نظریه ها و سیاست های اقتصادی از منظر خواجه نصیرالدین طوسی

دیدگاه خواجه نصیر درباره دانش اقتصاد

خواجه در ابتدای کتاب اخلاق در قسمت مقدّمه، علم «حکمت» را بدین گونه تقسیم بندی کرده است:

از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی، «اقتصاد» علم است و در نمودار مزبور، جایگاه آن را در قسمت حکمت عملی مشخص نموده است. همان گونه که در تعریف علم «اقتصاد» علمای این علم بدان اشاره کرده اند (اقتصاد علم تخصیص منابع کمیاب است)، خواجه نیز در سه بخش تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن، به مطالبی اشاره می نماید تا بهتر بتوان این منابع کمیاب را به نیازهای نامحدود تخصیص داد. در حقیقت، اقتصاد از دیدگاه خواجه به سه بخش تقسیم می شود:

1. اقتصاد اخلاقی؛

2. اقتصاد خانواده؛

3. اقتصاد جامعه.

مکتب اقتصادی خواجه

علمای علم اقتصاد در تعریف «مکتب اقتصادی» چنین آورده اند: «مکتب اقتصادی مجموعه آرمان ها، ضوابط، دستورات و احکامی است که باید در زمینه فعالیت های اقتصادی توسط فرد مسلمان رعایت شود تا به واسطه رعایت آن ها، نظر مکتب تأمین گردد.»⁽¹⁾ به عبارت دیگر، مکتب مجموعه ای از بایدها و نبایدهاست که در قالب یک سلسله ارزش ها بیان شده است.

ما نیز اگر کتب خواجه، بخصوص کتاب شریف اخلاق ناصری، را به دقت بررسی کنیم، درمی یابیم که خواجه نیز برای این که به علم اقتصاد نظم و چارچوب مشخصی بدهد، ارزش های گوناگونی را مدّنظر داشته است که علم اقتصاد مورد نظر او را از اقتصادهای دیگر آن زمان متمایز می کند و به آن رنگ و بوی اسلامی می دهد و به آن هدف مشخصی می بخشد. این ارزش ها در قالب اصول موضوعه مطرح می باشند که در ذیل، به اهم آن ها از نظر خواجه اشاره می شود.

اصول موضوعه تشکیل دهنده مکتب از دیدگاه خواجه

1. اصل محبّت

یکی از مسائلی که خواجه بر اهمیت آن تأکید نموده اصل «محبّت» است، به گونه ای که خواجه را بر آن داشته فصلی در فضیلت محبّت و اهمیت آن بگشاید.

عبارات خواجه در ابتدای فصل دوم کتاب اخلاق ناصری در مورد فضیلت محبّت این چنین است:⁽²⁾

«در فضیلت محبّت، که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن. چون مردم به یکدیگر محتاجند و کمال و تمام هریک به نزدیک اشخاص دیگر است از نوع او و ضرورت مستدعی استعانت؛ چه هیچ شخصی به انفراد به کمالی نمی تواند رسید؛ چنان که شرح داده آمد. پس احتیاج به تألیفی که همه اشخاص را در معاونت به منزله اعضای یک شخص گرداند، ضروری باشد.

و چون انسان را بالطبع متوجه به کمال آفریده اند، پس بالطبع محتاج آن تألّف باشد و اشتیاق به تألّف محبت بود؛ و ما پیش از این اشارتی کرده ایم به تفصیل محبّت بر عدالت، و علت در این معنی آن است که عدالت مقتضی اتحادی است صناعی، و محبّت مقتضی اتحادی طبیعی.

صناعی به نسبت با طبیعی مانند قَسری باشد و صناعت مقتدی بود به طبیعت. پس معلوم می شود که احتیاج به عدالت، که اکمل فضایل انسانی است، در محافظت نظام نوع، از جهت فقدان محبّت است؛ چه اگر محبّت میان اشخاص حاصل بودی، به انصاف و انتصاف احتیاج نیفتادی، و از روی لغت خود «انصاف»، که مشتق از «نصف» بود، یعنی منصف متنازع فیه را به صاحب خود مناصفه کند، و تنصیف از لواحق تکثّر باشد و محبت از اسباب اتحاد. پس بدین وجوه، فضیلت محبت بر عدالت معلوم شد.

و جماعتی از قدمای حکما در تعظیم شأن محبّت مبالغتی عظیم کرده اند و گفته اند که قوام همه موجودات به سبب محبّت است و هیچ موجود از محبّت خالی نتواند بود؛ چنان که از وجودی و وحدتی خالی نتواند بود، الاّ آن که محبت را مراتب باشد و به سبب ترتّب آن، موجودات در مراتب کمال و نقصان مترتّب باشند....»

ایشان در جای دیگر می نویسد:⁽³⁾ «پس محبّت طلب شرف و فضیلت و کمال بود، و هرکه این طلب در او بیش تر بود، شوق او به کمال زیاده بود و وصول بدان بر او سهل تر.»

از عبارات مذکور و مجموع مطالبی که خواجه در این فصل در زمینه محبت آورده است، می توان نکاتی را برداشت نمود که در ذیل به آن ها اشاره می شود:

1. خواجه محبّت را پایه و اساس تشکیل اجتماعات می داند و آن را یکی از اصول اساسی مکتب خویش در تألیف قلوب و تشکیل جامعه آرمانی که همه اشخاص در معاونت به منزله اعضای یک شخص باشند، معرفی می کند.

2. ایشان محبت را یکی از ابزارهای رسیدن به کمال برای جوامع انسان ها معرفی می نماید.

3. خواجه جایگاه محبّت را به حدی رفیع می داند که آن را بر عدالت برتری می دهد، در جایی که می نویسد:⁽⁴⁾ «ما پیش از این اشارتی کرده ایم به تفضیل محبّت بر عدالت و عدالت در این معنا آن است که عدالت مقتضی اتحادی است صناعی و محبّت مقتضی اتحادی طبیعی... پس معلوم شد که احتیاج به عدالت که اکمل فضایل انسانی است در محافظت نظام نوع از جهت فقدان محبّت است.»

4. خواجه اقسام محبّت را در نوع انسان دو گونه می داند و برای آن انشعاباتی به شرح ذیل قایل است:

محبّت:

- طبیعی (محبت مادر به فرزند)

- ارادی (عقد و انحلال بر حسب مقاصد افراد):

- (مقصد: لذت) 1. سریع العقد و الانحلال

- (مقصد: نفع) 2. بطی ءالعقد، سریع الانحلال

- (مقصد: خیر)3. سریع العقد، بطی ءالانحلال

- (مقصد: لذت + نفع + خیر) 4. بطی ء العقد و الانحلال

خواجه در ادامه این تقسیمات، در جایی دیگر می نویسد:⁽⁵⁾ «پس اصدقا را به منزله نفس خود داند و ایشان را در خیرات خویش شریک شمرد.» و در جایی دیگر می نویسد:⁽⁶⁾ «گفته ایم که هرکس خود را دوست دارد، احسان کند. پس هرکس خواهد که با نفس خود احسان کند، چون اسباب دوستی یا خیر است یا لذت و نفع و کسی که میان این اقسام تفضیل نکند، بر رجحان یکی بر دیگری واقف نشود؛ نداند که با نفس خود چگونه احسان باید کرد. و از این جاست که بعضی از مردمان اسیر لذت اختیار کنند و برخی سیرت منفعت و جمعی سیرت کرامت؛ چه از طبیعت سیرت خیز خبردار نباشد و خطا کند. و آن کس که از لذت خیر آگاه بود، به لذات خارج فانی راضی نشود، بل بلندترین و تمام ترین و عظیم ترین انواع لذت گزیند.»

