انفال از نگاه فقه شیعی و سنی

اسلام در میان ادیان توحیدی کاملترین و فقه آن از پربار ترین شریعتهاست، زیرا نه تنها تمامی عرصه های حیات فردی و اجتماعی بشر را تحت نظاره دارد و مطابق نیازهای واقعی و فطری او به جعل قانون پرداخته، بلکه مراحل پیش از تکون و پس از چشم بستن از جهان را از نظر دور نداشته، دستور العملهای لازم را بیان کرده است.

پیشگفتار

اسلام در میان ادیان توحیدی کاملترین و فقه آن از پربار ترین شریعتهاست، زیرا نه تنها تمامی عرصه های حیات فردی و اجتماعی بشر را تحت نظاره دارد و مطابق نیازهای واقعی و فطری او به جعل قانون پرداخته، بلکه مراحل پیش از تکون و پس از چشم بستن از جهان را از نظر دور نداشته، دستور العملهای لازم را بیان کرده است.

علامه حلی فقیه نامدار شیعی می نویسد: «با فضیلت ترین علم پس از شناخت خداوند دانش فقه است، زیرا سامان دهنده امور معاش و معاد مردم است.1حضرت امام، آن احیاگر فقه و فقاهت، در تبین جایگاه فقه می فرماید: «فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»2

در این میان، فقه شیعه در مقایسه با مکاتب فقهی جهان اسلام از جامعیت، پویایی و بالندگی ویژه ای برخور دار است، زیرا از سرچشمه زلال و جوشان وحی و از دریای دانش رسول خدا و ائمه معصوم(ع)سیراب شده و در طول تاریخ با انفتاح باب اجتهاد به دست توانمند و تلاش ستودنی و اندیشه ژرف نگر فقیهان رشد و تکامل یافته است.

این نوشته به انفال به عنوان منابع مالی و اقتصادی حکومت اسلامی در قلمرو فقه سیاسی می پردازد. انگیزه این نوشته، افزون بر تحقیق اجمالی مقوله انفال در ابعاد مختلف، نمایان کردن برخی از ویژگیها و امتیازات فقه شیعه است.

 

مفهوم لغوی انفال

ارباب فرهنگ در مورد مفهوم و مادّه اشتقاق انفال نظر یکسان ندارند. خلیل فراهیدی انفال را جمع«نفل» و به معنای غنیمت دانسته است: «النفل الفنم و الجمع و نفّلت و فلاناً اعطیته نفلاً و غنماً و الامام ینفل الجند اذا جعل لهم ماغنموا.»3

ابن اثیر میان«نَفَل» به فتح فا و«نَفْل» به سکون فا تفاوت قائل شده و اولی را به معنای غنیمت و دومی را به معنای زیادی دانسته است: «النفل با لتحریک الغنیمة و جمعه انفال و النفل بالسکون و قد یحرک الزیادة.»4

سعید خوزی میان ثلاثی مجرد«نفل» و ثلاثی مزید آن تفاوت گذاشته و اولی را به معنای نفی و دوم را به معنای غنیمت گرفته است: «نفل الرجل عن نسبه نفلاً فنفاه... نفّل فلاناً تنفیلاً اعطاه نفلاً و غنماً.»5

علامه فیومی مادّه«نفل» را به معنای غنیمت دانسته و گفته است نوافل نماز را از آن جهت که زیاده بر واجبات است نافله گفته اند: «النفل الغنیمة... و الجمع انفال مثل سبب و اسباب و منه النافلة فی الصلاة و غیر ها لانها زیادة علی الفریضة و الجمع النوافل».6

راغب اصفهانی بر خلاف فیومی که«نفل» را به معنای غنیمت و غنمیت را به معنای زیاده دانست، میان این دو فرق گذاشته و گفته است اگر چیزی با جنگ و پیروزی حاصل شود غنمیت و اگر بخشش باشد نفل است.7

ملاحظه می شود که از جهات گوناگون میان صاحبان فرهنگ اختلاف است بعضی میان نَفْل و نَفَل، بعضی میان ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید تفاوت نهاده اند و بعضی غنیمت و زیاده را یک مفهوم دانسته اند و بعضی مانند راغب اصفهانی میان آن دو فرق گذاشته اند. مانند راغب اصفهانی دور نیست که نظر راغب به واقع نزدیک تر باشد.

 

انفال در اصطلاح فقهای شیعه

فقهای شیعی در تعریف اصطلاحی انفال، مفهوم لغوی آن را لحاظ کرده و جز در برخی از تعابیر با همدیگر اختلاف نکرده اند.

