و می گوید که خلافت شرعا جز برای بنی امیه جایز نیست، راوندیه می گویند که خلافت شرعاجز برای فرزندان عباس بن عبدالمطلب جایز نیست، اصحاب علی بن ابی طالب هم ندا می دهند که خلافت شرعا جایز نیست مگر در فرزندان علی. از این آرای متناقض که صاحبانش آن را به دین نسبت می دهند نتیجه می گیریم که دین هیچ کدام از آن ها را امضا نمی کند و قبول ندارد.» 42
خلاصه
این سؤال برای هر پژوهش گری مطرح است که: آیا اسلام نظام حکومتی دارد یا نه؟ به این سؤال، پاسخ های گوناگونی داده اند که به اندازه حوصله این مقاله آن پاسخ ها را مطرح کردیم، خلاصه آن چه را که گفته ایم، چهار دیدگاه زیر است: 1- خزاعی: اسلام تشکیلات کاملی را معرفی کرده است. 2- عبد الرازق: اسلام برای حکومت اصلا تشکیلات ارائه نداده است. 3- عجلانی: اسلام تشکیلات بسیط را ارائه داده و اعمال کرده است و برای توسعه آن هم معیارهایی جاویدان مقرر کرده است. 4- نواف: اسلام تشکیلات دارد ولی ما نمی دانیم و مجهول است و هنوز شناخته نشده است، شاید بعدا شناخته شود. گفتنی است که دیدگاه های چهارگانه فوق، نتیجه تحقیق و تفحص در منابع و کتاب های فراوانی است، به طوری که با اطمینان می توان گفت که دیدگاه پنجمی در این زمینه وجود ندارد.
پی نوشت ها:
1. دکتر محمد عماره ، الدولة الاسلامیة بین العلمانیة و السلطة الدینیة، ج 1،ص 217. 2. دکتر احسان عباس، مقدمه تخریج الدلالات السمعیة، ص 14. 3. همان و نیز ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعة، ج 1، ص 46. 4. دکتر احسان عباس، همان، ص 15. 5. عبد الحی الکتانی، تراتیب الاداریة، ،ج 1، ص 36. 6. علی بن محمد بن مسعود الخزاعی، تخریج الدلالات السمعیة، ص 22. (خلاصه این مقدمه در کتاب نهایة الایجاز فی سیرة ساکن الحجاز، اثر رفاعه طهطاوی، ص 35 آمده است،طبع بمطبعة المعارف الملکیة تحت نظارة قلم الروضة و المطبوعات، 1291ه.ق). 7. همان، ص 21. 8. التراتیب الاداریه، مقدمه، ص 109. 9. ظافر قاسمی، نظام الحکم فی الشریعه، ج 1، ص 46. 10. علی عبد الرازق، الاسلام و اصول الحکم، ج 1، ص 5251، به نقل از کتاب «نهایة الایجاز فی سیرة ساکن الحجاز» رفاعه طهطاوی. 11. مقدمه ابن خلدون، ص 180. 12. همان، ص 181. 13. امام خمینی (ره)، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص 6 18. 14. موسوعة الاستخبارات الامن، ج 2، ص 8. 15. الروض الانف (شرح سیره ابن هشام) به نقل از تراتیب الاداریه، ج 1، ص 14. 16. النظام السیاسی فی الاسلام، ج 1، ص 6. 17. سمیح عاطف الزین، الاسلام نظام، ج 1، ص 11. 18. همان، ج 1، ص 47. 19. جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ج 1، ص 2221. 20. محمد فاروق النبهان، نظام الحکم فی الاسلام، ج 1، ص 9791 و 104. 21. ظافر قاسمی، همان، ج 1، ص 46. 22. همان. 23. صبحی صالح، النظم الاسلامیة نشاتها و تطورها، ص 7. 24. نشاة الفکر السیاسی و تطوره فی الاسلام، ص 23. 25. علی عبد الرازق، الاسلام و اصول الحکم، مقدمه. 26. همان. 27. همان، ص 45. 28. همان. 29. همان، ص 80. 30. همان، ص 51. 31. دکتر العجلانی، عبقریة الاسلام فی اصول الحکم، ج 2، ص 17. 32. سید مهدی شمس الدین، (حکومت در اسلام)، مقالات چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی، ج 1، ص 172. 33. دکتر محمد حسنین هیکل، الحکومة الاسلامیه، ج 2، ص 29. 34. المحامی حمد محمد الصمد، نظام الحکم فی عهد الخلفاء الراشدین، ج 1، ص 18. 35. محمد مبارک، نظام الاسلام، ج 1، ص 16. 36. همان، ج 1، ص 85. 37. دکتر محمد کاظم مکی، النظم الاسلامیة فی ادارة الدولة و سیاسة المجتمع، به نقل از از دکتر حسن ابراهیم حسن، تاریخ اسلام، ج 1، ص 100-107. 38. محمد سلیم الحواء، «کارگزاران در حکومت اسلامی »، مقالات چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی، ج 1، ص 387. 39. دکتر منیر العجلانی، عبقریة الاسلام فی اصول الحکم، ص 16-48. 40. مقدمة الدستور او الاسباب الموجبة له، ص 179-181. 41. دکتر منیر العجلانی، عبقریة الاسلام فی اصول الحکم، ج 1، ص 9. 42. همان، ج 1، ص 17.