از مجموع این جملات، چنین برمی آید که خواجه بهترین نوع محبّت ارادی را آن می داند که مقصدش خیر باشد، و وقتی چنین محبّتی در جامعه ایجاد شود، اسباب خیرات و برکات بسیاری فراهم می گردد؛ همان گونه که در زمان ائمّه اطهار علیهم السلام ، بخصوص نبی مکرّم، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بین مهاجران و انصار زمینه چنین خیراتی فراهم شد و موجب توسعه اقتصادی آن سامان گردید.

بدین روی، یکی از ارکان قابل اتکای توسعه در هر دوران، روحیه محبّت با قصد خیر مردم آن دوران می باشد، و یکی از نمونه های عملی و عینی آن، روحیه محبّت با قصد خیری بود که باعث گردید مردم در انقلاب اسلامی علیه رژیم شاه و همچنین در جنگ تحمیلی پیروز شوند؛ بحران هایی که اگر روحیه محبّت میان مردم نبود، شکست قطعی می نمود.

پس توسعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و بخصوص اقتصادی، رابطه مستقیمی با محبّت دارد که می توان در قالب نمودار بدین گونه بدان اشاره نمود:

t: توسعه

m: محبت

(محبت) f= توسعه [اقتصادی، فرهنگی و ...]

2. اصل کفاف

از اصول مهم دیگری که خواجه درباره آن بسیار سخن گفته و مورد توجه و تأکید او واقع شده، اصل «کفاف» است. خواجه معتقد است: انسان حاکم بر اراده خویش است و می تواند آنچه را خوب است، انجام دهد و از آنچه بد می داند، احتراز کند. از این رو، در مورد مذمومات و ممدوحات اقتصادی می نویسد⁽⁷⁾: «از غذا بر قدر حفظ اعتدال مزاج و قوام حیات قناعت نماید، و از لباس به آن مقدار که دفع مضرت سرما و گرما کند و عورت پوشیده دارد راضی شود، و اگر اندک تجاوز کند به قدر آنچه از حقارت ولوم ایمن شود، با اقران و اکفای خویش، به شرط آن که مودّی نبود به مباهات و مفاخرت شاید. اما باید که بر زیاده از قانون اعتدال اقدام ننماید.»

در این عبارت، خواجه بیان می دارد که غذا باید در حدی تهیه و مصرف شود که سلامت انسان را تأمین نماید و لباس نباید به گونه ای باشد که چشم و هم چشمی و فخر فروختن به یکدیگر را به دنبال آورد، بلکه باید هدف از تهیه لباس حفظ بدن از سرما و گرما بوده، در کمال سادگی تهیه شود.

خواجه در مورد مسکن و سایر مایحتاج ضروری نیز اصل «کفاف» را تعمیم می دهد. در مورد مصرف در حد کفاف، خواجه از حکیم ارسطاطایس نقل می کند:⁽⁸⁾ «کسی که بر کفاف قادر بود و به اقتصاد زندگی تواند کرد، نشاید که به فضله طلبیدن مشغول گردد؛ چه آن را نهایتی نبود و طالب آن مکارهی بیند که آن را غایتی نباشد.»

حد کفاف در نظر خواجه: پس از بررسی در عبارت خواجه، نظر ایشان در مورد حد کفاف این گونه به دست می آید: حد کفاف حدی است که با تأمین آن نه تنها درد گرسنگی و درد سرما از بی پوشاکی برطرف می شود، بلکه سبب می گردد که انسان در مورد غذا، از ویتامین های لازم به مقداری برخوردار باشد که به بیماری های کم غذایی و سوء تغذیه و بیماری های ناشی از ضعف قوای جسمانی دچار نگردد.

در مورد سایر احتیاجات نیز این حد (حد کفاف) را می توان برآورد نمود. او در این زمینه می نویسد:⁽⁹⁾ «کسی که بر قدرت و ضرورت قادر نباشد و به سعی و طلب محتاج شود، باید که از مقدار حاجت مجاوزت نکند و از استیلای حرص و تعرّض مکاسب دنیّه احتراز نماید و در معامله، طریق مجامله نگه دارد و چنان فرا نماید که او را از روی اضطرار در کاری خسیس خوض می باید کرد و در دیگر جانوران که چون شکم ایشان سیر شود از سعی در طلب زیادت اعراض کنند، تأمّل کند؛ چه بعضی از اصناف حیوانات به تناول جیفه و بعضی به تناول روثی روزگار گذرانند و بدان قدر که قسمت ایشان افتد قانع و راضی شوند. تقززّ و تنفر جز از اقوات اضداد خویش، مانند جُعل و مُنج و انگبین از غذاهای یکدیگر، ننمایند. پس چون نسبت هر حیوانی با قوت خاص او چون نسبت دیگر حیوان است با اقوات ایشان و هر یکی بر آن قدر که به حفظ بقای ایشان وفا قانع و خوش دل اند، مردم نیز که به سبب مساهمت ایشان در نفس حیوانی، به غذا محتاج شده است، باید که در اقوات و اغذیه هم بدین طریق نگردد و آن را بر ثقلی که به اخراج و دفع آن احتیاج دارد، در باب ضرورت فضل و مزیّتی ننهد و اشتغال عقول به تخیّر اطعمه و افنای اعمار در تمتّع بدان، همچون تکاسل و تقاعد از طلب مقدار ضروری قبیح شمارد.»

همچنین خواجه در فصل دهم، در قسمت معالجه امراض نفس می نویسد: «قناعت کند و ترک اذخار و استکثار [که [رواعی مباهات و افتخار بود، واجب شمرد تا به مفارقت آن متأسف نشود و به زوال و انتقالش متألّم نگردد.»⁽¹⁰⁾

و نیز در جای دیگر می نویسد: «و باید بداند که حال و مثل کسی که به بقای منافع و فواید دنیوی طمع کند، حال و مثل کسی باشد که در ضیافتی حاضر شود که شمامه ای در میان حاضران از دست به دست می گردانده باشند و هر یکی لحظه ای از نسیم و رائحه آن تمتّع می گیرند، و چون نوبت به او رسید، طمع ملکیت در آن کند و پندارد که او را از میان قوم به تملّک آن تخصیص داده اند و آن شمامه به طریق هبه به تصرف او گذاشته تا چون از او باز گیرند خجلت و دهشت یا تأسّف و حسرت اکتساب کند.»

و در جایی دیگر از همین قسمت می نویسد:⁽¹¹⁾ «عاقل باید که در اشیای ضار و مؤلم فکر صرف [نکند] و چندان که تواند از این مقتضیات کم تر گیرد که "المؤمن قلیل المؤونة" تا به حزن مبتلا نشود... از سقراط پرسیدند که سبب فرط نشاط و قلّت حزن تو چیست؟ گفت: آن که من دل بر چیزی ننهم که چون مفقود شود اندوهگین شوم.»

پس، از مجموع عبارات خواجه می توان این چنین برداشت کرد که نکات ذیل در مورد اصل «کفاف» مدّنظر ایشان بوده است:

1. استفاده از ابزار و امکانات برای تأمین نیازهای ضروری؛

2. حفظ آبرو در میان اقران و اکفّا؛

3. توجه به این مطلب که این امکانات فانی هستند. برای پرهیز از حزن نباید به آن ها دل بستگی داشت.

