ماهان شبکه ایرانیان

تحول مفاهیم شیعی در دوره قاجار (۲)

۲. تحولات مفاهیم اقتصادی   به روایتی، باب خمس در اسلام به شیعه اثنی عشری منحصر است (مغینه، ۱۴۰۲ق، ص ۸۶)

تحول مفاهیم شیعی در دوره قاجار (2)

2. تحولات مفاهیم اقتصادی
 

به روایتی، باب خمس در اسلام به شیعه اثنی عشری منحصر است (مغینه، 1402ق، ص 86). خمس مستند است به آیه چهل و یکم سوره انفال (1). ظاهراً از این آیه و از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و نحوه عمل صحابه، اینگونه مستفاد می شود که خمس مربوط بوده است به یک پنجم غنایم جنگی؛ در غیر این مورد طبق احکام زکات عمل می شده است. در جلد یکم اصول کافی زیر عنوان «الفی و الانفال و تفسیر الخمس و حدوده و ما یجب فیه»، روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که طبق آن، خمس به غنایم جنگی، گنجینه هایی که در معادن قرار دارند و یا در نمکزار واقع اند، و نیز چیزهای گران قیمتی که از اعماق دریا صید می شود، تعلق می گیرد (کلینی، 1413ق، ج1، ص 605). دریافت کننده خمس هم امام است. به روایت کلینی، خمس شامل شش قسمت است: سه سهم برای خداوند و رسول و اقربا است و سه سهم بقیه هم به ابن السبیل یا درماندگان، یتیمان و فقرا تعلق می گیرد.
بعد از کلینی، ابن بابویه مشهور به شیخ صدوق، روایات دیگری درباره خمس نقل کرده است. طبق یکی از این روایات، مردی از شیعیان امام صادق علیه السلام، از حضرت می پرسد: بازرگانان سودهای بسیاری در اختیار دارند که می دانند حق تصرف در آن، به آن حضرت متعلق است؛ اما امام می فرماید در شرایط کنونی، او آنها را از این جهت تحت فشار قرار نمی دهد (شیخ صدوق، 1369ق، ج2، ص 347). به این شکل ابن بابویه در بحث خمس، درآمدهای تجاری را هم وارد ساخت؛ هرچند در متن روایت ابهام وجود داشت؛ یعنی از قول امام صادق علیه السلام به صراحت نقل نشده است که باید از درآمدهای بازرگانان یک پنجم مال را دریافت کرد یا خیر؟
شیخ مفید و شیخ طوسی دایره شمول خمس را بر هر نوع درآمدی می دانستند؛ خواه این درآمد از کسب و کار ناشی از کشاورزی یا تجاری باشد که عبارت است از کار و تلاش فردی و یا در نتیجه حقوق و مقرری فردی باشد که ناشی از نوعی شایستگی است. (شیخ مفید، 1410ق، ص 277/ شیخ طوسی، 1342ش، ص 204-205). با این تعریف هیچ درآمدی از دایره شمول خمس خارج نیست. همین جا باید یادآوری کرد کسانی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی از پذیرش نیمی از خمس که به سهم امام مشهور است، امتناع می کردند. شیخ مفید بر این باور بود که شیعیان باید سهم امام را بسوزانند یا در جایی مطمئن نگهداری کنند و یا اینکه به شخصی مورد اعتماد بسپارند تا هنگام ظهور امام، به آن حضرت تقدیم نماید. مصارف نیم دیگر خمس یا سهم سادات هم به طوری که بالاتر گفته شد، عبارت بود از توزیع برابر آن بین فقرا، در راه ماندگان یا ابن السبیل و یتیمان از خانواده های سادات (شیخ مفید، 1410ق، ص 277).
در دوره قاجار دایره شمول خمس باز هم بیشتر شد؛ به عبارتی خمس حلال کننده همه داد و ستدها هم شد؛ با این وضعیت اگر مال حرامی با حلال آمیخته بود و یا راه به دست آوردنش روشن نبود، با پرداخت خمس حلال می شد (مغینه، 1386، ص 186). به این ترتیب در دوره قاجار بحثی جدید در مورد المکاسب المحرمه صورت گرفت.
 
 با این مباحث، دایره خمس به دارایی های اهل ذمه، یعنی مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و لاتاری هم کشانده شد. در این ایام، در فقه شیعه مفهومی شکل گرفت به نام «دست برگردان». این قاعده باعث می شد بسیاری از مشکلات شرعی کسبه و مالکان حل شود. گاهی کار از دست برگردان پول فراتر می رفت و به انتقال کل دارایی به مجتهد زمان می رسید و مجتهد هم نصف یا دو سوم همان دارایی را به مالک متقی هبه می کرد.
فتحعلیشاه در بحث پرداخت وجوهات شرعیه شخصاً‌ بسیار ساعی بود. این امر در نظر او به حدی اهمیت داشت که وقتی در چارچوب قراردادی با دولت بریتانیا، همزمان با جنگ های ایران و روس، مبلغی پول برای او فرستاده شد، باز هم بخشی از آن را برای میرزای قمی و فرزندش فرستاد: «در این اوقات که از جانب فرماندهان ممالک فرنگ و عمال مرز روم وجهی حلال به رسم هدیه و پیشکش واصل سرکار خلافت مدار اقدس گردیده بود، از آنجا که وجهی حلال بود، صرف آن را بی شرکت آن جناب به حکم ان الهدایا مشترک، حرام دیده، قسمتی از آن که مبلغ یکصد تومان است، به جهت آن جناب معین، و مصحوب فرستاده مقرب الخاقان امین الدوله العلیه اهداء‌ داشته، رسد [حصه] قوه باصره دین مبین نورچشمی میرزا جمال الدین را منظور و مفروز گذاشته ایم» (مدرسی طباطبائی، 1354ش، ص 274).
پیشتر شیخ یوسف بحرانی (م 1186ق) نقل می کند: برخی از فقهای اخباری مثل ملامحسن فیض دریافت سهم امام را در زمان غیبت ممنوع اعلام کردند.این کار باعث واکنش تند مجلسی شد. بحرانی از این واکنش ابراز شگفتی می کند؛ درواقع شگفتی او از این است که چگونه مجلسی در موضوعی به این اهمیت، دست به آسانگیری می زند (بحرانی، [بی تا]، ج12، ص 462). بعدها سهم امام مربوط به خمس، باعث تحولی در عتبات شد، تا پیش از دوره قاجار درآمد علمای شیعه از خمس و سهم امام نبود؛ حتی مجلسی با اینکه از پرداخت خمس به مجتهدان و محدثان دفاع کرده است، خود بیشتر از محل ثلث و وقف و جوایز دولتی گذران معاش می کرد (مجلسی، 1411ق، ص 8)،‌ اما در دوره قاجار وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورد. در این زمان به روایت میرزای قمی گرفتن جایزه یا همان هدیه و بخشش حکومتی از سلطان جائر، مثل گرفتن آن از امام عادل شناخته شد؛ یعنی اینکه «مثلاً هدایا و بخشش آنها را می توان گرفت و با آنها می توان خرید و فروش کرد» (میرزای قمی، 1371، ج1، ص 385). میرزای قمی در جایی دیگر اشاره دارد: «سهم امام را در زمان غیبت، باید به مجتهد عادل» برسانند (همان، ص 207). این موضوع به تدریج باعث قدرت زایدالوصف علما، در مقابل دستگاه سلطنت شد. به این شکل، هم استقلال مالی علما تأمین می شد و هم مباحث شرعی در باب نحوه اعمال حکومت مجتهدان بر مسائل شرعی، ابعادی تازه تر یافت. پیش از این در دوره صفویه و به طور خاص در حوزه های حله و جبل عامل هم ظاهراً آن درآمدی که رواج داشته، ناشی از عطیه های دولتی، وقف و ثلث بوده است. درست در همین زمان، برخی از علمای اخباری مثل شیخ ابراهیم قطیفی بحرانی (م احتمالاً 944ق) با زعامت دنیوی علما مخالفت کردند و دخالت آنان در امور دولتی و گرفتن جایزه و هرگونه عطیه و مقاسمه را روا ندانستند. جایزه و عطیه، پاداش ها و هدایایی است که از حکومت به علما داده می شد، اما «مراد از مقاسمه، حصه معینی است از حاصل اراضی خراجیه و مراد از خراج، آن است که قرارداد می کنند از مال بر زمین و اشجار و گاهی خراج بر هر دو اطلاق می شود و اخباری که دلالت دارد بر این، بسیار است». (همان، ص 385). بحرانی می گفت: مهم ترین شرط دیانت، پرهیزگاری و درستکاری است. (بحرانی، 1413ق، ص 28، 95 و 122).
تنها مورد منحصر به فردی که علما از دریافت عطیه های دولتی اجتناب می ورزیدند، مربوط به حوزه های عتبات بود که تازه آن هم مربوط به اوایل دوره قاجار بود. این موضوع از رواج زیارت در عتبات و افزایش کسانی که خمس پرداخت می کردند نشأت می گرفت. در دوره قاجار وجوهاتی که به مراجع پرداخت می شد، صرف بسط حوزه آنها و تأمین هزینه های طلاب می شد. در همین ایام مسئله ای بسیار مهم شکل گرفت که آن هم تأسیس نهاد مرجعیت بود: به تدریج عده ای از روحانیان بزرگ به مرجع تقلید مشهور شدند و بالاتر اینکه برخی، عنوان مقام نائب امام عصر یافتند. این موضوع با پرداخت سهم امام توسط مقلدان شکل نوینی یافت. از این به بعد بود که در کنار مسئله تقلید، بحث نیابت از امام، رشد چشمگیری یافت و این بحث به مقوله تقلید ربط یافت (CF.Kazemi mousasavi,1996). در همین حال ملامحمد امین استرآبادی، فقیه مشهور اخباری دوره نخست قاجاریه، ضمن اینکه مجتهدان و اصولیان را مورد حمله قرار داده است، بحثی در لزوم تبعیت از راویان حدیث دارد و ضمن آن، تقلید از کسی که حامل روایات ائمه هستند را واجب تلقی می کند (استرآبادی، 1405ق، ص 153).

پی نوشت ها :
 

1. «و اعلموا انما غنمتم من شیء فان الله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم ءامنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان و الله علی کل شی قدیر». و ای مؤمنان بدانید که هرچه به شما غنیمت و فایده رسد، خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان است؛ به آنها بدهید اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود در روز فرقان، روزی که دو سپاه روبرو شدند خدا نازل فرمود، ایمان آورده اید، و بدانید که خدا بر هر چیز تواناست.
 

منبع: شیعه شناسی، شماره 29
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان