چالش های امنیتی ج.ا.ا از پیروزی انقلاب اسلامی تا حال حاضر (داخلی خارجی)

مقاله حاضر، چالش های امنیتی ایران را در سه سطح سخت افزاری، نرم افزاری و نگرش تلفیقی به نقد گذاشته و ضمن تفکیک میان معضل، مشکل، تهدید و بحران های امنیتی به مبانی نظری و تئوری امنیّت پرداخته است.

چکیده

مقاله حاضر، چالش های امنیتی ایران را در سه سطح سخت افزاری، نرم افزاری و نگرش تلفیقی به نقد گذاشته و ضمن تفکیک میان معضل، مشکل، تهدید و بحران های امنیتی به مبانی نظری و تئوری امنیّت پرداخته است.

نویسنده معتقد است که یکی از مشکلاتی که در امر آسیب شناسی امنیت وجود دارد، برخوردهای متفاوت با هر سطح تحلیل می باشد یعنی گاه با مشکل چنان مقابله می کنیم که با «بحران» بایستی انجام داد. مقاله در ادامه به چالش های داخلی و خارجی ج.ا.ا. در دو مقطع زمانی 1357 تا 1367 (پایان جنگ) و دوره 1367 تا عصر حاضر پرداخته و برای هر دوره ی زمانی، الگوهای تعارضی امنیتی آن را با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی بیان می دارد.

چالش های امنیتی فراروی ایران از دیگر مقولات قابل بحث در این نوشتار می باشد. نویسنده معتقد است که اصولاً آسیب ها و چالش های آتی ایران را می توان در سه سطح تحلیل داخلی یعنی نخبگان، مردم و سرآمدان اجتماعی یا لایه میانی جست وجو نمود. مقاله در ادامه به بررسی هر یک از این سه سطح پرداخته و آسیب شناسی امنیتی آنها را در قالب انسداد دایره نخبگان، عدم وحدت نظر نخبگان در باب مسایل مختلف از جمله توسعه، فقر و شکاف طبقاتی، بی تفاوتی سیاسی و حرکت های گریز از مرکز، فرار مغزها و بیکاری به نقد و بررسی گذاشته است.

مقدمه

در مورد امنیت و امنیت ملی، دیدگاهها و مکتوبات مختلفی به چاپ رسیده است، صرف نظر از تعریفها و شاخصهایی که هر یک از این صاحب نظران بدان اشاره نموده اند، آنچه اهمیت دارد، محیط امنیتی و داشتن یک فضای روانی حاکم بر یک سیستم سیاسی است. در این نوشتار سعی می کنیم در حوصله بحث حاضر، فهرست وار، چالشهای امنیتی ج.ا.ایران(2) از گذشته تا حال را بیان کنیم و سپس به چالشهای فراروی آن، با عنایت به تغییر و تحولات منطقه ای و جهانی اشاره نماییم. در یک نگاه کلی، اصولاً مقوله امنیت در سه سطح قابل تحلیل است:

1 سطح تحلیل نرم افزاری از امنیت، یعنی توجه به نهادهای اجتماعی، مدنی، توجه به زیرساختهای سیاسی و اجتماعی، قدرت پاسخگویی به تقاضا و در مجموع جامعه شناسی سیاسی.

2 سطح تحلیل سخت افزاری از امنیت، یعنی تهاجم نظامی، گفتمان سلبی و منفی از امنیت و...

3 سطح تحلیل میان رشته ای، و تلفیقی از رویکردی نرم افزاری و سخت افزاری از امنیت؛ یعنی تعامل میان این دو با یکدیگر که در نهایت به اقتدار امنیتی اجتماعی و نظامی منتهی می گردد. [نگرش تلفیقی]

چالشهایی که در طول 24 سال گذشته به ایران نگریسته شده است اغلب یک دیدگاه سخت افزاری و در نهایت میان رشته ای بوده است و کمتر به مقوله نرم افزاری امنیت در ایران توجه شده است بنابراین در این مقاله ابتدا نگاهی مختصر به تعریف تئوریک و مبانی امنیت، چالش، مشکل، تهدید و بحران گردیده و سپس چالشهای امنیتی داخلی و خارجی ایران را در دو مقطع زمانی؛ 1357 تا 1376 و 1376 تا کنون را با دو سطح تحلیل نرم افزاری و میان رشته ای مورد نقد بررسی قرار خواهیم داد.

مبانی نظری امنیت

واژه هایی چون امنیت، امنیت ملی، محیط امنیتی و... در علوم سیاسی دارای معانی و تعابیر مختلفی است، از آنجایی که مقاله حاضر بیشتر به چالشهای امنیتی توجه دارد، ناچار از تفکیک میان امنیت و امنیت ملی هستیم. در واژگان علوم سیاسی «امنیت» را به معنای تضمین ایمنی؛ یعنی قرارهای تنظیمی سیاسی برای کاهش احتمال بروز جنگ، برقراری مذاکره به جای محاربه، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و وجود اطمینان به سلامت جان و مال و ناموس تعریف کرده اند.

اما «امنیت ملی» به حالتی گفته می شود که در آن مصونیت نسبی یا مطلق یک کشور از حمله مسلحانه یا خرابکارانه سیاسی یا اقتصادی احتمالی همراه با وارد کردن ضربه کاری و مرگبار در صورت مورد حمله قرار گرفتن است، امنیت ملی بیانگر تمام مقاصد دفاعی کشور؛ یعنی آمادگی برای مخاصمه به دلیل بازداشتن آن یا دوری گزیدن از آن است.(3)

پس درک امنیتی، همواره با مشکلات خود محوری قومی، رئالیسم نظری، بنیادگرایی ایدئولوژیکی و تقلیل گرایی به معنی تبدیل شدن پدیده های ذهنی به اصطلاحات ساده اندیشانه، همراه بوده است. کاربرد گسترده واژه «امنیت» در حوزه های گوناگون و تحت تأثیر قرار دادن آن در معادلات منافع، باعث گردیده است تا این مفهوم از دقت علمی لازم که نتیجه نگرش انتقادی است، کمتر بهره مند شود و از آن مفهومی توسعه نیافته مبهم، نارسا و جدال برانگیز، متباین و متناقض در آورد.(4)

از مجموع تعاریف فوق می توان این نتیجه را استخراج نمود که در تمامی آنها منظور از امنیت؛ به نوعی شمول این واژه در بُعد داخلی و خارجی یا به عبارت مناسب تر ذهنی و عینی است. بعد ذهنی معطوف به احساس امنیت بوده و اشعار ذهنی را بر وجود، ایمن می نمایاند و بعد عینی معطوف به نبود تهدید و خطر بیرونی و موجبی برای ایجاد مخاطره و ناامنی را مورد توجه قرار می دهد در هر صورت، در این بخش از تکرار مکررات در زمینه تعاریف مختلف امنیت و امنیت ملی پرهیز نموده و بیشتر به مباحث را کاربردی می پردازیم.

در کنار مسایل فوق، باید میان واژه هایی چون؛ چالشهای امنیتی، تهدیدات امنیتی معضلات امنیتی، بحرانهای امنیتی و... نیز تفکیک قائل شد. اصولاً یکی از مشکلاتی که در مقوله «آسیب شناسی امنیتی» وجود دارد، عدم تفکیک و تمایز بین سطوح تحلیل می باشد. یعنی برخی از مسایل بیشتر جنبه نظری دارند و یا در سطوحی هستند که چالش آفرین نیستند، ولی در حد مشکل تلقی می شوند و برخی آسیب ها بیشتر جنبه نظری دارند و یا در سطوحی هستند که چالش آفرین نیستند، ولی در حد مشکل تلقی می شوند و برخی آسیب ها بیشتر جنبه داخلی دارند اما در عین حال از شدت چندانی برخوردار نیستند و برخی چالشها به صورت تهدید نمایان می گردد که در نهایت سطح تحلیل «بحران» که نقطه اوج سه سطوح قبلی است، به ستیزه و درگیری می انجامد و می تواهد فروپاشی اعم از سیاسی و اجتماعی را به دنبال خود آورد.