3. اصل مواسات

خواجه در تعریف «مواسات» آورده است: «معاونت یاران و دوستان و مستحقان بود در معیشت، و شرکت دادن ایشان را با خود در قوت و مال.»⁽¹²⁾

مقصود از «مواسات» در کلام خواجه، این است که افراد برای دست یابی به خیرات و محبّت هرچه بیش تر میان خود، برای تقرّب به خداوند متعال و خداگونه شدن، خود را در دیگران ببینند و دیگران را در آنچه خود مصرف می کنند، سهیم و شریک قرار دهند؛ چرا که خواجه عاملی را که سبب شود انسان دیگران را از شرکت در قوت و مال ممنوع نماید بخل می داند؛ در جایی می فرماید: «در بخل چون اندیشه کند، داند که سبب آن خوف بود از فقر و احتیاج، یا محبّت علو رتبت به مال، یا شرارت نفس و طلب عدم خیرات خلق را.»⁽¹³⁾

4. اصل قناعت

خواجه در بیان «قناعت» چنین می فرماید: «قناعت آن بود که نفس آسان فرا گیرد امور مآکل و مشارب و ملابس و غیر آن را، و رضا دهد بر آنچه سد خلل کند از هر جنس که اتفاق افتد.»⁽¹⁴⁾ قناعت در این مکتب، به مصرف کالاها و خدمات ضروری در حد ضرورت اطلاق می شود. در این مکتب، قناعت حکم می کند که کالاها و خدمات تجمّلی غیرضروری تولید و مصرف نگردند.

5. اصل سخا

«سخا» در نظر خواجه، آن است که انفاق اموال و دیگر مقتضیات بر او سهل و آسان بود تا چنان که باید و چنان که شاید، به مصب استحقاق رساند. به عبارت دیگر، استفاده کردن دیگران از اموال ایشان برای او مطلوب باشد. همچنین خواجه در این بحث خواسته است به تفاوت و اختلاف نظام انسانی و اسلامی با نظام مادی در حداکثر کردن مطلوبیت اشاره نماید؛ چرا که در نظام الهی و انسانی، استفاده دیگران و انفاق به آنان تأثیر مثبتی در انتقال منحنی مطلوبیت به سمت مطلوبیت بیش تر دارد، اما در نظام مادی چنین نیست، بلکه مسأله به عکس می باشد و سطح مطلوبیت فرد را کاهش می دهد.

سپس خواجه انواع فضایل را که در تحت جنس سخا می باشند، هشت مورد می داند که به ترتیب عبارتند از:⁽¹⁵⁾

1. کرم: آن بود که بر نفس سهل نماید انفاق مال بسیار در اموری که نفع آن عام باشد و قدرش بزرگ بود بر وجهی که مصلحت اقتضا کند.

2. ایثار: آن بود که نفس آسان باشد از سر مایحتاجی که به خاصه او تعلّق داشته باشد برخاستن و بذل کردن در وجه کسی که استحقاق آن او را ثابت بود.

3. عفو: آن بود که بر نفس آسان بود ترک مجازات به بدی یا طلب مکافات به نیکی، با حصول تمکّن از آن و قدرت بر آن.

4. مروّت: آن بود که نفس را رغبتی صادق بود بر تحلّی به زینت افادت و بذل مالابد یا زیاده بر آن.

5. نُبل: آن بود که ابتهاج نماید به ملازمت افعال پسندیده و مداومت سیرت ستوده.

6. سماحت: بذل کردن بعضی باشد به دلخوشی از چیزهایی که واجب نبود بذل آن.

7. مسامحت: ترک گفتن بعضی از چیزهایی که واجب نبود ترک آن از طریق اختیار.

8. مواسات: معاونت یاران و دوستان و مستحقان در معیشت و شرکت دادن ایشان را با خود در قوت و مال.

خواجه نصیر و نظریه «تقسیم کار»

یکی از مسایل مهمی که امروزه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و حتی مورد توجه آدام اسمیت قرار گرفت و نیز توجه بسیاری از اقتصاددانان پس از او، حتی اقتصاددانان توسعه را به خود جلب کرد بحث «تقسیم کار» می باشد؛ زیرا از یک سو، وقت و عمر و توان هر انسانی محدود است، و از سوی دیگر، او به تنهایی یارای آن را ندارد که از عهده انجام تمام کارهای مربوط به زندگی اش، به ویژه در جامعه متمدن و پیچیده امروزی برآید. گذشته از این، هرکس برای آن که از زندگی خود بهره بیش تری ببرد و آنچه را در نظرش مهم تر به حساب می آید و برایش بازدهی بیش تر (چه مادی و چه معنوی) دارد فراچنگ آورد، باید به این مسأله توجه بیش تری داشته باشد. بیش ترین و مؤثرترین عاملی که ما را به سمت مقوله «تقسیم کار» سوق می دهد، و در این جا مدّنظر ما هم قرار گرفته، مسأله «تخصیص منابع کمیاب به سوی هدف مشخص» است؛ زیرا هر کالا یا منبعی را که کمیاب باشد، باید به نحو صحیح تخصیص داد. به عبارت دیگر، تخصیص از کمیابی نشأت می گیرد. اگر کالا یا خدمتی فراوان باشد، ضرورتی به تخصیص آن نیست؛ مثلاً، نور خورشید و هوا فراوان است؛ هرکس و به هر شکلی که بخواهد، می تواند آن را مصرف کند، ولی بودجه کشور یا درامد یک فرد، بخصوص «وقت» یک فرد محدود است. بنابراین، باید فکر کرد که چگونه باید بودجه یا وقت خود را به نحو صحیح تخصیص دهیم.

هرگاه بخواهیم منبع یا کالایی را تخصیص دهیم، این سؤال پیش می آید که طبق چه معیار و اصولی این کار را انجام دهیم. در بحث های علم اقتصاد این مطلب آمده که از روش های بهینه تخصیص وقت، روش «تقسیم کار» میان افراد است. این مطلب از ذهن جناب خواجه نصیر دور نمانده است؛ ایشان در مورد تقسیم کار، نظرات بدیعی دارد، چنان که می فرماید:⁽¹⁶⁾ «اما بیان آن که به معاونت نوع خود محتاج است، آن است که اگر هر شخصی را به ترتیب، به غذا و لباس و مسکن و سلاح خود مشغول بایستی بود تا ادوات درودگری و آهنگری به دست آوردی و بدان ادوات و آلات زراعت و حصاد و طحن و عجن و غزل و نسج و دیگر حرفت ها و صناعت ها مهیّا کردی، پس بدین مهمّات مشغول شدی، بقای او بی غذا بدین مدت وفا نکردی و روزگار بر این اشغال موزّع کردی، بر ادای حق حقوق یکی از این جمله را قادر نبودی، اما چون یکدیگر را معاونت کنند و هریک به مهمی از این مهمّات زیادت به قدر کفاف خود قیام نمایند به اعطای قدر زیادت و اخذ بدل از عمل دیگران قانون عدالت در معامله نگاه دارند، اسباب معیشت دست فراهم دهد و تعاقب شخص و بقای نوع میسّر و منظوم گردد؛ چنان که هست. و همانا اشارت بدین معنی باشد آنچه در احادیث گویند که آدم علیه السلام چون به دنیا آمد و غذا طلب کرد، او را هزار کار ببایست کرد تا نان پخته شود و هزار و یکم آن بود که نان سرد کرد و آن گاه بخورد.»

همان گونه که ملاحظه می شود، خواجه نصیر، نیز مانند اقتصاددانان امروزی به اهمیت تقسیم کار واقف بوده و در آن به مسائلی توجه داشته است که می توان از آن ها بدین گونه یاد نمود:

1. شخص به تنهایی قادر نیست کلیه و یا بخش عمده ای از مایحتاج خود را به تنهایی و بدون کمک افراد دیگر در جامعه تولید کند.

2. نیاز به تعاون و همزیستی سبب پیدایش تقسیم کار بوده است.

3. در یک جامعه، باید مصرف در حد کفاف انجام شود.

4. در تقسیم کار، که برپایه تعاون استوار است، مبادله مازاد مصرف شخصی با یکدیگر باید بر پایه عدالت و محو استثمار یکی از دیگری انجام شود. در همین زمینه، به دنبال مباحث مذکور، خواجه معتقد است که تقسیم کار یعنی این که حسن نجار می شود، جواد آهنگر، و رضا نانوا، و این به استعدادهای متفاوت آن ها بستگی دارد که در هریک از آن ها خداوند استعدادی معیّن قرار داده است تا او براساس همین استعداد خداداد، به دنبال کاری معیّن برود. از این رو، می توان گفت: خواجه نصیرالدین طوسی به ساز و کار تقسیم کار مرموز خداوند در جوامع معتقد بوده است.

از نظر منطقی نیز می گوید: اگر قرار باشد که کلیه افراد به دنبال یک شغل معیّن بروند، همان مشکلی که درمورد یک فرد گفته شد، در مورد همگان صادق خواهد بود. از سوی دیگر، تقسیم کار چون براساس استعداد خداداد و فطرت فردی انجام می گیرد، هرکس به شغلی که در آن مهارت پیدا کرده است، خوش حال و خوش دل می گردد. اما اگر قرار بود تقسیم کار در جامعه، توسط یک برنامه ریزی حکومتی انجام شود و فرضا دولت تعیین کند که حسن نظافتچی باشد و حسین رئیس جمهور، این مشکل به وجود می آمد که هر فرد از قبول مشاغل پایین تر سرباز می زد و می خواست شغل برتر را به او بدهند، ولی تقسیم کار از طریق دست نامرئی الهی این مشکل را از بین برده است.

خواجه به این مطلب چنین اشاره می کند: «پس اختلاف صناعات از اختلاف عزائم صادر شود، مقتضی نظام بود؛ چه اگر همه نوع بر یک صناعت توارد نمودندی، معذور اول باز آمدی. از این جهت، حکمت الهی تباین هِمَمْ آراء ایشان کرد تا هر یکی [به] شغلی دیگر رغبت نمایند؛ بعضی شریف و برخی خسیس و در مباشرت آن خرسند و خوش دل باشند.

و همچنین احوال ایشان در توانگری و درویشی و کیاست و بلادت مختلف تقدیر کرد که اگر همه توانگر باشند، یکدیگر را خدمت نکنند و اگر همه درویش باشند همچنین؛ در اول از جهت بی نیازی از یکدیگر و در دوم از جهت عدم قدرت ادای عوض خدمت یکدیگر. و چون صناعات در شرف و خساست مختلف بود، اگر همه در قوت تمیز متساوی باشند، یک نوع اختیار کنند و دیگر انواع معطل ماند و مطلوب حاصل نیاید. این است آنچه گفته اند: "لو تساوی الناس لهلکوا جمیعا"....»⁽¹⁷⁾

همچنین به اعتقاد خواجه طوسی، علت پیدایش تمدن نیازهای متعدد انسان و نیاز انسان به تعاون یکدیگر در ارضای نیازهایشان می باشد. به عبارت دیگر، خواجه علت پیدایش تمدن را «اقتصاد» و وجود «تقسیم کار» را پایه اساسی پیدایش تمدن می داند؛ زیرا اجتماع انسان ها در کنار هم برای تولید کالاها و خدمات متعدد موردنیازشان پیدایش تمدن را به دنبال داشته است. خواجه در این مورد چنین بیان می دارد:⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾ «پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع و این نوع اجتماع را، که شرح دادیم، تمدن خوانند و تمدن مشتق از مدینه بود و مدینه موضع اجتماع اشخاص بود که به انواع حرفت ها و صناعات تعاونی، که سبب تعیّش بود، زندگی می کنند.»

پول و نظریات خواجه درباره آن

خواجه معتقد است که چون مردم به ناچار اجتماعی زندگی می کنند، مجبورند که هریک در کاری متخصص شوند و در یک زندگی تعاونی ادامه حیات خود را ممکن سازند. در این چارچوب، تقسیم کار است که یکی در تولید نان و دیگری در ساختن خانه و سومی در تولید لبنیات و غیر آن مشغول می گردند و هریک از این افراد با مبادله مازاد بر مصرف خود، از تولید دیگری بهره می جوید. در مبادله است که پول نقش محوری و اساسی خود را ایفا می کند؛ چون ارزش این خدمات باهم برابر نیستند. همچنین بعضی از این کالاها را نمی توان به صورت پایاپای معامله کرد؛ زیرا بعضی از این ها فاسد شدنی هستند و نمی توان آن ها را برای هنگام نیاز نگه داشت. بر این اساس، خواجه همانند مارکس و آدام اسمیت به نتایج مهمی در مورد نقش پول رسید که در ذیل به آن ها اشاره می شود:

1. وسیله مبادله: پول در این نقش، مبادله بین واحدهای تولیدکننده جامعه را تسهیل می کند. خواجه نصیر در این باره می نویسد:⁽²⁰⁾ «چون مردم مدنی بالطبع است و معیشت او جز به تعاون ممکن نه؛ چه نجّار چون عمل خود به صبّاغ عمل خود به او، تکافی حاصل آید و تواند بود که عمل نجّار از عمل صبّاغ بیش تر بود یا بهتر و برعکس، پس به ضرورت، به متوسطی و مقوّمی احتیاج افتاد و آن دینار است.»

2. وسیله شمارش: براساس این نقش، به وسیله پول مقدار ارزشی را که یک طرف مبادله می پردازد یا ارزشی را که دریافت می کند، شمارش می شود. در متن مزبور این وظیفه نیز مستتر است. علاوه بر این، در جایی دیگر می نویسد:⁽²¹⁾ «به دینار، که مساوات دهنده مختلفات است، احتیاج از آن سبب افتاد که اگر تقویم مختلفات به اثمان مختلفه نبودی، مشارکت و معامله در وجوه اخذ و اعطا مقدور و منظم نگشتی...»

3. وظیفه حفظ ارزش: پول می تواند ارزشی را که تولیدکننده به وجود آورده است، برای مدتی که پول دوام دارد، حفظ کند.⁽²²⁾

ویژگی های لازم برای پول از نظر خواجه

1. مقبولیت عامه: به نظر خواجه، پول باید مقبولیت عمومی داشته باشد و به عبارت دیگر، همه پذیر باشد و کلیه افراد، اعم از تولیدکنندگان یا خریداران، آن را قبول داشته باشند؛ مانند طلا و دینار که به کلام خواجه، دارای «عزّت وجود» است.⁽²³⁾

2. عدم فساد: یکی از ویژگی هایی که پول باید داشته باشد، عدم فساد آن است؛ یعنی پول باید طوری باشد که مرور زمان آن را فاسد نکند. این مطلب در کلام خواجه به «استحکام مزاج»⁽²⁴⁾ تعبیر شده است.

