کتاب ارزشمند الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، نوشته فقیه بزرگوارشیخ یوسف بحرانی، درگذشته به سال 1186 قمری، یکی از نوشته های بسیار معتبر و سودمند در فقه استدلالی شیعه است. از ویژگیهای این اثر گرانسنگ، این امور رامی توان نام برد: سبک جذاب، روش شیوا، جامعیت مطلوب، ژرفای شگفت انگیز، دربرگیری دیدگاههای گوناگون و تکیه اساسی و کلی بر روایات. در این کتاب دیدگاههای اهل تسنن، جز به مناسبت بررسی موارد تقیه، مطرح نمی گردد. ک شمار بیشتری از ویژگیهای این اثر گسترده و مهم را
این می کاویم: 1. شیوه رایج در کتابهای فقهی آن است که روایات را تنها به اندازه نیاز و هر گاه که احتیاجی بدان باشد، نقل می کنند ولی در حدائق از این نظر دو ویژگی می توان یافت: الف. پیش از آغاز هر مساله، روایات را نقل کرده، وارد بحث و بررسی آن مساله می شود. ب. همه روایات مربوط به مساله را بی هیچ استثنایی می آورد و بسیار می شود که روایات نقل شده حتی در وسائل الشیعه هم یافت نمی شود و از دیگر کتابهای روایت گرفته شده است. 2. حدائق از نظر متن روایات، کتابی جامع و بی نیاز کننده از دیگر کتابهای حدیثی است، بلکه خود، کتاب حدیثی معتبر و جامع است، او خود در این باره می گوید: «لان کتابنا هذا، کما قدمنا ذکره، کتاب اخبار و احکام »ج 7/329 زیرا کتاب ما، همان گونه که پیش تر یادآور شده ایم، کتاب روایات و احکام است.
در جایی دیگر می نویسد: «و کیف کان، فالواجب ذکر اخبار المسالة کملا مما وصل الینا نقله ثم تذییلها بما تضمنته من الاحکام المتعلقة بذلک ». ج 5/77 به هر روی، لازم است همه روایات مساله را که به دستمان رسیده بیاوریم و سپس احکامی را که در آنها می توان یافت بررسی نماییم. 3. آوردن روایات هر مساله در جلدهای نخستین این کتاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در جلدهای پایانی کمتر. 4. حدائق دوره کامل فقه نیست، بلکه تا نیمه کتاب الظهار را خود نویسنده نگاشته و برادرزاده اش، شیخ حسین بن محمد، به تکمیل آن پرداخت. این نوشته ها با کتاب اصلی از جهت دقت، شیوه استدلال و روش بازگرداندن فروع به اصول، تفاوت بسیار دارد. 5. در این کتاب توجه ویژه ای به نقل و بررسی دیدگاههای فقیهان، چه پیشینیان و چه متاخران، شده است. 6. نویسنده، توجه بسیار ویژه ای به مدارک الاحکام، نوشته سیدمحمد عاملی، در گذشته به سال 1009ه’.ق. که نواده شهید ثانی و شاگرد مورد اعتماد محقق اردبیلی است، دارد. برای نمونه: «و الی هذا القول مال جملة من متاخری المتاخرین، اولهم، علی الظاهر، السید السند، قدس سره، فی المدارک و تبعه فیه جملة ممن تاخر عنه، کما هی عادتهم.» ج 8/129
برخی متاخران متاخر این دیدگاه را پسندیده اند که نخستین آنان ظاهرا، سید سند در مدارک است و گروهی نیز از او پیروی کرده اند، چنانکه عادت این دسته همین است. «و لم ار من تنبه لذلک الا السید فی المدارک.» ج 13/485 کسی را ندیدم که به این مطلب توجه کند مگر سید در مدارک. و گاهی در یک صفحه چند بار از او نقل می کند، مانند: جلدهای 13/393، 14/95، 153، 192و 194. 7. با اعتراف به فقاهت و دقت نظر مرحوم صاحب مدارک، خود او و دیدگاههایش را سخت مورد انتقاد قرار داده و گاهی اعتراضهای نیش دار عالمانه نیز بر او وارد می کند. 8. از نظر فصل بندی و جداسازی مطالب، بسیار کم نظیر است و شاید غیر از شرایع، سابقه ای برایش نتوان یافت. 9. احتمال این مطلب می رود که صاحب حدائق از شیوه تالیف مجمع الفائدة تاثیر پذیرفته باشد; زیرا پیش از مجمع الفائدة، چنین روشی در کتابهای فقهی مرسوم نبوده است. این مطلب به ویژه در نقل روایات متعدد و کامل به خوبی جلوه گر است. در جایی می نویسد: «قال المحقق الاردبیلی، بعد نقل هذه الاخبار: و فی دلالة الکل تامل » ج 19/279 محقق اردبیلی پس از نقل این روایات گفته است که در دلالت همه آنها، جای بررسی و درنگ است. 10. یکی از شیوهای نویسنده آن است که مطالب و سخنان تکمیلی فراوانی را در تایید و توضیح متن، به صورت حاشیه و پاورقی مطرح می کند. 11. در آغاز کتاب، مطالب و قواعدی را که در استنباط فقهی نقش مؤثر دارد، در دوازده مقدمه مطرح کرده است. این مجموعه، همچون یک دوره اصول فقه فشرده و ضروری و مورد نیاز در فقه می باشد. برای نمونه: در بیشتر مقدمات، موضوعات چندی را از مباحث الفاظ مطرح کرده به ارزیابی و اظهار نظر می پردازد، بحثهایی چون: حقیقت شرعیه، مشتق، اوامر و نواهی و... در مقدمه یازدهم بخشی از قواعد فقهی و اصول عملیه را به گونه ای فشرده و استدلالی مطرح می کند، مانند: قاعده های حلیت، طهارت و اصلهایی چون: استصحاب، احتیاط، برائت، لاحرج و شرط فاسد و مانند آنها. در مقدمه دوازدهم، اصلی ترین اختلاف دیدگاههای مجتهد و اخباری را مطرح می کند. 12. هر گاه مساله ای را مطرح کرده یا دیدگاهی را گزارش می کند، مشهورات و اجماعات را دقیق و ماهرانه به میان می آورد، و در هنگام استدلال و اظهار نظر هرگز به آنها توجه نمی کند و بلکه با تندی و جدیت هشدار داده و بی ارزشی آنها را با صراحت و جسورانه اعلام می کند. برای نمونه در جایی چنین می گوید: «لئلا یجمد علی مجرد التقلید لظاهر المشهورات، و ان زخرف بضم الاجماع فی العبارات.» ج 1/166 تا این که تنها بر پیروی از ظاهر چیزهایی که معروف گشته جمود نورزند، هر چند نوشته ها، آن را با پیوستن اجماع بیارایند. 13. گرچه در فروع فقهی روایت مربوط به آن را نقل می کند و شاید هیچ فرعی را نتوان در این کتاب یافت که حدیث مربوط به آن آورده نشده باشد و چگونگی سند از جنبه های گوناگون بررسی نگردیده باشد، با این همه، بی نیاز کننده از کتابهای حدیث نیست; زیرا نخست آن که همه روایتهای باب را نمی آورد و دوم آن که اسناد روایات را نقل نمی کند.
دیدگاههای ویژه و شیوه استنباط
1. آگاهیهای رجالی مرحوم صاحب حدائق بسیار قوی و گسترده بود و در موارد مناسب از آنها بهره می جست. با اصطلاحات علم درایه به خوبی آشنا بود و ماهرانه و با دقت آنها را به کار می برد، با این همه به این واژه های علمی و فنی اعتقادی نداشت. گویا راز به کار بردن این اصطلاحات، حتی بیش از خود اصولیان، با این که آنها را قبول هم نداشت، این بود که مخالفان شیوه خود را به آنچه خودشان می پسندند ملزم کرده پاسخ گوید. این عبارت و مطالبی که به دنبال آن گفته است، نشانگر خوبی برای دیدگاه اوست: «هذا الاصطلاح، الذی هو الی الفساد اقرب منه الی الصلاح » ج 7/77 چنین اصطلاحی به نادرستی نزدیک تر است. 2. به روایات کتابهایی که نویسندگان آنها معتبر باشند، اعتماد می کند، هر چند روایات مرسل و بی سند باشد، مانند مرسل های فقیه و تفسیر عیاشی. برای نمونه: «سیما ما اشتمل علیه ذیل روایة العیاشی من قوله...» ج 6/197 به