یکی از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است(1)،که یکی از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزی معین در ازای عوضی معین به طرف مقابل واگذار می کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدی است که در آن در زمان معینی بین حق خرید یافروش مقدار مشخصی از کالایی که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصی، مبادله انجام می شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئی از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسی که عوض را می پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست می آورد.همچنین کسی که عوض را دریافت می کند و آن را مالک می شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار می کند.
این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهای گذشته ناشناخته بود، از این رو نمی توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکی از عناوین عقود شناخته شده فقهی قرار داد.
عقد اختیار بر دو نوع است:
نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده می شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازای بهای مشخصی آکه قیمت ممارسه (بهای اقدام یا تعهد) نامیده می شود در زمان معینی به مشتری واگذار می شود و طرف مقابل ملتزم می شود کالا یاسهام را هر گاه مشتری در زمان مزبور بخواهد، در ازای بهای مورد توافق، به او بفروشد.
نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده می شود و آن عقدی است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازای بهای مشخصی درزمان معینی به مشتری واگذار می شود و طرف مقابل ملتزم می شود طی زمان مزبور، در ازای بهایی که هنگام خرید این حق ، توسط مشتری، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.
گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنی در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصی می توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا می کند.
غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزی که فروشش را متعهد شده است، نمی باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم می شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشتری واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک می باشد.در اغلب مواردی که به وسیله عقد اختیار معامله انجام می پذیرد، این کار از طریق راههایی مخصوص یعنی بازار بورس صورت می گیرد. بخشهایی خاص و واسطه هایی معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایی که یکدیگر را نمی شناسند، پیوندزنند و میان طرفهای عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق می افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع می شود، ولی غالبا چنین نیست.
هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین می کنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وکالت از طرفین عقد می باشد که برای آن از طرفین به صورت نسبتی از ثمن کالا و سهام و یا مقداری مشخص ، درخواست دستمزد می کنند.
اهداف عقد اختیار
سرمایه گذاران اهداف گوناگونی را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال می نمایند که مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطرکاهش درآمد حاصل از سرمایه گذاری است.
در اختیار خرید، کسی اقدام به خرید نمی کند مگر آنکه بتواند از طریق خرید کالا یا سهام، همه یا بعضی از ثمن اختیار را پوشش دهدو این در صورتی است که قیمت کالا یا سهام بیش از قیمتی باشد که در عقد اختیار توافق کرده اند. در این صورت، آن را به قیمت موردتوافق می خرد و به قیمت بیشتری می فروشد. اگر مجموع زیاده ای که به دست می آورد بیش از ثمن اختیار باشد، به مقدار مازاد، سودمی برد و اگر مساوی باشند نه سود می برد و نه زیان می کند و اگر کمتر از ثمن اختیار باشد، به اندازه ای که از آن کمتر است، زیان می بیند، اما اگر قیمت فروش، بیش از قیمتی که در عقد اختیار، توافق می کنند، نباشد، اقدام به خرید نمی کند، زیرا سودی کسب نخواهد کرد، بلکه شاید به حسب موارد، زیان بکند.مطالبی که در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن می کند.
حکم شرعی
احتمالات مختلفی در باره حقیقت این عقد وجود دارد.
ممکن است گفته شود این عقد، عقد وکالت است، به این معنی که در این عقد، هر کس متعهد به بیع یا شراء می شود، به طرف مقابل وکالت می دهد تا کالای مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معین، از او بخرد یا به وی بفروشد. این وکالت دارای دو ویژگی است:
اول: وکیل مال خود را یا به موکلش می فروشد یا آن را از وی برای خودش می خرد و در صورتی که این امر بر اساس وکالت صورت گیرد، اشکالی در آن نخواهد بود چنان که فرض ما همین است.
دوم: وکیل در این عقد در ازای توکیل خود به موکل دستمزد می پردازد. حال آنکه چنین امری مخالف وکالتهای متعارف است، زیرادستمزد در وکالتهای متعارف، به عنوان اجرت وکالت، فقط در قبال وکالت داده می شود ولی در اینجا به عنوان اجرت توکیل پرداخت می شود.
این نکته نیز فاقد اشکال است، زیرا در وکالت متعارف، وکالت به مصلحت موکل است، زیرا موکل از انجام عمل مورد وکالت سودمی برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه ای دیگر است، زیرا در اینجا وکالت داشتن از موکل، به مصلحت وکیل است و به این امید صورت می گیرد که وکیل به این وسیله به مبلغی دست یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وکالت به وکیل باز می گردد و لذا عقلا پرداخت مال برای آن را توسط وکیل صحیح می شمرند و به همین دلیل، آن را از عنوان (اکل) و (ایکال مال به باطل)، خارج می دانند همچنان که آنها در وکالت های متعارف، دریافت اجرت را صحیح می دانند و آن را از شمول اکل مال به باطل خارج می دانند.
تحقیق در مساله آن است که بحث ما خارج از وکالت است، زیرا قوام وکالت به این است که موکل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حق وی در انجام عملی که به وکالت داده است، از وی سلب شود، بلکه وی همچنان دارای حق تصرف باشد و تا زمانی که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت وجود دارد، می تواند مباشرتا آن کار را انجام دهد. مثلا اگر موکل کسی را برای فروش خانه اش وکیل نماید، خود نیز می تواند قبل از اقدام وکیل، برای فروش اقدام نماید، البته اگر وکیل قبلا آن را فروخته باشد، بیع موکل باطل خواهد بود، زیرا با فروش خانه توسط وکیل، خانه از ملک موکل خارج شده است.
اما همان طور که توضیح دادیم، معقود علیه در عقد اختیار، انتزاع حق خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش کالای مورد نظر از وی سلب می شود و تمام آن به کسی که ثمن اختیار را می پردازد، منتقل می گردد و این مطلب، مخالف قوام عقد وکالت است ، بنابر این، حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزی جزئی یا کلی،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است که این حق به مالک ثمن منتقل شود چنان که ثمن ازمالک آن به ناقل این حق انتقال می یابد.
ظاهرا می توان گفت: عقد اختیار، داخل در عنوان بیع و یکی از مصادیق آن شمرده می شود، زیرا در جای خود تحقیق شده است که شرع در باب بیع بلکه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگری ندارد و عقلا در بیع، شرط نکرده اند که مبیع،عین خارجی جزئی یا کلی باشد، بلکه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازای عوض نیز صادق است، بنابر این، اگر کسی حق اشتراک خط تلفن را در ازای مبلغ معلومی از شرکت مخابرات دریافت نماید، گفته می شود که حق اشتراک را به فلان مبلغ خریداری کرده است همچنین گفته می شود که حق دارد، به هر کس که خریدار است، آن را بفروشد.
مثال دیگر، کشاورزی است که مدتی طولانی روی زمین کشاورزی کار کرده است، چنین کسی اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا می پذیرند که وی حق (حق الاصل) دارد و می تواند آن را بفروشد.
روشن است که در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجی نمی باشد، بلکه شخص، تنها حقی را می فروشد که عقلا آن را برای وی اعتبارمی کنند همچنین روشن است که صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنی بر هیچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نیست، بلکه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیان خارجیه است.
آنچه گذشت دلیلی قطعی است بر اینکه از نظر عقلا برای صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجی باشد هر چند معروف این است که باید مثمن از اعیان خارجی باشد، ولی آنچه باید در این موارد تبعیت کرد، فهم عرفی است و فهم عرفی در بحث ما همان است که گفتیم.
اما در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور که در جای خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلایی،اصطلاح بخصوصی ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفی داشته باشد، در حکم شرعی خواهد بود، بدین معنی که چه بسا درمواردی عقلا، بیعی را صحیح می دانند ولی شرع حکم به بطلان آن می نماید، بنابر این شایسته است حکم شرعی بحث را مورد گفتگوقرار دهیم.
عموم مستفاد از کلام خداوند: (اوفوا بالعقود)(2) و (احل الله البیع)(3) اقتضا دارد که این معامله صحیح باشد، البته پس از آنکه روشن شد عقلا آن را بیع می دانند و در بازار به آن اقدام می کنند. اما شاید بتوان برای بطلان این معامله در شریعت به وجوهی استدلال کرد:
وجه اول: علما اجماع دارند قوام حقیقت بیع به این است که مثمن از اعیان باشد. در کتاب مکاسب شیخ اعظم (قدس سره) در تعریف بیع چنین آمده است: ظاهرا در بیع باید معوض، عین خارجی باشد(4)، بنابر این، مبادله منافع با چیز دیگری را شامل نمی شودو اصطلاح فقها در بیع نیز بر این مطلب استوار است تا آنجا که می فرماید: (سزاوار آن است که بیع را انشاء تملیک عین به مال تعریف کنیم) تا آنجا که می گوید: (بیع فقط عبارت است از تملیک اعیان به عوض.)
حاصل این وجه آن است که ادعای صدق بیع بر عقد اختیار با آنچه مورد پذیرش فقها می باشد، منافات دارد.
پاسخ: نباید در این نکته تردید داشت که بیع، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد، بلکه دارای معنای عرفی است. آنچه را هم فقها مطرح کرده اند، تبیین معنی عرفی به فهم خودشان می باشد، زیرا شیخ اعظم درجای دیگر می فرماید: (ظاهرا لفظ بیع، فاقد حقیقت شرعیه ومتشرعه است و معنای عرفی خود را دارد، البته فقها در تعریف بیع اختلاف دارند.) بنابر این، اتفاق فقها بر بودن خصوصیتی در حقیقت بیع، از وجود اجماعی که کاشف از رای معصوم باشد، حکایت نمی کند و همچنین گویای وجود خبر معتبری که از معصوم روایت شده باشد نیست، بلکه هیچ دلیلی غیر از فهم عرف از عنوان بیع وجود ندارد. بنابر این، شکی نیست که از نظر آنها در مواردی که مثمن ازاعیان خارجی نیست، بدون مسامحه و تجوز عنوان بیع صدق می کند چنان که برای این موارد چند مثال زدیم لذا عقد اختیار نیز از جمله این گونه موارد است و در این عقد، اختیار بیع و شراء، فروخته می شود.
وجه دوم: بعد از پذیرش صدق عنوان بیع بر عقد اختیار گفته شود مبیع باید قابل انتقال به مشتری باشد، زیرا قوام حقیقت بیع به آن است که مبیع از بایع به مشتری انتقال یابد، ولی این شرط در بحث کنونی احراز نشده است، زیرا این احتمال وجود دارد که:
اولا، اختیار خرید و فروش از قبیل احکام شرعیه ای باشند که مختص موضوعات خود هستند. بنابر این، همان طور که جایز است انسان آب بیاشامد و غذای مباح بخورد و این جواز حقی برای وی محسوب نمی شود که برای وی جعل شده باشد، بلکه عبارت دیگری ازاباحه شرعیه ای است که از احکام الهی شمرده می شود و در محدوده سلطنت عبد قرار ندارد، همچنین برای وی جایز است که ملک خود را بفروشد و آن چه را می خواهد بخرد. از این رو، محتمل است جواز مجرد حکم شرعی باشد که قابل نقل و انتقال نیست و ازمحدوده سلطنت عبد نیز خارج است.
ثانیا، هرچند بپذیریم اختیار فروش و خرید از قبیل حقوق است نه احکام، باز این احتمال وجود دارد که حق اختیار از قبیل حقوق غیرقابل انتقال باشد. چنانکه در مورد حق ولایت پدر و حق حضانت مادر و حق اخذ به شفعه، همین گونه است. این گونه امور هر چند ازقبیل حقوقی هستند که اختیار اعمال آنها در دست دارنده آن می باشد و اعمال آنها مشروط به این نیست که صاحب حق مباشرتا اقدام کند، بلکه می تواند برای این منظور کسی را وکیل نماید، ولی این حقوق را نمی توان از پدر و مادر و شریک، به دیگری انتقال داد. از این رو ، این احتمال وجود دارد که حق اختیار از این قبیل باشد.
در صورت تحقق یکی از این دو احتمال، راهی برای حکم به صحت بیع در عقد اختیار وجود ندارد، زیرا شکی نیست که مبیع باید ازاعیان مملوکه یا حقوق قابل انتقال باشد، ولی با وجود این احتمال که ممکن است چیزی از جمله احکام یا حقوق غیرقابل انتقال باشد، صحت آن مشکوک خواهد بود. با وجود چنین احتمالی دیگر نمی توان برای اثبات صحت آن به عموم حلیت بیع رجوع نمود، زیرارجوع به عام از قبیل رجوع به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود که چنین کاری جایز نمی باشد چنان که محقق اصفهانی (قدس سره) دراواخر رسالة الحق می فرماید:
(ادله معاملات در صددند سبب های شرعی را به صورت عموم یا به صورت اطلاق نافذ گردانند. بر این اساس، گاه چنین است که قطع داریم چیزی قابلیت ملکیت و نقل را دارد ولی شک در این است که آیا سبب خاصی در آن معتبر است یا خیر ، لذا به عموم دلیل صلح یا شرط تمسک می کنیم و می گوییم: آن چیز با صلح و شرط به تملک در می آید ولی گاه اصل قبول نقل آن ، مشکوک است، البته شک ناشی از خصوصیت سببی نیست تا گفته شود صلح مطلقا سبب است و همچون سایر اسباب نقل و اسقاط می باشد، بلکه مفروض آن است که در بحث ما در اصل قبول حقی خاص برای نقل و انتقال، شک وجود دارد نه اینکه شک ناشی از این باشد که صلح در این مورد، قصور از سببیت دارد. بنابر این، اگر چیزی عرفا قابلیت صلح را دارد به این معنی است که در این موضوع، صلح همچون دیگراسباب است.
بنابراین، بین احراز قابلیت عرفیه از این جهت با شک در اصل قابلیت نقل و اسقاط آن، منافاتی وجود ندارد.)(5)
ایشان فرمود: ( چیزی عرفا قابلیت صلح را دارد ...) اشاره به پاسخ اشکالی است که مطرح کرده است، (اگر با وجود قطع به اینکه چیزی حق است، منشا شک این احتمال باشد که این حق از آن گونه حقوقی است که همچون حق ولایت قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست، معروف آن است که با احراز عرفی این قابلیت، می توان برای نفوذ صلح در سقوط این حق ، به اطلاق دلیل صلح و برای انتقال آن به عموم ادله ارث تمسک کرد.(6)
پاسخ: آنچه از اخبار استفاده می شود همه (امور انسان) به خودش واگذار شده و آنچه از کلمه (امور) فهمیده می شود، همه چیزهایی است که مرتبط به انسان است و نتیجه اش (سود یا زیان) به وی باز می گردد. در این صورت، وی حق دارد آن را به دیگری منتقل نماید،بنابر این، در ما نحن فیه، اختیار خرید یا فروش چیزی به ثمن معین، از امور مربوط به وی شمرده می شود، لذا هر گاه چنین حقی به وی تفویض شود، حق دارد هرکاری که می خواهد اعم از فروش یا صلح و غیره را با آن انجام دهد.
در موثقه سماعه در اصول کافی، می خوانیم: (قال ابو عبدالله (ع): ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: (و الله العزة و لرسوله وللمؤمنین) فالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا، یعزه الله بالایمان والاسلام.)(7) و در موثقه ابو بصیر از امام صادق (ع) آمده است: (ان الله تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء الا اذلال نفسه.)(8)
نباید گفت که مفاد حدیث تفویض، اقتضا دارد که حدوثا و بقاء چنین باشد و با وجود چنین معنایی برای حدیث، اگر کسی اقدام به فروش حق خود به دیگری نماید زمام آن را از دست خود خارج کرده است و این عمل، با تفویض امر به او منافات دارد، زیرا هرگاه واگذاری امر به دیگری، ناشی از خواست انسان و تابع آن باشد، این کار تاکیدی بر تحقق خواست ومشیت انسان است، نه اینکه با آن منافات داشته باشد. به همین دلیل، شبهه ای وجود ندارد که اموال انسان در اختیار خودش می باشد، لذا به وسیله بیع و صلح و هبه و امثال این امور اقدام به نقل اموال به دیگری می نماید و پس از این ، زمام اموالش از دستش خارج می شود، ولی با این وجود، عرف چنین اقدامی را منافی با تفویض مزبور نمی داند، بلکه آن را تاکیدی بر این تفویض و تحقق مقتضای آن می شمرد، البته با این فرض که این گونه عقدهابا طیب خاطر و رضایت انجام می گیرند و اقتضای این خروج را دارند و وی با آگاهی از این مطلب، به معامله اقدام می کند.
حاصل آن که: از این روایات در باب حقوقی که برای انسان جعل شده است، قاعده ای کلی استفاده می شود که بر طبق آن، اصل، دراین حقوق آن است که آنچه را صاحب حق بخواهد انجام دهد اعم از نقل با عوض یا نقل مجانی یا اسقاط، نافذ است.
موضوع این روایات چنان که مشاهده می شود عنوان (حق) نیست بلکه عنوان (امر) است و منظور از آن هر چیزی است که به انسان مرتبط است ونتیجه اش به وی باز می گردد. به همین دلیل تطبیق این عنوان متوقف بر احراز عنوان حق نیست، بلکه مجرد احراز ارتباط چیزی با انسان در صدق عنوان مندرج در اخبار کفایت می کند و می توان حکم کرد که به وی تفویض شده است. بنابر این، قبول بیع و ردآن و قبول شراء و ترک آن، از امور انسان شمرده می شود، لذا به او تفویض شده است و لازمه تفویض، آن است که این امور با نقل وی انتقال یابند، بنابر این، هر چیزی که نتیجه اش به انسان بازگردد ولی شرع از نقل آن ممانعت نماید، اعم از آنکه از موارد حکم شرعی یا از حقوق غیر قابل انتقال باشد، تخصیص این عموم شمرده می شود و اختصاص به همان مورد دارد. بر این اساس، در مواردی که تخصیص به اثبات نرسد به دلیل آنکه از باب شک در تخصیص زاید است، به عموم رجوع می شود.
عنوان (حقوق غیر قابل انتقال) یا (امور غیر قابل انتقال) تنها یک عنوان انتزاعی است که عقل آن را در موارد مربوطه از حکم شرع به عدم قبول انتقال، انتزاع می کند، لذا این عناوین انتزاعی عنوانی برای مخصصی که محکوم به خروج است، نمی باشند، بلکه آنچه که خارج از این عموم شمرده می شود، خصوص همان موارد با عناوین مربوطه است. بنابراین، هر گاه در خروج مورد دیگری شک وجودداشته باشد، از باب شک در تخصیص زاید خواهد بود که باید برای رفع آن به این عموم مراجعه کرد. چنین شکی از باب شک درصدق عنوان مخصص نیست تا مراجعه به عموم در مورد آن از باب تمسک به عموم در شبهه مصداقیه مخصص باشد.
وجه سوم: شکی نیست که خرید و فروش ، بلکه همه معاملات مالی، مشروط به رضایت طرفین است چنان که آیه (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم)(9) و دیگر ادله بر آن دلالت دارد. به ناچار باید این شرط در خرید وفروش تامین گردد، ولی چنین شرط ی در خرید و فروشی که پس از عقد اختیار واقع می شود، وجود ندارد، زیرا رضایتی که مالک آن را انشا و ابراز می کند به بیع اختیار خودش تعلق دارد. اما مفروض این نیست که در بیع کالا که متفرع بر بیع اختیار انشا می شود، رضایت صاحب کالا وجود دارد، بلکه غالبا چنین است که صاحب کالا به آن رضایت ندارد، زیرا فروش کالا هنگامی واقع خواهد شد که قیمت آن در بازار بیش از قیمتی باشد که در عقد اختیار متعهد شده است آن را به آن قیمت بفروشد. بنابر این، مقدار اضافی به زیان وی خواهد بود و از دارایی وی خارج خواهد شد که طبیعتا رضایت به آن نخواهد داشت. در مورد فروش اختیار خرید نیز همین گونه است، بنابر این، هرگاه این معامله لاحقه باطل باشد، به ناچار عقد اختیار نیز باطل خواهد بود، زیرا اثر مطلوب، بر آن مترتب نشده است.
پاسخ: شاید بتوان چنین پاسخ داد که اختیار خرید و فروش، اموری ذو اضافه هستند و نسبتی با معامله بعدی دارند. وقوع معامله بعدی،تحقق همان چیزی است که توافق کرده اند و ناشی از تراضی واقع شده بین آنهاست.
توضیح: حقیقت عقد اختیار عبارت از اخذ میثاق و رضایت از بایع نسبت به معامله متاخر است. ماهیت عقد اختیار این است که طریق ووسیله ای برای دستیابی به معامله بعدی است و حقیقت دیگری غیر از توافق و تراضی بر آن معامله ای که با حدود دقیقی مشخص شده است و هنگام مطالبه مشتری باید انجام گیرد، ندارد، لذا این تراضی به منزله قبول متقدم است، البته با این ویژگی که تراضی مزبور،قبولی در قالب عقد لازم است. پس هرگاه معامله بعدی رخ دهد بر اساس تراضی متقدم واقع شده است و تجارتی بر اساس تراضی می باشد.
به عبارت روشن تر، اشتراط رضایت متعاقدین یک امر شرعی محض نیست، بلکه عقلا شرط کرده اند صحت همه معاملاتشان مشروط به تراضی و رضایت متعاقدین باشد ولی با وجود این، آنها این معامله لاحقه را فاقد شرط تراضی نمی دانند، بلکه تراضی معتبر در نظرآنها اعم از رضایت فعلی و تراضی معاملی است.
در چنین شرایط ی هرگاه ادله اعتبار رضایت و آیه شریفه (لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم)(10) از طرف شرع وارد شود، مفهوم این ادله از نظر عقلا آن است که شرع، عملشان را امضا کرده است بدون این که آنها را به امر یا شرط ی متعبد کند که زاید بر چیزی باشد که مورد نظرشان است.
حاصل پاسخ: مراد از رضایت معتبر در صحت معاملات، اعم از رضایت فعلی و معاملی است و مدرک این مطلب هم ارتکاز عقلا وامضای شارع است.
آنچه در پاسخ گفتیم، همان است که اصحاب در موارد متعددی به آن ملتزم شده اند. یکی از آن موارد، هنگامی است که در ضمن عقدلازمی شرط شود که بایع چیزی از اموالش را به مشتری بفروشد. حال اگر وی از عمل به این شرط خودداری نماید، حاکم شرع وی رامجبور می کند به این شرط عمل نماید و به این ادعا که وی رضایت به معامله ندارد، لذا بیع باطل است، اعتنایی نمی شود، زیرا تعهد وی که ناشی از رضایت او به انجام بیع در ضمن عقد لازم است، نسبت به بیع بعدی، تراضی معاملی است و همین مقدار در صحت آن کفایت می کند و همچنین اگر کسی نذر کند یا سوگند یاد کند یا با خدا عهد ببندد که چیزی را بفروشد ولی بعد پشیمان شود و در صددحنث برآید، مجبور به بیع می شود و اشکالی بر این مطلب وارد نیست.
وجه چهارم: این وجه، همان است که در احکام صادره از سوی هفتمین کنفرانس مجمع الفقه الاسلامی آمده است. در مصوبه اول این نشست، آمده است:
(عقود اختیار آن گونه که اینک در بازارهای مالی جهانی جریان دارند تحت هیچ یک از عناوین عقود شرعی شناخته شده قرارنمی گیرند و از عقود مستحدثه شمرده می شوند و چون معقود علیه در این گونه عقود، مال یا منفعت یا حق مالی نیست تا معاوضه آن جایز باشد، شرعا جایز نخواهند بود.)
پاسخ: در این وجه هیچ مطلب جدیدی وجود ندارد و می توان با توجه به مطالب گذشته موارد اشکال آن را این گونه برشمرد:
اولا، عقد اختیار داخل عنوان بیع می باشد.گواه این ادعا آن است که اقتصاددانان به حسب ارتکاز عرفی خود از این عقد به بیع تعبیرمی کنند. برای این منظور می توان به نظر مؤسسه تامین مالی کویت مراجعه کرد.
ثانیا، حتی اگر بپذیریم این عقد، جدید است، در صورتی که عقدی عقلایی باشد و شرایط مقرره در عقود شرعی را دارا باشد، بازصحت آن بدون اشکال است، زیرا عموم (اوفوا بالعقود)(11) ضامن صحت آن است به خصوص از نظر عقلا، تمام ملاک برای لزوم وفا، عبارت از مجرد تعهد متعاقدین است و این ملاک در همه عقود جدید و معاملات مستحدثه وجود دارد.
از مطالب گذشته دانسته شد که معقود علیه در این عقد، عبارت از حق مالی است که منافع مالی بر آن مترتب می شود، بنابر این، چه بسابرای کسی که در قبال انتقال این حق ، عوضی را می پردازد، منافع فراوانی را در پی داشته باشد. به همین دلیل در قبال آن، مال پرداخت می شود و مال همان است که عقلا در قبال آن، مال می پردازند.
در هر صورت، فروش این حق و دریافت عوض در مقابل آن، یک معامله عقلایی است که تحت عموم ادله بیع و عقود قرار می گیرد وحکم به صحت آن می شود، بنابراین، ظاهرا این گونه عقود، صحیح می باشند.