3. حمل و نقل آسان: از ویژگی های مهمی که یک پول مرغوب باید دارای آن باشد، حمل و نقل آسان است، به طوری که حمل و نقل آن هزینه ای نداشته باشد. در کلام خواجه به این مطلب با عنوان عدم «کُلْفَتْ حمل»⁽²⁵⁾ اشاره شده است.

4. قابلیت خردشدن: پول باید قابلیت خردشدن به قطعات کوچک را دارا باشد، به قسمی که اندکی از آن دارای ارزشی بسیار باشد. به کلام خواجه، «معادلت اندکی از جنس او با بسیاری از دیگر چیزها باشد.»⁽²⁶⁾

5. استحاله ناپذیری: در این باره، خواجه می نویسد:⁽²⁷⁾ «چه استحاله و فنای او مقتضی احباط مشقتی بود که در طریق کسب ارزاق و جمع مقتنیات افتاده باشد.»

از این قسمت از کلام خواجه، می توان نتیجه گرفت که به نظر وی، پول حافظ ارزش کار (مشقّت) است و اگر پول از بین برود، گویی کاری که انجام شده و پول نماینده آن بوده، از بین رفته است. از این رو، پول به خودی خود موردنیاز نیست و تقاضای پول یک تقاضای مشتق می باشد؛ یعنی به دلیل داشتن قدرت خرید پول است که مردم آن را تقاضا می کنند. خواجه بحث در مورد پول را بدان جا می رساند که ویژگی های مزبور را جزو مشخصات طبیعی پول قلمداد می کند و بیان می دارد که لطف الهی آن را به وجود آورده است. در طرف دیگر مسأله، انسان قرار دارد که به قول خواجه، باید به دانش تدبیر امور پول واقف شود و از این پول در جامعه به گونه ای مطلوب استفاده نماید.

انواع حکومت از نظر خواجه

خواجه برای این که حوزه دخالت حکومت و دولت را معرفی کند، ابتدا جوامع را تقسیم بندی کرده، سپس بخش حکومت و دولت را معرفی نموده است.

خواجه معتقد است که هریک از اجتماعات دارای مشخصات و مؤلّفه های خاص خود است و بیان نموده همان گونه که از انسان دو نوع کار سر می زند، جوامع نیز به دو قسمت تقسیم می شوند: اجتماعاتی که در نتیجه کار مفید انسان به وجود می آیند و اجتماعاتی که در نتیجه کار غیرمفید او به وجود می آیند. خواجه جامعه اول را «مدینه فاضله»، و جامعه دوم را «مدینه غیرفاضله» قلمداد نموده، و بیان داشته است:⁽²⁸⁾ چون حق از کثرت پذیری مبرّاست، لذا برای رسیدن به جامعه فاضله ناگزیر از پیمودن یک راه هستیم.

سپس ایشان مدینه غیرفاضله را به سه قسمت تقسیم نموده است:

مدینه غیر فاضله:

- جاهله

- فاسقه

- ضاله

ویژگی ها:

- شکم پرستی: نه علم خواهی

- اعتقاد علمی و مطابق علم، عمل مخالف علمشان

- تابع قوانین ضد انسانی

سپس ایشان در تقسیم بندی خود، مدینه جاهله را بر شش گونه می داند:

1. مدینه جاهله

1. ضروری؛ 2. نذالت؛ 3. خسّت؛ 4. کرامت؛ 5. تغلّبی؛ 6. حریّت.

سپس در بیان خصوصیت هرکدام از آن ها آورده است:

1. ضروری

ویژگی ها:

تعاون و همکاری برای تهیه مایحتاج؛

عدم وجود اخلاق در اقتصاد؛

وجود خوی دزدی، استعمار، کلاه گذاشتن بر سر یکدیگر در جهت حفظ منافع شخصی؛

ریاست نمودن کسی بر جامعه که بهتر و بیش تر پول توزیع می کند و بهتر راه ذخیره نمودن مایحتاج را می داند؛

وجود هر نوع شغل و حرفه؛

وجود کارهای سالم در کنار اشتغالات ناسالم؛

جامعه تک محصولی؛

حکومت توسط پولداران؛

جلب و خرید آراء با پول.

2. مدینه نذالت

ویژگی ها:

اهتمام شدید به اندوختن ثروت؛

سیاست اقتصادی: جمع آوری پول و طلا؛

حاکمیت پولداران به دلیل مدیریت آن ها، همانند مدیریت در جذب ثروت؛

به کارانداختن سرمایه بیش از کفاف برای جلب سود؛

انفاق در حد ضرورت جایز؛

انفاق به صورت لباس کهنه و غذای پس مانده.

3. مدینه خست

ویژگی ها:

جمع کردن کالا برای بقا و سلامت نسل خود؛

کمک رئیس حکومت به مردم در کسب لذت؛

تولید کالا و خدمت به غرض کسب لذت؛

اشتغالات: قمار، فساد جنسی، فروش مشروب.

4. مدینه کرامت

ویژگی ها:

همکاری در تولید، چشم و همچشمی در مصرف؛

هدیه دادن برای هدیه گرفتن.

5. مدینه تغلب

ویژگی ها:

همکاری به شیوه غالب و مغلوب و رئیس و مرؤوس؛

ریاست حکومت توسط کسی که برای رسیدن به حکومت از همه مکّارتر باشد؛

انگیزه غلبه خون، پول و جاه؛

سیره مردم دشمنی.

ابزارهای غلبه و پیروزی عبارتند از:

سیاست، زور و سلاح؛

اخلاق رایج: جفا، سنگ دلی، تکبّر و حسد.

6. مدینه حریّت

ویژگی ها:

مردم به دلیل آزادی و دموکراسی، دست به هر کاری می زنند؛

وجود دانشمندان و علما در هر رشته و فن، همچنین وجود شروران و دزدان؛

به دلیل طبع آزادخواهانه انسان ها، مردم به آن جا مهاجرت می کنند؛

تشکیل شهرهای بسیار؛

توسعه زیاد شهرها.

مدینه فاسقه

ویژگی ها:

داشتن اعتقاد مطابق با مدن فاضله؛

انجام افعال جاهلی و ناسازگار با مدن فاضله.

3. مدینه ضاله

ویژگی ها:

راه رسیدن به حق را فراوان تصور کرده اند.

خواجه پس از برشمردن انواع گوناگون مدن، به ذکر «مدینه فاضله» می پردازد و برای آن ویژگی هایی برمی شمرد، و با معرفی ارکان تشکیل دهنده آن، شکل حکومت و وظایف آن را بیان می نماید.

مدینه فاضله

خواجه مدینه فاضله را یک جامعه اشتراکی می داند که افراد آن از دو نظر مشترک می باشند:

1. اشتراک در برنامه ریزی؛ 2. اشتراک در عمل.

در مورد اشتراک در برنامه، خواجه معتقد است: مردم در مسائل اقتصادی و اجتماعی، هدف مشترکی دارند و این هدف مشترک را حق می دانند.

در مورد اشتراک در عمل، آن ها به گونه ای رفتار می کنند که با عمل به یک برنامه واحد، به سوی تکامل خود حرکت می نمایند.

کلام خواجه در این باره چنین است: «مدینه فاضله اجتماع قومی بود که خسّت های ایشان بر اقتنای خیرات و ازاله شرور مقدّر بود و هر آینه در میان ایشان اشتراک بود در دو چیز: یکی آراء و دیگری افعال.»⁽²⁹⁾

ارکان تشکیل دهنده مدینه فاضله از نظر خواجه:

1. افاضل:⁽³⁰⁾ این افراد به دلیل شناخت کاملشان نسبت به توده مردم، می توانند مقدّرات امور را به دست گیرند و برای جامعه برنامه ریزی کنند.

2. ذوی الاسنّه: افرادی که رشد فکری مردم را فراهم می کنند، حتی افاضل نیز نزد اینان شاگردی نموده اند.

3. مقدّران: افرادی که متصدّی نظارت بر تحقق عدالت می باشند. این افراد کسانی هستند که قیمت کالاها را مشخص می نمایند، زکات سایر حقوق را مشخص می کنند و سعی دارند به هرکسی به اندازه کفاف اجتماعی درآمد بدهند.

4. مجاهدان: ارتشی که جامعه را در مقابل تهاجمات بیگانه محافظت می کنند.

5. مالیات دهندگان[یا مالیان]: آن دسته افرادی که به تولید غذا، پوشاک، مسکن و سایر وسایل مایحتاج جامعه مشغولند. این نوع مالیات جنبه اجبار ندارد بلکه اخذ آن همانند زکات، اجرای عدالت را به دنبال دارد.

همان گونه که ملاحظه می شود، حکومت می تواند به طرق گوناگون، از جمله وظایف مقدّری، مجاهدی، مالیاتی و به طور کلی، در بعد افاضل بودن، زمام امور را به دست بگیرد و به رتق و فتق آن بپردازد.

نحوه اداره حکومت از نظر خواجه

خواجه در شیوه اداره حکومت به حکومت شورایی معتقد است، نه فردی. دلیل او بر این مدعا آن است که چون یک فرد در تمام ابعاد علوم متخصص نمی شود، از این رو، نمی توان حکومت را به صورت فردی اداره کرد، بلکه باید افراد متخصص در علوم در کنار یکدیگر جمع شوند و به کمک مشورت با یکدیگر، جامعه را اداره کنند. البته او معتقد است: در این شورا، کسی باید رئیس باشد و تصمیم نهایی توسط او اعلام شود.

او همچنین معتقد است: هر شخص نباید متصدی انجام چند وظیفه باشد، بلکه چون هرکس دارای استعداد و علاقه خاصی است، باید او را در همان کار گمارد. دلیل این امر را خواجه در چند نکته خلاصه می کند:⁽³¹⁾

1. وظیفه محوّله اگر مطابق استعداد نباشد، موفقیت به همراه نخواهد داشت.

2. محوّل کردن چند کار به یک شخص موجب تقسیم شدن توان او می شود و باعث می گردد دقت کافی نسبت به کار نداشته باشد.

حیطه دخالت دولت از نظر خواجه

به نظر خواجه، سه منطقه مهم وجود دارند که دولت برای تأمین عدالت اقتصادی، باید توجه کافی بدان ها مبذول دارد یا به عبارتی دیگر، این سه منطقه از گلوگاه های مهم اقتصادی اند که عدالت را در گرو این ها می داند.

آن سه منطقه عبارتند از: تعادل در تولید، تعادل در توزیع، و برابری در توزیع.

خواجه معتقد است: باید بین چهارگروه سیاست مدار، اهل علم، نظامیان، تجار و برزگران تعادل برقرار شود، و اگر این امر صورت نپذیرد و رشد موزون و هماهنگ پیدا ننمایند، اقتصاد جامعه دچار بحران و رکود می شود. از این ر، لازم است که بین این چهار گروه تعادل انجام پذیرد.⁽³²⁾

همچنین خواجه برای این که توزیع عادلانه در جامعه صورت گیرد، دو معیار را معرفی می نماید: استحقاق و استعداد.

او معتقد است:⁽³³⁾ «هر شخص به میزان کاری که انجام می دهد، باید مزد دریافت کند.» اما اگر در موردی، مقدار مزدی که به او پرداخت می شود، کفاف مایحتاج ضروری او را ندهد، باید حکومت به وسیله «پرداخت های انتقالی» نیاز او را تأمین کند.

همچنین او در مورد توزیع خدمات دولتی معتقد است: توزیع این خدمات باید به گونه ای صورت پذیرد که شخص فقیرتر خدمات عمومی بیش تری دریافت کند تا سطح درآمدها در جامعه به یکدیگر نزدیک شوند؛ به عبارت دیگر، دهک های جمعیت در جامعه، درامد متناسب با درصد جمعیت را داشته، به سمت قطر مستطیل میل داشته باشند:⁽³⁴⁾

به عبارت دیگر، توزیع خدمات باعث توزیع عادلانه تر درآمد مطابق افراد جامعه شود. سخن خواجه در این باب بدین گونه است: «شرط سوم در معدلت آن بود که چون از نظر در تکافی اصناف و تعدیل مراتب فارغ شود، سویّت میان ایشان در قسمت خیرات مشترک نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نیز در آن اعتبار کند، و خیرات مشترک اسباب سلامت بود و اموال و کرامات و آنچه بدان ماند؛ چه هر شخصی از این خیرات قسطی باشد که زیادت و نقصان بر آن اقتضای جور کند.»

نظر خواجه درباره سیاست

خواجه معتقد است که اشخاص گوناگون دارای خواست ها و انگیزه های متفاوت می باشند. ممکن است همواره متغلبان جامعه، دیگران را به بندگی و بردگی خود درآورند. در این جا ممکن است جامعه ای که بنا بر نظر خواجه باید بر پایه تعاون و محبّت استوار باشد، به جامعه استثماری تبدیل شود. به این دلیل، خواجه پیشنهاد می کند برای جلوگیری از پیدایش طبقات، تدبیری خاص در نظر گرفته شود. ایشان نام این تدبیر خاص برای ایجاد تعاون و محو جنگ و استثمار را «سیاست» می گذارد. بدین روی، از نظر ایشان، سیاست می تواند در خدمت اقتصاد باشد.

کلام خواجه در این باره چنین است: «دواعی افعال مردمان مختلف است و توجه حرکات ایشان به غایات متنوّع؛ مثلاً، قصد یکی به تحصیل لذتی و قصد دیگری به اقتنای کرامتی. پس اگر ایشان را با طبایع ایشان گذارند، تعاون ایشان صورت نبندد؛ چه متغلب همه را بنده خود گرداند و حریص همه مقتنیات خود را خواهد و چون تنازع در میان افتد، به افنا و فساد یکدیگر مشغول شوند. پس به ضرورت، نوعی از تدبیر باید کرد که هریک را به منزلتی که مستحق آن باشد، قانع گرداند. و به حق خویش برساند و دست هر یکی از تعدّی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند و به شغلی که متکفّل آن بود، از امور تعاون مشغول شود. این تدبیر را "سیاست" خوانند.»⁽³⁵⁾

درامد، مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری از دیدگاه خواجه

یکی از مسائلی که امروزه در کتب متداول اقتصاد خرد به آن پرداخته می شود، مسائل مربوط به درامد و هزینه می باشد. خواجه نیز در کتاب شریف اخلاق ناصری، مسائل مربوط به درامد و هزینه را به بحث گذارده است.

به نظر وی، درامد یا ناشی از کاری است که شخص انجام می دهد و از قبل آن به درامدی دست پیدا می کند، یا این درامد ناشی از سرمایه ای است که در تولید شرکت می کند. نظر تفصیلی او نسبت به درامد و کسب آن به صورت ذیل می باشد:

1. دیدگاه درامدی خواجه

خواجه درامد را به دو دسته تقسیم می کند:⁽³⁶⁾

الف. درامدی که کسب آن به کفایت و تدبیرومهارت بستگی دارد؛

ب. درامدی که در کسب آن چنین بستگی وجود ندارد.

درامد دسته اول درامدی است که برای کسب آن نیاز به فعالیت های اقتصادی می باشد. درامدهای دسته دوم حاصل از مواریث، دریافت هدایا و یا شرکت سرمایه در تجارت است. از این رو، می توان گفت: خواجه کسب درامد و تحصیل آن را از طریق کار یا غیر کار، که عبارت از سرمایه یا کار گذشتگان باشد، می داند.

خواجه به دو دلیل سرمایه را مستحق دریافت درامد می داند. این دو دلیل عبارتند از:⁽³⁷⁾

1. خطر از بین رفتن اطمینان یا به تعبیر خواجه، تعرّض اسباب زوال در وثوق؛ چرا که اگر وسیله ای برای تشویق صاحب سرمایه در قبول خطر از بین رفتن سرمایه نباشد، هیچ گاه سرمایه خود را در اختیار تولیدکننده قرار نمی دهد.

2. خطر قطع استمرار استفاده از سرمایه در فعالیت های اقتصادی یابه تعبیرخواجه،«استمرارازصناعت وحرفت قاصرباشد.»

از این رو، اگر صاحب سرمایه، مطمئن نباشد که استهلاک سرمایه اش به گونه ای جبران می شود، هیچ گاه آن را در سرمایه گذاری و مشارکت و تولید شرکت نمی دهد.

سپس خواجه در ادامه بحث، در مورد فعالیت های اقتصادی، که او آن ها را «اکتساب» می داند، دو شرط را لازم الرعایه می خواند:⁽³⁸⁾

الف. احتراز از جور یا به عبارتی، احتراز از استثمار دیگری؛ به این دلیل، هیچ گونه فعالیت اقتصادی، نباید متضمّن استثمار انسان از انسان دیگر باشد.

کلام خواجه در مورد جور چنین است: «جور: آنچه به تغلب و تفاوت وزن و کیل یا طریق اخداع و سرقت به دست آرند.»

ب. احتراز از مشاغلی که باعث لطمه و صدمه دیدن شخصیت انسانی می شود؛ از این رو، ایشان صناعت را از نظر شرف و رتبه به سه دسته تقسیم می نماید:⁽³⁹⁾

صناعات

1. شریف:

صنعتی که از حیّز نفس باشد و نه از حَیّز بدن، و آن را «صناعات احرار و ارباب مروّت» خوانند:

تعلق به جوهر عقل: الف. صحّت رأی؛ ب. صواب مشورت؛ ج. حسن تدبیر (صناعت وزراء)؛

تعلّق به ادب و فضل: الف. کتابت و بلاغت؛ ب. نجوم و طب؛ ج. استفا و مساحت (صناعت ادبا و فضلا)؛

تعلّق به قوّت و شجاعت: الف. سواری و سپاهی گری؛ ب. ضبط ثغور و دفع اعدا (صناعت فرو سیّت)،

2. خسیسه:

منافی مصلحت عموم[صنعت مفسدان]:احتکاروسحر؛

منافی فضیلتی از فضایل [صنعت سفها]: مسخرگی، مطربی، مُقامری؛

مقتضی نفرت طبع [صنعت فرومایگان]: حجّامی، دبّاغی، کنّاسی؛

3. متوسط:

ضروری: زراعت؛

غیر ضروری: صیاغت؛

بسیط: درودگری، آهنگری؛

مرکّب: ترازوداری و کارگری.

ج. احتراز از دنائت: ایشان ذیل مطلب دنائت، در تعریف آن چنین آورده است:

دنائت: «آنچه از صناعتی خسیس به دست آرند با تمکّن از صناعتی شریف.»

آنچه می توان از مجموع عبارات مزبور دریافت، این است که در انتخاب فعالیت های اقتصادی، توصیه های دینی و اخلاقی و در یک کلام، «ایدئولوژی» می تواند اثر فراوان داشته باشد. کلام خواجه در معرفی شغل و صناعت برتر، این چنین است: «هرکه به صناعتی موسوم شود، باید که در آن صناعت تقدّم و کمال طلب کند و به مرتبه نازل قناعت ننماید و به دنائت همت راضی نشود.

بباید دانست که مردم را هیچ زینت نیکوتر از روزی فراخ نبود و بهترین اسباب روزی، صناعتی بود که بعد از اشتمالت بر عدالت، به عفّت و مروّت نزدیک باشد و از شره و طمع و ارتکاب فواحش و تعطیل افکندن در مهمات دور. و هر مال که به مبالغه و مکابره و استکراه غیر و تبعه و عار و نام بد و بذل آبروی و بی مروّتی و تدنیس عرض و مشغول گردانیدن مردمان از مهمّات به دست آید، احتراز از آن واجب بود و اگر چه مالی خطیر بود؛ و آنچه بدان شوائب ملوّث نبود آن را صافی تر و مهنّاتر و میمون تر و با برکت تر باید شمرد واگرچه به مقدار حقیر بود.»⁽⁴⁰⁾

2. دیدگاه سرمایه گذاری خواجه

در بعد سرمایه گذاری، خواجه معتقد است که باید درامد را به دو بخش مصرف (C) و پس انداز (S) تقسیم نمود:

پس انداز به نوبه خود، به امر سرمایه گذاری و تولید تخصیص پیدا می کند؛ چرا که اگر مثلاً کشاورزی که چندین کیلوگرم گندم دارد، تمام این مال را مصرف کند، دیگر گندمی نخواهد داشت تا به تولید دوباره اختصاص دهد. از این رو، باید مقداری از آن را به مصرف اختصاص دهد و مقداری را برای کاشت سال بعد. کلام خواجه در این باره چنین است:⁽⁴¹⁾ «اما حفظ مال بی تثمیر میسّر نشود...»

پس می توان گفت: خواجه سال ها پیش از جان میناردکنیر انگلیسی، درامد را به دو بخش مصرف و پس انداز تقسیم نموده است:

پس انداز + مصرف = درامد

y = C + S

سپس شرایط اخلاقی را برای پس انداز مناسب این چنین معرفی می نماید:⁽⁴²⁾

الف. «آن که اختلال به معیشت اهل منزل راه نیابد.»

ب. «آن که اختلالی در دیانت و عرض راه نیابد؛ چه اگر اهل حاجت را با وجود ثروت، محروم گذارد در دریافت لایق نبود و اگر از ایثار بر اکفّاء و متعرّضان عرض اعراض کند، از همّت دور باشد.»

ج. «آن که مرتکب رذیلتی مانند بخل و حرص نگردد.»

پس خواجه شرایطی را در حفظ و سرمایه گذاری معرفی می کند که عبارتند از:⁽⁴³⁾

الف. «آن که خرج با دخل مقابل نبود، بلکه کم تر باشد.»

در این عبارت اشاره به این مطلب است که بنگاه باید همواره مقداری از سرمایه و درامد خود را پس انداز کند و همواره کل درامد را مصرف نکند.

