انتخاب، 14 مرداد 1380
چکیده: نویسنده در این مقاله در صدد اثبات آن است که مرحوم نایینی قدس سره حکومت مشروطه را مطلوب و مشروع می داند .
از دیدگاه نایینی قدس سره دو نوع قانون شرعی و عرفی وجود دارد که قلمرو هر یک از دیگری جداست . شرع امور دینی را شامل می شود و قوانین عرف، محدود ساختن رفتار فرمانروایان را بر عهده دارد . لزوم متابعت از قوانین عرف نیز مبتنی بر اصل حفظ نظام است . بنابراین قوانین و دستوراتی که تطبیق آن با شرع لازم است، همان قوانین شرعی می باشد; وگرنه در خصوص قوانین عرفی، تطبیق با شرع بلامحل و بدون موضوع است .
براین اساس، نایینی تدوین قانون را به دست غیرمجتهد بدعت نمی داند . از نظر او بدعت زمانی محقق می شود که غیر مجعول شرعی به جای مجعول شرعی و حکم الهی ارائه و اظهار و الزام شود . از نظر مرحوم نایینی در شرایطی که امام عصر علیه السلام از انظار غایب است و حکومت به شکل غصبی در دست حکمرانان قرار دارد، نباید اجازه داد که علاوه بر غصبی بودن حکومت، اعمال جائرانه نیز صورت پذیرد . حکومت سلاطین، در هر صورت غصبی است . حال که در غصبی بودن حکومت سلاطین تردیدی نیست، روشی لازم است که از ظلم و تعدی به زیردستان که خود، اغتصاب ثانوی است، جلوگیری شود .
از نظر نایینی قدس سره حکومت مشروطه نیز مبرا از غصبی بودن نیست; زیرا تولیت و تصدی آن در دست غیرمعصوم است . اما تبعیت از حکومت مشروطه، بر متابعت از حکومت استبدادی ترجیح دارد . این نظام سیاسی، دست کم به رعیت ستمی روا نمی دارد و از همین روی است که نیاز به تدوین قانون اساسی دارد . قانون برای مهار سلطان ضروری است و نقش قانون گذاری بشری در حفظ نظام و جلوگیری از تبدیل آن به حکومت استبدادی، مانند رساله های عملی تقلید است .
حکومت مشروطه از دیدگاه نایینی ممکن است به یکی از دو وجه تحقق یابد: یکی حکومت کامل و عاری از عیب و کاستی امام معصوم است که کمال آن از عصمت امام برمی خیزد، و دیگری حکومت مشروطه غیرمعصوم است که اگرچه پیراسته از عیب و نقص نیست، در ابعاد عدیده ای بر حکومت استبدادی رجحان دارد .
نایینی قدس سره به دنبال یک سلسله دلایل عقلی در رجحان مشروطیت بر استبداد، سه دلیل فقهی را اساس مشروعیت نظام مشروطه می داند:
دلیل اول، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است . مطابق این اصل اسلامی، عدم تمکن در جلوگیری از انجام یک منکر، موجب رفع وظیفه در جلوگیری از سایر منکرات نخواهد بود; بنابراین گرچه ممکن نیست سلطانی را از ارتکاب منکرات، از جمله غصب حکومت بازداشت، ولی این امکان هست که با محدود کردن دایره اقتدار و سلطه او، وی را از ارتکاب منکرات دیگر نهی کرد .
دلیل دوم، نیابت مجتهد جامع الشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم ممالک اسلامی و حفظ اساس اسلام است . ثبوت نیابت فقها و نواب امام عصر علیه السلام دست کم در امور حسبیه قطعی است و از سویی دیگر حفظ نظم ممالک اسلامی و حفظ اساس اسلام از بارزترین مصادیق امور حسبیه است .
دلیل سوم، وجوب تحدید تصرفات کامل عدوانی اشخاص در صورت امکان، یا لااقل تحدید آن تصرفات در برخی جنبه های ممکن است; یعنی وقتی قرار شد فقها در زمان غیبت دارای ولایت باشند، هرقدر که بتوانند جلو تصرفات عدوانی را بگیرند، به همان اندازه بر آنان واجب است .
بنابراین مشروعیت حکومت از دیدگاه علامه نایینی بر دو رکن اساسی زیر مبتنی است:
1 . الهی بودن; یعنی از طرف خدا و بر اساس موازین شرع بودن و نیابت مجتهد جامع الشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه نظم در ممالک اسلامی;
2 . مردمی بودن; یعنی اعتبار به اکثریت آرا که در نظام مشروطه، سازنده قانون است و لزوم تحدید کامل تصرفات عدوانی اشخاص از طریق قانون اساسی، مجلس شورای ملی و تفکیک قوا .
