مشروطه مشروعه و جمهوری اسلامی

آفتاب، ش 25

چکیده: آقای حجاریان بر آن است که مشروطه مشروعه نوع اسلامیزه ساخت سیاسی مدرن است که می توانست دموکراسی را برای ایران به ارمغان بیاورد; اما دخالت پاره ای از عوامل مانع شد . این آشتی سنت و مدرنیسم بار دیگر در «جمهوری اسلامی » رخ نمود و بار دیگر، مشکلات ناشی از عدم درک صحیح این امتزاج، جمهوری اسلامی را نیز مبتلا ساخت .

مضمون اصلی مشروطیت چیست؟

هنگامی که رژیمی مستبد با سلطه موروثی با اولین موج تجدد، یعنی با درخواست مشارکت سیاسی بخشی از نخبگان که به بلوغ سیاسی رسیده اند یا طبقه ای که شهروندی را طلب می کند، مواجه می گردد، بعد از چندی کش و قوس، به ناچار مجبور است به لحاظ حقوقی چنین مشارکتی را در قدرت بپذیرد .

در ایران نیز چون سایر کشورها همین اتفاق رخ داد: یک عنصر مدرن وارد ساخت سنتی قدرت شد که قادر بود به تدریج، کل ساخت سیاسی را مدرنیزه نماید; اما در همین زمان از ناحیه دین مداران واکنشی به این موج تجدد پدیدار شد . قشر با فراست روحانیون و در راس آنها شیخ فضل الله نوری با درک شرایط زمان و مشاهده اقبال عمومی و رضایت شاه و بخش اعظم روحانیت به مشروطیت، طرحی درانداخت و مشروطه را مزین به اسلامیت نمود . مشروطه مشروعه دارای سه پایه مشروعیت بود: 1 . وراثت که توجیه گر سلطنت بود; 2 . نیابت از جانب امام معصوم، که قدرت روحانیت را موجه می ساخت; 3 . حق حاکمیت مردم که وجود عدالت خانه را توجیه پذیر می کرد . لذا می توان مشروطه مشروعه را ترکیبی سه وجهی از یکه سالاری شاه، الیگارشی روحانیت و دموکراسی محدود مردم دانست که قدرت را بین سه بلوک تقسیم می کرد .

به نظر می رسد این رویکرد (ترکیب و آشتی سنت و مدرنیته) سال ها بعد از مشروطه مشروعه، مجددا در جمهوری اسلامی نیز بازتولید شد و ظاهرا مشکلات ناشی از عدم فهم و درک صحیح این امتزاج که دامنگیر مشروطه مشروعه بود، جمهوری اسلامی را نیز مبتلا ساخت; با این تفاوت که جمهوری از مشروطیت مدرن تر و خالص تر است و از آنجا که مصطلحا اسیدیته جمهوریت قوی تر است، امتزاج آن با سنت روند سهل تر و وضعیت راحت تری نسبت به مشروطه مشروعه ایجاد می کند . البته این تفوق جمهوری اسلامی بر مشروطه مشروعه در عرصه نظر است; در حالی که در عمل آنچه اتفاق افتاد، حکایت دیگری دارد . آنچه هم اکنون جاری است بر این قرار است که به جای انتخابات نوعی اخذ بیعت جریان دارد; یعنی شورای نگهبان کسانی را به عنوان خبرگان انتخاب می کنند که آنان برای رهبر ازپیش انتخاب شده از مردم بیعت بگیرند و این به لحاظ حقوقی مشهور به است که گاهی به آن Coaption ] » نیز می گویند . قوه قهریه، قوه قضاییه و بخشی از قوه مجریه، قبل از تصدی امور، باید به صحه رهبری برسند و توسط او تنفیذ شوند و تابع سیاست های کلی او گردند . صلاحیت اجزای قوه مقننه نیز، به همان شکل، باید به صحه نمایندگان رهبری برسد و مصوباتشان نیز از معبر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که آن هم برگزیده رهبری است، عبور نماید .

ملاحظه می شود که در قیاس با قانون اساسی مشروطیت، حتی بعد از اعمال نظر شیخ فضل الله و تحکیم تئوری مشروطه مشروعه، هم اکنون در عمل گامی به پس نهاده ایم; چراکه در آنجا (مشروطه مشروعه) دست کم به صورت تئوریک، بلوک قدرت شامل سه عنصر می شد: شاه، مردم و روحانیت، که هر کدام از اینان سهمی از قدرت داشتند; حال بگذریم از نظرات کسانی چون نائینی، آخوند خراسانی، طباطبایی، بهبهانی و دیگران .

به بیان دیگر حداقل این معنا در مشروطیت، حتی با قرائت شیخ فضل الله، پذیرفته شده بود که احتیاج به قانون اساسی وجود دارد و نیروهای سیاسی (روحانیت، مجلس، مردم و . .). وظایف و اختیاراتی دارند و میان آنها مکانیزم check and balance ] » برقرار است و هر قدرتی ناظری لازم دارد و قدرت بی مهار و بی نظارت وجود ندارد . اساسا مشروطیت و قانون اساسی در لفظ نیز هم ریشه اند . (معادل مشروطیت و قانون اساسی کلمه Constitution است) و این اشتراک لفظ رامی توان به این تعبیر کرد که مشروطیت نوعی عقد و معاهده است و این خود نکته بسیار مهمی است; چون اساسا نقطه عزیمت دولت مدرن همین جاست و اصحاب قرارداد (هابز، لاک، مونتسکیو و . .). بر اساس این قرارداد دولت مدرن را تاسیس کرده اند . ما نیز صد سال پیش به این نقطه رسیده بودیم; اما هم اکنون واگشت کرده ایم: گفته می شود که رهبری فوق قانون اساسی است . معنی این حرف آن است که ما در سال 1358، عقلای قوم را جمع کرده ایم و گفته ایم عقدنامه و معاهده ای تهیه کنند و بعد از گیرودار فراوان، آنها سندی را با اصول متعدد تدوین نمودند، اما در آن اصلی گنجانده اند که در آن پیش بینی شده است که مرجعی وجود دارد که مافوق خود سند و معاهده نامه است . این نقض غرضی آشکار و کاری عبث است و طبیعی است که عقلای هیچ قومی این چنین نمی کنند; کما اینکه عقلای پیشین و پدران ما نیز چنین نکردند . پس لابد این معما را راه حلی است . این راه حل، به زعم من، بازخوانی قانون اساسی در زمینه خود و تمهید بحثی کارگشا خواهد بود که با التزام عملی به نتایج منطقی آن می توان به گشایش مشکلات امید داشت .

اشاره

پیش فرض تئوریک آقای حجاریان آن است که عناصر مدرن در مواجهه با سنت، دخالت خود را خواهند داشت و امتزاجی که در این میان حاصل می شود، راه را برای آشتی میان این دو فراهم می کند . در مشروطه اتفاقی که افتاد این بود که در کنار وراثت که عنصری سنتی بود و نیز نیابت از معصومین که عنصر دینی - سنتی دیگر بود، عنصر سومی به عنوان حق حاکمیت مردم وارد شد . این عناصر مشروعیت ساز می توانستند مدلی از مشروطه را فراهم کنند که هم پایی در سنت داشته باشد هم رویی به دنیای مدرن . اما واقعیت آن است که دوخت ودوز مفاهیم مدرن و سنتی، بدون آنکه در هاضمه تئوریک حل و هضم شود و به تولید ایده و مفهومی بینجامد که بر قامت ساختار معرفتی سازگار افتد، همواره مشکلاتی را در پی خواهد داشت . درست است که روحانیت از هژمونی خود استفاده کرد و تعبیر مشروعه را بر مشروطه اضافه کرد و نیز درست است که حکومت سلطنتی پاره ای محدودیت ها را پذیرفت، اما به نظر می رسد ذات سلطنت در بافت سنتی ما هماهنگی کامل با این تغییرات را نداشته است و نیز هژمونی روشن فکران در حمایت از مفاهیم مدرن هیچ گاه به تولید سنتز جدیدی که از درک سنتی دین گذشته باشد، منتهی نگردید . پاره های از هم جدا، تا مدتی در کنار هم حضور داشتند و البته تاثیرات خود را بر اندیشه سیاسی قرن اخیر گذاشتند; اما دوخت ودوز این عناصر در زمینه ای که بتواند عنصر مشروعیت سازی قوی فراهم کند و جریانات مختلف را با خود همراه کند، صورت نگرفت .

اما حدیث آشتی سنت و مدرنیسم در پیدایش جمهوری اسلامی خود محل بحث و گفت وگو است . پاره ای بر این عقیده اند که بار دیگر مشروطه، خود نمایی کرد; اما این بار با نفی عنصر سلطنت و طرح عنصر جمهوری . اما عده ای نیز بر این عقیده اند که جمهوری اسلامی بازخوانی سنت دینی بود و این بار نمایندگان سنت دینی و حاملان معارف دینی به جای عنصر سلطنت، از مفهوم دینی «ولایت » بهره جستند و با تاکید بر اسلامیت، خواستند تا خود را از اشکالات مشروطه برهانند . مطابق رویکرد اول، جمهوری اسلامی پاسخ مثبتی است به مفاهیم مدرن; اما رویکرد دوم، جمهوری اسلامی را نوعی مقابله با دنیای مدرن و مفاهیم آن می داند . در هر صورت، اگر «ولایت فقیه » نمود اصلی این حرکت باشد می توان پذیرفت که رویکرد امام خمینی و رهبران دینی در این انقلاب، بر مبنای «محور قراردادن » مفاهیم دینی و تجربیات سیاسی ای است که در حوزه فکر دینی به نوعی شفافیت رسیده است و تلاش دارد صحنه سیاست را اساسا اسلامیزه کند .

نویسنده محترم مقاله معتقدند که امتزاج عنصر مدرن و عنصر سنتی به درستی درک نشد; غافل از آنکه نحوه ترکیب این عناصر دلبخواهی نیست و نمی توان با کنار هم گذاردن این دو و با تعیین تکلیف ما، حد هر یک را معلوم کرد . این برداشت که فلان حد از جمهوریت را با بهمان مقدار از اسلامیت ترکیب می کنیم اندیشه ای است ناروا . اندیشه جمهوری اسلامی برداشتی اسلامی بود که در آن به حقوق مردم و نفی سلطنت و حاکمیت خداوند توجه شده بود; تعهد به اسلام و دردل آن، تعهد به حقوق مردم .

آقای حجاریان معتقدند که ما نسبت به دوران مشروطه در عمل پسرفت داشته ایم . در دوره مشروطه، تقیید قدرت پذیرفته شده بود; اما در دوره جدید، عملا به سمت قدرت بی مهار گام برداشته ایم . از این منظر در قانون اساسی، در برداشت معروف و مشهورش، به اندازه کافی چاره اندیشی نشده است و تفکیک قوا در آن، به درستی، پیاده نشده است .