این یکی از مسائل مهم مربوط به بحث رابطه مرجعیت و رهبری در دوران حکومت اسلامی است. می دانیم که وجوب پرداخت خمس و زکات از احکام اولیه اسلام است و علیرغم اختلاف آرائی که در مورد احکام خمس در دوران غیبت موجود است و اینکه فقهای ادوار اخیر و آراء فقهای شیعه در رابطه با وجوهات شرعی و بخصوص خمس در دوران غیبت و نحوه وصول و مصرف آنها چه می باشد، و اینکه دلیل اختلاف و تشتت آراء دراین زمینه چیست که خارج از بحث این مقاله هستند، آنچه که مبنای بحث ما در این قسمت است: نظریه احیاگر شریعت، حضرت امام خمینی و بسیاری از فقها و مراجع تقلید معاصر است که اجمالا بر وجوب پرداخت سهم امام به فقیه جامع الشرایط در دوران غیبت فتوا داده اند. اینک سؤال صریح و اساسی اینست که در زمان حکومت اسلامی که ولی فقیه در راس آن قرار دارد آیا سهم امام و دیگر وجوهی که متصدی مصرف آنها در دوران غیبت بنا به فتوای بزرگان دین، فقیه جامع الشرایط می باشد بایستی به ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی و نمایندگان منصوب از ناحیه وی داده شود تا به مصرف مقرره اش برسد، یا به مجتهدین دیگر؟
می دانیم که بنا به نص آیات الهی و سنت پیامبر (ص) و روایات اهل بیت (ع)، در تمامی درآمدها و دارائیهای افراد - در محدوده شرایطی که در کتب فقهی و رساله های عملیه بیان گردیده است - خداوند سهامی برای رفع نیازهای جامعه اسلامی و اصنافی همچون فقراء و مساکین و در راه ماندگان و سادات فقیر و. . . قرار داده است که این سهام حق دیگران است و متعلق به مالک فعلی درآمدها و دارائیها نیست و اگر بر طبق احکام شرعی از اصل و منفعت مال استخراج نگردد و به مصرف شرعی خود نرسد، تمامی اموال او مخلوط به حقوق و سهم شرعی دیگران شده است و تصرف در آن جایز نیست، و اگر با چنین مالی حج بجا آورد و یا دیگر عبادات را انجام دهد، مقبول باریتعالی نیست و اگر معامله ای با چنین اموال مخلوط به حقوق دیگران انجام دهد، اجمالا معامله اش - حداقل در محدوده سهم پرداخت نشده از حقوق شرعی - باطل و فاسد است و تصرف خریدار نیز در صورت علم به موضوع جایز نیست و خلاصه آنکه اهمیت موضوع به گونه ای است که اگر کسی در این رابطه تکلیف خود را ادا نکند و حقوق الله و حقوق الناس که در مبحث خمس و زکوة بر عهده او قرار گرفته است، براساس موازین شرعی تادیه ننماید و آن را به دست متولی شرعی و صاحبان حق، بر طبق موازین شرعی نرساند و برائت ذمه حاصل نکند، دامنه این امر تمام زندگیش را در برگرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن در عبادات و معاملات و احکامش جاری است. حال این سؤال مطرح است که در حکومت ولایت فقیه آیا با پرداخت سهم امام و وجوهات مشابه شرعی که می بایست به فقیه جامعه الشرایط داده شود اگر به مجتهدی غیر از ولی فقیه منتخب ملت بدهد برائت ذمه حاصل می شود یا نه؟ نظرگاه امام خمینی در این رابطه چیست؟
برای روشن شدن موضوع، ابتدا چند فتوا و نظریه از امام خمینی (ره) نقل می کنیم آنگاه به جمع بندی مسائل و ارتباط آن با موضوع مرجعیت و رهبری می پردازیم:
حضرت امام در تحریرالوسیله می فرمایند (ترجم:)
"افضل بلکه احوط دفع کردن زکاة است به فقیه در عصر غیبت بخصوص آنجا که فقیه زکاة را مطالبه کند، زیرا که او به موارد مصرف زکات اعرف از دیگران است، هر چند که اقوی عدم وجوب آن است مگر وقتیکه فقیه مطالبه آن را برای مصلحت اسلام یا مسلمین حکم کند، پس در اینصورت پیروی از این حکم واجب است اگرچه او مقلد حاکم نباشد. "
و در مساله ای دیگر می فرمایند "اگر فقیهی زکاة را ولایة اخذ کند، مالک برئ الذمه می شود حتی اگر مال زکوی نزد فقیه بخاطر تفریط یا غیر آن تلف شود و یا آنکه اشتباها آنرا به غیرمستحقش بدهد".
و در مورد متصدی مصرف خمس می فرماید:
"تمشیت امر مربوط به نصف از خمس که حق اصناف ثلاثه مذکوره [: سهم ایتام و مساکین و در راه ماندگان از سادات] است بنابر احتیاط بر عهده حاکم است، پس اگر اقوی نباشد احوط آنست که باید آنرا به حاکم برساند یا اینکه به اذن او مصرف کند. کما اینکه نصف دیگر که حق امام علیه السلام است نیز عهده دار آن حاکم اسلامی است. پس حتما می بایست آن [سهم امام را] به او برساند تا اینکه در موارد مصرفش بر طبق نظر و فتوای خود صرف نماید یا اینکه باید با اذن او در مورد مقرره صرف کند. و مشکل است پذیرش قول دفع سهم امام به غیر کسی که از او تقلید می کند مگر در وقتیکه مورد مصرف نزد وی کما و کیفا همان مورد مصرف نزد مقلد باشد یا اینکه بر طبق نظر مقلد عمل کند".
همچنین امام خمینی در کتاب البیع می نویسند:
"هر کس در مفاد آیه و روایات تدبر کند در می یابد که تمام سهام خمس به بیت المال تعلق دارد و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاتباع می باشد. از سوی دیگر، حاکم باید از سهم سادات، زندگی سه گروه یاد شده را برحسب تشخیص خود تامین نماید. همان گونه که امر تقسیم زکوات نیز در هر زمان، بر عهده حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد و او بنا بر مصالحی که تشخیص می دهد، در مصارف خاص صرف می کند".
ضمنا حضرت امام در کتاب "کشف الاسرار" بابی را به مالیاتهای اسلامی اختصاص داده و با صراحت تمام متصدی دریافت و صرف پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس، زکوة، مالیات مربوط به اراضی خراجیه، جزیه و مالیات بر ارث کسی که وارث ندارد را، دولت اسلامی ذکر کرده و اساسا این امور را تحت عنوان "بودجه حکومت و دولت اسلامی" مورد بحث قرار داده است.
حضرت امام خمینی جمعبندی نظریه خویش را در باب اینکه متصدی وجوه شرعی کیست و اساسا فلسفه تشریع مالیاتهای اسلامی نظیر، خمس و زکوة و جزیه و خراج و . . . چه می باشد به روشنی در کتاب ولایت فقیه - که بعداز تحریرالوسیله و رساله عملیه، تدریس و تدوین گردیده است - بیان داشته و می فرماید:
"مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سد رمق فقرا و سادات نیست، بلکه برای تشکیل حکومت و تامین مخارج ضروری یک دولت بزرگ است: مثلا خمس یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد و یکی از اقلام بودجه را تشکیل می دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجاری، منابع زیرزمینی و روی زمینی، و به طور کلی از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه ای )خمس( گرفته می شود.
بدیهی است درآمد به این عظمت برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است. هرگاه خمس درآمد کشورهای اسلام، یا تمام دنیا را اگر تحت نظام اسلام درآید - حساب کنیم، معلوم می شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی نیست، بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم، یعنی خمس و زکات - که البته مالیات اخیر زیاد نیست - جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضی ملی کشاورزی) اداره شود. . . "
امام خمینی - سلام الله علیه - پس از نقل نمونه هایی چند از مالیاتهای اسلامی می نویسند:
" این به عهده متصدیان حکومت اسلامی است که چنین مالیاتهایی را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آوری کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند".
