ماهان شبکه ایرانیان

اخلاق و حقوق / وسعت قلمرو اخلاق

بعضیها اخلاق و حقوق را بسان دو دایره ای دانسته اند که در پاره ای نقاط یکدیگر را قطع می کنند، مگر این که ادعا شود که اطاعت از قوانین و دولت مشروع از قواعد اخلاقی است زیرا در این صورت هیچ تفاوتی میان اخلاق و حقوق باقی نمی ماند (۱) .

بعضیها اخلاق و حقوق را بسان دو دایره ای دانسته اند که در پاره ای نقاط یکدیگر را قطع می کنند، مگر این که ادعا شود که اطاعت از قوانین و دولت مشروع از قواعد اخلاقی است زیرا در این صورت هیچ تفاوتی میان اخلاق و حقوق باقی نمی ماند (1) .

استاد آمریکائی «کوهن » حتی مقررات راهنمائی و رانندگی را که به طور معمول برای مثال درباره قواعد خارج از قلمرو اخلاق گفته می شود، بی رابطه با اخلاق نمی داند زیرا درست است که اخلاق در این باره که باید از سمت راست یا چپ جاده عبور کرد، حکمی ندارد، ولی چون به کار نبستن آنها باعث می شود که به راننده ودیگران صدمه بدنی وارد شود، لزوم این رعایت یک مساله اخلاقی است که حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد (2) .

شاید صحیح این باشد که بگوئیم: اخلاق و حقوق بسان دو دایره ای هستند که قطردایره اخلاق از دایره حقوق بیشتر است، اصولا تمایل حقوق بیشتر به سمت عقب ماندن از اخلاق است و معمولا اخلاق بر حقوق پیشی می گیرد و بدینسان به مثابه عامل مهم جهش های حقوقی بعدی به کرسی می نشیند. حقیقت آن که اخلاق در نتیجه ساخت خود به طورغیر قابل مقایسه ای پوینده تر و توانمندتر و انقلابی تر و متحرک تر است و بیشترمتوجه آینده می باشد (3) .

مثلا حقوق حکم می کند که توانگر زکات و خمس و سایر حقوق واجب شرعی خود بپردازدو اگر کسی حقوق واجب خود را پرداخت، از نظر حقوق، تکلیف دیگری ندارد.

ولی اخلاق حکم می کند علاوه بر پرداخت حقوق واجب، حقی در اموال خود برای سائل ومحروم قرار دهد. (و فی اموالهم حق للسائل و المحروم) (4) . (یعنی پرهیزکاران علاوه بر واجبات، بر خود لازم می دانند که در راه خدا از اموال خویش به سائلان ومحرومان انفاق کنند).

در روایتی که از منابع اهل بیت علیهم السلام رسیده، نیز تاکید شده که منظور از «حق معلوم » چیزی غیر از زکات واجب است.

در حدیثی از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود: «لکن الله عزوجل فرض فی اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاه فقال عزوجل: (والذین فی امولهم حق معلوم للسائل) فالحق المعلوم غیر الزکاه و هو شی یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاعته و سعه ماله فیودی الذی فرض علی نفسه ان شاء فی کل یوم و ان شاء فی کل جمعه و ان شاء فی کل شهر...» (5) .

(ولی خداوند متعال در امواال ثروتمندان حقوقی غیر از زکات قرار داده از جمله این که فرموده است:

در اموال آنها حق معلومی برای سائل و محروم است، بنابراین «حق معلوم » غیراز زکات است و آن چیزی است که انسان شخصا برخود لازم می کند که از مالش بپردازد.

برای هر روز و یا اگر بخواهد در هر جمعه و یا در هر ماه).

به این معنی همیشه در اموال نیکوکاران حق برای سائل و محرم است این تعبیر به خوبی نشان می دهد که آنها خودشان را اخلاقا در برابر نیازمندان و محرومان مدیون می بینند و آنان را طلبکار و صاحب حق می شمرند، حقی که به هر حال باید پرداخت شودو هیچگونه منتی در پرداختن آن نیست.

