آثار فقهای شیعه به روشنی نشان می دهد که بحث ولایت فقیه گزاره ای نوبنیاد نبوده و در دوره های گذشته به نحوی کانون دقت و بررسی فقها بوده است. آنان در باب های فقهی چون قضا، بیع، خمس، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند. درباره پیشینه بحث ولایت فقیه، برخی معتقدند با تلاش وحید بهبهانی (متوفای 1208 ق) فقه اجتهادی احیا شد و در فقه سیاسی شیعه تحولی پدیدار گشت و اصل ولایت فقیه در فقه حکومتی مطرح شد. پس از آن، این بحث به گونه ای مبسوط در فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهشگران طرفدار این دیدگاه بر این باورند که ولایت فقیه امری جدید در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام (شیعه) و از مسائل مستحدثه در دو سده اخیر است. اینان معتقدند نظریه دولت در فقه شیعه و اختصاص جایگاهی برای فقیه در حکومت را نخستین بار ملااحمد نراقی (متوفای 1245 ق) مطرح کرد.
ابن فهد در بحث پرداخت خمس با طرح وجوب اصل خمس در زمان امام معصوم علیه السلام می گوید: پرداخت خمس در زمان غیبت واجب است. حال اگر حاکم وقت جائر باشد، مکلف در حفظ آن با دفن و غیره... یا پرداخت آن به فقیه جامع الشرایط مخیر است، زیرا که فقیه مأمون از خطا و نایب از امام است و مثل امام خمس را مصرف می کند. ایشان در کتاب مصباح المبتدی و هدایة المقتدی در بحث خمس می گوید:
و فی غیبته علیه السلام یتعیّن اخراج حصة الاصناف الثلاثة و هی النصف بمباشرة أو استنابة و لایجب الدفع إلی الحاکم و یتخیّر المکلف بین عزله من یجب الدفع عنه و یحفظه بالدفن او غیره مع الوصیة و کذا الوصی و هلم جراً فلا اعلم خلافاً فی هذا و بین دفعه الی الفقیه الجامع للشرائط المامون لیفرقه بالنیابه عن الامام علیه السلام علی نحو ما یفعله الامام علیه السلام لو کان حاضراً اما لمعرفة سیرته او بالاجتهاد و لا یجوز الی غیر جامع الشرایط و تبری ذمة الدافع الیه قطعاً... وی می افزاید: نعم یجوز تفریق من نصبه نائب الامام مع حضوره و غیبته و لو نصب فقیه جامع الشرائط لذلک عدلاً جاز و هو نائب عنه لاعن الامام... .
در ادامه، با طرح سؤالی مبنی بر این که آیا فقیه بدون اذن صریح امام می تواند به نیابت از امام نماینده ای معرفی کند یا نه، می گوید: «نعم لو اقتضت المصلحة ذلک فی بعض الاوقات جاز کما فی حاله زماننا هذا».
3. در بیان ابن فهد، فقها از موقعیتی برخوردارند که می توانند مردم را به اجتماعاتی چون نماز جمعه و نماز عیدین فراخوانند و این نظر برگرفته از تفویض این اختیارات و شؤون از سوی ائمه علیهم السلام به آنان است. حقیقتی که شالوده فقه سیاسی ابن فهد را تشکیل می دهد. وی در بحث نماز جمعه یادآور می شود که نماز جمعه واجب تعیینی است، چرا که خودش نمازی مستقل است و در زمان غیبت، فقیه مأمون از باب نیابت از امام علیه السلام باید به اقامه آن مبادرت ورزد.
ایشان در کتاب مصباح المبتدی و هدایة المقتدی می گوید:
اما الجمعه و هی صلوة براسها و لیست ظهرا مقصور، کمازعم بعض العامة ... فلیس للمکلف اسقاطها... و فی الفقیه یجمعون مع الامن و وجود نائب الغیبة و هو الفقیه الجامع للشرائط.
4. از جمله مواردی که ابن فهد تصریح به نیابت فقیه از امام می کند، بحث پرداخت خمس مستحقان به دست مجتهد است. وی در مقام تبیین وظیفه فقیه می گوید: فقیه هنگام پرداخت خمس به مستحق باید نیت کند که از باب نیابت از صاحب الامر علیه السلام این عمل را انجام می دهد. ایشان در کتاب مصباح المبتدی و هدایة المقتدی می گوید: «ادفع هذا المقدار الی هذا المستحق لو کالتی عن فلان و نیابتی عن صاحب الامر»، یا بگوید: «اخرج هذا القدر نیابة عن صاحب الامر...».
گفتنی است در نظر او اگر ورثه میّتی که خمس بدهکار است، تصمیم به پرداخت خمس میت کنند، فقیه هنگام اخذ خمس باید چنین نیت کند: «اقبض هذا من ترکة فلان مما یستحقه الإمام معه نیابة عن الامام لوجوبه قربة الی الله».
5. در نظر ابن فهد جهاد بر کسانی که دارای شرایط خاص باشند واجب کفایی است. ایشان در بیان شرایطی که به واسطه آن جهاد بر انسان واجب می شود معتقد است به واسطه دعوت امام معصوم علیه السلام یا نایب عام او یعنی فقیهان جهاد بر انسان واجب می شود. وی در باب هشتم کتاب النیةمی گوید:
الباب الثامن فی الجهاد و هو واجب علی المکلف الذکر الحر السلیم من العمی و المزمن و منع الابوین و الفقیر الذی لا یجد معه النفقه و السلاح علی الکفایة مع دعا الامام او نائبه عموماً و هو فقیه المامون او خصوصاً لقتال الحربی او الذی المخل بالشرائط و الباغی و للدفع عن النفس مطلقا مع وجود الامام او غیبته... .\ ب) مواردی که ابن فهد به ولایت عامه فقیه تصریح نکرده ، ولی شاهدی بر مدعا می تواند باشد:
مواردی که ابن فهد ضمن ارائه نظرگاه های خود، در پی فهم ارائه منصب ولایت به فقیهان از جانب امام معصوم است. هر چند در این موارد تصریحی بر مدعا به چشم نمی خورد، اما با توجه به مباحث قبل می تواند شاهدی بر مدعای ما باشد:
ابن فهد در باب زکات و خمس آرایی دارد که مؤید نظر ماست. ایشان در بحث زکات می گوید: «دفعها إلی الإمام أو نائبه أو الفقیه المأمون حال الغیبة». پس درباره نیّت فردی که باید زکات را به فقیه تحویل دهد می گوید: معطی زکات. باید چنین نیت کند: «ادفع زکاة مالی الواجبه علیّ الی الامام او الی الساعی او هذا النائب او هذا الفقیه لوجوبه علی...».
در کتاب المحرر فی الفتوی نیز می گوید: «یجب دفع الزکوة مع الغیبة إلی الفقیه فإنّه أبصر بمواقعها و لتوجه قصد المهاویج إلیه و لاشتماله علی الاستنار و تعظیم شعائر الله با جلال منصب الفقیه».
ابن فهد در بحث مستحقان زکات در جواب این سؤال که آیا در زمان غیبت سهم الساعی و مؤلفة القلوب حذف می شود یا نه، می گوید:
یسقط مع غیبة الإمام و المؤلفة و قیل سقط معهم السبیل و علی ما قلنا لا یسقط، أقول تسقط فی حال الغیبة سهم السعاة فلیس للفقیه أن ینصب عاملاً و ان جازله تولّی غیر ذلک من الأحکام و یسقط أیضاسهم المؤلفة لإنّهم یستمالون (یتمالون) للجهاد و هو مشروط بظهور الإمام و هل یسقط سهم السبیل أعنی علی تفسیره إن قلنا إنّه تشمل المعالج تسقط لنفائها حال الغیبة و إن قلنا باختصاصه بالجهاد سقط و قد مرّ الخلاف فیه و قد یمکن وجوب الجهاد علی بعض الوجوه فیکون النصیب باقیاً مع وقوع ذلک التقدیر؛
در زمان غیبت سهم مؤلفة القلوب و بنا به قولی سهم ابن السبیل نیز حذف می شود. اما بر مبنای سخن ما سهم ابن السبیل ساقط نمی شود. به نظر بنده در زمان غیبت سهم الساعی ساقط می شود. فقیه حق ندارد فردی را به عنوان کارگزار در این امر تعیین کند. هر چند فقیه در احکام دیگر ولایت دارد. سهم مؤلفة القلوب ساقط می شود، زیرا پرداخت زکات عامل ایجاد انگیزه برای شرکت در جهاد است. جهاد مشروط به ظهور امام است. اگر بگوییم سهم ابن السبیل شامل درمان های دوران جنگ می شود، چون جهاد در عصر غیبت منتفی است، این سهم ساقط است و اگر بگوییم اساسا سهم ابن السبیل مختص به جهاد است. باز هم این سهم ساقط است، ولی از آن جا که می توان در برخی حالات (در عصر غیبت) جهاد را واجب دانست. با این فرض سهم ابن السبیل همچنان باقی است.
وی در مصارف خمس می گوید: در صورتی که امام علیه السلام در غیبت باشد، منصب تصرف و مصرف خمس در راه های معین شده به عهده فقیه است. ایشان در کتاب المحرر فی الفتوی می گوید: «و فی حال الغیبة یصرف النصف الی مستحقه و یصرف مستحقه علیه السلام الی الاصناف مع (فضول، قصور،) کفایتهم و یتولی ذلک الفقیه...».
خلاصه نظر ابن فهد در بحث زکات و خمس آن است که در عصر غیبت اعطای زکات و خمس به ولی فقیه واجب است. ایشان ولی فقیه را متصدی مصرف آن یا اذن دهنده در مصرف آن معرفی می کند. بنابر این نظر ایشان در بحث خمس و زکات دلیلی بر تثبیت و تأثیر ولایت فقیه است.
عبارات ارائه شده سعه مشرب ابن فهد در پذیرش شؤون حکومتی فقیه را آشکار می سازد. در نگاه ایشان فقیه مأمون در قله حکومت قرار داشته و هماره پرچم فقه را در اوج قله حکومت دارد. وی بر این باور است که دستورهای شرع در زمینه اجرای حدود بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرامی گیرد. احکام قضایی اسلام به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیله ممکن از فراگیری فساد جلوگیری شود و این وظیفه فقیهان است که به پاخیزند و احکام الهی را اقامه کنند. وی می افزاید افزون بر دلیل عقلی، مقبوله عمربن حنظله نیز به روشنی بر این مطلب دلالت دارد.
