همانطور که گفتیم از امتیازات نظام زکات ، توزیع عادلانة این ثروت عظیم در بخش های نیازمند است . اولین گروه از مستحقان زکات طبق نص قرآن کریم ، فقرا و مساکین هستند. کسانی که به هر علتی ، درآمدی ندارند یا درآمدشان کفایت هزینه های آنان را نمی کند. در این جهت نیز تفاوتی بین نیازمندان از جهت نسب ، نژاد، ملیت و... نیست، زیرا فقرا از آن جهت که نیاز به کمک و مساعدت دارند مورد توجه شارع مقدس قرار گرفته اند و روشن است که خصوصیات دیگر آنان در این زمینه نقشی ندارد. به همین جهت در آیة 60 سورة توبه از تعبیر عام «فقرا و مساکین » بدون هیچگونه قید یا تخصیصی استفاده شده است . کما اینکه در خمس نیز مطلب چنین است . زیرا خمس به عنوان یکی از منابع مالی دولت ملحوظ گردیده و در مجموع در اختیار ولی امر قرار می گیرد تا با تشخیص خود در جهت تأمین مصالح امت اسلام قدم بردارد. لذا اختیار مصرف ، نحوه، موارد و مقدار آن در حوزة اختیارات مقام ولایت است [بیات 1365: 212].
در مورد معرفی مصارف آن (یتامی ، مساکین ، ابن سبیل و ... در قرآن ) قید خاصی لحاظ نشده است . این بدان معناست که مصارف خمس در اختیار امام است که از این اموال به غیر هاشمیین نیز اعطا کند کما اینکه رسول خدا(ص ) به فقرای مهاجرین و انصار اعطا نمودند [بیات 1365 : 206].
با وجود این، مشهور فقها زکات را مختص به نیازمندان غیر هاشمی و خمس را مختص به نیازمندان هاشمی دانسته اند [طوسی : 121]. ایشان سادات بنی هاشم را به گونه ای تعریف کرده اند که شامل تمام کسانی می شود که به ابوطالب ، جعفر، حارث ، عباس و حتی ابولهب منتسب می شوند. طبق نظر مشهور، بنی هاشم از طریق خمس (20%) تأمین می شوند و در صورتی که نیازمندی آنان با اخذ خمس برطرف نشود، می توانند از زکات نیز بهره برداری کنند [علامه حلّی 1410: 427]. در تعلیل اینکه چرا زکات به آنان تعلق نمی گیرد چنین گفته شده است :
و لمّا کان المطهِّر من شأنه أن یزیل الاوساخ و یصحبها کالماء للنجاسة کانت الزکاة محرمةٌ علی بن هاشم ، تشریفاً لهم و لذا قال (ص ): انما هذا المال من الصدقة اوساخ الناس [نجفی ج 15: 4].
چون بنی هاشم خاصیت پاک کنندگی دارند (مانند آب نسبت به ناپاکی ها)، لذا زکات که چرک دست مردم محسوب می شود شایسته اینان نیست .
این دیدگاه که ناشی از خلط میان ریشه واژه و معنای لغوی آن با معنای اصطلاحی آن می باشد از چند جهت قابل نقد است :
1. برابری و مساوات یکی از اصول مبنایی در سیستم حقوقی اسلام است . این اصل در تعالیم اسلامی ، در عمل، سیرة پیامبر(ص ) و امامان معصوم (ع ) همواره مورد تأکید و توجه قرار گرفته است . از دیدگاه قرآن کریم ، در ضمن بسیاری از آیات ، انسانها در خلقت به طور یکسان آفریده شده اند و تنها ملاک برتری و رفعت ، عمل شایسته و تقوای الهی است :
«یا اَیُّهَا الْنّاسُ اِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقیکُمْ... » [حجرات: 13].
همة افراد از نژادهای مختلف در برابر قوانین الهی ، تکالیف و حقوق یکسان هستند. پیامبر اکرم (ص ) به صراحت تمام اعلام فرمودند که : «لیس لعربی علی عجمی و لا لأحمر علی ابیض و لا لابیض علی أحمر فضلٌ الاّ بالتقوی ».
