معرفی کتاب احکام السلطانیه

پارهء اول: الاحکام السلطانیهء ماوردی
ابوالحسن علی بن محمدبن حبیب ماوردی بصری, به سال 364, در شهر بصره یکی از مراکز بزرگ تعلیم و تربیت جهان اسلام در آن زمان - پا به عرصهء وجود نهاد. در همان شهر به تحصیل پرداخت و فقه و حدیث و برخی از علوم را, از دانشمندان روزگار خود فرا گرفت. با تسلطی که در امور فقهی و قضایی به دست آورده بود, به شغل قضاوت گرایید و در شهرهای بسیاری به قضاوت پرداخت و بعدها در استواء, (از نواحی نیشابور) مقام ریاست قضات را به دست آورد. مدتی بعد به بغداد بازگشت و به کار تدریس پرداخت. در سال های 38تا422 به عنوان سفیر, میان دولت عباسیان و آل بویه, برگزیده شد. زمانی که خلیفه القادر بالله از چهارتن از فقهای مذاهب اربعهء اسلامی خواست تا هریک رساله ای فقهی با توجه به مذهب خود بنویسند, ماوردی الاقناع را در فقه مذهب شافعی نوشت. خلیفه اثر او را بهترین آن چهارتا دید و او را اکقضی القضات کل مملکت اسلامی نمود. او نیز این مقام را تا زمان مرگ (450ق) حفظ کرد.
آثار ماوردی در سه گروه عمده جای می گیرد:
دینی, ادبی و سیاسی. کتاب های النکت والعیون (تفسیر), الحاوی الکبیر (فقه), الاقناع (فقه), ادب القاضی واعلام النبوه در زمرهء آثار دینی او قراردارد. در زمینهء ادب و لغت از کتاب های: فی النحو, الامثال والحکم, البغیه العلیا فی ادب الدین والدنیا که به ادب الدنیا والدین نیز مشهور است و اخیرا ترجمهء آن از سوی انتشارات آستان قدس رضوی به طبع رسیده است را می توان نام برد.
از کتاب های سیاسی اجتماعی او که تاکنون شناخته شده و به چاپ رسیده اند: نصیحه الملوک, تسهیل النظر وتعجیل الظفر, قوانین الوزاره وسیاسه الملک (ادب الوزیر) والاحکام السلطانیه است. الاحکام السلطانیه که نظریهء او در مورد خلافت را در بردارد بیش از دیگر آثار او مورد توجه مستشرقان و پژوهشگران قرارگرفته و به چند زبان ترجمه شده است. قوام الدین یوسف بن حسن حسینی شافعی رومی (م922) آن را با عنوان احکام السلاطین یا تعلیق احکام سلطانی یا ترجمهء احکام سلطانی به فارسی برگردانده است. هم چنین ترجمه هایی از آن به هلندی و فرانسوی انجام شده1 و مقاله های گوناگونی پیرامونش نوشته شده, که سخن دربارهء آن ها مقام دیگری را می طلبد.
پیش از ماوردی کسی که دربارهء حکومت و سیاست اسلامی کتابی نوشته باشد شناخته نشده است. البته ابویوسف, شاگرد ابوحنیفه, اولین کسی است که در حوزهء خلافت در کتاب الخراج خود سخن گفته, اما او به صورت جسته و گریخته تنها به اخلاقیاتی که خلیفهء رسول خدا باید داشته باشد پرداخته است.
ابویعلی محمد بن حسین الفرا (م458) نیز احکام السلطانیه نوشته است, که در موارد بسیاری شباهت به کتاب ماوردی دارد به طوری که گاه جملات او عینا جملات ماوردی است. تنها در آن, فروع مذهب امام احمدبن حنبل نیز مطرح شده است.
بنابراین احکام السلطانیه از نخستین آثار در زمینهء سیاست و ادارهء کشور در میان مسلمانان است. این مطلب از مقدمه ای که مولف در سبب نگارش کتاب آورده, نیز برمیآید.
از آن جا که دانستن احکام سلطانی بر فرمانروایان سزاوار است. و آمیخته بودن احکام آن با دیگر احکام, با سرگرمی که آنان به امر سیاست و تدبیر دارند, مانع از تامل ایشان در آن است. لذا به کتابی در این باره پرداختم و آن چه را که لازم است پیروی شود در آن آوردم(ص3) ماوردی از همان آغاز جایگاه خلافت و امامت را به روشنی بیان می کند او خلافت را چون درختی برآمده از بطن شریعت می شناسد که خود شریعت نیز در سایه سار آن توان ادامهء حیات دارد و سایر امور, مربوط به حکومت, را هم چون شاخه های فرعی آن درخت ترسیم می کند. وی در این باره می نویسد:
خداوند....برای امت پیشوایی را که به واسطهء او راه و روش پیامبری ادامه یابد, نشان کرده است تا به سبب او دین حفظ شود. سیاست را به او واگذارده که بر اساس شریعت تدبیر کند و وحدت کلمه را بر رایی استوار برقرارکند. از همین روی امامت اصلی است که بنیان های شریعت بر آن استوار است و مصالح امت به آن نظام می یابد, تا آن جا که تمامی امور با آن ثبات پیدا می کند وولایات خاصه از آن صادر می شود (ص3) سپس ماوردی با اشرافی که بر امور سیاسی و اداری داشته وارد مسائل مختلف می شود و کتاب را در بیست باب سامان می دهد. ابواب اولیه کتاب مربوط به سیستم حکومتی است و ابواب بعدی صرفا به مسائل اداری و مالی از دیدگاه فقه, اختصاص دارد. او در استدلال های خود به روایات پیامبر(ص), اقوال و سیرهء خلفا, آرای فقیهان و دانشمندان و اشعار و حکایاتی چند استشهاد می کند.
خلاصهء برخی از مطالب کتاب که در ابواب بیست گانهء آن آمده, به قرار ذیل است:

