رسالة استحباب السورة بعد الحمد

تالیف: شیخ بهاءالدین عاملی طاب ثراه

شیخ بهائی از دانشمندان آگاه، هوشیار، مبتکر و ذی فنون شیعه است. در نزد استادان بزرگ (که هشت شخصیت بزرگ و برجسته را در شرح حال وی نام برده اند) دانش اندوخته و شاگردان بنام و بزرگی را (که نودوشش نفر از آنان، شناخته شده اند و از آنان نام برده شده است) تربیت کرده و به جامعه علمی تشیع تحویل داده است.⁽¹⁾

آثار بسیار ارزشمند از خود به یادگار گذاشته است، بیش از هفتاد اثر، در تفسیر، فقه، اصول، حساب، ریاضیات و.... از آثار وی رساله استحباب قراءت سوره پس از حمد در نماز است که گاهی با عنوان «رسالة فی قراءة سورة بعد الحمد او آیة »⁽²⁾یاد می شود و در منابعی، از آن به نام: «رسالة فی استحباب السورة و وجوبها»⁽³⁾یاد کرده اند و یا «رسالة فی استحباب السورة فی الرد علی بعض معاصریه.»⁽⁴⁾و....

نسخه ای از آن در کتابخانه آستان قدس شناخته شده که برابر گزارش الذریعه، تاریخ نگارش آن به سال 988 می رسد.⁽⁵⁾و نسخه ای از آن همراه مجموعه ای در کتابخانه خوانساری وجود داشته است.⁽⁶⁾

در کتابخانه آیت الله مرعشی نیز، نسخه ای از این رساله، همراه مجموعه ای به شماره 1003 وجود دارد، در بردارنده برگ 111 تا 116،⁽⁷⁾نگاشته شده در سال 1057. رساله ای که در پیش روی دارید، براساس این نسخه است که با تصحیح متن و استخراج منابع تقدیم می گردد.

یادآوری: در تصحیح این رساله، تنها از یک نسخه استفاده شده، از این روی، کاستیهایی خواهد داشت. این رساله، از آن جهت اهمیت دارد که نخستین رساله مستقل نگاشته شده در این مقوله است. شیخ بهائی در این رساله از نظر پدرش که قراءت سوره را مستحب می دانسته، دفاع کرده⁽⁸⁾و سپس از آن برگشته است.

وی در حبل المتین، مستحب بودن سوره را برابر روایات می داند اما دست برداشتن از قول مشهور را مشکل می شمارد⁽⁹⁾و در رساله اثنی عشریه صلاتیه که به سال 1012، پس از حبل المتین نگاشته شده (چون به آن ارجاع می دهد) سوره را واجب می داند.⁽¹⁰⁾به هر حال، شیخ بهائی در رساله استحباب سوره، به نقد استدلالهای یکی از فاضلان ناشناخته همروزگار خود پرداخته که بر واجب بودن خواندن سوره استدلال کرده است.

شیخ بهائی، در آغاز رساله، نام شماری از طرفداران هر یک از دو قول: واجب و مستحب بودن قراءت سوره را، پس از سوره حمد بر شمرده و به این نکته اشاره دارد: این فاضل معاصر، با استفاده از کتابهای علامه و اندیشه های شهید در ذکری و نکته هایی که خود افزوده، چهارده دلیل بر واجب بودن سوره اقامه کرده است که دوازده دلیل آن را روایات در بر می گیرد.

شیخ بهائی در این رساله به نقد این دلیلها می پردازد که ما خلاصه آن را در سه عنوان: قرآن، سیره و روایات، گزارش می کنیم:

قرآن

خداوند می فرماید: «فاقروا ما تیسر منه » مقتضای امر، عموم ماء موصوله و واجب نبودن قراءت قرآن در غیر نماز حکایت از آن دارد که: قراءت قرآن در نماز، به اندازه ممکن، واجب است. و از دایره این واجب، بیش از حمد و یک سوره، به اجماع خارج است.

در پاسخ، شیخ بهائی در هر یک از این مقدمات، خدشه وارد می سازد و استدلال به آیه را، کافی نمی داند، بدین ترتیب:

1. در این که «ما» در آیه شریفه برای عموم باشد، ابراز می دارد که روشن نیست و تردید می کند و نکته هایی را نیز بیان می کند.

2. در دلالت امر بر واجب بودن، خدشه وارد می سازد و می گوید: در موارد بسیاری، امر برای غیر واجب به کار برده شده است.

3. این که گفته اند: قراءت قرآن در غیر نماز واجب نیست را، سخن نادرستی دانسته و بر این باور است: برای یادگیری و حفظ قرآن از گزند و نابودی، قراءت آن واجب است.

4. برابر آنچه شماری از مفسران عامه و خاصه در تفسیر آیه گفته اند، استدلال به آیه جایی ندارد و درست نیست; زیرا آنان قراءت در آیه را به معنای نماز شب گرفته اند از باب تسمیه کل به اسم جزء، زیرا اصل قراءت جزء نماز است.

سیره

به تواتر رسیده که پیامبر(ص) بعد از سوره حمد، همیشه سوره ای از قرآن می خوانده که این خود، دلیل بر واجب بودن سوره است; زیرا که خود آن بزرگوار فرموده: «نماز بخوانید آن گونه که می بینید نماز می خوانم.»

پاسخ: در صورتی قراءت پیامبر و امام دلیل بر واجب بودن خواهد بود که آنان از این قراءت قصد وجوب کرده باشند و هیچ گاه برخلاف آن ره نپوییده باشند. روشن است که این سخن را نمی شود ثابت کرد. واجب بودن اقتدای به پیامبر(ص) در جائی است که علم داشته باشیم که آن عمل را به خاطر این که واجب بوده انجام داده و حال آن که می دانیم پیامبر(ص) و امامان(ع) بسیاری از کارهای مستحبی، مانند قنوت و... را همیشه انجام می داده اند.

روایات

روی هم رفته، به دوازده روایت که تاییدهایی نیز دارند، بر واجب بودن قراءت سوره کامل در نماز، استدلال شده است که در چهار دسته می شود آنها را تقسیم بندی کرد:

1. روایاتی که می گویند: به جهت ترک بسم الله، نماز باید دوباره خوانده شود و یا بسم الله با سوره خوانده شود. (دلیل اول و ششم).

2. روایاتی که می گویند: هر سوره ای رکعتی دارد و یا در نماز واجب، کم تر و یا بیش تر از یک سوره خوانده نشود (دلیل چهارم و پنجم) و یا حق هر سوره ای را از رکوع و سجود آن، باید کامل کرد. (دلیل دوازدهم) و مانند اینها دلیل هفتم است که می گوید: نمازگزار، در صورت توانایی بر حفظ سوره، یک سوره بخواند.

3. روایاتی که می گویند: در هنگام شتاب و بیماری قراءت حمد کافی خواهد بود و مفهوم آن این است: در غیر آن باید سوره کامل خوانده شود. (دلیل هشتم، نهم و دهم)

4. روایاتی که بر قراءت سوره کامل توجه می دهند، مانند دلیل چهاردهم که می گوید: پیامبر(ص) قل هو الله را در نماز می خواند و یا دلیل سیزدهم که امام صادق(ع) به عمربن یزید دستور می دهد معوذتین را در نماز بخواند و یا دلیل یازدهم که در وایت حماد آمده: بعد از حمد یک سوره خوانده می شود.

شیخ بهائی در پاسخ از روایات، در آغاز به مناقشه سند می پردازد و بر سند آنها خدشه وارد می سازد و پس از آن، دلالت آنها را به بوته نقد و بررسی می نهد و در این بررسی، در دلالت روایات تردید می کند و آن گاه روایات مخالف را می آورد.

به نظر ایشان، دسته نخست، دلیل است بر جزء سوره بودن بسم الله.

دسته دوم دلیل است بر این که جمع بین دو سوره کامل در نماز درست نیست.

دسته سوم خود دلیل بر مستحب بودن خواندن سوره در نماز است; زیرا مفهوم وصف حجت نیست و مفهوم شرط نیز که در روایتی آمده، نفی باس در آن، حرام نبودن را نمی رساند، بلکه مکروه نبودن را می رساند.

دسته چهارم، تنها بیان گر جایز بودن قراءت سوره کامل در نماز است و این که معوذتین جزء قرآن است.

در برابر اینها، روایات صحیحی داریم که می گویند: در نماز، تنها خواندن سوره حمد کافی است و یا دستور به خواندن بخشی از سوره را داده اند (که حمل اینها بر تقیه مشکل است) و یا خود معصومان در نماز، بخشی از سوره ای را خوانده اند.

در پایان در پاسخ به این شبهه که تنها با قراءت سوره کامل، یقین به بری بودن ذمه حاصل می شود، می نویسد: این شبهه در باره تمام کارهای نماز می آید، مانند: سلام و... معنی ندارد که به سوره ویژه شود.

افزون بر این، این که با خواندن سوره به قصد وجوب، یقین پیدا می شود که ذمه بری است، سخنی است باطل; زیرا بسیاری از روایات، به مستحب بودن سوره دلالت دارند و به نظر کسانی که آن را پذیرفته اند، این نماز که به نیت واجب بودن قراءت گزارده می شود باطل است و قول مشهور مخالف براءت اصلی است و حمل روایاتی که بر مستحب بودن دلالت می کنند بر تقیه، دور است; زیرا اینها زیاد و از نظر متن و دلالت قوی هستند. از این روی محقق از قول مشهور به استحباب روی آورده و سلار و ابن جنید و ابن ابی عقیل نیز، چنین فتوا داده اند.

گویا بحثی را که شیخ بهائی با نگارش این رساله آغاز کرده سالهای سال در حوزه علمیه اصفهان مطرح بوده است، بویژه که افرادی مانند صاحب مدارک⁽¹¹⁾و معالم⁽¹²⁾که از شاگردان برجسته محقق اردبیلی بشمارند، قول به مستحب بودن را پذیرفته اند. علامه مجلسی این قول را مقتضای روایات می داند و تنها به جهت برابری آن با نظر عامه آن را نمی پذیرد.⁽¹³⁾و از آن جا که این موضوع در حوزه اصفهان مطرح بوده، آقا جمال خوانساری در شرح غرر در ذیل کلمه ⁽¹⁴⁾51، به مناسبت عمل به احتیاط در مسائل شرعیه، نمونه مثال خود را استحباب سوره یا وجوب قراءت آن بعد از حمد ذکر می کند و می نویسد:

«[اگر کسی احتیاط کند و سوره کامل بخواند] یقین به براءت ذمه خود حاصل کند و بنابر هر دو مذهب نماز او صحیح باشد و اگر نخواند او را یقین به آن نباشد، بلکه شک در آن باشد.»⁽¹⁵⁾

این اظهار نظر آقا جمال انگیزه ای شد که درباره اصل موضوع به تحقیق پرداخته و رساله شیخ بهائی را در این موضوع تقدیم دانش پژوهان کنیم که خود زمینه ای باشد برای بحث و بررسی این موضوع مهم فقهی.

هذه رسالة استحباب السورة بعد الحمد

من جملة مصنفات الشیخ الفاضل الکامل النحریر الشیخ بهاءالدین محمد العاملی طاب الله ثراه و جعل الجنة مثواه

بسم الله الرحمن الرحیم

احسن ما یفتتح به الکلام حمد الملک العلام. والصلوة والسلام علی نبینا محمد وآله الکرام. یقول: الفقیر الی الله الغنی بهاءالدین الحارثی، بینما الخاطر یقتطف من ازهار الحقایق ریاها، و یرتشف من کووس الدقایق حمیاها، اذ عثر سبوح النظر علی مسئلة، هی معترک انظار الرجال متعلقة بافضل الاعمال، وهی الحکم فی قراءة السورة بعد الحمد فی الثنائیة واولی الثلاثیة والرباعیة. فقد اختلف علماؤنا، رضی الله عنهم، علی قولین: فالاکثر کالمرتضی⁽¹⁶⁾والمفید⁽¹⁷⁾وابن ادریس⁽¹⁸⁾والعلامة علی الوجوب⁽¹⁹⁾، والاقل کالشیخ فی النهایة⁽²⁰⁾ونجم الائمة فی المعتبر⁽²¹⁾وسلار⁽²²⁾وابن الجنید⁽²³⁾علی الاستحباب.

واصحاب هذا القول جوزوا ببعض السورة کما جوزوا ترکها بالکلیة والقول الاول اشهر قلیلا، ولعله احوط سبیلا، الا ان القول الثانی کما یظهر اقوی دلیلا. وقد وجدت بعض الفضلاء قد تصدی لتقویة ما علیه الاکثر، واستدل علی ذلک باربعة عشر وجها. هی فی الحقیقة خلاصة ما استدل به القائلون بوجوبها کالعلامة، قدس سره، فی المختلف⁽²⁴⁾وشیخنا الشهید فی الذکری⁽²⁶⁾، مع زیادات رشیقة وتحقیقات انیقة، خلت عنها الکتب المذکوره والزبر المسطورة. ولما تاملت الوجوه التی اوردها والدلایل التی عددها، وجدت اکثرها عند الناقل الصادق لاینهض دلیلا علی ما ادعاه، بل بعضها کالشاهد علی خلاف دعواه وها انا ذاکرها فی هذه الوریقات البالیه لیلمحها ارباب الفطن العالیة، مشیرا الی ما فیها من عدم الدلالة، او قصورها، او ضعف السند، او المعارضة بما هو اقوی، ذاکرا فی اثناء الکلام بما یمکن التمسک به علی الاستحباب، ناکبا عن طریق الاعتساف فی کل باب، سایلا ممن یعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال، ان ینظر فیها الی ما قیل لا الی من قال والتوکل علی واهب التوفیق.

قال الفاضل المذکور: الوجه الاول: قوله تعالی: «فاقراوا ما تیسر منه ».⁽²⁷⁾

فان مقتضی الامر وعموم الموصول وعدم وجوب القراءة فی غیر الصلوة، وجوب قراءة کلما تیسر من القرآن فی الصلوة. خرج منه مازاد عن الحمد والسورة بالاجماع; فتعین الباقی عملا بالمقتضی ورفع المانع سیاتی تحقیقه. وهذا وجه وجیه، مع بیان عدم صلاحیة المعارض.

اقول: فی هذا الدلیل نظر اذ لایتعین کون ما فی الآیة موصولة لجواز کونها نکرة موصوفة فلایفید العموم، اتفاقا، لانها نکرة فی الاثبات. والمعنی فاقراوا شیئا تیسر، ومقتضاه الاجتزاء بما یسمی قرانا وهو یحصل بالفاتحة وحدها. سلمنا ان، ما فی الآیة موصولة لکن لانسلم افادتها العموم حینئذ. بل ذلک اذا کانت للاستفهام او المجازاة کما صرح به بعضهم. سلمنا ان الموصولة ایضا من صیغ العموم لکن افادة الآیة المراد، مبنی علی ان الامر فیها للوجوب وهو غیر متعین لمجئ الامر فی القرآن لغیر الوجوب اکثر من مجیئه للوجوب، کما صرح به بعض المحققین. والحمل علی الاکثر، اولی من الحمل علی الاقل. الا تری الی حملهم اللفظ الدایر بین المجاز والاشتراک علی المجاز، مستدلین بان المجاز اکثر فی کلامهم مع ان الحمل علی الاشتراک حمل علی الحقیقة.

سلمنا، ان الامر فی الآیة للوجوب، لکن لانسلم عدم وجوب القراءة فی غیر الصلوة فانها واجب کفائی اجماعا، للتعلم وحفظ المعجز عن الاندراس ونحو ذلک.

سلمنا ذلک، لکن عندنا مایسقط به هذا الاستدلال راسا، وهو ان المفسرین من العامة والخاصة، ذکروا فی تفسیر هذه الآیة ان المراد بالقراءة صلوة اللیل. قال فی الکشاف: عبر عن الصلوة بالقراءة لانها بعض ارکانها کما عبر عنها بالقیام والرکوع والسجود. یرید فصلوا ما تیسر علیکم ولم یتعذر من صلوة اللیل.⁽²⁸⁾ومثل ذلک، قال الشیخ ابو علی الطبرسی: فی تفسیره.⁽²⁹⁾والبیضاوی فی انوار التنزیل.⁽³⁰⁾وعلی هذا فلا دلالة فی الآیة علی وجوب قراءة السورة بوجه. نعم، فیها دلالة علی وجوب قراءة القرآن فی الصلوة وعدم انعقادها بدونه. فهی «اما ان یصلح للاحتجاج علی بعض العامة کالحسن بن صالح وابن علیه والاصم.⁽³¹⁾حیث ذهبوا الی عدم تحتم قراءة القرآن فی الصلوة، کما اورده شیخنا العلامه⁽³²⁾و غیره من الاصحاب فی کتبهم.⁽³³⁾

وبالجملة فالاستدلال بالآیة المذکورة علی وجوب قراءة السورة لاصورة له.

قال الفاضل المذکور: الثانی: قد تواتر النقل عن النبی، صلی الله علیه وآله، انه صلی بالسورة بعد الحمد ودوام علیها، وذلک یدل علی وجوب قرائتها مع قوله، صلی الله علیه وآله: «صلوا کما رایتمونی اصلی.»⁽³⁴⁾

اقول: هذا الدلیل ذکره العلامة، طاب ثراه، فی المنتهی⁽³⁵⁾و شیخنا الشهید، قدس سره، فی الذکری⁽³⁶⁾. وفیه مالایخفی، فان قراءة النبی، صلی الله علیه وآله، والائمة، علیهم السلام، لها فی صلوتهم، انما ینهض دلیلا علی وجوبها لو علم انهم، صلوات الله علیهم، قصدوا بقرائتها الوجوب وانه لم یترکها احد منهم قط ودون ذلک خرط القتاد. وظاهر ان مجرد قرائتهم لها لایدل علی وجوبها بشی من الدلالات. وقد ذکر الاصحاب، رضی الله عنهم، انه انما یجب التاسی به، صلوات الله علیه وآله، فی فعله اذا علم انه قصد به الوجوب، وان ذلک الفعل لیس من خواصه والا وجب التوقف وعلی تقدیر قبول انه لم یترکها احد منهم قط، مع انه شهادة علی نفی وندور الاطلاع علی ذلک فی الصلوات الاخفائیه. فلا نسلم دلالة ذلک علی الوجوب لمواظبتهم، صلوات الله علیهم، علی کثیر من المستحبات کالقنوت ونحوه کما هو معروف بین العام والخاص. وقوله، صلی الله علیه وآله: «صلوا کما رایتمونی اصلی » ظاهر، انه لیس علی اطلاقه، بل المراد وجوب التاسی فی الواجبات لاغیر وکون السورة منها اول البحث: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.»⁽³⁷⁾

قال الفاضل المذکور: الثالث: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن محمدبن یعقوب الکلینی، عن محمدبن یحیی، عن احمدبن محمد، عن علی بن مهزیار، عن یحیی بن عمران الهمدانی قال: کتبت الی ابی جعفر، علیه السلام، جعلت فداک، ماتقول فی رجل ابتدء ببسم الله الرحمن الرحیم فی صلوته وحده، فی ام الکتاب، فلما صار الی غیر ام الکتاب من السورة ترکها؟

فقال العیاشی: لیس بذلک باس. فکتب بخطه: «یعیدها»، مرتین، علی رغم انفه، یعنی العیاشی.⁽³⁸⁾وهو یستلزم وجوب السورة; لان ترکها الجمیع یستلزم ترک السورة، فکان اولی بوجوب الاعاده واحتمال اختصاص وجوب التسمیة فی اول السورة بمن قرء السورة، لامطلقا، مدفوع: بانه اذا لم یکن السورة واجبة، لم یکن ابعاضها واجبة، فوجوب بعض السورة قول ثالث خارج عن القولین کما صرح به فی المختلف.⁽³⁹⁾

اقول: الکلام علی ما ذکره من وجوه، اما اولا: فلضعف هذه الروایة بالمکاتبة. واما ثانیا: فلانها لیست من الصحاح بل ولامن الحسان. واما ثالثا: فلعدم تعین عود الضمیر فی قوله، علیه السلام، یعیدها، الی الصلوة ولعل المراد انه یعید السورة، مع البسملة وذلک لایقتضی وجوب السورة، بل انما فیه اشعار بما علیه اهل البیت، علیهم السلام، من ان البسملة آیة من کل سورة وانه لاینبغی قراءة السورة بغیر البسملة، کما یفعله الجمهور.

سلمنا: دلالتها علی وجوب السورة، لکنها مع ما فیها من الضعف معارضة بما رواه الشیخ فی التهذیب عن سعدبن عبدالله، عن احمدبن محمد عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال: سمعته یقول:

«ان فاتحة الکتاب یجوز وحدها فی الفریضة.»⁽⁴⁰⁾

وهذا الحدیث صحیح السند کما لایخفی وقد اعترف بصحته المحققون ومعارضة ایضا بما رواه الشیخ فی التهذیب ایضا، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب عن الحلبی، عن ابی عبدالله، علیه السلام:

«ان فاتحة الکتاب یجزی وحدها فی الفریضة.»⁽⁴¹⁾

وهذا الحدیث ایضا، صحیح السند، لاطعن فیه وقد اعترف بصحته فی المنتهی.⁽⁴²⁾فانی تقابل بذلک، الحدیث الضعیف وامثاله فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین.

قال: الرابع: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الحلبی، عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن العلا، عن محمدبن مسلم، عن احدهما، علیهما السلام، قال: سالته عن الرجل، یقرا السورتین فی الرکعة فقال: «لا لکل سورة رکعة »⁽⁴³⁾والظاهر ان السند صحیح وقد صرح به فی المنتهی.⁽⁴⁴⁾

قال: الخامس: ما رواه الشیخ فی التهذیب ایضا، عن محمدبن یعقوب، عن احمدبن ادریس، عن محمدبن احمدبن یحیی، عن محمدبن عبدالحمید، عن سیف بن عمیره، عن منصوربن حازم، قال: قال: ابو عبدالله، علیه السلام: «لاتقرا فی المکتوبة باقل من سورة ولا باکبر.»⁽⁴⁵⁾والظاهر من السورة غیر الحمد.

اقول: اما الروایة الاولی فاول ما فیها انها غیر معلومة الصحة، فان العلا مشترک وکونه العلابن رزین غیر معلوم، ولعله العلاء بن المسیب وهو منظور فیه⁽⁴⁶⁾، مع انها نزل علی عدم جواز قراءة السورتین فی الرکعة الواحدة. لا علی ان قراءة الواحدة واجب، وقوله، علیه السلام: «لکل سورة رکعة » لا دلالة فیه علی الوجوب بوجه، کقوله، علیه السلام، فی الصحیح: «القنوت لکل صلوة »⁽⁴⁷⁾. ولو کان قصده، علیه السلام، بهذه العبارة، الاعلام بوجوب السورة، لقال: لکل رکعة سورة، لا لکل سورة رکعة. والفرق بین هاتین العبارتین غیر خاف علی المتدرب فی اسالیب کلام العرب وهم، صلوات الله علیهم، افصح العرب. فینبغی تنزیل کلامهم علی اعلی مراتب البلاغة. فانا نجد احاد العرب یلاحظ فی محاوراته ماهو ادق من ذلک، فکیف بهم، صلوات الله علیهم، وهم معدن آیات البلاغة ومنبع غایات الفصاحة. فهذه الروایة عند التامل کالشاهد علی عدم وجوب السورة. ولو تنزلنا عن ذلک وقلنا بدلالتها علی وجوب السورة، لامکن معارضتها بما رواه الشیخ فی الصحیح عن سعدبن عبدالله، عن احمدبن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن یحیی، عن عبدالله بن مسکان، عن الحسن بن السری، عن عمربن یزید، قال: قلت لابی عبدالله، علیه السلام: ایقرا الرجل السورة فی الرکعتین من الفریضة؟ فقال: «لاباس اذا کانت اکثر من ثلث آیات »⁽⁴⁸⁾وقد اعترف فی المنتهی بصحة سند هذه الروایة.⁽⁴⁹⁾

واما الروایة الثانیة: فضعیفة السند، لان فی طریقها محمدبن احمد بن یحیی وهو یروی عن الضعفاء ولایبالی عمن اخذ، کما ذکره العلامة فی الخلاصة⁽⁵⁰⁾. وقد روی هنا عن محمدبن عبد الحمید وهو غیر منصوص علی توثیقه، بل الموثق ابوه، کما هو صریح الخلاصة⁽⁵¹⁾. فکل العبارة ربما ادت توثیقه وما هذا شانه کیف یعول علیه وعلی امثاله فی اثبات الاحکام الشرعیة، سیما مع معارضة اخبار الصحیحة الدالة علی خلافها.

قال: السادس: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن محمدبن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن محمدبن عیسی، عن یونس، عن معاویة بن عمار، قال قلت: لابی عبدالله، علیه السلام، اذا قمت للصلوة اقرا بسم الله الرحمن الرحیم فی فاتحة الکتاب؟

قال: نعم:

قلت: فاذا قرات فاتحة الکتاب اقرا بسم الله الرحمن الرحیم مع السورة؟

قال: نعم.⁽⁵²⁾

اقول: وجه الاستدلال انه، علیه السلام، امر بقراءة البسملة مع السورة، وهی آیة منها وهذا یستلزم وجوب قراءة السورة لامتناع وجوب بعضها دون بعض. ولایخفی عدم دلالة هذه الروایة علی وجوب السورة ولهذا لم یستدل بها الاصحاب علی ذلک، بل انما استدل بها فی المنتهی⁽⁵³⁾، علی: ان البسلمة آیة من کل سورة، وقوله: علیه السلام، فی جواب من سال عن قراءة بسم الله الرحمن الرحیم مع السورة: «بنعم » لاینافی القول باستحباب السورة ولایدل علی وجوبها، اذ لو کانت السورة مستحبة ایضا لما جاز الجواب بلا، وهذا فی الظهور کنار علی علم. ولو دلت هذه الروایة علی وجوب السورة، لامکن معارضتها بما رواه الشیخ عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمد، عن محمدبن ابی عمیر، عن حماد بن عثمان، عن عبدالله بن علی الحلبی والحسین بن سعید عن علی بن النعمان و محمدبن سنان و عبدالله بن مسکان عن محمد بن علی الحلبی، عن ابی عبدالله، علیه السلام.

انهما سالاه عمن یقرء بسم الله الرحمن الرحیم، یرید یقرا فاتحة الکتاب؟

قال: «نعم! ان شاء یسرا و ان شاء جهرا.»

فقالا: افیقراها مع سورة الاخری؟ فقال: «لا».⁽⁵⁴⁾

والتقریب انه، علیه السلام، رخص فی ترک البسمله، مع انها بعض السورة عندنا. فلو کانت السورة واجبة لما صح تبعیضها، اذ التبعیض انما یتمشی علی القول باستحبابها ولهذا تمسک القائلون بالاستحباب بالروایات الدالة علی جواز التبعیض، وهذه الروایة صحیحة السند، وقد صرح به العلامة⁽⁵⁵⁾، طاب ثراه، فقد ظهر بما ذکرناه، ضعف التمسک بتلک الروایة، ان شاء الله تعالی، فتدبروا یا اولی الالباب.

قال: السابع: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن محمدبن علی بن محبوب، عن احمد بن محمد عن موسی بن القاسم، عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر، علیه السلام، قال: سالته عن الرجل یقرا سورة واحدة فی الرکعتین من الفریضة وهو یحسن غیرها، فان فعل فما علیه؟ قال:

«اذ احسن غیرها فلایفعل، وان لم یحسن غیرها فلاباس.»⁽⁵⁶⁾

فان مقتضی قوله: «فلا یفعل » وجوب سورة فی کل رکعة، سواء کانت السورة متحدة او متکررة.

اقول: الاستدلال بهذه الروایة علی وجوب السورة غیر مذکور فی کتب الاصحاب ولعله من منفردات هذه الفاضل. فلاباس ان یطلق عنان القلم فی مضمار الکلام فیها. فنقول: لاریب ان قول السائل: ایقرا الرجل سورة واحدة فی الرکعتین من الفریضة، یحتمل امرین:

الاول: السؤال عن جواز التبعیض والثانی: السؤال عن جواز تکرار السورة الواحدة فی الرکعتین والاحتمال الاول هو ما تبادر الی فهم العلامة قدس سره، فی المنتهی.⁽⁵⁷⁾حیث ذکر هذه الروایة دلیلا من جانب القائلین بجواز تبعیض السورة، وهی کما یحتمل ذلک یحتمل ما ذکرناه ایضا بل هی الی ما ذکرناه اقرب. لانه هو الملائم لقوله، علیه السلام، اذا احسن غیرها فلاتفعل. اذ لاحمل لکونه یحسن غیرها. اولا یحسن فی جواز التبعیض وعدمه، کما لایکاد یسترد علی ذی شکه، وکیف کان فالتمسک بها علی وجوب السورة بعید عن التحقیق، اذ لادلالة فی قوله، علیه السلام، اذا احسن غیرها الخ. علی وجوب قراءة السورة، کما زعمه هذا المستدل. ویرشد الی ذلک، ان قوله،علیه السلام، وان لم یحسن غیرها فلاباس، اما ان یرید به فلاباس بالتبعیض او فلاباس فی التکریر والاول لایقول به موجب السورة، وعلی الثانی لایبقی فی الروایة دلالة علی ما یزعمونه من وجوب السورة. فالروایة مشتملة علی ما یخالف مذهبهم من جواز التبعیض لمن لایحسن الا سورة واحدة او عزیمة الدلالة علی وجوب السورة وهی الی الثانی اقرب کما عرفت. فالاتیان بها فی معرض الاستدلال علی هذا المطلب لایصفو عن شوب کما لایخفی علی ذی لب، ولو سلمنا انها تدل علی عدم جواز التبعیض فهی معارضة بما رواه سعدبن عبدالله، عن الحسین بن سعید عن فضالة بن ایوب، عن ابان بن عثمان، عمن اخبر، عن احدهما، علیهما السلام، قال: سالته هل یقسم السورة فی رکعتین؟ قال:

«نعم! اقسمها کیف شئت.»⁽⁵⁸⁾

وترک الاستفصال دلیل العموم فی الفریضة والنافله و بما رواه زرارة عن الباقر، علیه السلام، فی رجل قرا السورة فغلط ایدع المکان الذی غلط فیه ویمضی فی قراته او یدع تلک السورة ویتحول منها الی غیرها؟ فقال:

«کل ذلک لاباس به وان قراء آیة واحدة، فشاء ان یرکع، رکع بها.»⁽⁵⁹⁾

قال: الثامن: ما رواه الشیخ عن سعدبن عبدالله، عن احمدبن محمد، عن ابن ابی عمیر، عن حمادبن عثمان عن عبیدالله بن علی الحلبی، عن ابی عبدالله، علیه السلام. قال:

«لاباس ان یقرا الرجل فی الفریضة بفاتحة الکتاب فی الرکعتین الاولیین اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شیئا.»⁽⁶⁰⁾

علی نفی الباس علی العجلة او الخوف فثبت مع انتفائهما عملا بمفهوم الشرط وهو حجة عند المحققین والسند صحیح کما فی المنتهی.⁽⁶¹⁾

التاسع: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الحسین بن سعید، عن محمدبن سنان، عن ابن مسکان، عن حسن بن الصیقل.

قال: قالت لابی عبدالله، علیه السلام: ایجزی عنی ان اقول فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها، اذا کنت مستعجلا او اعجلنی شی ء؟

فقال: «لاباس »⁽⁶²⁾.

نفی الباس عن اجزاء الفاتحه وحدها، علی تقدیر الشرط مندوبة لایجزی.

اقول: فی دلالة هذین الخبرین علی وجوب السورة نظر، بل دلالتها علی الاستحباب اظهر وذلک لان ماتضمناه من جواز ترک السورة بمجرد الاستعجال یشعر باستحبابها، کما هو شان المندوبات ولو کانت واجبة لما یسوغ، علیه السلام، ترکها بمجرد ذلک کما یشعر به الحدیث الثانی. فهذان الخبران فی الحقیقة لنا، لاعلینا. علی ان الروایة الثانیة لاتسلم عن طعن فی طریقها; لان ابن سنان [هو وان وثقه بعضهم;⁽⁶⁵⁾اذ الجرح یقدم علی التعدیل. واما الاستدلال بمفهوم الشرط، فانما یتم لو کان نفی الباس فی الخبر بمعنی نفی التحریم و هو ممنوع، بل المراد نفی الکراهة فانه هو المستفاد من هذه الکلمة فی عرف الشرع. ومن تصفح کتب الحدیث و تتبع کلام القوم، ظهر ذلک علیه ظهور الشمس فی رابعة النهار. فقد روی الشیخ فی التهذیب، عن محمدبن ابی نصر عمن سال ابا عبدالله، علیه السلام. المسجد ینز حائط قبلته من بالوعة یبال فیها؟ فقال:

«ان کان نزه من البالوعة فلا تصل فیه، وان کان من غیر ذلک، فلاباس.»⁽⁶⁶⁾

وقد استدل الاصحاب بهذا الحدیث علی عدم کراهة الصلوة الی حائط بئر، من غیر بالوعة. وفی التهذیب ایضا، عن محمدبن مسلم، قال: قلت لابی عبدالله، علیه السلام، اصلی والتماثیل قدامی؟ قال:

«لا! اطرح علیها ثوبا، ولاباس بها اذا کانت عن یمنیک او شمالک او خلفک.»⁽⁶⁷⁾

وهذا الحدیث ظاهر فی المراد ایضا، و مما یشهدبان المراد بنفی الباس، نفی الکراهة لا نفی التحریم ما ذکره العلامه، قدس سره، فی المنتهی حیث قال: ویکره الصلوة فی الارض السبخة ذهب الیه علماؤنا لان الجبهة لایقع جیدا علی الارض.⁽⁶⁸⁾ویؤیده ما رواه عبدالله بن الفضل.⁽⁶⁹⁾ولایعارض ذلک مارواه الشیخ عن سماعة فی الموثق، قال: سالته عن الصلوة فی السباخ؟ فقال: «لاباس »⁽⁷⁰⁾.

لان الرواة ضعفاء ولم یسندها الی امام ولیس ببعید من الصواب ان تحمل هذه الروایة علی حالة التمکن من وضع الجبهة علی الارض. وهذه مارواه الشیخ فی الصحیح عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال: سالته عن الصلوة فی السبخة لم تکرهه؟

قال: «لان الجبهة لاتقع مستویة »، فقلت: ان کان فیها ارض مستویة؟

فقال: «لاباس »⁽⁷¹⁾انتهی کلام المنتهی.⁽⁷²⁾

فانظر ایها المنصف الی کلامه بعین بصیرتک تجده شاهدا بما ذکرناه غیر مردودة وانظر الی اتیانه، قدس سره، بحدیث سماعة فی معرض المعارضة للاحادیث الدالة علی کراهة الصلوة فی السبخة وکیف التجا فی رده الی ضعف السند اولا والارسال ثانیا والحمل علی خلاف ظاهره ثالثا، ولو کان نفی الباس بمعنی نفی التحریم لکفاه ان یقول: انه لایدل علی نفی الکراهة بل انما یدل علی نفی التحریم ونحن قائلون به ونحو ذلک. وبالجملة فکون نفی الباس فی عرفهم بمعنی نفی الکراهة دائما او فی الاغلب، مما لاینبغی التوقف فیه اصلا والتوکل علی واهب التوفیق.

قال: العاشر: مارواه الشیخ فی التهذیب عن الحسین بن سعید، عن علی بن ابراهیم، عن محمدبن عیسی، عن یونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال: قال:

«یجوز للمریض ان یقرء فی الفریضة فاتحة الکتاب وحدها ویجوز للصحیح فی قضاء صلوة التطوع باللیل والنهار.»⁽⁷³⁾

قال الشیخ: فی التهذیب وهذان الخبران ای هذا وما قبله، یدلان علی ان مع الاختیار لایجوز الاقتصار علی سورة واحدة⁽⁷⁴⁾وهذا السند صحیح، کما صرح به فی المنتهی.⁽⁷⁵⁾

الحادی عشر: روایة حماد عن ابی عبدالله، علیه السلام، المشهورة سندا ومتنا فی تعلیم صفة الصلوة: ثم قراءة الحمد وسورة⁽⁷⁶⁾و کان ذلک فی معرض البیان هکذا قرره فی المنتهی⁽⁷⁷⁾. قلت وفی آخر هذا الحدیث: «یا حماد هکذا صل » والامر للوجوب ویتناول موضع النزاع ولایضر تخصیص بعض مافیها بالندب، فان ذلک لدلیل والعام المخصوص حجة فیما بقی.

اقول: دلالة هذین الخبرین علی وجوب السورة، منظور فیهما. اما الاول: فلان قوله، علیه السلام: «یجوز للمریض » لایدل علی عدم جواز ذلک للصحیح، اذ مفهوم الوصف، لیس بحجة عند المحققین وهذا مفروغ منه فی الاصول واما حدیث حماد فلایغنی من جوع فی هذا المقام لاشتماله علی کثیر من المستحبات، فلعل السورة منها ایضا. کیف وقد تظافرت الروایات عنهم، علیهم السلام، باستحبابها وقد طرف سمعک طرف من ذلک وقوله، علیه السلام: «یا حماد! هکذا فصل » انما یقتضی وجوب ما لم یعلم استحبابه من دلیل خارج والسورة لیست بهذه المثابة، کما عرفت فهذا الدلیل لایشفی العلیل.

قال: الثانی عشر: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن الحسین بن سعید، عن القروی عن ابان، عن عمربن یزید، قال: قلت: لابی عبدالله، علیه السلام: اقرء سورتین فی رکعة؟

قال: «نعم!» قلت: الیس یقال اعط کل سورة حقها من الرکوع والسجود؟ فقال:

«ذلک فی الفریضة اما النافلة فلیس به باس.»⁽⁷⁸⁾

وموضع الدلالة استفاده خفیة ما یقال: اعط کل سورة حقها من الرکوع والسجود وفی روایة اخری عن زرارة، عن ابی عبدالله، علیه السلام، الی ان قال:

«لکل سورة حقا فاعطها حقها من الرکوع والسجود.»⁽⁷⁹⁾

اقول: دلالة هذین الخبرین علی وجوب السورة کما تری وقوله، علیه السلام: ذاک فی الفریضة لایدل علی وجوب قراءة السورة بشئ من الدلالات ولعله اراد الاستحباب وفاقا لما قدمناه من الروایات الصحیحة الصریحة فی خلافهما.

قال: الثالث عشر: ما رواه الشیخ فی التهذیب، عن احمدبن محمد، عن عیسی، عن علی بن الحکم، عن سیف بن عمیره، عن منصوربن حازم، قال: امرنی ابوعبدالله، علیه السلام، ان اقرء المعوذتین فی المکتوبة⁽⁸⁰⁾وفی اخری امرنا ابو عبدالله، علیه السلام، فی صلوة المغرب فقرا المعوذتین.⁽⁸¹⁾

اقول: لم یستدل اصحابنا بهاتین الروایتین علی وجوب السورة وانما استدلوا بهما علی ان المعوذتین من القرآن ونعم ما فعلوا، اذ لیس فیهما دلالة علی وجوبها کما نبینه. ومع ذلک، فسند الاولی غیر معلوم الصحة، لان علی بن الحکم، مشترک وقوله: امرنی ابو عبدالله، علیه السلام، لیس نصا فی الوجوب، اذ الامر یطلق علی ما یطلب الاستحباب حقیقة، کما صرح به جماعة من الاصولیین وایضا، لو کان الامر فی الروایة للوجوب لدلت علی وجوب قراءة المعوذتین فی المکتوبة، لانها المامور به و هذا مما لا اعتبار علیه. واما الروایة الثانیة، فظاهر عدم دلالتها علی الوجوب بوجه، فلاثمرة فی ایرادها فی معرض الاستدلال الا تکثیر السواد ویمکن معارضة الروایة الاولی، بما رواه الشیخ فی الحسن عن سعدعن محمدبن عیسی، عن یاسین البصری، عن جریربن عبدالله، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله، علیه السلام: انه سئل عن السورة ایصل الرجل بها فی الرکعتین من الفریضة؟ فقال:

«نعم اذا کانت ست آیات قرا بالنصف منها فی الرکعة الاولی والنصف الآخر فی الرکعة الثانیة.»⁽⁸²⁾

ومارواه الشیخ عن احمد بن محمد، عن البرقی، عن سعدبن سعد الاشعری، عن ابی الحسن الرضا، علیه السلام، قال: سالته عن رجل قرا فی رکعة الحمد ونصف سورة، هل یجزیه فی الثانیة ان یقرا الحمد ویقرا ما بقی من السورة؟ فقال:

«یقرء الحمد ثم یقرء ما بقی من السورة.»⁽⁸³⁾

والسند صحیح. وقد اعترف به فی المنتهی.⁽⁸⁴⁾ووجه الاستدلال بهما ظاهر، فانه، علیه السلام، جوز التبعیض وهو لایتمشی الا مع القول باستحبابها.

قال: الرابع عشر: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن احمدبن محمدبن عیسی، عن ابی سعید المکاری وعبدالله بن بکیر، عن عبیدبن زرارة و ابو اسحق ثعلبة، عن زرارة قال: قلت: لابی جعفر، علیه السلام، اصلی بقل هو الله احد؟ فقال:

«نعم فقد صلی رسول الله، صلی الله علیه واله، فی کلتا الرکعتین بقل هو الله احدلم یصل قبلها ولابعدها فقل هو الله احد اتم منها.»⁽⁸⁵⁾

فان مقتضی قوله قال: «نعم » ای نعم صل بقل هو الله احد. وهو یفید الوجوب والخصوصیة ملفاة بالاتفاق.

قال فی اخر کلامه ما حاصله:

«ان الاحتیاط یقتضی القول بوجوب السورة; اذ البراءة یحصل بالیقین مع قرائتها لامع ترکها وقصد الوجوب فی هذا ونظایره غیر مضر; فانه مستفاد من الادلة، لیس بمجرد التشهی.»

اقول: هذه الروایة مع انها لیست من الصحاح، فلایصلح مستندا، بل معتضدا غیرصریحة فی الدلالة علی مطلوبه; اذ قوله، علیه السلام: «نعم » لایدل علی الوجوب لانه هو الجواب علی تقدیر الاستحباب ایضا، اذا لایلیق فی جواب السائل عن قراءة التوحید فی الصلوة ان یقال: لا وقوله، علیه السلام: صلی رسول الله، صلی الله علیه وآله الخ لا دلالة فیه ایضا علی الوجوب وهذا مما لایمتری فیه احد. کیف وقد ورد عنهم، علیهم السلام، انهم بعضوا السورة، کمارواه الشیخ عن الحسن بن سعید، عن محمدبن ابی عمیر، عن ابان بن عثمان، عن اسماعیل بن الفضل، قال: صلی بنا ابو عبدالله، علیه السلام، او ابوجعفر، علیه السلام، فقرا بفاتحة الکتاب واخر سورة المائدة. فلما سلم التفت الینا وقال:

«اما انی، انما اردت ان اعلمکم.»⁽⁸⁶⁾

واما ما ذکره هذا المستدل من حدیث الاحتیاط لبراءة الذمة یقینا مع قرائتها نظر ظاهر، ولو تم لجری فی کل ما اختلف فی وجوبه من افعال الصلوة کالتسلیم و غیره، فما وجه التخصیص بالسورة. کیف و حصول براءة الذمة بالیقین، مع قرائتها بنیة الوجوب، ظاهر البطلان، للروایات المتادیة علی الاستحباب. وقول جماعة من الاصحاب باستحبابها، فقرائتها بنیة الوجوب مبطل للصلوة عندهم، لما تقرر من وجوب ایقاع کل فعل من افعال الصلوة علی وجه. نعم لشیخنا الشهید کلام وجواز نیة الوجوب فی المندوبات لاشتراکهما فی الترجیح ونیة المنع من الترک مؤکدة.⁽⁸⁷⁾ولکن کلامه هذا محل تامل ولهذا رده رئیس المحققین الشیخ علی، قدس الله روحه، وقال:

«انه لیس بشئ لان الشی لایؤکد بما ینا فیه والوجوب والندب متباینان تباینا کلیا، کما ان متعلقهما کذلک.»

وهذا کلام وجیه. فقد ظهر بما تلونا علیک قوة دلایل الاستحباب وضعف دلائل الوجوب واستبان لک ان التمسک فی اثبات الوجوب بالشهرة بین الاصحاب وان کان اقرب الی الصواب الا ان عدول هؤلاء الفحول الاربعة وسیما المحقق، طاب ثراه، عن المشهور وتظافر الروایات الصحیحة عنهم، علیهم السلام، المشعر بالاستحباب کما قدمنا وضعف الروایات التی زعم دلالتها علی الوجوب، ربما یعارض الشهرة، فیرجع الی البراءة الاصلیة، اذ رب مشهور لا اصل له ولیس حمل الروایات الضعیفة المؤدیة بالوجوب، علی تاکید الاستحباب بابعد من حمل الروایات الصحیحة الصریحة فی الاستحباب علی التقیة. کیف وهذه اکثر عددا وامتن متنا وسندا کما لایخفی علی منصف والحمد لله الواحد الغنی وصلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.

وقد وقع الفراغ من تحریره یوم الجمعة من اواخر شهر شعبان المعظم لسنة 1075ه.ق. خمس وسبعین بعد الالف من الهجرة المصطفویه من مکة الی المدینة. علی ید الفقیر الحقیر النحیف الضعیف المذنب العاصی الجانی المحتاج الی رحمة الله الغنی، ابن السید محمد حسین آفتاب الحسینی القمصری، عفی الله عنهما، وعن والدیهما وعن جمیع المؤمنین وعن جمیع المؤمنات وعن جمیع المسلمین وعن جمیع المسلمات، بحق محمد وآله اولی الفضائل والفواضل الائمة الکرام والعظام الفخام اولی الاحترام الهادین للاظلام.

پی نوشتها:

1. «الغدیر»، علامه امینی، ج 11/251-261، دارالکتب العربی، بیروت.

2. «الذریعه »، علامه تهرانی، ج 17/55، دارالاضواء، بیروت.

3. «روضات الجنات »، محمد باقر خوانساری، ج 7/61، اسماعیلیان.

4. همان مدرک، ج 7/59.

5. «الذریعه »، ج 17/55; «فهرست نسخه های خطی آستان قدس رضوی »، ج 2/74، شماره 242 فقه.

6. همان مدرک، ج 15/239.

7. «فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، ج 3/196، شماره 1003 همراه مجموعه.

8.«موسوعة البرغانی فی فقه الشیعه »، محمد صالح برغانی، تحقیق: عبدالحسین صالحی، ج 7/171، نمایشگاه دائمی کتاب.

9. «حبل المتین »، شیخ بهائی/225.

10. «الاثنا عشریه فی الصلوة الیومیه »، شیخ بهائی/27.

11. «مدارک الاحکام »، ج 3/348، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت.

12. «منتهی الجمان »، تحقیق علی اکبر غفاری، ج 1/10، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.

13. «بحارالانوار»، ج 82 و 285/12، مؤسسة الوفاء بیروت.

14. «شرح غررالحکم »، آمدی، آقا جمال، ج 14/17، دانشگاه تهران.

15. «الانتصار»، سید مرتضی علم الهدی، تحقیق و نشر، مؤسسة نشر اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.

16. «المقنعة »، شیخ مفید/106، مؤسسة نشر اسلامی، قم.

17. «کتاب السرائر»، ابن ادریس، ج 1/220، مؤسسة نشر اسلامی، قم.

18. «مختلف الشیعة »، علامه حلی، ج 2/161، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

19. «النهایة »، شیخ طوسی/75، دارالکتب العربی، بیروت.

20. «المعتبر»، محقق حلی/173، چاپ سنگی.

21. «المراسم »، سالار بن عبدالعزیز/571 (ضمن الجوامع الفقهیه).

22. «مختلف الشیعه »، ج 2/161.

23. همان/162.

24. «منتهی المطلب »، علامه حلی ج 1/271، چاپ سنگی.

25. «ذکری الشیعه »، شهید اول، ج 3/300، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت، قم.

26. سوره «المزمل »، آیه 20.

27. «تفسیر الکشاف »، جارالله زمخشری، ج 4/179، مکتب الاعلام الاسلامی، قم.

28. «مجمع البیان »، ابوعلی طبرسی، جزء29/100، دار مکتبة الحیاة، بیروت.

29. «انوار التنزیل »، بیضاوی ج 2/515، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی، مصر.

30. «عمدة القاری »، للعینی، ج 6/9، دار احیاء التراث العربی، بیروت. «وقد ذکرنا فیما مضی ان القراءة فی الصلاة مستحبة غیر واجبة عند جماعة، منهم الاحمر وابن عیله والحسن بن صالح والاصم.

31. «تذکرة الفقهاء»، علامه حلی، ج 3/128، کتاب الصلاة، مساله 217، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت.

32. «کتاب الخلاف »، شیخ طوسی، ج 1/328، کتاب الصلاة، مساله 81، تحقیق و نشر مؤسسه نشر اسلامی، قم.

33. «صحیح البخاری »، ج 1/154.

34. «منتهی المطلب »، ج 1/272.

35. «ذکری الشیعه »، ج 3/301.

36. سوره «بقره »، آیه 111.

37. «تهذیب الاحکام »، شیخ طوسی، ج 2/69، ح 252، دار صعب، بیروت. وفیه العباسی و هو هشام بن ابراهیم العباسی علی ما فی مرآت العقول، ج 15/106.

38. «مختلف الشیعه »، ج 2/161.

39. «تهذیب الاحکام »، ج 2/71، ح 259.

40. همان، ح 260.

41. «منتهی المطلب »، ج 1/272.

42. «تهذیب الاحکام »، ج 2/70، ح 254.

43. «منتهی المطلب »، ج 1/272.

44. «تهذیب الاحکام »، ج 2/69، ح 253.

45. «رجال الطوسی »، شیخ طوسی/245، رضی، قم. قال العلاء بن مسیب بن رافع الکاهلی الکوفی، فیه نظر» وقال: «العلاءبن رزین القلامولی ثقیف، کوفی ». وثقه النجاشی فی رجاله، رقم 809.

46. «تهذیب الاحکام »، ج 2/89، ح 330. «القنوت فی کل صلاة.»

47. همان/71، ح 262.

48. «منتهی المطلب »، ج 1/272.

49. «خلاصة الرجال »، علامه/146، رقم 40.

50. همان/116، رقم 3; «رجال النجاشی »، تحقیق: محمد جواد نائینی، ج 2/228، رقم 448، 907، دارالاضواء، بیروت.

51. «تهذیب الاحکام »، ج 2/69، ح 251.

52. «منتهی المطلب »، ج 1/271.

53. «تهذیب الاحکام »، ج 2/68، ح 249.

54. «منتهی المطلب »، ج 1/271.

55. «تهذیب الاحکام »، ج 2/71، 263.

56. «منتهی المطلب »، ج 1/272.

57. «تهذیب الاحکام »، ج 2/73، ح 271.

58. همان/293، ح 1181 و فیه «ان یرکع بها رکع.»

59. همان/71، ح 261.

60. «منتهی المطلب »، ج 1/272.

61. «تهذیب الاحکام »، ج 2/70، ح 255.

62. اضفناها لعله کان فی حاشیة النسخة.

63. منهم النجاشی فی رجاله، ج 2/208، رقم 889 والشیخ فی فهرسته/ 143، رقم 609 وفی رجاله/386، رقم 7 من اصحاب الرضا. والمفید فی رسالة العددیه. (معجم رجال الحدیث، ج 17/168)

64. «اختیار معرفة الرجال »، معروف ب «رجال کشی »، شیخ طوسی، تحقیق حسن مصطفوی/503، رقم 963، 964،967، دانشگاه مشهد.

65. «تهذیب الاحکام »، ج 2/221، ح 871; «کافی »، ج 3/388، ح 4.

66. همان/226، ح 891.

67. «منتهی المطلب »، ج 1/249.

68. تهذیب الاحکام »، ج 2/219، ح 863.

69. همان/221، ح 872.

70. همان، ج 3/221، ح 874.

71. «منتهی المطلب »، ج 1/249.

72. «تهذیب الاحکام »، ج 2/70، ح 255.

73. همان، ح 254.

74. «منتهی المطلب »، ج 1/243.

75. «تهذیب الاحکام »، ج 2/81، ح 301; «من لایحضره الفقیه »، ج 1/196، ح 916، فیهما: ثم قرا الحمد بترتیل وقل هو الله احد.»