محقق حلی بدون اینکه رای فقهی خویش را بیان کند، فرموده است:
«فان حضر بعض و غاب الباقون قال الشیخ للحاضر الاستیفاء بشرط ان یضمن حصص الباقین من الدیة و کذا لو کان بعضهم صغارا».
(50) محقق حلی در این فرض پس از نقل رای شیخ طوسی تنها احتمال این را داده است که قاتل را تا زمان افاقه مجنون و بلوغ صغیر در حبس نگاه دارند. علامه حلی حبس جانی تا زمان افاقه مجنون یا بلوغ صبی را به عنوان احتمال ذکر نموده است:
«و لو کان فیهم غایب او صغیر و مجنون قیل: کان للحاضر الاستیفاء و کذا الکبیر و العاقل لکن یشرط ان یضمنوا نصیب الغایب و الصبی و المجنون من الدیة و یحتمل حبس القاتل الی ان یقدم الغائب و یبلغ الصغیر و یفیق المجنون ».
(51) حضرت امام خمینی قدس سره در این باره فرموده اند:
«و لو کان بعضهم مجنونا فامره الی ولیه و لو کان صغیرا ففی روایة: انتظروا الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا».
جالب است که فقیه مزبور بین مجنون و صغیر تفکیک فرموده است و امر مجنون را به عهده ولی او گذارده ولی در مورد صغیر حکم به انتظار جانی تا زمان بلوغ نموده است. ولی به نظر می رسد روایت موثق مزبور ناظر به موردی است که تمامی اولیاء دم صغیرند و نه برخی از آنان و از اینروست که شیخ طوسی با آنکه در صورت انحصار اولیاء در صغیر به انتظار تا زمان بلوغ نظر داده است
(52) ،در موردی که برخی از آنان بالغند، بشرط ضمان حصه سایرین برای آنان حق استیفاء قصاص قایل شده است.
(53) و این رای صحیح می نماید چنانکه تمامی ادله ای که در فرع پیشین از صاحب جواهر برای اثبات حق استیفاء هر یک از اولیاء بدون اذن سایرین، نقل کردیم در اینجا نیز جاری است.
صاحب جواهر در این فرع چنین فرموده است:
«بل عن الخلاف اجماع الفرقة و اخبارها علیه و عن المبسوط عندنا، بل هو معقد اجماع الغنیة و هو واضح الوجه بناء علی عدم اعتبار الاذن، اما علیه فلعل وجهه ترتب الضرر علی الکامل (البالغ) بالتاخیر الذی هو معرض زوال الحق و حبسه الی ان یبلغ الصبی و یفیق المجنون او یموت فیقوم ورثتهم مقامهم او یرضی الکامل بالدیة ضرر علی القاتل و تعجیل عقوبة لا دلیل علیه.» 4 - عدم پرداخت دیه توسط قاتل با وجود تقاضای اولیاء دم:
قتل عمد اولا موجب قصاص است نه دیه. محقق حلی در این باره چنین فرموده است:
«قتل العمد یوجب القصاص لا الدیة »
(54) .
صاحب جواهر در ذیل آن افزوده است:
«عینا قطعا بل ضرورة و لا تخییرا»
و از این عبارت استفاده می شود که وی قصاص را واجب عینی برای جانی می داند و نه تخییری بین قصاص و دیه،
(55) ضمن اینکه در دو جای دیگر به این نکته تصریح نموده است.
(56) و از طرفی در اینکه قصاص حق اولیاء دم است تردیدی وجود ندارد، بنابراین اولا قصاص حق اولیاء دم است و بر جانی عینا تکلیف است که خود را جهت قصاص تسلیم نماید، و نه جانی می تواند اولیاء دم را مجبور به پذیرش دیه یا افزون بر دیه نماید و نه اولیاء دم می توانند جانی را به پرداخت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن وادارند.
ادله بسیاری بر این دلالت می کند که قتل عمد موجب قصاص است نه دیه:
1 - اجماع فقهاء: ابن ادریس در این مساله نفی خلاف نموده و آنرا به اصحاب امامیه نسبت داده و نیز ادعای اجماع نموده بلکه در این رای از ظاهر قرآن کریم (بقره/ 194 - مائده/ 45) و اخبار متواتره
(57) استفاده نموده است. همچنین شیخ طوسی و نیز صاحب غنیة ادعای اجماع فرموده اند.
2 - آیات قرآن کریم و روایات متواترة: از ظاهر «النفس بالنفس » (مائده/ 45) «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم » (بقره/ 194) و سایر آیات مربوط به قصاص و نیز نصوص متواترة
(58) نیز بدست می آید که قتل عمد موجب قصاص است; چه آنکه این آیات و نیز روایات متضمن وجوب قصاصند بدون اینکه اشعاری بر تخییر بین قصاص و دیه داشته باشند.
3 - روایت معتبره یا صحیحه ابن سنان از امام صادق علیه السلام:
«من قتل مؤمنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر الفا»
(59) بنابراین آنچه که اولا ولی دم حق دارد و جانی بر آن مکلف است قصاص است و جانی بیش از آن تکلیف ندارد که خود را برای قصاص تسلیم کند. این است که فقیهان ما فرموده اند:
«فلو عفی الولی علی مال لم یسقط القود و لم تثبت الدیة الا مع رضا الجانی »
(60) .
حضرت امام در این مساله فرموده است:
«قتل العمد یوجب القصاص عینا و لا یوجب الدیة لا عینا و لا تخییرا فلو عفی الولی القود یسقط و لیس له مطالبة الدیة و لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها...».
(61) بر خلاف برخی از فقیهان عامه از جمله شافعی و احمد که با عفو ولی دم، پرداخت دیه را بر جانی واجب می داند هر چند بدان راضی نباشد،
«ان للولی حق العدول الی المال من غیر مرضاة القاتل ».
(62) گفتنی است برخی از فقهاء امامیه نیز احتمال داده اند که در صورت مطالبه دیه توسط اولیاء دم و امکان پرداخت آن توسط جانی، از باب وجوب حفظ نفس، بر وی واجب است که دیه را بپردازد. ولی چنانکه صاحب جواهر نیز تصریح ورزیده اند وجوب حفظ نفس مقتضی آن نیست که اصالة و بدوة ولی دم مخیر بین انتخاب قصاص یا دیه باشد
(63) بلکه در صورتی که دلیل وجوب حفظ نفس تمام باشد بر جانی در صورت امکان واجب است چند برابر دیه را بپردازد.
بهر حال تنها در صورت رضایت جانی و مصالحه بین او و اولیاء دم ممکن است او متعهد به پرداخت دیه گردد و در غیر این صورت اگر وی خویش را برای قصاص تسلیم نماید بیش از آن تکلیفی ندارد و هر گاه اولیاء دم به هر جهت نتوانند این حق را استیفاء کنند، حبس نمودن جانی بر هیچ دلیلی مبتنی نیست. بدیهی است که حق قصاص در صورت عدم امکان موقت استیفاء، زایل نمی گردد، بلکه جانی با سپردن وثیقه و یا معرفی کفیل آزاد می شود تازمانی که استیفاء ممکن گردد یااولیاء به تصمیم قطعی برسند، مگر آنکه امکان فرار وی باشد و از طرفی احتمال رفع مانع در فاصله زمانی کوتاه وجود داشته باشد، که در این صورت می توان با استفاده از ملاک جواز حبس به قتل در مدت کوتاه، حبس کوتاه مدت را در این مورد نیز مشروع دانست. 5 - عدم پرداخت فاضل دیه توسط اولیاء دم جهت استیفاء قصاص
از مسلمات فقه امامیه آن است که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت مازاد دیه است و این دیدگاه اجماعی فقهی مستند به روایات صحیح و مستفیض است و بر اساس مبانی فقهی جای هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد
(64) .
حال گاهی اجرای این نظریه فقهی در عمل، منجر به آن می شود که استیفاء قصاص ممکن نباشد و آن درجائی است که اولیاء مقتول خواهان قصاصند ولی تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند. آیا در اینصورت می توان تا زمان تمکن اولیاء دم قاتل را زندانی نمود؟ و آیا می توان اولیاء دم را مجبور به اخذ دیه کرد؟ و آیا می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم را جاری نمود؟
اولا هیچ وجه و دلیلی برای جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال نداریم، بلکه بنظر می رسد عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال را می توان از روح فقه بدست آورد; چه آنکه هر چند ولی دم حق قصاص دارد که از صریح آیات استفاده می شود ولی از امتیازات فقه اسلامی آنست که قواعد اخلاقی و لطیف را نادیده نگرفته است. در قصاص باآنکه قرآن کریم صریحا می فرماید «ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب »، به زبان اخلاقی می گوید اگر عفو کنید برای شما بهتر است، بنابراین باآنکه قصاص حق ولی دم است ولی از مطلوبیت برخوردار نیست، بلکه عفو مطلوب و خیر است، بنابراین می توان گفت دولت نباید کسی را در اجرای حقی که چندان هم مطلوب و خیر نیست یعنی کشتن انسان دیگری یاری رساند، بویژه آنکه معمولا این قتلها بطور اتفاقی رخ می دهد. بدیهی است اگر قاتل از اشخاص شرور باشد دولت مکانیزم دیگری همچون حبس تعزیری نیز جهت مجازات وی در اختیار دارد.
اما در چنین موردی چه می توان کرد؟ حبس؟ اجبار اولیاء به اخذ دیه و یا آزادی جانی با اخذ وثیقه تا زمان امکان استیفاء یا تصمیم اولیاء بر اخذ دیه؟
سؤال دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه آیا در صورت رضایت ولی دم در گرفتن دیه، می توان جانی را مجبور به پرداخت دیه کرد و یاهمانند موارد عادی، دیه تنها با تراضی و مصالحه ثابت می شودو جانی می تواند بگوید یا فاضل دیه را بپردازید و قصاص کنید و یا عفو نمایید؟
اگر چه پیشتر گفتیم که قتل عمد موجب حق قصاص است و جانی از باب وجوب عینی مکلف است خویش را برای قصاص تسلیم کند، ولی در مواردی که قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است، ولی دم بدوا مخیر است که با پرداخت فاضل دیه قصاص کند و یا دیه دریافت نماید. علامه حلی در قواعد چنین فرموده است:
«و لو امتنع الولی من رد الفاضل او کان فقیرا، الاقرب ان له المطالبة بدیة الحرة و ان لم یرضی القاتل اذ لا سبیل الی طل الدم ».
البته صاحب جواهر الکلام در این مورد نیز قصاص را اصل دانسته و اخذ دیه را تنها در صورت تراضی ممکن می داند. عبارت وی که در پاسخ علامه اظهار نموده چنین است:
«و فیه ان المتجه العدم بناء علی ان الاصل فیها القود و الدیة انما تثبت صلحا موقوفا علی التراضی، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص علی بذل الولی الزائد و امتناعه عن ذلک لا یوجب الدیة، بل و کذا فقره بل اقصاه التاخیر الی وقت المیسرة و لیس مثل ذلک طلا کما هو واضح ».
بنابراین صاحب جواهر بر این باور است که حق اولی ولی دم این است که با پرداخت فاضل دیه استیفاء قصاص نماید و امتناع یاعدم قدرت در پرداخت فاضل دیه موجب نمی شود که بدون رضایت قاتل بتواند دیه بستاند، بلکه باید به وی مهلت داد تا متمکن شده یا راضی به پرداخت فاضل دیه گردد.
حضرت امام نیز با صاحب جواهر وحدت نظر دارد:
«لو امتنع ولی دم المراة عن تادیة فاضل الدیة او کان فقیرا ولم یرضی القاتل بالدیة او کان فقیرا یؤخر القصاص الی وقت الاداء و المیسرة »
(65) بدیهی است آراء و دیدگاههای فقهی فقیهان ناموری همچون صاحب جواهر و امام خمینی حائز اهمیت فراوانی است ولی در مساله مورد بحث از روایات بسیاری تخییر بدوی ولی دم استفاده می گردد و وجه فتوای دو فقیه و الا مقام مزبور برای نگارنده روشن نیست. ما در اینجا به پاره ای از روایات اشاره می کنیم:
1 - عن عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی رجل قتل امراته متعمدا قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدوا الی اهله نصف الدیة و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیة، خمسة آلاف درهم.
(66) 2 - عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا قتلت المراة رجلا قتلت به و اذا قتل الرجل المراة فان ارادوا القود ادوا فضل دیة الرجل علی دیة المراة و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة دیة المراة کاملة و دیة المراة نصف دیة الرجل.
(67) 3 - عن ابی جعفر علیه السلام قال: اتی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم برجل قد ضرب امراة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخیر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اولیائها ان یاخذوا الدیة خمسة آلاف درهم و غرة وصیف او وصیفة للذی فی بطنها، او یدفعوا الی اولیاء القاتل خمسة آلاف و یقتلوه.
(68) 4 - عن صفوان عن... عن ابی بصیر عن احدهما علیها السلام قال: قلت له: رجل قتل امراة فقال: ان اراد اهل المراة ان یقتلوه ادوا نصف دیته و قتلوه و الا قبلوا الدیة.
(69) 5 - عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان قتل رجل امراة خیر اولیاء المراة ان شاؤوا ان یقتلوا الرجل و یغرموا نصف الدیة لورثته و ان شاؤوا ان یاخذوا نصف الدیة.
(70) 6 - عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یقتل المراة قال: ان شاء اولیاؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لاولیاء المقتول و ان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
گفتنی است مرحوم مجلسی، بجز دو روایت 4 و 5، سند سایر روایات مذکور را صحیح دانسته است.
(71) بنظر می رسد با توجه به همین روایات می توان ولی دم را بین استیفاء قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر دانست.
پیشتر کلام علامه را از قواعد نقل نمودیم که با استناد به عدم جواز هدر رفتن خون مسلمان، تخییر بدوی اولیاء دم در قصاص با پرداخت فاضل دیه و یا دریافت دیه را پذیرفته است. مرحوم فاضل هندی در شرح کلام علامه آورده است:
«اگر ولی دم فقیر بوده یا از رد فاضل دیه امتناع ورزد فتوای نزدیکتر به واقع آنست که حق مطالبه دیه زن را دارد، هر چند قاتل بدان راضی نباشد; چه آنکه هدر رفتن خون مسلمان جایز نیست و در اینجا اگر ولی دم بدون پرداخت فاضل دیه اقدام به استیفاء قصاص نماید نصف خون قاتل به هدر می رود و اگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت فاضل دیه نتواند قصاص کند و همچنین حق دریافت دیه را نداشته باشد، تمام خون مقتول به هدر می رود، بنابراین باید به ولی دم اجازه دریافت دیه را داد، هر چند قاتل راضی نباشد. و احتمال داردکه حق مطالبه دیه را نداشته باشد، چون در چنین جنایتی اصل آنست که موجب قصاص می شود».
(72) نکته شایان ذکر این است که قانونگذار در قانون سابق حدود و قصاص همین دیدگاه را که ما با استناد به روایات بعضا صحیح صحت و روایی آن را مبرهن ساختیم پذیرفته بود. ماده 44 قانون مزبور چنین تدوین شده بود:
«هر گاه مردی زنی را به قتل برساند، ولی دم مخیر است بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل ».
ولی در قانون مجازات اسلامی از آن نظر عدول نموده، بانسخ آن از دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی قدس سره پیروی کرده، ماده 258 را به ترتیب زیر جایگزین آن ساخته است:
«هر گاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ودر صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید».
حال که از روایات مستفاد است که ولی دم بین قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر است، سخن در این است که در صورتی که ولی دم حاضر یا قادر به پرداخت فاضل دیه نیست آیا می توان جانی را زندانی نمود؟
پاسخ به این سؤال آسان می نماید، چه آنکه عدالت مقتضی آنست که حبس را مجاز ندانیم چون ولی دم اگر از پرداخت فاضل دیه امتناع می کند و یا تمکن از پرداخت آن ندارد می تواند فرد دیگر از طرفین تخییر را برگزیند; چه، قصاص مشروط حق مطلق بدوی وی نیست و به هیچ روی نمی توان حکم نمودکه ولی دم مختار است یکی از دو صورت را بپذیرد ولی درعین حال چون هیچ یک را اختیار نمی کند، باید جانی محبوس گردد تا ولی اتخاذ تصمیم نماید. عدالت که از مبانی فقه اسلامی است هرگز به چنین حکمی رضایت نمی دهد. بنابر این نهایت چیزی که در این مساله می توان گفت این است که ولی مخیر است یکی از دو صورت رااختیار کند و وی را نمی توان به اختیار یکی اجبار نمود، ولی در صورت عدم اختیار فوری، وجهی برای زندانی کردن جانی وجود ندارد، بلکه باید با وثیقه معتبر وی را آزاد نمود تا زمانی که ولی دم تصمیم بگیرد که آیا با پرداخت فاضل دیه قصاص می کند یا دیه دریافت می دارد.
گفتنی است فقیهانی چون صاحب جواهر الکلام و حضرت امام که برای ولی دم بدوا تخییر قایل نیستند بلکه حق وی را قصاص مشروط می دانند و اخذ دیه را تنها در صورت مصالحه ممکن می شمارند، نیز در صورت امتناع وی از پرداخت فاضل دیه یا عدم تمکن او، سخنی از حبس جانی نگفته اند بلکه اظهار داشته اند نهایت چیزی که می توان گفت آنست که این حق تا زمان تمکن به تاخیر بیفتد.
(73) پاسخ حضرت آیة الله اردبیلی که در استفتاء از جواز یا عدم جواز حبس، به نوشتن «جایز نیست » بسنده نکرده چنین است:
«اگر اولیاء دم قصاص بخواهند باید فاضل دیه را بپردازند، و اگر فاضل دیه را نمی پردازند یا ندارند که بپردازند می توانند دیه مقتول را بگیرند. اگر خواستند دیه مقتول را می گیرند و اگر نخواستند و فاضل دیه را هم ندادند نمی توان قاتل را محبوس کرد، بعد از گفتن مساله به اولیاء دم و گفتن اینکه اگر دیه نگیرید و فاضل دیه را نپردازید حق قصاص ندارید و ما زندانی را آزادی می گذاریم، باید زندانی را آزاد گذاشت ». ولایت بر صغیر و مجنون در استیفاء قصاص
یکی از مسایلی که روشن شدن آن پاره ای از مشکلات مربوط به قصاص و انتظار آن می کاهد، بحث از اطلاق و عموم ولایت بر صغار و مجانین است و این که آیا ولایت، استیفاء قصاص یا مصالحه بر دیه را نیز شامل می شود یا فاقد اطلاق یا عموم است.
شهید اول در این باره چنین فرموده است:
«و لو کان الولی صغیرا وله اب او جد لم یکن له الاستیفاء الی بلوغه... و فی حکمه المجنون »
(74) شیخ طوسی چنین آورده است:
«لو کان الولی صغیرا و له اب اوجد لم یکن لاحد ان یستوفی حتی یبلغ سواء کان القصاص فی الطرف او النفس »
(75) شهیدثانی برای فتوای شهید اول چنین ذکر دلیل کرده است که:
«لان الحق له و لا یعلم ما یریده حینئذ و لان الغرض التشفی و لا یتحقق بتعجیله قبله و حینئذ فیحبس القاتل حتی یبلغ ».
شهید اول در ادامه کلام خویش آورده است که: «و قیل تراعی المصلحة » و شهید ثانی بعد از نسبت دادن این قول به شیخ و اکثر متاخران و معلل ساختن آن، آنرا «اجود» شمرده است:
«و قیل و القائل الشیخ و اکثر المتاخرین تراعی المصلحة فان اقتضت تعجیله جاز لان مصالح الطفل منوطة بنظر الولی و لان التاخیر ربما استلزم تفویت القصاص و هو اجود».
(76) صاحب جواهر نیز برای قول شیخ قدس سره اقامه دلیل نموده است که:
«لعله لعدم ثبوت الولایة علی مثل ذلک مما لایمکن تلافیه کالعفو عن القصاص و لو علی مال و الطلاق و العتق فهو علی استحقاقه بعد الکمال ».
(77) به طور خلاصه می توان گفت در این مساله بین فقیهان امامیه اختلاف نظر بوده و دو قول عمده وجود دارد:
1 - شهید اول در یکی از اقوالش، و همچنین شیخ طوسی و آیة الله خویی ولایت را در این موارد ثابت نمی دانند و بنابراین باید تا زمان بلوغ یا افاقه استیفاء قصاص را به تاخیر انداخت و شهید نگفته است که در این مدت با جانی باید چگونه رفتار کرد ولی شیخ قدس سره معتقد است:
«و یحبس القاتل حتی یبلغ الصبی و یفیق المجنون لان فی الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق ».
(78) 2 - پاره ای از فقیهان همچون علامه حلی، محقق حلی، شهید ثانی، شهید اول، (در یکی از اقوالش)، فخر المحققین و صاحب جواهر الکلام ولایت را در این موارد نیز ثابت می دانند و بر این باورند که ولایت در هر موردیکه برای صغیر مفسده ای وجود ندارد یا به مصلحت اوست، ثابت است.
کلام شهید ثانی را پیشتر نقل کردیم، محقق حلی پس از بیان کلام شیخ طوسی می گوید: «فیه اشکال » و صاحب جواهر بر آن چنین بیان دلیل می کند که
«لعموم الولایة مع المصلحة او عدم المفسدة المقتضیة للجواز کما هو المحکی عن الفاضل فی الارشاد و حجر القواعد و ولده فی الایضاح هنا و فی الحجر و الشهیدین فی الحواشی و الروضة و المسالک و الکرکی فی حجر جامع المقاصد».
(70) و در پایان اظهار نظر می کنند که:
«نعم هو الاقوی فی النظر لما عرفته من عموم الولایة کتابا نحو قوله تعالی: «یسئلونک عن الیتامی » و غیره و سنة ».
(80) فقیه مزبور با اعتقاد به عموم ولایت در «کتاب اللقطه » نیز به مناسبت بحث از ولایت امام بر لقیط صغیر، از ولایت ولی بر قصاص و اخذ دیه بطور کلی بحث نموده و مبنای صاحب شرایع در جواز استیفاء دیه و قصاص توسط ولی را، تقویت نموده است.
صاحب شرایع در این بحث نیز به مرحوم شیخ نسبت داده است که وی به جواز استیفاء توسط ولی قایل نبوده و معتقد است که حق صغیر تا زمان بلوغ وی به تاخیر می افتد. عین عبارت وی چنین است:
«و ان کانت الجنایة علی الطرف قال الشیخ: لا یقتص له و لا تؤخذ الدیة لانه لا یدری مراده عند بلوغه فهو کالصبی غیر اللقیط المجنی علی طرفه لا یقتص له ابوه و لا الحاکم و یؤخر حقه الی بلوغه ».
مرحوم محقق آنگاه نظر خویش را چنین بیان داشته است:
«ولو قیل بجواز استیفاء الولی (هنا و فی الصبی) الدیة مع الغبطة ان کانت خطاء و القصاص ان کانت عمدا کان حسنا اذ لا معنی للتاخیر مع وجود السبب ».
صاحب جواهر در ادامه کلام شرایع افزوده است:
«بل لا خلاف فیه و لا اشکال فی الخطاء لعموم ولایته، بل لا یجوز له التاخیر المنافی لمصلحته کباقی حقوقه التی هی کذلک، و وفاقا للاکثر کما فی المسالک فی العمد لعموم ولایته بل لعل تاخیره الی وقت البلوغ مع احتمال فوات المحل تفریط فی حق الطفل. نعم عن التذکرة منع استیفاء الدیة بدلا عنه و فیه منع ایضا لعموم الولایة ».
(81) صاحب جواهر آنگاه این کلام را از مبسوط نقل نموده است که
«... فاذا اثبت انه لیس للوالد ان یقتص لولده الطفل او المجنون فان القاتل یحبس حتی یبلغ الصبی و یفیق المجنون لان فی الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا باستیثاق...».
(82) و پس از آنکه این فتوا را از شیخ نقل می کند که اگر ولی دیه را اختیار نماید، صغیر بعد از بلوغ حق قصاص خواهد داشت، آن را دارای اشکال دانسته، چنین فرموده است:
«و فیه مالا یخفی من انه لا تسلط للولی علی اخذ المال فی الجانی بغیر رضاه و الصحة معه اذا کان علی جهة اسقاط الحق یقتضی ترتب الاثر الذی هو السقوط الممتنع معه تسلط الصبی علیه »
(83) همچنین حبس را بویژه در مورد مجنون فاقد وجه دانسته، آورده است:
«ثم ان الحبس فی المجنون الذی لا غایة له تنظر لا وجه له بل فی التحریر لو بلغ فاسد العقل تولی الامام استیفاء حقه اجماعا بل لعل مطلق الحبس کذلک ایضا لانه تعجیل عقوبة للمجنی علیه بلا داع و لا مقتض فالتحقیق ان للولی ذلک کله بعد حصول المصلحة او عدم المفسده لعموم الولایة ».
(84) صاحب مبانی تکملة المنهاج قول به عدم ولایت در قصاص را بعید ندانسته ولی برای ولی جایز دانسته در صورتی که مصلحت مقتضی باشد از قاتل دیه اخذ کند یا با وی با اخذ مبلغی مصالحه نماید.