ب. «آن که در چیزی که تثمیر آن متعذّر بود؛ مانند ملکی که به عمارت آن نتوان قیام کرد، و جوهری که راغب آن عزیزالوجود، صرف نکند.»

خواجه دراین بخش، به دو نکته مهم در امر سرمایه گذاری اشاره می کند که عبارتند از:

1. سرمایه گذاری در تولید کالایی که مورد تقاضا نیست یا تقاضا رو به کاهش است، انجام نگیرد. برای مثال، در جامعه ای که لوازم گازسوز مورد استفاده است، سرمایه گذاری در تولید وسایل نفتی سفیهانه است.

2. سرمایه گذاری در اموری که از حیطه قدرت ما خارج است و نیاز به وابستگی به دیگران می باشد.

3. دیدگاه پس انداز خواجه

یک روش برای نگه داری مبالغ پس انداز شده آن است که آن را تماما به یک صورت [مثلاً پول نقد یا کالا...] نگه داری کنیم. اما این روش عاقلانه، و مطابق با معیارهای نوین اقتصادی حفظ ذخایر نمی باشد؛ چرا که اقتصاددانان قرن بیستم پیشنهاد می دهند که ذخیره سرمایه نباید به یک شکل نگه داری شود. برای مثال، نباید تنها در حساب بانکی باشد، یا صرفا برای خرید اوراق قرضه هزینه شود؛ زیرا ممکن است نرخ بهره کاهش یابد و از این طریق، صاحب سرمایه متضرّر گردد. از این رو، در نظریه های جدید اقتصادی، در مباحث مربوط به ترکیب دارایی، سخن از تنوّع دارایی هاست؛ به این بیان که سرمایه باید بین دارایی های گوناگون تقسیم شود. بحشی به صورت پول نقد، بخشی دیگر اوراق قرضه، بخشی دیگر طلا و... .

خواجه سال ها پیش از آن که اقتصاددان های دیگر کشورها چنین نظریه ای را عنوان کنند، با کمال صراحت، به این نظریه چنین اشاره می کند:⁽⁴⁴⁾ «گفته اند که اولی چنان بود که شطری از اموال نقود و اثمان به صناعات باشد، و شطری اجناس و امتعه و اقوات به صناعات، و شطری املاک و ضیاع و مواشی، تا اگر خللی به طرفی راه یابد، از دو طرف دیگر جبران میسّر شود.»

دیدگاه مصرفی خواجه

خواجه علاوه بر مصرف شخص برای خود، خرج کردن برای دیگران، بخصوص محرومان، را جایز می داند. او مصارف مال را در سه صنف محصور می داند و در این باره چنین می نویسد:⁽⁴⁵⁾ «مصارف مال در سه صنف محصور افتد:

اول، آنچه از روی دیانت و طلب مرضیات ایزدی دهند؛ مانند صدقات و زکات؛

دوم، آنچه به طریق سخاوت و ایثار بذل معروف دهند؛ مانند هدایا، تُحَف و مبرّات و صلات؛

سوم، آنچه از روی ضرورت انفاق کنند یا در طلب ملایم یا در دفع مضرّت. اما طلب ملایم، مانند اخراجات منزل از وجوه مآکل و مشارب و ملابس و غیر آن؛ اما دفع مضرّت، مانند آنچه به ظلمه و سفها دهند تا نفس و مال و عرض از ایشان نگاه دارند.

5. دیدگاه خواجه درباره عوامل تولید

از نظر خواجه «هر موجودی را کمالی است و کمال بعضی از موجودات در فطرت با وجود مقارن افتاده است؛ مانند اجرام سماوی، و کمال بعضی از وجود متأخّر است؛ مانند مرکّبات ارضی. و هرچه کمال او متأخّر بود هر آینه او را حرکتی بود از نقصان به کمال، و این حرکت بی معونت اسبابی که بعضی مکملّات باشد و بعضی معدّات، نتواند بود.»⁽⁴⁶⁾

سپس خواجه در مورد ابزار کمکی تکامل انسان به نقش عوامل تولید اشاره می کند که از طریق این عوامل، انسان می تواند مایحتاج ضروری خود را تولید نماید. عوامل تولید از دیدگاه خواجه به سه دسته تقسیم می شوند:

1. ماده: کلام خواجه در این باره چنین است: «آن که معین جز وی گردد از آن چیز که به معونت محتاج بود و این معونت ماده بود.»⁽⁴⁷⁾

2. آلت: خواجه در این باره اشاره می کند: «آن که متوسط شود میان آن چیز که به معونت محتاج و میان فعل او این معونت آلت بود.»⁽⁴⁸⁾

3. خدمت: خواجه در این باره بیان می دارد: «آن که معین را به سر خود فعلی بود که این فعل نسبت به آن چیز که به معونت محتاج بود، کمالی باشد و معونت خدمت بود.»⁽⁴⁹⁾

··· پی نوشت ها

1 بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی های اقتصادی اسلامی، کاظم صدر، «روش تحقیق در اقتصاد اسلامی».

2 خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، اسلامیه، ص 216217.

3 الی 18 همان، ص 128/ ص 219/ ص 232/ ص 40/ ص 125/ ص 159/ ص 162/ ص 79/ ص 164/ ص 77/ ص 78/ ص 208/ ص 209.

19 در این جا ذکر این نکته لازم است که علمای جامعه شناسی و سیاست امروزی ملاک ها و مسائل دیگری را علاوه بر تقسیم کار، قایلند.

20 همان، ص 98. علاوه بر این، در صفحه 170 نیز به این منظور اشاره شده است.

21 22 همان، ص 99.

23،24،25،26،27 همان، ص 170.

28 همان، ص 238

29الی33 همان،ص238/ص243/ ص 235/ ص 262/ ص 210

34 وضعیت تولید درامد را با شاخص های مختلفی اندازه گیری می کنند که یکی از آن ها، منحنی لورنز و ضریب جینی می باشد. اگر درصد جمعیت را بر روی محور افقی و درصد درامد را بر روی محور عمودی اندازه گیری کنیم، در صورتی که توزیع درامد کاملاً برابر باشد، روی قطر مستطیل قرار داریم. معمولاً خط توزیع درامد که به منحنی لورنز معروف است، در پایین قطر قرار دارد. (محسن نظری، اقتصاد کلان رشته مدیریت، 1381، نگاه دانش، چ سوم، ص 226)

35،36،37 همان، ص 170.

38و39 همان، ص 171/ ص 172.

40و41 همان، ص 173.

42 الی 46 همان، ص 174/ ص 173/ ص 174/ ص 205

47،48،49 همان، ص 44

··· سایر منابع

متون ذیل در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است:

الف. تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید و شارل ریست)، ترجمه کریم سنجابی، چ دوم، دانشگاه تهران.

ب. اقتصاد کلان؛ نظریه ها و سیاست های اقتصادی، فریدون تفعلی، چ دهم، نشر نی.

ج. متکفرین بزرگ جهان اقتصاد، یورگین هرفمان، ترجمه طهماسب محتشم دولتشاهی، انتشارات اردیبهشت.

د. نظریه و مسائل پول و بانکداری، اوجین آ. دیو لیو، ترجمه احمد جعفری صمیمی، سید فضل ریاضی، انتشارات آذر، چ اول، 1371.

ه. توسعه اقتصادی در جهان سوم، مایکل تودارو، ترجمه غلامعلی فرجادی، حمید سهرابی، سازمان برنامه و بودجه.