2. اگر زکات ، چرک و ناپاکی تلقی می شود و لذا مناسب بنی هاشم نیست ، بنابراین شایسته هم نیست که در بقیة موارد نیز بتوان از آن استفاده کرد. چگونه است که در شرایطی آنان نیز مجاز به استفاده از زکات هستند؟ علاوه بر آن ، منابع زکات و خمس در مهمترین مصادیقشان متحدند (اموال مازاد بر نیاز مردم). پس چگونه می توان پذیرفت که بخشی از درآمدکشاورزی و دامداری افراد به عنوان زکات ناپاک باشد اما سرمایه تجاری و ربح مکاسب همان افراد چنین ویژگی را نداشته باشد؟
3. اگر بگوییم منظور از فقرا و مساکین در زکات ، فقرا و مساکین غیر بنی هاشمند و مراد از یتامی و مساکین در خمس ، بنی هاشم هستند دچار محذوری شده ایم که به نظر نمی رسد کسی حاضر به قبول لوازم آن شود و آن اینکه وقتی واژة جمعی را که همراه با «ال » باشد و افادة عموم می کند به قدری تخصیص بزنیم که بیشتر افراد آن خارج شوند در واقع «تخصیص اکثر» کرده ایم که بر اساس ضوابط مورد قبول در علم اصول ، چنین چیزی قبیح است و از هیچ متکلم سلیم العقل و حکیمی انتظار نمی رود، چه برسد به خداوند متعال . روشن است که تعداد فقرا و مساکین غیر بنی هاشم بسیار بیشتر از نیازمندان بنی هاشم است و در صورت خارج کردن همة آنان از مدلول واژة «فقرا» در آیة کریمة خمس ، مانند آن است که 90% از نیازمندان را از شمول واژه خارج کرده باشیم که این همان «تخصیص اکثر» می باشد و محال است از خداوند حکیم و بلیغ صادر شود.
نکتة دیگر آنکه با چنین شیوه ای در توزیع خمس و زکات میان فقرا، عدالت توزیعی یاد شده، کاملاً مخدوش می شود و در تناقض آشکار با مصلحت تشریع این دو نهاد (برقراری توازن اقتصادی ) قرار خواهد گرفت .
با یک محاسبة سطحی این نتیجه حاصل می شود که 20% تمامی سودها در اختصاص تقریباً 10% فقرا قرار می گیرد و زکات که درصد آن کمتر از خمس و منابع آن نیز که عملاً به علت از دست دادن موضوعیت پنج مورد بسیار محدود است ، به 90% از فقرا اختصاص می یابد.
با در نظر داشتن اینکه فقرای مستحق زکات باید بر اساس فقه امامیه دارای دو ویژگی عدالت و شیعه بودن باشند تا بتوانند از زکات بهره ببرند ولی در مورد نیازمندان بنی هاشم از این لحاظ محدودیتی نیست و فقط نیازمند بودن آنان کافی است تا بتوانند از خمس جهت رفع نیاز خویش بهره گیرند [شهید اول 1387 ج 2: 50 و 83] غیرمنصفانه بودن آن بیشتر آشکار می گردد. این شیوة توزیع ثروت در نظام اقتصادی اسلام که بر اساس عدالت و رحمت پایه گذاری شده است جایگاهی ندارد. البته باید اذعان کرد فرزندان حضرت علی (ع ) و نسلهای بعدی ایشان و سایر ائمه (ع ) به دلیل انتساب به پیامبر(ص ) از موقعیت خاص اجتماعی برخوردار بوده اند، به خصوص در سالهای اختناق و فشار دولتهای بنی امیه و عباس تحت سختگیریهای بیشماری قرار داشته اند. به لحاظ چنین شرایط خاصی که سادات و علویّون از حمایتهای دولتی محروم بوده اند، نیاز مبرم به یک منبع درآمد مشروع احساس می شده است که چنین تقسیم بندی به جهت حمایت و رفع محرومیت از آنان در شیوة تقسیم خمس و زکات صورت گرفته است . این عملکرد که جنبه سیاسی داشته هر چند ممکن است در چهارچوب تاریخی محیط پیدایش خود، برگرفته از واقعیات و شرایط حاکم بر آن باشد و در زمان خویش از استحکام و اتقان کافی برخوردار بوده باشد ، در زمانهای بعدی مانند زمان معاصر صحیح به نظر نمی رسد. مؤید نظر ما روایاتی است که حرمت استفاده از زکات را نه برای فرزندان بنی هاشم بلکه صرفاً مربوط به شخص امام معصوم (ع ) می داند. امام صادق (ع ) در ضمن حدیثی می فرمایند:
ان الله لمّا حرّم علینا الزکاة ، انزل لنا الخمس ، قال الله تعالی : و اعلموا انّما غنمتم من شی ء... فالصدقة علینا حرامٌ و الخمس لنا فریضة و الکرامة لنا حلالٌ [راوندی 1410: 232].
از آنجایی که خداوند بر ما زکات را حرام کرد، خمس را برای ما نازل فرمود، سپس آیة خمس را تلاوت کرده و فرمودند: پس قبول صدقه از این و آن بر ما حرام است و خمس برای ما واجب است
بر اساس مطالب یاد شده بازنگری در منابع ، مصارف زکات و گسترش قلمرو آن تا رفع فقر از همة نیازمندان جامعة اسلامی و رسیدن به حداقل استاندارد زندگی برای کل اقشار جامعه ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است .