موضوع جهانی سازی از کجا سرچشمه گرفته و منشاء آن چیست، صاحب نظران رشته های مختلف در پاسخ به این سوال دیدگاه های متفاوتی دارند؛ صاحب نظران سیاست، منشاء آن را سیاسی می دانند و صاحب نظران اقتصادی آن را در قالب پدیده ای اقتصادی می بینند دیگر حوزه های علمی نیز اصالت و اهمیت را به فعالیت مرتبط با زمینه تخصصی خویش می دهند. این مقاله طی بحثی مقدماتی درخصوص مفاهیم مختلف جهانی سازی، عرصه های گوناگون مرتبط با این مفهوم و جایگاه آن را بررسی کرده و به منشاء ظهور آن نیز خواهد پرداخت.
تقریبا دو دهه از پیدایش مفهوم جهانی سازی "Globalization" می گذرد. این مفهوم چنان که پیش از این نیز ذکر گردید، بحث های زیادی را در عرصه های مختلف به همراه داشته است. پیش از پرداختن به تعاریف مطروحه در این زمینه معنای لغوی آن را بررسی می کنیم و به این مناقشه پایان می دهیم که در گفتمان رایج کنونی، جهانی شدن معادل واژه«Globalization» به کار می رود در حالی که اگر به سوابق ساخت ترکیب های شبیه این واژه در زبان انگلیسی رجوع شود، درمی یابیم که نشانه آخر این واژه، ایجادکننده حالت فاعلی برای آن است. در گذشته مصداق هایی از این دست در کلمه های انگلیسی «Liberalization»، «Modernization» و «Westernization» به کار رفته و به صورت آزادسازی، نوسازی و غربی سازی ترجمه شده اند. از این رو شایسته است برای کلمه «Globalization» نیز معنای جهانی سازی را به کار ببریم.
نکته دیگر آن که در قالب این مفهوم، فرایند تولید، توزیع کالا، خدمات، امکانات ارتباطی و اطلاعاتی گوناگونی که در اختیارنظام سرمایه داری است و درصدد گسترش حوزه اقتدار خود در همه جهان می باشد، نادیده گرفته شده است؛ به عبارت دیگر در ورای پدیده جهانی سازی، اقتداری وجود دارد که نقش هدایت کنندگی را برعهده داشته و فاعلیت قوی و تاثیرگذاری دارد. البته برای روشن ترشدن موضوع می توان به نقش فعال نیروها و قدرت های سرمایه داری غربی در سیر تحول تاریخی وسایل و ابزارهای ارتباطی عصر جدید نیز پرداخت،(1) که در اینجا به همین اندازه بسنده می شود.
1 مفهوم جهانی سازی
جهانی سازی به صورت های گوناگونی تعریف شده است که در برخی از جنبه ها اتفاق نظر وجود دارد و در برخی دیگر، نظرات متفاوتی مطرح گردیده است.
مک گرو درباره جهانی سازی می گوید:
«افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولت ها (و در نتیجه فراتر از جوامع) شکل می گیرند، نظام جدید جهانی را می سازند. جهانی سازی به فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن، حوادث، تصمیمات و فعالیت های یک بخش از جهان می تواند نتایج مهمی برای افراد، جوامع و دیگر بخش های کره زمین به همراه داشته باشد.»(2)
یکی از ویژگی های اصلی جهانی سازی، ارتباطات دو سویه است؛ و برخلاف وابستگی متقابل که بر دوجانبه بودن تاکید دارد، جهانی سازی امکان وابسته شدن را نیز در نظر می آورد.(3)
مفهوم جهانی سازی به اهمیت نظم دهی مجدد زمان و مکان اشاره دارد. نظریه پردازانِ وابستگی متقابل، نگاه خود را به بین المللی شدن روابط ملت ها متمرکز کرده اند، در حالی که نویسندگان زبده در زمینه جهانی سازی، از حرکت به سوی جامعه جهانی سخن می گویند.(4)
از دیدگاه برخی صاحب نظران، جهانی سازی با انحصار همخوانی ندارد؛ یعنی جهانی سازی این واقعیت را می پذیرد که انحصاری بودن نه واقعیت است و نه امکان تاریخی.(5) در نظر برخی دیگر از صاحب نظران، جهانی سازی در یک مفهوم، علاوه بر کوچک شدن جهان، به تقویت آگاهی از جهان نیز اشاره دارد. معمولا علت این کوچک شدن را پیشرفت سریع فناوری و تشدید روزافزون فعالیت های اقتصادی می دانند.
بر پایه همین تفسیر از جوامع ملی است که کارآمدی مقامات ملی متزلزل شده و استقلال عمل آنها از بین می رود. به علاوه توسعه شبکه های فراملی و ساختارهای اقتدار جهانی موجب جابه جایی و گسیختگی تصمیم گیری ملی می شود. این کوچک شدن فیزیکی جهان و اندیشه دهکده جهانی، با درک تحول یافته ای از زمان و مکان همراه است.
جهانی سازی موجب افزایش فرایندهایی می شود که از طریق آنها شبکه های ارتباطی و نظام های تولید، در سطوح محلی و جهانی به یکدیگر پیوند می خورند. زندگی روزمره ما، چنان ساختاری یافته است که تعاملات اجتماعی در دل شبکه های جهانی صورت می گیرد؛ در این نگرش، جهانی سازی این گونه تعریف می شود: تشدید روابط اجتماعی در سرتاسر جهان که مکان های دور از هم را چنان به هم مرتبط می سازد که اتفاقات هر محل، زاده حوادثی است که کیلومترها دورتر به وقوع می پیوندد و برعکس.(6)
دیوید هاروی معتقد است که جهانی سازی به مرحله شدیدی از فشردگی زمان و مکان منجر شده که تاثیر گیج کننده و مخربی بر رویه های سیاسی اقتصادی، توازن قدرت طبقات و نیز زندگی فرهنگی و اجتماعی دارد.(7)
مارتین آلبرو جهانی سازی را فرایندی می داند که براساس آن، تمام مردم جهان در جامعه واحد و فراگیر جهانی به هم می پیوندند.(8) از دید فرهنگی نیز، فقط به جهانی سازی توجه شده است. «مانوئل کاستل» با اشاره به عصر اطلاعات، جهان گرایی را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند که در ادامه حرکت سرمایه داری، عرصه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را دربرمی گیرد.(9)
دیوید هلد در کتاب دمکراسی و نظم جهانی (1996)، با داشتن نگاه آسیب شناختی به جهانی سازی، این پدیده را حرکت به سمت نوعی دمکراسی جهان شهری می بیند که در عین حال، کثرت فرهنگی و اقتصادی را نیز در بر خواهد داشت.(10)
محمد عبدالجابری با تعریفی از جهان گرایی فرهنگی و این که ما دارای فرهنگ واحد جهانی نیستیم، درخصوص جهانی سازی می گوید:
«جهان گرایی دارای یک نظام جهانی است؛ نظامی که زمینه های مختلفی همچون سرمایه، بازرگانی مبادلات، ارتباطات، سیاست، اندیشه و ایدئولوژی را شامل می شود. به ویژه در مباحث کنونی، منظور از جهان گرایی، بسط، گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ ایالات متحده امریکا به دیگر کشورهای جهان است.»
