ضامن بودن نسبی در خمس از نظر آیت الله خویی
در میان فقیهان معروف است که اگر کسی کالایی را برای دادوستد و سودآوری بخرد و بهای آن افزایش پیدا کند، باید خمس این افزایش را بپردازد و اگر پرداخت خمس را به آینده واگذارد و بهای آن کالا کاهش یابد، باز هم همان خمس پیشین را بدهکار خواهد بود.
استاد در این مساله، بر پایه نکته ای باریک و دقیق چنین می گوید: او خمس را به نسبت ضامن است؛ زیرا کاهش بهای کالا، برمال مشترک میان مالک و امام(ع) وارد شده است و بدین سان باید به نسبت سهم هر یک، این کاهش را تقسیم کرد. برای نمونه اگر نه دهم کالا از آن مالک باشدو یک دهم از آن امام(ع) کاهش بها را باید برای هر دو در نظر گرفت و نه تنها برای سهم مالک. بدین سان، این دیدگاه با آنچه مشهور گفته اند، تفاوت بنیادین دارد و مالک تنها خمس سهم خود را باید بپردازد.
نبودن خمس در افزایش بهای مال بخشش، حیازت یا احیا شده
هرگاه کسی مالی را از راه بخشش، حیازت یا احیا به دست آورد، نزد مشهور فقیهان چنین مالی با آنچه انسان می خرد تفاوتی ندارد. بنابراین اگر بهای هر یک از این کالاها افزایش یابد، خمس بر این افزایش واجب نیست، مگر این که آن کالا را بفروشد که آن گاه باید خمس افزایش بها را بپردازد.
استاد در این جا نیز بر پایه نکته ای دقیق، میان این دو گونه از مالها تفاوت می بیند. در گونه نخست که از راه بخشش یا حیازت و یا احیا به دست آمده، انسان در واقع مالک ارزش مالی آن کالا می شود و این ارزش، محدود به یک حد معینی نیست. بنابراین، اگر این کالا را بفروشد، افزایش بهای آن را افزایش بر سرمایه نمی نامند تا خمسی در آن باشد. اما در گونه دوم، که مالی را خریده باشد، سرمایه او معین است و هرگاه به بهایی بیش از آن بفروشد، باید خمس افزایش بها را بپردازد.