این نوشتار، آسیب های اجتهاد را - که پدیده ای معرفتی در حوزه های دین شناسی است -؛ بررسی کرده و به آفت های آن پرداخته است با هم خلاصه ای از آن را می خوانیم.
آسیب شناسی یک پدیده از یک سو می تواند در پیشگیری از آفت ها سودمند باشد و از سوی دیگر می تواند در آفت زدایی کارگر شود. اجتهاد به عنوان یک پدیده معرفتی در حوزه های دین شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. سزاوار است نظارت و بررسی بیرونی مُدام آن را دربر گیرد تا اولاً از خاستگاهش خارج نشود و ثانیاً حرکت تکاملی اش را با شتاب و اتقان دنبال کند.
به نظر می رسد، نسبت دادن تقلید به مجتهدانِ پس از شیخ طوسی از سوی ابن ادریس نوعی آسیب شناسی است. او می خواهد فقیهان و مجتهدان را از استنباطهای تحقیق برحذر دارد. چنانکه داوری ابن داود درباره ابن ادریس - که از اخبار اهل بیت اعراض کرده - نیز گونه ای آسیب شناسی است چرا که اعراض از اخبار و احادیث در اجتهاد از آفت های بزرگ فقاهت به شمار می رود. و نیز اگر صاحب جواهرالکلام بر برخی فقیهان می آشوبد که پاره ای از فتاوی و اجتهادات آنها خرافه است و خداوند فقه را از آن مصون بدارد، به آسیبی دیگر یعنی جمود و تحجر در فهم روایات و نصوص دینی اشاره می کند. همچنین نقدهای غزالی وملاصدرا بر فقیهان را می توان نوعی آسیب شناسی برشمرد! گرچه تا حدودی از مسیر آسیب شناسی خارج شده و به تحقیر و سرزنش فقیهان دست زده اند. در تاریخ معاصر فقه شیعه نیز گروهی از فقیهان بر پاره ای از آسیب ها تأکید ورزیده اند. امام خمینی در نامه به روحانیت از عدم کفایت اجتهاد مصطلح سخن راند و جمود در فهم اخبار را مایه عقب ماندگی فقه خواند. شهید مطهری عوام زدگی را به عنوان مسأله مطرح ساخت. شهید سید محمد باقر صدر نگاه فردگرایانه به فقه را مورد نقّادی قرار داد. و آیة اللَّه سبحانی در مصاحبه با مجله الحیاة الطیّبة از پنج آفت فقاهت و اجتهاد سخن گفت (عدم رجوع به مصادر متعارف، پرداختن به مسائل بی ثمر و کم اثر، تطبیق واقعیت های اجتماعی بر فقه، عدم پرداختن به مسائل در شکل واقعی و عدم جستجوی کامل در قرآن و سنت).
برای پی بردن به الگوی سالم باید سخن اهل فن را بررسی کرد:
محقق حلی در این زمینه می گوید:
«و هو فی عرف الفقهاء بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیة و بهذا الاعتبار یکون استخراج الاحکام من ادلة الشرع اجتهاداً؛
اجتهاد در عرف فقیهان تلاش برای استخراج احکام شرعی است و بر این اساس استخراج قلم شرعی از ادله اجتهاد خواهد بود.»
علامه حلی می نویسد: «هو استفراغ الوسع فی النظر، فیما هو من المسائل الظنیة الشرعیة علی وجه لازیادة فیه.
اجتهاد نهایت تلاش فکری در مسائل ظنی شرعی است، بدان حد که بیشتر از آن مقدور نباشد.»
امام خمینی : «تحصیل الحکم الشرعی المستنبط بالطرق المتعارفة لدی اصحاب الفن او تحصیل العذر کذلک؛
بدست آوردن حکم شرعی از راههای متعارف، یا به دست آوردن عذر شرعی» با اندکی دقت، می توان اجتهاد سالم را با این خصایص معرفی کرد:
1.تلاش فکری گسترده ای که بیش از آن مقدور نیست؛
2. غور و بررسی در تمامی ادله؛
3. استفاده از روشهای متعارف در استنباط.