او به تفکیک دو مفهوم جهان گرایی و جهانی سازی پرداخته و می گوید:
«جهانی سازی یعنی به استقبال جهان رفتن، آشناشدن با فرهنگ های دیگر و احترام گذاشتن به آرا و نظریه های دیگران؛ در صورتی که جهان گرایی، نفی دیگران، نفوذ در فرهنگ های دیگر و محل برخورد ایدئولوژی هاست.»(11)
به طور کلی اعتقاد صاحب نظران درباره جهانی سازی این است که ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و نیز جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه داری و آزادی بازار و در نتیجه سر فرود آوردن جهان در برابر قدرت های جهانی بازار، منجر به شکاف در مرزهای ملی گردیده و کاسته شدن حاکمیت دولت را به همراه خواهد داشت. عنصر اصلی و اساسی در این پدیده، شرکت های بزرگ چندملیتی و فراملی هستند. این پدیده پیامد سر برآوردن دولت های نیرومند ملی و عالی ترین مرحله روابط سلطه گری امپریالیستی است.
جهانی سازی، اوج پیروزی سرمایه داری جهانی در عالم است و از بطن دولت ملی که همچنان به صورتی یکسان به تولید خود در درون و بیرون مرزهایش ادامه می دهد، زاده شده است. از دید دیگر نیز، رقابت بی قید و شرط در سطح جهان است؛ رقابتی که برای کشورهای غنی، درآمد بیشتر و برای کشورهای فقیر، فقر بیشتر می آورد. این امر، در سایه چیرگی و رهبری کشورهای مرکز و نیز در سایه حاکمیت نظام جهانی، مبادله نامتوازن و ناهمگونی ایجاد می کند.
مفهوم جهانی سازی در متون علوم اجتماعی، به منزله ابزاری تحلیلی برای توصیف روند تغییر در زمینه های گوناگون مطرح شده است. آنتونی ماکفرو در کتاب «تاخیر بررسی های جهانی»، معتقد است چهار روند اساسی برای جهانی سازی وجود دارد:
1 رقابت میان قدرت های بزرگ
2 نوآوری های تکنولوژیک
3 جهانی سازی تولید و مبادله
4 تجدد و نوگرایی.(12)
2 زمینه های ظهور جهانی سازی
ای.ام. دوون رییس هیات مدیره شرکت ایتون (تولیدکننده انواع قفل) چندین سال پیش گفته بود:
«تنها تفاوت میان اهل ادب و اهل عمل و صنعت، در این است که مردانی مانند فورد واسلون می توانند خیالات خود را به واقعیت تبدیل کنند؛ چنان که کردند.»
او در ادامه استدلال خود، سال های 80 1970 را دهه تصمیم خواند و گفت:
«در این سال ها موسسات تجاری باید اندیشه جهانی خود را تحقق بخشند.» بزرگترین قفل ساز دنیا اعلام کرد؛ «آن کمپانی جهانی که از لحاظ مالکیت، مدیریت و عملیات در قید مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فلسفی ناسیونالیسم نیست، می تواند در همین قرن، صورت واقعیت پذیرد. اگر ما اندیشه های خود را عملی کنیم، اگر تمام دنیا را مثل یک بازار و یک کارخانه در نظر بگیریم، اگر پیش از سرشماری جمعیت، مشتری ها را سرشماری کنیم، اگر ساختار بازرگانی جهان را چنان بنا کنیم که نیازها و توقعات مردم دنیا را برآورده کند، آن گاه بازرگانی می تواند نیروی محرک پیشرفت جهان شود و کسب و کار آزاد، زندگی مردم را در تمام نقاط عالم سالم تر، سعادتمندانه تر و پرثمرتر خواهد کرد. تا پایان این دهه تصمیم، بازرگانی می تواند صاحب سیمای درخشان جهانی شود.»(13)
این باور خوش بینانه، تصویر خیالی مدیران جهانی، از دنیایی یکپارچه و برخوردار از صلح و رفاه در جهان در حال توسعه است. این تصور، زمینه ساز مفهوم جهانی سازی است که رفته رفته منجر به ایجاد عصری نوین می شود.
یوهان گالتنگ و وینسنت در کتاب «گلاسنوست جهانی» آورده اند:
«جهان پس از جنگ جهانی دوم به چهار بخش و به ترکیب محور شمال جنوب و محور شرق غرب، تقسیم شده است.
کشورهای چندحزبی ثروتمند که در شمال غربی جهان هستند و به طور معمول جهان اول نامیده می شوند؛ کشورهایی با صبغه سوسیالیستی و تک حزبی که در شمال شرقی جهان قرار گرفته اند و جهان دوم نام دارند؛ و کشورهای جهان سوم (TW)که از کشورهای فقیر در جنوب غربی جهان تشکیل شده اند و عبارتند از امریکای جنوبی، کارائیب، آفریقا، آسیای غربی و آسیای جنوبی. بیشتر این کشورها دارای نظام سرمایه داری و سوسیالیستی هستند و بعضی از آنها ترکیبی از نظام سوسیالیستی سرمایه داری و یا دیکتاتوری را دارند و برخی دیگر نیز دارای نظام های خاص خود هستند. به این طبقه بندی باید جهان چهارم را نیز افزود؛ یعنی کشورهای جنوب شرقی، متشکل از کشورهایی با تفکرات بودایی کنفوسیوسی در شرق و جنوب شرقی آسیا.
در راس جهان چهارم، ژاپن قرار دارد. در مرتبه پایین تر آن، مینی ژاپن ها یا چینی ها هستند که از نظر اقتصادی، ژاپنی و به لحاظ فرهنگی، چینی می باشند (مانند کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور)، جمهوری خلق چین، کشورهای آسه آن (انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا)، کشورهای سوسیالیستی در آسیای شرقی و سرانجام در نواحی پیرامونی جزایر اقیانوس آرام، استرالیا و نیوزیلند و توابع آن. در حقیقت دو کشور اخیر، در شمار کشورهای جهان اول هستند که در مرزهای جهان چهارم جای دارند.
سوسیالیست ها، یعنی کشورهای سوسیالیست سابق، جهان دومی هستند که وارد یک تغییر سریع شده اند و کشورهای آسه آن، به استثنای سنگاپور و جزایر اقیانوس آرام، در جرگه جهان سوم قرار دارند. آنچه باقی می ماند کشورهای خاص جهان چهارم است: ژاپن، مینی ژاپن ها و چین به مثابه بلوک اقتصادی اجتماعی قدرتمندی برای آینده هستند، به ویژه هنگامی که چین و کره متحد شوند.»
آنچه گذشت تقسیم بندی جهانی از دید صاحب نظران غربی بود و براساس همین تقسیم بندی است که، مناسبات جهانی شکل می گیرد و آن که چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی حاکم می شود، جهان اول است، گالتنگ در تقسیم بندی های قبلی خود، شکل روابط را از شمال به جنوب یا به عبارتی از مناطق مرکز (هسته) به پیرامون (حاشیه) نشان می دهد و بیان می دارد که جریان قوی و حاکم، از مرکز به پیرامون است و عکس آن بسیار کمرنگ بوده و به ندرت اتفاق می افتد و جریان روابط در درون پیرامون نیز (با یکدیگر) به پررنگی مرکز به پیرامون نمی باشد.
