پگاه حوزه / 15 تیر 1380
به نظر شما چه نیازی به بازنگری در روش های اجتهاد وجود دارد؟ آیا این به معنای ناقص بودن روش های موجود است؟
O فراخوان برای تجدید نظر در روش های اجتهاد, به خودی خود هدف و غایت امر نیست, بلکه این یک فراخوان عمومی است که حدود و ثغور آن تعیین گشته است و حتی یک نفر از کسانی که خواستار این بازبینی و تجدید نظر شده اند, گامی در جهت علمی شدن این هدف برنداشته است. برخی از آرا صرفا به اصلاحات شکلی در روش ها اشاره دارد و برخی دیگر از دیدگاه ها خاطرنشان می سازد که اندیشه ی پیشرفت و توسعه, سنتی از سنت های الهی است. از طرفی اصول فقه نیز به این اعتبار که دربردارنده ی بسیاری از دیدگاه های اختلافی است, از این سنت خارج نیست و به لحاظ ریشه ای و مبنایی, قابل اجتهاد است. شاید نخستین کسی که به این امور اشاره نموده, دکتر حسن ترابی بود که تلاش کرد اندیشه ی اجماع و اجتهاد را به گونه ای تغییر دهد که به عنوان یکی از پشتوانه ها و بنیان های قانونی در اسلام درآید. وی برای تحقق این هدف خود, علما را به توسعه در معنای قیاس فراخواند, هم چنان که من ـ درباره ی پیشنهادهایی که در خصوص شکل و ترتیب در اصول فقه و دلایل احکام, و فرق بین منبع و روش و ابزارها است ـ در میزان و حدود استفاده از اصول فقه در روش های علوم اجتماعی جدید و نیز درباره ی حدود به کارگیری علوم اجتماعی در روش اصول فقه, بحث کرده ام و مناظره ای بین من و دکتر طه جابر العلوانی در دوران تحصیل در استراسبورگ, به سال 1988 م صورت گرفت, و من به همین مناسبت وقایع دوران تحصیل را که این مناظره در اثنای آن دوران رخ داد, نگاشته ام. هم چنین این موضوع را در دو سمینار که یکی در دانشگاه قطر و دیگری در وزارت آموزش و پرورش قطر بود, بحث کرده ام که هر دو در شمارگان محدودی چاپ شده اند. علاوه بر این, در کتاب خودم, به نام ((النظریه العامه للشریعه الاسلامیه)) این دیدگاه ها را در فصل هایی از کتاب گنجانده ام.
هم چنین در سر مقاله ی شماره ی نخست مجله ی ((المسلم المعاصر)) به فتح باب در زمینهی اجتهاد فراخوانده ام که مورد اعتراض برخی از دوستان و همکارانم واقع گردید; از جمله با برخورد دکتر قرضاوی مواجه شد که در شماره های آغازین مجله, به چاپ رسیده است.
چه روشی برای تهیه سامانه های هماهنگ و متناسب با اجتهاد معاصر وجود دارد که بتواند, انتظار جامعه را در زمینه های مختلف تإمین ساخته, استنباطهای فقهی را از نظر, به عمل ارتقا بخشد؟
O فکر می کنم در پاسخ به پرسش اول, به قسمتی از این سوال نیز پاسخ گفتم. حال در ادامه ی پاسخ به این سوال باید بگویم که تفکر تبدیل و ارتقای نظریه و دکترین به عمل و کاربرد ـ که دکتر ترابی نیز در دیدگاه های خود درصدد همین مدعا است ـ آغاز بسیار میمون و پرشگونی در این مسی ر محسوب می شود.
در سال های 1950 م تا 1952 م, مقالاتی با امضای ج ـ ع در مجله ی مباحث قضایی نگاشته ام که این مقالات, تعلیقه ای بر کتاب استاد محمد اسد (ره) در خصوص دولت اسلامی است. در این مقالات بر ضرورت ایجاد تمایز بین دو امر مهمی که مجالس جدید به آن می پردازند, یعنی قانون گذاری و نظارت, تإکید کرده ام و پیشنهاد نموده ام که هر یک از این دو امر مهم به قوه و مقام خاصی واگذار گردد; چراکه ماهیت این دو امر مختلف است, و در دوره های تاریخی اسلامی نیز قوه ی قانون گذاری در دست مجتهدانی بود
O وقتی استنباط از نصوص ـ اگرچه تفسیر کلام الاهی ـ به دست ذهن تلاش گر بشری سپرده شود, داخل شدن تمایلات شخصی و درونی فقیه در آن, کاملا طبیعی است. البته این گفته بدان معنا نیست که ما تسلیم شده و به دنبال راه کارهای مناسبی برای جلوگیری از این خطر نباشیم; از این رو, به عقیده ی من مهم ترین راه کارها برای رهاسازی فقیه از بند تمایلات درونی به قرار ذیل است:
1) وجود عنصر تقوا و استقامت در فقیهی که مبادرت به استنباط فقهی می نماید, تا بتوان به عنوان یک راهبر دینی به او اطمینان کرد.
2) رهاسازی فقیه از تشویق ها و تهدیدهای قدرت های تإثیر گذار بیرونی, تا بتواند از هر جهت دارای استقلال در رإی و عمل, باشد.
3) اجتهاد به صورت گروهی باشد, به گونه ای که گروهی از فقها بر حکمی اجماع نمایند; چراکه همیشه رإی گروه, از رإی فرد, برتر است.
تعطیل شدن استنباط از نصوص و بهره گیری از خاستگاه های شریعت, چه تإثیری بر پیشرفت تفکر اسلامی و مسیر تکاملی آن داشته است؟
O آثار تعطیل شدن استنباط از نصوص و بهره گیری از خاستگاه های شریعت بر مسیر تفکر اسلامی, روشن تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. مهم تر از پرداختن به این آثار, پرداختن به علل این موضع است که در رإس این علل ((دوگانگی فرهنگی)) است.
این دوگانگی از طرفی موجب دور گشتن فقها از علوم عصر حاضر گشته است و از طرف دیگر سبب دور شدن آنها از واقعیت ها و شیوه های تحصیلی و برآورد نیازمندیهای عصر حاضر در پرتو معیارهای شرعی گشته است. فقها خود را در کتب قدیمی محصور کرده و به تکرار مطالب آنها می پردازند, بدون آن که تئوریها و مبانی شریعت را بر واقعیت های جدید تطبیق نمایند. به سبب فراوانی این امر و پی نبردن برخی از فقها به منظور ایشان, پنداشته اند که غرض مصلحان از تطابق با زمان و به روز بودن, کنار نهادن معیارهای شرعی است. از این رو ما در عصر حاضر مشاهده می کنیم که برخی می کوشند تا مسایل جدید را با نام شریعت, توجیه نمایند; به عبارت دیگر این گروه از چاله ی کوتاهی که گروه نخست مبتلای آن بودند خارج شده و در چاه دشمنی با آن سقوط کرده اند.
جایگاه علم اصول فقه در بین رشته های علمی دیگر چیست؟ رابطه ی میان رشته های علوم اسلامی و تاثیر متقابل آنها بر هم چیست؟
O آنچه نخست باید به آن توجه نمایید این است که علم اصول فقه یکی از علوم مبنایی و اساسی در علوم اسلامی, محسوب می شود; چرا که طرق تعیین تکلیف و استفاده ی از وحی را میآموزد; البته این به آن معنا نیست که تنها علم اصول چنین خصوصیتی دارد, بلکه عموم دیگری همانند علم قواعد ـ که عملی استقرایی است که روش آن رسیدن به قاعده ی کلی, از اجزا است ـ بر خلاف علم اصول فقه که به معنای کامل, علمی استنباطی است مکمل اصول در این مسیر است, البته در غرب در هر رشته ای از رشته های علمی, علم تطبیقی پایه گذاری شد که علمای اسلامی این رشته را از آنان اخذ کرده و پروراندند و روی هم رفته نقش بزرگی در توسعه ی این علم دارند.
علم لغت در غرب از شیوه ها و اسلوب های متعدد علوم اجتماعی سود برده و توسعه یافته است و حتی رشته های مختلفی را نیز همانند دلالت الفاظ پدید آورده است.
از علوم دیگری که در علوم اسلامی مطرح می باشد, مطالعات تاریخی است. مقصود از این مطالعات, هم در زمینه ی علوم حدیث, رجال و غیره از یک سو, و هم تحقیق در خصوص وقایع تاریخی و تفسیر و تحلیل این وقایع از سوی دیگر است.
البته این توضیح ضروری است که علم قواعد و خلاف ـ که در موردشان صحبت کردم ـ تقریبا کهنه شده و در زاویه قرار گرفته اند و در ضمن قوانین درسی اصول فقه, داخل نمی شوند; به این معنا که علم اختلاف در علوم تطبیقی کاربرد دارد و در واقع خودش یک رشته ی علمی تطبیقی است ; اما علم قواعد, برای استقرای جزییات و رسیدن به کلیات به کار می رود. بنابراین, یک علم استقرایی است که طرق و شیوه های آن با اصول فقه مختلف است.
در حقیقت این علوم یک دیگر را کامل می کنند. از این جا معلوم می شود که مسلمانان همه ی این شیوه های علمی را چه در زمینه ی علوم اسلامی ـ اگر این تعبیر درست باشد ـ یا در زمینه ی علوم طبیعی یا علوم اجتماعی به کار گرفته اند.
حدود و ثغور و محورهای اصلی که می توان بر اساس آنها, طرح و برنامه ی اسلام را در نظام روش های علمی مشخص نمود, چیست؟
O برای پاسخ به این پرسش به برخی از محورهای اسلامی اشاره می کنم:
محور اول: نخست آن که مطالب و بحث های شایعی که در بخش های نخستین شیوه های علمی مطرح است, باید بررسی و تصحیح گردد, که البته این موضوع به بحث و بررسی فراوانی نیاز دارد.
محور دوم: آنچه ما از استقلال علوم با روش های مختلف شان از فلسفه می شناسیم, در واقع انعکاسی از تفکر حرکت از مفاهیم عقلی به طرف حقایق ملموس است; یعنی تا زمانی که علم در چارچوب مفاهیم عقلی باشد, جزیی از فلسفه محسوب می شود, ولی هنگامی که به صورت ترتیب یافته و همراه با شیوه ها و حقایق و قوانین خاص خود در نظر گرفته شود, علمی مستقل از فلسفه است.
محور سوم: مسلمانان صرفا مترجم یا پیرو منطق ارسطو و دیگر علوم یونانی نبودند, بلکه در زمینه ی علوم تجربی بسیار کوشیده, و تجارب فراوانی اندوختند و حتی علوم دیگری را ابداع نمودند. هم چنین اخلاق علم و آداب و قواعد آن را به رشته ی تحریر در آوردند. من در بعضی نوشته هایم به برخی از آنچه که در این زمینه از قول نووی, بیرونی, جابر بن حیان, حسن بن هیثم و غیره نقل شده است, اشاره نموده ام و همه ی این ها مواردی هستند که نیازمند بحث و بررسی می باشند تا سهم مسلمانان در این زمینه ها روشن تر شود.
محور چهارم: مسلمانان در این تلاش های روش مند و منظم, سعی نکرده اند که یک روش معرفت شناختی واحدی را برگزیده و آن را به اسلام نسبت دهند. شاید مقایسه ی میان کتاب ((منقذ من الضلال)) نوشته ی غزالی و ((شجره الکون)) نوشته ی ابن عربی و ((فصل المقال)) نوشته ی ابن رشد, نشان دهنده ی تعدد وروش های معرفت شناختی بین دانش مندان مسلمان باشد, چرا که هر کدام از ایشان صاحب مکتب, دیدگاه و فلسفه خاصی در زمینه ی علوم هستند. بنابر این, شما فلسفه یا دیدگاه اسلامی واحدی در این زمینه نمی یابید. اهتمام و پرداختن مقتدرانه ی هر کدام از دانش مندان مسلمان به روش ویژه ی خود در علوم, ما را بر آن داشته تا به هر گروه از دانش مندان, سبک و شیوه ی خاصی را نسبت دهیم, اما این موضوع منافاتی با این ندارد که شیوه های هر یک از رشته ها در رشته های دیگر مورد پذیرش و گاهی استفاده, واقع می شود, مثلا فلاسفه ی مسلمان که به تصحیح و توسعه و پیشرفت فلسفه ی یونان همت گماشته اند, بیش تر بر عقل تکیه و تاکید داشته اند, اما اصولیون بیش تر از شیوه ی نقل یاری جسته اند و اهتمام ایشان به شیوه هایی بوده که از طریق آنها می توان احکام را از وحی استنباط نمود.