محقق حلی در شرایع که به قرآن فقه معروف شده می نویسد:

و هی ما یستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص کما کان للنبی(ص)؛ انفال عبارت است از اموالی که امام بر وجه خاصی مستحق است، همان گونه که برای رسول خدا(ص) نیز این استحقاق بوده است.8

حضرت امام در توصیف انفال منصب امامت را نیز افزوده و فرموده است:

هی ما یستحقه الامام(ع) علی جهة الخصوص لمنصب امامته کما کان للنبی (ص)لرئاسته الالهیة؛ انفال عبارت است از اموالی که امام(ع) از جهت خاص یعنی جهت منصب امامت مالک است، همانگونه که ملک ریاست(منصب نبوت)رسول خدا بوده است.9

 

انفال در اصطلاح فقهای اهل سنت

بیشتر فقهای اهل سنت، بر خلاف فقهای شیعه، انفال را به غنائم جنگی تفسیر کرده اند. از جمله ابن قدامه می نویسد:

النفل زیادة تزاد علی سهم الغازی و النفل فی الغزوینقسم علی ثلاتة اقسام؛10نفل (انفال)عبارت است از اموال زیادی که افزون بر سهم جنگجو به وی داده می شود و انفال(غنائم جنگی) در جنگ سه گونه تقسیم می شود.

در این تعریف انفال به غنائم جنگی که افزون بر سهم جنگجویان به آنان داده می شود تفسیر شده است. برخی از صاحب نظران اهل سنت انفال را به مفهومی وسیع تر تفسیر کرده اند و گفته اند:

الانفال هی ما آل من اموال اکفار المحاربین الی ایدی المسلمین بقتال او بغیر قتال؛ انفال اموالی از کافران محارب است که در دست مسلمانان به جنگ و یا بدون جنگ قرار می گیرد.

در این تعریف انفال بر مطق اموالی که از کافران حربی در اختیار مسلمانان قرار می گیرد اطلاق شده است شاهد آن هم این است که نویسنده پس از آن می نویسد:

و هی تشمل علی الغنائم، الفیء و مایمنحه امیرالمؤمنین من اموال الکفار المحار بین لبعض المحاربین المسلمین زیاده علی سهمه من الغنیمة12؛ انفال شامل غنائم جنگی و فیء(اموال به دست آمده بدون جنگ) و آنچه خلیفه مسلمانان از اموال کافران جنگی به برخی از جنگجویان، زیاده بر سهم آنان، به آنها می دهد می شود.

برخی از صاحب نظران برای انفال معنای فراگیرتر در نظر گرفته اند.مؤلفان موسوعه فقهیه این تعاریف را گزارش کرده اند:

1. انفال عبارت است از غنیمتهای جنگی و این نظر ابن عباس، بر اساس یک روایت، و نظر مجاهد بر اساس روایت دیگری است.

2. بر اساس روایتی دیگر از ابن عباس وعطا، انفال عبارت از فیء است. وفیء هم اموالی است از مشرکان که بدون جنگ به مسلمان می رسد. پس این اموال از مختصات رسول خداست و هرجا بخواهد صرف می کند.

3. انفال عبارت از خمس بر اساس روایتی این تعریف را مجاهد پذیرفته است.

4. انفال مقداری از غنیمتهای جنگی است که پیش از اینکه در دست مسلمانان قرار گیرد، به بعضی از جنگجویان جهت ترغیب در جنگ بخشیده می شود.

5. انفال عبارت است از سلب و آن لباس، سلاح و مرکبی است که از جنگجویان دشمن به دست می آید.

 

اقسام مال و جایگاه انفال در فقه شیعه

از جمله مباحث شایسته توجه این است که بدانیم جایگاه انفال نسبت به اموال کجاست و آیا از اموال شخصی است یا عمومی و اگر از اموال عمومی است، از کدام قسم آن به شمار می آید. از این رو در آغاز باید نیم نگاهی به اقسام ملک و مالک داشته باشیم. هریک از این دو مقوله مالکیت و مالک از جهات مختلف به اقسام گوناگونی قابل تقسیم است و هر یک از آن اقسام مباحث مختلف فقهی ـ اقتصادی در پی دارد. در این بخش به گونه اجمال به برخی از مباحث که مربوط به تعیین جایگاه انفال است می پردازیم.

1. ملک به لحاظ ماهیت به دوقسم تقسیم می شود. قسم اول ملک حقیقی است که از آن به مالکیت تکوینی تعبیر می شود و از مختصات ذات مقدس الهی است. آیات و روایات بی شماری بر این مدعا دلالت دارد، از جمله: «ولله مافی السموات و الارض و کان الله بکل شیء محیط؛13آنچه در آسمانها و زمین هست برای خداست و خدا بر هر چیزی احاطه دارد.»

قسم دوم: ملک اعتباری است. فقهای شیعه درباره حقیقت ملک اعتباری اختلاف دارند.

