امریکا هم اینک تلاش می کند با کمک ایادی خود، هویت بومی و ملی و دینی ما را از ما بگیرد و با حمایت از اصلاح طلبانِ غربزده و وابسته، زمینه های بی ثباتی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازد. نظیر همین سیاست های فریب کارانه قبلاً در کشورهایی مانند مصر تجربه شده است. مطالعه این مقاله ما را در شناخت ترفندهای زیرکانه شیطان بزرگ برای درهم کوبیدن نظام اسلامی کمک می کند.
مقدمه
دسته بندی نیروها در درون یک کشور و یا در سطح بین المللی از مهم ترین عوامل مؤثر در صحنه سیاست ملی و بین المللی به شمار می آید. این دسته بندی با ملاک خودی و غیرخودی و یا هویت ملی و دینی شکل می گیرد. هویت اسلامی مستلزم دسته بندی خاص و تعریف ویژه ای از خودی و غیرخودی است و در استقلال، پیشرفت، رفاه و توسعه کشورهای اسلامی نقشی کلیدی ایفا می کند.
براساس تحلیل اسناد منتشره از کاخ سفید امریکا، این کشور با اجرای سیاست یاری یا مخالفت با گروه های مختلف درگیر در دنیا، به ویژه جهان سوم، در واقع به «اداره کردن» شرایط برخوردها در این کشورها می پردازد. مفهوم ضمنی این سیاست، مجاز شمردن تشدید مناقشات جهان سوم در راستای منافع ایالات متحده است.
کلید این استراتژی، اتکا به نیروهای محلی است. انواع جنبش های قومی، اصلاح طلب، تجزیه طلب و هرگونه «جبهه رهایی بخش ملی» ممکن است در دام این سیاست گرفتار آیند. سازمان سیا از طریق حمایت مالی، تحویل اسلحه و اطلاعات و آموزش به ایجاد ارتش های دست نشانده نیروهای جاسوس و تربیت افراد خود باخته می پردازد.
عنصر مهم این دکترین استفاده از دولت های وابسته به منزله مکمل «نیروهای بومی» است. این حکومت ها، دسترسی فیزیکی به کشورهای وابسته را تأمین و مانند مجرای عبور تجهیزات، تسلیحات، پول عمل می کنند.
دلیل اصلی این امر، روحیه خودباختگی، عدم اتکاء به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی است. در جامعه اسلامی با عمل به دستورات دینی و تأکید بر هویت دینی رابطه بین مسلمانان مستحکم می گردد و دست نیروهای خارجی از تجاوز به منابع داخلی و ملی محروم خواهد ماند. تضعیف روحیه برادری و دوستی در بین خودی ها؛ اختلاف، درگیری، و اعمال خشونت نسبت به یکدیگر یا تضعیف روحیه نفی غیرخودی، القاء این که دشمن و توطئه های آن توهمی بیش نیست و کاهش حساسیت نسبت به بیگانه، راه نفوذ و استیلای دشمن بر کشورهای اسلامی را هموار می سازد. لذا مسلمانان باید همواره با عمل به دستورات اسلامی همچون یاران پیامبر صلی الله علیه و آله "اشداء علی الکفار رحماء بینهم" باشند.
در این جا، برای نمونه به عنوان یک مطالعه موردی به تاریخ مصر در نیمه اول قرن 19 می پردازیم و علل و عوامل سقوط این کشور را به دامان استعمار تحلیل خواهیم کرد.
مصر در نیمه اول قرن 19
در ماه مارس 1803 نیروهای انگلیسی خاک مصر را ترک کردند. با خروج نیروهای بریتانیا پاشای ترک، جنگ علیه مملوکها را از سر گرفت لیکن ترک ها در مبارزه شکست خوردند، در ماه مه 1803 قاهره به اشغال نیروهای مملوک در آمد و اداره کشور مصر در اختیار یک هیئت سه نفره، شامل محمدعلی فرمانده نیروی آلبانی و دوبیگ مملوک قرار گرفت. محمدعلی که در تاریخ مصر، نقش مهمی ایفا کرد، در سال 1769 در مقدونیه تولد یافت. او در جوانی به تجارت تنباکو پرداخت و پس از چندی همراه با گروهی از نیروهای آلبانی، به منظور اخراج فرانسویان به مصر اعزام گردید وی در نبردهای نخستین، شجاعت و لیاقت شایان توجهی از خود نشان داد و به فرماندهی نیروهای آلبانی که وابسته به سپاه عثمانی بود، منصوب گردید. محمدعلی در مبارزه میان مردم مصر و مملوک ها، جانب مصریان را گرفت و از جنبش ملت حمایت کرد و با انجام یک سلسله اقدامات مورد علاقه مردم، راه زمامداری خود را هموار ساخت و مصر را در مسیر انقلاب رهنمون شد. محمدعلی با معرفی خود به عنوان مدافع حقوق مردم مصر، سپاهیان آلبانی را که تحت امر او بودند، به مخالفت با مملوک ها برانگیخت. وی در اجتماع شیوخ الازهر، وعده داد مالیات ها را لغو کند و اراضی مالکان بزرگ را ضبط نماید و نظام کهنه اداری مملوک ها را از میان بردارد و وضع زندگی کشاورزان را سر و سامان دهد.
رفته رفته کار محمدعلی بالا گرفت. مردم مصر به این سرهنگ جوان و پرشور، به عنوان رهبر خود می نگریستند، ولی دربار عثمانی از افزایش شهرت و نفوذ او میان مردم مصر، بیمناک بود. بهمین جهت سلطان ترک دستور بازگشت او را به آلبانی صادر کرد. مردم قاهره به عنوان اعتراض به عزیمت محمدعلی دست از کار کشیدند و با تشکیل اجتماعات خواستار ابقای او شدند. در نتیجه به ناچار سلطان سلیم، فرمان خود را لغو کرد.
در سراسر زمستان سال 1805 نیروهای محمدعلی در مصر علیا در تعقیب مملوک ها بودند. در این میان، خورشیدپاشا فرمانروای عثمانی در مصر، مالیات سنگینی به ساکنان شهرها و دهات تحمیل کرد و همین امر موجب نارضائی بیش تر مردم گردید. در ماه مه 1805 اهالی قاهره، بار دیگر سر به شورش برداشتند و سربازان ترک را از شهر بیرون کرده و خورشیدپاشا را معزول کردند. سپس مجمع شیوخ، به ریاست سید عبدالمکرم، محمدعلی را به فرمانروائی مصر برگزید.
در این هنگام، در شبه جزیره بالکان، در صربستان، جنبش های آزادیخواهانه بزرگی برپا شده بود. اوضاع بلغارستان و یونان نیز ناآرام بود و ارتش عثمانی با شکست هایی در قلمرو امپراطوری خود روبرو شده بود در چنین شرایطی سلطان سلیم ناچار فرمانروائی محمدعلی را به رسمیت شناخت. انتخاب محمد به عنوان پاشای مصر، با شور و هیجان بی سابقه ای استقبال شد. به طوری که دروتی کنسول فرانسه، طی گزارشی به پاریس نوشت: شور و شعف مردم مصر، همانند شادی مردم فرانسه در آغاز انقلاب است.
در اوت 1805، بار دیگر مبارزه میان فرانسه و انگلستان آغاز شد و دنباله آن به خاور نزدیک گسترش یافت و هر دو دولت تحریکات خود را در مصر از سر گرفتند. در سال 1806، محمدالفی، بیک مملوک که عامل انگلستان بود، به مصر مراجعت کرد. محمدعلی برای پیشبرد مقاصد خود، با زیرکی خاصی، از مبارزه میان مملوک ها استفاده کرد و با پشتیبانی «عثمان بردیسی» که فرانسویان از او حمایت می کردند و مردم قاهره الفی را شکست داد و مملوک ها را تا مصر علیا دنبال کرد و نیروهای آن ها را پراکنده ساخت. در این میان سلطان عثمانی، در جنگ میان فرانسه و انگلستان، جانب فرانسه را گرفت. در ژانویه 1807، هنگامی که نیروهای ارتش عثمانی در کنار دانوب علیه روسها متمرکز شده بودند، انگلستان موقع را برای تحت فشار گذاردن ترک ها مناسب دید و از سلطان عثمانی خواستار شد که بسفر و داردانل و آتشبارهای ساحلی آن منطقه را به انگلستان تسلیم کند و ناحیه ملدواوی و والاشی را به روسها واگذار نماید. چون حکومت عثمانی اولتیماتوم لندن را نپذیرفت، ناوگان بریتانیا وارد آبهای بسفر شدند و اسلامبول را تهدید به بمباران کردند.
روز 17 مارس 1807 نیروهای انگلیسی در اسکندریه پیاده شدند. محمدعلی مصریان را علیه اشغالگران برانگیخت و طی دو مرحله نبرد، میان نیروهای مهاجم و مدافع، انگلیسی ها شکست خوردند و بطرف اسکندریه عقب نشینی کردند و فرمانده نیروهای انگلیسی از محمدعلی خواستار پیمان صلح گردید. در سپتامبر 1807 دستجات نیروهای مهاجم خاک مصر را تخلیه کردند و این بار، محمدعلی بعنوان قهرمان ملی مورد استقبال مردم قرار گرفت.
اصلاحات دوران محمدعلی
محمدعلی پس از غلبه بر نیروهای اشغالگر انگلیسی و منکوب ساختن مملوک ها، به اجرای یک سلسله اصلاحات اجتماعی همت گماشت و با ضبط اراضی مملوک ها و دیگر مالکان بزرگ، نفوذ آنان را ریشه کن ساخت، از آن پس فلاحان مصری، مالیات خود را مستقیما به دولت پرداخت می کردند.