آن گاه متکلمان آمده و بین دو امر مذکور را ترکیب و ممازجت نموده و به بحث در خصوص شیوه ای پرداخته اند که بتواند بین عقل و نقل, ارتباط ایجاد نماید, صوفیه نیز از حدس و تجربه ی شخصی, و کشف و ذوق و مانند آن, در راه رسیدن به معرفت و شناخت بهره جسته اند, اما دانش مندانی که به طب و نجوم و مانند آنها همت گماشته اند, طبیعتا بیش تر به شیوهای تجربی پرداخته اند, ولی هیچ کدام از این دانش مندان به نوشتن سبک سیاق واحد و معینی در علم خود, اقدام نکرده است و این نکته ما را به مشکلی که علوم اجتماعی معاصر از آن رنج می برد, راهنمایی می سازد.
این مشکل آن است که در نوشته ای علمای اسلامی در زمینه ی شیوه ها و سبک های علمی نوعی انعطاف و نرمش ویژه ای وجود دارد, چرا که آنان فقط به نوشتن ضوابط و قواعد علمی اکتفا نموده اند و چار چوب محکم و متقنی که حدود و ثغور دقیق آن رشته و شیوه های آن را معین سازد, تحریر نکرده اند.
لطفا بفرمایید, علت بحرانی که علوم اجتماعی کنونی در غرب از آن رنج می برد چیست و چه ارتباطی میان شیوه ها و بحث های این علوم در غرب, با علوم اسلامی, وجود دارد؟
O ایجاد جدایی بین علوم انسانی و عناصر الهی و تلاش در جهت کمی انگاری و تجربی نمودن این علوم, مشخصه هایی است که در آغاز, علوم اجتماعی را در اروپا شکل داد.
دیگر این که نادیده گرفتن دوگانگی روح و جسم, به آشفتگی و لغزش بسیاری از علوم در غرب منجر شده است; چرا که نبود توجه به عنصر روح در انسان, سبب ایجاد اشکال در تفسیر بسیاری از مسایل مربوط به انسان و جامعه, و در نتیجه, عدم کشف قوانین مربوط به آنها می گردد; از این رو مکاتب بسیاری جهت درمان این مشکل ایجاد شده است.
دکتر حسینی, استاد جامعه شناسی دانشگاه قطر, نقش روشن و موثری در بیان بحران علوم معاصر داشته است. هم چنین دکتر توفیق طویل و کتر حسن ساعاتی, در بیان مشکلات علوم اجتماعی معاصر, نقش ارزنده ای داشته اند. آنان معتقدند علوم اجتماعی معاصر, به واقع علمی نیستند; چراکه اراده ی بشر و تاثیر آن در مسایل جامعه و مشکلات حاصل از تجربی نمودن این علوم, و اختلاف میان اشخاص و دوره های زمانی مختلف را نادیده می گیرند. این اشکالات سبب شده است برخی از محققان, علمی بودن آنچه را که موسوم به علوم اجتماعی معاصر است, انکار نمایند, و برخی دیگر اساسا تنوع روش ها و شیوه ها را در یک علم رد کنند, با این اعتقاد که امکان ایجاد فصل و جدایی شیوه و روش, با علم وجود ندارد; زیرا هر حقیقت علمی, با شیوه ی معینی مرتبط است, و هر تغییری در علم نیز نتیجه ی تغییر در روش آن است.
آنچه گفته شد, اشاره ی مختصری بود در خصوص مشکلاتی که علوم اجتماعی معاصر با آنها مواجه است که, مطلب را به وحدت یا تنوع روش ها ختم نمودیم و این یکی از مشکلاتی است که سابقا مورد بحث قرار گرفته و هم اکنون نیز در زمینه ی شیوه ها و روش های علوم اجتماعی, بحث می شود. پس آیا ممکن است یگانگی در شیوه ها و روش ها, متصور باشد یا این کع تنوع روش ها در یک علم, امری طبیعی است, به ویژه در جامعه شناسی که بیش ترین تنوع در روش را در میان سایر رشته های علوم دربر دارد؟
مبنای کسانی که به تنوع روش, در جامعه شناسی معتقد هستند. این است که این تنوع ناشی از نپختگی و نرسیدن جامعه شناسی به حد علمی بودن نیست, بلکه ناشی از تنوع اهداف آن است.
