فرهنگ سیاسی شیعه و مناسبات آن با فرهنگ ایرانی و غربی

چکیده

فرهنگ سیاسی شیعه فرهنگی است امامت محور و در نتیجه، مخالف الگوهای فرهنگی استبدادی و استعماری. در فرهنگ سیاسی شیعه، قدرت توسط عوامل و عناصر نظارت درونی و بیرونی کنترل می شود. در مقاله حاضر، بر این امر استدلال شده است که حضور فرهنگ سیاسی سلطنتی، که میراث ایران پیش از اسلام است، و نیز ورود فرهنگ اومانیستی غرب به ایران معاصر، که خاصیتی سکولار دارد، از عوامل اساسی چالش با آموزه های فرهنگ سیاسی شیعه از جمله قانونمداری و کنترل قدرت در ایران معاصر، بخصوص عصر پهلوی، بوده است. بر این اساس، انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن محصول فرهنگ سیاسی شیعه و سرآغاز عصر نهادینه شدن قانون و نظم عادلانه در ایران بود که بر فرهنگ سیاسی استبدادی و استعماری خط بطلان کشید و همچنان در تلاش است تا آموزه های سیاسی شیعه تمامیت آن را تحقق بخشد.

مقدّمه

«قدرت» و «قانون» دو واژه ای هستند که در عرصه سیاست نقش محوری دارند. با نگاهی به تاریخ زندگی انسان، مشاهده می کنیم که تحقق آرمان ها و آرزوهایی که انسان دارد در گرو «نظم» و «امنیت» است و برقراری نظم و امنیت در گرو قدرت و حکومت.

حکومت ها طبق تعریف، وظیفه دارند نظم، امنیت و رفاه را برای جامعه تأمین کنند تا انسان بهتر زندگی کند. خروج از مرحله «زیستن» و ورود به عرصه «به زیستن» در گرو حکومت است. با تحقق قدرت، مسئله حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت مطرح می شود. حق و تکلیف در فرایند تعاملات اجتماعی افراد و گروه ها و در جامعه، بر اساس سازوکارهای پاداش و تنبیه، که مبتنی بر قانون و اخلاق می باشند، تعیین گردیدند و با مرور زمان شکل و الگو گرفتند؛ اخلاق، ضامن درونی و قانون، ضامن برونی رعایت حقوق و تکالیف انسان در رابطه وی با خدا، خود، جامعه و طبیعت بوده اند.

ایران کشوری است که تا پیش از انقلاب مشروطه (سال 1285) جامعه ای فراقانون بود. بنابراین، ساختار قدرت به گونه ای بود که در آن حاکمان و سلاطین کم و بیش بر سرنوشت مردم مسلّط بودند، چه در حیطه عمومی و چه در حیطه خصوصی؛ چرا که فرهنگ سیاسی به گونه تبعی شکل گرفته بود. به برخی از عوامل و دلایل تکوین فرهنگ سیاسی تبعی و بسته در ادامه اشاره خواهد شد. تنها فضای موجود که دغدغه حقوق مردم را داشت، دین بود. اما علمای دین نیز تا این زمان نتوانسته بودند قوانین شرعی را در عرصه حکومت و سیاست نهادینه کنند. بیشتر اهتمام علما در عرصه اجتماعی و روابط روزمرّه، زندگی خصوصی مردم بود که به راهنمایی حوزه ها می پرداختند.

طرح مسئله «قانون» در غرب و ضرورت محدود ساختن قدرت با قانون موجب طرح نسبتا گسترده مسئله در جامعه ایران شد، هرچند مطرح کنندگان در طیف های فکری متفاوتی قرار داشتند؛ برخی از پایگاه دینی و برخی از پایگاه غیردینی. نهضت عدالت خانه و انقلاب مشروطه رویدادی بود که این دغدغه را عیان ساخت. با انقلاب مشروطه و نوشته شدن قانون اساسی و تأسیس مجلس به صورت عینی، ایران به سوی قانونی شدن حرکت کرد.

اما تاریخ ایران نشان می دهد که حتی پس از این مقطع نیز بجز دوره هایی کوتاه و استثنایی، قانون و نهادهای حافظ آن نمایشی و صوری بودند و نه تأثیرگذار و کارآمد. بنابراین، در مقاطع بعدی شاهد حکومت استبدادی پهلوی هستیم، به گونه ای که حتی در مراحلی ساختار قدرت، تمایل به حذف قانون و نهادهای مردمی داشته است. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی حرکتی بود در جهت نفی استبداد و استعمار و نهادینه کردن قانون و نهادهای حافظ منافع و حقوق مردم بر اساس آموزه های اسلامی. در عین حال، به نظر می رسد عناصر اساسی موجود در فرهنگ سیاسی اسلام، که بر التزام قدرت به قانون تأکید دارند، در فرهنگ سیاسی ایرانیان به طور کامل مستقر نشده اند.