بر این اساس، هرگاه اجتهاد یکی از این سه شرط را دارا نباشد از جایگاه خود خارج و گرفتار آفت شده است. بر این نکته باید تأکید کرد که، مسأله آسیب شناسی اجتهاد گرچه ریشه دار وبا سابقه است، ولی تاکنون پژوهش و تألیف مستقل در این زمینه عرضه نشده است. این مقاله می کوشد تا با تکیه بر نظر فقیهان و اصولیان و استفاده از انتقادهای آنان بر وضعیت موجود فقه، فهرستی از آفت ها و آسیب ها را به شرح زیر پی بگیرد:
1. دوری از قرآن
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان درباره بریدگی و انقطاع علوم اسلامی از قرآن می نویسد:
«اگر در ماهیت این دانشها بنگری، خواهی دید چنان سامان یافته اند که نیازی به قرآن ندارند، به گونه ای که دانشجو می تواند تمامی آنها یعنی صرف، نحو، بیان لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه و اصول را بیاموزد و به انتها برسد و در آنهابه خبرگی دست یابد و مجتهد و ماهر در آنها قلمداد گردد و هیچگاه قرآن نخوانده و به قرآنی دست نزده است. پس برای قرآن در حقیقت جز خواندن برای ثواب و وسیله حفظ کودکان از خطرات، چیزی باقی نمانده است.»
دوری از قرآن، آفت هایی را به دنبال داشته که به برخی از آن اشاره می گردد:
الف) محدود ساختن آیات الاحکام
فقیهان آیات الاحکام را پانصد و برخی کمتر، شماره می کنند و همان مقدار نیز چندان به کار استنباط نمی آید؛ چرا که برخی از آن مکرر است و برخی به بیان ضروریات احکام پرداخته و آنچه فقیه بدان تمسک می جوید بسیار اندک است. بر همین پایه، اصولیان وقتی برای ضرورت و فایده علم رجال استدلال می کنند، تأکید می ورزند که روایت ها تکیه گاه اکثر احکام می باشد؛ با اینکه در نگاهی دیگر تمامی آیات قرآن می تواند منبع استنباط بوده و آیات الاحکام به شمار آید.
ب) مقدم داشتن روایت بر صریح و ظهور قرآن
قرآن کریم به صراحت می فرماید به خاطر خداوند اقامه شهادت کنید، گرچه بر زیان خود و پدران خود باشد.
«یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء اللَّه ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین!»
شیخ طوسی در خلاف فتوا می دهد که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست به جهت اجماع و روایات. محقق در شرایع در این مسأله تردید می کند.
2. نگاه فردگرایانه
سنجش بیرونی پاره ای از فتاوای فقهی، چون جواز حیله در ربا، ضرری دانستن زکات، جهاد و...، عدم اعتبار حق مؤلف، تجویز کندن درختان اگر در تملک کسی نباشد، تجویز تملک دفینه ها اگر در ملک شخصی باشد، نشان از این دارد که فقیهان در استنباطها و اجتهادهای خویش درصدد حل مشکلات فردی مسلمانانند و جامعه اسلامی را منظور نمی دارند. البته عامل شکل گیری چنین شخصیت فکری، دوری شیعیان از حاکمیت و قدرت سیاسی می باشد.
امام خمینی در مقایسه رساله های عملیه بامنابع دینی می نویسد:
«قرآن و کتاب های حدیث، که منابع احکام و دستورات اسلامی است، با رساله های عملیه، که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می شود، از لحاظ جامعیت واثری که در زندگانی اجتماعی می تواند داشته باشد، به کلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است.»