این حق اخلاقی بالاتر از حقوق واجب است دسته بزرگی از قوانین کیفری از قواعداخلاق متاثر شده است. قتل، دزدی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و هتک ناموس ومانند اینها از اعمال منافی اخلاق است که به وسیله قانون نیز منع شده است. ودرجه بندی بعضی جرائم، بر حسب عمد و شبه عمد و غیر عمد بودن، لزوم سوء نیت مجرم و معافیت از مجازات در دفاع مشروع، از نشانه های نفوذ اخلاق در این گونه قوانین است.

حقوق کیفری، همیشه سعی دارد عدالت را در اجرای قانون رعایت کند ولی در اسلام در امور کیفری به دادرس اجازه داده شده تمام جنبه های اخلاقی و اجتماعی جرم را درنظر بگیرد و از خشکی اجرای قانون بکاهد.

درباره قصاص در قرآن مجید آمده است : (یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعدذلک فله عذاب الیم) (6) .

«ای مومنان بر شما قصاص خون کشته شدگان واجب شده است به این ترتیب که آزاددر مقابل آزاد و بنده در مقابل بنده و زن در عوض زن کشته شود. هرگاه ولی دم-یعنی وارث مقتول- که با قاتل برادر دینی است، به نفع او چیزی را عفو کند، قاتل باید آن را موافق با شرع بپذیرد و خونبها را با احسان به ولی دم پرداخت کند.

حکم عفو، تحفیفی از جانب پروردگار شما و رحمتی از جانب او است. هرگاه کسی پس ازعفو، تعدی کند یعنی در مقام انتقامجوئی از قاتل برآید، عذابی دردناک در آخرت مخصوص اوست ».

آری به موجب قانون قصاص در قتل عمد، قاتل باید اعدام شود ولی طبق حکم اخلاق اولیاء دم میان عفو و دیه و قصاص مخیر هستند. و چون آئین دادرسی اختیار بیشتری به قاضی داده، لذا در غالب احکام جزائی اخلاق اثر فراوان دارد.

قرآن مجید در عین حال که حکم قصاصی را امضاء فرموده است، بیشتر مسلمانان رابه عفو و صبر توصیه می فرماید (فمن عفی و اصلح فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین) (7) پس از آن که کیفر هر بدی و آسیب و خسارت را که بر کسی وارد شود، سیئه و خسارت و آسیبی همانند آن تعیین کرده است، عفو کنندگان و اصلاح کنندگان رابه اجر الهی نوید داده، آنگاه جهت رفع تعدی و تجاوز در کیفر، محبت خود را ازستمکاران و متعدیان سلب فرموده است.

و در آیه دیگر می خوانیم: (و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین) (8) .

«اگر در مقام عقوبت و کیفر باشید، همانند عقوبت و لطمه ای که بر شما وارد شده است، عقوبت کنید و اگر بردباری ورزید، یعنی از کیفر عقوبت درگذرید، این صبر وگذشت برای شما بهتر است ».

دلیل مزیت عفو و صبر در مقابل عقوبت همانا اجر الهی است که به هیچ وجه باگرفتن خونبها یا تشقی حس انتقام قابل مقایسه نمی باشد.

راضی شدن به خونبها در مواردی که جهت تدارک معیشت وارث باشد، بسیار پسندیده است و نوعی از انواع عفو به شمار می آید و با این نوع تصفیه خصلت احسان در هر دوطرف به صورتی بس عالی و کامل تجلی می کند (9) .

ضابطه جدائی اخلاق و حقوق

اگر فردی بتواند از اجتماع برکنار شده و به تنهائی زندگی کند، الزام تکلیفی متوجه او نیست ولی آنگاه که عضویت جامعه را پذیرفت،یعنی خواست از دیگران استفاده کند، بناچار او نیز مکلف است که برای دیگران مفیدباشد و گرنه انگل و طفیلی خواهد بود.

جامعه برای آسایش و امنیت خود قوانینی ضروری وضع کرده، تا از طغیان غرائزحیوانی جلوگیری کند و جان و مال و ناموس افراد را محفوظ بدارد و شکستن حصارقوانین گرفتاری و کیفر دارد.

قواعد حقوقی ناظر به روابط اجتماعی است و به همین دلیل در برابر هر تکلیف حقی برای دیگران وجود دارد. آنچه به نفع بشر و برای اوست، «حق » نامیده می شود وآنچه بر او است و ماموریت انجام آن را دارد «تکلیف » می نامند به این معنی «حق » طلبی است که فرد از سایر افراد و جامعه دارد و تکلیف دینی است که بایدبه دیگران پرداخت.

حق و تکلیف با یکدیگر ملازمه دارند و هر دو ناشی از لوازم اجتماع است. به این معنی هرجا «تکلیفی » وجود دارد، در کنار آن «حقی » هم ثابت است یعنی تکلیف ازحق هرگز جدا نیست. مثلا به همان اندازه که زن وظیفه و تکلیف دارد، حقوقی هم برای او قرار داده شده است. قرآن مجید می فرماید: (همان طور که حقوقی برای مرد وضع شده، تا زن رعایت آن را به عهده بگیرد، همچنین زن حقوق مختلفی بر مرد دارد که او نیز موظف است آن را رعایت کند)(و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف...) (10) .

اجتماع بشری بر دو پایه حق و تکلیف برپاست: باید از طرفی به حق احترام کرد وحق مغصوب را گرفت و از طرف دیگر تکلیف را انجام داد.

به قول «مارسل بوازار» «در هر جامعه ای، حقوق شخص با وظائف فردی و اجتماعی دیگر اعضاء تعیین و تضمین می شود... در اسلام، حقوق و وظائف، محرمات و تکالیف جوهر دینی دارد. در نظر اول، روابط متقابل باید به روشنی مشخص شود. زیرا اساس بر این است که شریعت از برای کلیه اوضاع، مقرراتی دارد. معهذا، قاعده اسلامی، درزمینه فردی و در زمینه اجتماعی، انسان را با دو مفهوم در نظر می گیرد که متغایرنیست اما از هم متمایز است پس بین حقوق فرد والزام صلاح جامعه دو کفه ترازوبی نوسان نخواهد ماند ولی این نوسان ترازو با دید خاص اسلامی مشاهده خواهد شد وباید با بکار بردن دقیق شریعت الهی، تعادل حاصل شود».

همین دانشمند در ادامه سخنانش می گوید:

«اصول قرآنی درباره عدالت، درستکاری و مسوولیت مشترک افراد، برای هرکس درجامعه اسلامی وظائفی فردی به وجود می آورد. این اصول نوعی محیط لطف معاشرت و حسن سلوک متقابل و رفتار و آداب پدید می آورد که پایه و معنی دینی دارد... از این هاگذشته، رکن تاریخی و جوهر فلسفی اسلام، همان استقلال شخص انسان یعنی به تعبیری دیگر، تایید «حقوق بشر» در جامعه است، اسلام مانند هر «نظام مدنی » دیگر به یقین نفع جامعه را «تا حد لزوم » مقدم بر نفع فرد قرار می دهد به شرط این که ازاو سلب انسانیت نشود و آزادی و شرافت وی از دست نرود» (11) .

اجرای آن دسته از تکالیف که خارج از حدود دخالت قوانین است، بر عهده اخلاق ودین می باشد، آری قواعد و اصول اخلاقی است که افراد را به انجام وظائفی وادارمی کند که از حدود قانون خارج اند. مثلا قانون می گوید: «مالک در مال خود برهرگونه تصرف قادر و مختار است » ولی اخلاق می گوید: «باید تصرفات در اموال خودبه نحوی باشد که علاوه بر مصلحت شخصی، خیر و صلاح دیگران نیز مراعات گردد». زیرااین اموالی که او به دست آورده، محصول این جامعه است و به کمک رنج دیگران جمع شده، پس باید محصول دهنده نیز از آن بهره مند گردد، چه اگر ثروتمند تنها بودهرگز نمی توانست این ثروت و مکنت را به دست آورد، بلکه از جامعه و افراد آن این حظ نصیب او شده است. بنابراین آن که غنیمت برده، باید غرامت هم بدهد.

پس هر تکلیف در برابر حق دیگری قرار گرفته است و حق از تکلیف جدا نیست ولی اخلاق به پاکی روح و تزکیه نفس و اصلاح فرد نظر دارد و در احکام خود تنها تکلیف به وجود می آورد نه حق. به این معنی هدف اخلاق تامین آرامش درونی و منظور حقوق فراهم کردن صلح خارجی است و لذا اخلاق به انسان و تکالیف او توجه دارد، هدف آن اصلاح فرد و راهنمائی او در نیکوکاری است. مساله اخلاقی همیشه بدین صورت مطرح است که انسان چه کاری را باید انجام دهد و از چه باید بپرهیزد. یعنی رفتار او،گذشته از روابطی که با دیگران دارد، ارزیابی می شود و اخلاق در همه موارد، شخصی ویک جانبه است ولی حقوق به نظم در اجتماع و نیازمندیهای زندگی جمعی نظر دارد. درحقوق آثار اعمال شخص در روابط او با دیگران مطرح است.

برای مثال، اخلاق حکم می کند که نزدیکان و خویشاوندان خود را دوست بداریم ولی هیچ کس نمی تواند اجرای این تکلیف را حق خود بداند و اجرای آن را از دادگاه بخواهد (12) .

یا این که هر فرد به حکم اخلاق موظف است فرد نیکوکار و وظیفه شناس باشد ولو این که در دنیا کسی جز او وظیفه شناس و نیکوکار نباشد.

هدف اخلاق اصلاح فرد است ولی نتیجه مستقیم آن اصلاح جامعه و تامین نظم عمومی است زیرا اگر تمام اعضای اجتماع پرهیزگار و راستگو باشند، قهرا آن جامعه سالم ونظم عمومی در آن برقرار می گردد. پس می توان گفت: به طور غیر مستقیم سعادت اجتماع جزء اهداف اخلاق می باشد و اصلاح جامعه برای اخلاق جنبه فرعی دارد. فرد اخلاقی اگرچه مراعات اصول اخلاقی را وظیفه خود می داند و خشنودی خدا را طالب است، ولی می داندکه خشنودی پروردگار به خشنود ساختن بندگان او است، خود اخلاقی عبادت را در خدمت به خلق می داند و نگران اجتماع نیز هست. پس نمی توان دنیای درون را از عالم خارج و اصلاح فرد را از اصلاح جامعه جدا کرد. سعادت اجتماع را ولو غیر مستقیم هدف اخلاق ندانست.

اخلاق مذهبی در اسلام نیز جنبه اجتماعی دارد چنان که در حدیث نبوی آمده است که:

«خیرالناس انفعهم للناس » (13) (بهترین مردم نافع ترین آنها به مردم است). و یابه تعبیر دیگر: «خیرالناس من ینفع الناس » (14) (بهترین مردم کسی است که به مردم سودی رساند».

منتها باید توجه داشت که غرض اصلی حقوق حفظ نظم اجتماعی است و توجه به حسن نیت و اصلاح فرد در آن جنبه فرعی دارد، درحالی که اخلاق، به تکالیف وجدانی اهمیت خاصی می دهد و از این راه در پی سود عمومی است.

پی نوشتها:

1- فلسفه حقوق، ج 1، ص 406.

2- کتاب سیر حقوقی، ص 137به بعد.

3- درآمدی به جامعه شناسی حقوقی، ص 295 ژرژگورویج، ترجمه حسن حبیبی.

4- سوره ذاریات: 19.

5- وساائل لشیعه، ج 6، ص 27.

6- سوره بقره: 173، 174.

7- سوره شوری: 40.

8- سوره نحل: 126.

9- خزائلی، احکام قرآن، ص 638.

10- سوره بقره: 228.

11- انسان دوستی در اسلام، ص 72 و 73.

12- گورویچ، فکر حقوق اجتماعی، ص 105.

13- کنزالعمال، ج 15، ص 430065.

14- کنزالعمال، ج 16، ص 44154.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان