نسب درونی و بیرونی*

اشاره

فهم عرفی خواصّ شیئ را، نخست به خواصّ حقیقی، و نسبی بخش می کند؛ سپس خواص حقیقی را به ذاتی و عرضی، و خواص نسبی یا نسب را به درونی و بیرونی.

خواص حقیقی یا نفسی خواصی اند که تعیین آنها متضمّن ارجاع به شیئ دیگر نیست؛ به دیگر بیان، زاییده نسبتسنجی نیستند. خواص نسبی یا نِسَب، از ارجاع به شیئ دیگر حاصل می آیند؛ به بیان دیگر زاییده نسبتسنجی بین دو شیئ هستند.

ذاتی بودن خواص نفسی، یا درونی بودن نسب به این معنا است که اگر از شیئ گرفته شوند، دیگر همان شیئ نخواهد بود. اما خواص عرضی یا نسب بیرونی چنان اند که اگر از شیئ گرفته شوند، شیئ همچنان همان خواهد بود.

دو گروه از فلاسفه، ایده آلیستهای مطلق و فیلسوفان تحلیلی، تفکیک فهم عرفی درباب خواص اشیاء را نپذیرفته اند. هر دو گروه، در این که همه خواصّ شیئ نسبی و از مقوله نسبت اند همرأی هستند؛ با این تفاوت که گروه نخست همه خواص را نسبی و همه نسب را درونی می دانند. و فیلسوفان تحلیلی همه خواص را نسبی و همه نسب را بیرونی می دانند.

در این مقاله، در کمال فشردگی و به طور جامع، شقوق مختلف مساله بررسی شده، براهین بسود و بزیان هر یک از دیدگاهها ارائه و مورد نقد قرار می گیرد.

* * *

به نظر می رسد که فهم عرفی (common sense) معتقد است که اگر پاره ای از خواصّ (property) یک شیئ از آن گرفته شود، دیگر همان شیئ نخواهد بود. به علاوه، معتقد است که همه خواصّ شیئ چنین وضعی ندارند. این شهود (intuition) اساس تفکیک بین خواصّ ذاتی (essential) و عرضی (accidental) یک شیئ است. همچنین اساس تفکیک بین نسبت درونی و بیرونی (internal & external relations) است که آن شیئ با دیگر اشیاء دارد. زیرا اگر در میان خواصّی که ذاتی یک شیئ (برای مثال، ایالتِ مین ((Main) هستند خواصّ نسبی وجود داشته باشد، یعنی خواصّی که تعیین آنها اساسا متضمّن ارجاع (reference) به شی ء دیگر است (برای مثال، خاصّه در شمال بوستون [Boston]واقع بودن)، در این صورت می گوییم که نسب مورد بحث (مانند نسبت بین مین و بوستون) برای آن شی ء (مین) درونیاند. اگر فرض کنیم که آن شیئ همان شیئ است هرچند (برای مثال) در شمال بوستون نباشد مانند ماشینی که از مَین در حال حرکت است در این صورت می گوییم که نسبت مورد بحث برای آن شیئ صرفا بیرونی است.

زمانی که موضوع نسب درونی محلّ بحث است، معروف ترین نسب مورد نظر نسب بین دو یا چند امر جزئی (particular) است. در عین حال ممکن است همین تفکیک درونی بیرونی در مورد نسب بین کلیّات (universal) و جزئیّات و همچنین در مورد نسب بین دو یا چند کلّی تصویر شود. اگر کسی معتقد باشد که برای هر خاصّه P که یک × جزئی دارد یک امر کلّی، P بودن، وجود دارد که ×نسبت به آن واجد نسبت «حکایتگری» (exemplification) است، در این صورت ممکن است همه خواصّ ×به عنوان خواصّ نسبی تعبیر شود. پاره ای از این نسب حکایتگری به عنوان نسب درونی × و سایر نسب به عنوان نسب بیرونی تلقّی می شود. باز می توان گفت که یک کلّی مانند «انسانیّت» (manhood) در رابطه با کلیّات خاصّ دیگری (مانند «ناطقیّت») (rationality)واجد یک نسبت درونی است و در رابطه با کلیّات دیگر (مانند «فیلسوف بودن») (philosopherhood) واجد یک نسبت بیرونی است. در این جا نسبت درونی مورد بحث استلزام (entailment) خواهد بود، به معنایی از «مستلزم است» که به آن معنا می گوئیم که خاصّه ای معیّن («انسان بودن») (being a man) مستلزم خاصّه دیگر («ناطق بودن») (being rational) است. در عین حال ذیلاً حتی المقدور خود را محدود خواهیم ساخت به نسب جاری بین جزئیّات، هم به علّت این که آثار فلسفی به این نسب پرداخته اند و هم به علّت این که مفاهیم «حکایتگری کلیّات» و «نسب جاری استلزام بین کلیّات» آن قدر مبهم و مورد اختلاف اند که بحث های تکمیلی مفصّلی می طلبند. (همچنین ما همیشه درگیر تمیز بین بحث خواصّ درونی و نسب درونی نخواهیم بود، زیرا هر نظری که فیلسوفی در مورد اوّلی داشته باشد، با تغییرات و اصلاحات لازم (mutatis mutandis)، در مورد دومی اعمال خواهد شد).

فلاسفه ای که تفکیک درونی بیرونی را مبهم یا ناسازگار تلقّی می کنند دو نظر افراطی مطرح کرده اند. اوّلین نظر عبارت است از این که همه خواصّ یک شیئ برای همان شیئ بودن شیئ ذاتی است (و، به طریق اولی، همه نسب شیئ برای آن درونی است). این نظر به عللی که در آینده معلوم خواهد شد، با اصالت معنی (idealism) و یگانه انگاری (monism) پیوند دارد. این نظر بر آن است که ارتباطات بین هر یک از خواصّ یک شیئ (از جمله خواصّ نسبی آن) و همه خواصّ دیگرش چنان تنگاتنگ اند که فقدان تنها یک خاصّه ما را وامی دارد که، به معنایی معتبر، بگوییم که آن شیئ دیگر همان که بود نیست.

دومین نظر افراطی بر آن است که هیچیک از خواصّ شیئ ذاتی آن نیست (در نتیجه، و به طریق اولی، هیچیک از نسب برای شیئ درونی نیست). این نظر را کسانی مطرح می کنند که بین خود شیئ و توصیفی از آن تفکیک قطعی (firm distinction) قائل می شوند. این فلاسفه می گویند که، گرچه برخی خواصّ شیئ چنان اند که در صورت فقدان آنها، دیگر نمی توان وصف معیّنی را به طور صحیح به آن شیئ اطلاق کرد، امّا این مفهوم که درصورت فقدان این خواصّ «دیگر آن شیئ همان شیئ نیست» پیش پاافتاده یا اشتباه است. زیرا به ضعیف ترین معنای «همان» (same) فقدان هریک از خواصّ شیئ باعث می شود که شیئ دیگر همان شیئ نباشد. امّا هر معنای قوی تری «همان شیئ بودن» را با «به نحوی بودن که توصیف معیّنی به طور صحیح به آن اطلاق گردد» یکی می داند. امّا از آن جا که برای هر شیئ بی نهایت توصیفِ کاملاً صحیح وجود دارد و هیچ امری در خود شیئ تعیین نمی کند که کدامیک از اینها آن توصیف است، هرگونه تعیین «خواصّ ذاتی» خودسرانه و تحکّمی (arbitrary) خواهد بود.

هر دو نظر معتقدند که تفکیک سنّتی ذات عرض، که از جانب فهم عرفی ترسیم و اول بار صریحا به وسیله ارسطو (Aristotle) تدوین شده است، باید رها شود. نظر دوم بر آن است که مفهوم «خاصّه ذاتی» باید یک مفهوم صرفا قراردادی (conventional)، و بدون هیچ زمینه ای در ذات (nature) خود شیئ، تلقّی شود. بنابراین می گوید که مفهوم درونی بودنِ یک نسبت را برای یک شیئ با مفهوم درونی بودنِ (یعنی شرط لازم بودنِ) یک توصیف نسبی معیّنی از یک چیز (مانند «شمال بوستون بودن») برای توصیف دیگری از همان شیئ (مانند «درمین بودن») جابه جا می کنیم. نظر اوّل می گوید که مفهوم «خاصّه ذاتی» اشتباها القاء می کند که چیزی به عنوان خاصّه غیرذاتی وجود دارد. امّا از آن جا که علم لایتناهی (omniscience)، جهان را به عنوان یک بافت یکپارچه (seamless web) (و شاید به عنوان یک شیئ واحد شخصی مطلق (the Absolute)) می بیند، این القاء خطاست. اینان به طرفداران نظر دوم می گویند که با فرض اینکه مفهوم کنونی ما از «خاصّه ذاتی» صرفا یک مفهوم قراردادی باشد، نباید نتیجه بگیریم که اشیاء طبیعت ذاتی ندارند. قطعا طبیعت ذاتی دارند، لکن فقط با توجه به عوالم فوق زمانی (subspecieaeternitatis)به عنوان ابعاد و وجوه (facet) امر مطلق می توانند شناخته شوند. با فرض وضعیّت ناقص دانش ما، تفکیک ذات عرض فهم عرفی طبیعی و اجتناب ناپذیر است. امّا برای علم لایتناهی این تفکیک بی معناست.

این شرحِ مختصرِ نظرهای مخالف به قدر کفایت نشان می دهد که مسائل راجع به نسب درونی تا چه اندازه با تمام مسائل فلسفی دیگر پیوند نزدیک دارد مسائلی راجع به مفاهیم جوهر (substance)، ذات (essense) و جزئیّات تهی (bare particular)، و تعاریف «حقیقی» (real definitions) در برابر تعاریف «اسمی (nominal def.)»، نام انگاری (nominalism) در برابر واقع گرائی (realism)، روشی که بدان روش به امور جزئی اشاره و آنها را شناسائی می کنیم، و راجع به ماهیّت صدق ضروری(nature of necessary truth) . شاید گزاف نباشد که گفته شود که نظرات یک فیلسوف در مورد نسب درونی خودشان با همه نظرات فلسفی دیگر وی نسبت درونی دارند.

نظر درونی بودن همه نسب

این نظر که همه نسب درونی اند، به صورتی که در این قرن بحث شده است، از آثار مکتب اصالت معنای مطلق (absolute idealist school) در آمریکا و انگلستان در دوره 1920 1890 سرچشمه گرفته است. این نظر به شکلهای گوناگونی مورد اعتقاد برادلی(Bradley) ، رویس (Royce)، بوزانکه (Bosanquet) و بسیاری از فلاسفه دیگر بود. جدیدترین دفاع پی گیر از این نظر در آثار براند بلانشارد (Brand Blanshard)، پیرو برادلی، به ویژه در طبیعت و تفکّر (The Nature of Thought) (1939) دیده می شود. این نظر ارتباطهای تاریخی روشنی با تعالیم عقل گرایان (rationalists) قرن هفدهم دارد، به ویژه با این نظر لایب نیتز (Liebniz) که همه حقائق تحلیلی اند و این که اسپینوزا (Spinoza) روابط علّی (causal relations) را با روابط منطقی (logical) از یک سنخ می دانست. اما مهمترین سابقه تاریخی آن فلسفه هگل (Hegel) است. تأکید هگل بر این که چون تنها عقل، (Reason) (یا «روح» (Spirit)) حقیقت است، عالم کاملاً عقلانی است، الهام اصلی فلاسفه ای بود که نظر درونی بودن همه نسب را برگزیدند. زیرا اگر بعضی نسب بیرونی باشند، در آن صورت عالم برای عقل «غیرقابل درک» است، به این معنا که واقعیّت های جزئی و مادّی ای وجود دارد که حتّی برای خود خداوند نیز از حقائق کلّی قابل استنتاج نیست.

اِیْ. سی. اوینگ(A.C.Ewing) ، در اصالت معنی (idealism) (1934)، گزارش جامعی از معانی مختلفی که طرفداران اصالت معنی مطلق به لفظ «درونی» داده اند و تحلیلی نقّادانه از آن دسته از براهین آموزه درونی بودن همه نسب که مبتنی بر استعمال ابهام آمیز [واژه] «درونی»اند ارائه می کند. به گفته اوینگ، معانی مطرح شده برای «درونی» از یک معنای بسیار ضعیف شروع می شود، که بر طبق آن ادعای درونی بودن نسبت R، که × نسب به Y دارد، صرفا به این معناست که « Rموجب وجه تمایزی حقیقی برای × می شود»، تا یک معنای بسیار قوی، که بر طبق آن جمله مذکور به این معناست که «از علم به Y و R می توانیم به ضرورت منطقی نتیجه بگیریم که ×دارای یک خصیصه قطعا یا نسبتا ثابتی است غیر از خصیصه ای که جانشین نسبتِ مورد بحث می شود». از آن جا که چنین ابهامهائی به بحث از این موضوع در آثار نویسندگانی مانند برادلی و رویس راه می یابد، درصدد شرح براهین اینان نیستیم. درعوض می کوشیم دو برهانی را که بیش از همه قانع کننده هستند و به نظر می رسد حدّاقل بخشی از هسته مشترک دفاع ایده آلیست های مطلق را از نظر خودشان در این موضوع نشان می دهند بازسازی کنیم. این دو برهانی که می خواهیم بررسی کنیم به هیچ وجه حق مجموعه براهینی را که به سودِ نظر درونی بودن تمامی نسب اقامه شده اند ادا نمی کنند، امّا براهینی اند که انتقاد از این نظر عمدةً بر آنها متمرکز شده است.

استدلال از طریق ماهیّت هوهویّت

نخستین استدلال که در این جا استدلال از طریق ماهیّت هوهویّت نامیده می شود، اوّل بار به توسط یکی از منتقدان نظریّه درونی بودن همه نسب و نه یکی از مدافعان این نظر به روشنی تنسیق شد. جی. ای. مور (G.E. Moore)در حمله ای تاریخی به این نظر («نسب درونی و بیرونی») اظهار می دارد که «مطلبی که پیوسته در این اصل که «همه نسب درونی هستند»، مضمر است این است که، در مورد هر خاصّه نسبی، همیشه می توان بحق ادّعا کرد که هر شیئ (term) که فاقد آن خاصّه باشد، ضرورتا غیر از شیئ A است که واجد آن خاصّه است.» به گفته مور استدلال به سودِ این نظر فقط این است که: «اگر A واجد Pاست، و ×فاقد آنست، البتّه نتیجه می دهد که ×غیر از Aاست.» به عبارت دیگر بدون شک این قضیه صادق است که:

(1) A واجد P است مستلزم این است که (×ی که فاقد P است استلزام مادی دارد که × غیر از Aاست).

مور می گوید ژرف اندیشی درباره این حقیقت فلاسفه را به این قول سوق داد که، «اگر Aواجد Pنمی بود، نمی توانست همان که هست باشد (بلکه ضرورتا چیز دیگری می بود).»

امّا به گفته مور، این استدلال به شکلی که ارائه می شود مغالطه آمیز (fallacious) است. قضیه (1) چنین نتیجه نمی دهد که:

(2) A واجد P است استلزام مادی دارد که (×ی که فاقد P است مستلزم این است که × غیر از Aاست).

فقط (2) این نتیجه را دارد که، اگر A واجد P نباشد، ضرورتا یک جزئی دیگری خواهد بود. تفاوت بین (1) و (2) را می توان در این عبارت بیان کرد که همه آنچه که (1) بیان می کند عبارت است از این که A نمی تواند هم واجد و هم فاقد خاصّه P باشد، درحالی که (2) می گوید که Aنمی توانست A باشد مگر این که واجد P می بود. (1) پیش پا افتاده است، درحالی که (2) تقابل فهم عرفی بین خواصّ ذاتی و عرضی (و در نتیجه بین نسب درونی و بیرونی) را مغشوش می سازد. به گفته مور، «(1) دلالت دارد بر این که اگر A واجد P است، در آن صورت هر شیی ءای که واجد آن نیست، باید غیر A باشد؛ (2) دلالت دارد بر اینکه اگر A واجد P است، در آن صورت هر شیی ءای که آن را نمی داشت، ضرورتا غیر A می بود.» مور خاطرنشان می سازد که برای خلطِ این دو قضیه «فقط باید «باید» یا «بالضروره هست» را با «بالضروره می بود» خلط کنید.» این خلط به نوبه خود شخص را به خلط این واقعیّتِ (در عالم خارج (physically) ضروری امّا منطقا ممکن) که Aواجد P است با یک حکم درباره آنچه که منطقا برای A بودن ضروری است، سوق می دهد. مور بدون این که در صدد باشد که نمونه هایی از این نوع مغالطه را در آثار طرفداران اصالت معنی مطلق ذکر کند، ادّعا می کند که بخش عظیمی از اشتیاق آنان به اتخّاذ این نظر که همه نسب درونی اند معلول خلطِ (1) و (2) است. این که آیا این مغالطه در اندیشه آنان تأثیری را که مور گمان می کرد، داشت یا نه، از دیدگاه تاریخی، اهمیّتش کمتر از تأثیری است که این تشخیص مور دارد. به طور کلّی فلاسفه با مور موافقت داشتند که ایده آلیست های مطلق مرتکب چنین خلطی (confusion) شده بودند، و مقاله او در بحث درباره این موضوع نقطه عطفی بود. مدافعان نظریّه درونی بودن همه نسب که بعد از مور آمدند ناگزیر بودند که در مقابل پیش فرض (presupposition) اصلی برهان مور مبنی بر اینکه تفکیک فهم عرفی بین قضایای منطقا ممکن (contingent) و قضایای منطقا ضروری غیرقابل خدشه است دلائلی اقامه کنند. اجمالاً، می توان گفت که مدافعان این نظر که همه نسب درونی اند، قبل از مقاله مور، احساس می کردند که می توانند استدلال کنند که اندک تأملّی درباره معیارهای فهم عرفی برای هوهویّت به نتیجه ای که می خواهند منجر می شود. بعد از مقاله مور ناگزیر بودند با این ادّعا که تفکیکهایی که مور ترسیم کرده است، هرچند موافق فهم عرفی اند، امّا به لحاظ فلسفی دفاع ناپذیرند، درصدد تضعیف فهم عرفی برآیند.

استدلال از راه ماهیّت علیّت

مطلب فوق خط مشیی بود که بلانشارد در (The Nature of Thought) [طبیعت تفکر [اتّخاذ کرد. وی در آن کتاب استدلال دوم را، که بسیار عمیق تر و مهمتر است، به سودِ نظریّه درونی بودن همه نسب، ارائه می دهد. می توان آنرا استدلال از طریق ماهیّت علیّت (nature causality) نامید. مور مانند اکثر فلاسفه سنّت اصالت تجربه انگلستان (tradition of British Empiricism)، تفکیک بین ضرورت در عالم خارجی و ضرورتِ منطقی را مسلّم فرض کرده بود، یعنی تفکیک بین معنایی که در آن با فرض قوانین طبیعت و تاریخ گذشته عالم، ضرورت دارد که ذرّه معیّنی در زمانی معیّن در نقطه ای معیّن از مکان قرار داشته باشد، و معنایی که در آن این امر فی حد نفسه ضروری نیست. از طرف دیگر عقل گرایی سنّتی (traditional rationalism) این تفکیک را مورد تردید قرار داده بود. اگرچه ایده آلیست های مطلق اوّلیّه نیز تفکیک بین دو نوع ضرورت را رد کرده بودند، امّا به طور ضمنی (enpassant). آنان آنرا صرفا یک نتیجه دیگر پذیرش غیرنقّادانه مابعدالطبیعه فهم عرفی از سوی مذهب اصالت تجربه تلقّی کرده بودند. که مدّعی بودند نشان داده اند در بنیاد ناسازگار است. بلانشارد درحالی که از نظر معرفت شناختی (epistemologically)، نه از نظر فلسفی (metaphysically)، به مسأله می پرداخت، مجموعه ای از براهین را به این منظور اقامه کرد تا نشان دهد پذیرش این تفکیک نتیجه تحلیل نادرست هیوم (Hume) از معرفت (knowledge)است. وی، با سست کردن این تفکیک و ادّعای این که ضرورت علّی (که به یُمنِ آن Aواجد Pبود) نمی تواند از ضرورت منطقی (که به یمن آن A عینا خودش بود) منفک شود، توانست نشان دهد که آنچه مور یک خلط ساده اش دیده بود در بدترین حالت، تدوین خلط آمیزی است از بینشی که از اهمیّت حیاتی برخوردار است.

در مقام بررسی این استدلال دوم نیز شایسته است به منتقدین آن نظر افکنیم نه به مدافعان آن. ارنست نیگل (Ernest Nagel) در نقدی بر طبیعت تفکر بلانشارد تحت عنوان ("Sovereign Reason" ["عقل قاهر"] نظرات بلانشارد درباره نسب درونی را به نحوی بازگفته و نقّادی کرده است که ارتباط آنها را با تلقّی بلانشارد از علیّت به روشنی بسیار آشکار می سازد. بلانشارد نیز، به نوبه خود، در فصول پایانی (مخصوصا فصل 12) (Reason and Analysis) [عقل و تحلیل[ (1963) خود به نیگل پاسخ داده است. خلاصه ای از مباحثه بلانشارد نیگل برای دو هدف سودمند است. این خلاصه، جدیدترین خط دفاعی ای را که مدافعان نظریّه درونی بودن همه نسب اتّخاذ کرده اند ترسیم می کند، و ما را به سوی درک این که چرا برخی فلاسفه مدعی اند که هیچ نسبتی درونی نیست سوق می دهد.

بلانشارد روایت زیر را از آموزه درونی بودن همه نسب مطرح می کند، و نیگل آنرا به عنوان مبنایی برای نقّادی ذکر می کند. بلانشارد، به رغم ابهامهائی که اوینگ آشکار ساخت، معتقد است «معنای اصلی» این نظریّه روشن است و آنرا به شکل زیر سامان می دهد:

«(1) هر شیئ، یعنی هر متعلّق ممکن تفکّر، به یمن نسبتهایی که با اشیاء غیر خود دارد همان است که هست. (2) بنابراین طبیعت آن صرفا تحت تأثیر پاره ای از نسب آن نیست، بلکه به درجات مختلف تحت تأثیر همه آنهاست، مهم نیست که آنها چه قدر بیرونی به نظر آیند. (3) به تبع (2) و درپی این واقعیت واضح دیگر که هر چیزی به نحوی با هر چیز دیگر مرتبط است، هیچ دانشی طبیعت هیچ شیی ءای را به طور کامل آشکار نخواهد ساخت، مگر آنکه نسبتهای آن شیئ را با هر شیئ دیگر به دقّت استیفا کند.» (طبیعت تفکر، جلد 2، ص 452).

نیگل خاطرنشان می سازد، و بلانشارد می پذیرد، که در این جا هر چیزی بر مفهوم «طبیعت شیئ» متوقف است. اگر طبیعت شیئ متضمّن همه خواصّ آن باشد، در این صورت حق با بلانشارد است. نیگل اشکالات کلّی خود را بر بلانشارد بر این ادّعا مبتنی می سازد که این، استعمال نادرست (perverse) «طبیعت» است، زیرا «کاملاً روشن است که این که دقیقا چه خصیصه هائی در یک فرد منطوی است، و دقیقا مرزهای یک فرد در کجا تمام می شود، بستگی دارد به تصمیماتی که درباب استعمال زبان می گیریم، این تصمیمات، هرچند از طریق ملاحظات نفع عملی حاصل می شود، به لحاظ منطقی خودسرانهاند.» (ص 275). به عبارت دیگر نیگل در صدد بیان این است که «طبیعت ×» دقیقا عبارت از آن دسته از خواصّ × است که فقدان آنها باعث می شود که دیگر برای اشاره به × لفظ «×» را استعمال نکنیم و گزینش این خواصّ نه از طریق مطالعات تجربی بلکه از طریق قرارداد (convention) تعیین می شود. فهرست چنین خواصّی محدود است، درحالی که فهرست خواص × بالقوه نامحدود است. بنابراین نیگل دیدگاه رسمی تجربی را می پذیرد که اوّل بار اِیْ. جِیْ ایر (A.J. Ayer) در مقاله «نسب درونی» به وضوح تدوین کرد. و آن اینکه تعیین این که کدامیک از خواصّ ×درونی است صرفا این بحث است که تعیین کنیم کدامین قضیه درباره ×تحلیلی است، و تعیین تحلیلی بودن قضیه صرفا بحثی درباب رجوع به استعمال زبان است. با قبول این نظر، اصرار بر این که طبیعت یک چیز شامل همه خواصّش می شود، اصرار بر تحلیلی بودن همه قضایا درباره × است. هم نیگل و هم ایر این نتیجه را به عنوان تعلیق به امر محال (Reductio Ad Absurclum) تلقّی می کنند.

نیگل در بررسی استدلالهای بلانشارد ابتدا صورت استدلال بلانشارد از طریق ماهیّت هوهویّت را مطرح می کند و با طرح آنچه که اساسا تفکیک مور است بین این امر واقع منطقا ممکن که Aواجد P است، و این امر واقع منطقا ضروری که هرچه واجد P نباشد نمی تواند عینا Aباشد، از آن خلاصی می یابد. دفاعش از این تفکیک صرفا این است که جز درصورتی که به این تفکیک قائل شویم به این نظر می رسیم که «طبیعت ×» عینا خود × است و بدین ترتیب «طبیعت یک شیئ، مانند خود شیئ امری است که اصولاً غیرقابل تعریف است و بنابراین نمی توان آنرا مبنا قرار داد تا خصائصی را که شیئ دارد به نظامی سامانمند درآورد» (ص 276). امّا از دیدگاه بلانشارد، این پاسخ مصادره به مطلوب (beg the question)، است. زیرا بلانشارد کاملاً موافق است که حقیقتا طبیعت هر جزئی معین (برای اذهان محدود) غیرقابل تعریف است. از نظرِ بلانشارد این مسأله صرفا به این موضوع عطف می شود که آیا می توان معرفت شناسی رضایت بخشی بر مبنای این نگرش ایجاد کرد که همه ضرورتهای منطقی از قراردادهای زبانی ناشی می شوند. امّا این موضوع اخیر دقیقا همان موضوع است که آیا روابط علّی را (که مورد وفاق است که از هر جهت به تحقیق تجربی مربوط می شوند به قرارداد)، در تحلیل نهائی، می توان متمایز از روابط منطقی دانست. اگر نتوان، درست به نظر می رسد اگر گفته شود که اگرچه (متأسفانه) باید با تفکیکهای فهم عرفی بین حقایق ضروری و امکانی (contingent)، ذات و عرض (accident)، ضرورت علّی و منطقی و مانند آنها کار کنیم، معهذا این تفکیکها صرفا چاره های عملی اند (به اصطلاح برادلی، مربوط به نموداند نه بود). برای استناد به آنها نباید بررسی کنیم که اشیاء چگونه هستند بلکه صرفا باید بررسی کنیم که (بر اثر محدودیتهای زبان روزمرّه و اذهانمان) چگونه مجبوریم درباره آنها صحبت کنیم.

بنابراین نزاع بین بلانشارد و نیگل فقط زمانی حقیقةً آغاز می شود که نیگل این سؤال را مطرح می کند که آیا «ضرورت منطقی در روابط علّی منطوی است» یا نه. همانطور که نیگل خاطرنشان می سازد، بلانشارد بر این نظر که منطوی است دو استدلال عمده دارد. اوّلین استدلال عبارت است از این که روابط علّی باید یا برحسب «نظم توالی صرف» (regularity of sequence) یا برحسب «استلزام» تحلیل شود. از نظر بلانشارد شکست نظر نظم، نظر استلزام را اثبات می کند. امّا نظر استلزام دقیقا عبارت است از این که «A موجب B است» حکمی است درباره نسبتی منطقی بین Aو B. امّا اگر همه گزاره های نسبیِ صادق درباره اشیاء جزئی گزاره هایی باشند که به یمن روابط علّی بین اشیاء جزئی مذکور در این قضایا صادق اند (کما اینکه فرض ناموجّهی هم نیست)، در این صورت نتیجه می شود که همه اشیاء جزئی با همه اشیاء جزئی دیگر از طریق روابط منطقی مربوط هستند و هریک از چنین قضایایی (با علم لایتناهی) اینگونه تلقّی می شود که مستلزم صدق منطقی درباره هریک از چنین اشیاء جزئی است.

نیگل دو ایراد بر این استدلال دارد:

اوّل نظرات «نظم» و «استلزام» تحلیلهای ممکن درباره علّیت را استیفا نمی کند؛ دوم «نظر استلزام هیچ کمکی به پیشرفت اهداف تحقیقات خاصّ در مورد وابستگیهای علّی طبیعت مادّی نمی کند.» بلانشارد می تواند ایراد دوم را به عنوان امر نامربوط رد کند، زیرا او کاملاً مایل است با هیوم هم عقیده شود که مشاهده توالی منظم تنها روش ما برای تعیین این است که چه روابط علّی ای واقعا برقرار است (شاید باستثنای مورد «معرفت بی واسطه» (direct insight) نسبت به روابط خاصّ بین حالات یا پدیده های روانی). لازم است بلانشارد صرفا تأکید کند که نظم بر یک استلزام نهفته دلالت دارد لکن نظم و استلزام نباید خلط شوند. بلانشارد هیچ پاسخی به ایراد اوّل نیگل نمی گوید، لکن می توان حدس زد که ممکن است استدلال کند که همه تحلیلهایی از علّیت که در میانه دو شقی که او ارائه کرده مطرح می شود، درواقع، به یکی از آن دو شق برمی گردند. امّا حتّی اگر این نکته برای بلانشارد مسلّم باشد، کل مسأله اعتبار حمله او بر نظریه نظم همچنان باقی است. باید بحث را با اظهار این مطلب رها کنیم که بلانشارد، در حمله به این نظریّه، می تواند از مشکلاتی که ردلف کارنپ (Rudolf Carnap)، نلسون گودمن (Nelson Goodman) و دیگران در تلاشهایشان برای بنا نمودن یک منطق استقرائی براساس «نظامهای» هیومی جدید با آنها مواجه شدند حداکثر استفاده را بکند. بعلاوه، آثار جدید در منطق استقرائی (مانند، Fact, Fiction ] and Forecastامر واقع، امر موهوم و پیش بینیِ] گودمن، 1955) و فلسفه علم (آثار هیلاری پات نم (Hilary Putnam)، ویلفرد سلارز (Wilfrid Sellars)، پی. کِیْ فایرابند (P.K. Feyerabencl) و دیگران) نشان داده است که تفکیک بین امور قراردادی و امور واقعی به وضوحی که هیوم و پوزیتیویستهای (positivist) نخستین معتقد بودند نیست. این اثر جدید با شکاکیّت (skepticism)دابلیو. وی. کواین (W.V. Quine) درباره تفکیک تحلیلی ترکیبی (analytic-synthetic) و آثار مربوط به فلسفه زبان ارتباط نزدیک دارد. شاید اغراق نباشد اگر گفته شود تجربه گرایی (empiricism) درحال حاضر در یک بحران قرار دارد و این بحران دقیقا حول محور اعتبار تفکیکهایی می چرخد که تجربه گرایان به طور سنّتی در برابر فرضیّه درونی بودن تمامی نسب به آنها استناد کرده اند. باید نتیجه بگیریم که مسأله اعتبار شکل اوّل استدلال بلانشارد از طریق ماهیّت علّیت تا این موضوعات روشن تر شوند باید فیصله نایافته باقی بماند.

امّا قبل از رها کردن مباحثه بلانشارد و نیگل باید دومین دلیل بلانشارد را به نفع این نظر که ضرورت منطقی در علّیت منطوی است وارسی کنیم. این استدلال عبارت است از اینکه تأمل فلسفی درباب ماهیّت علّیت ما را به این نتیجه سوق می دهد که:

«این مطلب که a به حکم a بودن × را تولید می کند و درعین حال، با فرض a، ممکن است × حاصل نشود، با قوانین این همانی (identity) و تناقض (contradiction) ناسازگار است. البتّه اگر aدسته ای از کیفیّاتی می بود که از نسبتهایشان انتزاع شده بودند، شیوه های تأثیر علّی آن مجموعه دیگری می بود که به شکل بیرونی با مجموعه قبلی پیوسته بود، در آن صورت انسان می توانست دومی را انکار کند و اوّلی را با سازگاری کامل حفظ کند. امّا دیدیم که زمانی که می گوئیم a موجب ×می شود منظور ما آن نوع پیوستگی نیست؛ مقصود ما یک نسبت ذاتی است، یعنی، نسبتی که در آن فعل a نتیجه یا تجلّی طبیعت a است. و این مطلب که فعل a، اگر چنین تصوّر شود، می تواند متفاوت باشد درحالی که aدقیقا همان است می تواند به این معنا باشد که چیزی هم از طبیعت a صادر می شود و هم صادر نمی شود.» (طبیعت تفکر، جلد 2، ص 513).

به گفته نیگل، با این استدلال به مفهوم گیج کننده «طبیعت a» بازمی گردیم. درحالی که شاید بتوان تحلیل استلزامی از ماهیّت علیّت را بدون به کار بردن مفهوم «طبیعت A» بیان کرد (هرچند اگر چنین بود، برای بلانشارد مشکل بود که ادّعای درونی بودن همه نسب را از صدق نظریّه استلزام نتیجه بگیرد)، این استدلال درباره ماهیّت علّیت استعمال این مفهوم را ضروری می سازد. بنابراین در این جا نیگل به خطّ کلّی حمله اش به تدوین بلانشارد از ادّعای درونی بودن همه نسب برمی گردد و استدلال می کند که آنچه بلانشارد در این مقام می گوید فقط درصورتی است که «طبیعت ×» را به «همه صفات ×» تعریف کنیم، تعریفی که به نظر نیگل هم غیرمتعارف (idiosyncratic) است و هم ادّعای بلانشارد را بی اعتبار می سازد.

فقط در پرتو یک نظریّه عام درباره نسبت بین تفکر، زبان و واقعیت می توان در مورد مؤثر بودن پاسخ نیگل داوری کرد. زیرا در این جا نیز نیگل این نظر را مسلّم می داند که اینکه آیا خاصّه معیّنی در طبیعت شیئ منطوی است، یا نه مسأله ای نیست که با تحقیق بیشتر درباره خود شیئ حل و فصل شود، بلکه مسأله ای است راجع به زبان ما. درست همان طور که داوری راجع به اعتبار شکل اول استدلال بلانشارد از طریق ماهیّت علیّت باید (حدّاقل) تا روشن شدن پاره ای از موضوعات عام فلسفی متوقف بماند، همچنین داوری در مورد اعتبار شکل دوم این استدلال نیز باید تا حلّ و فصل شدن مسائلی درباره این آموزه رسمی تجربه گروانه که تمامی «ذوات» (essences) «اسمی» (nominal)اند و «ذات حقیقی (real)» مفهومی ناسازگار است، به تعویق افتد. زیرا بلانشارد می تواند سماجت کند که نیگل درستی این مسائل اخیر را که مورد تردید است مسلّم پنداشته است. در عقل و تحلیل می بینیم که بلانشارد استدلال می کند که نظر نیگل مبنی بر این که تصمیمات در این باره که چه خصیصه هایی که در یک فرد منطوی است «منطقا خودسرانه»اند، به این نظر منتهی می شود که، برای مثال، پهن بینی بودن سقراط به اندازه فیلسوف بودن وی، می تواند خاصّه ذاتی سقراط باشد. بلانشارد این مطلب را تعلیق به امر محال می داند، لکن این ردّ، بار دیگر صرفا استدلال را یک مرحله به عقب سوق می دهد. مقصود نیگل این نیست که ما به طور خودسرانه انتخاب می کنیم که کدام خصیصه فرد ذاتی آن محسوب شود، بلکه این است که معیارهای گزینش عملگرایانه (pragmatic) هستند، یعنی از طریق علائق فعلی و شیوه های رده بندی ای که در گذشته پذیرش آنها را مناسب دیده ایم القاء می شوند. نیگل می گوید که انتخاب درباب استعمال زبان که، از دیدگاه عملی (practical)، خودسرانه نیست، با این همه منطقا خودسرانه است، به این معنا که یک زبان با قراردادهای دیگر، هرچند نامناسب باشد، کاملاً ممکن است. مخالفت اساسی بلانشارد با نیگل از این نظر اوست که این قبیل ملاحظات عملی حرف آخر نیست، و [نیز] اصرار وی بر این امر که هدف تفکّر کشف ذوات حقیقی است ناشی می شود. این قبیل ذوات حقیقی با کشف زنجیره های استلزام کشف می شوند که تمامی کلیّات مختلفی را که یک جزئی را مشخص می کنند (و در مابعدالطبیعه بلانشارد مقوّم آن جزئی هستند) با هم مربوط می کنند. به نظر بلانشارد، اعتقاد به این که قضایای تحلیلی به طور قراردادی صادق اند کاملاً خطاست، زیرا این قبیل قراردادها نتیجه تلاشهائی برای کشف این قبیل استلزامات است. از نظرِ بلانشارد یکی دانستن طبیعت × با خود ×، و یکی دانستن این دو با مجموع خواصّی که × را مشخّص می کنند، و یکی دانستن همه اینها با × به عنوان معلوم یک عالم آرمانی (کسیکه می تواند استلزامات بین تمام این خواصّ را درک کند)، مجموعه ای از خلطها نیست (به نحوی که برای نیگل چنین است)، بلکه از طریق تحلیل مقصود ما از «معرفت به ×» بر ما تحمیل می شود. اعتبار شکل دوم استدلال بلانشارد از طریق ماهیّت علّیت نهایتا بر اعتبار این تحلیل مبتنی است.

کّلیّات

ماهیّت و ژرفای موضوعات منطوی در مباحثه بین بلانشارد و نیگل با عطف توجه به یک حوزه دیگر اختلاف بین آنها روشن تر خواهد شد. این [اختلاف]، مربوط به ماهیّت و شناخت کلیّات (universal) است. بلانشارد جزئی را مجموعه ای از کلیّات می داند و نسب درونی بین جزئیّات را بازتاب نسب درونی بین کلیّاتی می داند که مقوّم آن جزئیات هستند. تقریبا عبارت کلیشه ای فلسفه تحلیلی (analytic philosophy) جدید است که آگاهی از یک کلّی صرفا دانستن معنای یک کلمه است؛ بنابراین آگاه شدن از تمامی کلیّاتی که یک جزئی را تعیّن می بخشند صرفا دانستن معانی تمامی کلماتی است که به طور صحیح بر آن جزئی قابل اطلاق اند. واضح است که چنین دانشی بسی قاصرتر از آن است که چیزی درباره نسبتهایی بما بگوید که یک جزئی نسبت به جزئی های دیگر واجد است. بااینهمه از نظر بلانشارد کلیّات ماهیّاتی دارند که برای کسانی که صرفا معانی کلماتی را می دانند که حاکی از آن کلیّات اند نامعلوم اند. آگاهی از ماهیّت یک کلّی «به طور تامّ و آن گونه که واقعا هست» مستلزم شناختن نسبتهایش با تمامی کلیّاتی است که در همه جزئیاتی نمودار می شوند که کلّی اوّل را نمودار می سازند. بنابراین معرفت هر کلّی «به طور تامّ و آنگونه که واقعا هست» فقط با علم لایتناهی امکان دارد، درست همان طور، و به همان دلائل، که معرفت ذات حقیقی یک جزئی فقط با علم لایتناهی امکان دارد. بدین ترتیب حلّ مسأله نسب درونی، حدّاقلّ، به تصمیمی راجع به تکافوی تبیینی نام انگارانه (nominalistic) از کلیّات نیاز دارد. بلانشارد مخالفت رایج بر ضدّ اصالت معنی (idealism) (و به طریق اولی، بر ضدّ ادّعای درونی بودن همه نسب) را تا درجه زیادی نتیجه «خلط سامانمند (systematic) فلسفه تحلیلی بین تفکّر و زبان» می داند، خلطی که فلاسفه ای مانند ویتگنشتاین را وامی دارد که معتقد شوند:

1. مفهوم داشتن تصوّری یا آگاه بودن از یک کلّی قبل از استعمال زبان ناسازگار است.

2. مفهوم کشف نسب درونی بین کلیّات با قطع نظر از اعتبارات استعمال زبان اثر یک تحلیل اساسا اشتباه از پدیده های ذهنی است. اگر این اصول اخیر پذیرفته شوند، به وضوح استدلال بلانشارد حتّی نمی تواند مطرح باشد. بار دیگر نتیجه می گیریم که، تا در اساسی ترین موضوعات فلسفه معاصر اتخّاذ موضوع نکرده باشیم،در مورد ادّعای درونی بودن تمامی نسب نمی توانیم بحث مفیدی داشته باشیم.

نظریّه درونی نبودن هیچیک از نسب

زمانی که به این نظر که هیچیک از نسب درونی نیست بازمی گردیم، از بحثی که اختلافات عمیق نهفته را درباره تحلیل معرفت منعکس می کند به بحثی راجع به موضوعاتی مضیّق تر درباره تحلیل تسمیه (naming) و اسناد (predication) بازمی گردیم. کسانی که می گویند که هیچ جزئی با هیچ جزئی دیگر ربط و نسبت درونی ندارد، بر این امر تأکید دارند که تنها موجوداتی که می توانند با یکدیگر ربط و نسبت درونی داشته باشند خصائص جزئیّات اند. آنان، به پیروی از نتیجه منطقی این ادّعای نیگل که اسناد وصفی معیّن به یک جزئی خاصّ «منطقا خودسرانه» است، معتقدند که بیان این مطلب، که × تا واجد P نباشد «همان که هست نخواهد بود»، صرفا بیان این مطلب است که این جزئی تا این خاصّه را واجد نباشد نمی تواند به نحوی خاصّ مشخص شود. امّا از آن جا که این جزئی کاملاً نسبت به این که چگونه مشخّص می شود بی تفاوت است، بدون توجه به هر خاصّه ای که ممکن است داشته باشد «همان است که هست.» بحث از «شرائط منطقا ضروری برای هوهویّت ×» در نهایت اجمالاً بحث از «شرائط منطقا ضروری برای توصیف صحیح × به عنوان K» است، که «K» حاکی از یک نوع شیئ است که × یک نماینده آن است، یا (به طور کلّی تر) بحث از «شرائط منطقا ضروری توصیف ×به عنوان C» است، که «C» توصیفی عام است. بدین ترتیب کل مفهوم «چنان خواصّی (و به طریق اولی، چنان نسبی) که اگر از میان بروند دیگر ×آنچه هست نخواهد بود» یا ناسازگار است یا اشتباه. زیرا «همان بودن» یک مفهوم کاملاً مبهم است؛ بی نهایت انواع وجود دارد که ×متعلق به آنهاست و بی نهایت اوصافی وجود دارد که بر آن اطلاق می شود. «همان بودن»، اگر مشعر بر این باشد که یکی از این انواع یا اوصاف ذاتا (intrinsically) از دیگران ممتاز است، ناسازگار است؛ و اگر استعمال کننده لفظ قبلاً چنین نوع یا وصفی را گزینش کرده باشد، بدین معنی که گزینش خود را با وضع تعیینی (stipulation) ممتاز کرده باشد، گمراه کننده است. فلاسفه ای که منکر درونی بودن هر نسبتی اند، کلّ مفهوم خواص و نسب درونی را اثر تأسف آور این باور ارسطوئی می دانند که جزئیات دارای ذوات حقیقی اند که از طریق تحقیق تجربی کشف می شوند. این فلاسفه با تمام وجود با عقل گرایان قرن هفدهم، و با بلانشارد، هم عقیده اند که هرگونه تلاش ارسطویی برای تقسیم خواصّ به ذاتی فی نفسه و عرضی فی نفسه بی معناست. امّا درحالی که بلانشارد، در جستجوی خستگی ناپذیر [برای دستیابی به [ذوات حقیقی، اصرار می ورزد که این مطلب صرفا نشان می دهد که ذات حقیقی یک شیئ باید تمامی خواصّش را شامل شود، این فلاسفه همین نکته را می گیرند تا ناسازگاری مفهوم «ذات حقیقی» و مفهوم «خواصّ درونی» را آشکار سازند.

ممکن است بیان تقابل بین نظریه تقریبا ارسطویی فهم عرفی و دو نظر افراطی به تعبیری دیگر مفید باشد. اگر بگوئیم فهم عرفی هم به جزئیّات و هم به خواصّ جزئیّات قائل است، در آن صورت می توانیم بگوئیم که فهم عرفی به این است که هر جزئی با پاره ای از خواصّش ربط و نسبت ضروری و با دیگر خواصّش ربط و نسبت امکانی (contingent) دارد. بلانشارد جزئی را به مجموعه ای از خواصّ منحل می کند، و چون باور دارد که (الف) خواصّ (به عنوان کلیّات) ماهیّاتی فی نفسه دارند که با تحقیق (غیر از تحقیق درباب کاربرد زبان) کشف می شوند، و (ب) چنین تحقیقی، اصولاً، نِسَبِ استلزام بین تمامی خواصِّ ممکنِ همه جزئیّات ممکن را کشف می کند، معتقد است که یک جزئی با تمامی خواصّش ربط و نسبتی ضروری دارد. فلاسفه ای که هر دو آموزه را انکار می کنند و اظهار می دارند (ج) که «ضرورت منطقی» صرفا می تواند نسب بین کلیّات را مشخص کند، طبیعتا به این نتیجه می رسند که کل مفهوم نسب منطقا ضروری بین جزئیّات و خواصّ آنها باید رها شود. به بیان تمثیلی بلانشارد می اندیشد که انحلال تفکیک سنّتی ذات عرض ما را با جزئی به عنوان یک نقطه تقاطع در شبکه ارتباطی نسب درونی بین کلیّات وامی نهد. مخالفین وی می اندیشند که چنین انحلالی از یک سوی ما را با جزئیات «تهی» (جزئیّاتی که منطقا می توانند هر خاصّه ای را دارا باشند)، و از سوی دیگر با شبکه ای از استلزامات بین کلیّات وامی نَهَد (اما شبکه ای که از شبکه بلانشارد «سست تر» است، زیرا بین اغلب کلیّات هیچ نسبت استلزامی وجود ندارد).

مفهوم جزئیّات تهی

به عنوان مثالی از نهضت تهی ساختن جزئیّات، می توانیم از گیلبرت رایل (Gilbert Ryle) نقل قول کنیم که در مقاله «نسب درونی»اش می گوید:

«برای اینکه این نظر [ادّعای درونی بودن همه نسب] صادق یا کاذب باشد، باید حمل نام یا عنوان منطقا خاصّ بر نام یا عنوان منطقا خاصّ معنا داشته باشد؛ و اثبات یا انکار این که این این است، باید معنا داشته باشد؛ و سئوال «آیا هر چیزی این است؟» باید معنائی داشته باشد... «این»، محمول نیست، و گزاره ای که در آن «این» علی الظاهر کار محمول را انجام می دهد بی معناست. بنابراین راجع به این که این بودن این بر یکی از نسب آن مبتنی است یا نه، چنین نزاعی نمی تواند بود.» (ص 165)

این جریان فکری این نتیجه عام را القاء می کند که هیچ قضیه تحلیلی (analytic proposition)ای که خواصّ را به جزئیّات نسبت دهد وجود ندارد. برای مثال، تحلیلی نامیدن گزاره «سقراط (Socrates) فیلسوفی یونانی بود» اشتباه است، زیرا آنچه این گزاره بیان می کند یا (1) این امر واقع ممکن است که پاره ای از خصوصیات (پهن بینی بودن، همسر گزنتیپ (×anthippe)بودن و غیره) با پاره ای دیگر از خصوصیّات (یونانی بودن، فیلسوف بودن) همراه شده اند، یا (2) این امر واقع ممکن است که لفظ «سقراط» به کار می رود تا به فردی اشاره کند که پاره ای از خصوصیّات را دارد.

امّا این نتیجه عام حتّی در میان فلاسفه ای که (الف) و (ب) هر دو را ردّ می کنند و (ج) را می پذیرند موضوعی قابل بحث است. ذیلاً دوگونه تلاش را مورد مطالعه قرار می دهیم، تلاش برای اجتناب از این نتیجه که هیچ قضیه تحلیلی برای اسناد خواصّ به جزئیّات وجود ندارد، و با ایجاد یک «بازسازی عقلانیِ» نظر فهم عرفی تلاشی برای اجتناب از این نظر افراطی که هیچیک از نسب جزئیّات درونی نیستند. این قبیل تلاشها، حدّاقل تا اندازه ای، نتیجه تعمّل فلسفی بر روی مفهوم «جزئیّات تهی» است. ماهیّت این تعمّل را می توان از طریق بررسی این سؤال توضیح داد که «پس، این جزئیّات، با قطع نظر از خواصّی که به آنها نسبت می دهیم، چیستند؟» اگر جزئیات حقیقتا «تهی» هستند، در آن صورت هر پاسخی به این سؤال باید (درصورتی که آن پاسخ پاره ای از کیفیّات را که ملاکهای جزئی بودن اند فهرست کند) اشتباه باشد، یا (اگر عبارت است از بیان همین قدر که «بسیار خوب، جزئیّات دقیقا آن نوع شیئ است که می توان خواصّی را به آن نسبت داد») بی ثمر باشد. اگرچه تمایل واقع گرایانه فلسفه تحلیلی معاصر فلاسفه را در پذیرش این نظر برادلی بلانشارد که کلّ مقوله «جزئیّات» (جمعی) متعلّق به نمود (appearance)است نه به بود (reality) مردّد می کند، معهذا به نظر می رسد داشتن صرف جزئیّات تهی به همان اندازه بد است که ابدا هیچ جزئی نداشته باشیم.

صفات درونی به عنوان صفات نسبی

روشن ترین و جامع ترین تلاشها برای اجتناب از نتیجه رایل و در عین حال حفظ اغلب مقدّمات وی در مقاله «صفات درونی و بیرونی» تیموتی سپریگ Timothy Sprigge)) دیده می شود؛ بررسی تلقّی سپریگ از این مسأله، موضوعاتی اساسی را در مورد تسمیه و اسناد آشکار می سازد، که بحث حاضر بر راه حلّ وی مبتنی است. سپریگ نشان می دهد که استحکام دیدگاه رایل در این واقعیت است که:

«در جملات مبیّن قضایای شخصیّه که لفظ موضوع یک نام است، لفظ موضوع هیچ دلالت مفهومی ندارد. بنابراین واژه محمولی نمی تواند واجد دلالتی مفهومی باشد که با دلالت مفهومی واژه موضوع ناسازگار باشد. لکن یک جمله موضوع محمولی، اگر دلالت مفهومی واژه موضوع با دلالت مفهومی نقیض واژه محمول ناسازگار باشد، فقط می تواند بیانگر یک قضیه ضروریّه باشد... البته این امر بر این نظر قابل بحث متوقف است که ممکن است واژه های اسمی فاقد دلالت مفهومی باشند و براستی این نکته اساسا نکته مورد بحث است.» (ص، 204)

همان طور که سپریگ می گوید، یک دلیل برای مشکوک بودن این نکته اخیر این است که، «به نظر می رسد انسان باید یک چیز را از طریق برخی توصیفها بشناسد.» وی ادامه می دهد: با شناسایی او به عنوان چیزی که آن توصیف بر آن منطبق است، آیا سرانجام به چیزی که واجد آن خواصّ است، یعنی خواصّی که آن، بالضروره واجد است، تعریف نشده است؟» (ص 205) به عبارت دیگر، نامهای خاصّ را نمی توان استعمال کرد مگر این که استعمال کنندگان مرجع های آنها را تشخیص دهند، و استعمال کنندگان، جز از طریق داشتن توصیفی در ذهن، چگونه می توانند این کار را بکنند؟ آیا نباید گفت که این اندیشه که این اصلِ منطقیِ «نامهای خاصّ دلالت مفهومی ندارند»، فقط در مورد «نامهای منطقا خاصّ» راسلی (Russelian logically proper names) مانند «این» (this) صادق است (که جز درصورت حضور مرجع های آنها استعمال نتوانند داشت)؟ سپریگ بعد از پذیرش این نکته در پاسخ به آن همچنین اشاره می کند که از آن جا که همان جزئی را می توان از طریق یک سلسله تا بی نهایت گسترده توصیف های گوناگون تشخیص داد، اگر انسان بکوشد از اندیشه خواص درونی دفاع کند، آن نکته بی ثمر است. در مورد محمول، اگر قرار است واژه نقش مفیدی بازی کند، برای کاربردش توافق اجمالی بر سر معیارها لازم است. امّا به نظر نمی رسد برای کسی که به زبانی تکلّم می کند هیچ چیزی مانع از این شود که واجد مجموعه دیگری از روشها برای تشخیص یک جزئی باشد، هرچند که بااینهمه همان نام خاص را بر آن اطلاق کند. درواقع دلالتهای مفهومیِ بیش از حدّ به همان غیرقابل قبول است که اصلاً هیچ دلالت مفهومی برای تدوین حقایق ضروری وجود نداشته باشد.

اگر در این جا به سپریگ تأسّی کنیم، لازم نیست دچار مدل (spectacle) جزئیّات تهی شویم. هر جزئی که به آن اشاره می کنیم پیوسته به جامه توصیفی از توصیفات درخواهد آمد، بنابراین لازم نیست در این اندیشه باشیم که زمانی که آنها به جامه [هیچ توصیفی] درنیامده اند چگونه به نظر می رسند. امّا از آن جا که هر جزئی به شیوه های فراوانی می تواند به جامه [توصیفی] درآید، پیوسته از فهم چیستی «خاصّه درونی» فاصله داریم، مگر اینکه این مفهوم را نسبی در نظر بگیریم و بگوئیم که پاره ای خواصّ، نسبت به شخص (S) که معیارهای شخصی وی جهت تشخیص × شامل حضور این صفات است، برای × درونی اند. به این ترتیب نسبی کردن این مفهوم، درواقع، اساس «بازسازی» سپریگ از مفهوم خاصّه درونی است. وی، به عنوان نمونه آن نوع شهودی که تفکیک فهم عرفی بین خواصّ درونی و بیرونی بر آن مبتنی است، خاطرنشان می سازد که هرچند با استدلال رایل که در بالا شرح داده شد به این سمت رانده شویم که همه احکام موضوع محمولی ناظر به جزئیات را ترکیبی بنامیم، تصوّر کذب، به مثل، این حکم را که «اسکات (Scott) در دوره ای از عمرش، یک انسان بود» دشوار می یابیم. در عین حال اگر گزاره ترکیبی، گزاره ای نیست که بتوان کذبش را تصور کرد، پس چیست؟! سپریگ ابراز می دارد که این واقعیت را با شهامت بپذیریم که گروهی از قضایا وجود دارند که اگر از تحلیلی یا ترکیبی نامیدن آنها ناگزیریم، حتّی اگر نقیضهای قابل تصوری هم نداشته باشند، باید ترکیبی نامیده شوند. به ویژه، آنها چنان اند که هیچ برنامه تحقیق تجربی نمی تواند آن گونه تدوین شود که ما را در جهت تصمیم گیری بین آنها و نقائضشان راهنمایی کند. این نکته به طور کاملاً برجسته ای در قطعه زیر ارائه می شود:

«این سؤال که آیا یک چیز می تواند کاملاً از آنچه هست متفاوت باشد، اینکه آیا اسکات واقعا می تواند واجد تمامی خواصّ هندل (Handel) باشد، در سطح دیگر است. مسائلی را که تاکنون داشته ایم همگی تا حدّی تقاضاهایی اند برای توصیفات بیشتر اسکات، امّا این مسأله مسأله ای نیست که مستلزم هیچ تحقیقی درباره اسکات باشد، و به سختی می توان پذیرفت که مسأله ای که موجب هیچگونه تحقیقی درباره اسکات نیست، و هیچ ارتباطی با اسکات ندارد، واقعا درباره اسکات باشد.» (ص 209)

سپریگ براساس این ملاحظات چنین اظهار می دارد:

«معتقدم یک خاصّه نسبت به یک جزئی تا آن جائی درونی است که اگر کسی بگوید ممکن است آن جزئی فاقد آن خاصه باشد، هیچگونه اطّلاعی درباره آن جزئی القاء نخواهد کرد. به گمان من تفکیک بین خواصّ درونی و بیرونی دقیق نیست... فرض کنید Fخاصه ای از یک شیئ (a) باشد. اگر مطلب ذی ربط و صادقی را بتوان در قالب «اگر فلان و بهمان، آن گاه چنین نیست که Fa» بیان کرد، در این صورت Fخاصّه بیرونی a است. در غیر این صورت Fخاصّه ای درونی است. در عین حال همان طور که اشیاء گوناگون از دیدگاه های متفاوت ذی ربط هستند، به همین ترتیب خواص مختلف از دیدگاه های متفاوت درونی و بیرونی اند.» (ص 210).

بنابراین مفهوم «درونی» نه تنها امری ذومراتب می شود بلکه همچنین نسبت به علائق و اهداف کسانی که راجع به × بحث می کنند نسبی می شود. روشن است که هر کسی به دلیل کاملاً متفاوتی به × توجه می کند، در این مورد کاملاً امکان دارد هر کسی به وسیله توصیفی کاملاً متفاوت و در عین حال به همان اندازه درست، × را شناسائی کند. بنابراین بسا هیچگونه توافقی در مورد خواصّ درونی وجود نداشته باشد، و مابعدالطبیعه ارسطوئی برای ما نامعقول جلوه کند. در عین حال با وضعیّت کنونی، مایلیم به دلایل تقریبا یکسان به اشیاء توجّه کنیم و در نتیجه اشیاء یکسان را در انواع طبیعی یکسان طبقه بندی کنیم (به عنوان مثال، اسکات را «ذاتا» انسان بدانیم، نه مجموعه ای از ذرّات فیزیکی که محدوده معیّنی از فضا و زمان را اشغال می کند، و نه یک قطعه رنگارنگ در چشم انداز اسکاتلند (Scotland) قرن نوزدهم). با فرض این توافق و با فرض تمایلات طبیعی ما به طبقه بندی (یعنی تمایل ما، درصورت امکان، به تبدیل تفاوت های رتبی به تفاوت های نوعی به منظور آسان کردن تحقیق)، می توانیم خصیصه فهم عرفی درباب تمایزات بین ذات و عرض و بین خواصّ درونی و بیرونی (و به طریق اولی، نسب درونی و بیرونی) تبیین کنیم.

طرح سپریگ، به عنوان تبیینی برای تفکیک درونی بیرونی که هم از خودسرانگی مکتب ارسطوئی و هم از ویژگی ضدشهودی ایده آلیسم مطلق (absolute idealism) جلوگیری می کند اجتناب شود، راه حلّی مناسب است. امّا مانند همه راه حلّهای اینچنینی نه بهتر و نه پایدارتر از چهارچوب مفهومی ای است که در آن ساخته می شود. به تعبیری ملایمتر، هیچ توافقی در میان فلاسفه زبان راجع به موضوعات زیر وجود ندارد.

یک جمله چه وقت «درباره» جزئی معیّنی است، چه وقت دو جمله درباره جزئی واحدی است، تحلیل مناسب مفهوم «نام»، قابلیّت تحویل نامها به توصیف ها، شباهت ضمائر اشاره به نامهای خاصّ، این مسأله که آیا می توان گفت نامهای خاص دارای معنا هستند، فایده تفکیک تحلیلی ترکیبی، یکی دانستن «صدق ضروری» با «صدق تحلیلی» و بسیاری از موضوعات مربوط. طرح سپریگ در فقدان یک فلسفه زبان جامع که این موضوعات در آن به شیوه ای سامانمند توضیح داده شوند و راه حلّی بیابند، باید به عنوان یک مسیر هدایت کارا تلقّی شود، نه یک راه حلّ قطعی برای مسأله نسب درونی. برای مثال، می توان تجدید حیات آموزه ارسطوئی اسناد را تصوّر کرد که بر طبق آن «سقراط انسان است» نوعی از اسناد را نمودار می سازد که اساسا با «سقراط یونانی است» متفاوت است، این قبیل فلسفه ارسطوئی در مورد زبان، زمانی که با فلسفه علم (philosophy of science) واقع گرا (realistic) و ضدّ ابزارانگارانه (anti-instrumentalist) همراه شود، دیدگاهی را پدید می آورد که برطبق آن قول به این مطلب که انسانیّت سقراط به واقع درونی او بوده است، نه فقط نسبت به علائق ما بلکه ذاتا و به طور مطلق، معنا می دهد. چنین دیدگاهی استدلال می کند که «انسان» دالّ بر یک نوع طبیعی (natural kind) است و در نتیجه طبیعتا مناسب است که در «مقوله جوهر» (substance) محمول واقع شود، درحالی که «یونانی» یا «اتمهای قرار گرفته در مکان P در زمان t» چنین نیست، و در نتیجه یک حقیقت تجربی است.

شاید اگر تلاشهای عالمان مابعدالطبیعه نظری، مانند پارمنیدس (Parmenides)، اسپینوزا (Spinoza) و هگل، برای سست کردن چهارچوب مفهومی فهم عرفی ما نبود، هرگز مشکلی درباره نسب درونی وجود نمی داشت. اگر انسان چنین تلاشهائی را بدون تأمّل ردّ کند، پذیرش یگانه انگاری و ادّعای درونی بودن تمامی نسب را به عنوان تعلیق به امر محالِ مقدّمه هائی خواهد دانست که این نظرات از آنها اخذ می شوند. بعد از مور اکثریت چشمگیری از فلاسفه انگلیسی آمریکائی (Anglo-American) چنین تلاشهائی را ردّ کرده اند و فقط در تشخیص خلط اکاذیبی که نتایج مابعدالطبیعی را تولید می کند اختلاف داشته اند. مادام که این اصل (dogma) که ضرورت منطقی یک امر مربوط به قرارداد زبانی است بی چون و چرا باقی بماند، یک راه حلّ ساده و ظریف در مورد مسأله نسب درونی ممکن به نظر می رسد. امّا تردیدهای اخیر درباره این اصل (که با این تفطّن تلفیق شد که تفکیک ارسطوئی بین خواص ذاتی و عرضی صرفا یک ابتکار فلسفی نیست بلکه به طور قطع بر فهم عرفی بنا نهاده شده است) مسأله را به شکلی درآورده است که از آنچه در روزگارِ زبان، حقیقت و منطقِ اِیِر به نظر می آمد پیچیده تر به نظر می آید. فلاسفه ای که می خواهند، به قول پی. اف. ستراوسون، (P.F. Strawson) یک مابعدالطبیعه «توصیفی» (descriptive)را جایگزین مابعدالطبیعه «بازنگرانه» (revisionary) کنند. اکنون با مشکل سازگاری موارد زیر مواجه هستند: (الف) وجود این تفکیک فهم عرفی با (ب) این نظر رسمی تجربه گروانه که علم به چگونگی تکلّم ما، یا چیزی درباره طبیعت اشیاء که به آنها اشاره می کنیم مکشوف نمی سازد، یا دست کم به شیوه ای کاملاً متفاوت از تحقیق تجربی معطوف به خود آن اشیاء عمل می کند، (ج) این واقعیت که معنائی که به یک واژه نسبت می دهیم، تا اندازه ای حاصل از آن مقدار معرفت تجربی است که داریم، و (د) این واقعیت که به نظر می رسد فهم عرفی درباره ماهیّت شناخت طبیعت شیئ به یک دیدگاه واقع گرایانه، نه یک دیدگاه ابزارانگارانه، نیاز دارد.

اگر مشکلات یک چنین سازگاری (reconciliation) عالمان مابعدالطبیعه «توصیفی» را از انجام وظیفه منتخب خویش بازدارد، در این صورت برای هر دو نظریّه افراطی که مورد بررسی واقع شدند بار دیگر مجال و فرصت خواهد بود. ممکن است معلوم شود که فهم عرفی، اگر آن طور که پارمنیدس و برادلی گمان می کردند فاقد انسجام نباشد، دست کم آنقدر ناسازگار هست که مستلزم پذیرش نظرات متناقضنمای فلسفی باشد. این موضوع بیشتر به ذوق و سلیقه برمی گردد که انسان به اینسوی افراط، که قراردادباوری و ابزارانگاری بنیادی (radical) اِیِر پیش می کشد، بگرود، یا به آنسوی تفریط، که یگانه انگاری ایده باورانه (idealistic) بلانشارد پیش می کشد. هر دو نظر آن گونه که در بالا مطرح شد، اجزاء نظامهای فلسفی ای هستند که در درون انسجام و هماهنگی دارند. هر نظامی قسمت های معیّنی از چهارچوب فهم عرفی ما را حفظ می کند و به قیمت [از دست دادن] دیگر قسمتها بر آنها تاکید می ورزد. در نبود محک و معیاری غیر از فهم عرفی، به دشواری می توان بین چنین نظامهایی گزینشی عقلانی داشت.

پی نوشت ها

* مشخصات کتاب شناختی این مقاله:

Richard M.Rorty, Relations, Internal and External, in The Encyclopedia of Philosophy, ed: Paul Edwards, Vol 17, pp. 125-133, Simon &Schuster Macmillan, 1996.

** استاد فرزانه و فرهیخته، جناب آقای مصطفی ملکیان، با شکیبایی تمام ترجمه حاضر را با متن اصلی مقابله کرده اند (مترجم).

Allaire, Edwin B., "Bare Particulars, "in Essays in Ontology. Lowa Publications in Philosophy , Vol. I.The Hague. 1963. Pp. 14-21.

Alston, William P., "Internal Relatedness and Pluralism in Whitehead. "Review of Metaohysics, vol. 5 (1951-1952), 535-558.

Anscombe, G. E. M, "Aristotle." in G. E. M. Anscombe and P. T. Geach, Three Philosophers. Ithaca. N. Y. 1961. Gives a Sympathetic treatment of Aristotles distinction between secondary substance and quality.

Ayer, A. J. "Inrernal Relations. "PAS, Supp. Vol. 14 (1935), 173-185. Reprinted in Ayers Language, Truth and Logic. London 1936. ch. 8.

Blanshard, Brand, The Nature of Thought, 2 vols. London. 1939; New York, 1940.

Blanshard, Brand, Reasonand Analysis. La Salle. Ill, and london, 1962.

California, University of, Studies in the Problem of Relations. London, University of California Publications in Philosophy, Vol. ×III. Berkeley, 1928.

Chappell, Vere, "Sameness and Change. "Philosophical Review, Vol. 69 (1960) , 351-362. On criteria of self-identity.

Church, Ralph W, "On Dr. Ewings Neglect of Bradleys Theory of Internal Relations. "Journal of Philosophy, Vol. 32 (1935), 264-273.

Ewing, A. C, Idealism. London 1934. This contains the best exposition of the similarites and difference between the exponents of absolute idealism and also of the relation between the

doctrine that all relations are internal and other idealistic doctrines.

James , William, Essays in Radical Empiricism. New York, 1912. Ch.3, " The Thing and Its Relations. on Bradley.

Moore, G.E "External and Internal Relations. "PAS, Vol. 20 (1919/1920), 40-62. Reprinted in Moores Philosophical Studies. New York, 1922.

Nagel, Ernest, "Sovereign Reason." in his collection of articles Sorereign Reason. Glencoe, III, 1954.

Rome, Sydney, and Rome, Beatrice . eds , Philosophical Inxerrogations. New York , 1964. pp 219-246. Largely a continuation of the debate between Nagel and Blanshard.

Royce, Josiah, The spirit of Modern Philosophy. Boston , 1892. Expounds the relation between early rationalism and Hegel, as it was conceired by the absolute idealists.

Russell, Bertrand. "The Monistic Theory of Truth ," in his philosophical Essays. London, 1910 pp. 150-169. Criticism of absolute idealism.

Ryle, Gilbert, "Internal Relations. "PAS, Supp. Vol. 14 (1935). 154-172.

Sellars, Wilfried. Science, perception and Reality. London, 1963. Ch 9, "Particulars". On criteria for Self-identity of particulars.

Sprigge Timothy. "Internal and External Properties. " Mind, Vol 71 (1962) 197-212.

Stace. W.T. The Philosophy of Hegel. London, 1924. Reissued New York 1955. Ch. 2 discusses the relation between early rationalism Hegel , as it was conceived by the absolute idealists.

Tompson, Manley, "On the Distinction Between Thing and Property" in John Wild, ed. The Return to Reason. Chicago, 1953, defense of Aristotles distiniction between " secondary substance and quality.

Will, Frederick. "Internal Relations and the Principle of Identity Philosophy Review, Vol. 44 (1940), 496-514.

Wollheim, Richard, F.H. Bradley. London, 1959. ch. 3 contains as exegesis of Bradley,s Treatment of relations.