اسلام و مردم سالاری لیبرال

چکیده: مردم سالاری لیبرال که محصول اختصاصی غرب است، آیا می تواند در فرهنگ اسلامی کاشته شود و باقی بماند؟ ظاهرا ویژگی مفاهیم و نهادهایی که اسلام برای حکومت پیشنهاد کرده است، عمدتا جنبه شخصی دارد، ولی در سنت اسلامی نیز عناصر قدیمی تری مثل بیعت، شورا و غیره وجود دارد که با مردم سالاری دشمن نیست و در اوضاع و احوال مطلوب، حتی می تواند به توسعه مردم سالاری کمک کند .

آیا مردم سالاری لیبرال می تواند در جامعه ای ملهم از اعتقادات و اصول اسلامی و شکل گرفته با تجربه و سنت اسلامی کار کند؟ شریعت گرایان و بنیادگرایان مسلمان بر این عقیده اند که امت اسلام را کافران بیگانه و مرتدان مسلمان، به گمراهی کشانده اند . همه ایدئولوژی های بیگانه - لیبرالیسم و سوسیالیسم و حتی ناسیونالیسم - که مسلمان را در برابر مسلمان قرار می دهد، مفسده است و جهان اسلام اکنون دستخوش نتایج ناگزیر دست کشیدن از قانون خداداده است . پاسخ به این وضع همان فرضیه قدیم مسلمانان، جهاد، است .

مردم سالاری، از نظر شریعت گرایان مسلمان، به وضوح نامناسب است; اما آنان راغب اند فرصت هایی را تقاضا کنند و از آنها بهره برداری کنند که نظامی مدعی مردم سالاری، به واسطه منطق خودش، موظف به عرضه آنهاست . آنان در عین حال، تحقیری را که نسبت به رویه های سیاسی مردم سالار دارند و نیتشان برای تشکیل حکومتی با قواعد اسلامی را، در صورتی که به قدرت دست یابند، نمی پوشانند . نگرش آنان نسبت به انتخابات مردم سالار به این صورت است که «یک مرد، یک رای، یک بار .» این سخن یکسره دقیق نیست; دست کم برای ایرانیان . جمهوری اسلامی ایران انتخابات رقابت آمیز برگزار می کند و نسبت به آنچه در اکثر کشورهای اسلامی معمول است، آزادی بیشتری را برای بحث و انتقاد در مطبوعات و در مجلس روا می شمرد; اما البته محدودیت هایی در این خصوص وجود دارد .

کسانی که در کشورهای عربی یا دیگر کشورهای اسلامی مدافع اصلاحات مردم سالار هستند یا برای این گونه اصلاحات می جنگند، مدعی ارائه مردم سالاری مؤثرتر و اصیل تری نسبت به مردم سالاری اسلاف ناکامشان هستند; نه آن را محدود می کنند و نه با برخی صفات تحمیلی، تحریفش می سازند نه با دستورات دینی یا ایدئولوژیکی «پیشینی » به بی اثر کردن آن می پردازند، نه با علایق و منافع ناحیه ای یا فرقه ای یا دیگر تقسیمات، نامتناسبش می کنند .

بنابراین پرسش این نیست که آیا مردم سالاری لیبرال با شریعت گرایی اسلامی سازگار است - که به وضوح نیست - بلکه سؤال این است که آیا با خود اسلام سازگار است . مردم سالاری لیبرال، هر قدر هم که به دوردست ها سفر کرده باشد، هر قدر هم که شکل عوض کرده باشد، باز در سرچشمه هایش محصول غرب است و تاریخ هزارساله غرب آن را شکل داده است و این تاریخ فراتر از میراث مضاعف اروپاست: دین و اخلاق یهودی - مسیحی; کشورداری و حقوق یونانی - رومی . چنین نظامی در هیچ سنت فرهنگی دیگری به وجود نیامده است و بنابراین باید دید که آیا چنین نظامی، اگر در فرهنگی دیگر، کاشته و پرورش داده شود، می تواند دیرزمانی باقی بماند .

گذشته از استدلال های جدلی و دفاعی - مبنی بر اینکه اسلام مردم سالاری حقیقی است و نه لیبرالیسم اروپایی، یا لیبرالیسم غربی خود از ریشه های اسلامی بالیده است - مناظره درباره اسلام و مردم سالاری لیبرال در چند نکته عمده خلاصه می شود:

حکومت خدا

نهادهای موجود در غرب، از عصر باستان تا کنون، معمولا شکلی از شورا یا مجمع داشته اند . البته نشانه هایی وجود دارد که چنین هیئت هایی در عربستان پیش از اسلام وجود داشت; اما از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله تا نخستین ورود نهادهای غربی در جهان اسلام، در میان مردمان مسلمان، هیچ معادلی برای «بوله » ⁽¹⁾ ی آتنی، «سنا» ی رومی یا «سانیدرین » ⁽²⁾ یهودی، «آلتینگ » ⁽³⁾ ایسلندی یا «مجمع خردمندان » ⁽⁴⁾ آنگلوساکسون، یا هر شکلی از مجالس و شوراهای محلی و میزگردها و خلوتخانه ها و مجمع ها، از آن نوعی که در سراسر جهان مسیحی شکوفا شد، وجود نداشت .

بدین ترتیب تقریبا همه جنبه های حکومت اسلامی خصلتی به شدت شخصی دارد . در اصل، دست کم، دولت وجود ندارد، بلکه تنها حاکم یا ولی امر وجود دارد . دادگاه وجود ندارد، بلکه تنها قاضی وجود دارد . حتی شهری با قوا و حدود و وظایف مشخص وجود ندارد، بلکه تنها اجتماع همسایه ها وجود دارد که اکثرا با معیارهای خانوادگی و قبیله ای، قومی یا دینی، تعریف می شوند و در زیر حکومت عمال یا کارگزاران معمولا نظامی منصوب سلطان قرار دارند .

یکی از وظایف عمده شوراها در غرب که در طی قرن ها روزبه روز افزایش می یافت، قانون گذاری بود . بر طبق تعالیمی که مسلمانان داشتند، در دولت اسلامی وظیفه قانون گذاری وجود ندارد و بنابراین نیازی به نهادهای قانون گذاری نیست . دولت اسلامی در اصل خداسالاری بود; نه در معنایی غربی - یعنی دولتی که کلیسا و روحانیون بر آن حاکم اند، چون در جهان اسلام چنین دستگاهی نیز وجود نداشت - بلکه به معنایی تحت اللفظی تر، یعنی حکومتی که خدا بر آن حاکم است . از نظر مؤمنان مسلمان، آمریت و ولایت مشروع تنها از جانب خداست و فرمانروا یا ولی امر قدرت خود را از مردم نمی گیرد و با این وصف، از نیاکانش نیز نمی گیرد، بلکه از خدا و شریعت می گیرد .

بدون هیئت های قانون گذاری یا هر نوع هیئت های شرکتی، نیازی به اصلی برای نمایندگی یا رویه ای برای انتخاب نمایندگان وجود نداشت . برای تصمیم جمعی نیز موقعیتی وجود نداشت و لذا به رویه ای برای دستیابی و اظهار آن، غیر از اجماع، نیازی نبود . بنابراین مسائل اساسی توسعه سیاسی غرب، از قبیل انتخابات و تعریف و گسترش حق انتخاب، در تکامل سیاسی اسلام هیچ جایی نداشت .

پول و قدرت

موانع توسعه نهادهای لیبرال صرفا سیاسی نبود . خودکامگی در مقیاس کوچک تر در خانه، به ویژه خانه اعیان و اشراف - چندهمسری و داشتن زنان صیغه ای و بردگان - تمرینی بود برای سلطه و تسلیم در بزرگسالی و مانعی بر سر راه ورود اندیشه های لیبرال . زنان - به ویژه مادران و خواهران و همسران و دختران فرمانروایان - در تاریخ کشورهای اسلامی نقشی بسیار بیشتر از آن داشته اند که مورخان معمولا می پذیرند . اما آنان نیز تا همین اواخر از کمک به توسعه جامعه شان بازداشته شده بودند و لذا نتوانستند به همان نحوی به شکوفایی جامعه شان کمک کنند که جلوس زنان برجسته بر تخت سلطنت به شکوفایی غرب کمک کرد .

پایه اقتصادی مردم سالاری به سبک غربی، در غرب بسیار زود تشخیص داده شد . حق مالکیت از اجزای ذاتی جامعه مدنی است . فقه اسلامی، بی هیچ ابهامی، حرمت مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد; اما تاریخ اسلام تصویر نسبتا متفاوتی نشان می دهد و در این تصویر برخورداری ثروتمند از مالش هرگز از دست اندازی یا تصرف دولت در امان نبوده است . در مقایسه رابطه میان مالکیت و قدرت در نظام های جدید آمریکایی و قدیم خاورمیانه، تفاوت را بدین گونه می توان بیان کرد: در آمریکا از پول استفاده می کنند تا قدرت بخرند، درحالی که در خاورمیانه از قدرت استفاده می کنند تا پول کسب کنند .

توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز عناصر اقتصادی و اجتماعی تازه ای به وجود آورده است که اهمیتی ژرف دارد - طبقه متوسط باسواد و بازرگان و مدیر و حرفه ای، که بسیار متفاوت با طبقه نظامی و اداری است، و نخبگان دینی که میان آنها هنوز مراتب قدیمی حاکم است . این گروه های تازه، انجمن ها و سازمان های خاص خودشان را به وجود می آورند و قانون را تغییر می دهند تا با شرایط آنان سازگار شود . این گروه ها عنصر چشم پوشی ناپذیر جامعه مدنی اند - که قبلا این جوامع فاقد آن بودند، ولی همان طور که می دانیم برای تشکیل هر نوع حکومت مردم سالاری وجود اینها ضروری است .

در سنت اسلامی نیز عناصر قدیمی تری وجود دارد . یکی از این عوامل در تاریخ خاورمیانه، که با مردم سالاری دشمن نیست و در اوضاع و احوال مطلوب، حتی می تواند به توسعه مردم سالاری کمک کند، مفهوم حاکمیت برترین شخص در صدر اسلام است که حکومت وی انتخابی و عقدی ⁽⁵⁾ است .

باشد، اما به هیچ وجه استبداد ⁽⁷⁾ نیست . بر طبق تعالیم اسلام سنی، خلیفه را اهل حل و عقد بر می گزینند . این نوع انتخابات هیچ گاه توضیح داده نشد و هیچ رویه ای نیز برای انتخاب در نظر گرفته نشد یا به عمل در نیامد، اما اصل انتخاب، اساس فقه سنی باقی می ماند و این کم اهمیت نیست . باز بر طبق تعالیم سنی، رابطه میان خلیفه و رعایایش عقدی است . کلمه «بیعت » ، دال بر مراسمی در آغاز کار عالیت خلیفه تازه است . کلمه «بیعت » در زبان عربی از ریشه ای می آید که به معنای «معامله کردن پایاپای » است . این تعلیم یک تفاوت اساسی را میان حکومت های مطلقه اسلامی و دیگر حکومت های مطلقه نشان می دهد . فرمانروای اسلامی فوق قانون نیست . او تابع قانون است و در این تابعیت از قانون، با خادمانش هیچ فرقی ندارد . اگر او چیزی را فرمان دهد که مغایر با قانون باشد، تکلیف اطاعت از او ساقط می شود و حق دیگری جای آن را نمی گیرد مگر تکلیف نافرمانی .

گویندگان مسلمان، به ویژه کسانی که در پی یافتن ریشه های اسلامی برای آداب غربی اند، از اصل اسلامی «شورا» بسیار سخن گفته اند . بر طبق این اصل، فرمانروا نباید خود تصمیم های تحکمی بگیرد، بلکه باید تنها بعد از مشورت با مشاوران صالح به گونه مناسب عمل کند .

قبول کثرت گرایی یا اختلاف در فقه اسلامی و عمل به آن دارای اهمیت بسیار بزرگی است . اسلام سنتی هیچ تعلیمی درباره حقوق بشر ندارد و خود همین مفهوم نیز شاید بی دینی به نظر آید . تنها خدا حقوق دارد و انسان ها صرفا تکالیف دارند . اما در عمل، تکلیف یک انسان در برابر یک انسان دیگر - به طور اخص، تکلیف فرمانروا در قبال رعایا - شاید مترادف با آن چیزی باشد که غربی ها حق می نامند; به ویژه وقتی که انجام دادن این تکلیف ادای تکلیفی شرعی باشد .

دو وسوسه

دو وسوسه برای حکومت های غربی وجود دارد که اغلب به آن تن داده اند و این امر نتایجی زیانبار نیز داشته است . اینها را می توان وسوسه راست و وسوسه چپ نامید . وسوسه راست پذیرفتن، و حتی استقبال کردن از نفرت انگیزترین دیکتاتوری هاست، مادام که این نظام ها در برابر خواسته های خود ما تسلیم اند . وسوسه موذیانه تر، وسوسه چپ، فشار به نظام های اسلامی برای موافقت با حقوق بشر و امور مربوط به آن است . از آنجا که دیکتاتوری های بی رحم نسبت به چنین فشارهایی بی اعتنا هستند، و در حقیقت به ندرت تسلیم این گونه فشارها می شوند، پیکان چنین مداخله های با حسن نیتی گریبان حکومت های مطلقه میانه روتر را می گیرد که اغلب در حال اصلاح خود به شیوه و با سرعتی هستند که اوضاع و احوال و نیازهایشان تعیین می کند . فشار برای مردم سالار شدن زودرس می تواند به طور زیانباری این گونه نظام ها را تضعیف کند و به سرنگونی آنها بینجامد; اما نه به دست طرفداران مردم سالاری، بلکه به دست نیروهای دیگری که به سوی استقرار دیکتاتوری سبعانه تر و مصمم تری پیش می روند . غالب این کشورها با معضلات اقتصادی بزرگی دست به گریبان اند و اگر نتوانند از پس این معضلات برآیند، آن گاه نظام های موجود، هم دیکتاتوری و هم آمریت طلب، احتمالا سرنگون می شوند و جای آنها را احتمالا یکی از همین صورت های مختلف شریعت گرایان اسلامی خواهد گرفت .

اکنون که جنگ سرد پایان یافته است و خاورمیانه دیگر صحنه نبرد دسته بندی های قدرت های رقیب نیست، مردمان خاورمیانه این بخت را دارند - اگر بتوانند آن را مغتنم بشمرند - که تصمیم های خود را به اجرا بگذارند و راه حل های خودشان را بیابند . هیچ کس دیگری توانایی یا حتی میل انجام دادن این کار را به جای آنان ندارد . امروز - برای نخستین بار در طی قرن ها - انتخاب با خودشان است .

اشاره

در مقاله حاضر، نخست به عناصر و اندیشه هایی از اسلام اشاره شده که با مردم سالاری لیبرال در تعارض است و سپس به مقولاتی پرداخته می شود که به صورت بالقوه می تواند به توسعه مردم سالاری در کشورهای اسلامی کمک کند . در یک بحث انتقادی می بایست این عناصر را جداگانه مورد مطالعه و موشکافی قرار داد تا معلوم شود نظریه ای که در این مقاله ارائه شده تا چه اندازه مورد پذیرش است . اما در اینجا تنها به ذکر محورهای کلی تر بسنده می کنیم . پیش از بحث درباره محتوای مقاله، دو نکته را یادآور می شویم:

الف . برنارد لوئیس، نخست به درستی میان برداشت های مسلمانان از اسلام و معارف اسلامی تفکیک می کند و بحث خود را به مقایسه مردم سالاری لیبرال با اسلام اختصاص می دهد . وی می نویسد: «پرسش این نیست که آیا مردم سالاری لیبرال با شریعت گرایی اسلامی سازگار است - که به وضوح نیست - بلکه این است که آیا با خود اسلام سازگار است » . با این حال، او در ضمن مباحث، از این محدوده فراتر می رود و در جای جای مقاله به شرایط فرهنگی و اجتماعی مسلمانان یا باورداشت های آنان استناد می جوید . برای مثال، آنچه ایشان در ذیل عنوان «پول و قدرت » آورده است، جملگی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مسلمانان در یک دوره تاریخی باز می گردد; نه به اسلام . در همین بخش، لوئیس خود تصریح می کند: «فقه اسلامی بی هیچ ابهامی حرمت مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد، اما تاریخ اسلام تصویر نسبتا متفاوتی نشان می دهد ...»