مگر رابطه ی متقابلی میان علم و روش آن وجود ندارد؟ چون اصولا باید روش و شیوه ی علم با اهداف آن مطابق باشد; چراکه روش در چارچوب مسایل و مشکلات علم شکل می گیرد و در فضای داخلی آن علم متولد می شود. لطفا در این باره توضیح دهید.
O روش و شیوه, پل ارتباطی برای رسیدن به حقیقت و واقعیت است. از طرفی لزومی ندارد که با وجود روش یا روش های کامل تری که بتواند ما در نیل به حقیقت بهتر و بیش تر یاری نماید, بر روش و سبک خاص خود ـ که از چنین توانی بی بهره است ـ پافشاریم. بنابراین, صحیح این است که علمای رشته های مختلف, به روش و سبک خاص خود تعصب ورزیده و راه را برای استفاده ی از روش های بهتری که دیگران از آن بهره می برند, ببندند; چراکه روش و شیوه فقط وسیله است و هدف, نیل به حقیقت است, البته این منافاتی با گفته ی برخی بزرگان مبنی بر وحدت روش ندارد, همانند جابربن حیان که می گوید: ((هر رشته ای از علوم, روش و سبک خاص خود را دارد; چراکه برخی علوم به سبب ویژگی خاص شان, روش مشخص و معینی دارند که آن روش از بین سایر روش های موجود, تحقق هدف را زودتر و بهتر ممکن می سازد. برخی علوم نیز همانند علوم مرتبط با غیب دارای روش های خاص و منحصر به فردی هستند. به جز موارد بر شمرده, شکی نیست که باید برای نیل به حقیقت مطلوب, بهتر است از سایر روش ها و شیوه های موجود نیز بهره برد.
علم اصول فقه, چه تإثیراتی را می تواند بر شیوه های علوم اجتماعی داشته باشد؟
O ابتدا باید بگویم که در این ارتباط دو دیدگاه افراطی وجود دارد: دیدگاه اول اساسا شیوه های اصول فقه را رد می کند, و دیدگاه دوم معتقد به ضرورت استفاده از شیوه های اصول فقه است. دیدگاه اول متعلق به متخصصان علوم اجتماعی است که معتقدند رشد و توسعه ی علوم اجتماعی در چارچوب خشک و غیر منعطف علم اصول فقه امکان پذیر نیست; چرا که علم و اصول فقه, ذاتا برای هدف معینی وضع شده است و نمی تواند برای علومی به کار رود که ذاتا برای اهداف مختلفی وضع شده اند. در برابر این دیدگاه, دیدگاه علمای شریعت است که معتقدند در علوم اجتماعی جدید, فروع تازه ای از فقه وجود دارد و ضرورت دارد که آن فروع تازه, معیارها و ضوابط علم اصول فقه, تطبیق یابند. من با این دیدگاه در برخی بحث ها آشنا شده ام. مثلا در بحث اقتصاد اسلامی, عده ای معتقدند که نظریه پرداز می بایست علم به فقه و اصول فقه باشد; چراکه اقتصاد اسلامی باب معاملات از فقه است و همین اعتقاد را در خصوص روان شناسی اسلامی, جامعه شناسی اسلامی و سایر علوم مطرح می سازند. اینها دو دیدگاه افراطی در این قضیه بودند.
آنچه که من معتقد بدان هستم موضوعی است که بهتر است آن را با بیان دو مسئله مطرح نمایم:
مسئله ی نخست, ضرورت اعتماد به وحی, به عنوان منبع شناخت در بخش موضوعی علوم است; چراکه ما می دانیم که اشاره های روشن, قاطع و محکمی در قرآن و سنت در خصوص حقایق علمی; یعنی در بخش موضوعی برای علوم معین آمده است.
در این خصوص مثال های فراوانی وجود دارد که دانش مندان اسلامی از آن به ((سنت ها)) یاد کرده اند. بنابراین, ناگزیر باید بپذیریم که این اشاره ها منبع شناخت در بخش موضوعی در هر علمی از این علوم است, اما در اینجا باید این مطلب را تا اندازه ای توضیح دهیم; این که گفته شده قرآن و سنت از منابع شناخت است, در توضیح باید گفت این منابع به خودی خود در پیشرفت علم موثر نیست, بلکه باید هر یک از این اشاره ها را در موضوع خاص خود بررسی کرد و قوانین علمی را از آنها استنباط کرده, در علوم مختلف به کار برد.
مسئله دوم, مربوط به بخش ارزشی در علوم اجتماعی است که در این بخش, گریزی از معتبر دانستن وحی برای توجیه این بخش نیست; زیرا وحی در این بخش یک منبع تإسیسی محسوب می شود; چراکه ارزش ها و احکام تکلیفی آن, معیار و ضابطه ی بخش ارزشی در علوم مختلف محسوب می شود. بنابراین, تطبیق روش علم اصول فقه در این زمینه صحیح است و هیچ گونه اشکالی بر آن وارد نیست.
آیا علم اصول فقه در بخش موضوعی فایده ای برای علوم مختلف دارد؟
O فکر می کنم, علم اصول فقه, اساسا برای امر و نهی, در خصوص تکالیف و منهیات, با واژه های ((افعل)) و ((لاتفعل)) و استنباط احکام این تکالیف از نصوص مختلف دینی است, ولی این علم برای تفسیر مسایل اجتماعی و بیان روابط موجود در آن یا رسیدن به قوانین و ضوابط آن وضع نشده است.
این ظلم است که ما بر علم اصول فقه, چیزی فوق طاقتش را تحمیل نماییم, و این اگر عرف را یکی از قواعد تشریع بدانیم مجتهد ناگزیر از شناخت آن است و این مورد یکی از مهمترین مواردی است که در آن از شیوه های جامعه شناسی استفاده می شود.
همان چیزی است که بیم و هراس دانش مندان علوم اجتماعی را از به کارگیری اصول فقه در علوم اجتماعی توجیه می کند و موجب تضعیف و توسعه نیافتگی این علوم می شود که نه علم و نه دین, هیچ یک چنین امری را نمی پسندند, اما به اعتقاد من شایسته است که برخی مباحث موجود در علم اصول فقه, مشعل و معیار شیوه های علوم اجتماعی باشاد و در تحلیل مسایل اجتماعی و بیان روابط موجود در آن به کار رود که با توجه به ضیق وقت, توضیح آن را به وقت دیگری واگذار می کنم, مثلا موضوع علت و مراحلی که اصولی آن مراحلی را پشت سر می گذارد تا به علت برسد ـ که ((دکتر نشار)) و ((دکتر مصطفی عبدالرزاق قبله)) به شرح و توضیح این موضوع پرداخته اند ـ نشان می دهد که این حرکت سرآغاز علم تجربی است.
هم چنین در علم اصول فقه در بحث ((علت)) فصلی به نام احکام وضعی وجود دارد و مباحث سبب و علت و اماره و مانع و غیره را دربر دارد که علوم اجتماعی نیاز شدیدی به این مباحث دارد. اگر دانش مندان علوم اجتماعی به این مباحث اهتمام ورزند, گنج های گران بهایی خواهند یافت که آنان را در هر چه پربارتر شدن علوم شان, یاری خواهد نمود.
هم چنین ((قواعد لغوی)) بخشی از قواعدی است که علم اصول فقه جهت تفسیر نصوص و مفاهیم و اصطلاحات به کار می برد. ما رد علوم معاصر, قواعد لغوی را بسیار کم می یابیم و حال آن که دانش مندان به این قواعد نیازمندند; چراکه لغت, ذاتا ابزار و وسیله ی ابراز اندیشه است و تحقیق در خصوص لغت, از مهم ترین راه های تحقیق و دست یابی به خود علم است. مباحث مربوط به استحسان و علم الفروق, از ابزارهایی است که ذهن عالم را صیقل می بخشد و قواعد فقهی و روش های مربوط به آن ها, از جمله مسایلی است که برای علوم اجتماعی بسیار مفید است. علم مقاصد شرعی نیز از علومی است که به آن پرداخته نشده است. در این زمینه ((ابن عاشور)) گامی بسیار بلندتر از ((شاطبی)) و ((عزبن عبدالسلام)) برداشته است; چراکه تلاش نموده است که اثبات نماید مقاصد شرعی فقط ویژه ی شریعت نیست, بلکه در سطح همه ی علوم, مطرح است. حال اگر مقاصد شرعی را بر علوم اجتماعی تطبیق, و اجرا نماییم, می تواند فلسفه و اهداف علوم اجتماعی را روشن سازد و این فایده ی بزرگی برای این علم است.
