در برابر اینان شیخ طوسی در «اقتصاد» می نویسد: «به نظر من، دیدگاه بهتر آن است که امر به معروف و نهی از منکر، عقلاً واجب اند به دلیل قاعده لطف. برای وجوب کافی نیست به استحقاق ثواب و عذاب علم داشته باشیم؛ زیرا اگر بگوییم علم به استحقاق ثواب و عذاب کفایت می کند و هر دلیلی، زیاده بر آن، در حکم مستحب است و واجب نیست، لازم می آید که امامت واجب نباشد، پس شایسته تر آن است که امر و نهی به دلیل عقل واجب باشد.»(53)
شهید اول در «دروس» می گوید: «مدرک وجوب امر به معروف و نهی از منکر، عقل و نقل است و وجوب آنها بر خدای متعال، بدین معنا نیست که اثر امر و نهی حاصل آید؛ زیرا اجباری در کار نیست [که اختیار را از بندگان بگیرد].»(54)
کاشف الغطا در «کشف الغطا» می نویسد: «امر و نهی راجح هستند، در جایگاه وجوب، واجب اند و در موقعیت استحباب، مستحب، با تمامی شرایطی که خواهد آمد، به دلیل عقل؛ زیرا در باب شکر منعم و یاری خداوند و تقویت دین و شرع مبین مؤثرند؛ نیز به دلیل شرع...»(55)
شهید اول و ثانی در «لمعه» و «شرح» آن می گویند که امر به معروف و نهی از منکر عقلاً و نقلاً واجب اند.(56)
نظریه اشارة السبق
در «اشارة السبق» آمده است: «آیا عقلاً واجب اند یا نقلاً؟ اقوی وجوب عینی آن دو است به دلیل نقل، مگر وقتی دفع ضرر بر نفس پیش آید که وجوب دوری از ضرر و دفع آن، به دلیل عقل فهمیده می شود.»(57)
صاحب «قواعد» می نویسد: «اختلاف در دو مورد است: یکی اینکه واجب کفایی اند یا عینی، دوم: واجب عقلی اند یا نقلی؟ قول نخست در هر دو مورد اقوی است.»(58)
علامه در «مختلف» می نویسد: «اختلاف در دو مورد است: نخست اینکه واجب عقلی اند یا نقلی، که سید مرتضی و ابوالصلاح و بیشتر فقیهان، معتقد به دلیل دوم اند و شیخ طوسی رحمه الله در کتاب «الاقتصاد» آن را تقویت کرده، اما بعداً دلیل نخست [= عقلی] را پذیرفته است. اقرب، قول برگزیده شیخ بوده، دلیل نخست، سخن ابن ادریس است.»(59)
در «ایضاح الفوائد» آمده است: «اقوی نزد من وجوب عقلی امر و نهی است، به دلیل قائده لطف، که هر لطفی واجب است.»(60)
قاعده لطف
برای اثبات وجوب عقلی امر و نهی، به قاعده لطف استدلال شده، چنانکه در «الاقتصاد» و «المختلف» و «ایضاح الفوائد» و... آمده است.
توضیح قاعده: برای انجام هدف الهی (نزدیک کردن [و رساندن[ بندگان به مصالح و دور کردنشان از مفاسد) طبق حکمت لازم است رسولان فرستاده شده، تکلیف و بیم و امید (وَعْد و وَعید) و اِنذار و تبشیر و نیز انتصاب امامان توسط خدای متعال صورت گیرد. همچنین حکمت می طلبد آنچه موجب نزدیکی بندگان [به طاعات] و دوری شان [از گناه] است، فراهم آید؛ زیرا ملاک (حکمت مزبور) عام بوده، مختص خدای متعال نیست، بلکه هر خردمند و حکیمی را شامل می شود. پس حکمت چنین اقتضایی را از هر حکیم دارد. آیا ملاحظه نمی کنید اگر از خردمندان جامعه خواسته شود به هدف والای ویژه ای برسند، اما به رغم علم به وظایف خاص، به مسؤولیتهای خود عمل نکنند، مورد تقبیح و سرزنش قرار می گیرند؟! نیز هر کس ناظر این وضع بوده و می توانسته امر و نهی کند، اما سکوت کرده و امر و نهی ننموده تا آنان تباه گشته اند، سرزنش می شود؟! بنابر باور مذهب شیعه، امر به معروف موجب نزدیک شدن بندگان به مصالح است؛ چنانکه نهی از منکر آنان را از مفاسد دور می کند. پس به حکم قاعده لطف که بر حکمت مذکور استوار است امر و نهی لازم است، چنانکه دانستید.