اشکال دیگر نویسنده این است که معلوم نمی کند که منظور او از «اسلام » دقیقا چیست؟ در یک تفسیر، علوم اسلامی همچون فقه و فلسفه، جزئی از اسلام به حساب می آیند و در یک تفسیر دیگر، تنها منابع اولیه دینی، به ویژه قرآن کریم، محک و معیار داوری معرفی می شود . اما هر چه باشد، شرایط اجتماعی و اقتصادی مسلمانان را نمی توان بخشی از «اسلام » تلقی کرد .

ب . طرف دیگر در این مقایسه، مفهوم «لیبرال دموکراسی » است که جا داشت نخست با دقت بیشتری تبیین گردد . تصور نویسنده از این مفهوم، در حد یک نظریه سیاسی و اجتماعی است و این مقایسه را تنها در همین محدوده انجام می دهد . این تلقی، اگر چه در جای خود نادرست نیست، اما در یک بحث عمیق تر ممکن است موجب بدفهمی های جدی شود . لیبرال - دموکراسی از جمله نظریه هایی است که با بنیادهای فکری و فلسفی غرب مدرن پیوندی ناگسستنی دارد و در یک معنا حتی می توان گفت که جزء مهمی از پیکره فکری مدرنیته است . توجه اکثر بنیادگذاران فکری عصر مدرن - همچون لاک، هیوم و کانت - به این مقوله می تواند شاهدی بر این مدعا باشد .

از این منظر، برای سازگاری میان اسلام و لیبرال دموکراسی باید به مفاهیم اولیه و بنیادهای نظری اسلام و مدرنیسم بازگشت و از مقایسه این ریشه ها به داوری در مورد پیوندها یا گسست های آنها پرداخت . در یک کلام، حتی اگر برخی از مؤلفه های فکر اسلامی با نظریه لیبرال دموکراسی هماهنگ باشد، بنیادهای نظری آنها هرگز سازش پذیر نیست . ازاین رو، می توان گفت که آن مشابهت ها هم در منظومه های فکری کاملا متفاوتی تعریف شده است .

با این دو مقدمه، هم اکنون به چند اشاره کوتاه در مورد مضمون این پژوهش می پردازیم:

1 . آنچه نویسنده درباره شریعت گرایان آورده است، هرچند بر برخی از جنبش های اسلامی معاصر صادق است، همه کسانی را که به ضرورت احیای شریعت و اسلام در عصر حاضر تاکید کرده اند، در بر نمی گیرد . برای مثال، در این مقاله نهایتا معلوم نمی شود که کسانی چون امام خمینی رحمه الله و رهبران انقلاب اسلامی ایران جزو شریعت گرایان به حساب می آیند یا خیر .

2 . گذشته از این نکته جزیی، باید دید آیا مواردی که به عنوان ناسازگاری اسلام با لیبرال دموکراسی مطرح شده است، درست است یا خیر . لوئیس با استناد به اینکه در اسلام، دولت، دادگاه، جامعه شهری، قانونگذاری و نمایندگی وجود ندارد، ناسازگاری آن دو را با یکدیگر نتیجه می گیرد .

حقیقت آن است که اگر مواردی هم برای تعارض میان اسلام و مردم سالاری لیبرال وجود داشته باشد، این موارد گفته شده از آن جمله نیست . اولا، فقدان این عناصر در تفکر اسلامی، حتی اگر درست باشد، هرگز به معنای سازش ناپذیری اسلام با این مقولات نیست، بلکه باید روشن ساخت که آیا در اسلام منع و حذری در برابر پذیرش این نهادها وجود دارد . اینکه در دهه های اخیر در حوزه نظر و عمل اسلامی، این مقوله ها به سادگی پذیرفته شده است، نشان دهنده فقدان مانع تئوریک در این مسیر می باشد . ثانیا، می توان نشان داد که دست کم پاره ای از این نهادها در منابع اسلامی پیش بینی شده است، مشروط به اینکه همواره به یاد داشته باشیم که اسلام همچون سایر ادیان الاهی، تنها عهده دار بیان اصول و چارچوب این گونه نهادهاست و قالب های اجرایی آن لزوما در منابع دینی مطرح نمی شود . برای مثال، مقوله دولت را به خوبی می توان از احکام حقوقی قرآن و سیره عملی پیامبر صلی الله علیه و آله درک کرد و بر اساس آن اصول و ارزش ها، در هر زمان، ساختاری مناسب برای دولت اسلامی پیشنهاد نمود . وانگهی، اینکه نویسنده شهر در فرهنگ اسلامی را «تنها اجتماع همسایه ها» دانسته است، از عدم آشنایی کامل ایشان به فرهنگ و حقوق اسلامی ناشی می شود . تعیین منابع مالی - همچون زکات، خمس، انفال، وقف و ... - برای حکومت اسلامی، قرار دادن احکام جزایی و کیفری دقیق برای تنظیم مناسبات اجتماعی، تعیین مقرراتی در مورد نظم و امنیت عمومی، معابر عمومی و ... همگی شاهدی بر وجود مقوله دولت و جامعه در منظومه تفکر اسلامی است .

3 . نویسنده سپس به نقش دو عامل «پول » و «قدرت » در شکل گیری لیبرال - دموکراسی و فقدان این شرایط در جوامع اسلامی اشاره کرده است . در اینکه پی ریزی فرهنگ لیبرال - دموکراسی از سوی طبقه متوسط بورژوا صورت گرفت و این نظام سیاسی، انرژی خود را از سرمایه داری و سرمایه سالاری گرفته است، تردیدی نیست; و نیز تردید نمی توان کرد که جامعه اسلامی در هیچ جا بستر مناسبی برای ظهور بورژوازی و سرمایه داری نبوده است; اما اینکه آقای لوئیس نهادهای مدنی را منحصرا در قالب انجمن ها و سازمان های طبقه متوسط و بورژوا تصویر می کند، قابل قبول نیست . مردم سالاری در مفهوم دینی اش، از نهادهای مدنی خاص خود برخوردار است و هیچ لزومی به پایگاه اقتصادی سرمایه داری ندارد .

4 . آنچه سازش ناپذیری اسلام با لیبرال - دموکراسی را سبب می شود، به تفاوت در نظام اخلاقی و نظام حقوقی این دو مکتب باز می گردد . درحالی که لیبرالیسم با نفی ارزش های مستقل و ثابت، اخلاق را به تمایلات و خواسته های شهوانی انسان باز می گرداند، در نظام ارزش شناختی اسلام، خوبی و بدی معیار مستقل و بیرون از انسان دارد که از یک سو، با فطرت انسانی و از سوی دیگر، با غایت هستی و خلقت هماهنگی و همسویی دارد . به همین ترتیب، در حقوق اساسی اسلام، هرچند مردم و دولت از حقوق و تکالیف متقابل برخوردارند، اما آنچه اصل مشروعیت دولت، چارچوب سیاست های آن و صحت عملکردها را نشان می دهد، وفاداری به همان نظام ارزشی و اخلاقی و برنامه ریزی در جهت اجرایی کردن آن است; حال آنکه در لیبرال دموکراسی ظاهرا تنها خواسته مردم که در قالب انتخابات و رای گیری، خود را نشان می دهد، تعیین کننده هویت حقوقی و اخلاقی دولت است و در واقع، ایدئولوژی های پنهان احزاب، سیاست ها و چارچوب ها را مشخص می کند . در یک کلام، لیبرال - دموکراسی خواهان یک کومت سکولار با حاکمیت ارزش های مادی است و اسلام به دنبال ایجاد یک مدنیت اخلاقی بر محور ارزش های دینی است .

5 . در بخش دوم مقاله، مقولاتی همچون بیعت، شورا، اهل حل و عقد، کثرت گرایی در فقه اسلامی و امثال آن به عنوان ظرفیت هایی که می تواند برای استقرار لیبرال - دموکراسی در کشورهای اسلامی از آنها استفاده کرد، نام برده شده است . البته پیش بینی چنین نهادهایی در اسلام برای استقرار گونه ای از مردم سالاری است، ولی این مردم سالاری به هیچ روی، با اندیشه لیبرالیسم سرآشتی ندارد . مردم سالاری دینی علاوه بر رعایت حقوق مردم و به رسمیت شناختن نقش آنها در کارکردهای حکومت، به ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی و رشد اخلاقی و معنوی جامعه توجه دارد .

پی نوشت:

1. Boule

2. Sanherdrin

3. Althing

4. witenagemot

5. contractual

6. autocracy

7. despotism