با توجه به آنچه ذکر شد، پرسشی که مقاله حاضر درصدد پاسخ به آن است، چنین است:

چرا در ایران معاصر، علی رغم تلاش هایی که برای نهادینه کردن رفتارهای قدرت سیاسی بر اساس قانون صورت گرفته، قدرت سیاسی از چارچوب های قانونی گریزان بوده و بین قدرت و قانون از قاجاریه تا انقلاب اسلامی چالش وجود داشته است؟

فرضیه ای که در این پژوهش مورد آزمون قرار خواهد گرفت عبارت است از اینکه فرهنگ سیاسی خاصی که در ایران حاکم بوده، موجب شده تا ساختار قدرت سیاسی به گونه ای شکل بگیرد که کارگزاران حکومتی از عمل در چارچوب قانون سرباز زنند. پیامد این امر نهادینه نشدن قانون در جامعه و تداوم چالش قدرت و قانون بوده است.

عناصر فرهنگ سیاسی ایران

فرهنگ سیاسی از منظرهای گوناگون تعریف شده است. به نظر می رسد از منظری که برای بحث حاضر مفید باشد، می توانیم بگوییم: فرهنگ سیاسی یک جامعه عبارت است از: مجموعه باورها، گرایش ها، بینش ها، ارزش ها، معیارها و عقایدی که در طول زمان شکل گرفته و تحت تأثیر وقایع و تجربیات تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در قالب آن ها، نهادها، رفتارها، ساختارها و کنش های سیاسی برای نیل به هدف های جامعه شکل می گیرند.(1)

کارکرد فرهنگ سیاسی را در دو مقوله باید بررسی کرد: اول اینکه فرهنگ سیاسی، مشروعیت دهنده نظام سیاسی، حاکمان، قوانین، فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری می باشد؛ و دوم اینکه در مشارکت مردم تأثیرگذار است. از این روست که گفته می شود: باورهای سیاسی جامعه تعیّن بخش نظام سیاسی اند، و یا گفته می شود: نظام سیاسی مانند درختی ریشه در آداب و سنن و رسوم و هنجارهای جامعه دارد. این باورها هستند که کنش های اجتماعی و سیاسی خاصی را شکل می دهند و تعامل این کنش های نشأت گرفته از باورها و پندارها، موجب بروز نقش های اجتماعی برای انسان می شود و این نقش ها در طول زمان استمرار یافته و به خلق الگوهای جمعی و مستمر انجامیده، در نهایت، نهادهای اجتماعی از آن ها متولّد می شوند.(2)

بیشتر جامعه شناسان و علمای علم سیاست معتقدند: رفتار سیاسی شهروندان و نخبگان و دولت مردان عمدتا دارای خاستگاه فرهنگی است(3) و عامل فرهنگ زمینه ساز دگرگونی سیاسی و سایر بخش های جامعه است. از این رو، دست یابی به قدرت سیاسی ممکن نیست، مگر با در اختیار گرفتن قدرت فرهنگی.(4) بنابراین، برای شناخت ساختار سیاسی جامعه و چالش های موجود در آن، باید به شناخت فرهنگ سیاسی آن جامعه پرداخت؛ چرا که فرهنگ سیاسی دربردارنده باورها، بینش ها، ارزش ها، معیارها و عقایدی است که تحت تأثیر آن ها رفتارها و ساختارهای سیاسی شکل می گیرند. بنابراین، می توان با شناخت فرهنگ سیاسی جامعه ای مثل ایران، مسائل و پدیده هایی را که مانع نهادینه شدن قانون و تعامل مناسب قدرت و قانون در ایران بوده اند، شناخت.

فرهنگ سیاسی هر جامعه محصول تاریخ گذشته آن جامعه است. برای شناخت عناصر شکل دهنده فرهنگ سیاسی ایران در دوره معاصر، باید به شناخت ویژگی های فرهنگی ایران در سه دوره زمانی پرداخت:

1. دوره قبل از ظهور اسلام؛

2. دوره پس از رواج اسلام در ایران؛

3. دوره جدید و رواج اندیشه های غربی در ایران.

بنابراین، فرهنگ سیاسی امروز ایران وامدار سه فرهنگ ملّی ایرانی، اسلامی و غربی است.