اگر از دریچه نقش رسانه ها به موضوع نگاه شود، با این که سهم جهان اول از جمعیت فقط 20 درصد کل جمعیت جهان است، اما 80 درصد تولید رسانه ای جهان را در اختیار دارد و سهم تولید رسانه ای 80 درصد باقی مانده جمعیت کشورهای جهان، فقط 20 درصد است. همین مشکل در عرصه تولید خبر نیز وجود دارد و در کنار این نابرابری کمّی، نابرابری کیفی نیز به چشم می خورد.(14)
اگر بخواهیم روند تغییر را از سطوح ملی به جهانی در قرن ها و دهه های گذشته به همراه عرصه های تغییر مطرح کنیم، ساماندهی پیش فرض ها در عرصه جهانی سازی نشان می دهد که فرایند جهانی سازی در سه زمینه صورت می گیرد: اقتصاد، سیاست و فرهنگ. در تصویر زیر، این زمینه ها به همراه فرایند عمومی تری که جهانی سازی را تقویت می کند، داخل پرانتز نشان داده شده است. وضعیت افراد در هر یک از این دوره ها شرایط متفاوتی دارد و جایگاه زن و مرد در موقعیت های مختلفی تعریف می شود.
اما با نگاهی به شیوه شکل گیری این پدیده که از قرن 16 آغاز گردیده به جای یک نظام جهانی، چندین نظام منطقه ای دیده می شود. مناسبات کشورها نیز به شکل تعاملی نمی باشد، به عنوان مثال، کشورهای اروپایی به هیچ وجه با نیمکره غربی به عمل متقابل نمی پرداختند و هیچ رابطه چشمگیری نیز با جنوب صحرای آفریقا یا با آسیای شرقی و جنوب شرقی نداشتند. فناوری های ارتباطی و ترابری، ابتدایی تر از آن بودند که در فواصل طولانی اجازه عمل متقابل را بدهند، اما با پیشرفت فناوری دریانوردی، اسپانیا، پرتغال، هلند، انگلستان و فرانسه قادر شدند تا امپراتوری های عظیم استعماری را در گوشه و کنار جهان برپا سازند. برای نخستین بار یک نظام اقتصادی سرمایه داری جهانی تولید برای بازار جهانی در صحنه ظاهر شد. مردم مناطق زیادی با آن نظام ارتباط داشتند، بسیاری دیگر نیز (بردگان تولیدکننده شکر در حوزه کارائیب، سرخپوستان به کار گرفته شده در معادن نقره امریکای جنوبی، کارگران کشتزارهای عظیم ادویه در جنوب شرقی آسیا و مصرف کنندگان اروپایی) دارایی ها و سرنوشت خود را در پیوند با شرایط اقتصادی حاکم بر نیمی از جهانِ آن روز می یافتند. لیکن نظام سیاسی جهانی هنوز هم بسیار متفرق و از هم گسیخته بود. هیچ کشوری به تنهایی بر جهان استیلا نداشت و هنوز هم در موارد گوناگون، امکان نادیده گرفتن اروپا از سوی غیراروپایی ها وجود داشت.
بخش های بزرگی از آفریقا و آسیا استقلال خود را در نیمه دوم قرن نوزدهم که اوج نهایی فتوحات استعماری اروپا بود، حفظ کرده بودند. امریکا، با قدرت و انزوای نسبی خود، قادر بود بیشتر دعواهای سیاسی اروپا را تا جنگ جهانی اول نادیده بگیرد.
3 ابزار جهانی سازی
به منظور بررسی تغییراتی که منجر به ظهور پدیده جهانی سازی شده است، نیازمند توجه به تغییر مشی نهادهای بزرگ بین المللی(15) در جهان، نظیر بانک جهانی(16) و صندوق بین المللی پول(17) هستیم. این دو نهاد با شیوه های مختلف اعطای وام، اعتبارات و تسهیلات مالی، زمینه را برای نفوذ به کشورهای مختلف فراهم آورده و مشکلات بیشتری را برای آنها ایجاد کردند. نگاهی به روند اعطای تسهیلات مالی و آثار برجای مانده از آن در کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین، به خوبی این دشواری ها را نشان می دهد.
سال 1994، پنجاهمین سال تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در «برتون وودز» و «نیوهمشایر» بود. در حالی که شمال، جشن گرفته و به خود تبریک و تهنیت می گوید، جنوب و سه میلیارد فقیر ساکن در آن، با فقر و فلاکتی دردناک دست به گریبا ن هستند؛ زیرا در حقیقت فعالیت های این سازمان ها [برای جنوب] فاجعه آفرین بود. امروز جهان سوم به جای توسعه و تعدیل مطلوب، گرفتار سقوط شتاب آلود اقتصادی و اجتماعی است و این نزول ناشی از سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد.
برنامه های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تنها برای کاهش مصرف در کشورهای در حال توسعه تدوین شده اند تا با هدایت منابع به تولیدات صادراتی، بدهی های خارجی پرداخت شوند؛ اما چنین اقدامی منجر به اضافه تولید محصولات غیرصنعتی گردید و کاهش شدید قیمت ها را در پی داشت. از آن گذشته، نتیجه فعالیت صندوق و بانک در هر کشوری انهدام کشاورزی سنتی و ظهور تعداد قابل توجهی زارعان بی زمین نیز بوده است. امنیت غذایی در جهان سوم و به ویژه در آفریقا به شدت کاهش یافته است. وابستگی روزافزون تمام کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آنها را در موقعیت بسیار شکننده ای قرار داده است. این کشورها به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی خود و اجبار در بازپرداخت بدهی ها، برای واردات مکفی مواد غذایی، هیچ ارز خارجی ای در اختیار ندارند.
از شروط اساسی صندوق و بانک، کاهش جدی هزینه های اجتماعی، به خصوص بهداشت و آموزش است. به گفته کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا هزینه های بهداشتی در کشورهای مجری برنامه بانک و صندوق در دهه 1980، 50 درصد، و هزینه های آموزشی، 25 درصد کاهش یافته است؛ در همه کشورهای جنوب، روند مشابهی مشاهده می شود.
برنامه های صندوق و بانک، شروط دیگری نیز دارد. دولتها موظف به قطع پرداخت یارانه به فقرا برای مواد اساسی غذایی، مانند برنج و ذرت و یا خدمات اساسی، مانند آب و برق هستند. نظامهای مالیاتی بیش از پیش بازدارنده می شوند و میزان دستمزد واقعی به شدت کاهش می یابد؛ برای مثال، در دهه 1980 میزان دستمزد واقعی در مکزیک 75 درصد کاهش یافت. امروزه در این کشور یک خانوار 4 نفره که با حداقل دستمزد زندگی می کند (بیش از 60 درصد از نیروی کار شاغل با حداقل دستمزد زندگی می کنند)، تنها می تواند 25 درصد از نیازهای اساسی خود را خریداری کند. در کنار برنامه بانک و صندوق برای کاستن از ارزش پول، نرخ تورم و همگام با آن قیمت تمام مواد غذایی وارداتی افزایش یافت. حذف کنترل قیمتها موجب گردید قیمت کالاهایی که به طور عمده توسط فقرا خریداری می شود، به شدت افزایش یابد. افزایش قابل توجه در نرخ بهره، به ورشکستگی واحدهای کوچک داخلی انجامید که بیکاری بیشتر را در پی داشت. حذف سریع محدودیت های تجارتی، وضع صنایع داخلی را مختل کرد و باعث ورشکستگی آنها شد و در نهایت مقوله بیکاری تشدید گردید. رفع محدودیت در انتقال ارز، به طبقات برگزیده و نخبه امکان داد تا بدون هیچ مانعی سرمایه های خود را به خارج بفرستند که با فرار سرمایه، بحران تراز پرداخت ها تشدید شد. خصوصی سازی همه اموال دولتی که بخشی از حقوق خاص ایدئولوژیک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، زیانی غیرقابل محاسبه است. حتی، براساس اهداف خود صندوق و بانک برنامه های تعدیل ساختاری، موفقیت آمیز نبوده اند. در یک پژوهش داخلی صندوق که در سال 1988 صورت گرفته، آمده است که 40 برنامه تعدیل که از سال 1983 تا 1987 اجرا شده اند، در رسیدن به اهداف خویش یعنی ارتقای رشد اقتصادی، کاهش کسری بودجه و کسری تراز پرداخت ها، کاهش تورم و ایجاد ثبات یا کاهش بدهی خارجی ناموفق بوده اند. برنامه های بعدی هم به گفته «برنامه توسعه سازمان ملل متحد و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا» به طور کامل در دستیابی به اهداف اعلام شده بانک و صندوق ناکام مانده اند. اما، عمده ترین شکست این برنامه ها را باید در تاثیری که بر مردم گذاشته است، جست وجو کرد. براساس آمارهای بنیاد کودکان سازمان ملل (یونیسف UNICEF) و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، از 1982 به این سو دست کم 6 میلیون کودک زیر پنج سال، هر سال در آفریقا، آسیا و امریکای لاتین، در نتیجه سیاست های مردم ستیزی و حتی قتل عام طلبی برنامه های تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، جان می بازند.
اینها، تنها مشتی از خروار است. نتیجه اجرای این برنامه ها در هر کشوری انهدام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. سازمان معتبر و حتی شمال گرای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، معتقد است اکنون 2/1 میلیارد نفر در جهان سوم، در فقر مطلق زندگی می کنند که این میزان دو برابرِ رقم ده سال پیش است. بیش از نیمی از کودکان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا یا گرسنه اند و یا دچار سوءتغذیه شده اند. 6/1 میلیارد نفر در جهان سوم، آب آشامیدنی سالم ندارند و بیش از 2 میلیارد نفر بیکار و نیمه بیکار هستند. در بعضی از کشورهای آفریقایی، درصد مرگ و میر نوزدان نسبت به سال های پیش از اجرای برنامه های تعدیل ساختاری، به بیش از 2 برابر رسیده است.(18)
به هر حال نوع عملکرد این دو نهاد، در جهت حصول منافع بیشتر برای کمپانی های بزرگ به ویژه غربی است. مکانیسم اعطای وام، به منزله ابزاری برای فشار به سیاست خصوصی سازی مجموعه های ملی و منافع معدودی از شرکت های موجود، نظیر تایم(19)، وارنر(20)، دیزنی(21)، برتلزمان(22)، ویاکام(23) و شرکت های خبری به کار رفته است. همین امر منجر به پیوستگی جهانی ابرشرکت ها می شود؛ به عنوان مثال یک شرکت خبری، دارای 132 روزنامه در سه قاره جهان می باشد، «فوکس قرن بیستم»(24) در مقام یک مرکز اصلی تولید نوارهای ویدیویی، برنامه های تلویزیونی و فیلم، 22 ایستگاه تلویزیونی در ایالات متحده دارد که بزرگترین گروه ایستگاهی ایالات متحده است و بیش از 40 درصد برنامه های تلویزیونی را در ایالات متحده پوشش می دهد. 25 مجله، ناشران کتاب نظیر هارپرکولینز، 50 درصد سهام اشتراک در چندین شبکه کابلی جهانی ایالات متحده، کانال فوکس و حداقل 16 کمپانی دیگر در کشورهای گوناگون را در سراسر جهان در اختیار دارند. ظهور پدیده جهانی سازی در سراسر دنیا با فراهم شدن زمینه های متعددی صورت گرفته است و سیر شکل گیری آن نیز از دید صاحب نظران مشخص می باشد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تلویزیون در سرتاسر دنیا رشد جهشی(25) داشته است .حالا دیگر هیچ قدرت مخالف ایدئولوژیکی، مقابل بازار آزاد و حمایت از خصوصی سازی(26) و نهادهای اصلی اقتصادی جهان غربی وجود ندارد. همچنین، مذاکرات برای متوقف کردن تولید تسلیحات هسته ای(27) و خاتمه جنگ سرد(28)، به نتایج مثمر ثمری رسیده است. در دهه 1980، ایدئولوژی سرمایه داری متحد(29)بر مقررات زدایی(30) بازار، فشار می آورد و گسترش کمپانی ها در آن سوی مرزهای جغرافیایی موجود، به منزله پاسخی برای عدم اشتغال و رکود اقتصادی بوده است.
به منظور تحقق چنین رژیمی، مقررات زدایی سیاست های اقتصادی، مالی و بانکداری غیرقابل انکار است؛ چنان که در آغاز استعمار، ساختارهای اقتصادی در هر نقطه ای از جهان به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. نیروهای استعمار برای پیوند با بازارهای محلی، سازمان های سنتی تولید ومصرف مردم محلی را نابود کردند. برای توسعه شالوده ارتباطی، آوردن نیروی کار مناطق استعماری آسیا، آفریقا و امریکای لاتین، با عنوان بازار واحد اروپایی، اجباری بود. به وسیله پیوند بخش های متعدد نواحی استعماری تحت نفوذ بازار جهانی اروپایی، غرب تمام توان خود را برای از میان بردن نظام های اجتماعی بسیار اصیل که نهایت کارایی را برای اقتصاد سنتی داشت، به کار برد. بنابراین شیوه های مستقل موجودیت از بین رفت و راه های وابسته حیات متولد شد. موضوع بسیار مهمی که هیچ گاه به آن توجه کافی نشد، سوال درباره فرهنگ و یا هرگونه مقاومت فرهنگی نسبت به انطباق با شیوه های زندگی غربی بود.
در بخش زمینه های ظهور به مباحثی از جمله ارتباطات اشاره گردید که می تواند نقش ابزار را نیز داشته باشد، اما در اینجا به طور مشخص به ابزار و وسایلی که باعث تحقق این امر شد اشاره می کنیم.
سیس هاملینگ، پژوهشگر هلندی که مدت ها سرپرستی انستیتو مطالعات اجتماعی لاهه را بر عهده داشته و در حال حاضر رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه آمستردام هلند است، درخصوص عدم تعادل اطلاعات می گوید که برخی کشورها از ظرفیتی بهتر از اطلاعات برخوردارند و در مقایسه با دیگران توانایی آنها در تولید، ضبط، پردازش و توزیع اطلاعات بیشتر است. این ظرفیت بالا به معنی حجم بزرگ سخت افزارهای اطلاعاتی از قبیل رایانه و حامل های دیگر مانند کتاب و غیره می باشد که در اختیار دارند. این ظرفیت، در مقیاس تعادل، شامل اطلاعات نرم افزاری و محتوای اطلاعات نیز می شود؛ البته انواع دیگری از تفاوت های اطلاعاتی نیز وجود دارند.(31)
هنوز جهانی سازی امکان پذیر نیست، مگر آن که دروازه های فرهنگ روی مصرف جمعی که مهمترین تمهید برای جهانی سازی فرهنگ است گشوده شود. در ابتدای دهه 1980، فناوری های ارتباطی کم و بیش 18 درصد تجارت جهانی را که چیزی معادل 350 میلیارد دلار بود، تشکیل می داد.
در دهه 1980، به دلیل مقررات زدایی موثر و گسترش سریع سرمایه داری متحد، ارزش فناوری ارتباطی(32) و صنایع اطلاعاتی(33) به 1600 میلیارد دلار ترقی کرد. همین موضوع باعث شد که گرایش در پژوهش های رسانه ای نیز در موضوعات خاص و زمینه های ویژه ای شکل بگیرد که در بخش پایانی به آنها اشاره خواهد شد.(34) با توجه به نکاتی که درباره حاکمیت سرمایه و کمپانی های فراملیتی در جهان ذکر کردیم، با سلطه ای که نظام جهانی کشورهای مرکزی دارد، امکانات ارتباطی نیز همچون سایر امکانات اقتصادی و فرهنگی در اختیار کشورهای ثروتمند است، به همین سبب پیام های ارتباطی هم منافع آنها را تامین می کند.
فناوری متراکم، اوضاع بازار را برای تولیدکنندگان برنامه هایی مساعد می کند که در گذشته هرگز قادر به پرداخت هزینه پخش رادیو تلویزیونی ماهواره ای قیاسی (آنولوگ) نبودند. گیرنده های کوچک تر و ارزان تر، توزیع همزمان بسیاری از کانال ها را امکان پذیر می سازند و این امر باعث رشد سریع در قلمرو منطقه ای، شده و برنامه ریزی مناسب برای علایق خاص و پخش محدود یا ویژه برنامه هایی را امکان پذیر می کند.(35)
موسسات جدید پرزرق و برق با فناوری برتر در الکترونیک، رایانه، ارتباطات، ساخت روبوت و مهندسی ژنتیک، که تعدادشان نامحدود به نظر می رسد، همه جا نوید شغل، بازار و تولید را می دهند، اقتصادهای بیمار را حیات دوباره می بخشند، سرمایه مجدد در اختیار دانشگاه های رو به زوال، قرار می گیرد، افراد بیکار و مازاد را دوباره استخدام می کنند، در اختیار کسانی که نیروی کار جدید به شمار می آیند، فرصت های بزرگ و رضایت بخشی قرار می دهند. همچنان که فناوری برتر، جانشین دودکش های فناوری قدیمی می شود، تطابق محیطی ایجاد کرده و حتی از طریق ایجاد فضاهای کار دوستانه بین انسان و ماشین، آخرین ناسازگاری ها و بیگانگی ها میان انسان ها و ماشین هایشان را از میان برمی دارند.(36)
4 مهمترین ابزار جهانی شدن
از دید صاحب نظران غربی و غیرغربی، امکانات فنی که عدم تعادل اطلاعات را پدید آورده است، می تواند در عرصه های مختلف ذیل کاربرد داشته باشد:
تمامیت ملی مشتمل بر روندهای بسیج و جذب
موثربودن از جنبه های اجرایی، سازمانی و مدیریتی
ارایه آموزش رسمی و غیررسمی شامل آموزش معلمان
ارایه خدمات کشاورزی
برنامه های تنظیم خانواده
ارایه خدمات پزشکی و بهداشتی
بازاریابی، بانکداری و انتشار اطلاعات تجاری
برنامه ریزی اطلاع رسانی خبری و فرهنگی
مشارکت سیاسی و کثرت گرایی اجتماعی
هواشناسی، دریانوردی و کنترل محیط
جلوگیری از فجایع و ارائه خدمات در مواقع اضطراری
مدیریت منابع با تکنیک سنجش از دور
مبادله اطلاعات علمی(37)
اما در بسیاری از کشورهای رو به توسعه یا به قول گالتونگ، جهان سوم مهارت های زیرساختی فنی و مدیریتی و همچنین توان انتقال داده ها در حدی نیست که بتواند با امکانات فنی جدید و ایفای نقش های ذکر شده، انطباق یابد. حاصل چنین وضعی، حاکمیت کشورهای پیشرفته (در نظر ایشان، جهان اول) و عقب ماندن کشورهای در حال توسعه (به اصطلاح او، جهان سوم) است.
تاپیوواریس و کارل نوردن استرنگ دو محقق فنلاندی جریان یک سویه اطلاعات را عامل پدیدارشدن چنین وضعیتی می دانند. آنها از سال 1971 تا سال 1973 برنامه های تلویزیونی تولید شده در جهان را بررسی کرده و در مقاله ای با عنوان «ترافیک تلویزیون، مسیری یک طرفه» نتیجه می گیرند که جریان مسلط تولید، در اختیار کشورهای غربی است که در این میان بیشترین سهم، متعلق به کشور امریکا می باشد و سپس با تفاوت بسیار زیاد، کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه قرار دارند. خریداران عمده برنامه های تولید شده غربی نیز کشورهای در حال توسعه هستند که توان تولید بالای برنامه های تلویزیونی را ندارند.(38)
تاپیوواریس یکی از این دو محقق، ده سال بعد، یعنی در سال 1983، نیز در مقاله دیگری با عنوان «روندهای جریان بین المللی برنامه های تلویزیونی» دوباره به اثبات این موضوع پرداخته و اعلام کرد پس از گذشت یک دهه، همچنان جریان حاکم و مسلط بر مبنای یافته های پیشین است، اما ارقام حجم تولید، بسیار بالا رفته است. آنچه در جریان این تسلط و حاکمیت تکنولوژیک و به اذعان ایشان عدم تعادل اطلاعات اتفاق می افتد، حاکمیت عناصر مسلط فرهنگ غربی است؛ به عبارت دیگر، نظام حاکم در این کشورها به اذعان صاحب نظران غربی و گالتونگ که پیش از این در همین مطلب اشاره شد بیشتر، عناصر نظام سرمایه داری است و آنچه به مردم ارایه می شود، به قول ادگار موران جامعه شناس فرانسوی مصرف گرایی، ستاره پرستی، شهرت طلبی، زیباپرستی، لذت جویی و... است.(39) هدف اصلی برنامه ها نوجوانان، جوانان و زنان هستند که بیشتر از دریچه عاطفه، هدف برنامه ریزی های تولیدکنندگان غربی قرار می گیرند. هربرت شیلر امریکایی استاد سابق دانشگاه کالیفرنیا درباره نفوذ فرهنگی کشورهای غربی در دیگر کشورهای جهان معتقد است از سال های جنگ جهانی دوم، در همان حال که ایالات متحده امریکا با کمک نظامی به انگلستان و فرانسه، برای از پا درآوردن آلمان و به دست گرفتن رهبری جهان تلاش می کرد، برنامه ها و سیاست هایی نیز در جهت استیلای فرهنگی و ارتباطی بر جهان تدارک می دید. در این زمان، استفاده از نظریه جریان آزاد اطلاعات به منظور گسترش نفوذ فرهنگی و تسهیل سلطه جویی اقتصادی بر جهان و به کارگرفتن نظریه توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق وسایل ارتباطی برای جلوگیری از راه رشد غیرسرمایه داری کشورهای جهان سوم و گرایش آنها به سوی سوسیالیسم، از اهمیت فراوانی برخوردار است.(40)
به اعتقاد صاحب نظران غربی، در اختیارداشتن وسایل ارتباط جمعی و فناوری های جدید ارتباطی، مساوی با در اختیارداشتن استیلای فرهنگی است. گرامشی با واردکردن واژه «هژمونی» به این عرصه، نقش نهادهایی نظیر خانواده، آموزش و پرورش، احزاب، اتحادیه ها، کلیسا و وسایل ارتباط جمعی را بسیار اساسی می داند و معتقد است این هژمونی از طریق نهادهای مذکور به دست می آید و برنده کسی است که این زمینه را در اختیار داشته باشد. آلتوسر فرانسوی نیز از دستگاههای ایدئولوژیک یاد می کند که معرف همان نهادهای مورد نظر گرامشی است و مسوولیت بازآفرینی نیروی انسانی در جامعه را بر عهده دارد.(41) به نظر ادگار موران، پس از تبدیل استعمار مستقیم به غیرمستقیم یا استعمار نو، وادی فرهنگ از سوی غرب برگزیده شد؛ از این پس هر فردی که متولد می شود، فکر و اندیشه او تخدیر می گردد؛ بنابراین استعمار، دایمی و همیشگی است و تنها به محدوده های جغرافیایی نیز خاتمه نمی یابد و ضرب و زور نظامی نیز در آن جایی ندارد. مهمترین ابزار این تخدیر فرهنگی، رسانه است.(42)
نگاهی به مصرف تولیدات فرهنگی نشان می دهد بیشترین مخارج فرهنگی خانواده ها را خرید کالاها یا خدمات فرهنگی انفرادی از قبیل نشریات، کتاب و صفحه موسیقی تشکیل می دهد؛ چنانچه به تجهیزات، تولیدات و خدمات فرهنگی، نظری بیفکنیم، شاید در تحلیل نهایی، تصویر روشن تری از گسترش فرهنگی غرب با هدف همسان سازی و ایجاد مشابهت فرهنگی و جایگزینی عناصر حاکم در نظام سرمایه داری به دست آید. در یک تقسیم بندی می توان زمینه های ذیل را تفکیک کرد:
1. تجهیزات
شامل رادیو، تلویزیون، دستگاه های تکثیر و ضبط صوت، ویدیو، سازهای موسیقی، دوربین فیلمبرداری، تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای، رایانه.
2. نمایش ها
شامل سینما، تئاتر، کنسرت و دیگر نمایش ها.
3. انتشارات و فعالیت های هنری
شامل روزنامه، نشریه، کارهای هنری، کتاب، صفحه موسیقی، عکاسی، کاست و (43)CD
این تجهیزات، محیط لازم را برای گرایش به استفاده از محصولات یکسان، مشابه و بی ارتباط با فرهنگ بومی و هویت ملی، فراهم می آورد.
دکتر جرج گربنر استاد امریکایی ارتباطات می گوید: «امروز ما دارای یک نظام و محیط فرهنگی هستیم که آن را نه پدر و مادرها ایجاد کرده اند و نه مدارس، نه مذاهب و نه هیچ فرهنگ مربوط به جامعه؛ این محیط دست پرورده تعداد معدودی از نهادها و شرکت های بزرگ است که نفوذ تجاری، سیاسی و ایدئولوژیکی دارند و مانع تاثیرپذیری کودکان از جنبش محیط فرهنگی پیرامون خود می شوند.»
ریچارد بارنت و رونالد مولر در کتاب «سیطره جهانی» آورده اند: «آدم هایی که خود صاحب قدرت هستند، به طور معمول قدرت را بهتر از کسانی می شناسند که به مطالعه آن می پردازند.» بنیانگذاران شرکت های جهانی، مدت ها پیش از آن که بنیادها، مطالعه شرکت های بزرگ را به استادان دانشگاه ها بسپارند، به عواقب و آثار سیاسی عملیات خود پی بردند. روسای شرکت ها که به انجام مذاکرات با پادشاهان، ژنرال ها و شیوخ عادت کرده اند، می دانند کل بودجه بسیاری از دولت های مستقل و برخوردار از حاکمیت ملی، بیشتر از سود و زیان یکی از شعب کمپانی نیست. آنها می دانند که شرکت های جهانی به صورت یک عامل عمده، وارد سیاست دنیا شده اند و در این خصوص نیازی به یادآوری نیست. اگر چه در متون درسی علوم سیاسی و گزارش های برنامه ریزی دولتی، به آثار و عواقب ظهور شرکت های جهانی چندان توجهی نشده است، ولی مدیران جهانی درباره خود به عنوان یک طبقه انقلابی اندیشیده و چنین می گویند:
«اینک که رفته رفته دنیا متوجه قدرت شرکت های جهانی شده است، کسانی که این شرکت ها را اداره می کنند، همّ و غمّی روز افزون به خرج می دهند تا این قدرت را نه تنها برای دنیای خارج، بلکه برای خودشان هم توضیح داده و توجیه کنند.»(44)
برخی از نظریه پردازان ارتباطات اذعان داشته اند امروز جهان در دست کسی است که رسانه ها را در اختیار دارد(45) و امروز نیز رسانه ها در اختیار صاحبان شرکت های چندملیتی و کمپانی های بزرگ صاحب سرمایه می باشد. آنچه از طریق این رسانه ها و مجاری اطلاعات آنها انتقال می یابد به جوامع جهت می دهد که از طریق آن می توان مشتریان را وادار به خرید کرد و سیاست ها و استراتژی های بلندمدت خود را به راحتی جامه عمل پوشاند؛ زیرا تفکر واحدی در قالب یک نظام سرمایه داری، اداره و کنترل آن را در دست دارد. تمایل به کسب سود در میان شرکت های چند ملیتی و حصول درآمد بیشتر، در قالب ایده های پرجاذبه جهت کسب سرمایه به همگان ارایه می شود و در اینجاست که اشتراک ها و مشابهت های عملکردی آنها در تبیین ایده ها، اندیشه ها و الگوها بروز می کند.
اگر به تلاش های بین المللی در زمینه مقابله با این پدیده نیز نگاهی بیاندازیم، درمی یابیم که از ثمردهی تلاش کشورها مدت زمان طولانی نمی گذرد؛ به عبارت دیگر طرح زمینه های هویت جویی و استقلال طلبی که حاصل چندین دهه تلاش کشورهای در حال توسعه است، به تازگی در سازمان ملل با توجه عمومی روبه رو شده است. از اوایل دهه 1980، در همان حال که کشورهای جهان سوم با برخورداری از حمایت تاکتیکی و مصلحتی شوروی، برای مقابله با سلطه فرهنگی و ارتباطی قدرت های بزرگ سرمایه داری و پیامدهای آن در ایجاد عدم تعادل اطلاعات و ارتباطات، تلاش می کردند، در ایالات متحده امریکا، برای پیشرفت گسترده تر هدف های اقتصاد سرمایه داری و بهره برداری بیشتر از امکانات، فناوری ها و محصولات فرهنگی، ارتباطی و خبری آن سیاست ها، خط مشی های جدید در مورد مقررات زدایی خصوصی سازی و آزادسازی تمام فعالیت های صنعتی و بازرگانی مربوط به فرهنگ و ارتباطات، به اجرا گذاشته شد. بر اثر این تصمیم گیری های تازه که از هسته مرکزی نظام جهانی حاکم در ایالات متحده امریکا آغاز گردید و به سرعت کشورهای نیمه پیرامونی در اروپای غربی و ژاپن و بسیاری از ممالک پیرامونی در آسیا، امریکای لاتین و آفریقا را فرا گرفت، تمام برنامه ها و کوشش های کشورهای جهان سوم در دستیابی به نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات که در دهه های 1970 و 1980 در چارچوب جنبش کشورهای غیرمتعهد و یونسکو تعقیب می شد، به یک جنبش مستقل مبدل گردید. دیری نگذشت که با افزایش بحران داخلی اتحاد شوروی و از هم گسیختگی بلوک سوسیالیستی وابسته به آن و تضعیف و تزلزل وضع کشورهای جهان سوم، آرمان های مربوط به نظم نوین جهانی، به دست فراموشی سپرده شد؛ تا آن که در سال 1991، همزمان با آخرین مراحل فروپاشی اتحاد شوروی و عملیات نظامی ایالات متحده امریکا و متحدان آن در جنگ خلیج فارس، هدف های «نظم نوین جهانی» برای معارضه جویی بی رقیب در دنیای یک قطبی و عصر پایان تاریخ مطرح گردید.
همزمان با تحولات اخیر استراتژی ارتباطی نوین یونسکو از سوی کنفرانس عمومی مورد تصویب قرار گرفت. در انطباق با روند جهانی سازی اقتصادی فرهنگ و ارتباطات، در جهت نیل به تعادل اطلاعات و برابری ارتباطات، مانند سالهای آغاز تاسیس یونسکو و در ادامه فعالیت های آن در دهه های 1950 و 1960، بر جریان آزاد اطلاعات در سطح جهان و در سطح کشورها تاکید شد و بدین منظور، تاسیس و توسعه وسایل ارتباط جمعی آزاد، مستقل و کثرت گرا در سراسر دنیا را در جایگاه خاصی قرار داد.(46)
نتیجه گیری
اگر چه ماهیت بیشتر شرکت های فراملیتی، غربی می باشد، اما همه آنها امریکایی نیستند، هر چند که حاکمیت واقعی با کمپانی ها، تراست ها و کارتل های امریکایی است. بدون شک امروزه ایالات متحده امریکا قدرت اصلی مسلط بر این مرحله از جهانی سازی می باشد. معنای جهانی سازی فعلی امریکایی این نیست که به هیچ وجه تغییرات جهانی دیگری در دهه های آینده روی نخواهد داد، بلکه شاید (از نظر برخی افراد) آثار نهایی جهانی سازی دگرگون شود. وقتی جهانی سازی به مفهوم تلاش نظام سرمایه داری کشورهای شمال (مرکز) و در راس آنها ایالت متحده امریکا بر تفوق و تسلط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر کشورهای مختلف جهان است، بنابراین سود و بهره جهانی سازی تنها متعلق به کشورهای شمال بوده و به زیان کشورهای جنوب می باشد و این چیزی است که ضرورت تاکید بر اهمیت گفت وگو میان کشورهای شمال و جنوب را برای جلوگیری از آثار منفی جهانی سازی نشان می دهد.(47)] البته به نظر می رسد که در این خصوص اتفاق نظری وجود ندارد.]
نویسنده مقاله «جهانی شدن کشورهای در حال توسعه و ایران» با عنوان «جهانی شدن اقتصاد و کشورهای در حال توسعه، بیم یا امید؟» آورده است:
«نگرانی کشورهای در حال توسعه از این پدیده، ترس از حاشیه نشینی، تبعیض، ناامنی اقتصادی، بی ثباتی و تشدید نابرابری ها می باشد»؛ به عبارت دیگر، این گروه از کشورهای جهان در شرایط جدیدی که جهانی سازی اقتصاد پدید می آورد، یعنی افزایش رقابت و گسترش تقسیم کار بین المللی، هیچ سهمی برای خود نمی بینند؛ چرا که ضعیف هستند و قدرت لازم برای رویارویی با رقیبان قدرتمند را ندارند. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه (کشورهای جنوب)، کشورهای پیشرفته (کشورهای شمال) را متهم به مذاکرات پشت پرده و تبانی با یکدیگر می کنند و به آن اعتراض دارند؛ مصداق بارز این اعتراضات در اجلاس سیاتل سازمان تجارت جهانی مشاهده گردید.»
چندی پیش فیدل کاسترو، رهبر کوبا گفت:
«درست است که ما همگی سوار بر یک کشتی هستیم، اما آنها (کشورهای شمال) در این کشتی در کابین های مجهز و شیک با غذاهای مطبوع و لذیذ اسکان دارند و کشورهای در حال توسعه را به این کابین ها راهی نیست.»
منیر شفیق صاحب نظر عرب نیز در «الاوسط» می نویسد:
«در این تحول جدید (جهانی سازی اقتصاد) هیچ چیز جدیدی وجود ندارد و این همان سرمایه داری است؛ البته با سرمایه های بیشتر و سلطه و بیرحمی افزون تر». او همچنین در جایی دیگر جهانی سازی را باعث وابستگی بیشتر کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته، نابودی فرهنگ، ارزش و هویت ملی و از بین رفتن سرمایه و ثروت کشورهای در حال توسعه می داند و می گوید:
«هیچ کشور و حکومتی حق ندارد خود را همچون مرده ای در دست مرده شور، در اختیار نظام جهانی سازی قرار دهد.»
محمد شعبان، دیگر نویسنده عرب نیز نامگذاری تحولات پرشتاب در عرصه اقتصادی جهان را که به استیلای اقویا و انقیاد ضعفا منجر می شود به جهانی سازی، نامی اشتباه ولی مودبانه می داند.
بنابر آنچه گفته شد کشورهای در حال توسعه، در فرایند جهانی، تقویت هر چه بیشتر بنیه اقتصادی کشورهای توسعه یافته را به قیمت ضعف و تحلیل قوای هر چه بیشتر خود می دانند. در نظر مخالفان فرایند جهانی سازی، این پدیده در دل خود دارای پارادوکس و تضاد است.
پرسشی که این گروه مطرح می کنند، این است که چگونه ممکن است دو قطب، یکی ثروتمند و دیگری فقیر و گرسنه، در کنار یکدیگر زندگی کنند و هر دو لذت هم ببرند؟
البته این بحث تنها از جنبه اقتصادی مطرح نیست و جنبه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را نیز در برمی گیرد. در عین طرح مباحث مذکور، گفته می شود که دولت های ممالک در حال توسعه بدون تحمل هزینه های گزاف، تاب ایستادگی در برابر جهانی سازی را ندارند. برای مثال، اگر دولت آفریقای جنوبی بر اجرای برنامه اصلاحات اجتماعی خود پافشاری کند، با فرار سرمایه ها از آن کشور مجازات می شود؛ از سوی دیگر، اگر آن دولت، مسوولیت اصلاحی خود را فرو بگذارد، شاید مردم آفریقای جنوبی به تحمل بهای گزاف تری محکوم شوند. در چنین شرایطی بیشتر جانب سرمایه داری را دولتها گرفته اند و این گزینش، دلیل ساده ای هم دارد، به قول پل کروگمن، دانشمند علم اقتصاد فروپاشی کمونیسم باعث دلسردی در ضدیت با سرمایه داری شده است.
فهرست مسایل ناشی از جهانی سازی بسیار بلند بالاست. در کشورهای کم درآمد، نظیر آنهایی که در جنوب صحرای آفریقا قرار دارند و دولت هایشان قادر نبوده یا تمایل نداشته اند از مردم خود در برابر مرحله جدید سرمایه داری جهانی و برنامه های اصلاحات ساختاری حمایت کنند، وضع مردم نومیدکننده تر است.
مخالفان جهانی سازی، روی مسائل درستی انگشت نهاده اند ولی اطمینانی نیست که به وارونه کردن روند آن توفیق یابند یا حتی آثار زیان بخش آن را تخفیف دهند. در ابتدا باید گفت بسیاری از آنها سازمان دهی بدی دارند. بیشتر آنها به جای آن که یک دیدگاه مقابله ای همه جانبه را پیشنهاد کنند، به سراغ مسایل خاص رفته اند. دیدگاه متقابلی که در حال حاضر پیشنهاد شده، ایجاد یک نظام جهانی است که با چشمداشت های تنگ نظرانه سرمایه داری شکل نگیرد منافع گروه های مختلف اجتماعی باشد. این دیدگاه هنوز توسعه چندانی نیافته است.
به علاوه، این مخالفان باید راهبردهایی عملی برای مهار جهانی سازی بیابند. بعضی ها خواستار تضعیف یا حتی انحلال موسساتی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت شده اند اما بدین دلیل که این سازمان ها عوامل موثری در جهانی سازی هستند، روشن نیست که چرا دولت ها و شرکت های قدرتمند باید اجازه چنین اتفاقی را بدهند. اهمیت این سازمان ها تنها در صورتی کمرنگ خواهد شد که کشورهای در حال توسعه به ویژه آنها که درآمد متوسط دارند با فشار مردمی از وابستگی خود به این سازمانها بکاهند.
با این حال، مساله اصلی انتقادکنندگان این است که بسیاری از آنها اهمیت دولت را نمی بینند. نبردی فاتحانه در راه مردم سالاری اصیل و پرطرفدار می تواند دولت را از اسارت شرکت ها و نیروهایی که منافع متنفذ مالی دارند، برهاند و آن را به صورت یک عامل مهم در ترویج منافع گسترده اجتماعی درآورد. برعکس بسیاری از سازمان های غیردولتی، به جامعه مدنی تکیه می کنند؛ حال آن که جامعه مدنی نمی تواند در سیاست گذاری جایگزین دولت شود. نبرد با جهانی سازی به طور کلی مبارزه ای به خاطر مردم سالاری است. به هر حال آنچه پیش روی کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران وجود دارد، این است که چگونه می توانند از جهانی سازی استفاده کرده و از آثار منفی آن دور بمانند.
به نظر می رسد اتحاد و پیوند کشورهای در حال توسعه در مجموعه ای واحد برای رویارویی با اقتدار و اعمال نفوذ کشورهای پیشرفته صاحب سرمایه می تواند به عنوان یک راه اصلی مطرح باشد. البته این امر نیازمند چارچوبی مشخص در قالب اقداماتی برنامه ریزی شده است که در این بحث نمی گنجد.
پی نوشت ها:
1- کاظم معتمدنژاد، جهانی شدن یا جهانی سازی، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 25، صص 8 7.
2- Scholte, J, A, The International relations of social changs, Buckingham, open university press, 1993, PP 13-14.
3- مارک ویلیامز «بازاندیشی در مفهوم حاکمیت: تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت دولت» ترجمه اسماعیل مردانی گیوی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 11 و 12، مرداد و شهریور 1379، ص 137.
4- Show, M. Global society and Global, responsibility: The theoretical, historical and political limits; of international society, Millenniom, 21, 1992, P34.
5- مارک ویلیامز، منبع قبلی، ص 138.
6- همان.
7- همان.
8- پرویز صداقت، سرشت جهانی و زمینه های آن، ماهنامه بورس، اردیبهشت 1379، ص 21.
9- محمدتقی قزلسفلی، جهانی شدن، رویارویی یا همزیستی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال چهارم، ش 11 و 12، مرداد و شهریور 1379، ص 144.
10- همان.
11- همان.
12- علی عادل عبدالحمید، جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم، ترجمه مهندس سیداصغر قریشی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 11و 12، مرداد و شهریور 1379، صص 152 153.
13- ریچارد بارنت، رنالد مولر، سیطره جهانی، ترجمه مصطفی قریب، انتشارات هاشمی، 1363، ص 201.
14- Johan Galtung & Richard C. Vincent. Global Glasnost, Hampton Press, Newjersy, 1992, P2.
15- International institutions.
16- World Bank.
17- International Monetary Fund.
18- داویسون بودهو، «صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، غارت و ویرانی جهان سوم و جهانی کردن فقر و فلاکت»، ترجمه دکتر احمد سیف، صص 6259.
19- Time.
20- Warner.
21- Disney.
22- Bertelsman.
23Viacom.
24- Twentieth century fox.
25- Leap- frog growth.
26- Privatisation.
27- Nuclear arms.
28- Cold war.
29- Corporate Caoitalism.
30- Deregulation.
31- سیس، جی. هاملینگ، نابرابری اطلاعات در گذر جهان، ترجمه محمدهاشم عصمت الهی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات، تهران، 1375، ص 4.
32- communication Technology.
33- Information Industries.
34- Ali Mohammadi, Islamic Prespectives on the Globalization of Electronic Empires, the Nottingham Trent University, 1998, P3-5.
35- دنیس ویسکو «نگاهی از طریق ماهواره گشودن بازار بر روی برنامه های جدید» ترجمه رامین تقدیری، پیام مدیران، ش 2 تابستان 1376، ص 3.
36- جیمز دبیلو. کری، ارتباطات و فرهنگ، ترجمه مریم داداشی، نقطه، 1376، ص 175.
37- حمید مولانا، گذر از نوگرایی، ترجمه یونس شکرخواه، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، تهران، 1371، صص 233 132.
38- کاظم معتمدنژاد، مطالعات انتقادی در وسایل ارتباط جمعی، فصلنامه رسانه، ش 9، بهار 1371، ص 22.
39- همان، ص 17.
40- کاظم معتمدنژاد، نظریه های سلطه ارتباطی جهانی، فصلنامه رسانه، سال هفتم، ش 2، تابستان 1375، ص3.
41- کاظم معتمدنژاد، مطالعات انتقادی در وسایل ارتباط جمعی، پیشین، ص 18.
42- همان، ص 17.
43- آگوستین ژیرار، توسعه فرهنگی تجارت و خط مشی ها، ترجمه عبدالحمید زرین قلم، پروانه سپرده، علی هاتفی گیلانی، مرکز پژوهش های بنیادی، تهران، 1372، ص 31.
44- ریچارد بارنت، رونالد مولر، پیشین، صص 68 67.
45- بن.اچ بگدیکیان، انحصار رسانه ها ترجمه داوود حیدری، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، تهران، 1374، ص 5.
46- کاظم معتمدنژاد «همکاری های ارتباطی منطقه ای در معارضه جهانی سازی اقتصادی و هویت جویی فرهنگی» فصلنامه رسانه، سال ششم، ش 3، پاییز 1374، صص 32.
47- علی عادل عبدالحمید، جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم، پیشین، ص 155.