هنگامی که از علم اصول فقه ـ به معنای اصطلاحی ـ خارج می شویم و به شیوه های تارخی ـ اعم از علوم حدیث یا علوم تاریخ ـ می رسیم, می بینیم که بدون تردید این علوم به عنوان علوم شرعی, برای علمای علوم اجتماعی مفید هستند. این بدان معنا نیست که من در آنچه که گفته شد بین شق موضوعی و شق تکلیفی علوم اجتماعی خلط کرده ام. این ضروری است که میان این دو شق تفاوت قایل شویم. مقصود من, تاثیر متقابل این دو شق بر هم دیگر است.
آیا در شریعت جاهایی وجود دارد که شیوه های علوم اجتماعی را مطلقا رد کند و نپذیرد؟
O بله, مثل دانش هایی که متعلق به غیب است و هم چنین علوم مربوط به احکام تعبدی, مطلقا شیوه های علوم اجتماعی را نمی پذیرد و کنار می نهد; چراکه احکام تعبدی برای تحقق مصلحت بندگان تشریع شده است و پر واضح است که نمی توان بدون دانستن و ملاحظه ی این مصلحت, در پی علت تراشی برای این احکام باشیم. بنابراین, این دانش ها نه تنها تن به قبول شیوه های علوم اجتماعی نمی دهند, بلکه درصددند تا این شیوه ها را نیز تحت الشعاع خود درآورند. در مقابل, رشته هایی نیز وجود دارد که شیوه های علوم اجتماعی را در اندازه ی بسیار وسیعی می پذیرد که موجب دور شدن هرچه بیش تر این رشته ها از علم اصول فقه به خصوص, و علوم شرعی به طور عام می گردند.
منظورم این است که هنگامی که ما بر وجود رابطه ی سببی بین احکام و اهداف شریعت از وضع این احکام, تاکید می کنیم, به این معنا است که هر حکمی در شریعت, علت خاصی دارد و برای تحقق بخشیدن به مصلحت معینی وضع شده است, حتی احکام عبادی نیز چنین است; زیرا همان گونه که گفتیم پروردگار سبحان از جهانیان و عبادت هایشان بی نیاز است و این احکام برای مصلحت خود ما تشریع شده است. این ایجاد ارتباط بین حکم و مصلحت, ما را به این رابطه سببی می رساند و بنابر آنچه که گفته شد, دوگانگی میان شق تکلیفی و شق موضوعی از میان می رود; یعنی ما در آیاتی مثل ((همانا نماز از هر کار زشت و ناپسندی باز می دارد)) فقط درصدد اثبات یک حکم تکلیفی نیستیم, بلکه آن را یک قانون قطعی می دانیم; یعنی رابطه ی بین سبب و نتیجه است, و هنگامی که به این صورت توانستیم بین سبب و نتیجه ارتباط برقرار نماییم, به راحتی به این اصل می رسیم که دوگانگی میان شق تکلیفی و شق موضوعی باطل است, و در هر صورت دست یابی به نتایج این بحث, آرزویی بس دور و دراز است که گمان نمی کنم که نسل فعلی علما, بتواند به آن دست یابد.