باب اول: فی عقد الامامه
(پیمان امامت)

امامت برای جانشینی پیامبر در پاسداری از دین و سیاست ورزی دنیایی وضع شده است.
وجوب آن شرعی است. انتخاب خلیفه به دو صورت است: 1. توسط اهل اختیار (خبرگان انتخاب کنندهء خلیفه) 2. ولایتعهدی. اختیارکنندگان و هم اختیارشونده باید دارای شرایط خاصی باشند. دو شرط برجسته از شرایط خلیفه عدالت و نسب قریشی داشتن است.
اگر دونفر با شرایط یکسان برای خلافت مناسب باشند, باید با توجه به اوضاع زمانه یکی از آن ها را اختیارنمود. چنان چه دو نفر برای خلافت در یک زمان و دو مکان انتخاب شوند امامت هردوی آن ها باطل است. امام حاضر می تواند دو یا سه نفر را به ترتیب, یکی بعد از دیگری, برای خلافت بعد از خود تعیین کند. با انتخاب خلیفه بیعت با او بر همگان واجب است و لزومی ندارد که بیعت کنندگان او را به اسم و رسم بشناسند. خلیفه در حق مردم وظایفی دارد و مردم نیز در حق او وظایفی: یکی اطاعت و دیگری یاری رساندن. اطاعت و نصرت خلیفه تا زمانی است که از عدالت خارج و یا دچار نقص بدنی نشود (ص17). کوتاه شدن دست امام از تصرف در امور, به عللی چون اسارت در دست دشمن, موجب بطلان امامت او خواهد شد...

باب دوم: فی تقلید الوزاره
(اعطای مقام وزارت)

دو نوع وزیر وجود دارد: وزیر تفویض و وزیر تنفیذ. وزیر تفویض اختیاردار تمامی اموری است که خلیفه عهده دار آن هاست جز سه مورد که یکی از آن ها انتخاب ولیعهد است. وزیر تنفیذ فقط به عنوان مشاور خلیفه آن چه را بر عهده اش گذارند, عمل می نماید و هیچ نوع اختیاری از خود ندارد. وزیر تفویض تمامی شرایطی را که برای خلیفه لازم است, به جز شرط نسب, باید دارا باشد. زن نمی تواند وزیر شود. از اهل ذمه بودن وزیر تنفیذ ممکن است. خلیفه می تواند یک یا چند وزیر تنفیذ داشته باشد اما وزیر تفویض فقط یکی... .