برخی در مقابل این نظریات صریح حضرت امام خمینی، می گویند منظور از حاکم اسلامی - ولو آنکه مثل زمان حاضر حکومت اسلامی تشکیل شده باشد و فقیه عادل در راس آن باشد - همان مرجع تقلید است، پس اگر مراجع متعدد باشند، متصدیان اخذ و صرف خمس و وجوهات نیز متعدد خواهند بود! ! چنانکه در ابتدای این مقاله نیز اشاره کردیم متاسفانه وقتی که کسی در پی بیان سخنی نه بر اساس حجت و بنایی محکم از شرع و شناختی کامل از حکومت و ولایت باشد دچار اینگونه تناقض و تشتت رای نیز می شود. وقتی می گوئیم بنا به دلالت عقل و نقل، مرجعیت تقلید و ولایت بر افتاء شانی از شونات ولایت فقیه در عصر غیبت است و زمانیکه حکومت فقیه جامع الشرایط تشکیل شد بطور طبیعی و بدیهی کلیه شون مربوط به ولایت در رهبری صالح نظام متمرکز می شود و از این نقطه است که امور مربوط به کلیه نیازهای دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی در تشکیلاتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شود و رابطه طولی با ولایت دارد نه رابطه عرضی، تنظیم می گردند و همچنانکه امور قضایی جامعه که در عصر غیبت از مناصب فقها است در دوران حکومت اسلامی زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، همینطور مرجعیت در امور دینی نیز منصب و وظیفه اوست که پا مستقیما و یا بوجود آوردن تشکیلاتی که برای پاسخگفتن به سؤالات شرعی و عملی مردم لازم و ضروری تشخیص داده شوند مثلا از طریق تشکیل شورای افتاء و نظایر آن، همانند دیگر ارکان نظام اسلامی عموما تحت نظارت ولی فقیه در چارچوبهای شرعی باید مورد پذیرش و ساماندهی شوند، این دسته از افراد بر می آشوبند و از تعدد مرجعیت با این استدلال که مرجع تقلید کاری جز استخراج احکام الله و بیان آنها به مردم ندارد و باید او را همچون یک متخصص در دیگر رشته های علوم نگریست و از اینرو منصب مرجعیت منافاتی با منصب حکومت و زعامت جامعه اسلامی ندارد! سخن می گویند اما همینها وقتی که سخن از مناصب ولایی مرجع تقلید و تصرفات خارجی و اجرایی او نظیر دریافت و مصرف وجوهات و مالیاتهای اسلامی به میان می آید، استدلالهای نخست خود را فراموش می کنند و آثار تبعات منطقی نظر به خود را زیر پا می گذارند و بر تعدد مراجع تصدی این امور در دوران حکومت اسلامی با وجود ولی فقیه برگزیده ازسوی مردم و خبرگان، نظر موافق می دهند! !
ضمنا برخی به استناد ذیل مسئله ای از تحریرالوسیله که می فرمایند ". . . و یشکل دفعه الی غیر من یقلده الا اذا کان. . . " که قبلا ترجمه آن گذشت، نتیجه می گیرند که راه جمع بین صدر مسئله که فتوا بر وجوب پرداخت خمس به حاکم داده اند و ذیل آن اینست که بگوئیم مراد از حاکم همان مجتهد جامع الشرایط است ولو آنکه ولایت بر امور حکومت نداشته باشد. در پاسخ، قطع نظر از ظهور واژه حاکم در معنای خاص اصطلاحی آن - بخصوص در عرف فتاوا و نظریات حضرت امام خمینی - باید گفت به استناد نظریه نقل شده از حضرت امام در کتاب البیع که در آن از "بیت المال و حاکم" تواما سخن رفته و همچنین کتاب ولایت فقیه که در آن صراحتا می فرمایند خمس مربوط به تشکیلات دولت و حکومت اسلامی و کتاب "کشف الاسرار" که در آن صراحتا خمس و زکات و . . . را بودجه دولت اسلامی می داند، مطمئنا مراد آن حضرت در تحریرالوسیله از عنوان "حاکم" همان ولی فقیه حاکم بر دولت اسلامی پس از تحقق حکومت است و در ادوار دیگر نیز - که حکومت رسما به فقها واگذار نشده، همان فقیه مبسوط الید - نسبی - واجد شرایط مراد است. بنابراین جمله ذیل مسئله که فرموده اند: "و یشکل دفعه الی غیر من یقلده" منصرف به موردی است که حاکمیت ولایت فقیه محقق نباشد، مانند شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که تحریرالوسیله در آن زمان نوشته شده است؛ که بنظر حضرت امام در چنین شرایطی، خمس به همان فقیهی باید پرداخت می شد، که مکلف از وی تقلید می کرده است نه هر فقیهی.
