فهم اجتماعی ازنصوص درفقه امام صادق(ع)

حجیت ظهور

از چیزهایی که در علم اصول به گونه ای اساسی نزد همگان پذیرفته شده، اصل حجیت ظهور است. بر اساس همین اصل است که باید همه خطابهای شرعی را، تا هنگامی که قرینه ای بر خلاف نیافتیم، در پرتو ظهورش، معنا کنیم. ظهور نیز، آن گونه که در بررسیهای اصولی پیرامون این اصل اثبات می شود، مرحله ای ویژه از دلالت یک سخن است; همان مرحله ای که معنای مورد نظر را ظاهر، آشکار، هماهنگ و درخورتر از هر معنای دیگر برای آن سخن قرار می دهد. گاهی یک واژه، توان رساندن چندین معنا را داراست، ولی ظاهر در معنای ویژه ای می شود; مانند واژه شیر که گاهی برای بیان جانوری درنده به کار می بریم و می گوییم: ;شیر سلطان جنگل است. گاهی هم برای بیان دلیری انسانی به کار می بریم و می گوییم: این انسان شیر است. با این همه هنگامی که واژه شیر را جدا از هر قرینه ویژه دیگری می بینیم، آن را ظاهر در معنای نخست می یابیم. چرا که واژه شیر در طبیعت واژگانی خود بر جانور درنده دلالتی بس بیشتر دارد تا بر انسان دلیر. همین ویژگی سبب می شود تا جانور درنده هماهنگ ترین معنا با این واژه گردد و معنای ظهور همین است.

گونه های ظهور

ظهوری که دانسته ایم نشانگر درجه معینی از دلالت لفظ بر معناست و نتیجه دو گونه دلالت است: نخست، دلالت لفظی وضعی; یا دلالتی که برآمده از وضع در یک زبان باشد. برای نمونه واژه شیر از آن روی ظاهر در جانور درنده است و نه انسان دلیر، که برای رساندن آن معنا وضع شده است. دوم، دلالت لفظی سیاقی; یا دلالتی که برآمده از سیاق سخن و شیوه تعبیر و بیان است. برای نمونه هنگامی که امر کننده می گوید: غسل جمعه کن چرا که پاداش آن را خواهی برد، درمی یابیم که غسل جمعه مستحب است و نه واجب، و با در نظر گرفتن روشی که امر کننده در فراخوانی به سوی غسل جمعه به کار بسته، می فهمیم که این دستوری استحبابی است و نه الزامی; چرا که از راه پاداش به آن کار فرا خواند. چنین تشویقی دلالت بر استحباب دارد، هر چند کار واجب نیز دارای پاداش است، ولی اگر این غسل واجب می بود، شایسته تر آن بود که سیاق را تغییر داده و به جای تشویق به پاداش، راه بیم دادن از کیفر را به کار می بست. دلالت در چنین جایی دلالت سیاقی است و ظهور سخن در استحباب هم بر پایه چنین دلالتی استوار است. ظهور لفظی در ذهن از روی هم رفته دلالتهای سیاقی و وضعی، پدیدار گشته و معنایی هماهنگ با این دلالتها، حد و مرز خویش را می یابد.

پیدایش و شکل گیری این دلالتهای وضعی و سیاقی از کجاست و چه روابط دو سویه ای میان آنهاست؟ چگونه می توان گونه های دلالتهای وضعی و سیاقی هر گفتاری را معین کرد؟ آیا هر کس می تواند گستره زبانی خاص خویش را معیاری برای تعیین این دلالتها قرار دهد یا ناگزیر است گستره همگانی زبان را برای آن برگزیند؟ اگر معیار آن گستره زبانی همگانی زبان باشد، کدام گستره همگانی است؟ آیا آنچه در روزگار صادر شدن نص بود، یا می توان بر خلاف پیشرفت و دگرگونی زبان، تنها به گستره همگانی زبان معاصر بسنده کرد؟ همه این پرسشها و مانند آنها، تا جایی که کار استنباط بدان نیاز دارد، در بحث اصولی مربوط به حجیت ظهور بررسی می شود. اکنون تنها می خواهیم ذهنیت خلاصه و کوتاهی درباره ظهور واژگانی، به اندازه ای که پیشتر گفته ایم، عرضه کنیم تا جنبه لفظی و زبانی کار فهمیدن از نص را بشناسیم و از این رهگذر به جنبه تازه ای که کتاب فقه الامام الصادق بدان می پردازد، برسیم که همان جنبه اجتماعی کار دریافت از نص است.

جنبه اجتماعی فهمیدن نص

پرسشی که باید در این باره مطرح کنیم این است: آیا کسی که می خواهد معنای نهایی نص را تا همه کرانه هایش دریابد، هر گاه دلالتهای گوناگون واژگانی را، از وضعی و سیاقی، ملاحظه نماید و داده های زبانی نص را کاملاً رسیدگی کند، به هدف خویش می رسد؟ پاسخ هم مثبت است و هم منفی; پاسخ مثبت در جایی است که فرض کنیم شخصی که می خواهد نصی شرعی را بفهمد تنها زبان را می شناسد، یعنی انسانی است که زبان را از راه وحی و الهام دریافته و با دلالتهای وضعی و سیاقی واژه ها آشناست و هیچ گونه آگاهی دیگری ندارد. چنین کسی که تنها آگاهی زبانی دارد، با گردآوری دلالتهای وضعی و سیاقی و معین کردن ظهور لفظی بر اساس آنها، کار او در فهم نص پایان می پذیرد. پاسخ منفی در جایی است که کسی که می خواهد نص را دریابد، در گسترهای گوناگون زندگی اجتماعی با دیگر خردمندان همنوع خویش بسر برده است. چنین کسانی که زندگی اجتماعی این گونه دارند، آگاهی مشترک و ذهنیت واحدی، در کنار آگاهیها و جهت گیریهای ویژه هر فرد، نزد آنان شکل می گیرد. این آگاهی مشترک و ذهنیت واحد پایه ارتکازهای همگانی و سلیقه ای مشترک را در گستره های گوناگون می سازد که عرصه تشریع و قانونگذاری نیز از آنهاست. ارتکازهای همگانی و سلیقه مشترک در عرصه تشریع و قانونگذاری همان چیزی است که فقیهان در فقه آن را مناسبتهای حکم و موضوع، می نامند. برای نمونه می گویند: هر گاه دلیلی دلالت کند که هر کس آبی را از نهری یا چوبی را از جنگلی به چنگ آورد، مالک آن خواهد بود، درمی یابیم که هر کس چیزی از ثروتهای خام و دست نخورده طبیعی را به دست آورد مالک می شود، بی آن که میان آب و چوب و جز آنها فرقی باشد; چرا که مناسبتهای حکم و موضوع، زندانی کردن موضوع حکم را تنها در چوب و آب روا نمی شمارد. نمونه ای دیگر: اگر روایتی درباره لباسی که آب متنجس بدان برخورد کند، دستور به شستن آن لباس دهد، درمی یابیم که هر گاه آب متنجس به چیزی برخورد کند آن را نجس خواهد کرد، چه لباس باشد و چه چیزی دیگر; زیرا مناسبتهای حکم و موضوع، که در ذهن عرفی همگانی جای دارد، نمی پذیرد که نجس کردن آب متنجس تنها در لباس است. بدین سان، لباس در این روایت برای نمونه آمده است و نه تنها مورد.

این مناسبتهای حکم و موضوع در حقیقت تعبیر دیگری است از ذهنیت واحد و ارتکاز تشریعی همگانی، که فقیه در پرتو آن حکم می کند که آنچه مناسب است موضوع تملک با حیازت یا نجس شدن با آب متنجس قرار گیرد، گستره اش فراختر از چیزهایی است که در واژه های روایات بدان تصریح شده است. این همان مقصود ما از فهم اجتماعی نص است. بدین سان درمی یابیم که فهم اجتماعی نص همان دریافت نص است در پرتو ارتکازی همگانی که افراد در نتیجه آگاهی دست جمعی و سلیقه ای واحد، دارند. از این روست که این فهم با فهم واژگانی و زبانی نص، که معین کردن دلالتهای وضعی و سیاقی گفتار است، تفاوت دارد. نوبت فهم اجتماعی نص آن گاه فرا می رسد که نوبت فهم واژگانی و زبانی پایان می پذیرد. فقیه در گام نخست پیام زبانی و واژگانی نص را معین می کند و پس از شناخت معنای گفتار، ارتکاز اجتماعی را بر آن بار می کند و معنا را با ذهنیت اجتماعی مشترک (مناسبتهای حکم و موضوع) می کاود، این جاست که چیزهای تازه ای از نص برای او آشکار می گردد که در گام نخست و در تنگنای فهم زبانی، هرگز هویدا نمی شد. در محدوده فهم لفظی این گزاره ها: «هرگاه چوب یا آبی را به دست آورده ای مالک آن خواهی شد» یا «هنگامی که لباست به آب متنجسی برخورد آن را بشوی » چیزی جز حکم به دست آوردن چوب و آب و حکم لباسی که آب متنجس بدان رسیده، فهمیده نمی شود، ولی همین گزاره ها بر اساس فهم اجتماعی و دخالت دادن «مناسبتهای حکم و موضوع » ظهوری در گسترش حکم می یابد و چوب و آب در گزاره نخست و پوشاک در گزاره دوم تنها نمونه هایی خواهند بود برای حکمی گسترده.

در کتاب فقه الامام الصادق قاعده ای آمده است که حد و مرز فهم اجتماعی نص را آن گونه که در دیدگاه «علامه مغنیه » می توان در کار استنباط حکم از نص بدان تکیه کرد، معین می کند. چکیده قاعده این است: «هر گاه نصی درباره عبادات باشد، باید آن را تنها بر اساسی زبانی و واژه ای فهمید و فهم آن بر اساس پیش فرضهای ارتکازی اجتماعی نارواست.» بنابراین، هنگامی که جدر نصی ج بیاید: هر کس در شماره رکعتهای نماز مغرب شک کند، نمازش باطل است، نمی توان این حکم را به نماز ظهر نیز گسترش داد; چرا که باطل شدن نماز با شک، چیزی است مربوط به عبادات و نظام عبادات نظامی است غیبی که نمی توان ارتکازهای اجتماعی را بر آن تحمیل کرد و میان این دو هیچ ارتباطی نیست. اما اگر نصی به عرصه زندگی اجتماعی، مانند معاملات، مرتبط باشد، نوبت به فهم اجتماعی آن نص می رسد; چرا که مردم در این زمینه ها دارای ارتکاز مشترک و ذهنیتی می باشند که آگاهی و همزیستی آن را روشن و معین کرده است. بدین سان هر گاه در کنار نص، ارتکازی روشن و آشکار بیابیم، که بر اساس مصالح و مناسبتهایش، برای حکم، زمینه های گسترده تر یا تنگ تری را ترسیم می کند، می توان همان حد و مرزهای آن ارتکاز را پذیرفت. معنای فهم اجتماعی نص و بارکردن مناسبتهای حکم و موضوع نیز همین است. جباید گفت ج مجوز اعتماد بر ارتکاز اجتماعی در فهم نص همان اصل حجیت ظهور است; زیرا این ارتکاز به نص، ظهوری در معنای هماهنگ با آن ارتکاز می بخشد و این ظهور نیز مانند ظهور لفظی حجت است; چرا که گوینده، از آن روی که فردی از اهل زبان است، سخن خویش را از جهت زبانی و لفظی می فهماند و از آن روی که فردی اجتماعی است، گفته خود را از جهت اجتماعی می فهماند. شارع نیز چنین شیوه ای را در فهم تایید کرده است. البته پرسشهایی در این جا هست که باید در فرصتی فراختر بدان پرداخت. پرسشهایی مانند این که: همگانی بودنی که در ارتکاز و مناسبتهای حکم و موضوع ضرورت دارد، به چه اندازه ای باید باشد تا بتوان در فهمیدن نص آن را به کار بست؟ با توجه به این که ارتکاز، چیزی ثابت نیست، بلکه تابع شرایط گوناگون فکری و اجتماعی است; چگونه می توان از ارتکاز اجتماعی بهره جست؟

فهم اجتماعی نص و قیاس

در پرتو آنچه گذشت می توانیم تفاوت میان فهم اجتماعی نص و قیاس را، که در فقه جعفری حرام شمرده شده، دریابیم. فهم اجتماعی نص چیزی بیش از عمل کردن به ظهور نیست و هر گاه حکمی را به مواردی که در نص نیامده گسترش می دهیم، هرگز نمی خواهیم غیرمنصوص را بر منصوص قیاس کنیم، بلکه در این گسترش به ارتکازی تکیه می کنیم که خود قرینه ای بر آن است که آنچه در نص آمده نمونه ای بیش نیست. بنا بر این خود دلیل ظاهر در حکم عام گسترش یافته خواهد بود.

گرهی که گشوده می شود

با این که اکنون من با احتیاط درباره فهم اجتماعی نص سخن می گویم، ولی اطمینان دارم قاعده ای را که شیخ بزرگوار و محقق ما، مغنیه، برای این فهم اجتماعی پی ریخت، گره و مشکل بزرگی را در فقه می گشاید. این مشکل آن است که بسیاری از احکام در لابه لای پاسخهایی است که به پرسشهای راویان داده می شد و به گونه ای که از آغاز برای بیان حکم و به زبان قانونگذاری باشد، بیان نگردیده است. راویان نیز بیشتر درباره حالتهای ویژه ای، که نیازمند دانستن حکم آن بودند، می پرسیدند و پاسخها نیز متناسب با پرسش و با در نظر گرفتن حالت پرسیده شده، صادر می شد. بدین سان اگر در استنباط حکم از نص تنها به فهم زبانی بسنده کنیم، نتیجه اش این خواهد شد که بیشتر وقتها احکام را هماهنگ با حالتهای ویژه ای بدانیم که پرسشگر، در زندگی خویش نیازمند آن بوده و در پرسش خود بیان کرده است، در حالی که اطمینان داریم بیان احکام در چنین حالتهای ویژه ای نتیجه اختصاص داشتن به آن موارد نبوده است و تنها از آن رو بود که پرسش، به آن حالتها اختصاص داشته است. اما اگر نص را با فهم اجتماعی دریابیم، به حد و مرزهای واقعی که این احکام می توانند داشته باشند، نزدیک تر خواهیم بود

ِ