[اشکال سیدمرتضی]
کسی مانند سیدمرتضی نگوید که اگر امر و نهی عقلاً واجب بود، معروفی ترک نمی شد و منکری رخ نمی داد، مگر این که خدای متعال به واجب اخلال وارد آورد. هر دو بخش سخن باطل است؛ زیرا سخن نخست [= وجوب عقلی] نیز رد است.
توضیح: جمله شرطیه: اگر امر به معروف به معنای اجبار بر انجام آن بوده و حقیقت نهی از منکر، بازداشتن و منع باشد و هر دو [= امر و نهی] عقلاً واجب باشند، بر خدای متعال چنین کاری واجب بود؛ زیرا هر عملی به دلیل عقل واجب شود، بر هر کس که بر دلیل وجوب آگاه گردد، انجام آن عمل واجب است؛ از این رو، بر خدا واجب بود بر انجام معروف اجبار کند و از منکر باز دارد؛ به این صورت که خود امر و نهی کند تا معروفی ترک نشده، منکری رخ ندهد، در نتیجه اجبار لازم می شد، یا اینکه [خدا نخواهد اجبار کند] و امر و نهی را به جا نیاورد، که در این صورت به کار واجب اخلال وارد آورده است!»(61)
[پاسخ]
وجوب امر و نهی بر خدا به دلیل قاعده لطف، بیش از این نیست که به سبب این برهان، بر دیگران واجب کند به امر و نهی برخیزند اما همچنانکه به رغم بعثت پیامبران و فرستادن رسولان، اختیار و آزادی انسان محفوظ است، همچنین لازم است به رغم وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اختیار آدمی محفوظ باشد و گرنه اخلال در غرض و هدف خلقت است؛ هدف از آفرینش، رسیدن آدمی به کمال اختیاری است، که با اجبار و جبر به دست نمی آید. پس وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر خدا، فقط موجب می شود که به انجام واجبات دستور دهد و از ارتکاب محرمات نهی نماید و دستور دهد دیگران امر به معروف و نهی از منکر نمایند. اما اجباری در کار نیست، چنانکه روشن است. از این رو برخی مراتب این کار مانند تحمیل بر انجام معروف و منع به معنای بازداشتن مکلف از انجام منکر، توسط خدا واقع نشده، گرچه دلیلی وجود ندارد که دیگر مراتب که ما نعی ندارد ساقط شوند.
[سخن شهیدثانی]
از آنچه گفتیم ایراد کلام شهید ثانی قدس سره معلوم می شود. وی می گوید وجوب عقلی امر و نهی به دلیل قاعده لطف است که به مقتضای قواعد، اصل عدل واجب می باشد، اما بِدان سبب، بر خدا وجوب امر و نهی لازم نمی آید که اگر بدان اقدام کرد، خلاف واقع [= اختیار آدمی] عمل کرده، یا اگر اقدام نکرد، اخلال به حکمت الهی شده باشد؛ زیرا در این صورت [نخست] کسی را که از انجام تکلیف سرباز زده، مجبور کرده است، چنانکه با اختلاف موارد وجوب به ویژه در صورت ظهور مانع مراتب واجب گوناگون است. از این رو، در حق خداوند، فقط، انذار و ترساندن [بنده] در صورت مخالفت واجب است تا تکلیف بیهوده و لغو نباشد، و چنین کاری را خدا کرده است.(62)
وقوع بعضی درجات و مراتب [فراتر از] امر به واجب و نهی از حرام، در مورد خدا متصور بوده، با امکان چنین مراتبی، دلیلی ندارد به انذار و ترساندن بسنده کند، چنانکه فقط تکلیف به امر به معروف و نهی از منکر کافی نیست، به دلیل این که تکلیف، موجب تحقّق معروف و منکر شده، اما تکلیف کردن به خودی خود امر به معروف و نهی از منکر نیست.
ایراد جواهر الکلام
در «جواهر الکلام» اشکال کرده: ادعای اینکه وجوب امر و نهی به دلیل قاعده لطف است، در نتیجه عقل به وجوب امر و نهی بر خدا گواهی می دهد، درست نیست؛ زیرا روشن است که می توان در مورد خدا به تشویق و تنبیه بسنده کرد که عبد را به طاعت نزدیک کرده، از معصیت دور می کند، بی آنکه برای انجام واجب و ترک حرام نیاز به اجبار باشد.
صاحب «جواهر الکلام» می افزاید: دلیل اصلی وجدان است؛ زیرا ضرورتا حکم عقل به این مقدار نیست که سرزنش و عذاب مترتب شود، گرچه می توان ا دعا کرد فی الجمله عقل به رجحان و برتری امر و نهی می رسد اما نه آن گونه که گفته شد [که دلیل وجوب امر و نهی گردد].(63)
پاسخ: توضیحی که در مورد قاعده لطف گفتیم، کافی است ثابت کند که عقل بدان حکم و نتیجه می رسد، تا بِدان حد که اگر [با حکم عقل] مخالفت شود، مذمّت و تقبیح پیش آید؛ مانند دیگر پیامدهایی که به اقتضای قاعده لطف است، چون نزدیک کردن بندگان به مصالح [و کارهای شایسته] لازم و دور کردنشان از فساد، به مقتضای حکمت، از جمله اموری است که عقل بِدان حکم می کند. مسامحه و سهل انگاری در این مورد موجب استحقاق تقبیح و مذمّت است. افزون بر این، با توضیحی که درباره قاعده لطف ارائه کردیم، امر به معروف و نهی از منکر، بر هر خردمند و حکیمی واجب است و تنها بر خدا واجب نیست، که از گفته صاحب جواهر بر می آمد.
سخن جامع المقاصد
صاحب «جامع المقاصد» می نویسد: مشکل است بگوییم وجوب عقلی به لحاظ قاعده لطف، در مورد هر «معروف» وجود دارد و ظاهر خلاف آن است، اما اگر در مورد برخی «معروف» و «منکر»ها باشد، پذیرفتنی است، لیکن ظاهرا به هنگام طرح این مسأله، چیزی غیر از آنچه گفتیم مقصود است، گرچه شاید بیشتر برآید که وجوب [امر و نهی] نقلی است.(64)
[پاسخ]
اگر مقصود صاحب جامع المقاصد، از برخی معروف ها، مواردی باشد که عقل در آنها به لزوم امر حکم نمی کند؛ مانند معروفی که مستحب است، فرمایش درستی است، اما اگر مقصود معروف واجب باشد، نمی پذیریم که عقل در این موارد، حکم به وجوب نکند، به خصوص که بنابر مذهب عدلیه [امامیه] در تقریب بندگان به طرف مصالح لازمه نقش داشته باشد، اما اگر ملاک وجوب [امر و نهی] فساد جامعه باشد، امکان دارد گفته شود: برخی معاصی برای فرد ضرری ندارد ا ما دانستیم که ملاک، تقریب فرد و جامعه به مصالح، و دور کردنشان از مفاسد است؛ در این صورت جای تبعیض [و تفاوت نهادن در ملاک] نیست.
سخن سرائر
در «سرائر» برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر در برخی موارد، به وجوب دفع ضرر از نفس استدلال کرده، می گوید: امر و نهی که برای دفع [ضرر نفسی] است، وجوبش عقلاً فهمیده شده؛ زیرا خِرد می گوید که را ندن و دفع ضرر از نفس [و وجود آدمی[ واجب است.(65) در این مسأله اختلافی نبوده، گرچه بدون اشکال نیست؛ زیرا دفاع از نفس، در صورت امکان واجب است، گرچه احتمال ضرر یا هلاکت دهد، به دلیل نص خاص یا حکم عقلی که داریم، و این برخلاف امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا این دو مشروط اند به استثنای وقتی که ایمن از ضرر باشیم. در کلّ [باید گفت] به دلیل مذکور نمی توان برای اثبات عقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر برخی موارد استدلال کرد، بلکه دلیل وجوب دفاع [و رویارویی] است.
سخن کشف الغطا
در «کشف الغطا» برای اثبات وجوب عقلی، به شکر منعم استدلال شده،(66) شاید جهتش آن باشد که عبد می باید در تمامی مقاصد و اهدافی که مولا دارد، مطیع و فرمانبر او باشد. از آن رو که از شمار مقاصد قطعی مولا در آفرینش انسان، فراهم آوردن اسبابی است که می تواند بندگان را به طرف مصالح کشانده، از فساد دورشان کند، مقتضای بندگی آن است که بنده در جهت مقصد، سعی و تلاش داشته باشد، که جز با امر به معروف و نهی از منکر محقّق نمی شود.