(85) حضرت امام ولایت ولی مجنون را در استیفاء قصاص پذیرفته ولی عموم ولایت بر صغیر را به دلیل روایتی که پیشتر نقل کردیم، نپذیرفته و امر را به عهده صغار بعد از بلوغ وانهاده است:
«اذا کان له اولیاء شرکاء فی القصاص... و لو کان بعضهم مجنونا فامره الی ولیه ولو کان صغیرا ففی روایة انتظروا الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا».
(86) در میان فقیهان حاضر آیة الله موسوی اردبیلی نیز به اختصار به این بحث پرداخته و اظهار داشته است که:
«والحق ان المسالة مشکلة فمن جهة ان اثبات الاطلاق او العموم فی الادلة غیر معلوم مخصوصا فی آیة البقرة و الانعام و من جهة ان التاخیر قد یوجب تضییع الحق لانه قد یموت الجانی او یهرب قبل بلوغ الصبی خصوصا اذا کان له سنة او سنتین و قبل افاقة المجنون خصوصا فیما لا یرجی افاقته فیتعذر القصاص او الدیة و حبس القاتل فی هذه المدة ضرر له و تضییع لحقه ».
فقیه مزبور پس از تبیین وجه اشکال در مساله اولی دانسته است که گفته شود
«هر گاه به مصلحت صغیر باشد ولی می تواند برای جمع بین دو حق و پیشگیری از تضییع حق به اذن حاکم با اخذ دیه یا بیشتر از آن مصالحه کند، و سرانجام با ذکر روایت فوق مساله را محل تامل و اشکال دانسته است ».
(87) نتایج و راهکارها
1 - هر چند بر اساس فقه اسلامی مجازات زندان در مواردی مجاز شمرده شده است، اما با توجه به نتایج منفی آن و عدم دستیابی به هدف اصلاح و تربیت زندانیان و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان آزاد شده، منطقی و ضروری آنست که تا حد امکان از اعمال مجازات حبس و نیز تعداد زندانیان کاسته شود.
و از آنجایی که حبس های حدی بسیار محدود است و حبس ها معمولا یا عنوان تعزیری دارند و یا اساسا عنوان مجازات را ندارند، قاضی بدون هیچ گونه محذور شرعی می تواند مجازات و یا روش پیشگیری مناسب و کارآمدی را اتخاذ کرده، جایگزین زندان نماید. بدیهی است مجازاتهای تعزیری هرگز تعبدی نبوده، بلکه نقش و کارآیی آن در اصلاح و تربیت مجرمان و نیز پیشگیری از جرم حائز اهمیت است.
2 - از آنجایی که شخصیت، کرامت و آزادی انسان مورد اهتمام جدی اسلام قرار دارد، از هیچ انسانی بدون وجود دلیل شرعی و قانونی نمی توان سلب آزادی نمود، و فی الواقع اصل اولی عبارت است از عدم جواز حبس و بنابراین جواز حبس نیازمند دلیل متقنی است و ما با تتبع و پژوهش در متون روایی به موارد بسیاری از جواز حبس دست یافتیم، ولی روایتی که صریحا بر جواز حبس در موارد تاخیر در استیفاء قصاص دلالت کند بدست نیاوردیم.
3 - در فروع متفاوت فقهی که به انتظار قصاص می انجامد فقیهان متقدم، متاخر، معاصر و حاضر آراء مختلفی صادر نموده اند، ولی اولا مواردی که بر جواز حبس تصریح ورزیده اند بسیار محدود است و ثانیا عمدتا با آنکه به اصل جواز تاخیر قصاص پرداخته اند اما سخنی از حبس به میان نیاورده اند و پاره ای از فقیهان نیز با بیان دلایل متقن، عدم جواز حبس را تبیین نموده اند.
4 - قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت دیه است، در چنین مواردی ولی دم بدوا مخیر است با پرداخت فاضل دیه قصاص کند، یا دیه دریافت نماید و اگر حاضر یا قادر به پرداخت فاضل دیه نیستند به اخذ دیه یا بیشتر از آن مصالحه نماید و در صورتی که نه فاضل دیه را می پردازد که قصاص کند و نه مصالحه می کند، وجهی برای حبس نیست، چنانکه نمی توان ولی دم را مجبور به اخذ دیه نمود. تنها می توان گفت حق تخییری او همچنان باقی خواهد ماند، و دلیلی هم بر جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجود ندارد.
5 - در مواردی که اولیاء دم مجهولند، حبس جانی تا زمان معلوم شدن اولیاء دم فاقد مشروعیت است ولی چنانکه در موارد اتهام می توان متهم را مدت کوتاهی زندانی کرد، در چنین موردی نیز اگر احتمال معلوم شدن در مدت کوتاه وجود داشته باشد می توان حبس را مجاز دانست.
6 - هر گاه پس از ارتکاب قتل و اثبات آن و تعیین ضرب الاجل توسط دادگاه برای مراجعه اولیاء دم، اولیاء دم جهت تعیین تکلیف به دادگاه مراجعه نکنند، جانی آزاد می گردد و وجهی برای حبس وی وجود ندارد.
7 - قتل عمد موجب حق قصاص است و جانی مکلف است خود را جهت قصاص تسلیم نماید و اولیاء دم تنها در صورت رضایت جانی می توانند تقاضای دیه نمایند و بنابراین تقاضای صلح از طرف اولیاء تکلیفی برای جانی ایجاد نمی کند و در صورت عدم قدرت و یا عدم رضایت به پرداخت نمی توان جانی را حبس نمود.
8 - در مواردی که جانی محکوم به قصاص چشم یا عضو دیگری می شود و هیچ پزشک و متخصصی حاضر به اجرای حکم نیست و از طرفی مجنی علیه هم قادر به اجرای آن نیست، باید تا زمان حصول قدرت بر اجراء حکم صبر نمود و حق قصاص زایل نشده و یا تبدیل به دیه نمی گردد. ولی در این مدت نمی توان جانی را حبس نمود بلکه باید با دریافت وثیقه معتبر وی را آزاد کرد.
9 - اگر برخی از اولیاء دم بالغ و برخی نابالغند، هر یک از بالغین می توانند بدون اذن از سایر اولیاء قصاص کنند ولی به این شرط که حق صغیران را رعایت کنند یعنی سهم آنان را کنار گذارند تا در صورتی که بعد از بلوغ تقاضای دیه نمودند به آنان پرداخت شود و در صورت عفو به ورثه قاتل پرداخت گردد. در این صورت اگر بر این رای اصرار شود که قبل از قصاص باید سهم صغیران به ودیعه سپرده شود و از طرفی اولیاء بالغ حاضر یا قادر بر این امر نیستند، باید جانی را با وثیقه آزاد نمود تا صغیران بالغ گردند.
10 - در صورتی که تمامی اولیاء دم غیر بالغند اگر چه پاره ای از فقیهان نامدار امامیه با اعتقاد به عموم ولایت، تصمیم را بر عهده ولی صغیر واگذار کرده اند، اما به دلیل وجود روایت معتبر، اغلب فقهاء دارای این رایند که باید تا زمان بلوغ صبر نمود تا خود اولیاء تصمیم بگیرند که آیا قصاص می کنند، عفو می کنند و یا دیه اخذ می نمایند، ولی در این مدت وجهی شرعی برای حبس نمودن جانی وجود ندارد، چنانکه روایت نیز به آن اشاره ای نفرموده است.
11 - در صورتی که اولیاء بالغ به دیه مصالحه نمایند، اگر ولی صغیران، مصلحت را در اخذ دیه بداند می تواند سهم آنها از دیه را بگیرد و بنابراین قاتل آزاد خواهد شد.
12 - در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای هر یک از اولیاء به نحو مستقل ثابت است و بنابراین هر یک از آنان می تواند بدون نیاز به اذن دیگران به استیفاء قصاص مبادرت ورزد. از اینرو پیشنهاد می گردد ماده 264 قانون مجازات اسلامی مورد تجدید نظر و اصلاح واقع شود.
13 - اگر چه در عموم ولایت بر صغیران بین فقیهان اختلاف وجود دارد، اما پاره ای از آنان با اقامه دلایل متقن به ولایت در امر استیفاء قصاص نیز حکم کرده اند. اگر ولایت در استیفاء قصاص پذیرفته نشود، بدون تردید ولی می تواند در صورتی که به مصلحت صغیر بداند از قاتل دیه اخذ نماید. اما امر مجنونی که امیدی به افاقه او نیست همواره بر عهده ولی اوست; اعم از آنکه ولی منحصر دم باشد و یا غیر از او اولیاء بالغی هم برای مقتول وجود داشته باشد.
14 - بدیهی است عدم جواز حبس در مواردی است که حاکم تعزیر جانی را لازم نداند، بلکه فقط به دلیل آنکه استیفاء قصاص به تاخیر افتاده بخواهد وی را زندانی نماید. ولی چنانکه در ابتدای بحث آوردیم، اگر حاکم تعزیر جانی را ضروری تشخیص دهد، می تواند برای پاسداری از حق جامعه از شخص یا اشخاص سلب آزادی نماید چه آنکه از قواعد مسلم در حقوق اسلام، تقدم حق جامعه بر حق فرداست، آنجا که میان حق جامعه و حق فرد تعارض و تزاحم افتد، حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص تقدم می یابد. این است که قانون مجازات اسلامی در ماده 208 خود پیش بینی نموده است که:
«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود».
پی نوشتها:
×) عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه مفید.
1) شیخ طوسی در نهایه فرموده است: «ان لم یجرح و لم یاخذ المال وجب علیه ان ینفی من البلد الذی فعل فیه ذلک الفعل الی غیره...» [النهایة/ 720].
2) ر.ک: مجمع البیان، ج 2، ص 188.
3) الوسائل، ج 18، الباب الاول من ابواب حد المحارب، ح 8.
4) همان، ج 13، الباب 7 من کتاب الحجر، ح 1.
5) همان، ج 18، الباب 32 من ابواب کیفیة الحکم، ح 3.
6) همان، ح 1.
7) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 42-730.
8) المبسوط، ج 8، ص 91.
9) الشرایع، ج 4، ص 73.
10) احکام السجون، ص 125.
11) الخراج، ص 150-149.
12) الوسائل، ج 19، الباب 2 من ابواب دعوی القتل، ح 1، ص 121.
13) کتاب التفلیس، ج 6، باب حبسه اذا اتهم و تخلیته، ص 52.
14) القواعد و الفوائد، ج 2، ص 192.
15) ر.ک: الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 42، ص 276.
16) محقق حلی، الشرایع، ج 4، ص 227.
17) الشیخ محمد حسن النجفی، همان، ص 277.
18) همان.
19) ر.ک: آیت الله موسوی اردبیلی، فقه القصاص، ص 295; همچنین ر.ک: الاحکام السلطانیه للماوردی، ص 221-219).
20) الوسائل، ج 19، ص 30، الباب 2 من ابواب القصاص فی النفس، ح 6.
21) عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 245.
22) همان.
23) سنن الترمذی، ج 2، ص 438.
24) الوسائل، ج 19، الباب 16 من ابواب القصاص فی النفس، ح 1.
25) الوسائل، ج 19، الباب 13 من ابواب القصاص فی النفس، ح 1.
26) الوسائل، ج 19، الباب 17 من ابواب القصاص فی النفس، ح 1.
27) الوسائل، ج 18، الباب 4 من ابواب حد المرتد، ح 3.
28) الشرایع، ج 4، ص 199.
29) جواهر الکلام، ج 42، ص 46.
310) مسند زید، ص 265.
31) ج 19، الباب 62 من ابواب القصاص فی النفس، ح 4.
32) سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 25، ص 564.
33) جواهر الکلام، ج 42، صص 303-302.
34) تحریر الوسیله، ج 2، ص 536، مساله 15.
35) مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 133.
36) القواعد و الفوائد، ج 2، ص 192.
37) الفقه الاسلامی و ادلته، ج 6، ص 199.
38) جواهر الکلام، ج 42، ص 4-303.
39) تحریر الوسیله، ج 2، ص 536، مساله 15.
40) وسائل الشیعه، ج 19، باب 53 من ابواب القصاص فی النفس، ح 2.
41) اللمعة الدمشقیة، کتاب القصاص.
42) قواعد الاحکام، به نقل از سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 25، ص 565.
43) شرایع الاسلام، ج 4، ص 228.
44) تحریر الوسیله، ج 2، ص 534، مساله 7.
45) ج 42، ص 290.
46) آیت الله موسوی اردبیلی، فقه القصاص، ص 320.
47) جواهر الکلام، ج 42، صص 289 و 290.
48) آیة الله سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، صص 130-129.
49) آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القصاص، ص 320.
50) شرایع الاسلام، ج 4، ص 229.
51) قواعد الاحکام به نقل از سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 25، ص 656.
52) المبسوط، ج 7، ص 55.
53) همان، ص 54.
54) شرایع الاسلام، ج 4، ص 227.
55) جواهر الکلام، ج 42، ص 278.
56) همان، ج 42، ص 281; ج 26، ص 108.
57) وسائل الشیعه، ج 19، باب 19 از ابواب القصاص فی النفس.
58) همان.
59) وسائل الشیعه، ج 19، الباب 1 من ابواب دیات النفس، ح 9.
60) المبسوط، ج 7، ص 52; جواهر الکلام، ج 42، ص 281; اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 89; الشرایع، ج 4، ص 277.
61) تحریر الوسیله، ج 2، ص 533.
62) الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 5، ص 257.
63) فی الواقع تکلیف جانی برای ولی دم حق ایجاد نمی کند.
64) ر.ک: الوسائل، ج 19 الباب 33 من ابواب القصاص فی النفس، ح 1، 2، 3، 4، 5، 14 و...; سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 24، صص 19، 38، 70، 116; شرایع الاسلام، ج 4، ص 229; جواهر الکلام، ج 42، ص 82، تحریر الوسیله، ج 2، ص 462، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 35.
65) تحریر الوسیله، ج 2، ص 519.
66) وسائل الشیعه، ج 19، الباب 33 من ابواب القصاص النفس، ح 1.
67) همان، ح 2.
68) همان، ح 5.
69) همان، ح 7.
70) همان، ح 9.
71) ر.ک: مرآة العقول، ج 24، صص 61، 62، 95 و ملاذالاخیار، ج 16، صص 270 و 272.
72) الفاضل الهندی، کشف اللثام، ج 2، ص 448.
73) الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج 42، ص 82; تحریر الوسیله، ج 2، ص 519.
74) اللمعة الدمشقیة، ج 10، ص 96.
75) المبسوط، ج 7، ص 55.
76) اللمعة الدمشقیه، ج 10، ص 96.
77) ج 42، ص 303.
78) المبسوط، ج 7، ص 55.
79) پیشین، ص 303.
80) پیشین، ص 304.
81) جواهر الکلام، ج 38، ص 190.
82) المبسوط، ج 7، ص 55.
83) همان، ج 38، ص 191 و همچنین ر.ک: ج 42، ص 304.
84) همان، ج 38، ص 192 همچنین نگاه کنید ج 42، ص 303.
85) سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 133.
86) تحریر الوسیله، ج 2، ص 536.
87) فقه القصاص، ص 241.