اصلاحات نظامی
محمدعلی سیاستمدار زیرک و کاردانی بود. او با هوش سرشار خود تشخیص داده بود که برای قطع نفوذ کامل فئودالها و حفظ استقلال کشور باید ارتش منظم و نیرومندی بوجود آورد. در این دوران افراد آلبانی، هسته اولیه ارتش او را تشکیل می دادند، وی برای ایجاد یک ارتش مصری از سال 1828، فلاحان مصری را وارد ارتش کرد. نخست مدارس افسری و درجه داری سوار و پیاده را تأسیس کرد و سپس دانشگاه نظامی افتتاح شد و جوانان مصری و سودانی بوسیله مربیان فرانسوی و ایتالیائی، به فرا گرفتن آموزش های نظامی پرداختند.
در سال 1883 ارتش مصر، از 36 هنگ پیاده، 15 هنگ سواره و 5 هنگ توپخانه شامل 180000 نفر بود. محمدعلی که به اهمیت دفاع از سواحل دریائی مصر واقف بود، تصمیم به ایجاد نیروی دریائی نظامی گرفت. چند فروند کشتی از فرانسه و ایتالیا خرید و به ایجاد کارخانه کشتی سازی همت گماشت. در ژانویه 1831 اولین ناو جنگی مصر، که مجهّز به یکصد قبضه توپ بود، از کارخانه کشتی سازی اسکندریه به آب انداخته شد. مصریان به سرعت در فراگیری کارهای فنی ورزیده شدند بطوری که پس از مدتی کلیه هشت هزار نفر کارکنان کارخانه کشتی سازی مصری بودند. برای آموزش کادر دریائی، مدارس افسری و درجه داری تشکیل شد و جوانان در دانشکده دریائی مصر به تحصیل مشغول شدند پس از مدتی کوتاه پانزده هزار نفر دریانورد در نیروی دریائی مصر خدمت می کردند.
توسعه صنعت و کشاورزی
ایجاد ارتش منظم، احداث کارخانجات زیادی را ایجاب می کرد. به همین منظور کارگاهها و کارخانجات مختلف ذوب فلز، صنایع فلزسازی، ریخته گری، و بادبان سازی در قاهره و اسکندریه ایجاد شد. یک کارخانه کوچک ذوب آهن، با ظرفیت دو هزار تن آهن ورق، چند کارخانه اسلحه سازی و مهمات سازی تأسیس گردید هم چنین کارخانه های نخ ریسی، پارچه بافی، قندریزی و طناب بافی بوجود آمد.
کشاورزی، بویژه رشد محصول و صدور پنبه ،برنج و غلات رونق گرفت. با استفاده از مهندسان اروپائی، طرح آبیاری توسعه یافت. سد بزرگی بر روی نیل احداث شد و در نتیجه، مساحت اراضی زیر کشت که در سال 1821 دو میلیون فدان بود دو سال بعد به سه میلیون و یکصد هزار فدان رسید.
طی دوران حکومت محمدعلی، تولیدات صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی، تحت نظارت دولت بود و با ایجاد نظام انحصاری، دولت یگانه تهیه کننده کالاهای مصر، در بازارهای داخلی و صادر کننده محصولات مصر به خارج بشمار می رفت.
اصلاحات اداری
مصر در دوران حکومت محمدعلی، بطور رسمی یک پاشا نشین امپراطوری عثمانی بود و محمدعلی بعنوان حاکم مصر، تابع دربار عثمانی محسوب می شد. هر چند او ظاهرا خراجگذار عثمانی به شمار می رفت، لیکن تنها دستوراتی را که به نفع خود تشخیص می داد، اجرا می کرد و از نوعی خودمختاری برخوردار بود. محمدعلی در حدود سه درصد بودجه دولتی مصر را بعنوان خراج، به دربار عثمانی می پرداخت و در عین حال از سلطان خلعت می گرفت. نام سلطان عثمانی در خطابه ها خوانده می شد و خارجیان محمدعلی را نایب السلطنه خطاب می کردند.
محمدعلی برای تقویت قدرت دفاعی کشور، به یک سلسله اقدامات دفاعی دست زد، نظام اداری کهنه دوران مملوک ها را که در آن فرمانداران از قدرت استبدادی برخوردار بودند، در هم ریخت و دستگاه متمرکز و سازمان یافته دولتی را جایگزین آن ساخت. او به شیوه اروپائیان، چندین وزارتخانه تأسیس کرد. محمدعلی، مصر را به هفت ایالت تقسیم کرد و در رأس هر یک فرمانداری گمارد که تابع حکومت مرکزی بود و هر حوزه فرمانداری به چند منطقه تقسیم می شد. محمدعلی پزشکان، مهندسان، آموزگاران و حقوقدانان فرانسوی را به مصر دعوت کرد تا کشور را به شیوه اروپائی سازمان دهند. وی برای اداره سازمانهای جدید کشور، بسیاری از جوانان مصری را به اروپا فرستاد تا علوم و فنون نظامی و کشاورزی، صنعتی، پزشکی، زبان خارجی و حقوق را فرا گیرند. بدین ترتیب کسب علوم جدید در مصر رونق گرفت و بسیاری از کتب حاوی علوم و فنون و ادبیات به زبان عربی ترجمه شد. فارغ التحصیلان مدارس خارجی، پس از مراجعت به کشور، عهده دار مناصب گوناگون در دستگاههای دولتی شدند و برخی به مقام وزارت رسیدند.
محمدعلی در سال 1822، نخستین چاپخانه را در مصر گشود و اولین روزنامه مصری، در دوران حکومت او، بنام الوقایع المصریه انتشار یافت و جالب اینکه خود محمدعلی خواندن و نوشتن را در چهل و پنج سالگی فرا گرفت و طی دهسال دوران بی سوادی، با استفاده از هوش سرشار خود بر مصر حکومت کرد و از چهل و پنج سالگی به بعد، با کسب دانش جدید، اطلاعات و معلومات زیادی در زمینه های گوناگون کشورداری بدست آورد.
هرچند اقدامات محمدعلی بمنظور اصلاحات همه جانبه در مصر با اعمال فشار انجام گرفت. لیکن در مجموع ماهیتی مترقی داشت و با اینکه نظام فئودالی را از میان نبرد، ولی سیستم ارتجاعی قرون وسطائی را برانداخت، وی ارتش، نیروی دریائی و دستگاه دولتی نیرومندی به وجود آورد و مصر را بصورت یک دولت قوی تبدیل ساخت.
اختلاف بین محمدعلی و سلطان عثمانی
نخستین اختلاف میان وی و سلطان عثمانی در اکتبر 1831 آغاز شد و محمدعلی گریز شش هزار نفر دهقانانی را که در همان سال برای فرار از خدمت نظام به فلسطین رفته بودند، دستاویز قیام علیه سلطان عثمانی قرار داد، و بطور آشکار از اطاعت دربار عثمانی، سر باز زد. وی نخست خواستار مراجعت دهقانان فراری مصر که به قلمرو عبدالله، پاشای عکا پناهنده شده بودند، گردید. عبدالله درخواست محمدعلی را رد کرد لذا نیروهای نظامی مصر عازم سوریه شدند.
نخستین جنگ محمدعلی، علیه سلطان عثمانی، از سوریه شروع شد (1832 1831). در این موقع سلطان عثمانی، محمدعلی را یاغی اعلام کرد و او را از مقام خویش معزول ساخت. در اکتبر 1831، سپاهیان مصر، غزه، یافا و حیفا را در فلسطین اشغال کردند. سپس عکا پس از مدتی محاصره سقوط کرد. نخستین جنگ میان ارتش مصر و ترک ها در هشتم ژوئیه 1832 در نزدیکی شهر حمص روی داد، که به شکست ترک ها منجر شد. سپس نیروهای ابراهیم فرزند محمدعلی وارد آناطولی شده و ادرنه را تصرف کردند. سومین و آخرین نبرد او دسامبر 1832 در نزدیکی قونیه درگرفت. در این نبردها، مصریها ارتش شصت هزار نفری ترک ها را سخت شکست دادند و اسلامبول مورد تهدید قرار گرفت. سلطان عثمانی که از شکست های پی در پی ارتش ترک، نگران شده بود، از دول بزرگ درخواست کمک کرد. فرانسه از مصر حمایت کرد، روسیه جانب ترک ها را گرفت، ولی موضع گیری انگلیس مبهم و پیچیده بود، زیرا با اینکه بریتانیا مخالف محمدعلی بود از این بیم داشت که جنگ مصر و عثمانی به دخالت روسیه و گسترش نفوذ روس در آسیای صغیر منجر گردد. دربار عثمانی در چنین شرایطی به روسها متوسل شد و روز 22 مارس 1833 سربازان روسی در سواحل عثمانی پیاده شدند. چون دخالت روسیه در مناقشات میان محمدعلی و سلطان عثمانی فرانسه و انگلستان را نگران ساخت، نمایندگان دولتهای مزبور در صدد برآمدند محمدعلی را با سلطان عثمانی آشتی دهند تا بهانه روسها را از استقرار نیروهای آنها در بسفر خنثی سازند. بدین منظور نیروهای دریائی فرانسه و انگلیس مانور مشترکی در سواحل مصر انجام دادند. در نتیجه به میانجی گری لندن و پاریس میان محمدعلی و دربار عثمانی پیمان صلحی به امضاء رسید (4 مه 1833). بموجب آن حقوق محمدعلی در مصر، کرت، عربستان سعودی و سودان تأیید می گردید. در مقابل نیروهای مصر نیز از آناطولی عقب نشینی کردند و محمدعلی ریاست عالیه سلطان عثمانی را به رسمیت شناخت.
نتیجه جنگ مصر و عثمانی، در حقیقت تشکیل دو دولت در کادر امپراطوری بظاهر یکپارچه عثمانی بود. محمدعلی بر مصر، سودان، سوریه، فلسطین، عربستان، سیسیل و کرت فرمانروائی می کرد و تنها آناطولی، عراق و چند ناحیه از شبه جزیره بالکان در اختیار سلطان محمود دوم پادشاه عثمانی باقی مانده بود. بدین ترتیب امپراطوری محمدعلی بمراتب پرجمعیت تر، غنی تر، وسیع تر و نیرومندتر از قلمرو عثمانی بود.
با وجود امضای پیمان سال 1833 مسأله استقلال مصر، و ادامه حکومت محمدعلی و به رسمیت شناختن حقوق موروثی در قلمرو وسیع او مبهم بود. محمدعلی طی سالهای 1834 تا 1837، چندین بار به دربار عثمانی مراجعه کرد و تقاضا کرد مسأله استقلال مصر و حقوق وراث او به رسمیت شناخته شود، ولی نتیجه ای نگرفت. در سال 1837 علمای قاهره پشتیبانی خود را از محمدعلی، در زمینه به رسمیت شناختن استقلال مصر اعلام کردند. ولی دربار عثمانی، و دول بزرگ بخصوص بریتانیا که از پیشرفت قدرت محمدعلی نگران بودند، با خواست های مردم مصر مخالفت کردند. زیرا نفوذ روزافزون محمدعلی در راه تسلط انگلیس بر نواحی شرق مدیترانه و نیز برای موقعیت بریتانیا در خلیج فارس و توسعه بازرگانی آن مانع جدی بشمار می آمد.
مبارزه قدرت ها برای تسلط بر خاورمیانه، بخصوص تمایل انگلیس به تضعیف موقعیت فرانسه و روسیه در این منطقه، اختلافات را تشدید کرد. لندن علیه محمدعلی و فرانسه تلاش می کرد و در صدد بود با پشتیبانی از سلطان عثمانی، موقعیت سلطان را تحکیم کند و موازنه نیروها را بنفع او تغییر دهد، و در عین حال نفوذ روسیه را در ترکیه بحداقل برساند. بدین ترتیب لندن با شناسایی استقلال مصر مخالفت می کرد و بعنوان حمایت از تمامیت امپراطوری عثمانی، علیه محمدعلی و در کنار سلطان ترک قرار گرفت.
دومین جنگ سوریه با تعرض نیروهای ترک به قلمرو محمدعلی آغاز شد. مصریان به فرماندهی ابراهیم پاشا، ارتش عثمانی را در نصیبین شکست دادند و برای دومین بار طی هفت سال راه پایتخت عثمانی بر روی سپاهیان مصر گشوده شد. روز 30 ژوئن 1839 یعنی شش روز پس از نبرد نصیبین سلطان محمود دوم درگذشت. دو هفته بعد واحدهای دریائی عثمانی به فرماندهی احمدقوزی پاشا، وارد آبهای مصر شدند ولی این بار نیز نیروهای ترک شکست خوردند.
ابراهیم پاشا، فرمانده نیروهای مصر، به توصیه پدرش و دولت فرانسه از ادامه تعرض به پایتخت عثمانی خودداری کرد و تنها به اشغال عرفه و مرعش اکتفا نمود، زیرا خطر دخالت روسیه در میان بود. بدینسان، ابراهیم بار دیگر در صدد کنار آمدن با دربار عثمانی برآمد. وی به شناسایی حقوق موروثی سلسله محمدعلی در تمامی قلمرو آن قانع بود و سلطان عثمانی نیز بر اثر شکست در برابر ارتش مصر به قبول درخواست های ابراهیم تمایل داشت. ولی انگلستان و قدرتهای آن زمان (روسیه، اطریش و پروس) و حتی فرانسه که خود را متحد و دوست مصر می دانست، در تاریخ 27 ژوئن 1939 طی یادداشت مشترکی به سلطان عثمانی تأکید کردند که هر نوع تضمینی بدون موافقت آنها داده شود بی اثر است.
سرانجام در ژوئیه 1840 نمایندگان دولتهای انگلستان، اطریش، پروس، روسیه و عثمانی درباره حل مسأله شرق به توافق رسیدند و پیمانی امضاء کردند که سرنوشت محمدعلی و قلمروهای او را مشخص می کرد. پیمانی که برای دیپلماسی بریتانیا موفقیتی بزرگ بود و انگلستان را به تحقق هدفهایش نزدیک می کرد.
روز 19 اوت 1840، دول بزرگ اروپا، شرایط پیمان را به اطلاع محمدعلی رساندند و خواستار تأیید آن شدند. طبق این پیمان که لندن نام داشت پاشانشین مصر در اختیار محمدعلی قرار می گرفت و اداره امور فلسطین (پاشانشین عکا) مادام العمر به او واگذار می شد. سایر سرزمین ها به سلطان عثمانی باز می گشت. در صورتی که ظرف ده روز پیشنهادات فوق را نمی پذیرفت فقط مصر برای او باقی می ماند و در پایان ده روز دیگر اگر جواب مثبت نمی داد با کوشش مشترک دول بزرگ برای سرنگونی او اقدام می شد.
محمدعلی اولتیماتوم مزبور را نپذیرفت و اعلام نمود: آنچه را بوسیله شمشیر بدست آورده است، به ضرب شمشیر حفظ خواهد کرد. بدنبال این پاسخ، ناوگان بریتانیا و اتریش در آبهای سوریه ظاهر گردیدند. روز 11 سپتامبر 1840 نیروهای بریتانیا و سربازان ترک، در شمال بیروت پیاده شدند نیروهای ابراهیم پاشا که از دو سو در محاصره قرار گرفته بودند در نزدیکی بیروت طی نبرد خونینی شکست خوردند. بدنبال نبردهای دیگر بیروت، لاذقیه، اسکندرون، عکا و اورشلیم سقوط کرد.
در نوامبر 1840 ناوگان بریتانیا به اسکندریه نزدیک شد. چون شکست ارتش مصر در سوریه و فلسطین و تهدید انگلیسی ها نیروی مقاومت محمدعلی را ضعیف کرده بود، سرانجام در 27 نوامبر 1840 محمدعلی زیر فشار ناوگان بریتانیا عهدنامه پیشنهادی لندن را پذیرفت. در نتیجه نیروهای مصر، سوریه و فلسطین را تخلیه کردند و در عوض پاشائی موروثی محمدعلی بر مصر تأئید شد و مصر با قبول تابعیت سلطان عثمانی ملزم به پرداخت خراج سالیانه هنگفتی گردید.
بدین روال دول بزرگ اروپا، با نابود ساختن ارتش و ناوگان مصر، ضربه مرگباری به آن کشور وارد کردند و باعث شدند که مصر به یک مستعمره بریتانیا تبدیل گردد، و انگلستان گذشته از تصاحب دره نیل، جای پای محکمی در داردانل بدست آورد. هر چند با شکست ارتش محمدعلی وابستگی مصر به دربار عثمانی تأئید شد ولی در حقیقت دولت عثمانی مصر را کاملاً از دست داد و آنرا در اختیار بریتانیا گذاشت.
در سال 1848 محمدعلی کناره گیری کرد و ابراهیم پاشا فرزند او، فرمانروای مصر گردید. ولی سه ماه بعد، ناگهان درگذشت و محمدعلی نیز چند ماه بعد پس از مرگ فرزند رشید خود زندگی را بدرود گفت. قدرت به نوه او، عباس پاشا که نقطه مقابل پدر بزرگ خود بود انتقال یافت.
مصر تحت نفوذ خارجیان
شکست محمدعلی همه کوششهای او را در راه حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی مصر بر باد داد و راه را برای نفوذ و تسلط سرمایه های خارجی هموار ساخت. از آن پس صاحبان صنایع انگلیسی می توانستند پنبه مصر را که مهمترین محصول صادراتی آن بود آزادانه از تولیدکنندگان خریداری کنند.
کشور مصر که بصورت یک دولت مقتدر شرقی درآمده بود، تبدیل به یک کشور تابع امپراطوری و ضعیف گردید. ترکها که خود با مشکلات و دشواریهای زیادی در امور داخلی کشور دست به گریبان بودند دیگر نظارت و حاکمیت مستقیمی بر مصر نداشتند. قیمومیت آنها پوششی بود برای اعمال سیاست استیلاجویانه کنسولهای اروپائی. در حقیقت مصر پس از شکست محمدعلی تحت قیمومیت مشترک انگلیس و فرانسه قرار گرفته بود و تنها رقابت میان دو قدرت بزرگ اروپائی به این کشور امکان می داد تا حدودی استقلال خود را حفظ کند.
در داخل کشور میان دو گروه رقیب حاکم بر مصر نیز، مبارزه در گرفت. این دو گروه یکی دسته مالکان قدیمی، طرفدار انگلیسی ها بود که می کوشید روابط خود را با دولت عثمانی حفظ کند دیگری از گروه بازرگانان و مالکان لیبرال تشکیل می شد که در راه تکامل سرمایه داری گام برمی داشت ولی هوادار ادامه اصلاحات بود و به فرانسه تکیه داشت.
در جریان مبارزه میان دو گروه فوق الذکر، در آغاز برتری با جناح هوادار فرانسه بود که در رأس آن ابراهیم پاشا، فرزند محمدعلی قرار داشت ولی پس از مرگ ناگهانی او (10 نوامبر 1848) قدرت به عباس پاشا، نوه محمدعلی انتقال یافت و راه برای نفوذ عثمانیان و انگلیسی ها در مصر هموار شد.
عباس پاشا در حالی که هنوز محمدعلی زنده بود، زمام امور را بدست گرفت و طولی نکشید که برای از میان بردن کلیه اقدامات و آثار پدر بزرگش دست بکار شد. او همه کارخانجات و تأسیسات صنعتی را تعطیل کرد و کار ساختمان سد بزرگ نیل را متوقف ساخت، ارتش را ضعیف کرد و آنرا بصورت گارد شخصی خود درآورد. بار دیگر آلبانی ها، مملوک ها و پاشاهای ترک جان گرفتند. عباس پاشا، در برابر سلطان عثمانی، بی چون و چرا ابراز وفاداری کرد و خواست های انگلیسی ها را یکی پس از دیگری تأمین نمود. در سال 1851 امتیاز راه آهن قاهره سوئز را که اهمیت استراتژیکی داشت به انگلیسی ها داد و بدین سان، مصر بصورت پایگاه مواصلاتی و ارتباطی انگلیسی در مسیر هند و آسیا درآمد. سرمایه داران فرانسوی که در دوران زمامداری محمدعلی و ابراهیم پاشا مورد توجه فراوان بودند، به دست و پا افتادند و در برابر گرفتن امتیاز راه آهن قاهره سوئز بوسیله انگلیسی ها، پیشنهاد حفر کانال سوئز را دادند.
در ژوئیه 1854 عباس پاشا بطور ناگهانی درگذشت و سعیدپاشا کوچکترین فرزند محمدعلی نایب السلطنه مصر شد. در تاریخ 30 نوامبر 1854، امتیاز احداث کانال سوئز را به فردیناند دولسپس واگذار کرد و این اقدام که به قیمت جان هزاران کارگر و بردگی ده ها هزار دهقان تمام شد، مصر را تبدیل به یک مستعمره اروپایی نمود.
سعیدپاشا نیز در ژانویه 1863 درگذشت و جانشین وی اسماعیل پاشا (1870 1863) زمام امور را بدست گرفت. وی به سیاست سلف خود ادامه داد ولی در شرایط امتیاز کانال تجدید نظر بعمل آورد و این کار به بهای خالی شدن خزانه مصر و مقروض شدن او به بانک های اروپایی تمام شد. در 7 نوامبر 1869 گشایش رسمی کانال سوئز جشن گرفته شد احداث آن برای کشور مصر معادل 400 میلیون فرانک خرج برداشت ولی شش سال بعد سهام مصر به مبلغ یکصد میلیون فرانک فروخته شد و بدین گونه دولت 300 میلیون فرانک ضرر کرد. از جنبه سیاسی نیز لطمات سختی به مصر وارد گردید که به بردگی کامل مصریان منتهی شد.
در پایان سال 1875 خدیو اسماعیل که زیر فشار وامهای خارجی قرار گرفته بود تصمیم به فروش سهام کانال سوئز گرفت. دولت انگلیس 176 هزار سهم از کانال سوئز را خریداری کرد و بدین ترتیب بریتانیا صاحب چهل و پنج درصد کل سهام کمپانی کانال سوئز گردید. در آوریل 1876 دولت مصر خود را ورشکسته اعلام کرد و متعاقب آن دول بزرگ اروپایی کمیسیونی را مأمور نظارت بر بدهی مصر کردند. در نوامبر 1876 بر اثر سازش بین بریتانیا و فرانسه کمیسیون مالی جدیدی به مصر اعزام گردید و یک انگلیسی در مقام ناظر کل درآمدهای مصر و یک فرانسوی بعنوان ناظر کل هزینه ها تعیین گردید.
در اوت 1878 خدیو مصر زیر فشار خارجیان کابینه ای روی کار آورد که بیشتر اعضای آن را اروپائیان تشکیل می دادند. مصریان کابینه مزبور را که یکی از فرانسویان وزیر فوائد عامه و نمایندگان اتریشی و ایتالیایی، سمت سررشته دار کل و معاون وزارت دارائی و ماژور بارینگ انگلیسی پست وزارت کشور را بعهده داشتند، کابینه اروپایی لقب دادند و سخت از آن متنفر بودند. بدین ترتیب مصر که زمانی عثمانی را شکست داده بود با از دست دادن استقلال خود به مستعمره بانکداران انگلیس و فرانسه تبدیل شد.(1)
نتیجه گیری
مصر در زمان محمدعلی پیشرفت زیادی نمود، از حیث نیروی نظامی، کشاورزی و اقتصادی فوق العاده نیرومند بود. تنها عاملی که مصر را به ورطه سقوط کشانید، اختلاف آن با عثمانی می باشد. علی رغم آن که طرفین آماده بودند اختلاف خود را حل کنند، ولی نوع روابط آن ها با دول خارجی انگلیس، فرانسه، روس، اطریش و پروس مانع از حل اختلاف گردید. بدین ترتیب، در این جا تشکیل اتحاد و ائتلاف در سطح کشورهای درگیر و یا به تعبیر دیگر، تعریف جدیدی از خودی و غیرخودی مصر را، که در سال 1807 نیروهای انگلیسی را شکست داده بود، تحت سلطه انگلیس و فرانسه در آورد و تاکنون مصر نتوانسته است موفقیت قبلی خویش را بازیابد.
رشد و توسعه در کشورهای اسلامی تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که روابط خارجی کشورهای اسلامی و تعامل نیروهای درونی هر یک از این کشورها براساس تکیه بر نیروهای خودی، بومی، ملی و بازگشت به هویت اسلامی و دینی خود باشند.
بر اثر کشمکش ها و تنش های کنونی در جهان، کشورهای بزرگ و بالقوه نیرومند در حال توسعه، در باتلاق کشمکش های بی پایان داخلی و منطقه ای گرفتار می آیند. امریکا با امکانات موجود و با در اختیار داشتن دست نشانده های خود، برای تخریب هویت بومی و ملی قدرت های منطقه ای تلاش می کند، به نحوی که کشورهای مستقل و بالنده جهان سوم یکسره گرفتار چالش ها و کنش ها و درگیری های محلی می شوند. از این طریق، از قدرت یافتن کشورهای جهان سوم ممانعت به عمل می آید و امکانات آنها صرف درگیری های داخلی و منطقه ای می گردد. تضعیف توسعه اقتصادی و رفاه، خود زمینه بی ثباتی سیاسی، عدم توسعه سیاسی و رشد حکومت های دیکتاتوری می باشد.
در مورد توسعه سیاسی در خاورمیانه می بینیم که غرب نخست در کنفرانس ورسای و سپس از طریق توافق سایکس پیکو منطقه را تجزیه کرده و برای حفظ منافع خود در غالب کشورها، رژیم هایی را که مشروعیت مردمی نداشتند روی کار آورده و از بقای آنها جانبداری می کند. هرگاه هم مردم در یکی از این کشورها در جهت مشارکت در تصمیم گیری کاری انجام می دهند، غرب به عناوین مختلف این کوشش ها را عقیم کرده است. کودتای 28 مرداد 1332 در ایران نمونه بارز این سیاست است.
اگر بخواهیم به بررسی ریشه ها و عوامل تجزیه کشورهای اسلامی بپردازیم، به عواملی چون فراموشی یا تضعیف هویت اسلامی در قلمرو دولت عثمانی بر می خوریم. تا وقتی که هویت اسلامی مطرح بود، ترک و عرب مسلمان بودند و به عنوان برادری اسلامی و در پی تحقق اهداف اسلامی تلاش می کردند و دولت عثمانی نیز از مشروعیت بیش تری برخوردار بود. حکومت به وفاداری و عصبیت شهروندان خود احتیاج دارد. منشأ این وفاداری باید طوری انتخاب گردد که همه شهروندان را شامل گردد. اما روشنفکران عثمانی در ریشه یابی علل شکست و ناکامی های خود به بیراهه رفتند و به جای آن که به جبران مافات پرداخته و با تلاش و کوشش بیش تر ضعف علمی صنعتی خود را برطرف کنند، گمان بردند همه مشکلات مربوط به هویت اسلامی یا ترکی و شکل حکومت است.
جوامع به هنگام شکست در صدد چاره بر می آیند. در این موقع، نظریاتی که بتوانند مقبولیت پیدا کنند رفتار آینده جامعه را مشخص می کنند. بسیاری از موارد تاریخی را بر این اساس می توان تحلیل نمود. تئوری های توسعه و استعمار نو پس از جنگ جهانی دوم، مشروطیت در ایران، پان ترکیسم در عثمانی، پان عربیسم در کشورهای عربی، گرایش به اسلام و انقلاب اسلامی ایران، تجدید حیات اسلام در خاورمیانه (بنیادگرایی) همه از این جمله اند. آینده ایران، خاورمیانه و روابط بین الملل همه متأثر از این امر خواهد بود.
آیا در آینده به اشتباه، ضعف های ایران را به حساب هویت اسلامی خواهیم گذارد و بدین سان، تجارب تلخ گذشته تکرار خواهد شد؟ آیا مردم خاورمیانه و عرب به راه نجات خود که گرایش به اسلام است توجه خواهند کرد؟
اصلاح گرایان عثمانی بدنبال این چاره جویی احساسات ملی گرایانه ترکی را در وزارتخانه ها و ارتش تقویت کردند. تا جائی که می گفتند بایستی تمام افسران و فرماندهان ارتش و وزرای دولتی همه ترک باشند و بالفعل این نقشه اجرا شد. به تمام کشورهای عربی استانداران ترک اعزام می داشتند و زبان رسمی امپراطوری عثمانی را زبان ترکی اعلان کردند(2)، دقیقا همین ملی گرایی افراطی و برتری دادن ملت ترک بر سایر ملت ها شعله حسادت و عصبیت قومیت عرب را برافروخت و یکی از اسباب سقوط عثمانی را فراهم آورد.(3)
طبیعی است در صورتی که عثمانی و محمدعلی خدیو در نیمه اول قرن نوزده بدون توجه به تحریکات دولت انگلیس بر اساس برادری و هویت اسلامی با یکدیگر متحد شده بودند، جهان کنونی حال و هوای دیگری داشت. دیگر اسرائیلی وجود نداشت تا عرب این طور در مقابل اسرائیل ذلیل و ناتوان باشد.
به نظر می رسد، تنها راه دولت، بازگشت به هویت ملی و دینی و پرهیز از روحیه خودباختگی و ذلت در مقابل دشمنان است. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که در کشورهای اسلامی با بازگشت به هویت اسلامی و ملی خود، زمینه بر چیدن عوامل نفوذی وابسته و دشمنان اسلام و نیز توسعه بیش از پیش این جوامع را شاهد باشیم.
··· پی نوشت ها
1 ر. ک. لوتسکی، ولادپمیر، تاریخ غرب در قرون جدید، ترجمه پرویز بابایی، انتشارات مرکز، نشر سپهر، تهران، 1349
2 جعفر حاتمی، آتاتورک عامل انگلیس در تجزیه جهان اسلام، چاپخانه بهار آزادی، قم، بی تا، ص 13
3 مجید خدوری، گرایش های سیاسی در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1369، ص 25