در چه گستره ای می توان شیوه های علوم اجتماعی را پذیرفت؟
O بین این دو گستره ـ یعنی گستره ای که این شیوه ها را مطلقا رد می کند و گسترده ای که در حد بسیار وسیعی آن را می پذیرد ـ زمینه های بسیاری وجود دارد که می توان شیوه های علوم اجتماعی را در آنها به کار برد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نموده, اگر به کارگیری عقل به عنوان منبع احکام را ملاحظه فرمایید, می بینید مباحثی را که متکلمان, عقل را در آن دست یافته است, پیوند زد و به راحتی به اهداف این بحث دست یافت. در به کارگیری عقل نیز چنین است, البته به عنوان شیوه, نه منبع. در احکام نیز آنچه که گفته شد, جاری است, که از این روش و قیاس و استحسان و استصحاب و مصلحت مرسله و سد ذرایع و غیره, به عنوان روش های اختلافی یاد می شود که به همهی آنها نیز عقل بشری حکم می کند و به شیوه ها و روش های علوم اجتماعی نیز فرصت می دهد تا در این موارد داخل شوند و تاثیر گذار باشند. همین طور می توان با اعتماد بر تجارب انسانی در ملت ها و کشورهای مختلف, در نواحی گوناگون شیوه های علوم اجتماعی را به کار گرفت, به عنوان مثال می توان ارزش ها را به روز معنا نمود; مثلا می توان به جای بحث از ((شورا)) که یک ارزش اسلامی محسوب می شود, از معادل به روز آن, یعنی ((موسسه)) صحبت کرد و بدین وسیله از تجارب دیگران نیز در این زمینه بهره برد. شاید تجربه ی بانک های اسلامی, بهترین دلیل بر ضرورت به روز معنا کردن ارزش های اسلامی باشد.
تا چه حدودی فقیه می تواند برای بیان دیدگاه های شریعت از شیوه های علوم اجتماعی استفاده نماید؟
O بین حکم تکلیفی و واقع امر, ارتباطی وجود دارد. در برخی مراحل فقیه یا مجتهد برای شناخت واقع, توقف کرده, و از قواعد اصول فقه بهره می جوید. پس نخستین مرحله این است که مجتهد مسئله و واقعه را به درستی شناسایی کند. بیان رإی و نظر شریعت, موضوع ساده ای نیست, بلکه بسیار پیچیده است. بنابراین, مجتهد باید از شیوه های مختلفی کمک گیرد تا آن مسئله را شناسایی کند, آن گاه نوبت به عرف می رسد و اگر عرف را یکی از منابع تشریع محسوب نماییم, مجتهد ناگزیر از شناخت آن است و این یکی از مهم ترین مواردی است که در آن از شیوه های جامعه شناسی استفاده می شود.
و اما قواعد لغت که سرآغاز آن را در علم اصول فقه یافتم, عموما به آن میزان که علوم لغت رد غرب پیشرفت کرده است, توسعه نیافته است; چراکه علم لغت در غرب از شیوه ها و اسلوب های متعدد علوم اجتماعی سود برده و توسعه یافته است و حتی رشته های مختلفی را نیز همانند ((دلالت الفاظsemantics) (() در داخل خود پدید آورده است.
برخی می گویند: لغت, مرتبط با قرآن است و توسعه و پیشرفت آن جایز نیست, ولی این سخن به راحتی قابل رد است; چراکه ما قائل به توسعه و پیشرفت زبان قرآن نشده ایم, بلکه این توسعه بر خود زبان و مضامین آن عارض شده است که نتیجه ی تعامل اشخاص با آن و کار علمی و فرهنگی روی مباحث مختلف آن است که به عنوان مثال می توان به تدریس مباحث مختلف آن در دانشکده ی دارالعلوم قاهره اشاره نمود.
آیا می توان هنگام اجرای شریعت نیز از شیوه های علوم اجتماعی سود جست؟
O هنگام اجرای حکم شرعی بر یک واقعه ی معین, باید اجرا کننده ـ چه از قوه ی مجریه یا قوه ی قضاییه ـ واقعه ای را که می خواهد حکم را بر آن تطبیق نماید, به خوبی بشناسد. در این جا ما خود را در مقابل زمینه ی دیگری برای اجرای روش های علوم اجتاعی می یابیم.
آن گاه مرحله ی پایانی که قاضی یا مجتهد به آن می رسد, مرحله ی اجرای حکم بر واقعه ی مزبور است, بعد از آن که وقوع آن برای وی محرز شد. بنابراین, نخست قاضی اقدام به تحقیق در خصوص واقعه و اثبات آن می کند, آن گاه در خصوص حکم شرعی که بر این واقعه قابل اجرا است, تحقیق می نماید و در نهایت, حکم شرعی را در خصوص آن واقعه, اجرا می کند. در این تطبیق و اجرای حکم ـ چه در ناحیه ی شرعی و چه در ناحیه ی قانونی ـ بسیاری از پارامترهای روانی و اجتماعی و اقتصادی داخل می شوند که قاضی جهت نیل به حقیقت و تحقق عدالت باید آنها را رعایت نماید.
