آخرین نکته ای که ذکر می شود مربوط به خمس است که نویسنده از صفحه 26 به بعد، به آن پرداخته است.
مؤلف توضیح می دهند که امامان نخستین تا روزگار امام باقر و امام صادق(ع) این مالیات را از پیروان خود نمی ستاندند و ظاهرا دریافت منظم این مالیات از زمان امام جواد(ع) در سال 202 آغاز شد. [سال 220 صحیح است] ایشان در این زمینه، به روایتی اشاره می کنند که ما آن را می آوریم تا معلوم شود که آیا روایت، مربوط به خمس است یا نه.
در تعابیر روایات آمده است که حضرت باقر(ع) برای شیعیان خمس را حلال کردند تا زندگی آنها با حرام مخلوط نشود؛ راوی درباره آیه خمس سؤال می کند، حضرت صادق(ع) می فرماید: «هی والله الافادة یوما بیوم الا ان ابی جعل شیعته فی حل لیزکوا » این روایت به قرینه «هی والله الافادة...» در مورد خمس ارباح مکاسب است که مورد انکار عامه بوده است نه مطلق خمس. روایت صفحه 138 «تهذیب» (جلد4) مربوط به موردی است که افراد با کسانی که خمس نمی دهند معامله می کنند و تقصیری هم ندارند؛ در این موارد حضرت صادق(ع)حکم به حلیت داده اند. یا در صفحه 143 و 144 همان کتاب، سخن در خصوص کنیزان جنگی است که بدون ادای خمس غنیمت به امام واقعی، بر آنان معامله صورت می گرفته و ائمه(ع) برای طیب ولادت برای شیعیان، از حق خود در غنائم گذشته اند؛ و یا در مورد خراج زمین بوده است که حضرت صادق(ع) تا ظهور قائم آل محمد آن را برای شیعه حلال کردند. در روایت آمده که حضرت، خمس غوص را به مسمع برگرداندند و فرمودند: تمامی زمین و آنچه از آن در دست مردم است، از آن ماست، ولی ما برای شیعیان حلال کردیم. اگر باقرین(ع) خمس را در مورد غنائم جنگی نمی گرفتند، به این دلیل بود که خمس غنائم را حکومت می گرفت و یا در مورد خراج زمین، چون از سوی دولت گرفته می شد و یا زکات بخصوص زکات غلات و انعام را نیز ماموران زکات می گرفتند. با تحلیل ائمه، در واقع آنچه به عنوان خمس و زکات و مالیات بر زمین توسط حکومتهاب جائر، گرفته شده در حالی که می باید به امام حق برسد، به عنوان واقعی حساب شده و دیگر چیزی از شیعیان گرفته نمی شد. این که خمس داده شده به حکومت را به عنوان خمس حساب کنند، غیر از این است که خمس نگیرند. از طرفی در برخی موارد، امام صادق(ع) خمس را برگرداندند، مثل رد کردن خمس غوص و برگرداندن تمامی مال به علباء، و در برخی موارد هم امام باقر(ع) خمس را می پذیرفتند؛ علباء اسدی گوید: والی بحرین شدم و اموال بسیاری به دست آوردم که با آن زمین و برده خریدم و از کنیزان فرزند زاده شد. سپس همراه با عیال و ام ولدها و زنان خمس مال را نزد امام باقر(ع) بردم و جریان را برای حضرت بیان کردم. حضرت فرمود: تمامی اموال از آن ماست ولی این مقدار را که آوردی می پذیرم و اموالی را هم که خرج کردی و یا ام ولد خریدی حلال می کنم.
می دانیم که خمس، بر گنج و غنیمت و ارباح مکاسب و غوص و ارض خریداری شده توسط ذمی و مال مخلوط به حرام و معدن وضع شده است. در روایات رکاز آمده که حضرت امیرالمؤمنین(ع) امر کرد که خمس این موارد را بدهند. بر طبق روایت، دادن خمس در بین مردم مسلم بوده است و یا در مورد معدن و کنز و غوص، نصاب قرار دادند و افراد برای ادای خمس سؤال می کردند، که نشانه رواج پرداخت خمس در جامعه آن روز است. در مورد مال مختلط به حرام نیز دستور به دادن خمس آمده و موارد دیگری که در کتاب خمس وسائل آمده است. بنابراین، بطور کلی نمی توان گفت که در زمان باقرین(ع) هیچ گونه خمسی گرفته نمی شده است. باید روایات را با هم جمع کرد، نه این که از تعبیر «تحلیل خمس» در چند روایت حکم کرد که صادقین(ع) خمس نمی گرفتند.
اما درباره «دریافت منظم خمس از زمان امام جواد(ع)»، با توجه به حدیث طولانی علی بن مهزیار از امام جواد(ع)، حضرت به علی بن مهزیار نامه ای می نگارند که در آن آمده است: الذی اوجبت فی سنتی هذه وهذه ستة عشرین و مائتین فقط لمعنی من المعانی اکره تفسیر المعنی کله خوفا من الانتشار وسافسر لک بعضه ان شاء الله تعالی؛ ان موالی اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فاحببت ان اطهرهم وازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس قال الله تعالی: «خذ من اموالهم صدقه ...» «الم یعلموا ان الله هو یفبل ...» «وقل اعلموا فسیری ...» ولم اوجب ذلک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکاة التی فرضها الله علیهم وانما اوجبت علهیم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضة التی قد حال علیها الحول ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیة ولا دواب ولا خدم ولاربح ربحه فی تجارة ولا ضیعة الا ضیعة سافسر لک امرها تحفیفا منی عن موالی ومنا منی علیهم لما یغتال السلطان من اموالهم ولما ینوبهم فی ذاتهم فاما الغنائم والفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام قال الله تعالی «واعلموا انما ...» والغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة ... فاما الذی اوجب من الغلات والضیاع فی کل عام فهو نصف السدس ممن کانت ضیعته تقوم بمؤنته ومن کانت ضیعته لاتقوم بمؤنته فلیس فیه نصف سدس ولاغیر ذلک.»
آنچه امام در سال 220 هجری قمری واجب کردند، تنها برای یک سال بود که چون شیعیان در پرداخت مالیات واجب کوتاهی کردند حضرت برای تطهیر و تزکیه آنها خمس مال را به عنوان مالیات قرار دادند. حضرت به آیه زکات اشاره می کنند که خداوند دستور گرفتن زکات می دهد، و این خمس را بر طلا و نقره ای که یک سال بر آن گذشته باشد قرار می دهند. با توجه به ذکر آیه زکات و این که مورد این خمس طلا و نقره ای است که یکسال بر آن گذشته و با توجه به پرداخت نکردن واجب مالی، حضرت در آن سال زکات طلا و نقره را که عشر بوده است، به مقدار خمس گرفتند و این با خمس مصطلح فرق دارد. مساله خمس مصطلح را که مربوط به ارباح مکاسب و غیر آن است در ذیل حدیث «فاما الغنائم ...» بیان می کنند که هر سال باید داده شود و به تفصیل موارد آن ذکر می شود و بر زمین و غلات یک دوازدهم سالانه قرار می دهند ،اگر محصول زمین هزینه آن را تدارک کند. بنابراین در صدر حدیث که خمس بر طلا و نقره واجب شده وتنها برای یک سال بوده است این در واقع زکاتی بوده که دو برابر گرفته می شود. و هر جا که در روایت کلمه خمس به کاررفته دلالت نمی کند که مراد، خمس مصطلح در مقابل زکات باشد کما این که هرجا کلمه عشر آمده، دلالت بر زکات نمی کند و برای مالیات گوناگون دولتی عشر به کار رفته است.
در حدیث گفته نشده است که خمس از آن سال واجب شده است. خمس در هر سال واجب بوده است، همان طور که امام رضا و امام کاظم(ع) آن را می گرفتند که نویسنده هم به آن اشاره کرده است. خمس در برخی موارد از زمان امیرالمؤمنین(ع) هم گرفته می شده است. فقط در مورد خمس ارباح مکاسب اختلاف است که آیا قبل از زمان صادقین(ع) هم مطرح بوده یا نه که در کتابهای فقهی آمده است. در مورد اخبار تحلیل و موارد آن بحثهای زیادی شده است که در چه مواردی خمس، تحلیل شده است و تفسیر هر کدام چیست؟ اخبار تحلیل هم فقط پاره ای از موارد را مطرح می سازد. برخی دلالت بر تحلیل مناکح و کنیزان اسیر برای پاکی نسل دارد و برخی دلالت بر تحلیل فی ء و غنایم که از دست مخالفان به شیعه رسیده است دارد. بر تحلیل آنچه از غیر معتقد خمس خریداری شود دلالت دارد و بر آن حمل می شود و گروهی بر تحلیل اراضی و انفال. از طرفی، توقیع از طرف حضرت صاحب الزمان(ع) وارد شده که دلالت بر تحلیل خمس دارد. بنابراین با توجه به این که روایات تحلیل دارای مضامین مختلف است و از طرفی روایاتی که لالت بر وجوب ادای خمس دارد، از زمان حضرت علی(ع) تا زمان حضرت حجت(عج) ادامه دارد، باید روایات را در یک جمع صحیح حدیثی قرار داد و مقصود هر یک را به دست آورد. از این روست که فقها برای کشف مفاد این اخبار، مباحث مفصلی را مطرح کرده اند. اگر حدیثی از امام باقر و صادق(ع) آمده که خمس را نمی گرفتند، در مقابل آن هم حدیثی آمده که امام خمس را می گرفتند و یا مالیات دیگر را.
در زمان امام کاظم و رضا(ع) هم خمس گرفته می شده است؛ به گونه ای که افراد درصدد گرفتن اجازه در خمس بودند و حضرت می فرماید: «ان الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالنا وعلی موالینا وما نبذله ونشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزروه عنا... والمسلم من یفی لله بما عهد الیه ولیس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب. » و همین طور امام کاظم(ع) خمس می گرفتند چنانچه نویسنده محترم در پاورقی 49 اشاره کرده است. و چون ثابت کردیم که روایت امام جواد(ع) دلالت بر این ندارد که خمس از سال 220 واجب شده است بلکه آن مالیات، زکات بوده که دو برابر گرفته شده است، معلوم می شود که خمس قبل از امام جواد(ع) هم گرفته می شده و همه موظف بودند آن را بپردازند و ائمه فقط در موارد خاص، آن را بخشیده اند. به لحاظ مفصل بودن بحث در دلالت اخبار، اهل تحقیق را به کتابهای فقهی نگاشته شده در مورد خمس ارجاع می دهیم.