در فرهنگ ملّی ایرانی، اندیشه ایران شهری در کانون آن قرار داشت و «شخص شاه» خدای بر روی زمین و سبب ساز وحدت در عین کثرت اقوام بود.(5) در ایران باستان، شاهد ظهور قدرت فراگیر هستیم که شاه تجسّم آن بود.(6) بنابراین، خدا، شاه و سرزمین دارای قدرت برتر بودند و پادشاه در اندیشه سیاسی ایران شهری بیش از آنکه سامان بخش باشد، عین «سامان» بود. البته در اندیشه ایران شهری، از همان آغاز، «سامان» با «سامان بخش» یکی شمرده می شد و این عدم تمایز راه خودکامگیِ شاهان در دوره های بعدی، بخصوص دوره های اسلامی را هموار کرد و مانع از ایجاد «دولت» گردید.(7)

از دیگر عناصر فرهنگ ایران باستان، قوام هویّت ایرانی بود؛ چرا که در قلمرو سیاسی ایران باستان، فرهنگ اساس سیاست بود و نه عکس آن، و پیوستگی های درون قومی و میان قومی بر شالوده فرهنگ استوار بودند و اندیشه ایران شهری بر پایه تنوّع فرهنگ های همه اقوام این سرزمین تکوین یافته بود. از این رو، این اندیشه موجب قوام هویّت ایرانی شد.(8)

دومین الگوی فرهنگی، که شکل دهنده بخشی از فرهنگ سیاسی امروز ایرانیان می باشد، فرهنگ اسلامی، به ویژه اسلام شیعی، است. پس از ورود اسلام به ایران، آداب و رسوم، هنر، معماری، خانواده، تعلیم و تربیت، تفریح و سرگرمی، عزاداری، کتاب و مدرسه و ... ماهیت اسلامی به خود گرفتند، هرچند در دوره اسلامی بین نظام حقوق شرعی، که تنها نظام حقوقی مشروع در جامعه اسلامی است، و حقوق سلطنت تعارض ایجاد شد. علت وقوع چنین تعارضی این بود که در قلمرو نظر، جامعه اسلامی می بایست به وسیله قانون شرع اداره می شد، اما در عمل، جامعه ای در بیرون نظام سلطنت و در استقلال از آن ایجاد نگردید. این امر موجب شد بین ملت و حکومت شکاف ایجاد شود. بدین روی، در تاریخ ایران، شاهد عدم تثبیت نهادهای سیاسی هستیم و هر نهادی در نطفه خفه می گردید و به مرور، شکاف بین حکومت و ملت بیشتر می شد. چنین امری موجب گردید تا صورت دولت از ماده «ملت» و «مصالح ملّی» ایرانیان تهی باشد.(9)

به طور کلی، می توان شاخصه های فرهنگ سیاسی شیعه را به عنوان بخش فراگیر فرهنگ سیاسی ایران، در خدامحوری، عدالت خواهی، شایسته سالاری، مسئولیت فردی و اجتماعی، تقواگرایی، پاس داری از کرامت انسان، ظلم ستیزی، خلافت الهی، امر به معروف و نهی از منکر، شورا و مشورت، نفس سلطه، امامت و ولایت فقیه، و اجتهاد و مرجعیت یافت،(10) به گونه ای که فرهنگ شهادت، که یکی از عناصر بارز و مهم فرهنگ سیاسی ایران است، برگرفته از فرهنگ اسلامی شیعی می باشد.

با توجه به آنچه ذکر شد، آشکار می شود که شاخصه هایی همچون امامت، ولایت فقیه، ظلم ستیزی و عدالت در اندیشه اسلام شیعی باید در رأس جامعه، در زمان غیبت امام معصوم قرار داشته باشند. طبق الگوی امامت در نظر متکلّمان شیعه، الگوی پادشاهی فاقد مشروعیت است، اما با توجه به شرایط زمانی، علمای شیعه عمل به قدر مقدور را مدنظر قرار دادند. به طور کلی، در اندیشه علمای شیعی، بین قدرت و تکلیف معادله ای وجود دارد که یکی از شرایط تکلیف، قدرت است. علمای اصولی و مجتهدان برجسته در هر فرصتی که برایشان ایجاد می شد، دست به اقدامات حکومتی می زدند؛ در دوره قاجار، می توان به فعالیت میرزا مسیح مجتهد در تهران در مسئله گریبایدوف، سیدمحمّدباقر شفتی در اصفهان، کنی در تهران، میرزای شیرازی در جریان تنباکو و در نهایت، فعالیت علما در نهضت مشروطه اشاره کرد.(11)

به هر تقدیر، در فرهنگ شیعی، حکومت سلطنتی مشروعیتی ندارد و اگر ظهور یافت، به علت عدم توانایی علما برای تشکیل حکومت اسلامی بوده است؛ چیزی که با فراهم شدن مقدّمات آن در دوره جدید، با تأسیس نظام جمهوری اسلامی و از طریق انقلاب تحقق پیدا کرد.

سومین الگوی فرهنگی ایرانیان، فرهنگ غربی است که فرهنگ سیاسی نخبگان را در عصر قاجار و پهلوی تشکیل می داد و در واقع، از طریق خودآگاهی نسبی گروهی از ایرانیان از اواسط دوره ناصری، که ارتباط بعضی خواص با فرهنگ و آداب حکومتی غرب افزایش یافت، موجب گردید اندیشه هایی همانند «قانون خواهی»، «آزادی طلبی»، «حکومت قانون» و «تقلید از غرب» به تدریج وارد فرهنگ سیاسی ایرانیان شود و به تدریج، تحرّک های سیاسی و فرهنگی با اقدامات کسانی همچون آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، طالبوف و اقدامات سیاست مدارانی همچون امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار راه را برای تحوّل فرهنگ سیاسی ایران هموار کرد و روشن فکرانی همچون تقی زاده، مشیرالدوله و دیگران فکر دموکراسی و مشروطه خواهی را اشاعه دادند.(12) بنابراین، فرهنگ سیاسی ایران دارای سه لایه است: 1. فرهنگ ایران باستان؛ 2. فرهنگ اسلامی شیعی؛ 3. فرهنگ غربی.(13)

تأثیر فرهنگ سیاسی ایران بر قانون گرایی در ایران

پیش از آشنایی ایرانیان با دستاوردهای فرهنگ غرب؛ مانند قانون و آزادی، فرهنگ سیاسی ایران دربردارنده عناصر اسلامی و ملّی بود؛ عناصری مبتنی بر چهار نظریه داشت:

1. نظریه شاهی ایرانی؛

2. نظریه سیاسی شیعه؛

3. شیوه خاص استبداد قاجار؛

4. پدرسالاری قبیله ای.(14)

بنابراین، فرهنگ سیاسی ایران فرهنگی سلطنتی مذهبی بود که بر اقتدار و اطاعت مطلق، پدرسالاری سیاسی، قداست دولت و رابطه مستمر آن با خدا و رابطه بین حکّام و علمای دین تأکید می کرد و ساختار قدرت نیز عمودی، یک جانبه، غیرمشارکتی و غیررقابتی بود. بنابراین، در جامعه، فضای ساختاری اطاعت پذیری، فرصت طلبی، اقتدارگرایی، انفعال سیاسی، اعتراض خاموش، ترس گسترده و بدبینی و بی اعتمادی سیاسی را ایجاد کرده بود. در این فرهنگ سیاسی، شاه یک فرد مقدّس و منشأ خیرات تعریف می شد و لطف و قهر او اساس سیاست بود و مراکز قدرت به صورت پراکنده و چندگانه بودند و شاه با ایجاد رقابت بین این مراکز، قدرت خود را حفظ می کرد.(15)

در این فرهنگ، قدرت پدیده ای رازآلود تلقّی می شد که خارج از اراده مردم شکل می گیرد و جامعه نقشی در شکل گیری آن ندارد و فردی که قدرت سیاسی را در دست می گیرد دارای فرّه ایزدی و از گونه ای قداست الهی برخوردار بود و سایه خدا بر زمین محسوب می گردید؛ تصمیمات و فرمان های او غیرقابل چون و چرا و لازم الاطاعه بودند و هیچ کس را توان ابراز مخالفت با آن نبود و مردم، اتباع حاکم تلقّی می شدند و بر مبنای فرهنگ تابعیت و آمریّت، هیچ گونه حقّی برای رقابت و مشارکت در قدرت نداشتند.(16)

سنّت «تکروی» و «فردگرایی منفی» از دیگر ویژگی های این فرهنگ سیاسی و «کج اندیشی» و «نبود تساهل سیاسی» موجب شده بودند تا هیچ فکر جدیدی فرصت بروز پیدا نکند و هیچ اندیشه ای مخالف عرف متداول جرئت تظاهر ننماید. در چنین شرایطی، عناصر خارجی به قصد تأمین منافع خود، وارد ایران شدند. این ورود دارای چهره ها و انگیزه های متفاوتی بود؛ گاه در چهره حمله نظامی و گاه به صورت های اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی.

با توجه به ویژگی های ذکر شده برای فرهنگ سیاسی ایران تا پیش از انقلاب مشروطه، قدرت سیاسی تابع هیچ هنجار، عرف و قراردادی نبود و اساسا نه قانون و نه سیاست به مفهوم جدید آن در فرهنگ سیاسی وجود نداشت. به عبارت دیگر، قانون همان اوامری بود که حاکم به طور مستقیم صادر می کرد. ساختار سیاسی که از چنین فرهنگی نشأت می گرفت، دربردارنده خشونت، توطئه و تزویر بود. در چنین ساختاری، منافع فردی و شخصی شاه بر مصالح عمومی جامعه اولویت داشتند.(17) قوانین دینی تا آنجا مدّنظر بودند که سلاطین آن ها را مزاحم خود نمی دیدند و همین مسئله بود که موجبات واگرایی میان علما و سلاطین را هموار می کرد.

شاه، مرکز ثقل بود و کلیه اختیارات و مسئولیت ها متوجه او بودند. مردم رعیت شاه بودند و او، ارباب مردم. سخنان شاه قانون بودند. شاه ملاک قضاوت درباره خوبی ها و بدی ها بود.

با توجه به ویژگی های فرهنگ سیاسی ایران، متوجه می شویم که در این فرهنگ سیاسی، عقلانیت مجال بروز نیافت؛ چرا که کار جمعی موضوعیت نمی یافت، ارادت به جای مهارت حاکم بود و افراد به واسطه چاکری و ارادت در سمت ها جای می گرفتند، نه به واسطه توانایی، تخصص و اهلیت. استدلال، اظهار نظر و نقد و گفت وگو وجود نداشتند و فرهنگ موجود مسند محور بود، نه استدلال محور.(18)

با وجود این فرهنگ سیاسی، فقط یک نوع ساختار سیاسی می توانست شکل بگیرد و آن ساختار سیاسی «پاتریمونیالیستی» بود، و از آنجا که مجرای جامعه پذیری خانواده و مذهب بود، فرهنگ پاتریمونیالیستی مدام توسط آن ها بازتولید می شد و حتی در برهه هایی پس از مشروطه، برخی از ابعاد پاتریمونیالیستی بازتولید شده اند. همان گونه که بیان شد، فرهنگ سیاسی یک جامعه محصول دوره های تاریخی آن است و در طول زمان و مواجهه با اندیشه های جدید دچار تحوّل می شود و به مبادله فرهنگی می پردازد.

فرهنگ سیاسی در عصر قاجاریه تحت تأثیر فرهنگ غرب و جنبش بیداری اسلامی قرار گرفت و اندیشه قانون خواهی توسط گروهی از ایرانیان به ایران آورده شد. این مبادله فرهنگی ابتدا از طریق روزنامه ها، مسافران، سیّاحان، بازرگانان و محصّلان اعزامی به فرنگ صورت گرفت و به تدریج، راه برای تحوّل فرهنگی در ایران گشوده شد. از سوی دیگر، تشدید فشار حکومت های استبدادی ایران بر مردم موجب گردید نارضایتی مردم گسترده تر شود و کم کم مردم خواهان تأسیس عدالت خانه شدند و چون بخش بزرگی از فرهنگ سیاسی مردم را مذهب تشکیل می داد، مردم به سراغ علما رفتند و نهضت عدالت خواهی برپا گردید و به تدریج، تبدیل به نهضت مشروطه شد. این نهضت دلیل عقب ماندگی، ظلم و انحطاط جامعه ایران را استبداد و عدم آزادی می دانست و از این رو، خواهان محدود شدن و مشروط شدن اختیارات شاه به قانون اساسی و یا مجلس گردید. در جریان مشروطه، دو دسته فکر با هم ائتلاف کردند: 1. فرهنگ سیاسی شیعی؛ 2. فرهنگ سیاسی روشن فکران، و با این ائتلاف، سرانجام نهضت مشروطه خواهی در سال 1285 پیروز شد.(19)

بدین سان، صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفّرالدین شاه، فضای مناسبی برای تغییر و تحوّل در فرهنگ سیاسی ایران فراهم کرد و فکر آزادی و رشد و پیشرفت و قانون مداری بین مردم و بعضی اقشار تعمیم یافت. اما با مرگ شاه، فرزند ارشد او، محمّد علی شاه، به سلطنت رسید و چون تفکرات آزادی خواهی و قانون مداری نهادینه و درونی نشده بودند و در واقع، مشروطیت وضعیت سیاسی و اقتصادی عده ای را تضعیف نمود، مخالفت با آن شروع شد و در نهایت، به دستور محمّد علی شاه، مجلس به توپ بسته شد و استبداد صغیر بر ایران حاکم گردید و در این مقطع، شکست مشروطه ناشی از عدم نهادینه سازی و تربیت عمومی جامعه ایران بود. البته نقش عوامل بیگانه نیز حایز اهمیت است؛ چرا که برای ایجاد عقلانیت در یک فرهنگ سیاسی، به ساختارسازی جدیدی در کشور نیاز است و این ساختارسازی نیازمند آرامش سیاسی است و این شرط اساسی در جامعه ایران وجود نداشت.(20)

از سوی دیگر، کشورهای استعمارگر برای بقای خود در ایران، نیازمند وجود حاکمی مستبد در ایران بودند. بنابراین، از حکّام مستبد حمایت می کردند؛ چنان که نقش روسیه در حمایت از محمّدعلی شاه بارز است. حتی پس از تبعید محمّدعلی شاه باز هم مشروطه خواهان نتوانستند به اهداف مشروطه دست یابند. این امر از یک سو، ناشی از حمایت نیروهای بیگانه از حکام مستبدّ منوّرالفکر، و از سوی دیگر، وجود روحیه تک روی و فردگرایی در فرهنگ سیاسی ایران بود؛ چنان که شاهد فقدان وحدت کلمه بر سر هدف نهایی نهضت بین نیروهای مشروطه خواه هستیم، به طوری که نیروهای دینی خواهان مشروطه دینی و اسلامی بودند، در حالی که روشن فکرانی همچون تقی زاده خواستار مشروطه از نوع غربی بودند و این اختلاف و نزاع بین مشروطه خواهان و نفوذ بیگانگان موجب شد تا ایران دوباره شاهد استبداد و خودکامگی باشد، البته استبداد به شیوه جدید به گونه ای که این بار حتی رئیس حکومت توسط نیروی بیگانه تعیین شد و رضا شاه با حمایت انگلستان در رأس حکومت قرار گرفت و با حمایت انگلستان به سرکوب اعتراض ها و جنبش های مردمی پرداخت و با فرهنگ اسلامی مبارزه کرد و نهاد مذهب و در رأس آن، مرجعیت به نحو خشونت آمیزی مورد حمله واقع شد.

در دوره پهلوی اول، به نهادهای جدید نیز به طریق اولی اجازه فعالیت داده نمی شد و هیچ حزب یا روزنامه مردمی مستقلی مجوّز فعالیت نداشت، بلکه حتی مجلس نیز از وجهه ملّی و مردمی خود خارج شده بود و تنها وظیفه مجلس در این دوره، تصویب و تأیید همه آن چیزی بود که شاه می خواست و هیچ گونه ابراز مخالفت و حق اظهار نظری خارج از این چارچوب وجود نداشت.(21)

در دوره رضا شاه، حتی برخی روشن فکران در کنار رضا شاه قرار گرفتند و یک ساختار قدرت فوق العاده بسته ای ایجاد شد، به گونه ای که کسی جرئت کوچک ترین حرکتی نداشت و حرکت علمایی همچون شهید مدرّس، آقا نجفی و آیة الله بافقی با خشونت تمام سرکوب شد. بنابراین، فرهنگ سیاسی این مقطع نیز فاقد عنصر عقلانیت بود که در شخصیت فرهنگی و سیاسی نخبگان سیاسی حاکم و تشکیلات دولتی باقی ماند و هرگز نتوانست ویژگی های یک فرهنگ سیاسی توسعه یافته را کسب کند. به طور کلی، می توان گفت: فرهنگ سیاسی دوره پهلوی اول نه تنها به لحاظ محتوایی تفاوت چندانی با فرهنگ سیاسی قاجاریه نداشت، بلکه بسته تر از آن هم عمل می کرد؛ زیرا امکانات و ابزارهایی نوین در اختیار حکومت قرار گرفته بودند و حکومت از آن ها در جهت نفوذ بیشتر بر مردم و ترویج فرهنگ سیاسی بسته و تبعی استفاده می کرد؛ از قبیل ارتش نوین، پلیس، نظام تعلیم و تربیت جدید، بوروکراسی جدید و در کل، آنچه با عنوان دولت سازی و ملت سازی در این دوره از آن یاد می شد.

در این دوره، حتی مقامات حکومتی اختیار تعریف شده نداشتند، تمام امور باید به عرض ملوکانه می رسید و به آنچه فرمانش می رفت، عمل می شد، شاه به برخی اعضای دولت گفته بود: «اوامر خصوصی مرا هم قانون بدانید.»(22) سیاست داخلی ایران راضی نگه داشتن شخص پادشاه بود. علما و نخبگان مستقل نمی توانستند روش و مرام و دیدگاه های خود را مطرح کنند؛ چرا که مبنای فرهنگی حوزه سیاست «اطاعت محض» بود. بنابراین، استبداد دوباره احیا گردید و قدرت مطلقه با خودکامگی ترکیب شد که ناشی از دو عنصر فرهنگ سیاسی ایران یعنی نظریه شاهی ایرانی و پاتریمونیالیسم سنّتی بود که در رضا شاه تجلّی یافت.(23)

به طور کلی، در دوره پهلوی، فرهنگ سیاسی استبدادی در قالبی نو ادامه یافت؛ چرا که تحوّل در فرهنگ سیاسی نیازمند ایجاد ساختار منطقی و عقلایی است، به گونه ای که قواعد انجام کارها و پیشرفت جامعه از حالت فردی به حالت جمعی و نهادی تبدیل شود و در کارهای جمعی نیز منطق و استدلال حاکم گردد، نقش فرد تقلیل یابد و نقش عقل جمعی و اجماع نظر افزایش یابد. بنابراین، باید یک ساختار فرهنگی مکتوب ایجاد شود تا اصولی بین افراد نهادینه کند و ارتباط آن ها را از غریزه، تعصّب و احساس به سطحی بالاتر ارتقا دهد؛ چرا که انسان ها در نظام کنش و واکنش خود به شدت تحت تأثیر ساختاری هستند که به آن عادت کرده اند. بدین سان، ایده ساختار می تواند مانع زیاده روی ها و خودخواهی ها شود. اما ایجاد نشدن ساختار فرهنگی موجب گردید تا فرهنگ سیاسی استبدادی همچنان تداوم یابد. این مسئله نشانگر آن است که صرف طرح اندیشه های قانون گرایانه، جامعه را به سوی عقلانیت نمی برد.(24)

عدم اهتمام به نهادینه سازی و ارتقای سطح عقلانیت در تفکر اجتماعی و فرهنگی موجب شد تا استبداد در دوره پهلوی دوم نیز تداوم یابد، به گونه ای که در این دوره تاریخی نیز به واسطه فقدان ساختارهای سالم و قانونی و عدم توانایی نظام سیاسی در تربیت عقلایی سیاست مداران و دولت مردان، فرهنگ سیاسی به استبداد شاهنشاهی انجامید و در یک قالب و شرایط تاریخی دیگر، همان رفتار استبدادی تکرار شد. استدلال گریزی، سلسله مراتب مبتنی بر خویشاوندی، عدم تحمل دیدگاه های متفاوت، نقدگریزی، روحیه سلطه و نگرانی از امنیت محیطی، بی اعتمادی، ضعف و پیچیدگی اقتصادی، و عقیده به حفظ وضع موجود ویژگی های فرهنگ سیاسی در این دوره بودند.(25)

جمع بندی

در یک نگاه کلی به دو دوره پهلوی اول و دوم، درمی یابیم که عدم رواج قانون گرایی در ایران و ایجاد نشدن چارچوب های قانونی و عدم تعامل عقلانی و خردگرایانه در قانون در ایران برخاسته از عدم تمایل حاکمان سیاسی این دوره در نهادینه کردن قانون و ایجاد نهادهای مدنی در جامعه و عدم تلاش آنان برای وضع قانونی قوی مبتنی بر اصولی برخاسته از عناصر مثبت فرهنگی جامعه ایران است. حاکمان سیاسی با توجه به ذهنیت شکل گرفته از فرهنگ سیاسی استبدادی گذشته، بیشتر درصدد حفظ وضع موجود و رسیدن به منافع شخصی و جلب رضایت حامیان خود در عرصه خارجی بودند و برای اینکه از اعتراض اقشار جدید جامعه نیز جلوگیری کنند، دست به وارد کردن نمادهای صوری مدرنیته به ایران زدند؛ از جمله این نمادها، وجود مجلس، تفکیک قوا و قانون اساسی در ایران بود. یکی از دلایل تلقّی منفی عامّه مردم ایران از قانون به همین دوره برمی گردد. از جمله تلقّی های ایرانیان از قانون این است که قانون برای طبقه حکومت شونده است، نه برای حکومت کنندگان و صاحبان قدرت. بنابراین، قانون وسیله سرکوب و سلطه طبقه حاکم است و حکومت شوندگان نیز هرگاه فرصت فرار از قانون را بیابند به آن عمل می کنند. شاه برای تحقق خواسته هایش، هرگاه اراده کرده، قانون اساسی را تغییر داده است، مجلس را تعطیل کرده، رهبران دینی را تبعید، شکنجه و شهید کرده و بیت المال را آن گونه که خواسته است مصرف کرده، در حالی که به نظر می رسد نهادینه شدن قانون و ایجاد چارچوب های قانونی برای حرکت مردم و سیاست مداران موجب می شود تا مردم و قدرت سیاسی حول قانونی معتبر و واحد گرد هم آیند و همدلی و همیاری بین حاکمان سیاسی و شهروندان ایجاد شود و اقتدار و شوکت جهانی را برای ایرانی که مدعی ایجاد حکومت جهانی است، به ارمغان آورد.

این همان ایده ای بود که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمه الله درصدد تحقق آن بود. شعار اساسی انقلاب اسلامی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود. «استقلال» اشاره داشت به نفی استعمار و اتکا به بیگانه؛ آزادی اشاره داشت به نفی استبداد، و بی قانونی و بدقانونی و قانون گریزی حاکمان؛ و «جمهوری اسلامی» مدلی تلقّی می شد که می تواند در پناه قانون مبتنی بر آموزه های اسلامی و از رهگذر تأمین منافع ملّی، استقلال و آزادی را به ارمغان آورد. اما باید توجه کرد که تحقق این خواسته ها در گرو عزم عمومی دولت و جامعه است. پالایش فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی جامعه ایران از عناصر قانون گریز و نیز از عناصری که موجب بدبینی و بی اعتمادی به قدرت سیاسی می شود و متقابلاً اجتناب حکومت از بی توجهی به رضایت توده مردم از اهمّ مواردی است که می تواند به نهادینه شدن تعامل خردمندانه میان قدرت و قانون در کشور کمک کند. گام های بزرگی در سایه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برداشته شده، اما گام های بزرگی نیز باقی مانده اند که باید برداشت. عمل بر مبنای نظم و قانون و محدودکردن قدرت به حدود الهی، از اهمّ عناصر مورد تأکید دین مبین اسلام هستند که باید بیش از پیش مورد توجه باشند.

پی نوشت ها

1. سیدعلی اصغر کاظمی، روش و بینش در سیاست، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374، ص 102.

2. محمدمهدی ماندگار، «فرهنگ سازی در نهج البلاغه»، فصلنامه علوم سیاسی، ش 10 (1379)، ص 82. برای مطالعه بیشتر نک: بروس کوئن، مبانی جامعه شناسی، ترجمه و اقتباس غلامعباس توسّلی و رضا فاضل، تهران، سمت، 1372.

3. سیدعلی اصغر کاظمی، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران، قومس، 1376، ص 65.

4. آلن دوبنوا، «قدرت فرهنگی»، ترجمه شهروز رستگار نامدار، اطلاعات سیاسی اقتصادی، 1374، ش 93، ص 26 29.

5. سیدجواد طباطبائی، دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران، تهران، نگاه معاصر، 1380، ص 115.

6. همان، ص 141.

7. همان، ص 148.

8. همان، ص 154 155.

9. همان، ص 152.

10. علی اکبری معلم، علل و عوامل فروپاشی رژیم پهلوی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1382، ص 40 43.

11. نجف لک زایی، تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله ، 1382، ج 2، ص 19.

12. سیدعلی اصغر کاظمی، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، ص 98.

13. حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو، 1380، ص 27.

14. همو، دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نگاه معاصر، 1381، ص 65.

15. همان، ص 67.

16. همو، «ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه های حاکم در دوره پهلوی»، نقد و نظر، ش 7 8، ص 74 85.

17. همایون کاتوزیان، «دموکراسی، دیکتاتوری و مسئولیت ملت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 67، 1372، ص 4.

18. محمود سریع القلم، «مبانی عشیره ای فرهنگ سیاسی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی،ش137138،ص8990.

19. نجف لک زایی، پیشین، ج 2، ص 93.

20. محمود سریع القلم، پیشین، ص 9798.

21. نجف لک زایی، پیشین، ج 1، ص 6061.

22. ر. ک: جلال الدین مدنی، پیشین، ج 1.

23. محمود سریع القلم، پیشین، ص 61.

24. همان، ص 58.

25. همان، ص 72.

1. دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناسی ارشد علوم سیاسی.