3. اجتهاد فردی
یکی آفت هایی که گریبانگیر اجتهاد در سده های اخیر است، اجتهاد فردی است؛ بدان معنا که یک فرد بدون مشورت علمی با همتایان به استنباط و استخراج حکم از منابع دست زند. این آفت به دلیل گستردگی و دراز دامنی فقه و نیز تشعّب علوم است که اشراف و احاطه کامل بر تمامی ابعاد فقه و نیز دانشهای مرتبط در توان یک نفر نیست. باید صاحب نظران به شور بنشینند و به اظهار رأی و افتاء دست زنند. نزدیک به نیم قرن است که این مسأله در میان متفکران اسلامی مطرح است، گرچه هنوز به صورت کامل جامه عمل نپوشیده است. ولی شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران که چند فقیه در آن عضویت دارند و مطابقت و عدم مطابقت مصوبات دینی مجلس را با شرع می سنجد و اظهارنظر می کنند، خود گونه ای از اجتهاد شورایی در مسائل غیر عبادی به شمار می رود.
4. جمود در فهم و تفسیر نصوص
یکی از آفت های گریبانگیر مجتهدان، جمود بر الفاظ نصوص دینی به ویژه در روایات است. بدان معنا که بر آنچه در حدیث آمده بسنده می شودو آن را به موارد مشابه دیگر که تشابه قطعی دارند تعمیم نمی دهند. این آفت که در حقیقت یکی از مشخصه های اخباریان است، دامن گیر بسیاری از اصولیان و مجتهدان نیز شده است. آنچه در مقابل این آفت قرار می گیرد اجتهاد در فهم نص با رعایت حصار و حریم روایت است. به تعبیر دیگر در مواردی که نص، دلالت قطعی ندارد، بلکه ظنی الدلالة می باشد با اعتقاد به اینکه متکلم، حکیم، دوراندیش، انسان شناس و آگاه به پیدا و پنهان اموراند، فهم و تفسیر گردد. و گرنه با بسته ذهنی سراغ حدیث و روایت رفتن، عایدی جز ارائه چهره ناتوان از شریعت ندارد.
5. عدم توجه به اهداف دین و مقاصد شریعت
آموزه های دینی تنها باید و نبایدها و احکام و دستورالعمل های فردی و اجتماعی نیست بلکه لایه های اصلی دینی عبارتند از: معارف و اخلاق. احکام پوسته ظاهری این مجموعه را تشکیل می دهد. این مجموعه اهدافی را دنبال می کند، چنانکه مجموعه احکام فردی و اجتماعی نیز مقاصد و اهدافی دارد. هرگاه استنباط فقیهان بدون منظور داشتن اهداف کلی دینی و نیز مقاصد کلی شریعت باشد، اجتهاد و استنباط آسیب پذیر شده و باید آن را درمان کرد. البته تشخیص و شناسایی تمامی اهداف دینی ومقاصد شریعت و نیز طبقه بندی آنها کاری آسان نیست و تاکنون نیز به صورت کامل به انجام نرسیده است. لیکن پاره ای از آنها را به آسانی از تأکید و نیز کثرت نصوص می توان فهمید. چنانکه متفکران اسلامی نیز بر پاره ای تصریح کرده اند. آن اندازه از اهداف و مقاصد که کشف و استخراج شده می بایست منظور نظر فقیه قرار گیرد و در استنباط آن را ملحوظ دارد.
دنباله روی از ادله جزیی و نیز اصرار بر دلالت و ظهور ادله کفایت نمی کند، بلکه می باید آن دلیل جزیی و ظهورش در چارچوب کلی اهداف و مقاصد فهم گردد.
علامه شمس الدین مقاصد شریعت را در غیر عبادات قابل فهم می داند و می گوید:
«تعبد در عبادات محض جای تردید ندارد، ولی در عرصه مسائل اجتماعی - مانند فقه خانواده یا مسائل دادوستد - تعبد راه ندارد و باید آنها را برپایه ادله عامه شرعی و قواعد عمومی شریعت و مقاصد شرع سنجید. در مَثَل شروع کردن غذا با نمک که در برخی از نصوص آمده - گذشته از مسأله سند - امری تعبدی نیست، بلکه امری غذایی است و با تجزیه و تحلیل شیمیایی بدن ارتباط دارد.
بر این اساس در مناطق گرمسیر به جهت کم شدن آب بدن، به خوردن نمک نیاز است تا کمبود آب بدن جبران گردد، ولی در مناطق معتدل، بدن چنین نیازی ندارد.» وی سپس چنین نیتجه گیری می کند: «می بایست روش ما در برخورد با عبادات متفاوت از تعامل ما با فقه عام و فقه اجتماعی در ساحت های مختلفش باشد؛ زیرا در این حوزه تعبدی نیست و باید مقاصد شریعت را در این عرصه های جُست.»
6. عدم توجه به موضوع شناسی تخصصی و استفاده از دانش های نو
هر حکم شرعی بر موضوعی مترتب می گردد که بسان مرکب حامل آن است. فقیهان در تعریف موضوع می گویند: «هوالامر الذی یترتب علیه الحکم الشرعی». موضوع چیزی است که حکم بر آن بار می گیرد. فقیهان برای موضوع دسته بندی هایی دارند و نسبت به اینکه تشخیص و درک کدام یک بر عهده فقیه است، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. مرحوم حکیم موضوعات را به شرعی و عرفی تقسیم می کند و هر یک را به روشن و غیر روشن قسمت می نماید. وی تنها تشخیص موضوعات غیر روشن را وظیفه فقیه می داند.
صاحب عروه موضوعات را به چهارگونه تقسیم می کند: شرعی، عرفی، لغوی و خارجیه، و تنها تشخیص موضوعات شرعی را وظیفه فقیه دانسته است.
تردیدی نیست که موضوعات شرعی در حوزه کارشناسی های فقهبی و دین شناسانه قرار می گیرد. ولی نسبت به دیگر موضوعات، میان فقیهان اختلاف است، لکن بدون شک موضوعات عرفی و موضوعات خارجی صرف را نمی توان با مطالعات دینی شناخت. در این قسمت ها می بایست از عرف و نیز تخصص ها کمک گرفت و امروزه با گسترش دامنه علوم، این موضوعات را بهتر می توان شناخت. اگر فقیهان بدین نکته اهتمام ورزند و از کارشناسان و متخصصان کمک نگیرند، فتوا و رأیشان بر جایگاه خود قرار نمی گیرد.
استاد محمدرضا حکیمی یکی از راههای رسیدن به اجتهاد مطلوب را چنین ترسیم می کند:
«استفاده حتمی و ناگزیر مجتهد - پیش از اظهار فتوی - از نظر متخصصان، در مورد موضوعات، به ویژه موضوعات انقلابی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی، فرهنگی و جهانی. چون در موارد بسیاری ممکن است تشخیص متخصصانه موضوع، حکم را عوض کند، یا به تعبیر بهتر: موضوع واقعی به دست آید و ابعاد آن معلوم گردد، تا حکم و فتوی به شکلی درست استنباط و عرضه شود.»
7. عدم توجه به فقه مقارن
فقه اسلامی در طول حیات خود، جریانهای فکری بسیاری را به خود دیده که همان باعث تقسیم بندی ها و نام گذاری ها شده است. از قبیل: فقه مذاهب، فقه اخباریگری، فقه ظاهری و... در تاریخ این جریانها، ناظربودن هر یک بر دیگری جای تردید ندارد. گرچه گاه هر یک راهی را رفته و اصلاً با جریانهای دیگر قرابت و نزدیکی و برخورد نداشته است. ولی در دوره های اولیه تکوین فقه به جهت محدودیت در فضاهای جغرافیایی و مسائل، این تیره ها به یکدیگر ناظر بوده اند.
بر این اساس فهم مسائل فقهی بدون آگاهی از دیگر مذاهب، بسیاری از اوقات سبب بدفهمی و نادرستیِ استنباط می گردد.