روایات ضعیف و کتابهایی که وضع نویسندگان آنها معلوم نیست، اعتماد و نقل نمی کند. از این روی، روایات جعفریات، اشعثیات، دعائم الاسلام، عوالی اللئالی و مانند آنها را که در مستدرک الوسائل گردآوری شده، به قلم نمی آورد. «انما جعلنا هذا الخبر، مع صراحته فی المدعی، من المؤیدات; لعدم الوقوف علی سنده من کتب اصولنا، و انما وقفت علیه فی عوالی اللئالی.» ج 1/150 «مع ما عرفت آنفا من عدم صلوح اخبار هذا الکتاب جدعائم الاسلام ج لتاسیس الاحکام و ان صلحت للتایید.» ج 10/351 خلاصه این که تنها از مصادر و مدارک کتاب وسائل الشیعه حدیث نقل می کند، مگر آن که حدیثی از دید شیخ حر عاملی دور مانده باشد. با این همه، او از کتاب فقه الرضابسیار نقل می کند; چرا که آن را به دلیل استناد به امام رضا(ع)، معتبر می داند. از این روی با اطیمنان، مطالب آن را به امام(ع) نسبت می دهد: «اقول: وجهه قول الرضا(ع) فی کتاب الفقه.» ج 3/476 3. مرحوم صاحب حدائق در حمل بر تقیه زیاده روی می کرد، تا جایی که روایت بی معارض را هم اگر نمی پسندید حمل بر تقیه می کرد. استناد او در این کار به روایاتی بود که می گوید: ما برای حفظ خون شما مطالب مختلف و خلاف واقع را رواج می دهیم «لئلا یؤخذ برقابکم ». و حتی روایات ناسازگار را بی آن که با سخن عامه موافق باشد، حمل بر تقیه می کرد. به دیگر سخن، سازگاری روایت با عامه را شرط حمل بر تقیه نمی دانست. ج 19/282
در جایی می نویسد: «فصاروا(ع) یخالفون بین الاحکام و ان لم یحضرهم احد من اولئک الانام. فتراهم یجیبون فی المسالة الواحدة باجوبة متعددة و ان لم یکن بها قائل من المخالفین.» ج 1/5 امامان(ع) می کوشیدند تا احکام را مختلف بیان کنند، هر چند هیچ کس از مردم جعامه ج نزد آنان نمی بودند. از این روی یک مساله را پاسخهای گوناگون می دادند، هر چند کسی از عامه آن را نگفته باشد. 4. می کوشید تا احکام و بلکه قواعد و اصول لفظی و معنوی را به اخبار و دلیلهای نقلی مستند کند. بارها با پافشاری می گفت:«الاحکام الشرعیة توقیفیة متوقفة علی السماع و النقل.» 5. در استظهار از روایات و استنباط احکام، بسیار روان و عرفی است و در موارد بسیاری دیدگاههایش به آسانی قابل پذیرش است. 6. درباره میزان وابستگی خود به روش اخباری گری می نویسد: «و قد کنت فی اول الامر ممن ینتصر لمذهب الاخباریین. و قد اکثرت البحث فیه مع بعض المجتهدین من مشائخنا المعاصرین، و اودعت کتابی الموسوم بالمسائل الشیرازیة مقالة مبسوطة مشتملة علی جملة من الابحاث الشافیة و الاخبار الکافیة تدل علی ذلک و تؤید ما هناک. الا ان الذی ظهر لی، بعد اعطاء التامل حقه فی المقام و امعان النظر فی کلام علمائنا الاعلام، هو اغماض النظر عن هذا الباب و ارخاء الستردونه و الحجاب، و ان کان قد فتحه اقوام و اوسعوا فیه دائرة النقض و الابرام.» ج 1/167 در آغاز، من شیوه اخباری گری راتایید می کردم و با برخی از مجتهدان که از استادان معاصر ما بودند نیز گفت و گوهای درازی در این باره داشتم. در کتاب مسائل شیرازیه ام نیز مقاله ای گنجانیده ام که در برگیرنده بحثهای کافی و روایات رسا در این باره است. با این همه پس از درنگ شایسته و دقت نظر در سخنان دانشوران بزرگ ما، برایم روشن شده که باید از این بحث چشم پوشید و بر آن پرده کشید، گرچه گروهی باب این بحث را کشوده و رد و اثبات در آن را گسترش داده اند.
دیدگاههای اصولی
1. امرهای قرآن دلالت بروجوب دارد: «واوامر القرآن للوجوب بلاخلاف الا ما یخرج بالدلیل.» ج 8/162 2. نهی را مطلقا ظاهر در تحریم می داند: «والنهی حقیقة فی التحریم.» ج 19/279 و 280 3. تسامح در ادله سنن یا نیاز نداشتن به دلیلی معتبر در مستحبات و مکروهات، نزد او نادرست است; چرا که سنن نیز مانند احکام الزامی، حکم شرعی و نیاز جدی به دلیل معتبر دارد، و گرنه مورد خطاب آیه «ءالله اذن لکم ام علی الله تفترون » خواهد بود. 4. در شبهه حکمیه تحریمیه، یعنی هر جا که ندانیم حکم شرعی کاری حرمت است یا حکمی دیگر غیر از وجوب، دیدگاه او لازم بودن احتیاط است و برائت را در آن جاری نمی داند. ج 1/44 5. قضا را تابع اداء نمی داند: «لما بیناه مرارا من ان القضاء قد یجب مع سقوط الاداء; لانه فرض مستانف فیتوقف علی الدلالة الخاصة.» ج 14/157 6. همه روایات کتابهای معتبر ما را صحیح و قابل اعتماد می داند و اصطلاحات مختلف حدیث شناسی را در این زمینه نمی پذیرد. «ان ذلک انما هو من حیث ثبوت صحة تلک الاخبار عندنا و الوثوق بورودها عن اصحاب العصمة، صلوات الله علیهم، ... لنا علی بطلان هذا الاصطلاح وصحة اخبارنا وجوه.» ج 1/15 7. نزد او اجماع حجت نیست، ولی شهرت را می پذیرد. او اجماع محصل را ناممکن دانسته و اجماع منقول را، به ویژه با بود مخالف، معتبر نمی شمارد. با این همه شهرت فتوایی را بدون ثابت شدن خلاف، حجت می داند; چرا که اتفاق نظر گروهی از افراد با تقوی و مورد اعتماد بر نسبت دادن چیزی به یک صاحب نظر، گویای درستی آن نسبت است. ج 1/36 و... درباره اجماع می گوید: «ان عد اصحابنا، رضوان الله علیهم، الاجماع مدرکا انما اقتفوا فیه العامة العمیاء...» ج 9/362 گویا این جمله معروف درباره اجماع نیز از اوست: «هم الاصل له و هو الاصل لهم ». در جایی دیگر می گوید: «و قد اعترفوا بان قولهم: الاجماع حجة، انما هو مشی مع المخالف.» ج 9/368 در جایی دیگر با استفاده از روایتی از امام صادق(ع) می گوید: «ان اصل الاجماع من مخترعات العامة و بدعهم.» ج 1/39 8. در مباحث الفاظ، بیشتر یا همه آنچه را که در نوشته ها و گفته های اصولیان رایج است می پذیرد و بسیاری از آنها را به روایاتی که در کتابها نیامده اند نیز مستند می کند. «و لایخفی علی المتتبع ان احکام المسالة الواحدة لاتکاد تجتمع فی خبر واحد، و انما توخذ من مجموع اخبارها بضم بعضها الی بعض، و حمل مطلقها علی مقیدها، و مجملها علی مفصلها، و عامها علی خاصها و نحو ذلک.» ج 9/322 و ج 7/42 9. اصطلاح متاخران را در تقسیم روایات نمی پذیرد: «علی انا لانری الاعتماد فی صحة الاخبار علی هذا الاصطلاح، بل عملنا انما هو علی اصطلاح متقدمی علمائنا، رضوان الله علیهم، کما قدمنا ایضاحه باتم ایضاح.» ج 1/270 10. نهی در عبادت را موجب بطلان می داند: «والاظهر بطلان صلاته للنهی المتقدم فی الاخبار السابقة المقتضی لذلک.» ج 6/284 11. افزون بر پذیرش اصول لفظی و به کار بستن آن، ترتیب و تقدم آنها بر یکدیگر را نیز مراعات می کند: «و ایضا ان تقیید المطلق اقرب من تخصیص العام و حینئذ فالاقرب...» ج 5/67 12. مفهوم شرط را حجت می داند: «و مفهوم الشرط حجة شرعیة کما تقدم تحقیقه فی مقدمات کتاب الطهارة.» ج 8/284
دیدگاههای ویژه فقهی
1. نماز جمعه را واجب عینی می داند. ج 9/378 2. معاملات فضولی را نادرست و حتی بااجازه مالک نیز اصلاح ناپذیر می داند. ج 18/378 3. معاطات را بیع لازم حقیقی می داند. ج 18/361 4. منکران امامت را کافر و نجس می پندارد. ج 5/177 5. صلوات را به هنگام شنیدن نام پیامبر(ص) واجب می داند. ج 7/337 6. تراشیدن موی صورت را حرام می داند. ج 5/561 7. قاعده طهارت و اصالة الطهارة را دلیل طهارت واقعی می داند و معتقد است چیزی که با شی ء محکوم به طهارت برخورد کند، نجس نمی شود، هر چند در آینده روشن شود که آن چیز محکوم به طهارت در هنگام برخورد ناپاک بوده است. دلیل او بر این مطلب آن است که اساسا نجاست هر چیز پس از علم، می آید، به این معنا که نجاست واقعی از هنگام علم می آید نه از آغاز: استدلال او به این روایت است که می گوید: «کل شی ء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت انة قذر فقد قذر.» بدین سان هر چیز نجس از زمان آگاهی ما نجس است نه این که ناپاکیِ پیش از آگاهی ما کشف شود. بدین سان هر چیز نجس از زمان آگاهی ما نجس است نه این که ناپاکی پیش از آگاهی ما کشف شود. البته در برابر چنین برداشتی باید گفت: چون واژه «علم » به کار رفته است و علم از معلوم خود متاخر است، مفاد حدیث این خواهد شد که چیز ناپاکِ مجهول، محکوم به آن است که احکام طهارت بر آن بار شود و پس از آگاهی، شرعا محکوم به ناپاکی خواهد شد. 8. چند اذان اعلامی در یک جا، چه با هم و چه پس و پیش، در نظر او مکروه و شاید حرام و نامشروع است: «ان مقتضی التوقیف فی العبادات و انها مبنیة علی الورود عن صاحب الشریعة، هو کراهة الاجتماع فی الاذان مطلقا، دفعة او ترتیبا، بل ربما احتمل عدم المشروعیة. نعم لو اختلف الوقت او المحل فلاباس.» ج 7/349
صاحب حدائق و رجال
نکته سنجی های دقیق و ماهرانه ای که صاحب حدائق درباره روایات و راویان از خود نشان داده، نمایانگر ژرفای آگاهیها و چیره دستی او به رموز ظریف این دانش است. از سویی دیگر می بینیم که در بررسی برخی از روایات بر جداسازی اصطلاح «صحیح » و «موثق » پای می فشارد، در حالی که آشکارا می گوید که فساد این اصطلاحات از اصلاحش افزونتر است. نتیجه این دو مقدمه (آگاهی ژرف و باور نداشتن) آن است که انکار او سطحی و شتابزده نیست، بلکه برخاسته از چیره دستی و در پی درنگ و بررسی مدتهای دراز در این مساله سرنوشت ساز است. این جاست که انکار او ارزش و اهمیت خود را می نمایاند و همگان را وا می دارد که از سر توجه و دقت بیشتر به بررسی چنین دیدگاههای او بپردازند. نمونه هایی از این گونه تتبع جدی و اظهار نظر وی: 1. «ان اسناد هذا الخبر و ان کان منقطعا بناء علی ما نقله، الا انه بناء علی روایة الشیخ متصل.» ج 14/351 2. «و اما مارواه الصدوق فی الفقیه مرسلا و فی کتاب العلل مسندا فی الصحیح.» ج 7/50 3. «و عن معاویة بن عمار باسنادین، احدهما حسن والاخر قوی، عن ابی عبدالله(ع).» ج 14/355 4. ما رواه الکلینی و الشیخ عن زرارة فی الموثق... و ما رواه الشیخ و ابن بابویه عن زرارة فی الصحیح... و مارواه الکلینی عن معاویة بن عمار فی الصحیح او الحسن...» ج 17/387 5. «ما رواه الکلینی فی الحسن علی المشهور، الصحیح علی المختار عن حماد.» ج 13/285
نگاه صاحب حدائق به فقه و فقیهان اهل تسنن
مراوده و رجوع بسیار به کتابهای اهل تسنن را موجب دوری از روش اهل بیت(ع) و شیعیان می داند، که گاهی ناخواسته سبب لغزش و اشتباه می شود. 1. «قال بعض المتاخرین: والظاهر ان هذا سهو منه جالعلامة ج و کانه کان عند وصوله الی هذا الموضع ناظرا فی کتبهم و تبعهم فیه ذاهلا عن مخالفة نفسه فی المواضع الاخر و مخالفة الاخبار و اقوال سائر الاصحاب، انتهی. و هو فی محله. » ج 1/254 2. «و بالجملة فانه لاشبهة و لاریب فی انه لامستند لهذا الاجماع من کتاب ولاسنة،و انما یجری ذلک علی مذاق العامة و مخترعاتهم ولکن جملة من اصحابنا قد تبعوهم فیه غفلة کما جروا علی جملة من اصولهم فی مواضع عدیدة مع مخالفتها لما هو المستفاد من الاخبار.» ج 1/39
گلچینهایی از حدائق
1. «التراسل فی الاذان، هو ان یبنی کل واحدمن المؤذنین علی فصول الاخر.»ج 7/349 2. «ولکنه جالسید المرتضی ج، کما اشرنا الیه سابقا، قلیل الرجوع الی الاخبار و انما یعتمد علی ادلة واهیة لاتقبلها البصائر و الافکار، من تعلیل عقلی او دعوی اجماع، مع انه لاقائل به سواه، کما لایخفی علی من راجع مصنفاته.» 3. «فلایخفی علی المتتبع لروایات عمار، ما فی کثیر منها من الغرائب و الاضطراب.» 4. «و هو جزرارة ج الذی من عادته تنقیح اجوبة المسائل و طلب الحجج فیها و الدلائل.» ج 9/214 5. «لما علم من حال الشیخ فی التهذیب و ما وقع له من التحریف و التصحیف مما لایعد ولایحصی.» ج 7/76 6. «الا ان المحقق لما کان مولعا بتتبع سقطات الشیخ المزبورجابن ادریس ج و التشنیع علیه، سارع قلمه الی ما ذکره. » ج 9/298 7. «فلما ظهر لشیخنا الصدوق فی جملة من المواضع من الاوهام التی تفردبها. و ربما شنع بها علی من لم یوافقه علیها اتم التشنیع، مع انه لم یوافقه علیها احد من الاصحاب. »ج 8/498 8. «و ای فرق بین الشیخ و من تبعه فی المسالة و بین الشهید الثانی و من تاخر عنه، حیث تعتبر اقوال اولئک ولاتعتبر اقوال هؤلاء، مع انه لاریب عند کل ناظر و سامع ممن عرف الرجال بالحق، لاالحق بالرجال، ان هؤلاء ادق فهما و اذکی ذهنا و اشد تیقظا واکثر تتبعا و اقرب الی الصواب.» ج 9/376
ضعفهای عبارتی در نامهای راویان و متون روایات
با توجه به اینکه کتابها و نوشته های آن روزگاران، دستنویس بوده و در پی فرسودگی و جا به جایی و گذشت زمان و شرایط آب و هوایی، دچار تغییراتی در واژه ها و حروف می شد، نمی توان برخی نارساییها و لغزشها را به حساب مؤلفان گذاشت. اختلاف نسخه ها و اندازه آگاهی نسخه نویسان نیز در این باره بی تاثیر نبود و چه بسا این تخلفها در نسخه برداریها و پس از تالیف رخ داده است.با این همه، اشاره به برخی از این دست موارد، خالی از لطف نیست.
عدم دقت در نقل:
ج 1/311 ذیل (1) در روایت «کان » آمده و در حدائق، «بلغ ». و 287 ذیل (6) در روایت کافی و وسائل «ام خالد» آمد، و در حدائق، «ام معبد». ج 3/213 ذیل(7) و 217 ذیل(1). ج 5/248 ذیل(3) و 207 ذیل(2) و ج 5/370 ذیل(1).
عدم ضبط:
ج 1/362 ذیل (1) روایتی از عمار را به ابی بصیر نسبت می دهد. و 364 ذیل(15) روایتی را به عمار نسبت می دهد که در کتب حدیث یافت نشده است. و 281 ذیل(4). ج 5/207 ذیل(2) «لم نعثر علی هذه الروایة بهذا السند و المتن فی کتب الحدیث.»
ضعف تتبع:
ج 1/283 ذیل(2).