سخن شرح تبصره
بر وجوب عقلی، در شرح تبصره اشکالاتی وارد آورده که: امر و نهی عقلاً واجب اند، از آن رو که پنداشته اند مقدمه انجام فرایض اند؛ فرایضی که حُسن آنها معلوم است، یا به دلیل حُسن اطاعت، با به دلیل حُسن ذاتی، که لازمه آن، امر به انجام آنها است، بنابر آنچه با تحقیق ثابت شده که واجبات شرعی، در واجبات عقلی، لطف به شمار می آیند، و یا به دلیل این که امر و نهی، مقدمه حفظ نظام و عدم گسیختگی آن است.
صاحب شرح تبصره می افزاید: اما در تمامی وجوه مذکور، اشکال است؛ زیرا مقدم [و پیش نیاز] بودن امر به معروف برای حفظ نظام که به دلیل عقل واجب است پذیرفتنی نیست.
نیز می گوید: حُسن ذاتی که لازم داشت به امر به معروف در دلایل نقلی دستور داده شود، نمی تواند مدرک حکم عقل برای اثبات مدعا باشد؛ زیرا لازمه آن، ارجاع تمامی دلایل نقلی برای هر تکلیف، به دلیل عقلی است و نمی توان گفت عقل به حُسن آن امر حکم کند، از آن رو که فقط مقدمه ای برای اطاعت اوامر است؛ زیرا در صورتی چنین وضعی پیش خواهد آمد که مطلوب بودن عمل گرچه به لحاظ سببی، از خارج احراز شود، بدین طریق که امر به معروف به دلیل حُسن طاعت، حسن شمرده شود، اما احراز چنین وضعی در نهایت اشکال است. بنابراین، راهی برای اثبات این مرتبه از مطلوبیت نیست مگر با دلایل نقلی که بروجوب مطلوبیت استوار است، پس با این وضع، منحصرا دلیل نقلی است؛ یعنی اجماع یا کتاب و سنت و همین مقدار برای مدعی کافی است.
امر به معروف و نهی از منکر چنانکه دانستیم نقش بسیاری در فراهم آوردن عوامل تقریب بندگان به طرف مصالح شان و دوری از مفاسد دارد؛ زیرا با امر و نهی، مردم به سمت عمل به معروف و دوری از منکر می روند. و عقل به روشنی حکم می کند بر هر چه که مصالح را به ما نزدیک می کند، دست یابیم، به دلیل حکمت، که توضیح آن گذشت.
افزون بر این، نپذیرفتن نقش امر و نهی در تحقق فرایض یا انکار تأثیر آن دو در حفظ نظام توسط صاحب «شرح تبصره»(67) صحیح نیست؛ زیرا نظامی که حفظش واجب است، نظام اسلامی است که به امر و نهی بستگی دارد شگفت آنکه وی منکر حکم عقل به حُسن امر و نهی به دلیل حُسن اطاعت است، چه رسد به وجوب آن دو.
حکمت اقتضا دارد واجب باشد بندگان را به طرف مصالح نزدیک کرد و از مفاسد دور نمود، که این دلیل دیگری غیر از حُسن اطاعت است.
حکم عقلی مختص خدای متعال نیست و در مورد هر کس که می تواند تأثیر و نقشی داشته باشد، ساری و جاری است؛ زیرا نزدیک کردن جامعه انسانی به طرف هدف آفرینش؛ یعنی کمال و سعادت، از شمار وظایف هر خردمندی است و این بر ارباب بصیرت پوشیده نیست. باید دانست حُسن ذاتی، اجمالاً گویای دلایل نقلی است؛ زیرا بنابر مذهب عدلیه [=امامیه [احکام مبنی بر مصالح و مفاسد است؛ از این رو، ارجاع تمامی دلایل نقلی در مورد هر تکلیف به دلیل عقلی، اجمالاً اشکالی ندارد، گرچه تفصیلاً نمی توان دلایل نقلی را به عقلی ارجاع داد، اما ارجاع اجمالی در مسأله مورد بحث ما کافی است؛ از این رو اقرب آنکه امر به معروف و نهی از منکر وجوب عقلی دارد. چنین باوری، با نظریه گروهی از متقدّمان و متأخران همخوانی دارد.
