مبنای عدالت درپرداخت مالیات و خمس

عدالت به عنوان مبدأ و مقیاس اصیل عقلی و شرعی حکم می کند تا همان گونه که در احکام صریح قرآنی و اسلامی این اصل محور واقع شده است، در دیگر احکام استنباطی با قوانین موضوعه مدنی نیز مورد توجه و عنایت کامل قرار گیرد. در اعتقادات اسلامی ما، عدالت به عنوان یک معیار و مقیاس احکام و قوانین شرعی و اسلامی است؛ همانطور که قیام آسمانها و زمین براساس عدل بوده است: «بالعدل قامت السموات و الارض»، فلسفة بعثت انبیا و انزال کتب و میزان نیز به عدل و قسط تعریف می شود، از این رو، مقام و منزلت عدل جایگاهی مبنایی و اساسی را پیدا کرده، و جوهرة احکام و مقررات وصفی جوامع راتشکیل داده است.
تصویر عدل و عدالت در فضای احکام اقتصادی نمای اسلام مثل خمس، زکات و... خود روشنگر این معناست که تنظیم یک قانون بر مبنای عدالت با چه مکانیزم و کیفیتی میسر خواهد بود.
درآیة شریفة خمس می خوانیم: «و اعلموا انما غنمتم من شیء قال الله خمسه و...» (انفال، 41) ترجمه:  از مطلق آن چیزی که به دست می آورید، خمس آن مال خداست و رسول خدا(ص) و... همان طور که ملاحظه می شود، معیار خمس به عنوان یک نصاب ثابت ولایتغیری است که پیوسته در یک حد معین و تعریف شده؛ یعنی اصل مال غنیمت مکتسبه تعیّن پیدا می کند. به این ترتیب، مثلاً اگر کسی فقط 50 تومان غنیمت کسب کرده باشد، آن، یعنی مبلغ ده تومان خمس بدان تعلق خواهد گرفت، چه اینکه این فرد یا دیگری مثلاً اگر به میزان 50 میلیون تومان غنیمت کسب و جلب کرده باشد، باز هم باید به میزان یعنی به مقدار 10 میلیون تومان خمس بپردازد. یعنی، در کلیة سطوح درآمدی پیوسته به نسبت ثابتمقدار خمس شده که به ازای آن مقادیر منتجه و حاصله متناسب با با سطح درآمد تعیّن پیدا می کند. این، بدان معناست که افراد در هر سطحی از درآمد که باشند، فقط به ازای هر پنج واحد مکتسبه، یک واحد آن را به عنوان خمس می دهند. این، یک معیار ثابت و فراگیر است که نسبت وضع شده را در هر سطحی از درآمد که باشد یکسان و ثابت منظور کرده است، هر چند به ازای هر سطح مقدار حاصله متفاوت-برای یک نفر در حد ده تومان و برای دیگری در حد ده میلیون تومان-است. نکتة قابل برداشت آن است که طبق این ضابطه، هر فرد به ازای هر میزان که درآمد داشته باشد،آن از آن خود او خواهد بود، و این نه آن است که گفته شود افراد با درآمدهای بالاتر باید به نسبت بیشتر به عنوان مثلاً خمس یا مالیات بدهند بلکه یک نسبت ثابت برای افرادی که درآمد ماهانه آنها مثلاً 100 هزار تومان است و نیز افرادی که درآمد ماهانة آنها بالغ بر یک میلیون تومان باشد و الی آخر... وجود دارد، که این معنا را در جدول زیر به منظور تبیین بهتر بحث مطرح می نماییم.