یکی از مشکلاتی که وجود دارد عدم تمایز بین این سطوح می باشد که با هر سطح، متناسب با آن برخورد نمی شود، یعنی؛ گاه با «مشکل» مقابله ای می شود که با «بحران» بایستی انجام داد و گاه با «بحران» چنان ساده برخورد می شود که در سطح یک «مشکل» تقلیل می یابد. از اینرو ابتدا باید موضع و دیدگاه خود را در مورد عنوان مقاله یعنی چالشهای امنیتی در ج.ا.ایران تعیین نمود.

بیشتر صاحب نظران، «چالش» را به معنای حریف یا رقیب را به ستیزه فراخواندن و برانگیختن او به کاری که کاردانی و شایستگی خود را اثبات نماید، معنا کرده اند در این دیدگاه «چالش امنیتی» یک مقوله، تقریبا با نگاهی سخت افزاری و میان رشته ای نگریسته می شود. و بیشتر محیط امنیتی تحت تأثیر رقیب بیرونی است، در حالی که اصولاً دوره زمان بندی آسیب شناسی امنیتی، به ترتیب ذیل می باشد.

محیط خارجی موثر

دامنه عملیاتی

محدود

دامنه عملیاتی

تقریبامحدود

چالش معضل یا مشکلخطربحران

دامنه عملیاتی

تقریبا نامحدود

دامنه عملیاتی

نامحدود

محیط داخلی موثر

در هر صورت، با عنایت به موارد مذکور باید گفت که منظور ما از چالشهای امنیتی [داخلی خارجی] شامل معضلها، خطرها و تهدیدها و نیز بحرانهای امنیتی به طور همزمان است و با تلفیق میان چهار سطوح تحلیل فوق، به بررسی چالشهای امنیتی از بهمن 1357 تا کنون پرداخته و سپس نگاهی گذراو کوتاه به چشم اندازهای امنیتی ایران در آینده می افکنیم. درضمن لازم است تفکیکی دیگر نیز قائل شویم و آن هم دیدگاه سنّت گرایان و نوگرایان از مقوله امنیت می باشد. اصولاً دو دیدگاه در مقوله امنیت و محیط امنیتی وجود دارد. یک دیدگاه با رویکردی سلبی به امنیت می نگرد و تحقق آن را در نبود عامل دیگر (تهدید) تعریف می کند؛ این دیدگاه بیشتر به زور و اجبار و در نهایت نیروی نظامی تأکید دارد؛ البته برخی در همین دسته که به فراسنتی ها معروف هستند با گفتمان چند بعدی به متغیرهای دیگر غیر از نیروی نظامی مانند؛ تحریم اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و فرهنگی توجه نموده اند.(5)

در مقابل گفتمان سلبی(6)، دیدگاه دیگری وجود دارد که «گفتمان ایجابی»(7) است که به جوهره و ماهیت امنیت توجه دارد. در این رویکرد، سیستم سیاسی توان پاسخ گویی به تقاضاها را داشته و براساس رضایت، منافع ملی را حفظ ونگهداری می کند. به عبارت دیگر، در گفتمان سلبی، محیط، صرفا امنیتی است و به مقولاتی چون فرهنگ، اقتصاد و سیاست از دید امنیتی نگریسته می شود (سیاستهای انقباضی).

اما در گفتمان ایجابی، چه در مرحله استراتژی امنیتی و چه در سایر مراحل مانند برنامه ریزی امنیتی و یا سیاست امنیتی به مقوله های مختلف، صرفا از جنبه ی نظامی و امنیتی نگریسته نشده و محیط بین الملل نیز مورد توجه قرار می دهد.

بنابراین ما در این مقاله، از کلیه مبانی نظری مذکور، به صورت تلفیق استفاده کرده و با یک دیدگاه سلبی ایجابی سعی نموده تا چالشهای امنیتی ج.ا.ایران را در دو مقطع زمانی 1357 1367 و 1367 تا کنون به نقد و بررسی بگذاریم.

چالش های امنیتی ج.ا.ایران از 1357 تا 1367 (پایان جنگ)

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، روند اسلام خواهی و گرایشهای مذهبی را گسترش دادو با چاشنی آرمان گرایی، به حرکتهای انقلابی خود وسعت بخشید. فضای ایدئولوژیک و آرمان گرایانه 1357 تا 1367 که با وقوع جنگ تحمیلی نیز تشدید گردید، بر هیچ کس پوشیده نیست. این طفل نوپای [انقلاب]، علاوه بر تأثیرات داخلی، بر محیط های امنیتی منطقه و نیز در سطح بین الملل مؤثر واقع شد؛ به طوری که اغلب، چالشهای داخلی آن تحت تأثیر محیط خارجی بود، زیرا اصولاً گفتمانهای امنیتی در متن هر جامعه ای که شکل می گیرد، کاملاً متاثر از داده هایی هستند که محیط داخلی و خارجی بر سیستم تحمیل می کند. از آنجایی که متغیرهای محیطی، خود بر طبیعتی دگرگون شونده استوار است و قاعده مندی خاص و ثابتی را در بازی قدرت بین خودپذیرا نیست؛ تبعا ورودی های به سیستم، در نقشها، کارکردها و سیماهای گوناگون چهره می نماید و انطباق و همسویی ساختار کلی حاکم به سیستم را طلب می کند. از این منظر «امنیت» اساسا پدیده ای عصری است و تحت تأثیر زمان و فضای حاکم برآن قرار می گیرد.

در چنین فضایی بود که گفتمان سلبی در محیط امنیتی ایران تقویت شد و با الگوی تعارض نظامی نیز تشدید گردید (نگاه سخت افزاری به امنیت)

در هر صورت می توان تهدیدها، چالشها، معضلها و بحرانهای امنیتی این دوره 1357 1367 را به شرح ذیل بیان نمود.

1. الگوی تعارضی و امنیتی اول در قالب شورشهای قومی، گروههای سیاسی و ضد انقلاب

از بدو پیروزی انقلاب اسلامی، تلاش اپوزیسیون های داخلی و با همنوایی اپوزیسیون های خارج از کشور و برخی از دولتهای منطقه ای و فرامنطقه ای شکافهای قومی و فرهنگی از حالت غیر متقاطع و غیر فعال، به شکافهای متقاطع و فعال مبدل گردید و همین عوامل چالشهای امنیتی جدی را برای ایران رقم زد.

شورشهای منطقه ترکمن صحرا(8)، اعراب در خوزستان،کردستان(9)، بلوچستان(10) و برخی از مناطق دیگر آذربایجان، به تدریج باعث فعال شدن شکاف مذهبی [سنّی و شیعه] نیز گردید.

مطالعات قوم شناسی در مناطق چهارگانه (کردستان آذربایجان، بلوچستان و خوزستان) بیانگر دخالت عوامل بین الملل در سیاسی کردن روابط و علایق کهن؛ نظیر زبان و مذهب است. در حالی که تلاش برای شکل دادن به هویت قومی و گرایشهای محلی گرا، بیشتر در قلمرو اندیشه صورت می گیرد و با مقوله ناسیونالیستی عجین می گردد، از این رو تأکید بر وفاداری و تعهد نسبت به مبانی عقیدتی خاص؛ آن هم با توجه به تنوع و گستردگی گرایشهای مذهبی، سیاسی و فکری در ایران کنونی، می تواند برای وحدت ملی جامعه ایران زیانبار باشد. بنابراین، در این الگوی تعارض، کاهش قدرت ملی اساس و هدف قدرتهای بین المللی بود که با تهییج احساسات مذهبی و قومی سعی داشتند که از اقتدار انقلابی بکاهند. در کنار مسائل فوق، درگیریهای سیاسی و گروهی در مناطق امنیتی ایران مانند؛ فدائیان خلق، منافقین (مجاهدین) خلق، انقلابیون، گروه فرقان و... بر این مشکلات افزود.

درگیری و جدال میان انقلابیون پیروز و برخی از گروههای شبه نظامی باعث تشدید چالشهای امنیتی در این دوران شده بود که به دنبال آن ترور شخصیتهای سیاسی، درگیریهای خیابانی، عملیات تروریستی دیگر را در برداشت و به نوعی، محیط امنیتی ایران را به چالش جدی فراخوانده بود که به تدریج این فرایند، در پی اقتدار سیستم سیاسی و تبدیل شدن بسیاری از حرکتهای انقلابی، به نهادهای اجتماعی مانند؛ سپاه، کمیته و بسیج، کم رنگ شد.

2. الگوی تعارضی امنیتی دوم: براندازی انقلاب اسلامی در چارچوب کودتا و عملیات نظامی

پس از کشمکشهای سیاسی گروهها در اوایل انقلاب اسلامی که بیشتر چالشهای امنیتی را با رویکردی داخلی نمایان می نمود تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان خط امام (ره)، بحرانهای امنیتی ایران را به سطح منطقه ای و بین الملل کشانید و پای آمریکا را نیز به طور آشکار به این قضایا باز کرد: تسخیر سفارت آمریکا که به تعبیر برخی ها «تبلور بحران در قالب یک نهاد اجتماعی»(11) بود ابعاد تازه تری از معضلات و تهدیدات امنیتی را برای ایران رقم زد. اختلاف درباره این موضوع که به چگونگی روابط ایران با ایالات متحده و به خصوص به مسأله گروگانهای آمریکایی، برخورد بین گروههای مختلف انقلابی را شتاب بخشید و در این زمان شاهد دو سطح امنیتی داخلی خارجی به طور توأم می باشیم. گروههای میانه رو خواستار آزادی هر چه سریعتر گروگانها(12) بودند؛ اما انقلابیون ضمن مجازات آنها، خواستار عذرخواهی رسمی دولت آمریکا به سبب توطئه های مختلف علیه انقلاب؛ به ویژه پناه دادن شاه بودند. دولت بازرگان استعفا کرد و شورای انقلاب، کنترل امور را به عهده گرفت. بنابراین اولین چالش امنیتی در سطح نخبگان را می توان در این امر مشاهده کرد که در نهایت؛ به پیروزی نیروهای انقلابی و طرد تدریجی نیروهای میانه رو که عملاً با عزل بنی صدر مسجل گردید منجر شد.(13)

در عرصه بین الملل، تمامی کشورها، به استثنای کره شمالی، لائوس، ویتنام و آلبانی که رسما از ایران حمایت کردند. [در این میان تعداد اندکی از کشورها مانند پاکستان، سکوت اختیار نمودند] این اقدام دانشجویان را محکوم نمودند که به دنبال آن تحریمهای اقتصادی و بین المللی را به خود همراه آورد.

با به بن بست رسیدن مذاکرات دیپلماتیک در مورد آزادی گروگانها و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، الگوی تعارضی ایالت متحده از حالت نیمه نرم افزاری به رویکرد سخت افزاری تغییر ماهیت داد. قبلاً کودتاهای نافرجام کوچکی که علیه انقلاب اسلامی رخ داده بود، به علت عدم پشتیبانی و حمایت مالی و سیاسی عملاً به شکست انجامیده بود. کودتای نوژه(14) و نیز کودتای قطب زاده و... از جمله این موارد می باشد. به دنبال شکست کلیه عملیاتها، ایالات متحده تصمیم گرفت که با یک سلسله عملیات چریکی به نام «عملیات پنجه عقاب»، کلیه گروگانهای اسیر شده را آزاد نماید. عملیات در روزهای بیست و دوم و بیست و پنجم آوریل 1980 .م. اتفاق افتاد؛ به علت طوفان طبس و سقوط چند فروند چرخبال های امریکا، دستور لغو عملیات صادر گردید.(15)

3. الگوی تعارضی امنیتی در قالب جنگ

در شهریور ماه 1359، دولت عراق با دستور صدام حسین رئیس جمهوری آن کشور یک حمله همه جانبه را در طول بیش از 1000 کیلومتر از مرز مشترک با ایران آغاز کرد؛ جنگی که به مدت هشت سال که در نوع خود از طولانی ترین جنگهای قرن بیستم محسوب می گردد به طول انجامید. آنچه در این زمینه اهمیت دارد، علل و عوامل ایجاد جنگ نیست(16)؛ بلکه پیامدهای امنیتی و سیاسی این جنگ به مراتب حائز اهمیت بیشتری است. چرا که هم در ایدئولوژیک کردن فضای جامعه ایفای نقش نمود و هم به تدریج دیدگاه، سخت افزاری را در عرصه های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی تشدید ساخت که به تعبیر برخی از کارشناسان علوم سیاسی؛ اصولاً جنگ ها باعث تثبیت انقلابها می گردد.

بروز جنگ، گر چه چالشهای امنیتی را به سمت و سوی مرزهای غربی کشاند، اما برخی گروهها و افراد از این فضای تیره و تار استفاده نموده و محیط ضد امنیتی جدیدی را برای ج.ا.ایران ایجاد کردند. نیروهای شورشی در کردستان به کمک عراقی ها چالشهای جدی را به وجود آوردند. فرصت طلبان اقتصادی، با فضای عدم نظارت و کنترل دولت، اقدام به احتکار کالاها و مواد اساسی نمودند که به دنبال آن جامعه را در ورطه تورم و گرانی انداختند. دولت نیز علی رغم اتخاذ سیاستهای انقباضی و با اختصاص یارانه های مختلف، همچنان با کمبودمواد غذایی و گرانی مواجه بود. شکافهای طبقاتی و اقتصادی جدیدی در این دوران شکل گرفت که پیامدهای آن، تا سالهای پس از پایان جنگ نیز بر کشور سایه افکنده است.

چالشهای امنیتی از سال 1367 تا کنون

1. الگوی تعارضی امنیتی در قالب اصلاحات سیاسی و اقتصادی در یک جامعه در حال گذار

پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک فرایند اصلاح گرایانه، ابعاد و چالشهای سیاسی اجتماعی مختلفی را در سطح داخلی و به تبع آن در سطح منطقه ای و جهانی بر جا گذاشت، بازتابهای انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان و فلسطین شکل عینی تری یافت و با گرته برداری از مدل نظامی ایران، تحولات آتی منطقه خاورمیانه را دچار تحول ماهوی نمودند.

آثار انقلاب اسلامی در سطح داخلی نیز صرفا در ساختار قدرت و نهادهای اجتماعی نمایان نگردید، بلکه ابعاد امنیتی و نظامی آن که مدل بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه شد نیز قابل بررسی بود. جامعه ایران تا قبل از پیروزی انقلاب، یک جامعه نیمه سنّتی بود. با وقوع انقلاب 57، تا حدودی روند مدرنتیه شدن آن کند گردید و شکافهای سنتی و باورها و هنجارهای آن، بروز بیشتری پیدا کرد. شرایط ذهنی و عینی اصلاحات سیاسی اقتصادی، کمرنگ گشته و صبغه و رنگ ایدئولوژیکی و دینی یافت که منجر به ایجاد نهادهای انقلابی گردید. چنین شرایطی؛ یعنی توقف روند مدرنیسم در ایران تا پایان جنگ در سال 67 تداوم یافت؛ تا اینکه پس از جنگ، ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران شاهد تحولات شگرفی شد و پایان جنگ، توقعات مردم را نسبت به سیستم افزایش داده بود. وعده های اقتصادی دولت، به تدریج ذهنیت جامعه را به سوی یک عقلانیت اقتصادی و فنی سوق داده بود.(17) در این حالت، جامعه در یک حالت آنومی گذار قرار گرفت و در نتیجه چالش و بحران، به عنوان ذات و ویژگی چنین جامعه ای بیشتر نمود یافت.

چالشهای امنیتی در قالب شکافهای طبقاتی، اصلاحات اقتصادی، فضای نسبتا بازسیاسی و سرمایه گذاری خارجی و... بروز یافت و افزایش انتظارات مردم و به تدریج کاهش امکانات و ثابت ماندن آن، باعث اعتراضات مردمی در برخی از شهرها؛ از جمله مشهد اراک و شیراز گردید. فاصله نخبگان حکومتی با مردم در این دوره به علت ظهور فرهنگ اشرافی گری و تبار سالاری افزایش یافت و رانت خواری اقتصادی از ان زاده شد. فقدان دستگاه نظارتی در به کارگیری افراد واجد شرایط و متخصص، ضعف ساختار اقتصادی، دادن اختیارات فراوان به افراد، بالابردن قدرت مانور متخلفین و... از جمله عواملی بوده اند که باعث ایجاد فضای رانت جویی و شکل گیری طبقه جدید اقتصادی و اجتماعی گردیده و منافع جامعه را با تاجران و شرکتهای خارجی عجین نمود.

در چنین شرایط و فضایی بود که تحولات اقتصادی و اجتماعی، سبب درگیری نخبگان در ساختار قدرت گردید و چالش جدی «دوالیسم قدرت» را شکل داد. گروههای حامی دولت مانند رفسنجانی، که به «کارگزاران» معروف بودند. در قبال گروههای سنتی؛ اعم از بازار، مجمع روحانیون مبارز، جامعه روحانیت مبارز و... موضع گیری می کردند، از این رو بیشتر نگاهها در این دوره به چالشهای امنیتی داخلی؛ آن هم در سطح ساختار قدرت معطوف می شد. افراط گرایی سیاسی، بروز خشونتهای سیاسی و نیز فضای کاذب سیاسی در دانشگاهها و... ابعاد جدیدی به خود گرفت که از مقوله بحث ما خارج است.

2. الگوی تعارض امنیتی در قالب فروپاشی شوری سابق و سایر مسایل منطقه ای

فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 .م. و ایجاد کشورهای مستقل مشترک المنافع در مرزهای شمالی ایران، باعث گسترش محیط امنیتی [با عنایت به ساختارهای اجتماعی و سیاسی هر یک از این کشورها] گردید. ورود گسترده مردم این مرز و بوم به مناطق شهری ایران، علاوه بر ایجاد مسایل امنیتی و اجتماعی، دارای بار اقتصادی و فرهنگی نیز بود و گهگاه مشکلات زیست محیطی و بهداشتی را نیز به همراه خود آورد؛ اما این موضوع، هرگز [تا به امروز] به بحران امنیتی و حتی یک تهدید مبدل نگردیده است.

از طرف دیگر، تضعیف شوروی و در نهایت فروپاشی آن، در حوزه امنیتی ایران، تأثیرات فراوان برجاگذاشت. خروج شوروی از افغانستان و عدم حمایت از عراق، باعث گسترش محیط امنیتی ایران در شرق و سپس غرب پس از پایان جنگ با عراق گردید. ظهور گروه طالبان وصف آرایی آنها در مرزهای شرقی کشور، زنگ خطری برای ایران بود که با اقتدار نیروهای نظامی، چنین مشکلی هرگز به تهدید امنیتی مبدل نگردید. اما به هرحال محیط امنیّتی را تحت تأثیر قرار دارد. مسئله عراق و حضور نیروهای آمریکا در منطقه خلیج فارس از جمله موارد دیگر است که محیط امنیتی و حوزه فعالیت آن را دو چندان نموده است و در آینده می توان به یک «بحران امنیتی» منجر گردد. از این رو سیاست امنیتی ایران باید ضمن شناخت بازیگران منطقه ای و با رویکردی واقع بینانه، منابع اصلی سیاست امنیتی و خارجی را شناسایی کند تا براساس آن تصمیم گیری گردد. زیرا؛ اصولاً سیاست امنیتی ایران چندان ساده نبوده و روندگرایشات پراگماتیستی در سیاست خارجی و امنیتی ایران در حال تقویت و گسترش است و هنوز هم ایدئولوژی در پیشبرد این سیاستها نقش موثری ایفاء می کند، بنابراین، نمی توان میان سیاست امنیتی داخلی و خارجی ایران تفکیکی قائل شد و نظام تصمیم گیری، در کشور ما، گر چه آشوب زده است، اما آنار شیستی نیست، بلکه در مسائل عمده امنیتی قواعدی در نظام تصمیم گیری وجود دارد که سیال و غیر رسمی است.

بنابراین، تلفیق میان آنچه در جهان و منطقه حادث می شود و انطباق آن با سیاستهای امنیتی و سیاست خارجی، می تواند چالش جدی را رقم بزند که بدون در نظر گرفتن واقع گرایی منطقی و عدم انطباق با شرایط جدید، چنین روندی در آینده دور از انتظار تلقی نمی شود.

3. الگوی تعارضی امنیتی نرم افزاری در قالب تحولات اجتماعی در ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه ایران در یک حالت آنومی(18) قرار داشت، وقوع جنگ و بسیج توده ها تا حدودی بحران هویت را رفع نمود و مشارکت توده ای مردم را نیز شکل داد. بسیاری از طبقات سنتی که در معرض تجدد و نوگرایی قرار گرفته بودند، احساس ناامنی و خطر کردند. جنگ نیز به فرایند تجدد ستیزی و ایدئولوژیک کردن فضای جامعه، کمک به سزایی نمود. از سوی دیگر، گسترش نهادهای دولتی و افزایش نقش نظارتی دولت پس از انقلاب، باعث گردیده بود که نفوذ سیستم در برخی عرصه های اجتماعی افزایش یابد و در نتیجه، سیستم سیاسی ابتدا بحران توزیع و نفوذ را حل نماید و سپس گروهها و طبقات جدید سنتی را وارد عرصه نخبگان نماید. اما این دایره به تدریج به یک الیگارشی قدرت مبدل گردید که در این میان، روحانیون و طبقات متوسط سنتی (بازار) نقش مهمی را بر عهده داشت و نفوذ روستائیان و طبقات پایین شهری نیز در نهادهای دولتی و انقلابی (سپاه جهاد و...) آنها را به تدریج وارد جرگه ی الیگارشی قدرت نمود، اما گسترش مراکز آموزشی، به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی در اواخر دهه 60 و 70 تحولات شگرفی را در طبقات اجتماعی، دگرگونی در خاستگاه خانواده ها و نیروهای اجتماعی و در نهایت تغییر گروههای مرجع بوجود آورد.

بسیاری از فرزندان طبقات پایین و طبقات متوسط شهری، با برخورداری از آموزشهای عالی، خود را به عنوان یک موجودیت و هویت موثر اجتماعی مطرح نمودند.

توسعه مراکز علمی، به ویژه گسترش دانشگاه آزاد به اقصی نقاط کشور و رشد وسایل ارتباط جمعی و ایده دهکده جهانی، افزایش کمی و کیفی نیروی جوان و بالنده دانشگاهی و... باعث گردید که نیروی دانشگاه از حالت پراکندگی به صورت جمعی ظهور پیدا کند و از یک طبقه «در خود» به یک طبقه «برای خود» تبدیل شود.(19)

ناتوانی دولت در سه کار ویژه خود سبب تحول و چرخشی در دوم خرداد 76 گردید که این سه مورد عبارتند از:

الف) ایجاد انسجام و وحدت میان طبقات سنتی و ما قبل سرمایه داری

ب) جلوگیری از تشکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن

پ) راهبرد بسیج توده ای شهری، جهت رسیدن به اهداف خویش

بنابراین «پس از انتخابات دوم خرداد، نیروهای که در گذشته دچار انفعال شده بودند یعنی بخشهایی عمده از نیروهای سنتی ونیز نیروهای متعلق به طبقات مدرن، با ظهور فرصت فعالیت، مشارکت و رقابت سیاسی به عرصه فعالیت سیاسی بازگشتند. طی سالهای گذشته، پایگاه های حمایتی جدیدی برای دولت، در بین طبقات متوسط جدید، روشنفکران و بورژوازی مدرن درحال شکل گیری بوده است.(20) این طیف جدید در پی شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پس از انقلاب شکل گرفته و پایگاه اجتماعی متفاوت نظیر؛ چپهای انقلابی دانشگاهیان و قشر عظیم جوانان و نسل دوم و سوم انقلاب و اصلاح طلبان طبقه متوسط جدید را در خود جای داده است که در این میان، طبقه متوسط شهری نقش اساسی ایفا می نماید.

در هر صورت به دنبال نوسازی اقتصادی و اجتماعی در دهه های اخیر و همچنین سست شدن خاستگاه سنتی خانواده ها، زبان ارتباطی بین جامعه و دانشگاه ایجاد شده بود و این پل ارتباطی، عملاً جامعه را همراه خود وارد عرصه فعالیت نمود. بنابراین با توجه به چنین جریانی قبل از تحولات فوق (تا دهه 70) اگر در این دوران الگوی رای گیری، گروههای مرجع به ترتیب، روحانیون، والدین و سپس جوانان جای می گرفتند، در این برهه زمان؛ یعنی 1371 81 سیکل رای گیری به ترتیب؛ به سمت نخبگانِ دانشگاه و روحانیون، جوانان و خانواده (والدین) تغییر جهت داد.

عدم تبیین واقعی چنین وضعیت و تحولاتی، شکاف سنت و مدرنیته و به دنبال آن شکاف نسلها و در نهایت؛ شکافی فرهنگی ایجاد نموده است، که به نظر می رسد در آینده چنین شکافهایی به یک شکاف فعال و متقاطع تبدیل گشته و تمام محیط امنیتی ایران را تحت تأثیر خود قرار دهد. از طرفی ورود اندیشه های غیر بومی در قالب تبادلات فرهنگی و جهانی سازی و همچنین دیدگاه افراط گرایانه مذهبی و سیاسی، سبب گردید که باورها و هنجارهای ملی و بومی ذبح گشته و زمینه های ورود عناصر افراط گرا در درون حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را فراهم آورد. شکل گیری ناسیونالیسم افراطی و غیر دینی، تقویت قالبهای مذهبی با رویکرد پراگماتیستی، شیفتگی یک طرفه به تمدن غربی و... محصول چنین فرایندی خواهد بود.

در هر حال، تحولات نرم افزاری در سطح جامعه ایران چنان گسترده و عمیق است که سرعت شکل گیری آن از محیط های امنیتی خارج از مرزها، وسیع تر و سطح تأثیر گذاری آن، به مراتب عمیق تر می باشد. لذا عدم شناخت متغیرها و شاخصهای آن، توسط سیاستگزاران تصمیم ساز، [در عرصه سیاست امنیتی و خارجی]، آنها را دچار مشکل و چالش جدی خواهند نمود.

چالشهای داخلی امنیتی فرا روی ج.ا.ایران

اصولاً چالشهای امنیتی داخلی در وضعیت کنونی جامعه ایران، متأثر از سه سطح تحلیل یا برخورد می باشد. یکی ذهنیت و نگرش نخبگان به اوضاع اجتماعی ایران و دیگری ذهنیت و نگرش عموم مردم به ساختارهای قدرت و نهادهای اجتماعی و بالاخره سطح میانی که از آن به سرآمدان و فرهیختگان اجتماعی [نظیر؛ قشر جوان و نسل دوم و سوم انقلاب] تعبیر می کنیم که اینان نسبت به دو سطح تحلیل؛ یعنی ساختار قدرت (نخبگان) و فرهنگ عمومی جامعه (مردم) انتقاداتی دارند. نگرش هر یک از این سه سطح از تحلیل به نوبه خود، چالشها، تهدیدات و در نهایت بحرانهای امنیتی متفاوتی را به همراه خود می آورد. مثلاً دوالیسم نخبگان در درگیریهای سیاسی و جناحی در سطح اول: سیاست زدگی و گرایشات شورشگرایانه در سطح دوم و گرایشات پراگماتیستی و آرمان گرایانه که در نهایت به بحرانهای اجتماعی مانند فرار مغزها، جنبشهای اجتماعی و... مبدل می شود در سطح سوّم؛ از جمله این چالشهاست که به اختصار اشاره ای به آن می نماییم بنابراین، شناخت متغیرها و شاخصهای امنیّتی در جامعه امروز ایران، متاثر از این عوامل بوده و هست. در ضمن قبل از اینکه به چالشهای این سه سطح تحلیل نگاهی بیفکنیم، لازم است بدانیم در مبحث آسیب شناسی امنیّتی، اصولاً یک سری قواعد عمومی وجود دارد که موقعیت نامساعد ژئوپلتیکی ایدئولوژی های معاند، عدم ثبات اجتماعی، عقب ماندن از رقبای منطقه ای در بُعد اقتصادی، اتکای اقتصادی و نظامی به کشور خاص، فقر بیکاری و فساد و... از جمله این موارد قلمداد می شود که ما در بخش آتی با توجه به گرته بردای از این شاخصها، در سه سطح تحلیل (نخبگان. مردم و لایه میانی) به نقد و بررسی خواهیم گذاشت و در مورد آسیب شناسی امنیّت در سطح بین الملل که باید روابط ایران و آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا و سایر بازیگران اقتصادی و سیاسی آن را بررسی کنیم، به نوشتاری جداگانه موکول می نماییم.

آسیب شناسی امنیتی در سطح نخبگان

1. بسته بودن دایره نخبگان

2. عدم وحدت نظر نخبگان در باب مسائل مختلف از جمله: توسعه و وجود مراکز متعدد تصمیم گیری

آسیب شناسی امنیّتی در سطح مردم:

1. فقر و شکاف طبقاتی

2. بی تفاوتی سیاسی و حرکتهای گریز از مرکز

آسیب شناسی امنیتی در سطح لایه میانی (دانشگاهیان، جوانان و...)

1. فرار مغزها

2. بیکاری

آسیب شناسی چالشهای امنیتی در سطح نخبگان

1. بسته بودن گردش نخبگان

باز بودن دایره نخبگان و اینکه افراد مختلف با گرایشات مختلف بتوانند در ساختار قدرت نقش ایفا نمایند، یکی از پارامترهای توسعه یافتگی سیاسی در هر کشوری است. در جامعه شناسی سیاسی کسانی که معتقد به «الیتیسم» هستند، اصولاً گردش نخبگان را صرفا در سطح بالا (میان روباه و شیر به تعبیر پاره تو) معنا و مفهوم می کنند (21) در حالی که جریان گردش نخبگان، فرایندی است دو طرفه، [از بالا به پایین جامعه، و بالعکس] زیرا در غیر این صورت ممکن است در سطح جامعه شاهد تورم و انباشته شدن نخبگان بود، امّا گردش نخبگان به انسداد دچار شده باشد.

طی تحقیقی که در خصوص کابینه های دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته نشان داده شده است که در بیشتر منصبها و پست ها، حدود 50 الی 60 نفر در حال گردش هستند که گهگاه، پست و عنوان تغییر پیدا می کند که قابل تأمل می باشد. (22) امّا فشارهای اجتماعی در طول چند سال اخیر سبب شده که به طور نسبی دایره نخبگان باز گردد؛ امّا شواهد همچنان بر بسته بودن آن صحّه می گذارد.

بسته بودن دایره نخبگان از آن جهت چالشهای جدی امنیّتی ایجاد می کند که اپوزسیون های قانونی را به فعالیتهای غیررسمی و حتی برخوردهای فیزیکی کشانده و طرد نخبگان (علی رغم تورم نخبگان در سطح جامعه) و در نهایت به فرار مغزها و عدم انتقاد سازنده در سطح ساختار قدرت و ایجاد شکاف دولت ملّت، کاهش اعتماد و انگیزه سازی و بالاخره عدم مشروعیت و بحرانهای مقبولیت، نفوذ، توزیع و... منجر خواهد شد.

2. عدم وحدت نظر نخبگان در باب مسائل مختلف مانند توسعه و وجود مراکز متعدد تصمیم گیری

همان طور که قبلاً گفتیم، سیاست امنیّتی ایران متأثر از چند متغیر می باشد که یکی از آنها، عدم وحدت نظر تصمیم سازان در باب سیاستهای کلان امنیّتی در اثر وجود مراکز متعدد تصمیم گیری است. وجود نگرشها و گرایشهای مختلف سیاسی باعث گردیده است که در مسایل مختلف اجتماعی، اجماع نظر وجود نداشته باشد به طوری که در مورد توسعه درون زاد بومی نیز، میان نظریه پردازان جهان سوّم، نظرات متعددی وجود دارد. در این باره، عده ای دولت را موتور محرکه اصلی توسعه در نظر گرفتند و به نوعی «دولت توسعه گرا» را ترسیم می نمودند ؛ در این میان متفکرانی بودند که جامعه را اصل می دانستند. به هر حال با عنایت به ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران، نخبگان و به تبع آن دولت، به عنوان موتور محرکه ی توسعه شناخته می شود. علت اینکه نخبگان را بعنوان لوکوموتیو توسعه در ایران درنظر می گیریم این است که در کشورهای جهان سوّم، از جمله ایران؛ که در گذشته، ثبات سیاسی نداشته و تجربه آزادی و وجود احزاب را به شکلی موفق پشت سر نگذاشته اند انتظار یک جانبه از توسعه سیاسی مانند آزادی احزاب و... ، پیامدی به جز تشتت و تشنج در جامعه، نخواهد داشت از این رو اجماع نظر اولیه در سطح نخبگان، شرط اولیه توسعه درون زا و بومی است. بنابراین با توجه به استراتژی «مهندسی تدریجی اجتماعی» که در آن نخبگان مهمترین عنصر محسوب می شود، به این امر تاکید شده است که ذهنیّت نخبگان جامعه و اصلاح آن، می تواند بزرگترین خدمت در جهت توسعه باشد، زیرا ذهنیت هیئت حاکمه و نخبگان در جهان سوم، اصل غیرقابل برگشت و موثر در توسعه محسوب می شود و تا زمانی که فرهنگ نخبگان این امر را نپذیرد که جنگ قدرت و عدم وحدت رویه در مسایل مختلف، زمینه ساز چالشهای مهم امنیّتی و اجتماعی مانند دوالیسم قدرت، تضعیف اقتدار ملّی، نفوذ عناصر فرصت طلب و... به همراه خود می آورد، هرگونه تلاش و کوشش در جهت توسعه امنیّتی، بیهوده و عبث خواهد بود.

آسیب شناسی امنیتی در سطح عموم جامعه

1. فقر و شکاف طبقاتی

تهدیدهایی که امروز به خاطر آسیب پذیریهای اقتصادی به وجود می آید کاملاً واقعی و حیاتی تلقی می شود. در واقع ثبات سیاسی و امنیت ملی کشورها، تا حدود زیادی به حفظ مردم در مقابل حوادث و مخاطرات اقتصادی وابسته است.

بی تردید فشارها و تنگناهای اقتصادی می تواند تنشهای اجتماعی درون کشورها را دامن بزند و ثبات سیاسی و امنیتی آن را تحت الشعاع قرار دهد. در واقع معضلات اقتصادی از قبیل فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، فساد و تبعیض متغیرهایی هستند که بر امنیت ملی تاثیر دارند. درباره علل و عوامل بروز فقر در کشور اعم از نسبی و مطلق(23) مطالب گوناگونی به رشته تحریر درآمده است. امّا آنچه که به این مقاله مربوط می شود وجود فقر نسبی و مطلق، و نیز پیامدهای ضد امنیتی آن در ایران است.

طبق آمار رسمی، روزانه کمتر از 2200 کیلو کالری انرژی به ده میلیون نفر از مردم می رسد که این آمار نشان دهنده فقر مطلق در این دسته از مردم است. به عبارتی ده میلیون ایرانی (15% جمعیت)، در فقر مطلق بسر می برند.

براساس آمار رسمی، 25% مردم کشور در فقر نسبی(24) هستند، با این وصف، در مجموع، فقرای مطلق و نسبی جمعیت کشور به 40 درصد می رسد که جای بسی تامّل و تاسف دارد.

2. بی تفاوتی سیاسی و حرکتهای گریز از مرکز:

سیاست زدگی در سطح جامعه در طول چند سال اخیر، بسیار نگران کننده است. کاهش حضور مردم در انتخابات مختلف می تواند تبعاتی چون بحران مقبولیت و نفوذ را به همراه خود داشته باشد. این امر زمانی به یک چالش امنیّتی تبدیل می شود که رقبای منطقه و جهانی؛ بویژه آمریکا، سیستم سیاسی ایران را سیستمی غیردموکراتیک معرفی نموده اند که باید سمت وسویی دموکراسی پیش برود و حال آنکه بی تفاوتی سیاسی چنین اتهاماتی را سرعت و تثبیت می نماید.

از طرف دیگر، فقدان یک هویت ملّی و اتحادساز در اثر کاهش قدرت ملّی، عدم پاسخگویی سیستم به تقاضاها، ضعف ساختاری و... موجب حرکتهای گریز از مرکز در قالب جنبشهای محلی و قومی در ایران می گردد و خواه ناخواه چالش امنیّتی اساسی را رقم خواهد زد.

آسیب شناسی امنیّتی در سطح سرآمدان اجتماعی یا لایه های میانی

نقش نیروی جوان و خیل عظیم زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی در عصر کنونی، بر هیچ کس پوشیده نیست به طوری که گروههای مرجع سنتی را دچار تحول ماهوی کرده و بعنوان یک گروه مرجع، تاثیرات فراوانی را در ساختارهای اجتماعی و سیاسی گذاشته است. امّا این نسل نوپا (که حدود 70% جمعیت کشور را در برمی گیرد) با مشکلات فراوانی نظیر بیکاری، ازدواج، مسکن و حل مسایل طبیعی و جنسی خود مواجه هستند و این چالشهای اجتماعی، به عرصه های امنیّتی و سیاسی کشانیده شده است به طوری که اکثر صاحبنظران، دهه 80 و 90 در ایران را، «دهه جنبشهای اجتماعی» که در آن نسل جوان نقش اساسی را را ایفاء خواهد کرد، معرفی نموده اند.

بدیهی است، شناخت معضلات و مشکلات این قشر عظیم جامعه یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود. این قشر، چالشهای متفاوتی چون چالش سنّت و مدرنیسم، دین و سیاست و چالشهای فرهنگی (ملّی گرایی) شکاف جنسی و نسلها و... را به عرصه نقد گذاشته است. لذا همه ی این شاخص ها می تواند در چالشهای امنیّتی ایران، حرف اول را بزند. پس ما در این بخش، صرفا به دو چالش مهم این نسل یعنی؛ بیکاری و فرار مغزها اشاره خواهیم کرد.

1. فرار مغزها

آمارهای رسمی و غیررسمی ارائه شده در خصوص وسعت و دامنه پدیده فرار مغزها در ایران گویای این واقعیت است که امروزه جریان خروج نیروی انسانی متخصص و برخوردار از سرمایه انسانی بالا و بسیار کارآمد همچون اساتید دانشگاهها: پزشکان، پژوهشگران، مهندسان و... به صورت یک معضل سیاسی اقتصادی و اجتماعی در کشور درآمده، و بیم ها و نگرانی های زیادی را در کشور برانگیخته است. هر چند که آمار رسمی فرار مغزها توسط مراکز رسمی و معتبری ارائه نشده واین نه به آن دلیل است که چنین آماری جزئی از اسرار نظامی و اقتصادی یا سیاسی، بلکه تنها به خاطر بُعد فاجعه آمیز بودن آن است. مطالعات صورت گرفته توسط صندوق بین الملل پول نشان می دهد که در بین کشورهای جهان، ایران بیشترین درصد مهاجرت افراد با تحصیلات عالیه را دارد.

آمارها نشان می دهد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از مجموع 176 مدال آور و المپیادهای علمی جهان، تعداد 163 نفر آنان اکنون در کشور حضور ندارند. پیش بینی شده است که 70 هزار دانشجوی ایرانی در دوره دکترا در کشورهای غربی مشغول به تحصیل هستند وزیر مهاجرت کانادا که کشورش 7500 نفر ایرانی را به میزبانی پذیرفته است چنین مهاجرتهایی را مثبت ارزیابی کرده و اعلام نموده است که این فرآیند 5/7 میلیارد دلار درآمد ارزی برای کانادا به ارمغان آورده است.

براساس آمار جدید سازمان ملل، حدود 240 هزار نفر ایرانی دارای تحصیلات عالی در آمریکا زندگی می کنند و طبق آخرین بررسی انجام شده حدود یک هزار و 826 عضو هیئت علمی تمام وقت و رسمی در دانشگاه های آمریکا و کانادا تدریس می کنند که این تعداد با احتساب استادان نیمه وقت، به حدود 5000 نفر می رسد.

بر همین اساس، ایرانیان عضو هیئت علمی دانشگاههای آمریکا حدود یک هزار و 826 نفر؛ شامل 630 نفر متخصص علوم اجتماعی، 115 نفر رشته ریاضی، 67 نفر استاد سیستم های اطلاعاتی و رایانه، 216 نفر متخصص علوم پایه و پزشکی بوده اند.

بنابراین صادرات مغز از کشور بالغ بر 38 میلیارد دلار برآورد شده است و این در حالی است که درآمد سالیانه کشور از محل صادرات نفت، تقریبا بین 12 تا 13 میلیارد دلار در نوسان است. این آمارهای وحشتناک باید مسئولین امر را به خود بیاورد تا احیانا جامعه ایران به چالش «فقر نخبگان» دچار نشود.

2. بیکاری

شاید هیچ معضلی در اقتصاد به اندازه پدیده بیکاری، برای ملتی رنج آور نباشد و متأسفانه امروزه اقتصاد ایران دچار چنین معضلی است که تمامی حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است.

در شرایط کنونی کشور ما با توجه به جوان بودن جمعیت و شرایط خاص که ناشی از باروری بالا در دهه 1355 و 65 و در نتیجه نرخ رشد فوق العاده زیاد جمعیت در این سالهاست، پدیده مهمی تحت عنوان متورم شدن جمعیت در سنین بالقوه فعالیت (64 15 ساله) مواجه هستیم که جویای کار هستند.

در حال حاضر ارقام بیکاران کشور بین 7/2 تا 4 میلیون نفر، تخمین می زنند و اگر بیکاران پنهان را به این رقم اضافه نمائیم، تعداد بیکاران به مراتب وسیع تر خواهد بود.

براساس همین پیش بینی ها، دولت باید سالانه 000/750 شغل و فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد نماید، چرا که میزان رشد بیکاری در کشور در سال 75 را که حدود 9 درصد بود و در سال 79 به 142 و هم اکنون نیز به بین 20 تا 23 درصد تخمین زده می شود.

بنابراین امروز ما شاهد سرگردانی و بلاتکلیفی بخش عظیمی از جمعیت فعال کشور هستیم بیکاری نیز از بدترین پدیده ها، در هر اجتماع انسانی است و این امر می تواند به چالش جدی امنیتی و اجتماعی در دهه های آتی دامن زند.

نتیجه گیری

چالشهای امنیّتی با عنایت به محیط های متغیّر امنیّتی در حال دگرگون شدن است. ج.ا. ایران با پیروی انقلاب اسلامی خویش، محیط امنیّتی داخلی و منطقه ای را دچار تحول اساسی نمود و نگاه جهانیان را به خود جلب کرد. در این میان سیاستهای امنیّتی ایران بنابر اقتضا و فضای عمومی جامعه، ترسیم و تدوین گردید. نگاه سخت افزاری به امنیّت در دوران پس از پیروزی انقلاب امری اجتناب ناپذیر بود، تا اینکه تحولات اجتماعی پس از پایان جنگ یکباره، رویکردهای نرم افزاری و میان رشته ای را تقویت نمود و این امر با تغییر در گروه های اجتماعی از یک سو و تحول ساختاری از سوی دیگر همراه بود به طوری که اکثر صاحبنظران و دولتمردان به این نتیجه رسیده بودند که امنیت، صرفا با نبود یک تهدید خارجی میسر نمی شود بلکه، عدم درک صحیح از واقعیات اجتماعی و مقاومت در برابر تحولات اجتماعی و سیاسی، خود می تواند به یک تهدید امنیتی تبدیل گردد از این رو توان پاسخگویی سیستم به تقاضا، نهادینه کردن نهادهای مدنی و رواج فرهنگ نقد و نقدگرایی، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی و... از جمله عوامل بازدارنده ضد امنیّتی محسوب می شود.

بنابراین چالشهای امنیتی آینده، از این رهگذر خواهد بود. تحولات نرم افزاری در طول دهه های اخیر، باعث تقویت گفتمان ایجابی در مقوله امنیّت شده است که باید به طور جدی و با برنامه ریزی صحیح؛ ابتدا به مدیریت بحران، و سپس مهار و کنترل آن اقدام شود.

پی نوشت ها:

کتابنامه

1. آقابخشی، علی؛ افشاری راد، مینو. فرهنگ علوم سیاسی. (تهران: انتشارات چاپار، 1379.)

2. تاجیک. محمدرضا. «قدرت و امنیّت در عصر پسامدرن»، فصلنامه گفتمان، سال اول؛ شماره صفر (بهار 1377).

3. افتخاری، اصغر. «سیاست امنیّتی ایران»، فصلنامه دفاعی امنیّتی، سال نهم، شماره 33، (زمستان 1381).

4. Heleh AFshar "An Assessmext of Agricultual DeveLoment Policiesim in Iran" im Heleh Afshar.cd. Iran a Revolution in Tumoil_ 75 _ 76.

5 . چپ در ایران، به کوشش مرکز بررسی اسناد تاریخی، جلد اوّل، (تهران: 1378).

6 . برامویی، نرجس. «سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 10 پاییز 1378.

7 . استمپل، جان ری. درون انقلاب ایران، ترجمه منوچهر شجاعی، (تهران: رسا، 1377).

8 . ظریفی نیا، حمیدرضا. کالبد شکافی جریانهای سیاسی در ایران، (تهران: آزادی اندیشه، 1378)

9 . امانیان، حسین. «نگاه تطبیقی جریانهای سیاسی بعد از انقلاب به مقوله توسعه سیاسی»، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم 78 1377.

10 . محمدی، منوچهر. «علل و عوامل بروز جنگ تحمیلی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 30، (دی ماه 1372).

11 . امانیان، حسین. «چشم اندازی به انقلاب و اصلاحگری در ایران امروز»، فصلنامه انقلاب اسلامی، سال اول، شماره صفر، زمستان 1380:

12 . بشیریه، حسین. انتخابات سال 76 از چشم انداز مبارزات طبقاتی در ایران، (تهران: علوم نوین، 1378).