باب سوم: فی تقلید الاماره علی البلاد
(منصوب نمودن فرمانروایان بر شهرها)

فرمانروایان یا باید تصرف در کلیه امور را داشته باشند (ولایت عامه) و یا فقط در بعضی از امور (ولایت خاصه). فرمانروای عام را که خلیفه تعیین نموده وزیر تفویض نمی تواند عزل و یا جابه جا کند. شرایط چنین فرمانروایی همان شرایط وزیر تفویض است....

باب چهارم: فی تقلید الاماره علی الجهاد (نصب فرمانده بر امر جهاد)

جهاد اختصاص به جنگ با مشرکین دارد و ولایت بر آن دو قسم است: یکی سیاست گذاری در امور لشگریان و تدبیر مسائل جنگ و دیگر این که تمامی مسائل مربوط به جهاد اعم از غنائم, عقد صلح و... بر عهدهء ولی آن باشد.
سپس وظایف فرمانده را در ارتباط با لشگریان, اختلاف میان آن ها, جاسوسان, پیران و زنان و کودکان و آن چه را که باید لشگریان بدانند, حقوقی که خداوند و امیر بر آن ها دارند... گوشزد می کند.

باب پنجم: فی الولایه علی حروب المصالح (ولایت بر جنگ های مصلحت آمیز)

در این باب به بحث دربارهء جنگ هایی که سود و آسایش امت اسلامی در آن است می پردازد. و طی سه فصل دربارهء کسانی که باید با آن ها جنگید, سخن می گوید: فصل اول دربارهء مرتدان, فصل دوم باغیان و فصل سوم محاربان و راهزنان.

باب ششم: فی ولایه القضاء (قضاوت)

کسی می تواند به قضاوت گمارده شود که دارای هفت شرط باشد: مرد بالغ, عاقل, آزاد, اسلام, عدالت, سلامت گوش و چشم و عالم بودن.
باید میزان ولایت, محل قضاوت, نوع قضاوت, اوقات قضاوت را برای قاضی مشخص کرد. جواز قضاوت برای معتقد به مذهب شافعی, چگونگی انعقاد ولایت قضا, خصوصیات قاضی مطلق التصرف و میزان تصرفات او در امور, قاضی خاص العمل و محدودهء تصرفات او.

باب هفتم: فی ولایه المظالم (دادرسی)

ولایت مظالم آن است که فردی مقتدر که دارای نفوذ کلام و با شخصیت و عفیف است, اشخاصی را که نسبت به حقوق دیگران ظلم و تجاوزی کرده اند و یا می کنند به طرف انصاف سوق دهد و نزاع کنندگان را از نزاع کردن بازدارد.
مولف برای این که بیان کند ولایت بر مظالم از مسائل مهم در ادارهء کشور است حکایت هایی چند از رسیدگی به مظالم در عهد نبی اکرم - ص - و عمربن عبدالعزیز را ذکرکرده, اضافه می نماید: پادشاهان ایرانی رسیدگی به مظالم را از اصول حکومت و عدالت می دانستند به طوری که جریان انصاف و عدالت را بدون آن ناممکن می شمردند قریش نیز در عصر جاهلیت برای رسیدگی به مظالم و انصاف دادن به مظلوم در مقابل ظالم پیمان بسته بودند (ص78) سپس تفاوت قاضی و دادرس, و احکام مربوط به رسیدگی به مظالم, را ذکر می کند.

باب هشتم: فی ولایه النقابه
علی ذوی الانساب

ماوردی در این مبحث از ریاست و رسیدگی به امور صاحب نسبان و این که چه کسانی باید این نقابت را بر عهده بگیرند و ویژگی های آنان سخن می گوید و با گفتاری دربارهء نقابت عامه و خاصه مطلب را به پایان می برد.

باب نهم: فی الولایات علی امامه الصلوات

امامت برای نماز سه قسم است: یا برای نمازهای پنج گانه, یا نمازجمعه و یا نمازهای مستحبی. انتخاب امام برای مسجد شاه و دیگر مساجد. حق اعتراض نداشتن خلیفه به امام جماعت, به خاطر مذهب وی. صفاتی که امام جماعت باید داشته باشد. محل ارتزاق امام جماعت و موذن. امام جمعه و شرایط برگزاری نمازجمعه, امامت برای نمازهای فطر, قربان, خسوف, کسوف, استسقا و اوقات آن ها.

باب دهم: فی الولایه علی الحج

سرپرستی حج دو نوع است: راه اندازی حاجیان و اقامهء حج. راه اندازی, سیاست گذاری بر امور حاجیان و مسائل مربوط به حج است. و اقامهء آن مانند اقامهء نماز است. مولف شرایط هردو نوع از سرپرستی به تفصیل بیان کرده و وظایف آنان را, یک به یک با توضیحات وافی آورده است.

باب یازدهم: فی ولایه الصدقات

تعریف صدقه و زکات, اموالی که زکات بر آن ها واجب است, اقسام زکات, مال ظاهر و مال باطن, چگونه باید صدقات را گرفت, مسئول صدقات اگر از اعمال تفویض یا تنفیذ باشد, چگونه باید عمل نماید.
باب دوازدهم: فی قسم الفییء والغنیمه

فیء و غنیمت از مشرکان به دست میآید, بررسی تفاوت های این دو با صدقات, چگونگی دخل و تصرف خلیفه در فییء, تفاوت عامل فییء با عامل صدقات, غنیمت, وضعیت کفار پس از اسارت, تکلیف زنان و کودکان و احکام سرزمین ها و اموالی که از کفار به دست میآید.

باب سیزدهم: فی وضع الجزیه والخراج

وجوه اتفاق و اختلاف جزیه و خراج, تعریف جزیه و خراج, شروطی که حتما باید به هنگام عقد جزیه با مشرکان قیدشود, شرایطی که مستحب است در قرارداد جزیه ذکرشود.

باب چهاردهم: فیما تختلف
احکامه من البلاد

سرزمین های اسلامی بر سه قسم است: حرم, حجاز و غیر این دو. مقصود از حرم, گفتاری دربارهء مکه و مسجدالحرام و کعبه, احکام اختصاصی حرم و تفاوت آن با سایر بلاد, حجاز و وجه تسمیهء آن, حکم حضور زنده و مردهء ذمی و معاهد در آن, بحثی دربارهء صدقات رسول خدا(ص), دیگر سرزمین ها و اقسام آن, میزان در محاسبهء خراج برای زمین های خراجیه.

باب پانزدهم: فی احیاء الموات
و استخراج المیاه

حکم احیای موات, موات از دیدگاه فقیهان, شرایط احیای موات برای زراعت یا درخت کاری, شرط خراج بستن بر موات احیاشده. اقسام و احکام آب هایی که از زمین استخراج می شوند.

باب شانزدهم: فی الحمی والارفاق

حمی زمین هایی است که احیا سبب مالکیت بر آن نمی شود, علت مالک نشدن, اقوال فقها در این باره, ارفاق و احکام و اقسام سه گانهء آن.

باب هفدهم: فی احکام الاقطاع

اقطاع سلطان و اقسام آن اقطاع تملیک و استغلال, اقسام اقطاع تملیک موات و عامر و معادن, اقسام اقطاع استغلال: عشر و خراج.

باب هجدهم: فی وضع الدیوان
وذکر احکامه

تعریف دیوان و وجه تسمیهء آن, اول کسی که در اسلام دیوان را وضع کرد, اقسام دیوان سلطنت: 1.1امور ارتش 2.1 رسوم و حقوق 3.1عزل و نصب عمال حکومتی 4. 1بیت المال و در پایان شرایط کاتب دیوان که عدالت و کفایت است ذکر شده است.


باب نوزدهم: فی احکام الجرائم

حد زنا, حد خمر, حد سرقت, حد محاربه, حد قذف و لعان به زنا, حد قذف در جنایت ها, و بحث دربارهء تعزیرات و احکام آن.

باب بیستم: فی احکام الحسبه

امربه معروف و نهی ازمنکر را حسبه گویند. تفاوت محتسب با دیگر شهروندان در امور مربوط به حسبه, ارتباط احکام حسبه با احکام قضاء و مظالم, اقسام امر به معروف و نهی ازمنکر و حقوق الهی و انسانی در این رابطه به تفصیل مورد بحث و مداقه قرار گرفت است.

پی نوشت:

1. محمدتقی دانش پژوه, فهرست وارهء فقه هزاروچهار صدساله اسلامی در زبان فارسی (تهران, شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, 1367) ص145.