آیةاللَّه بروجردی فقه شیعه را ناظر و تعلیقه بر فقه اهل سنت می داند. روشن است که تعلیقه را بدون متن نمی توان فهمید. وی گفته است:
«چه بسا فتوایی از علمای اهل سنت، باعث سؤال برخی از صحابه شده که امام(ع) پاسخ داده اند. هنگامی که آن فتوا روشن می شد، پاسخ بهتر فهمیده می شد.»
8. دوری فقه از اخلاق
عالمان اسلامی بر اساس آموزه های قرآن و سنت، تعالیم دینی را بر سه بخش تقسیم می کنند، عقاید، اخلاق و فقه. این تقسیم بندی را از آیه «یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة» و نیز حدیث شریف «العلم ثلاثة آیة محکمة او فریضة عادله او سنة قائمة» استخراج کرده اند.
ملا صالح مازندرانی در شرح این حدیث می نویسد:
«سبب محصور ساختن علم در سه بخش روشن است. زیرا دانش های سودمند یا به اصول عقاید مربوط ا ست و یا به فروع آن و فرع یا مربوط به کارهای بدنی و جسمی است (فقه) و یا مربوط به کارهای درونی است (اخلاق)».
ملاصدرا نیز در شرح خود همین تفسیر را می پذیرد.
گرچه این آموزه ها در مقام تعلیم تفکیک پذیرند اما در مقام تحقیق و عینیت در زندگی آدمی نمی توان آنها را از هم جدا ساخت.
بر این پایه اگر فقیه به هنگام استنباط حکم تنها فقه را منظور دارد و از اخلاق چشم پوشد فتوایش در جایگاه خود قرار نمی گیرد.
توجه به اخلاق در استنباط در چند جهت تجلی می کند:
1. برخورد احترام آمیز با اقوال و آرای دیگر فقیهان.
2. تواضع و فروتنی علمی.
3. آمیختن آداب اخلاقی به هنگام بیان فتوا در پاره ای از موضوعات.
9. دوری از زمان و پرداختن به مسائل کهنه
زمان شناسی و حضور در زمان و درک شرایط هر مقطع از زندگی، وظیفه است که معارف دینی بر عهده عالمان دین نهاده است. فقیهان و مجتهدان که در عرصه ای از معارف دینی سرآمد دیگرانند به اولویت باید زمان شناس باشند.
10. عوام زدگی
فقیهان و مجتهدان به هنگام استنباط احکام شرعی خود را ملزم به پیروی از ادله معتبر می دانند و بر طبق آن مشی کرده، فتوا می دهند. لیکن واهمه هایی جز دلیل گاه رویاروی فقیه قرار گرفته و او را از تبعیت دلیل باز می دارد. این واهمه ها عبارتند از: اجماع، شهرت، خوشایندی و ناخوشایندی توده های دیندار.
هراس از اجماع و شهرت، تا اندازه ای می تواند موجه باشد چرا که بر فرض تحقق آن، حکایت از آن دارد که عالمان و متفکران که نزدیک به زمان حضور بوده اند مطلب را به گونه ای دیگر فهم کرده اند، از این رو ممکن است قرینه و شاهد، یا دلیل و تأییدی در میان بوده که فاصله زمانی آن را از میان برداشته است. البته این امر جای تأمل دارد و فقیهان بسیار بوده و هستند که بر خلاف اجماع و شهرت فتوا داده اند. گرچه آنان خود در پاره ای از مسائل پروای اجماع و شهرت داشته اند. البته این ناهمگونی و ناسازگاری در رویّه فقهی توجیه بردار نیست. بهرحال اگر شهرت و اجماع را به عنوان نقطه قابل اعتنا بپذیریم، اما خوشایندِ توده های دیندار که امر سوم بود و از آن به عوام زدگی می توان تعبیر کرد، جای توجیه ندارد. ولی در عمل، گاه فقیهان با این پروا از اظهار یک رأی جدید و نو چشم بوشیده اند.
مجله فرهنگ اندیشه/اسفند 82