بنابراین نایینی مشروطه گری را تایید می کند و آن را مشروع و لازم می شمارد; اما نه به دلیل خوبی و برتری ذاتی آن; بلکه از این روی که در نگاه او، نظام مشروطه از آن جهت که ظلم کمتری را به همراه دارد، از رژیم استبدادی بهتر است .
اشاره
در تبیینی که این مقاله از اندیشه سیاسی این فقیه بزرگ شیعه ارائه می دهد، به روشنی این مطلب القا می شود که در عصر غیبت، هر حکومتی غاصبانه است و در غیاب امام معصوم نمی توان حکومت غیراغتصابی داشت و تنها رفتار حکومت است که می توان آن را با ابزارهایی از قبیل قانون و عمل کردن بر طبق دین و اخلاق به مسیر اعتدلال کشاند .
نویسنده محترم توضیح نمی دهد که چه طور ممکن است مرحوم نایینی از یک طرف به ولایت فقها استناد کنند و آن را در امور حسبیه که حکومت از مصادیق بارز آن است، مسلم و قطعی بدانند، و از طرف دیگر حکومت را در عصر غیبت غصبی بشمارند . پرواضح است که اذعان به ولایت، درست در نقطه مقابل غصب قرار دارد .
نویسنده محترم از طرفی بارها بیان می کند که از نظر نایینی، مشروطه حکومتی غاصبانه است; اما از طرفی نیز بر اساس دیدگاه ایشان دلایلی بر مشروعیت آن اقامه می کند .
گذشته از کتاب معروف تنبیه الامه، مرحوم نایینی در کتاب های فقهی، از جمله مباحث مکاسب، در بحث ولایت، ولایت فقها را در امور حسبیه پذیرفته اند و همان طور که در این مقاله آمده است، ایشان حکومت را از جمله امور حسبیه می دانند که تعطیل آن به تعطیل اموری می انجامد که شرع مقدس راضی به تعطیل آنها نیست . با این همه، دیدگاه مرحوم نایینی آن است که در غیاب حکومت معصوم و حکومت ماذون از معصوم که همان ولایت فقها در امور حسبیه است، باید دفع افسد به فاسد کرد و اگر قرار باشد مخیر بین پذیرش حکومت استبدادی و حکومت مشروطه باشیم، به طور قطع حکومت مشروطه ترجیح دارد . این دو دیدگاه مرحوم نایینی قابل جمع است . اساسا پذیرش یک نوع حکومت ممکن است صرفا از روی اضطرار و ضرورت باشد; مانند زمانی که تحقق نوع دیگر عملی نیست . رویکرد نایینی به مشروطه صرفا از این قبیل است .
اما تفکیک قوانین شرعی از عرفی در دیدگاه این فقیه گران قدر که در ابتدای این مقاله از آن سخن رفته است، در مقابل دیدگاهی قرار دارد که از قانون و مراجع تصویب قانون اعلام استغنا می کرد و منابع شریعت را کافی می دانست .
مرحوم نایینی به درستی این نکته را دریافته است که می توان با برداشت از شریعت و در چارچوب آن، تکلیف بسیاری از امور را روشن کرد; اموری که مستقیما در شریعت نیامده است و اصولا در حوزه حکومت معنا پیدا می کند . این تعبیر که «بعضی از امور در شرع به آن پرداخته نشده است » عینا به این معنا نیست که پس نظارت شرع بر آن لازم نیست . طبیعی است که از نگاه فقیهی چون میرزای نایینی قدس سره هر تصمیمی تنها در صورت هماهنگی با سایر احکام شریعت مشروعیت دارد . اما نایینی قدس سره متفطن این نکته نیز هست که پاره ای مسائل از قبیل ولایت پدر، سهم الارث، عده زنان، شرایط طلاق، ولایت پدر و ... در شریعت اسلامی به طور روشن آمده است; اما محدوده ای هم هست که باید بر اساس کلیات و با رعایت مصلحت درباره آن تصمیم گرفت; از این رو، وجود مجلس قانون گذاری را از این جهت و در این محدوده منافی با شرع و در تعارض با اهداف و احکام آن نمی داند . از نظر وی چنین مجلسی حق ندارد سهم الارث را به گونه دیگری مقرر کند; چون شرع، همان طور که از یک قانون انتظار می رود، به صراحت آن را معین کرده است . اما در زمینه صادرات و واردات می تواند با نظارت فقها قوانینی را تصویب کند .