1. بعضی از فقها آن را از مقوله مفاهیم انتزاعی دانسته اند. از جمله شیخ انصاری می نویسد:

حقیقت احکام وضعی یا از امور اعتباری است که از احکام تکلیفی انتزاع شده است، همان گونه که گفته می شود ملکیت عبارت است از بودن شیی به گونه ای که بهره وری از آن و عوض آن رواست.14

2. برخی آن را از مقولات دارای ثبات قرار می دانند. از جمله محقق نائینی پی از اینکه اشیا را به سه قسم اعیان خارجی، امور اعتباری و امور انتزاعی تقسیم می کند، در مورد تبیین حقیقت ملکیت می نویسد:

برای ملکیت وجودی اعتباری است، بلکه ممکن است گفته شود ملکیت اعتباری از سنخ ملکیت حقیقی است که یکی از مقولات نه گانه است و از آن به مقوله جده یاد می شود، زیرا حقیقت ملکیت عبارت است از واجد بودن و سلطنت و احاطه بر شیء.

3. برخی دیگر ملکیت را از امور اعتباری دانش اصول دانسته اند، یعنی مفاهیمی که بود و نبودش در گرو اعتبار معتبری است که اعتبارش نافذ و حجت باشد، مانند شارع، دولت و حاکم. بسیاری از محققان، از جمله محقق اصفهانی15، آیت الله خویی16، محقق یزدی17، حضرت امام18و محقق خراسانی از این جمله اند.19

نقد و بررسی هریک از این نظریات به طول می انجامد، اما به نظر می رسد باور سوم به واقع نزدیک تر است یکی از اشکالات نظر اول این است که در برخی از موارد ملکیت هست، ولی احکام تکلیفی وجود ندارد، مثل مال مرهون. همچنین یکی از اشکالات نظر دوم این است که اگر ملکیت از مقوله جده باشد، باید دارای وجود خارجی باشد.

2. ملکیت به لحاظ مالک به دو قسم اساسی تقسیم می شود؛ الف- مالکیت خصوصی؛ ب- مالکیت عمومی. مالکیت خصوصی اقسام و اسباب مختلفی دارد که در اینجا مطرح نمی شود. اما مالکیت عمومی به چند قسم مالکیت دولتی، مالکیت عموم و مشترکات عامه تقسیم می شود. هر یک از این اقسام مصادیق و مباحث گوناگونی را در پی دارد. آنچه مهم است اینکه بدانیم انفال مصداق اموال دولتی است، زیرا بر اساس آیات و روایات، انفال ملک منصب نبوت و پس از او ملک منصب امامت معصوم است و در عصر غیبت، ولی فقه جامع شرایط، به نیابت از امام معصوم و براساس مصالح و مفاسد مسلمانان، در آنها تصرف می کند.

 

اقسام اموال و جایگاه انفال در فقه اهل سنت

فقهای اهل سنت نیز برای ملکیت اقسام گوناگونی قائل اند یکی از صاحب نظران می نویسد:

ملکیت در اسلام دو گونه است: الف ـ ملکیت عامه، ب ـ ملکیت خاصه. از هریک از این دو تحت عنوان مرافق خاص و مرافق عام نیز یاد می شود. مقصود از ملکیت عامه ثروتهایی است که خود به خود در عالم وجود دارد و کسی آنها را ایجاد نکرده است. این گونه ثروتها به تمامی مسلمانان تعلق دارد و برای تمام آنها مشاع است و ملک اختصاصی افراد نمی شود. دلیل آن نیز روایاتی است از رسول خدا که فرموده است: مردم در سه چیز شریک اند: آب، گیاه و آتش.20

 

مالکیت انفال در فقه اهل سنت

فقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعه انفال را ملک دولت اسلامی دانند، با این تفاوت که رئیس دولت از نظر شیعه در عصر حضور، رسول الله و پس از او ائمه هدی(ع) ودرعصر غیبت ولی امر مسلمین است، ولی از نظر اهل سنت در عصر حضور، رسول الله و پس از او خلفای اربعه و در عصر غیبت دولتها حاکم بر بلاد مسلمانان اند. قلعه جی ازهاصران صاحب نظر سنی می نویسد: تمام فیء ملک دولت است که در خزینه بیت المال مسلمان جا داده می شود.21

 

موارد هزینه انفال در فقه اهل سنت

فقهای اهل سنت مورد هزینه انفال را بر اساس آیه سوره حشر شش مورد دانسته اند.

ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم؛22 آنچه خدا از مردم آبادیها به پیامبرش باز گردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در میان توانگرانتان دست گردان نباشد.

فقهای اهل سنت در مقام توسعه موارد هزینه انفال، هر یک از این عناوین شش گانه را عنوان مشید به مصادیق فراوان دانسته اند. قلعه جی می نویسد:

هزینه انفال در مورد خدا و پیامبر مشتمل است بر تمامی مواردی که موجب اعلاء کلمة الله است، مانند راه سازی، پل سازی، ساخت سلاح، پرداخت حقوق ارتش و کارمندان دولت و قضات، اداره مراکز علمی و بهداشتی و همانند آن. و عنوان ذی القربی شامل افرادی است که دولت را یاری می رسانند و بار دولت را بر دوش می کشند. این گروه در عصر پیامبر نزدیکان رسول خدا بوده اند. و عنوان یتیمان و مساکین نمادی از افراد نیازمند است که از تهیه ضروریات زندگی عاجزند و ابن سبیل نماد در راه ماندگان و مسافرانی است که برای رسیدن به محل اقامت وزندگی نیاز مند کمک اند.23

 

مصادیق انفال در فقه شیعه

فقهای شیعه در مورد مصادیق انفال از جهاتی با همدیگر اختلاف دارند. یکی از این جهات، شمار و مقدار انفال است. برخی انفال را پنج مورد24، برخی هفت مورد25و برخی یازده مورد26 برخی نیز برای انفال مورد و مصداق قایل نیستند، بلکه هر گونه مال بی صاحب را جزو انفال و اموال حکومت اسلامی به شمار می آورند. از جمله حضرت امام در کتاب بیع بر این اساس مشی کرده است. ایشان در این باره نوشته است:

ان المتفاهم من مجموع روایات الباب ان ماللامام(ع) هو عنوان واحد منطبق علی موارد کثیرة و الملاک فی الکل واحد و هو انّ کل شیی ارضاً کان او غیر ها، اذا لم یکن لدرب فهو للوالی یضعه حیث شاء فی مصالح المسلمین و هذا امر شایع بین الدول ایضاً فالمعادن... و البحر... و الجو کلها للدول... فکل شیی اما له رب ام لافالاول لربه لا للامام و الثانی للامام؛27

متفاهم از تمامی روایات باب انفال این است که اموالی که متعلق به امام است(انفال) عبارت است از عنوان کلی که بر موارد و مصادیق زیادی منطبق است و ملاک آن یک چیز است و آن اینکه هر چیزی اعم از اینکه زمین باشد یا غیر زمین، اگر صاحب نداشته باشد، ملک امام است و او هر جا مصالح مسلمانان اقتضا کند، آن را هزینه می کند. و این مطلب امری است که در میان دولتها(غیر مسلمان)نیز رایج است. بنابراین، معادن، دریاها و همه فضا ملک دولت است. بنابراین هر چیزی یاصاحب دارد یا ندارد. اگر صاحب دارد ملک صاحب آن است نه ملک امام، اگر ملک ندارد ملک امام است.

برخی از متفکران و صاحب نظران دیگر نیز این مفهوم را تأیید کرده اند. از جمله علامه طباطبایی در مقام تأسیس اصل می نویسد:

اصلی اولی این است که تمامی اموال برای عموم است و به تعبیر فقها حصول ملکیت برای افراد حقیقی و حقوقی نیاز به سبب دارد: یاسبب قهری و یااختیاری. و این مطلب موضوع احکام فراوانی است و چنین نیست که خداوند مالک حقیقی اموال را وقف کرده باشد و حق تغییر نداشته باشد.28

به نظر می رسد این مبنا نسبت به دیگر مبانی به واقع نزدیک تر باشد، زیرا:

اولاً: بیان موارد انفال می تواند از باب مصداق باشد و موضوعیت نداشته باشد. شاهد مطلب این است که بیان برخی از این موضوعات در گذشته از اهمیت زیاد برخوردار بوده است، مثل زمین، و برخی از موضوعات اهمیت کمتری داشته و مورد ابتلا نبوده و کمتر بیان شده، مانند فضا، و یا اگر بیان شده تأکید زیادی روی آن صورت نگرفته است، مانند دریا ها.

ثانیاً: در بعضی از ادله علت اختصاص انفال به امام تبیین شده است. در این باره گفته اند انفال سبب تعدیل ثروت در میان مردم می شود، زیرا اگر موارد انفال بدون اذن امام در اختیار عموم باشد، هرکسی قدرت بیشتری جهت احصا و تصرف داشته باشد، از ثروت بیشتری برخوردار خواهد شد و این خلاف عدالت است. در قرآن در فلسفه تشریع انفال می خوانیم: «کیلا تکون دولة بین الاغنیاء.»29

مبانی فقهی مصادیق انفال

فقها درباره هریک از مصادیق انفال ادله ای را مورد بحث قرار داده اند. در این بخش به گونه ای اجمال به برخی از این ادله اشاره می شود. پر واضح است این نوشته در مقام بررسی تمامی ادله و نقد تفصیلی آنها نیست.

1. زمینی که بدون جنگ در دست مسلمانان قرار گرفته است. شاید مهم ترین مصداق که مورد قبول همه فقهای شیعه قرار گرفته همین مورد باشد. افزون بر اجماع روایات زیادی در این باره وارد شده است؛ از جمله به نقل از امام صادق(ع) آمده است:

الانفال مالم یوجف بخیل ولارکاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بایدیهم و کل ارض خربة و بطون الادویة؛30 انفال عبارت است از زمینی که بدون تاخت و تاز (جنگ) و یا با صلح و یا با هدیه حاصل شود و نیز هر زمین خراب و شکم دره ها.

سند روایت صحیح و دلالت آن بر مدعا تمام است. افزون بر این روایات، بیش از هفت روایت دیگر در این باره وارد شده است.

2. زمین موات. در این باره بیش از ده روایت گزارش شده است. از آن جمله موثقه سماعه است:

قال مسألة عن الانفال فقال کل ارض خربة او شیئ یکون للملوک فهو خاص للامام و لیس للناس فیها سهم؛ از امام در باره انفال پرسیدم. حضرت فرمود: هر زمین خراب(موات)و یا چیزی که ویژه ملوک بوده است مخصوص امام است و مردم در آن سهمی ندارند.

سند روایت بی اشکال و دلالت آن نیز تمام است. افزون بر این، صحیحه حفص که پیش از این گذشت نیز بر این امر دلالت دارد.31 در این حکم فرقی میان زمینهای موات در سرزمین اسلام و یاکفر نیست. آنچه جای بحث دارد مفهوم موات است که از حوصله این مقاله خارج است.

3. زمین بی صاحب، هر چند در اصل آباد باشد. در این باره بیش از شش روایات وارد شده است. از آن جمله موثقة عمار است:

قال سألت اباعبدالله (ع)عن الانفال فقال ...و کل ارض لارب لها؛32 اسحاق بن عمار می گوید: از امام صادق(ع) از انفال پرسیدم. آن حضرت فرمود: ...هر زمینی که صاحب نداشته باشد.

این روایت که از نظر سند موثقه است دلالت می کند که هر زمینی که صاحب ندارد، مصداق انفال است و به اطلاق شامل زمینهای عامر بدون صاحب نیز می شود.

4. رئوس کوه ها. بیش از هفت روایت بر این مدعا دلالت دارد. افزون بر این روایات، تمامی ادله ای که دلالت می کند موات مصداق انفال است نیز دلالت دارد، زیرا غالباً سر کوهها موات هستند. از جمله احادیث روایت داود بن فرقد است: عن ابی عبد الله (ع) قال: قلت: و ما الانفال قال: ...و رؤوس الجبال؛33 امام صادق(ع) فرموده است: انفال عبارت اند از ...رئوس کوهها.»

5. ته دره ها: در این باره بیش از پنج روایت وارد شده است. از آن جمله صحیحه حفص است که بیش از این گذشت. موثقه محمد بن سلم نیز روایتی دیگر در این باره است: عن ابی عبدالله(ع)فی عداد الانفال: و ما کان فی ارض خربه او بطون الاودیة؛34

امام صادق(ع) فرموده است: «انفال عبارت است از هر زمین موات و میان دره ها.»

6. نیزارها. روایات بسیاری بر این مطلب دلالت دارد. از آن جمله روایت ابی بصیر است:35 «عن ابی جعفر(ع) قال لنا الانفال قلت: و ما الانفال قال: منها المعادن و الاجام؛ امام صادق(ع) فرموده است: انفال از آن ماست. پرسیدم انفال چیست؟ فرمود: از جمله انفال معادن و نیزار هاست.»

7. کنار دریا ها. در خصوص این مورد روایتی وارد نشده است، اما سیاری از فقها از جمله محقق حلی36آن را بیان کرده اند. ولی چون غالباً کنار در یا ها موات است، مصداق روایاتی است که دلالت می کند زمینهای موات جز و انفال است.

8. قطایع الملوک(هدایای که به پادشاهان داده شده و از جنگ به دست مسلمانان افتاده است). بیش از هفت روایت بر این مدعا دلالت دارد. از آن جمله صحیحه داود بن فرقد است: «قال ابو عبدالله(ع):قطائع الملوک کلها للامام ولیس للناس فیها شیئ؛37 امام صادق(ع) فرموده است: تمامی هدایای پادشاهان مال امام است و دیگران در آن حقی ندارند.»

9. غنائم جنگی ویژه امام. بیش از ده روایت بر این مدعا دلالت دارد. از آن جمله صحیحه ابی الصباح است: «قال ابو عبدالله(ع) نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال و لنا صفو المال؛38 امام صادق فرموده است: ما قومی هستیم که خداوند پیروی ما را واجب کرده است. انفال از آن ماست و نیز مالهای پسندیده از آن ماست.» سند روایت صحیحه ودلالت آن نیز تمام است.

10. غنیمتهای جنگی بدون اذن امام. افزون بر ادعای اجماع از سوی فقهای نامدار از جمله شیخ طوسی،39روایاتی بر آن دلالت دارد. از آن جمله صحیحه معاویة بن وهب است:

قال قلت لابی عبدالله(ع) اسدیة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم قال: ان قاتلوا علیها مع امیر امّره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم اربعة اخماس و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ماغنموا للامام یجعله حیث احب؛40

از امام صادق درباره چگونگی تقسیم غنائم جنگی میان جنگجویانی که امام آنها را به جنگ فرستاده پرسیدم. آن حضرت فرمود: اگر با فرماندهی که امام او را فرستاده بجنگند یک پنجم غنائم از آن خدا و رسول او است و باقی میان آنها تقسیم می شود، و اگر جنگجویان بدون جنگ به غنائم دست یابند، تمامی آن ملک امام است و به هر کیفیتی صلاح بداند هزینه می کند.

در دلالت این روایات بر مدعا اشکال شده که فرض سؤال جایی است که جنگ به اذن امام بوده است؛ بنابراین ربطی به مدعا ندارد؛ زیرا ادعا این است که آن غنائم جنگی که بدون اذن امام حاصل شده از انفال است؛ مگر گفته شود قید «مع امیر امّره الامام» دخیل در موضوع حکم است و الا لغو خواهد بود بنابراین تقسیم غنائم میان جنگجویان متوقف است بر «مطلب است: یکی قتال، دوم اینکه قتال به اذن امام باشد. با انتفای یکی از آنها غنائم جزو انفال خواهد بود. جمله شرطیه در ذیل روایت نیز ناظر به قید اول است بنابراین، اگر جنگی با اذن امام نباشد، غنائم آن مصداق انفال خواهد بود.

11. معادن: فقها در مورد معادن نظرهای مختلفی دارند؛ از جمله: الف)معادن مطلقاً جزو انفال است؛41 ب)معادن مطلقاً جزو انفال نیستند؛42 ج) معادنی که در زمین انفال است جزو انفال شمرده می شود و معادنی که در غیر زمین انفال است انفال نیست.43 بر قول اول ادله ای دلالت می کند از جمله روایات این موثقه اسحاق بن عمار است: «قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الانفال فقال هی...و کل ارض لارب لها و المعادن منها.»44 از امام صادق(ع)در مورد انفال پرسیدم. آن حضرت فرمود انفال عبارت است از هر زمینی که بی صاحب است و معادن نیز از انفال است» افزون بر این روایات روایت دیگری نیز بر این مدعا دلالت دارد.

12. ارث بلا وارث. افزون بر اجماع، بیش از دوازده روایت بر این مدعا دلالت دارد؛ از جمله صحیحه حلی:

عن ابی عبدالله(ع) قال من مات و ترک دنیاً فعلینا دینه؟ و الیناعیاله و من مات و ترک مالاً فلورثته؟ و من مات و لیس ادله مولی؟ فماله من الانفال؛

امام صادق(ع) فرموده است: هرکس بمیرد و قرضی را به جای گذارد، پس بر ماست ادای دین او و بر ماست هزینه عیال او. و هرکس بمیرد و مالی را به جای گذارد، پس از آن ورثه اوست و هر کس بمیرد و مولی(وارث) نداشته باشد، پس اموال او از انفال است.

دلالت روایت تمام و سندش نیز صحیح است.

13. دریا ها. دلیل بر این مدعا افزون بر تصریح بسیاری از فقها مانند ابی الصلاح45، شیخ مفید46و کلینی،47برخی از روایات از جمله روایت حفص بن بختری است:

عن ابی عبدالله(ع) قال ان جبرئیل کری بر جمله خمسة انهار و سال الماء...

یتبعه: الفرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ فماسقت او سقی منها فللامام؛ حفص پسر بختری می گوید: امام صادق(ع) فرموده است: همانا جبرئیل با پایش پنج نهر را جاری ساخت، در حالی که زبانه آب در پی او در حرکت بود. فرات، دجله، رود نیل در مصر، مهران و نهر بلخ، پس آنچه آنها را سیراب کند و آنچه از آنها سیراب شود، ملک امام است.

در دلالت و سند روایت هر چند اشکال راه دارد، ولی با این وصف در اینکه دریا ها و رود خانه ها جزو انفال است جای تردید نیست؛ زیرا اولاً اطلاق روایاتی که دلالت می کند زمین و آنچه در آن است ملک امام است دریا ها را نیز شامل می شود. ثانیا،ً شاید علت اینکه در روایات اسمی از دریا ها برده نشده، این است که در عصر حضور مورد ابتلا نبوده است. ثالثاً، در مبحث مصادیق انفال این بحث مطرح شد که حضرت امام برای انفال یک عنوان بیشتر قائل نیست و آن عبارت است از «مالارب لها» اعم از زمین و غیر زمین. از این رو، بسیاری از امور دیگری که در عصر حضور مصداق انفال محسوب نشده، مانند فضا، در عصر حاضر مصداق انفال است.

14. زمین های معطل. از جمله انفال زمینهایی است که مالک آن را بیش از سه سال معطل گذاشته است. دلیل بر این مدعا، افزون بر اینکه برخی از فقها از آن نام برده اند از جمله ابو الصلاح حلبی،48 بعضی از روایات است. از آن جمله روایاتی که دلالت می کند زمین ملک خداست و در اختیار بندگانش قرار داده است و اگر آن را معطل بگذارند از آنها گرفته می شود. روایت یونس از آن جمله است:

عن عبد الصالح(ع) قال: قال: ان الارض لله تعالی جعلها و قفاًعلی49 عباده فمن عطّل ارضاً ثلاث سنین متوالیة لغیر ما علة اخذت من یده و دفعت الی غیره؛ امام موسی کاظم فرموده است همانا زمین ملک خداست و آن را بر بندگانش وقف کرده است. پس هر کسی زمینی را بدون عذر سه سال پی در پی معطل بگذارد، از او گرفته و به دیگری داده می شود.

افزون بر اینکه روایت ضعیف است، در دلالت روایت نیز اشکال وجود دارد.

 

عناوین سه گانه در فقه اهل سنت

در فقه اهل سنت سه عنوان مرتبط با یکدیگر مطرح است:

الف) عنوان غنیمت که عبارت است از اموالی که از کافران با قهر و غلبه و جنگ به دست می آید.

ب) انفال و آن عبارت است از بخشی از غنائم جنگی که امام و امیر جنگ جهت تحریص و تشویق به برخی از جنگجویان می دهد که در بسیاری از کتابها از آن با اصطلاح«تنفیل» یاد می شود.

ج) فیء و آن عبارت است از اموالی که بدون جنگ و خونریزی، از کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.50

هریک از این عناوین مباحث فراوانی را در پی دارد. آنچه قابل توجه است اینکه برخی از مباحث و مصادیق انفال در فقه شیعه در فقه اهل سنت به عنوان فیء مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین، فیء در فقه اهل سنت جایگزین عنوان انفال در فقه شیعه است. از این رو برخی از مطالب مربوط به انفال را در فقه شیعه باید از مبحث فیء جست و جو کرد.

مصادیق فیء در فقه اهل سنت

همان گونه که پیش از این گذشت، نظر فقهای اهل سنت با فقهای شیعه در محبث انفال از جهات گوناگون، از جمله مصادیق، تفاوت دارد. در این بخش برخی ازمصادیق فیء از نگاه فقهای اهل سنت مورد برسی قرار می گیرد.

فیء از نظر فقهای شیعه عبارت است از اموالی که از کفار بدون جنگ در دست مسلمانان قرار می گیرد و یکی از موارد انفال است. شاهد بر این مدعا افزون بر اصطلاح فقهی فقها، روایات است. این روایت از آن جمله است:

عن ابی جعفر(ع) قال سمعته یقول: الفیء و الانفال ما کان فی ارض لم یکن فیها مراقة الدماء و قوم صولحوا و اعطوا بایدیهم؛ امام باقر(ع)فرموده است فیء و انفال عبارت است از زمینی که بدون جنگ و خونریزی و با صلح از دست کافران به مسلمانان واگذار شود.51

اما فقهای اهل سنت فیء را به معنای عام و فراگیر دانسته اند تا جایی که شامل جزیه خراج مال صلح و آنچه از کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد دانسته اند. صاحب نظران ثروت هایی را مصداق فیء دانسته اند:

الف) آنچه به اسم جزیه (مالیات سرانه)و خراج(مالیات زمینها)گرفته می شود.

ب) آنچه به عنوان ده یک از تاجران کافر حربی دریافت می شود.

ج) زمینهاو اموال غیر منقول که با صلح در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.

د) تمام اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.

هـ) اموالی که پس از جنگ به اقرار کافران در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.

و) اموال ذمی بدون وارث- اموال مرتد بلان وارث.52

یکی از صاحب نظران معاصر اهل سنت در تعریف و موارد فیء نوشته است: «فیء.... ما اخذ من اموال الکفار بغیر حرب؛53 فیء عبارت است از اموالی که از کافران بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.»

هر چند فقهای اهل سنت در مورد تعریف فیء اختلاف اساسی ندارند، ولی در مورد مصادیق و مورد هزینه نیز نظر یکسانی ندارند. از این رو شایسته است نظریات فقهای مکاتب فقهی آنان بررسی شود.

فقه حنفی

صاحب بدائع الصنائع در تعریف و مصادیق فیء نوشته است:

فیء عبارت است از اموالی که از کافران بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفته است، مانند اموالی که همراه فرستادگان به امام داده می شود. او درباره حکم فیء می نویسد: «فیء ملک رسول خداست که به هر شکل بخواهد می تواند هزینه کند.» و یکی از مصادیق فیء را فدک بر شمرده و نوشته است: «زمانی که اهل فدک با خبر شدند اهالی خیبر به رسول خدا پیشنهاد کرده اند اموال آنها را تصاحب و جان آنها را رها سازد، نصف فدک را با رسول خدا مصالحه کردند.»

 

فقه مالکی

صاحب الکافی فی فقه اهل المدینة درباره تعریف و مصادیق فیء آورده است:

فیء هر گونه مالی است که از کافران بدون جنگ و تاخت تاز در اختیار مسلمانان قرار می گیرد، مانند جزیه، خراج، اموال مورد مصالحه، و تمامی اموالی که بدون جنگ از کافران در اختیار مسلمانان قرار گرفته است.

همو درباره چگونگی هزینه فیء می نویسد:

نحوه تقسیم فیء مانند تقسیم خمس است و امام مالک بر این باور است که فیء در اختیار امام است؛ اگر مصلحت بداند آن را مانند خمس برای رفع مشکلاتی که برای مسلمانانها پیش می آید حبس می کند و اگر بخواهد هردو و یا یکی از آن دو را میان مسلمانان تقسیم می کند. او باید میان تمامی افراد مسلمان مساوات را باید رعایت کند و باید از فقرا آغاز کند و سهم خویشاوندان رسول خدا بر اساس آنچه امام تشخیص دهد داده می شود. مالک بر این باور است که از فیء تنها به فقرای خویشاوند رسول خدا داده می شود و باید در همان مکانی که تحصیل شده تقسیم شود، و به مکان دیگر برده نشود مگر اینکه بی نیاز باشند.55

ابن رشد در تعریف فیء می نویسد:

اما فیء در نظر مشهور فقها عبارت است از هر گونه مالی که از کافران، پیش از رعب و ترس و بدون اینکه جنگی صورت گیرد، در اختیار مسلمانان قرار می گیرد.

مردم در مورد هزینه فیء اختلاف کرده اند. برخی گفته اند فیء برای تمامی مسلمانان است: فقیر، غنی، جنگجو، حکام، ولات. و از فیء در رفع نیازمندیهایی که برای مسلمانان پیش می آید هزینه می شود، مانتد پل سازی و تعمیر مساجد.56

کلبی، از فقهای مالکی در باره موارد هزینه فیء می نویسد:

روش امامان عدل در مورد فیء و خمس این بوده که در آغاز نیازمندیها و خلأها را بر طرف و سپس ابراز جنگی را آماده می کردند و بعد از آن به جنگجوها می دادند و اگر باقی می ماند به قضات، عمال داده می شد و سپس در مورد مساجد و پلها و فقرا هزینه می شد. و اگر اضافه آید امام اختیار دارد آن را برای روز مبادا نگاه دارد و یا میان فقرا تقسیم کند.57

 

فقه شافعی

ابو اسحاق شیرازی، از فقهای شافعی، در تعریف فیء آورده است:

فیء مالی است که از کافران بدون جنگ به دست می آید و این دو قسم است: الف) اموالی که کافران از روی ترس رها کرده اند و یا اینکه جهت حفظ جانشان به مسلمانان داده اند. این قسم متعلق خمس است. ب) اموالی که بدون ترس به مسلمانان داده اند مانند جزیه، ده یک مال التجاره و ارث کافری که در دارالاسلام بمیرد و وارث نداشته باشد. در مورد خمس این قسم دو قول وجود دارد. علمای گذشته به عدم خمس معتقدند و علمای جدید قائل به تعلق خمس اند.

به دلیل آیه«ما افاء الله»، چهار پنجم فیء در عصر حیات رسول خدا ملک اوست. و اما فیء بعد از حیات رسول خدا طبق یک قول شافعی در مصالح مسلمانان بر اساس اهم فالاهم هزینه می شود و طبق قول دیگر او به جنگجویان داده می شود. 58

 

فقه حنبلی

ابن قدامه، از فقهای حنبلی، در تعریف فیء هزینه آن می گوید:

فیء اموالی است که از مشرکان بدون جنگ گرفته می شود، مانند جزیه، خراج، ده یک از مال التجاره، اموالی که کافران از روی ترس ترک کرده اند، و اموالی که به هنگام صلح بخشیده اند .

در هزینه فیء اهم و مهم رعایت می شود مهم ترین موارد آن تأمین زندگی سربازان، پرکردن خلأهای اجتماعی، ایجاد ساختمانهای مورد نیاز، حفر خندق، خریدن سلاحهای لازم، پل سازی، جاده کشی، بنای مسجد، لایروبی نهرهای آب، حقوق قضات، امامان جماعت، مؤذنها و هرچیزی است که مسلمانان به آن نیاز دارند و سودش به آنان بر می گردد. قاضی بر این باور است که فیء ویژه جنگجویان است.59

 

انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی

انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. اصل چهل و پنجم به انفال ونحوه مالکیت و چگونگی هزینه آنها را اشاره می کند. بر اساس این اصل، تعداد انفال شانزده مورد و چگونگی هزینه آنها نیز بر اساس مصالح عامه توسط حکومت اسلامی خواهد بود متن اصل چهل و پنجم بدین قرار است:

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، نیزار ها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می کند.60

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر