کارت های اعتباری در پرتو فقه و شریعت

با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه ها و ابزارهای جدیدی ابداع می شود که برخی از آن ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آن ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت های اعتباری است. دارندة کارت می تواند در هر زمانی به پول نقد دست یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن ها و درآمد و منافع هر یک از آن ها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است.

مقالة حاضر با تبیین دیدگاه های مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارت های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده می پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل سنّت تبیین می کند.

واژگان کلیدی: کارت های اعتباری، صادر کنندة کارت، دارندة کارت، پذیرندة کارت، حواله، وکالت، قرض، کفالت، جریمة تأخیر.

مقدّمة مترجم

با پیشرفت زمان، اندیشه­وران و فعّالان بازار، شیوه ها و ابزارهای جدیدی را در عرصة تجارت ابداع می کنند تا نیازهای معاملی مردم را با سهولت پاسخ دهد؛ امّا همه آن­ها بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده در نظام خاصّی طرّاحی می شوند و با آموزه­های اسلام انطباق کامل ندارند. دانشمندان دلسوز و فقیهان آگاه مسؤولیت دارند با شناخت صحیح از شیوه ها وابزارهای جدید، موارد مجاز و سودمند را تأیید، و زمینه های رشد را فراهم کنند. در مقابل، موارد غیرمجاز و غیرمفید را معرّفی، و از گسترش آن­ها میان مسلمانان جلوگیری کنند یا درصدد اصلاح موارد قابل اصلاح برآیند. از جمله ابزارهای جدید کارت های اعتباری است که به سرعت گسترش می­یابد و این در حالی است که ابعاد فقهی آن­ها قابل بحث و بررسی است.

نوشتة حاضر که فصلی از کتاب المعاملات المالیةالمعاصرة فی ضوءالفقه و الشریعة* است، به بررسی موضوع شناسی و فقهی کارت های اعتباری می پردازد. دکتر محمدرواس قلعه جی که با علم اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی آشنا، و استاد دانشکدة شریعت دانشگاه کویت است، ابعاد گوناگون معامله با کارت های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر بررسی، در هر زمینه، دیدگاه خود را به صورت استدلالی ارائه می کند. گرچه مقاله بر اساس فقه اهل سنّت نگارش شده است و در مواردی با فقه شیعه تفاوت دارد، به جهت غنای علمی و تشابه بسیار با فقه معاملات شیعه، از جهت نظری و کاربردی قابل استفاده است.

تعریف کارت اعتباری

کارت اعتباری، سندی مخصوص است که بانک یا مؤسّسة مالی صادر می کند، دارندة کارت می تواند به وسیله آن، از کسی که معامله با کارت اعتباری را می پذیرد، کالا، خدمات و پول نقد دریافت کند تا او قیمت کالاها، خدمات و معادل پول نقد را از صادرکنندة کارت دریافت دارد و دارندة کارت در زمان آتی به صادرکننده بپردازد.

تاریخچة کارت اعتباری

تاریخ کارت های اعتباری به اواخر قرن نوزدهم برمی گردد؛ زمانی که شرکت نساجی انگلستان، بن هایی را بین کارکنان خود توزیع کرد، کارکنان می توانستند به وسیلة آن بن ها، نیازمندی­­های خود را از مراکز تجاری بخرند بدون این­که پولی بابت خرید بپردازند. شرکت نساجی، بهای نیازمندی های خریداری شده را به صاحبان مراکز تجاری می پرداخت؛ سپس معادل آن را از کارکنان خود(مشتریان مراکز تجاری) می گرفت.

فواید کارت های اعتباری

کارت های اعتباری برای صاحبان کارت، صادرکنندگان کارت و مراکز تجاری که حاضر می شوند با کارت های مذکور معامله کنند، فواید بسیاری دارد. برخی از آن­ها عبارتند از:

أ. فواید کارت های اعتباری برای صاحب کارت

1. دارندة کارت، موقعیت اجتماعی بالایی را احساس می کند. بسیاری از دارندگان کارت های اعتباری را مشاهده می کنیم که به داشتن آن مباهات می کنند.

2. دارندگان کارت از خطر سرقت و غصب اموال امنیت دارند. همین­طور از تعدّیاتی که به غرض سرقت اموال صورت می گیرد، در امان هستند. دارندة کارت، هر زمان بخواهد می تواند به پول نقد دست یابد و ضرورتی برای نگهداری پول اضافی نمی بیند.

3. بهای نیازمندی­های خریداری شده، به آسانی به مراکز تجاری پرداخت می شود.

4. دستیابی به پول نقد (هر موقع که لازم باشد) به آسانی میسّر است.

5. دستیابی به خدمات بسیاری از مراکز اقتصادی مانند:

5-1. خدمات تلفن های بین المللی؛ صاحب کارت می تواند بدون پرداخت پول نقد هر وقت بخواهد از مکالمات اجاره ای بین المللی استفاده کند.

5-2. خدمات هتل ها، رستوران­ها و شرکت های هواپیمایی: وقتی بین این مراکز خدماتی و صادرکنندة کارت قرارداد باشد، صاحب کارت می تواند بدون پرداخت پول نقد از خدمات آن­ها استفاده کند.

5-3. خدمات بیمه: اگر بلیت سفر به وسیلة کارت اعتباری خریداری شود، دارندة آن در قبال حوادث سفر بیمه می شود.

انتظار است در آینده خدمات بیش­تری برای دارندة چنین کارت هایی ارائه شود.

ب. فواید کارت های اعتباری برای صادرکننده

1. عوارضی که در برابر صدور کارت به دست می آورد؛ مانند حقّ صدور کارت و حقّ عضویت؛

2. بهره ای که از دارندة کارت می گیرد. زمانی که دارندة کارت در تصفیه حساب صادرکنندة کارت تأخیر کند و بهای کالاها و خدمات خریداری شده را به موقع نپردازد، بهره ای به صورت جریمه به صادرکنندة کارت می پردازد.

3. کارمزدی که از تاجران دریافت می کنند؛ تاجرانی که معامله با کارت اعتباری را می پذیرند.

4. ذخیرة نقدینگی نزد بانک در سایة سپرده هایی که برای گرفتن کارت اعتباری افتتاح می شوند؛ چرا که بیش­تر بانک ها فقط برای صاحبان حساب، کارت اعتباری صادر می کنند.

5. تبلیغات برای بانک، مراکز تجاری که به معامله با کارت های اعتباری بانکی حاضر هستند، آن را به صورت عمومی اعلان می کنند و این تبلیغات تجاری به نفع بانک صادرکننده است.

6. جذب مشتریان جدید برای مؤسّسه ای که کارت اعتباری صادر می کند.

ج. فواید کارت های اعتباری برای تاجران

1. ضمانت صادرکنندة کارت، بدهی های حاصل از بهای کالاهایی که دارندگان کارت خریداری می کنند، به وسیلة صادرکنندة کارت ضمانت می شود و این ضمانت، ضمانتی قابل قبول و موثّق است.

2. افزایش مشتریان، و به دنبال هر مشتری سودی است.

روابط عناصر مرتبط کارت های اعتباری

أ. روابط بین صادرکننده و دارندة کارت

1. تعهّدات صادرکنندة کارت

1-1. متمکّن کردن دارندة کارت بر دستیابی وی به پول نقد؛

1-2. پرداخت بهای کالاهای خریداری شده به وسیله دارندة کارت؛

1-3. اعطای مهلت برای پرداخت بهای کالاهای خریداری شده، که در غالب موارد این مهلت تا سی روز است؛

1-4. اعطای برخی امکانات دیگر چون خدمات هتل، بیمه حوادث سفر و....

2. تعهّدات دارندة کارت

2-1. گشایش حساب نزد صادرکنندة کارت. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛

2-2. اعطای تضمین و امنیت مالی، اگر دارندة کارت حساب ندارد. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛

2-3. پرداخت حقّ اشتراک و حقّ صدور کارت، اگر صادرکننده چنین شرطی داشته باشد؛

2-4. برنگرداندن کالاهای خریداری شده به تاجر، برای به دست آوردن بهای آن­ها؛

2-5. پرداخت مبالغی که به تاجر پرداخت شده، به پول رایج کارت اعتباری؛

2-6. پرداخت مبالغ استحقاقی صادرکنندة کارت، با قطع نظر از این­که استفاده کننده از کارت چه کسی بوده است.

ب. روابط بین صادرکنندة کارت و تاجر

صادرکنندة کارت متعهّد است تمام بدهی های ناشی از به­کارگیری کارت اعتباری را بپردازد.

2. تعهّدات تاجر

2-1. نصب آگهی قبول کارت اعتباری در محلّ مناسب؛

2-2. قبول تمام کارت های اعتباری، غیر از کارت های سوخته، پایان یافته و کارت هایی که در فهرست سیاه قرار دارند؛

2-3. عدم مطالبة بهای کالاهای فروخته شده و عدم مطالبة تخفیف های توافق شده بین تاجر و صادرکنندة کارت و عدم مطالبة هیچ وجه نقدی دیگر.

ج. روابط بین دارندة کارت و تاجر

1. تعهّدات تاجر

تعهّد تاجر در برابر دارندة کارت این است که هیچ مبلغی را مطالبه نکند.

2. تعهّدات دارندة کارت

تعهّد دارندة کارت در برابر تاجر این است که از حدّ اعتباری کارت تجاوز نکند.

حکم شرعی کارت های اعتباری

در تطبیق حکم شرعی کارت های اعتباری، میان فقیهان معاصر، دیدگاه هایی وجود دارد.

أ. حواله

برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر وهبه الزحیلی، دکتر عبدالله بن منیع و دکتر رفیق المصری، معامله با کارت های اعتباری را از باب حواله می دانند. هیأت شرعی مجموعه «دلةالبرکة» نیز چنین عقیده ای دارند.

تصویر عقد حواله در کارت های اعتباری

دارندة کارت اعتباری، کالایی را از تاجر می­خرد و تاجر، بهای کالا را از او می خواهد. او به جای پرداخت بهای کالا، تاجر را به صادرکنندة کارت اعتباری حواله می دهد؛ یعنی دارندة کارت موافقت پیشین صادرکننده را به همراه دارد. موافقت بر این­که هر چه او بخرد، وی بهایش را خواهد پرداخت، و این موافقت روزی بوده است که صادرکنندة کارت با مشتری قرارداد بسته و کارت را در اختیار او گذاشته است. با علمیات حواله، مطالبة تاجر از دارندة کارت به پایان می رسد.