یکبار دیگر خوانندگان محترم را به بازنگری و دقت در فرمایشات نقل شده از حضرت امام در مورد خمس و دیگر مالیاتهای اسلامی جلب می کنیم تا ملاحظه شود که چارچوب فکری و فتوایی حضرت امام هیچ راه مفری برای اینکه مالیاتهای شرعی نظیر خمس و زکوة و جزیه و خراج و حقوق مربوط به انفال و نظایر اینها را از طریقی غیر از روشی که ولی فقیه حاکم بر دولت اسلامی تعیین می کند اخذ و صرف شوند، وجود ندارد و جواز تعدد مراکز اخذ و صرف این وجوهات مربوط به دورانی است که حکومت ولایت فقیه مستقر نشده باشد یا آنکه ولی فقیه حاکم بصلاحدید مصالح امت مجوز پرداخت وجوهات را به سایر مجتهدین بدهد. شگفت آنکه این مسئله کاملا روشن و آشکار و در عین حال مهم و اساسی نیز در بحثهای اخیر حول موضوع مرجعیت مورد کمال بی توجهی بسیاری قرار گرفت و قربانی اغراضی شد که بیان آنها به مصلحت نیست. فقط اشاره می کنیم که بقای برخی از کانونهایی که موجودیت خویش را خارج از چارچوب ولایت فقیه و زعامت و امامت جامعه اسلامی تلقی می کنند بستگی به چشم پوشیدن از نظریه واضح و غیر قابل خدشه فوق الذکر دارد.
در اینجا فرازهایی را از کتاب ارزشمند "دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیه" در همین رابطه نقل می کنیم تا بر کسانیکه آراء و نظریات امام خمینی در کتاب ولایت فقیه و کشف الاسرار و کتاب البیع و تحریر الوسیله را کافی در مبحث حاضر نمی دانند و آراء دیگران را نیز خواهانند، حجت تمام شده باشد!
مطمئنا کسی این اهانت را روا نمی دارد که بگوید مطالب این کتاب فقط برای دوران ولایت و رهبری فردی خاص نوشته شده است! ! در کتاب مذکور آمده است:
"بالجمله آنچه که از مجموعه ادله استفاده می شود آن است که خمس مالیاتی است اسلامی که وضع شده است برای منصب امامت مسلمین. و مانند آنست انفال، یعنی تمام اموال عامه ای که مالک شخصی ندارند مانند زمینهای موات، کوهها و دامنه ها و دره ها و دریاها و معدنها و امثال اینها. و در روایات کثیره، بر اینکه ا ینها برای امام است تصریح شده است . . . و بر کسی که کمترین توجهی به مذاق شرع دارد مخفی نیست که خداوند تعالی تمامی اموال و املاکی را که خلق کرده است برای رفع نیازهای بشر، خمس تمامی اموال انسانها را ملک طلق شخص پیامبر و یا امام قرار نداده است بلکه مراد از آیه انفال و روایات فراوانی که در این باره وارد شده است اینست که خدای متعال اینها را برای منصب امامت قرار داده و در اختیار رسول یا امام به عنوان اینکه زعیم مسلمین و رهبر سیاسی آنها هستند قرار داده است تا اینکه آنها را در مصلحتهای مردم صرف کنند. . . و می بینی که محدث بزرگ، ثقة الاسلام کلینی در کتاب فروع کافی بابی خاص برای خمس و انفال قرار نداده ست بلکه روایات ایندو را در مبحث امامت از اصول (عقاید) متعرض شده است و از این مطلب آشکار می شود که او - قدس سره - ایندو [: خمس و انفال] را از شئون امامت می دیده است. و غرض از بیان تمام این مطالب جلب توجه به این نکته است که تشریع زکاة و خمس و انفال براساس حکومت اسلامی بوده است و اینکه زمام امور مذکور به ست حاکم صالحی است که از وی تعبیر به امام می شود."
"امام و حاکم اسلامی، قائد و مرجع شون دینی و سیاسی - با هم است - و دین، چنانکه از برخی از عمال و بلندگوهای استعماری شنیده می شود منفک از سیاست نیست. . . و به هر حال جمع بین شون دینی و سیاسی در روایات که ذکر کردیم ثابت می کند که این امام مسلمین است که مرجع آنها در دینشان و فرهنگشان و سیاستشان و دفاعشان است. همانطور که پیامبر اکرم (ص) اینچنین بوده است. . . امام و حاکم به منزله راس مخروطی هستند که احاطه بر جمیع اجزاء آن دارد و مشرف بر تمام آن است. اشرافی تام و کامل، پس او است که مسئول و مکلف است "
همچنین در موارد متعددی از کتاب "ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه" تصریح شده است که مراد از "امام" در مباحث کتاب - همان حاکم و رهبر جامعه اسلامی است که در عصر غیبت، این منصب اختصاص دارد به کسی که از سوی مسلمین مستقیما و یا از طریق خبرگان منتخب ملت به رهبری انتخاب شده و شرایط هشتگانه را که عبارتند از عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت و علم اجتهادی به اسلام و مقررات آن، قوه و حسن ولایت، نبودن از اهل بخل و حرص و طمع، مرد بودن، طهارت مولد داشتن (یعنی زنازاده نبودن) دارا باشد.
ضمنا در همین کتاب، در چند باب تاکید و تصریح شده است که ملاک مشروعیت حکومت اسلامی و اثبات شونات منصب امامت (و از آنجمله: رهبری و زعامت در دین و سیاسات و اجتماعیات و اخذ و صرف خمس و انفال و وجوهات شرعی) برای رهبر نظام اسلامی، همانا انتخاب فرد حائز شرایط هشتگانه فوق از سوی اکثریت است که بصورت انتخاب مستقیم یا با انتخاب خبرگان انجام می شود. و در همین کتاب تصریح شده است به اینکه:
بر اقلیتی که نظری خلاف رای اکثریت (چه در مورد احراز شرایط و چه در سایر زمینه های اختلاف و . . . ) دارند بعد از انتخاب اکثریت واجب است که نظریه اکثریت را پذیرفته و بر انتخاب مردم و یا خبرگان آنان و آثار و تبعات شرعی این انتخاب گردن نهند و حق ندارند به استناد اینکه آنها مخالف انتخاب اکثریت بوده اند از مسولیتها و وظایفی که در مبحث امامت مسلمین و ولایت فقیه ثابت گردیده است شانه خالی کنند! حتی نویسنده محترم فرضی را مطرح کرده است که اگر روزگاری اکثریت جامعه اسلامی در امر انتخاب ولی و رهبر خویش بی تفاوت شده و کناره گیری کردند و تعداد شرکت کنندگان در انتخاب رهبری حتی کمتر از تعداد کنار نشستگان شدند، در اینصورت نیز به حکم عقل و شرع و به خاطر اهمیت فلسفه امامت و حکومت و ولایت در اسلام، انتخاب انجام شده از سوی اقلیت برای اکثریت کنار نشسته نیز حجت است و امامت و آثار آن منعقد می باشد!
پاسخ چند شبهه و اشکال
1- گفته اند اگر وحدت مرجعیت و رهبری امری مطلوب است تعدد مرجعیت در دوران رهبری امام خمینی چگونه توجیه می شود بخصوص آنکه شنیده ایم که حضرت امام احتیاطات را به مراجع تقلید وقت ارجاع می داده اند. ضمنا اگر چنانچه قبلا توضیح دادیم متصدی وجوهات شرعی و اخذ و صرف خمس، رهبر حکومت اسلامی است چرا حضرت امام وصیت کردند که وجوهات باقیمانده نزد ایشان را به شورای مدیریت حوزه علمیه قم جهت صرف در موارد مقرر شرعی بدهند؟
در پاسخ از شبهه نخست باید گفت: اولا ارجاع احتیاط به مجتهدین دیگر در تضاد با نظریه وحدت نیست بلکه مؤید آن و در جهت آنست، زیرا بحث ما اینست که نظام امامت و ولایت فقیه در جامعه اسلامی نظامی مخروطی و هرمی است که در راس آن ولی فقیه منتخب خبرگان ملت قرار دارد و کلیه امور مربوط به شونات دینی، سیاسی و اجتماعی و اجرایی و قضایی کشور و قوای مختلف آن رابطه طولی با رهبری نظام دارند نه رابطه عرضی (مشابه آنچه که در قضیه تعدد مرجعیت در ادوار قبل از استقرار حکومت اسلامی وجود داشته است) بنابراین ارجاع امور اعم از امور دینی و یا سیاسی و اجتماعی از سوی ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی به افراد و تشکیلات دیگر که بنا به دلایل و مصلحتهایی صورت می پذیرد در ارتباط با همین نظام کلی معنا می یابد. چنانکه در زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) نیز مومنین - بخصوص در مناطق دور افتاده - به اشخاص معین از صحابه واجد شرایط و راویان احادیث، از سوی ائمه (ع) ارجاع داده می شدند. آیا تلقی امت این بوده است که مرکزیت و مرجعیتی دینی در کنار مرجعیت عظمای پیامبر و امام (ع) دایر شده است یا آنکه در راستای همان نظام کلی اعتقادی امامت و ولایت بوده است ؟ مگر نه اینکه اساسا شروعیت بیان حکم و صدور رای از سوی کسانی که از ناحیه معصومین (ع) معین شده بودند به خاطر همین تعیین و نصب و ارجاع آنها بوده است؟ ثانیا چنانکه در بحثهای قبل این مقاله مبسوطا بیان گردید، بحث از مطلوبیت وحدت مرجعیت و رهبری، مترتب بر تشکیل و استقرار حکومت اسلامی است و طبعا در دوران اولیه تشکیل نظام ولایت در زمان امام خمینی، جامعه اسلامی دوران گذر از مراحل طولانی تاریخ تشیع را به دوره پس از تحقق آرمان ایجاد حکومت اسلامی طی می کرد و در نتیجه تعدد مرجعیت و شرایط موجود در این دوره، که خود نتیجه ادوار پیش از حکومت اسلامی بوده نه بر آیند تشکیل نظام مورد نظر حضرت امام، نمی تواند مستندی باشد تا به استناد آن مبانی و چارچوب تفکر امام خمینی در مورد نظام مطلوب اسلامی که با صراحت در پیامها و کتابهای ایشان منعکس می باشد (و در این مقاله زوایایی از آن را توضیح دادیم) نقض گردد و نادیده گرفته شود.
و در مورد وجوهات شرعی و وصیت حضرت امام نیز باید گفت: اولا این مورد اساسا از بحث ما خارج است زیرا حضرت امام در دوران حیات خویش به عنوان مرجع و رهبر نظام اسلامی وجوهات شرعی را اخذ و قبض نموده و در اختیار ایشان قرار گرفته است و وصیت ایشان منحصر و مربوط به نحوه مصرف اینگونه وجوهات ریافت شده بوده است که شرعا حضرت امام خمینی پس از اخذ آنها مسول به مصرف رساندنشان در همان مواردی بوده که فتوا و نظر و صلاحدید ایشان اقتضاء می کرده است و بهترین دلیل بر اینکه این وصیت، دخلی به موضوع بحث ما ندارد اینکه اگر غیر از این باشد باید به استناد وصیت امام، شورای مدیریت حوزه - به عنوان شورا - مستقیما متصدی اخذ وجوهات شرعی مکلفین و مقلدین حضرت امام بعد از رحلت ایشان نیز باشد در حالیکه هیچکس چنین چیزی را نگفته است.
ثانیا شورای مدیریت حوزه از جمله تشکیلاتی است که بعد از استقرار حکومت اسلامی و بنا به نظر موافق حضرت امام خمینی (س) تاسیس گردیده است. و از این جهت، شورا تحت نظارت ولایت فقیه در هر دوره ای امر اصلاح و مدیریت حوزه علمیه را عهده دار است و اتفاقا وصیت امام خمینی مؤید همان نظریه مطلوب است و می بینیم که امام خمینی تصدی مصرف وجوهات باقیمانده نزد ایشان را به یکی از مراجع وقت محول نکرد بلکه به تشکیلات منبعث از حکومت اسلامی احاله داده است و این خود نشانه ای است بر شناخت مبنای حضرت امام در این جهت.