فرد صاحب درآمد	مبلغ درآمد	نصاب خمس	مقدار خمس	باقیمانده برای صاحب دررآمد
الف	10 تومان	یک پنجم	2 تومان	8 تومان
ب	1000 تومان	یک پنجم	200 تومان	800 تومان
ج	100000تومان	یک پنجم	20000تومان	80000 تومان
د	یک میلیون تومان	یک پنجم	200000تومان	800000 تومان
ه	100 میلیون تومان	یک پنجم	20000000تومان	80000000 تومان
و	یک میلیارد تومان	یک پنجم	200000000تومان	800000000تومان

تفاوت در ستون دوّم باعث تفاوت در ستون های چهارم و پنجم شده است؛ یعنی افراد به دلیل درآمدهای مختلف هر یک به مقدار متفاوتی نسبت به دیگری خمس داده است. اما نسبت خمس همان طور که در ستون سوم نشان داده شده است، پیوسته برای همة افراد به اندازة می باشد. ثابت ماندن میزان و نرخ به معنای یکسان بودن مالیات خمس برای تمامی افراد مشمول می باشد. این معنا، یک نشانه ازمعیار عدالت است که صرفاً یک واحد از هر پنج واحد درآمد مکتسبة افراد را به عنوان خمس اعلام می دارد و مستقل از اینکه باقیماندة درآمد افراد پس از تخمیس، نسبت به یکدیگر متفاوت خواهد شد، مکانیزم حکم را بیان داشته است نه اینکه بخواهد مطابق آنچه در پاره ای موارد از ضوابط مالیاتی که معمول و متداول است از افراد با سطوح درآمدی متفاوت به نرخهای متفاوت مالیات اخذ شود به این معنا که از افراد با درآمد هزار تومان به نسبت(خمس) اما از افراد با درآمد بالاتر، مثلاً یک میلیون تومان، به نسبت (ثلث) یا بیشتر به عنوان مالیات یا به منزلة خمس دریافت شود که خود با معیار عدالت هیچ گونه تناسب و سنخیتی نمی تواند داشته باشد، بلکه خود عین تبعیض است که بر اساس آن در موضوعی واحد عده ای باید به ازای هر پنج واحد درآمد یک واحد را به عنوان خمس یا مالیات بپردازند، اما عده ای دیگر به ازای فقط سه واحد آن را به همان منظور پرداخت نمایند. در واقع، آنچه در چارچوب خمس بیان می گردد یک معیار عادلانه و بالسویه نسبت به همة افراد مشمول است که بعضاً در پاره ای از موارد و ضوابط مالیاتی موجود و رایج این معیار ملاحظه نمی شود، بلکه نوعی تغایر و دوگانگی و تبعیض بین افراد از دیدگاه قانون مالیات عنوان می شود که در فضای حقه عدالت توجیه پذیر نیست، چه اینکه در مثال جدول فوق همة افراد ار «الف» تا«و» به طور مساوی و به میزان به عنوان خمس می پردازند، اما در حالت مالیاتهای مزبور این معیار مورد عنایت و مراقبت واقع نمی شود، بلکه فرد«الف» به نسبت فرد«ب» به نسبت ... و فرد «و» به میزان یا حتی بیشتر و قریب به 95% از درآمد خود را به عنوان مالیات می پردازد. یعنی، در باب خمس هیچ گونه تصاعدی در نرخهای مشارکت افراد متفاوت ملاحظه نمی شود، بلکه تمامی افراد در یک نسبت مساوی مشارکت دارند، اما در باب مالیاتهای مذکور، نرخها برای افراد در سطوح درآمدی متفاوت، به صورت تصاعدی و روبه رشد و فزاینده و تبعیض آمیز می باشد.
باید اضافه کرد که صرف وجود تفاوت بین افراد از حیث داشتن درآمدهای متفاوت، هرگز نمی تواند باعث شود تا از هر یک متناسب با سطح درآمدشان و با نسبتهای متفاوت، مالیات اخذ گردد که این خود مصداق کامل تبعیض و بی عدالتی است. بحث در تعیین سطح یا نرخ مالیات نیست که می تواند انعطاف داشته باشد و در هر نرخی که مطلوب باشد، رقم بخورد و تعیین شود، اما در هر سطحی که تعیّن یافت، می بایست برای همگان به طور یکسان اجرا شود. آنچه محل تأمل است تبعیض در موارد است. به حکم طبیعت و امکانات طبیعی اولیه ای که در اختیار افراد قرار گرفته است، انسانها با یکدیگر متفاوت هستند و یکی بر دیگری از حیث برخورداری از مواهب خدادادی یا اکتسابی فضیلت پیدا کرده است: «و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخریّا» (زخرف، 32) یکی مدیریت سرمایه و عقل معاش و کسب و تجارت دارد و نیز زور بازو و توان جسمی او بر دیگری که فاقد همة اینهاست یا ضعیف تر است، پیشی گرفته است که نتیجة قهری آن بروز تفاوت در مکتسبات مادی آنها خواهد شد. این تفاوت است که به وجود می آید نه تبعیض. در این صورت، هیچ دلیلی نمی تواند اقامه شود که با این تفاوتها هم باید مبارزه شود، بلکه بالعکس مبارزه و مقاومت در برابر این تفاوتها، خود عین تبعیض و ظلم و بی عدالتی است. حال که چنین است اگر به نحوی عمل شود که تبعیض آمیز باشد و بخواهد از هر سطحی از درآمد به نسبتهای متفاوت مالیات گرفته شود تا تفاوت ها ریشه کن شود، خود خلاف مبانی عدالت است و به طور قطع و مسلم باید گفت که این ایده و طرز تفکر متأثر از ایده اشتراکی گری و سوسیالیستی است که بنا دارد برخورداری افراد را این گونه یکسان سازد و تفاوتهای منطقی و موجه طبیعی را نابود کند که این خود خلاف حکم طبیعت و قوانین متقن، مستحکم و مصلحت آفرین اسلام خواهد بود.
انگیزه برای تحرک و تلاش و فعالیت اقتصادی بیشتر، درگرو این معناست که افراد محصول تلاش خود را از آن خود بدانند و ببینند و اطمینان خاطر داشته باشند که هر که بیشتر تلاش کند، برخوردارتر و بهره مندتر خواهد شد، نه اینکه با ایجاد محدودیت و ممنوعیتهایی از این قبیل که معارض با حکم طبیعت است و منطقاً و عقلاً محکوم می باشد،این انگیزه ها را کور و ناتوان سازند. عدالت اقتضا می کند همان طور که در باب خمس مطرح است، همة افراد به نرخ و نسبت یکسان و از هر- مثلاً-پنج واحد، یک واحد در تأمین مالی دولت اسلامی مشارکت داشته باشند، چه فردی که درآمدی میلیونی دارد و چه فردی که دارای درآمدی بالاتر یا پایین تر است. در نتیجة این نحوة قانونمند ساختن مالیاتها، تفاوتها محفوظ می ماند و در عین حال سهم هر یک در میزان خمس یا مالیات پرداخت شده، ظاهر خواهد شد. به عبارت کوتاهتر، باید گفت این فرقهای موجود در میزان پرداختی، متأثر از تفاوتهای منطقی و معقول در سطح درآمد افراد است که به واسطه و در پرتو معیار عادلة خمس اجرا شده و تحقق یافته است.
به همین ترتیب زکات نیز یک مالیات نسبی است، نه تصاعدی ، و مطابق یک معیار عادلانه و ثابت، نصاب های زکات وضع شده است که در نتیجة آن تفاوتهای بین صاحبان اقلام مشمول زکات، محفوظ بوده و به هیچ وجه تبعیض و چند گانگی در آن ملاحظه نمی شود. در عین حال که فرقهای از نوع مثال خمس در این مورد نیز وجود خواهد داشت. از باب مثال در نصاب اول طلا که مقدار آن از هر بیست مثقال شرعی است مستقل از اینکه صاحب این درآمد طلا هزاران مثقال داشته باشد یا تنها یک بیست مثقال و بس یا نصاب دوّم طلا که چهار مثقال شرعی است که آن هم به میزانزکات خواهد داشت بدون آنکه فرقی منظور شده باشد بین کسی که هزاران مثقال طلا را داراست یا چندمثقال معدود و ناچیز. و به همین ترتیب است برای نصاب نقره که به دلیل تشابه بحث از تشریح آن اجتناب می گردد.
در خصوص نصاب غلات نیز حد معلومی از آن؛ یعنی تقریباً 288 من تبریز تعیین شده و مقدار زکاتآن در صورت دیمی بودن و یا در صورت آبیاری با دلو یا به نسبتی بین این دو در صورت هم دیمی و هم آبی بودن می باشد که آن هم مستقل از مقدار کل محصول تولید شده است که فی الواقع افراد به دلیل مقادیر متفاوت از برداشت محصول در سطوح متفاوتی قرار میدگیرند. و معیار عدالت در این خصوص نیز دقیقاً قابل ملاحظه و محسوس خواهد بود. با اندک تأملی پیرامون نصابهای متعدد در ارتباط با زکات انعام ثلاثه نیز همین معنا دقیقاً قابل استنتاج خواهد بود. دقت در زکات ثروت حیوانی و نصابهای آنها توهم تصاعدی بودن نرخهای نصابها را زایل کرده و بلکه بالعکس به دلیل مصالحی نزولی بودن این نرخ و نسبت را نشان می دهد. از جملة این مصالح می توان به سیاست تشویق و تشجیع در امر دامپروری اشاره داشت.
بنابراین، همان گونه که در باب خمس گفته شد، نه عقلاً و نه منطقاً و نه شرعاً تقسیم مکلفان به پرداخت زکات یا خمس و در نتیجه مالیات، به طبقات مختلف و بانسبتهای متفاوت و بلکه تصاعدی، خود نوعی تبعیض و تفاوت غیر منطقی و ناموجه می باشد. علاوه براینکه وضع نرخهای تصاعدی که به صورت بلعشی و تکاثری بر اصل درآمد افراد با شوق و انگیزة ذاتی برای تلاش و فعالیت هجوم می آورد، خود می تواند موجبات ترک تجارت و تولید و فعالیت اقتصادی را فراهم سازد و انگیزه برای تلاش بیشتر را از بین ببرد. به علاوه، این نحوة قانون سازی و تنظیمات مالی در عین حال که متأثر از الهامات و تلقینات نظام اقتصادی اشتراکی است، بااصول اساسی حقوق مالکیت خصوصی و دعوت به تلاش و تکاپو درمناکب ارض و جلب منافع و کسب معاش منافات و تضادی بیّن پیدا می کند.
این ادعا که افراد ثروتمند براساس قانونی از قبیل بهره وری فزاینده، قادر خواهند شد تا قدرت زیاده سازی و رشد فزاینده تری را دارا شوند، لذا شایسته است به نسبت فزاینده و متناسب با سطح ثروت افراد بار مالیاتی را بر آنان تحمیل نمود، خودمقام مستقلی رامی طلبد که اثبات اصل این ادعا در جهت مطلوب تمام نشده است و انکار و نفی آن بسی سهل می نماید. یا گفته می شود توزیع نامتوازن و متفاوت ثروتهای اقتصادی بین طبقات مختلف اجتماعی، ایجاب می کند تا به منظور توزیع مجدد و بظاهر عادلانة ثروت، نرخهای تصاعدی و متفاوت مالیاتی وضع و اجرا گردد، که باید گفت اساساً مطابق تفسیر و شرحی که قبلاً ارائه شد، معیار عادلانه بودن یک رفتار و قانون اقتصادی این نیست که همگان یکسان و مساوی و بلاتفاوت شوند و به نوعی اشتراکی گری اعمال گردد، بلکه عدالت در آن است که هرکس به میزان سعی و تلاش خود بهره مند و برخوردار شود. حال ممکن است فردی با تلاش بیشتر به نتایجی بهتر و بالاتر از دیگری که تلاش کمتری نموده است، دسترس پیدا کند که در این صورت ظهور چنین تفاوتی عین عدالت است و بالعکس مساوی و مشابه قرار دادن این دو در یک سطح واحد و نگهداشتن آنان در طبقة واحد، خود عین ظلم و تبعیض خواهد بود.
حال اگر با استفاده از چنین معیاری از نظر توزیع درآمد، طبقات با یکدیگر متفاوت شدند، آیا توزیع مجدد درآمد به منظور مساوی کردن طبقات، عدالت است یا عین ظلم، تبعیض و تفاوت غیر منطقی؟ برای توضیح این معنا، به یک مثال محسوستر و عینی تر تمسک می جوییم:  
معلمی دارای دانش آموزانی است که از حیث استعداد فراگیری مطالب با یکدیگر متفاوت هستند و پس از فرصت مقرر، از درس ارائه شده امتحان به عمل می آورد. هر یک از دانش آموزان متناسب با سطح استعداد و نیز میزان مطالعة انجام شده، از حیث کمی و کیفی به سؤالات پاسخ می دهند و معلم نیز با انصاف و به دور از هر نوع اجحاف، دقیقاً به فراخور سطح معلومات منعکس شده، نمره ای متناسب به هر یک از آنان تقدیم می دارد که حاصل آن فرضاً یک نمرة 10 برای فرد "الف" و نمرة20 برای فرد "ب" و نمرة2 برای فرد"ج"است. براستی این گونه اعطای امتیاز و نمره یک تجسم حقیقی و عینی عدالت است و تمامی عقلای عالم نیز بر همین منوال عمل می کنند. حال این سوال مطرح است:  آیا اگر معلم بدون در نظر گرفتن میزان مطالعه و معلومات افراد به تمامی آنها یک نمره مساوی مثلاً10 یا 15 یا... می داد، در این صورت فرق دانش آموزی که در فرصت تعیین شده و در جریان یکسال تدریس معلم مزبور بازی گوشی و تنبلی روا داشته و دانش آموزی که مطالب درسی را با حضور فعال به گوش جان سپرده و آموخته است، چیست؟ آیا این یک ظلم فاحش نیست که هر دو را در یک ردیف و مطابق یکدیگر بدانیم و آیا در این صورت تکلیف انگیزة درس خواندن و حضور فعال داشتن چه خواهد شد؟ آیا تلاش و کوشش در این رفتار ناعادلانه محکوم به فنا و نیستی نخواهد شد؟ معیار تشویق چه می شود و چگونه اثر خواهد گذاشت؟ و دهها توالی فاسد که بر آن مترتب خواهد شد چه آثاری بر جای خواهد نهاد؟
عدالت و رفتار عادلانه اگر منجر به تحقق تفاوت شود، خود حق است و اگر هدف رفع این گونه تفاوت باشد، خود عین ظلم، تبعیض و بی عدالتی است. از این روست که گفته می شود: «العدل وضع الشیء فی موضعه» «اعطاء کل ذی حق حقه»
بنابراین، اساساً اسلام در تنظیمات اقتصادی خود، معیار عدالت را به عنوان یک مبنا ومقیاس معرفی کرده است و همانگونه که در خمس و زکات و سایر عشریات این معنا تطبیق می باشد، لذا انتظار می رود در وضع مالیاتهای غیر منصوص که به طور ابتدایی و ابتکاری تعیین و تعریف می شوند، معیار مزبور مدنظر و توجه قرار گرفته باشد. یا در صورتی که پذیرفته باشیم موارد زکات و نصابهای آن مقادیر واجب برای اخراج زکات جمعاً از شئون حکومت اسلامی است، باید توجه داشت که معیار عدالت در چارچوب تعریف شدة آن می بایست بر فضای آن سایه افکنده و قابل تطبیق باشد.