نقد نظریة حواله

ارکان عقد حواله چهار چیز است: حواله شونده که در این­جا تاجر است. حواله دهنده که در این­جا دارندة کارت است. کسی که بر او حواله می شود که در این­جا صادرکنندة کارت است و بدهی که در این­جا دو تا بدهی هست: یکی بدهی دارندة کارت (حواله دهنده) به تاجر و دیگری بدهی دارندة کارت به صادرکنندة کارت که مثل بدهی نخست است.

برای توضیح انطباق معامله با کارت اعتباری بر عقد حواله، دو حالت متصوّر است که با هم فرق دارند.

حالت اوّل : این­که دارندة کارت نزد صادرکننده، پشتوانه یا تضمین مالی داشته باشد. در این حالت، شرایط حواله کامل می شود؛ چرا که در این حالت، صادرکنندة کارت، بدهکار دارندة کارت است و حوالة تاجر از باب حواله بر مالی است که دارندة کارت بر ذمّة صادرکننده دارد. در کتاب هدایه آمده است :

اگر مردی هزار درهم پیش کسی ودیعه گذاشت، سپس به آن حواله داد، جایز است؛ چون او قادرتر به پرداخت بدهی است (الهدایة فی شرح بدایة المبتدی: ج 3، ص 100).

حالت دوم : این­که دارندة کارت پشتوانه یا تضمین مالی نزد صادرکنندة کارت نداشته باشد. در این حالت، ما با قرارداد حواله مواجه نیستیم؛ بلکه با معاملة دیگری مواجه خواهیم بود.

حنابله معتقدند: این قرارداد، قرارداد وکالت است. بهوتی در الروض المربع می گوید:

 اگر حواله دهد بر کسی که طلبی بر ذمّة او ندارد، این وکالت است.

مالکیه معتقدند: این قرارداد، قرارداد حَمَاله است. صادرکنندة کارت متعهّد شده است از طرف دارندة کارت، آن­چه به صورت بدهی ثبت شده، تحمّل کرده، بپردازد. قرافی در الذخیرة می گوید: اگر خانه ات را به ده درهم کرایه دادی و او تو را به کسی که طلبی از وی ندارد، حواله داد (در گرفتن کرایه) جایز است و این قرارداد حَماله است.

ب. وکالت

برخی مانند دکتر وهبه الزحیلی می گویند:

کارت های اعتباری یا از قبیل حواله با کارمزد هستند، مثل حواله های بانکی که همه در مقابل کارمزد قرار دارند یا از قبیل وکالت با کارمزد هستند (مجلة مجمع الفقه الاسلامی، جدّه 7/1/669).

تصویر عقد وکالت در کارت های اعتباری

زمانی که متقاضی با صادرکنندة کارت قرارداد امضا می کند، گویا او را وکیل می کند که تمام بدهی های ناشی از به­کارگیری کارت را بپردازد. وقتی  دارندة کارت، کالایی را می­خرد، تاجر، فاکتور خرید را برای صادرکنندة کارت می فرستد و او در جایگاه وکیل در پرداخت، بهای کالا را می­پردازد؛ سپس آن را از حسابی که دارندة کارت دارد کم می کند و اگر حسابی ندارد، به او مراجعه، و دریافت می کند.

نقد نظریة وکالت

این نظریه از چند جهت قابل نقد است:

1. عقد وکالت بین دو طرف است: موکِّل و وکیل؛ در حالی که در کارت اعتباری، قرارداد بین سه طرف است: دارندة کارت، تاجر و صادرکنندة کارت.

2. به اعتقاد جمهور فقیهان، موضوع وکالت باید هنگام قرارداد موجود باشد. فقط بنا به یک قول از دو قول شافعیه جایز است موضوع وکالت هنگام تصّرف موجود باشد؛ هرچند هنگام قرارداد موجود نیست (ردالمختار: ج 4، ص 418؛ نهایةالمحتاج: ج 5، ص 20 و21؛ الفروع: ج 4، ص 337)، و در کارت اعتباری موضوع عقد وکالت(بدهی) هنگام قرارداد وجود ندارد.

3. در عقد وکالت، وکیل، به پرداخت بدهی از طرف موکِّل اجبار نمی شود؛ در حالی که در کارت اعتباری صادرکنندة کارت موظّف است بدهی دارندة کارت را به تاجر بپردازد.

ممکن است از این نقد پاسخ داد که وکیل بر پرداخت بدهی اجبار نمی شود، مگر زمانی که خود را بر این پرداخت متعهّد کند. با این تعهّد، وی ضامن خواهد بود و در کارت اعتباری مطلب بدین قرار است.

4. در عقد وکالت، مال موکّل امانت در دست وکیل است و اگر بدون تعدّی و تجاوز تلف شود، ضامن نخواهد بود؛ در حالی که در کارت اعتباری، صادرکنندة کارت در هر صورت ضامن است.

5. در عقد وکالت می توان بدهی را هم از بدهکار و هم از وکیل او مطالبه کرد؛ در حالی که در کارت اعتباری نمی توان بدهی را از بدهکار اصلی (دارندة کارت) مطالبه کرد و مطالبه منحصر به وکیل است.

ج. قرض

تصویر عقد قرض در کارت های اعتباری

زمانی که صادرکنندة کارت، بهای کالاهای خریداری شده به وسیلة دارندة کارت را به تاجر می­پردازد، در واقع به دارندة کارت قرض می دهد تا او در آینده بازگرداند و این، طبق قراردادی است که بین دارندة کارت و صادرکنندة آن واقع شده است. گویا آن دو توافق کرده اند صادرکننده، بهای کالاهای خریداری شده به­وسیله کارت را بپردازد بعد دارندة کارت در آینده آن را بازپرداخت کند.

نقد نظریة قرض

رابطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده رابطة دوطرفه است؛ در حالی که رابطه در کارت اعتباری سه طرفه است، وآن سه عبارتند از: طلبکار (تاجر) بدهکار (دارندة کارت) و متصّدی پرداخت بدهی (صادرکنندة کارت)؛ بنابراین، صادرکننده که از طرف بدهکار، بدهی را می پردازد، باید نایب او باشد؛ چون ممکن نیست به صورت تبرّع و مجّانی این دین را وفا کرده باشد، و وقتی چنین بود، به ناچار باید کفیل یا وکیل  یا محال علیه باشد.

د. کفالت

برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر نزیه حماد، دکتر محمّدعلی القری بن عید، دکتر محمّد عبدالحلیم عمر، دکترعبداللَّه السعیدی و... این نظریه را مطرح کرده اند.

تصویر نظریة کفالت در کارت های اعتباری

صادرکنندة کارت با دارندة کارت، قرارداد می بندد که به کفالت از او، بدهی های مترتّب بر کارت اعتباری را بپردازد. زمانی که دارندة کارت، کالایی را می­خرد، تاجر برای دریافت بهای کالا به صادرکنندة کارت (کفیل خریدار) مراجعه می کند و صادرکننده(کفیل) طبق قراردادی که با دارندة کارت بسته، از پرداخت بهای کالا امتناع نمی کند. وقتی بهای کالا را پرداخت، به دارندة کارت (مکفول) مراجعه کرده، بهای پرداختی را می­طلبد.

در حقیقت در قرارداد کارت اعتباری، صادرکنندة کارت متعهّد می شود بدهی را که برعهدة دیگری است بپردازد و عقد کفالت نیز چنین است. عقد کفالت نزد جمهور فقیهان، ضمیمه کردن ذمّه ای به ذمة دیگر در مطالبه و بدهی است (ردالمختار: ج4، ص 250؛ کافی: ج2، ص 227؛ نهایة المحتاج: ج5، ص 240؛ التاج والاکلیل: ج 5، ص 96). ابوثور، داوود بن علی الظاهری، ابن ابی لیلی و ابن شبرمه می گویند: کفالت مثل حواله است. هر دو، حق را از ذمّة مضمون به ذمّة ضامن منتقل می کنند (المغنی: ج 7، ص 84؛ المحلی: ج 8 ، ص 522).

نقد نظریة کفالت

این نظریه از جهات ذیل قابل نقد و بررسی است

1. اگر قرارداد بین متقاضی و صادرکنندة کارت اعتباری، کفالت باشد، ضمانت چیزی که حین قرارداد ثابت نیست، لازم می آید؛ چون موقع قرارداد کفالت، هنوز خریدی صورت نگرفته تا بدهی ثابت شود.

از این نقد، پاسخ داده می شود که نزد فقیهان حنفیه، مالکیه، حنابله و نظر قدیم شافعیه، ضمانتِ چیزی که هنوز ثابت نشده، جایز است (الاختیار: ج2، ص 17؛ الذخیرة: ج9، ص 208؛ المغنی: ج7، ص 73؛ روضةالطالبین: ج 4، ص 244)، و این فقیهان به آیة 72 سوره یوسف (وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعیرٍ وَ اَنَا بِهِ زَعیمٌ) استدلال کرده اند. در این آیه، حضرت یوسف u ضمانت کرده است که هرکس پیمانة گمشده پادشاه را بیابد، یک بارِ شتر گندم بپردازد.

2. در کارت اعتباری، هنگام قرارداد، مقدار بدهی مجهول است؛ در حالی که در عقد کفالت نباید چنین باشد.

از این اشکال نیز جواب داده می شود: کفالت بدهی مجهول (مثل این­که بگوید: من ضامن طلب تو در ذمّة فلانی هستم، در حالی که مقدار بدهی را نمی داند) به اعتقاد حنفیه، مالکیه، حنبلیه و یکی از دو قول شافعیه جایزاست (ردالمختار: ج4، ص251؛ اسهل المدارک: ج3 ، ص20؛ المغنی: ج7 ، ص72؛ روضةالطالبین: ج4 ، ص250).

به دلیل آیه ای که گذشت و در آن، حضرت یوسف یک بار شتر گندم را ضمانت می کند، در حالی که یک بار شتر گندم ازجهت مقدار غیرمعلوم است، از شتری به شتر دیگر تفاوت می کند و دیگر این­که این ضمان، تعهّد حقّ بدون عوض است؛ پس جهالت در آن تأثیر نمی گذارد.

3. در کارت های اعتباری، دارندة کارت در برابر تاجر بریء الذمّه است و تاجر فقط از صادرکنندة کارت، حقّ مطالبه دارد؛ در حالی که در کفالت چنین نیست.

از این اشکال نیز پاسخ داده می شود که حنفیه، مالکیه و شافعیه بنا بر یکی از دو قولش، اجازه داده اند (الاختیار:ج2، ص 169؛ الشرح الصغیر: ج3، ص 425؛ نهایةالمحتاج: ج4، ص444) در عقد کفالت، برائت اصیل از پرداخت بدهی شرط شود، و برای اثبات این مطلب به روایت جابر بن عبداللَّه استدلال کرده اند آن­جا که نقل می کند: مردی از دنیا رفت؛ او راغسل دادیم؛ کفن کردیم؛ حنوط کردیم؛ و برای نماز رسول اللَّه  آماده کردیم، و در جایی که جنازه ها را قرار می دادند (مقام جبرئیل) قرار دادیم؛ سپس رسول اللَّه را خبر کردیم، با ما آمد؛ سپس پرسید: آیا بر عهدة رفیق شما بدهی هست؟ گفتند: بلی، دو دینار. پس رسول اللَّه کنار کشید. مردی از ما به اسم ابوقتاده گفت : ای رسول خدا! آن دو دینار بر عهدة من باشد. رسول اللَّه پرسید: آن دو بر ذمّة تو باشد؛ در مال تو باشد و میّت از آن دو دینار بری باشد؟ گفت : بلی. پس رسول خدا برآن مرد نماز خواند. بعد از آن هر وقت پیامبر ابوقتاده را می دید می پرسید: نسبت به آن دو دینار چه کردی؟ تا این­که گفت : ای رسول خدا آن­ها را پرداخت کردم. حضرت فرمود: الان بدن مرده آرامش پیدا کرد(السنن الکبری، بیهقی: ج6، ص75؛ سنن الدار، قطنی: ج3، ص 79).

ه . نظریة برگزیده

از آن­چه توضیح دادیم، ترجیح نظریة کفالت روشن می شود؛ نظریه ای که معتقد است کارت اعتباری از باب کفالت صادرکنندة کارت برای پرداخت بدهی دارندة کارت است.

حکم عوارض و عواید کارت های اعتباری

1. عوارض (حق) صدور و تعویض کارت

فقیهان و حقوقدانان معاصر در جواز گرفتن، عوارض صدور یا تعویض کارت اعتباری، اختلاف نظر دارند.

دیدگاه اوّل : تحریم

انجمن بحوث علمی و افتای عربستان سعودی، و فقیهانی چون محمد عثیمین، بکر ابوزید، شیخ محمد مختارالسلامی مفتی تونس، به حرمت گرفتن عوارض صدور و تعویض کارت های اعتباری قائل شده و بر دیدگاه خود چنین استدلال می کنند.

1. وجود عوارض، قرارداد کارت اعتباری را به قرارداد معاوضی غرری تبدیل می کند و معاوضة غرری فاسد است؛ چون عوارض در مقابل دفعات استفاده از کارت است؛ در حالی که دفعات استفاده مجهول است؛ کما این­که مقدار انتفاع مجهول است؛ پس عوارض جهالت و غرر را در بردارد و این جهالت غرری فاسدکنندة قرارداد است.

2. این عوارض وسیله و مقدمّة ربا است. پرداخت این عوارض، فرد را متمکّن از گرفتن کارت اعتباری می کند که او را فریب داده، به خرید بیش­تر از توان ترغیب می کند؛ پس بدهی های فرد انباشته، و در نتیجه، بهره های او افزون می شود؛ بهره های ربوی که صادرکنندة کارت اعتباری بر عهدة دارندة کارت واجب می کند.

دیدگاه دوم : جواز

کمیته شرعی بیت التمویل کویت، کمیته شرعی شرکت الراجحی، انجمن البرکةالثانیة عشر، دکتر رفیق المصری، عبداللَّه بن منیع، و عبدالوهاب ابوسلیمان و دیگران، به جواز گرفتن عوارض قائل شده، در مقام استدلال می گویند:

عوارضی که دارندة کارت می پردازد، به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن در مقابل هزینه هایی است که صادرکنندة کارت در صدور کارت متحمّل می شود؛ مانند قیمت پلاستیک، هزینة ساخت کارت، هزینة چاپ، اجرت کارکنان و اجارة مراکزی که برای توزیع کارت لازم دارد، بهای آب و برق و هزینة تعویض ابزار و آلات و سایر هزینه ها و بخشی دیگر، بهای حقّ است (و حقوق قابل خرید و فروش هستند) حقّی که صادرکنندة کارت در اختیار دارندة کارت می گذارد؛ مانند حقّ دستیابی به تخفیف در بهای برخی خدمات، حقّ دستیابی به پول نقد، حقّ دستیابی به کالا بدون پرداخت بهای آن به صورت نقدی، و امثال این حقوق؛ پس دارندة کارت، عوارض را در مقابل برخورداری از این حق می پردازد با قطع نظر از این­که از این حق استفاده بکند یا استفاده نکند.

دیدگاه برگزیده

به اعتقاد من، گرفتن عوارض صدور و تعویض کارت جایز است؛ چون این عوارض در مقابل دفعات استفاده از کارت نیست - چنان­که قائلان به دیدگاه تحریم گمان می کنند بلکه عوارض، بهای حقّی است که صادرکنندة کارت در اختیار دارندة کارت قرار می دهد؛ امّا استدلال دیگر قائلان به تحریم که می گفتند: وجود عوارض، فرد را از داشتن کارت متمکّن می کند و این تمکّن او را به سوی ربا می کشاند و به این جهت از باب جلوگیری از مقدمّة حرام، حرام شده است، پاسخ داده می شود که توسعه در سدّ ذرایع و تحریم مقدّمات حرام، جایز نیست؛ چون توسعه در آن، به حرج و مشقّت منتهی می شود؛ در حالی که خداوند در آیه 78 سوره حج(22) می فرماید: «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الّدینِ مِنْ حَرَجٍ.» خداوند در دین، هیچ حکم حرجی قرار نداده است.

اگر قرار باشد به حرمت قائل باشیم، چون احتمال می رود که دارندة کارت به ربا بیفتد، واجب است حکم کنیم نگهداری چاقو در آشپزخانه حرام است؛ چرا که ممکن است صاحب منزل آن را در کار خلاف به­کار گیرد؛ پس هر مقدّمه ای معتبر نیست. موقعی مقدمه از باب سدّ ذرایع حرام می شود که مقدمة غالبی باشد و غالب مسلمانان دارندة کارت های اعتباری، به خود اجازه نمی دهند آن­ها را به صورت ربوی به کار گیرند.

2. عوارض دریافت پول نقد

گفته شد که دارندگان کارت، هنگام نیاز به پول نقد می توانند با استفاده از کارت، پول نقد دریافت کنند؛ امّا در مقابل باید عوارضی بپردازند. فقیهان و حقوقدانان معاصر در حکم عوارض دریافت پول اختلاف دارند و میان آنان سه دیدگاه مطرح است.

دیدگاه اوّل : حرام، مطلقاً

مطابق این دیدگاه، چه عوارض، درصد معیّنی در مقایسه با مبلغ دریافت شده باشد و چه رقم مقطوعی باشد، حرام است. کمیتة شرعی شرکت سرمایه گذاری اسلامی، کمیتة شرعی بانک عربی اسلامی، دکتر عبدالوهاب ابوسلیمان، دکترعلی السالوس، دکتر محمدالقری بن عید و دیگران، این دیدگاه را دارند و بر این دیدگاه استدلال می کنند که دریافت پول نقد به وسیلة کارت اعتباری، قرضی از طرف صادرکنندة کارت به دارندة کارت است و وقتی قرض دهنده (صادرکننده) زیاده ای از آن­چه قرض داده می گیرد (عوارض دریافت پول نقد) در حقیقت زیاده گرفته و آن زیاده ربا است.

دیدگاه دوم : جواز، مطلقاً

براساس این دیدگاه، چه عوارض، درصدی از مبلغ دریافت شده باشد و چه رقمی مقطوع، جایز است. کمیتة شرعی بیت التمویل کویت، انجمن البرکه، عبدالستار ابوغده، حسن الجواهری این دیدگاه را دارند و استدلال می کنند که عوارض مذکور کارمزد خدمتی است که صادرکنندة کارت اعتباری ارائه می دهد تا صاحب مال (دارندة کارت) هر وقت بخواهد به مال خود دست یابد.

بر این استدلال اشکال شده است که اگر عوارض مذکور مبلغ مقطوعی باشد (ارتباطی به کمی و زیادی بدهی نداشته باشد) می تواند کارمزد خدمت تلقّی شود؛ امّا زمانی که نسبتی از بدهی (پول نقد دریافت شده) باشد، به ربا نزدیک­تر است تا به کارمزد خدمت، چون خدمتی که در پرداخت یک دینار ارائه می شود، با خدمتی که در پرداخت هزار دینار ارائه می شود یکسان است؛ پس لازم است کارمزد خدمت یک دینار با هزار دینار یکی باشد.

دیدگاه سوم : جواز، در صورتی که عوارض رقم مقطوعی باشد

مطابق این دیدگاه، اگر عوارض، مبلغی مقطوع و معادل هزینه های صادرکننده و خدمتی که دارندة کارت از آن استفاده می کند، باشد جایز است؛ امّا اگر درصدی از پول نقد دریافت شده باشد یا بیش­تر از هزینه ها و خدمتی باشد که دارندة کارت استفاده می کند، جایز نیست. اندازة هزینه ها و ارزش خدمت به تشخیص اهل خبره (کارشناس) تعیین می شود. این دیدگاه، دیدگاهی است که من هم عقیده دارم و کمیتة شرعی شرکت بانکی الراجحی نیز نزدیک به این دیدگاه را دارد.

در گرفتن عوارضی مازاد بر هزینه ها و ارزش خدمت، من بین دو حالت فرق می گذارم. حالتی که دارندة کارت نزد بانک پشتوانه و حسابی دارد و از آن حساب برداشت می کند. در این حالت، برای بانک جایز است کارمزد خدمتی راکه ارائه می کند، دریافت کند چون قرضی در کار نیست که شبهه ربا پیش آید امّا در حالتی که دارندة کارت، پشتوانه و حسابی نزد بانک ندارد، بانک نمی تواند زیادتر از آن­چه پرداخت کرده، دریافت کند؛ چون بانک در این حالت، قرض دهنده است و اجتماع قرارداد قرض و اجاره، و قرض و بیع جایز نیست؛ چون در آن، شبهة ربا وجود دارد.

3. عوارض خرید کالا به وسیلة کارت اعتباری

گاهی صادرکنندة کارت اعتباری بردارنده آن شرط می کند که مبلغی مقطوع یا نسبتی از هر فاکتور خرید کالا یا خدمت را که بر کارت ثبت می شود بپردازد؛ برای مثال، صادرکننده ای شرط می کند که دارندة کارت یک درصد از قیمت هر فاکتور را، به صورت عوارض خرید بپردازد. وقتی دارندة کارت، با استفاده از آن 1000 دینار خرید می کند، بر او لازم می شود که 1010 دینار به صادرکننده بپردازد؛ 1000 دینار در قبال فاکتور و 10 دینار به صورت عوارض خرید.

کمیتة شرعی بیت التمویل کویت و حسن الجواهری، گرفتن چنین عوارضی را جایز می دانند و بر آن استدلال می کنند که این عوارض، کارمزد وکالت در پرداخت است به این معنا که دارندة کارت، صادرکنندة کارت را وکیل خود کرده که بهای کالاهای خریداری شده به وسیلة کارت را از طرف او بپردازد و صادرکنندة کارت بر این وکالت کارمزد می گیرد و گرفتن کارمزد در قرارداد وکالت جایز است.

بر این دیدگاه اشکال شده است که رابطه بین دارندة کارت و صادرکننده، رابطة وکالت نیست تا کارمزد وکالت دریافت کند؛ بلکه رابطه چنان­که گذشت رابطة کفالت است و این کفالت، کفالت مصرفی است، نه کفالت سرمایه گذاری، و گرفتن کارمزد در کفالت مصرفی به اتّفاق فقیهان جایز نیست؛ پس وقتی که این عوارض، کارمزد وکالت نشد (چون وکالتی در کار نیست) و کارمزد کفالت هم نشد (چون گرفتن کارمزد بر کفالت مصرفی جایز نیست) زیاده بر بدهی خواهد بود که ربا است.

4. عوارض تبدیل پول معامله به پول رایج کارت اعتباری

هنگام قرارداد بین متقاضی کارت اعتباری و صادرکننده، نوع پولی که معاملات کارت اعتباری، به آن پول خواهد بود، تعیین می­شود؛ مانند دلار، دینار، لیره یا غیر آن­ها. وقتی پول رایج کارت اعتباری تعیین شد (برای مثال دینار)، اگر دارندة کارت نیازمندی های خود را به دلار بخرد، صادرکنندة کارت فاکتور را از تاجر گرفته، به دینار تبدیل می کند؛ سپس اگر دارندة کارت، پیش بانک حساب دارد، از حساب او کسر می کند و اگر حساب ندارد، از او دینار می طلبد. صادرکنندة کارت در این تبدیل دلار به دینار، عوارض معیّنی را به صورت عوارض تبدیل می­افزاید.

بانک مرکزی، در معاملات پولی با پول دیگر، قیمتی را برای فروش و قیمت دیگری را برای خرید تعیین می کند. بر این اساس، وقتی دارندة کارت، کالایی را به دلار می خرد مجبور است به قیمت خرید، به صادرکنندة کارت، دینار بپردازد و روشن است که ارزش دینار در مقام خرید دلار پایین تر از ارزش آن موقع فروش دلار است. افزون بر این، دارندة کارت، عوارض دیگری در قبال تبدیل پول می پردازد؛ عوارضی که برای استفاده از ویژگی کارت اعتباری به توافق رسیده بودند.

 به این ترتیب، بانک از مشتری دارندة کارت دو بار استفاده می کند. یک بار از فرق بین قیمت خرید و فروش پول به پول دیگر، و بار دوم، عوارضی که برای عملیات تبدیل پول به پول دیگر دریافت می کند.

حکم شرعی عوارض تبدیل

فرض کنید هیچ اختلافی در جواز تعیین دو قیمت برای خرید و فروش پول به پول دیگر نباشد و صادرکنندة کارت، قیمتی را برای خرید و قیمتی را برای فروش پولی به پول دیگر تعیین کند. چون این عمل داخل در معامله صرف می شود و صرف از تجارت های صحیح است، وقتی کسی پولی را به قیمتی می خرد، حق دارد به هر قیمت دیگری بفروشد مادامی که غبن فاحش نباشد (پس سود حاصل از اختلاف دو قیمت مانعی ندارد)؛ امّا عوارضی که صادرکنندة کارت به صورت عوارض تبدیل می گیرد، محلّ اختلاف است.

دیدگاه اوّل : جواز

گروهی چون کمیته شرعی بانک فیصل اسلامی و شیخ محمّد مختار اسلامی مفتی تونس، به جواز قائل هستند و می گویند: این عوارض بهای خدمتی است که بانک برای دارندة کارت ارائه می کند و هیچ مانع شرعی که از آن جلوگیری کند، وجود ندارد.

دیدگاه دوم : حرمت

گروهی چون دکتر عبدالوهاب ابوسلیمان و دکتر علی السالوس گرفتن این عوارض را جایز نمی دانند و معتقدند: صادرکنندة کارت در معاملة صرف (خرید و فروش دو پول با یک دیگر) به قیمتی که با دارندة کارت به توافق رسیدند، پول دارندة کارت را خریده است (تبدیل به پول دیگری کرده است) و گرفتن مبلغی افزون بر آن به صورت عوارض تبدیل، مجوّز شرعی ندارد و از باب «اکل اموال الناس بالباطل» خواهد بود.

به اعتقاد من نیز دیدگاه دوم صحیح است؛ چرا که گرفتن عوارض تبدیل، گرفتن عوارض بدون عوض بوده و اکل مال بباطل و حرام خواهد بود.

5. فواید قسط بندی بدهی دارندة کارت

بعضی صادرکنندگان کارت های اعتباری برای دارندگان کارت ها، اجازه می دهند که بهای کالاهای خریداری شده به وسیلة کارت را در اقساط ماهانه بپردازند و این اجازه در مقابل فواید معیّنی است که به صادرکنندة کارت می پردازند. فقیهان و حقوقدانان معاصر اتّفاق دارند که این فواید ربا است و در دین خدا حلال نیست.

6. عواید تأخیر پرداخت بدهی

گاهی دارندة کارت در پرداخت بدهی حاصل از به کارگیری کارت، به صادرکننده تأخیر می کند. در این فرض ، صادرکننده، پرداخت مبلغی مقطوع یا نسبتی معیّن در مقایسه با آن­چه باقی مانده، بر عهدة دارندة کارت می افزاید. فقیهان معاصر، اختلافی ندارند که این زیاده ربا است.

اگر گفته شود: این فتوا، دارندگان کارت را جری می کند تا در وفا به تعهدّشان در قبال صادرکنندگان کارت، اخلال کنند، پاسخ می دهیم : صادرکننده حق دارد از طریق قضایی با چنین افراد برخورد کند و قاضی بر چنین افرادی جرایمی وضع می کند که آنان را بازدارد؛ از جمله وادار کردن آنان به پرداخت ضرری که به صادرکنندة کارت وارد کرده اند؛ البتّه اگر ضررِ روشن وجود داشته باشد.

7. فوایدی که صادرکنندة کارت از تاجر می گیرد

کارت های اعتباری، محرّک های قوی برای خرید هستند؛ هرچند دارنده آن­ها مفلس باشد و به این سبب، تاجران به معامله با این کارت ها علاقه دارند؛ چرا که این کارت ها بر فروش آنان می افزاید و به همین جهت، بعضی تاجران و صاحبان مراکز خدماتی، برخی مزایا برای دارندگان کارت در نظر می گیرند و در همان حال، این کارت ها منشأ سود برای صادرکنندة کارت نیز هست؛ چرا که او کارمزد معیّنی از تاجر می گیرد؛ یعنی از هر فاکتوری که تاجر ارائه می کند، مبلغ معیّنی (در مقایسه با مبلغ فاکتور) برای خودش کسر می کند. فقیهان معاصر در حکم شرعی این فواید اختلاف نظر دارند.

دیدگاه اوّل : تحریم

ابراهیم الدبو، بکر ابوزید و عبدالله السعیدی به تحریم این فایده قائل هستند و استدلال می کنند که این کسر از مبلغ فاکتور، تشابه بسیاری به تنزیل اوراق تجّاری دارد. وقتی تاجر فاکتور خرید دارندة کارت را به صادرکنندة کارت ارائه می کند (این فاکتور به منزلة چک بدهی است) صادرکنندة کارت، فاکتور را برای تاجر تنزیل کرده، مبلغی کم­تر از آن­چه در فاکتور نوشته شده، به تاجر می پردازد و این از باب فروش بدهی به قیمتی کم­تر به شخصی غیر از طلبکار است که ربا و حرام است.

بر این استدلال از دو جهت اشکال شده است: اوّلاً تنزیل اسناد بدهی مربوط به اسنادی است که هنوز زمان پرداخت آن­ها نرسیده است؛ در نتیجه تنزیل سبب

می شود که زمان در مقابل مال قرار گیرد و این ربا است؛ امّا در این­جا، بدهی که در فاکتور خرید آمده، بدهی مدّت دار نیست؛ بلکه بدهی حال و سررسید شده است.

ثانیاً تنزیل اسناد تجّاری به وسیلة بانک صورت می گیرد که هیچ ارتباطی به معامله ندارد؛ امّا کسر مبلغ فاکتوری که بر کارت اعتباری ثبت شده به وسیلة صادرکنندة کارت اعتباری است که طرف اصلی معامله شمرده می شود؛ چرا که او ضامن دارندة کارت نزد تاجر است.

دیدگاه دوم : جواز

کمیتة شرعی بیت التمویل، کمیتة شرعی شرکت الراجحی، انجمن البرکةالثانیة عشره، حسن الجواهری، عبدالستارابوغده، نزیه حماد، وهبة الزحیلی، رفیق المصری، عبدالوهاب ابوسلیمان و دیگران گرفتن چنین فایده ای را جایز می دانند و بر این جواز به موارد ذیل استدلال می کنند:

1. این فایده ای که صادرکنندة کارت از تاجر می گیرد، درواقع کارمزد دریافت بهای کالا از دارندة کارت و پرداخت آن به تاجر است.

2. این فایده در مقابل خدماتی است که صادرکنندة کارت به تاجر ارائه می کند؛ مانند اعلان اسم تاجر به دارندگان کارت که او با کارت های اعتباری معامله می کند؛ ارتباطات تلفنی که با تاجر برقرار می کند؛ ارتباط دادن تاجر به دستگاه محاسبه گر کارت اعتباری و مکاتبات گوناگونی که برای تاجر صادر می کند و امثال آن­ها.

3. این فایده، اجرت واسطه گری و دلّالی برای تاجر است؛ چرا که صادرکنندة کارت، با آوردن اسم تاجر در فهرست تجّاری که با کارت های اعتباری معامله می کنند، مشتریان را به سمت او راهنمایی می کند.

از مطالبی که گذشت، رجحان دیدگاه دوم معلوم می شود؛ دیدگاهی که اجازه می دهد صادرکنندة کارت از مبلغ فاکتوری که تاجر ارائه می کند، کارمزد معیّنی را در قبال دریافت و پرداخت قیمت فاکتور و تحمّل سایر هزینه ها کسر کند.

پی نوشت:

* استاد دانشکدة شریعت دانشگاه کویت.

** استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

* المعاملات المالیة المعاصرة فی ضوء الفقه و الشریعة، محمد رواس قلعه جی، کویت، دارالنفائس، اوّل، 1420 ق.