13 . بشیریه، حسین. جامعه شناسی سیاسی، (تهران: نشرنی، 1378).

14 . بابایی، فاطمه. تعدیل ساختاری فقر و ناهنجاریهای اجتماعی، (تهران: کویر، 1380).



1. کارشناس ارشد علوم سیاسی

2. در این مقاله هر جا که اصطلاح «ج.ا.ایران» آورده می شود منظور جمهوری اسلامی ایران است.

3. علی آقا بخشی و مینو افشاری راد، فرهنگ علوم سیاسی، (تهران، چاپار، 1379) ص 380.

4. محمد رضا تاجیک، «قدرت و امنیت در عصر پسا مدرن» فصلنامه گفتمان، سال اول، شماره صفر (بهار 1377): 113.

5. افتخاری، اصغر. «سیاست امنیتی ایران» فصلنامه دفاعی امنیتی، سال نهم، شماره 33 (زمستان 1381): ص 10

6. Negative Discourse

7. positive Discourse

8. سازمان چریکی های فدایی خلق، با حدود 300 شورای روستایی و تقریبا 15 هزار نفر از اعضای روستا در ترکمن صحرا تشکیل گردید. به نقل از:

Heleh Afshar (An Assessmeut of Agricultural Development policiesim in Iran) in Heleh Afshar.ed. Iran a Revolution in Tumoil-75-76

9. در اسفند ماه 1357 یعنی یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروههای کُرد دست به شورش زدند و به پادگانها حمله نمودند. دولت بازرگان با اعزام نمایندگانی، خواستار توقف شورشها گردید اما گروه های کُرد خواستار خود مختاری کردستان و الحاق سه استان دیگر شامل آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه به آن بودند. در فروردین 1358 سنندج در اختیار شورشیان قرار گرفت و در خرداد 1358 یک شورای موقت انقلابی تشکیل گردید. شهرهای مریوان، نقده، بوکان و پاوه به سرعت در اختیار شورشیان قرار گرفت تا اینکه با فرمان حضرت امام (ره) و رشادت نیروهای ارتش و سپاه، شورش مهار گردید و با آغاز جنگ در 31 شهریور 59 مسأله کردستان، جنبه ثانوی به خود گرفت و برخی از آنها با کمک دولت عراق، علیه ایران به فعالیت پرداختند.

جهت مطالعه بیشتر در مورد اسناد و مدارک رک به:

چپ در ایران، به کوشش مرکز بررسی اسناد تاریخی، جلد اوّل (تهران: 1378).

10. با وقوع انقلاب اسلامی که اقتدارِ دولتی تعضیف شده بود، ظهور چند سازمان سیاسی در بلوچستان آغاز گردید. «حزب اتحاد مسلمین» به رهبری مولوی عبدالعزیرعلازاده؛ که نماینده اهل سنت در مجلس نیز بود در رفراندوم آذر ماه 1358، به دلیل اینکه شیعه دین رسمی معرفی شده بود، شرکت ننمود. حوادث آذرماه 1358 در زاهدان و در اعتراض به قانون اساسی، از دیگر چالشهای امنیتی در این دوره بود. از دیگر سازمانهای این دوره، «سازمان دموکراتیک مردم بلوچستان»؛ به رهبری مهندس رحمت حسین بود که سعی در احیای زبان بلوچی داشت، «کانون سیاسی فرهنگی خلق بلوچ» که بیشتر دانشجویان در آن فعالیت داشتند و همچنین «جبهه آزادیبخش بلوچستان»؛ به رهبری رحیم زودگوی از جمله این تشکیلات بود جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: نرجس براهویی، «سرزمین و فرهنگ مردم بلوچستان»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 1 (پاییز 1378).

11. جان دی استمپل، درون انقلاب ایران، ترجه منوچهر شجاعی، (تهران: رسا، 1377)، ص 307.

12. تعداد گروگانها 53 نفر بود که بین 19 تا 63 سال سن داشتند.

13. جهت مطالعه بیشتر رک: حمید رضا ظریفی نیا، کالبد شکافی جناحهای سیاسی در ایران، (چاپ سوم، تهران: آزادی اندیشه ها 1378)،

14. پایگاهی که نام شهید نوژه، در همدان نام گذاری شده بود، فردی از تبار شهیدان که در جنگ های کردستان به شهادت رسیده بود و اکنون نام وی در ذهن بسیاری از همافران نیروی هوایی زنده است.

15. حمله به ایران جهت آزادی گروگانها، با شرکت 90 نفر نیروهای ویژه منتخب از میان نیروهای چهارگانه، هشت چرخبال نیروی دریایی و 6 هواپیمای سی 130 حمل و نقل نیروی هوایی ترکیب یافته بود. عملیات پس از نفوذ 1200 کیلومتر به درون خاک ایران، در 480 کیلومتری شرق و جنوب شرقی تهران، در اولین قدم ملغی گردید. کمبود تجهیزات، کارتر را مجبور کرد تا عملیات را ناتمام بگذارد. برای اجرای مرحله دوم نجات، دست کم شش دستگاه چرخبال مورد نیاز بود که یکی از چرخبال ها، مجبور به بازگشت شده بود و دیگری نیز مجبور به فرود اضطراری گردید و قادر به ادامه پرواز نبود و سومین چرخبال به فرودگاه اصلی رسید، اما بدون تعمیران لازم قدرت پرواز نداشت؛ چرا که قطعات یدکی آن در اولین چرخبال که بازگشته بود، به جا مانده بود تنها پنج فروند چرخبال باقی مانده بود که به طور کامل کار آمد بودند. هنگام مانور برای عقب نشینی از محل خود که یک فرودگاه متروک در نزدیکی طبس بود یکی از چرخبال ها هنگام پرواز، با هواپیمای تانکر سی 130 که هنوز روی زمین نشسته بود برخورد کرد و 8 نفر از افراد کشته شدند. عقب نشینی با شتاب انجام شد. تمام افراد باقی مانده در یک هواپیمای سی 130 سوار شدند و پشت سرخود، جسد 8 کماندو، 4 چرخبال [ که به عمد خراب شده بود ] و ستونی از آتش بر جای گذاشتند.

16. در مورد علل و عوامل ایجاد جنگ و پیامدهای آن رک: منوچهر محمدی. «علل و عوامل بروز جنگ تحمیلی» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 30 (دی ماه 1372): 272249.

17. حسین امانیان، «چشم اندازی به انقلاب و اصلاحگری در ایران امروز»، فصلنامه انقلاب اسلامی، سال اول شماره صفر (زمستان 1380): 83.

18. آنومی اصطلاحی است که امیل دورکهایم جهت بیان وضعیت جوامع در حال گذار به کار برده است، که در آن هنجارها، ارزشها و... همواره در معرض نقد و تغییر قرار دارد و جامعه در حالت بی شکل آماده هنجار شکنی و سنت شکنی است.

19. امانیان، حسین. «نگاه تطبیقی جریانهای سیاسی اجتماعی ایران بعد انقلاب به مقوله توسعه سیاسی». پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم 781377.

20. حسین بشیریه، انتخابات سال 76 از چشم انداز مبارزات طبقاتی در ایران (تهران: علوم نوین، 1378) ص 83.

21. حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، (تهران: نشرنی، 1378)، ص 69.

22. حمیدرضا ظریفی نیا، کالبد شکافی جناحهای سیاسی در ایران (تهران: آزادی اندیشه 1378)، صفحه جداول

23. جهت مطالعه بیشتر در مورد فقر نسبی و مطلق رک: فاطمه بابایی، تعدیل ساختاری فقر و ناهنجاریهای اجتماعی، (تهران انتشارات کویر، 1380)، ص 114.

24. فقر نسبی، شامل خانوادهایی است که ماهانه درآمدی کمتر از 132 هزار تومان (در سال 80) و در روستاها کمتر از 83 هزار و پانصد تومان دارند.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر