اقتصاد اسلامی؛ بایسته ها و راه کارها

چکیده
دکتر نجات اللّه صدّیقی آمیزه ای منحصر به فرد است. او هم عالم اسلامی و هم اقتصاددان است؛ دانشمندی که علوم سنّتی و دانش مدرن را جمع کرده است. در حال حاضر، استاد اقتصاد در «مرکز پژوهش های اقتصاد اسلامی» در دانشگاه سلطان عبدالعزیز در جده عربستان است و کتاب ها و مقالات متعدّدی درباره اقتصاد از منظر اسلامی دارد. به پاس کارنامه درخشان علمی اش «جایزه بین المللی شاه فیصل برای مطالعات اسلامی» و جایزه «مؤسّسه تأمین مالی امریکا (American Finance House) به او اعطا شده است. متن حاضر برگردانی از گفت وگوی آقای جواد جعفری از مؤسّسه اینترنتی «SoxndVision» با آقای صدیقی درباره شماری از مقولات و موضوعات مرتبط با اقتصاد اسلامی است.
جواد جعفری: یکی از موضوعات مهم در اقتصاد اسلامی، مفهوم بهره است که اغلب در مقالات و تحقیقات از آن نام برده می شود. مردم عادی می دانند که بهره در اسلام حرام است؛ با این حال، گاهی حکمت حرمت بهره برای آن ها خیلی روشن نیست. ممکن است توضیح دهید که چه مشکلی در بهره وجود دارد و چرا اسلام آن را ممنوع کرده است؟
م. ن. صدیقی: من گمان می کنم در این باره به ویژه در ایالات متّحده اندکی ابهام معنایی پیش آمده؛ زیرا در این کشور بهره دارای گونه ها و مفاهیم متعدّدی است و بهره ای که در اسلام تحریم شده، نوع خاصّی از آن به شمار می رود. در گام اوّل، مصداق بهره [ربای] قرضی است.
منظور از بهره، بهره پولی است، نه بهره در معاملات تهاتری [ربای معاملی] که دیگر منسوخ شده است؛ بنابراین، بهره در جایی صدق می کند که فرد × پولی از فرد Y می گیرد و متعهّد می شود که بیش تر از مبلغ دریافتی را به فرد ×بدهد؛ البّته هر افزایشی را نمی توان مصداق بهره
(صفحه 147) 
دانست؛ برای مثال، شما با مبلغ یک میلیون سرمایه وارد کسب و کار می شوید و پس از چندی با یک و نیم میلیون سرمایه، آن کسب و کار را رها می کنید یا با آن مبلغ، ملکی را خریده، آن را اجاره می دهید و اجاره آن را دریافت می کنید و با این سرمایه گذاری، مبلغ یک میلیون و نیم پول به دست می آورید. این گونه افزایش ها، همه حلالند و مشمول حکم بهره نمی شوند؛ امّا این مفاهیم در معانی مدرن شان، گهگاهی مشتبه می شوند و مردم آن ها را نیز حرام می پندارند؛ بنابراین اجازه بدهید با صراحت بگویم که بهره فقط در قرض پولی و دریافت هر گونه وجه اضافی بر اصل پول صدق می کند؛ امّا این که چرا بهره حرام است، دلیل آن پرواضح است. به طور معمول هیچ کس پولی را صرفا برای نگه داری قرض نمی کند؛ بلکه از آن برای تأمین مالی مصارف یا تجارت خود بهره می برد. حال، اگر این استقراض برای تأمین مصارف باشد، در این مورد اسلام سفارش می کند که اگر شما چیزی افزون بر نیاز خود دارید، و برادر [دینی] شما نیازمند آن است، لازم است که آن را به برادر نیازمند خود بدهید و بر او لازم است بکوشد تا آن را طبق تعّهدات خود بازپرداخت کند. نباید از نیازمندی برادر خود سوء استفاده کنید. به خاطر داشته باشید این سفارش در زمانی صورت گرفته که مصارف مردم از مرز امکانات آن ها فراتر نمی رفت و به وام مصرفی، به گونه ای دیگر نگریسته می شد. نکته مهم دیگر که نباید از آن غفلت کرد، آن است که قرض دادن امر اجباری نیست. اگر دوست ندارید به برادر کمک کنید، مجبور نیستید به او قرض بدهید؛ امّا اگر بنا شد برای تأمین مالی مخارج به او قرض دهید، آن را به صورت عمل خیر انجام دهید، نه برای کسب پول.
حالا اغلب خوانندگان به پول هایی می اندیشند که برای کسب و کار قرض داده می شود. آن ها متحیّرند و می پرسند: چرا باید فردی را که دارد از پول های استقراضی درآمد کسب می کند، از پرداخت وجه اضافی، و وام دهنده را از دریافت وجه اضافی منع کرد؟ همان طور که گفتم، کسب سود ممنوع نیست؛ امّا زمانی پای حرمت در میان است که وام دهنده می خواهد بدون آن که در ریسک کسب و کار شریک باشد، وجه اضافی به دست آورد. اقتضای انصاف آن است که شما در وام های تجاری باید در درآمد کسب و کار (اعّم از سود و زیان) سهیم باشید و همین امر، نقطه تمایز میان اسلام و سرمایه داری است.
سرمایه داری با صاحبان سرمایه پولی برخورد بهتر و نظر مساعدتر دارد؛ امّا به نظر ما با کارفرمایان که ریسک کسب و کار را به عهده می گیرند، برخورد نامنصفانه دارد؛ از این رو اسلام بهره را حتّی برای وام های تجاری تحریم کرده است تا برخورد منصفانه با وام دهندگان و وام گیران را، یعنی هم کسانی که پول خود را سرمایه گذاری می کنند و هم کسانی که با آن پول کسب و کار
(صفحه 148) 
می کنند، تضمین کند. مکرّر می گویم که آن چه حرام است، هرگونه افزایش یا وجه اضافی نیست؛ بلکه دریافت هرگونه بازده [یا مازاد] مقطوع در محیطی که افزایش سرمایه پولی همیشه قطعی نیست، حرام است. اگر شما به محیط زندگی انسان در این جهان بنگرید، خواهید دید محیط به گونه ای نیست که بدانید فردا بر سرتان چه خواهد آمد. قیمت هایی که فردا فروش خواهید کرد، چه خواهد بود. پیشرفت شما در کسب و کار تولیدی به ویژه چگونه خواهد بود و این همان چیزی است که ما به آن ریسک بی اطمینانی اطلاق می کنیم.
اسلام مشارکت میان سرمایه پولی و سیستم کسب و کار یا توانایی مدیریتّی را سفارش می کند. در این مشارکت هر دو طرف در هرگونه ارزش اضافی حاصل از فعّالیّت تولیدی شریکند. اگر خسارتی در کار باشد خسارت به سرمایه تعلق می گیرد و البتّه کارفرما را نیز نصیبی از پاداش نخواهد بود.
جواد جعفری: جناب آقای دکتر صدیقی! شما در حال حاضر در امریکا و در همایشی درباره «بیمه اسلامی» حضور دارید. اغلب شنیده می شود که بسیاری از دانشمندان [یا عالمان] گفته اند: بیمه اسلامی خلط تعبیری بیش نیست و بیمه در اسلام جایی ندارد. جنابعالی در این زمینه چه فکر می کنید.
م. ن. صدیقی: در تمام جهان اسلام من کم تر کسی را سراغ دارم که بگوید بیمه مطلقا در اسلام جایی ندارد؛ البّته مردم میان بیمه عمر، بیمه اتومبیل و بیمه آتش سوزی تفاوت قائل می شوند. حال، هر مبنا و ساز و کاری را برای بیمه ها قائل شویم، بیش تر عالمان، از جمله عدّه ای در عربستان، هند، پاکستان و ایالات متّحده، این بیمه ها را تجویز کرده اند؛ هر چند ممکن است با صراحت با بیمه عمر اعلام مخالفت کنید. نباید در خواندن دیدگاه های مذهبی [یا فتاوا] کم دقتّی بخرج دهیم.
تا جایی که به نگرش منفی مردم به بیمه بر می گردد، باید بگویم که این بدبینی اغلب بر عدم درک ماهیّت قرارداد بیمه و عدم درک این واقعیّت مبتنی است که با تغییر محیط، وضعیّت تازه ای پدید آمده است که هزار سال پیش وجود نداشت. منظور من این است که بخش اعظم فقه ما بر روابط فردی میان زید و بکر [یا × و [Yتمرکز دارد. در حال حاضر، روابط، به مراتب پیچیده تر است. فقط رابطه ای ساده میان فرد پرداخت کننده حقّ بیمه و شرکتی که تضمین می کند در صورت وقوع حادثه ای، مبلغ معیّنی به فرد بیمه گذار بپردازد، مطرح نیست. در این جا به دلیل قانون اعداد بزرگ و قانون میانگین ها، اراده ناشی از جمعیّت بسیار عظیمی که در هم شده اند در میان است.
اگر این تصویر کلان، با این کلّیّت، را در نظر نگیریم، ممکن است این سؤال ایجاد شود که چگونه فردی با پرداخت مبلغ اندکی، مبلغ هنگفتی دریافت می کند و کسانی به طور مداوم حقّ
(صفحه 149) 
بیمه را می پردازند و فقط مبلغ پرداختی را دریافت می کنند یا اصلاً چیزی دریافت نمی کنند. به این علل است که قراردادهای بیمه برای مردم به خوبی جا نمی افتد. برداشت من این است و به همین جهت می بینیم که محیط در مقایسه با 30 سال گذشته بسیار تغییر کرده است. شما می توانید به آثار موجود، حتّی به زبان عربی مراجعه کنید. آثاری که به رغم سنّت گرایی بسیار، میان بیمه های حلال و حرام تفکیک قائل می شوند و راه کارهای مبتنی بر تکافل و تبّرع یا نظیر آن ها را ارائه می دهند. به نظر من، شما هر طور قرارددادتان را طرّاحی کنید، و هر توجیه و مبنایی مانند تبرّع یا تبرّع متقابل، را پیشنهاد کنید، اصل مسأله یک چیز است و آن این که هر گاه پای اعداد بسیار بزرگ در میان باشد، چیزی که برای یک فرد خاص، به طور کامل غیر قطعی است، برای عضو دیگر این گروه می توان آن را تقریبا قطعی به شمار آورد؛ برای مثال شما اگر یک میلیون مغازه را در نظر بگیرید، یک مغازه دار هرگز نمی داند که آیا مغازه او بر اثر اتّصال جریان برق یا عامل دیگری آتش خواهد گرفت یا خیر؛ امّا شرکت بیمه، با توجّه به تجارب 25 سال پیش و مشاهده حوادث مشابه در محیط های مشابه، می تواند دقیقا محاسبه کند که طّی یک سال، از میان یک میلیون مغازه، چندتای آن آتش خواهد گرفت. بر همین اساس، جداول آماری ساخته می شود و کلّ صنعت بیمه فعّالیّت می کند.
در حال حاضر، این مسأله تا حدودی پیچیده است و فهم آن به ویژه برای افرادی که صرفا قادرند به یک زبان بخوانند، چندان آسان نیست، چنان که مستحضرید، برای مثال، در زبان اردو کتاب های فراوانی که توضیح دهند بیمه چیست نه این که به خوانندگان بینش دهند در دست نیست. سایر زبان های رایج در کشورهای اسلامی نیز وضعیّت کاملاً مشابهی دارند؛ بنابراین وقتی به عالمان مراجعه می کنید، آنان بر اساس معلومات خود اظهار نظر می کنند؛ آن هم معلومات و اطّلاعاتی که دیگران به آن ها می دهند که این اطّلاعات گاهی خود ناقصند یا به شکل ناقص به عالمان ارائه می شوند؛ بنابراین من گمان می کنم این اظهار نظرها چه بسا بی مبنا و ناپخته اند.
جواد جعفری: شما واژه هایی مانند تکافل و تبرّع را به کابردید. چه بسا این ها با بیمه رایج در غرب مثل بیمه متقابل دارای همبستگی است. ممکن است تصویری از چگونگی شمول پاره ای از اصول اساسی بیمه رایج در نظام بیمه اسلامی را ارائه فرمایید؟ چگونه فردی که به فرض، در عربستان زندگی می کند، خواهد توانست منزل یا کسب و کارش را در برابر پاره ای زیان ها و آسیب ها بیمه کند؟
م. ن. صدیقی: اندیشه اساسی، چنان که گفتم، آن است که گروه بزرگی با نااطمینانی یک سان مواجه هستند. احتمال وقوع حادثه را می توان به خوبی و درستی محاسبه کرد. این
(صفحه 150) 
همان قانون اعداد بزرگ یا قانون میانگین ها است. حالا با استفاده از این اندیشه محوری می توان از مردم دعوت کرد که جهت تشکیل صندوقی مشترک، مبلغ کافی به طور سرانه بپردازند؛ به گونه ای که بتوان از این صندوق مشترک خسارات وارد بر قربانیان و حادثه دیدگان را جبران کرد تا جمع گروه در آرامش به سر برده، به زندگی خویش ادامه دهند و اگر منزلی دچار آتش سوزی شد یا اتومبیلی تصادم کرد، صندوق مشترک، قدرت اعاده وضعیّت پیش از آتش سوزی یا تصادم را داشته باشد. برخی وجود تفاوت میان بیمه و سایر چیزها [مانند بهره] را فراموش می کنند و فراموش می کنند که بیمه، بر ثروت کسی نمی افزاید؛ بلکه فقط وضعیّت پیش از حادثه یا آتش سوزی را اعاده می کند؛ امّا این که این صندوق مشترک، چگونه تشکیل، چگونه اداره، و سرمایه صندوق چگونه سرمایه گذاری شود، در این جا امکانات متعدّدی وجود دارد؛ امّا در بیمه اسلامی یک چیز روشن است و آن این که حق بیمه گذار باید به طور اسلامی سرمایه گذاری شود؛ یعنی هیچ اوراق قرضه بهره دار خریداری نشود. به هر میزان که دامنه فعّالیّت های بانک ها و صندوق های تعاونی اسلامی گسترده تر باشد، به همان میزان عبور از سدّ این مانع راحت تر است.
موضوع دیگر این است که آیا شرکت بیمه باید برای کسب سود فعّالیّت کند یا این که نظیر صندوق های تعاونی، به گونه ای عمل کند که هرگونه آزادی میان صاحبان اصلی سرمایه [یا بیمه گذارها] توزیع شود. تصمیم گیری در این باره، در حیطه سیاستگذاری قرار می گیرد؛ از این رو است که در این اواخر (بین سه یا چهار سال گذشته) و حتّی امسال، بسیاری از صندوق های تعاونی به شرکت های سهامی یا واحدهای تجاری تبدیل شده اند؛ در نتیجه، هر چه به صلاح جامعه باشد، باید آن را بگیریم. مخارج یا حقّ بیمه در کشورهای مختلف و موارد گوناگون می تواند متفاوت باشد. در بیمه اتومبیل یک مبلغ و در بیمه های دیگر مبلغ دیگری را می توانید معیّن کنید. در این زمینه، دست شما باز است.
در انتخاب آن هیچ چیزی دقیقا ممنوع یا مقرّر نشده است. فتاوای فعلی تکافل یا بیمه بر مبنای تبرع و اعانه را تأیید می کند؛ برای مثال، اتومبیل داران را در نظر بگیرید. آن ها باید پولی را به صورت هدیه به صندوق مشترک بپردازند. پرداخت، یک طرفه است و معاوضه نیست و چشم داشت پاداش نباید داشته باشند. وقتی این پول به صندوق پرداخته شد، به عقیده همه، از این پول باید برای جبران تصادم اتومبیل ها یا حوادث مشابه استفاده کرد. این یک جور طرز تفکّر است؛ امّا من آن را نمی پذیرم؛ زیرا گمان می کنم این اندیشه بر مقوله تبّرع مشروط مبتنی است؛ یعنی من پولی می پردازم و می گویم هیچ گونه چشمداشتی ندارم. من به یقین پول می پردازم؛ زیرا توقّع دارم که بموقع باید جبرانم کنند. بهتر است این واقعیّت را بپذیریم که ما به سبب وجود
(صفحه 151) 
اعداد بزرگ به سازماندهی بیمه اقدام می کنیم. ما از دستاورد و کشفی خاص استفاده می کنیم؛ یک کشف ریاضی، دستاوردی که به نفع ما است و من، هیچ مانع شرعی در آن نمی بینم. شما می دانید در ادبیات [اقتصاد اسلامی] دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. کتاب خود من در سال 1974 به زبان اردو،بعد در 1983 به انگلیسی منتشر شد. بسیاری هنوز بر این عقیده اند که بیمه تجاری غیر قابل قبول است و برای این عقیده استدلال های خود را دارند.
مهم این است که در کلّ جهان اسلام شرکت های بیمه تأیید عالمان را به دست آورده اند؛ عالمانی که توانسته اند جز برای بیمه عمر برای سایر بیمه ها مانند بیمه منزل، بیمه اتومبیل و ... راه های شرعی دست و پا کنند و محور محاسبات کماکان همان است.
جواد جعفری: جناب آقای صدیقی! شما به نکته جالبی درباره ادبّیات موجود در زبان های اسلامی اشاره کردید و من می خواستم از شما درباره وضعیّت ادبّیات موجود در اقتصاد و به طور عموم مطالعات اسلامی بپرسم. نظر شما در این باره چیست؟
م. ن. صدیقی: مسأله این است که علم به سرعت پیشرفت کرده است و ما که از لحاظ منابع تهیدستیم، نتوانستیم منابع بسیاری برای صنعت دانش اختصاص بدهیم؛ در نتیجه از قافله عقب ماندیم؛ [برای مثال] اگر دنبال چیزی در اردو یا عربی درباره بازارهای مالی باشید و بخواهید آن را به عالمی بدهید تا او بفهمد که «سپرده فرعی» یا «اختیار خرید سهم» چیست یا بسیاری از معاملات دیگر رایج در بازار بورس چیست، چیزی برای ارائه نمی یابید. متأسفانه تعداد آن هایی که به طور مستقیم این مبادلات را از طریق متون انگلیسی یا فرانسوی بفهمند نیز زیاد نیست؛ پس راه چاره چیست؟ این مسأله ای مهّم است. کم تر منابعی وقف به روز سازی عالمان در اموری می شود که لازمه زندگی امروزی است و عالمان باید درباره آن ها حکم بدهند.
اگر به اقتصاد اسلامی بنگریم، عمده ادبیّاتی که در این زمینه تا کنون پدید آورده شده، به زبان عربی و انگلیسی است و از لحاظ کیفیّت بهترین کیفیّت از آن ادبیات انگلیسی است؛ زیرا افرادی دانش بالاتری در رشته اقتصاد دارند که آن را از طریق زبان های مدرن و به طور عمده انگلیسی و در مواردی فرانسه، و نه از طریق زبان عربی فرا گرفته اند؛ در نتیجه، آثار مربوط به اقتصاد اسلامی به زبان انگلیسی وزین تر و تحلیلی ترند. نوشته های موجود به زبان عربی، شاید به دلیل نوع مخاطب شان، کلّی تر، احساساتی تر و تلفیقی از علم و واژه پردازی های ادبی است.
وقتی به سایر زبان ها نگاه کنیم، در همه زبان های رایج در کشورهای اسلامی مثل اندونزیایی، مالزیایی، بنگالی، اردو و فارسی، آثاری در زمینه اقتصاد اسلامی وجود دارد. من هیچ زبان اسلامی سراغ ندارم که در آن کتابی درباره اقتصاد اسلامی وجود نداشته باشد؛ البتّه کیفیّت آن ها فرق
(صفحه 152) 
می کند. در زبان اردو، ادبیات گسترده ای داریم؛ اما در عین حال، کیفیّت آن ها بسیار ضعیف است.
جواد جعفری: همان گونه که شما خاطرنشان کردید، گویا لازم است عالمان سنّتی به پیشرفت های جدیدتر مثل علم اقتصاد و شاید پزشکی زیستی (Bio - medicene) و سایر حوزه ها نظر افکنده و بمانند سازی هایی میان شریعت سنّتی (قانون اساسی) و تحّولات جدید در رشته های معیّن پدید آورند. لازمه این امر، به ظاهر، ضرورت اولویّت بندی و ایجاد دستور کاری برای فراگیری علوم است. به نظر شما در حال حاضر دستور کار مناسب و لازم برای این امر چیست؟
م. ن. صدیقی: ضرورتی که شما از آن سخن می گویید، اگر نگوییم از یک قرن پیش، از بیست وپنج سال پیش احساس شده است؛ امّا متأسّفانه این امر بایسته هنوز برآورده نشده است؛ حتّی پس از آن که تقریبا همه کشورهای اسلامی استقلال خود را بازیافتند و خود، اداره دانشگاه های خود را به دست گرفتند و حتّی پس از آن که نفت برای بسیاری از کشورهای مسلمان، پول های هنگفتی را به ارمغان آورد و منابعی برای تربیت دانشمندان مسلمان صرف شد تا آن ها با زندگی مدرن از نزدیک یا مشاهده مستقیم یا مطالعه ادبیّات آشنا شوند، شمار عالمان مسلّط بر زبان انگلیسی و زبان عربی و متبحّر در علوم اسلامی و خبره در دانش اقتصادی از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند. پس چه باید کرد؟ لازم است منابع و مؤسّساتی را در اختیار داشته باشید که در آن، هر دو دانش زیر یک سقف تدریس شود یا دست کم عالمان فقیه با تسلّط اندک بر زبان انگلیسی و اقتصاددانانی خبره در رشته های خود و آگاه بر مسائل بنیادی اسلام و مقداری زبان عربی گردهم آیند و به بحث و تعامل بپردازند. به من بگویید در کجای جهان چنین برنامه ای اجرا می شود؟ هستند کشورهای چندی که مراکز پژوهشی در زمینه اقتصاد اسلامی یا دانشگاه بین المللی اسلامی در آن ها دایر است؛ امّا با نگاه نزدیک تر و عمیق تر در می یابید که منابع فراهم شده برای آن ها، هیچ ارتباطی با مقتضیات زمانه ندارد؛ به همین دلیل، پس از سپری شدن یک ربع قرن از تأسیس برخی از این مراکز، انتظارات شما از آن ها برآورده نشده است؛ زیرا این کار، کار آسانی نیست. چنان که می دانید، اگر شما اقتصاد یا امور مالی را در نظر بگیرید، هیچ کس نمی تواند در همه رشته های اقتصاد یا امور مالی تخصّص یابد. لازم است افراد در رشته های مشخّصی از اقتصاد یا بانکداری تخصّص یابند. مسأله این نیست که شما از سه یا چهار نفر دعوت کنید که بیایند و مرکزی برای پژوهش در اقتصاد اسلامی یا پژوهش های اسلامی و مؤسّسات آموزشی تأسیس کنید، مانند آن چه در IDB (بانک توسعه اسلامی) دارید یا چند فردی در اسلام آباد یا کوالالامپور دارید و انتظار داشته باشید که با چالش های قرن بیستم و بیست ویکم مقابله کنید. کارهای بسیاری باید انجام شود.
(صفحه 153) 
جواد جعفری: شما علاقه دارید شاهد اقدام هایی در این زمینه باشید. چه راه کاری برای ارتقا و پیشرفت مطالعات اقتصاد اسلامی و همسوسازی آن با اقتصاد رایج روز پیشنهاد می کنید.
م. ن. صدیقی: من به فعّالیّت هایی که در این بخش از جهان یعنی ایالات متحّده انجام می شود، امیدوارترم؛ البتّه ما همچنان از کشورهایی مانند پاکستان، ایران، مالزی و سایر کشورهای خلیج [فارس] که متعهّدند بخش مالی خود را طبق موازین اسلامی سازماندهی کنند، انتظار داریم که منابعی را وقف پژوهش های بنیادی کنند؛ امّا طّی بیست سال گذشته که شاهد ظهور و حضور شماری از بانک ها و مؤسّسات مالی بزرگ اسلامی بوده ایم، حتی بخش ناچیزی از یک درصد سودها صرف پژوهش های بنیادی نشده است؛ بنابراین نمی توانم زیاد امیدوار باشم؛ البتّه من از این ها همچنان می خواهم که برای انجام این مهم اقدام کنند؛ امّا اگر مسلمانان ساکن ایالات متحده این نیاز را درک می کنند، باید زمینه ای فراهم سازند و از عالمان، اقتصاددانان، و کارشناسان امور مالی برای کار در پروژه های معیّنی دعوت کنند. بیایید دست کم با مسائلی آغاز کنیم که تمام عقود مدرن را تشریج کنند؛ آن گاه تریبونی داشته باشیم که در آن، دیدگاه های گوناگون به طور آزادانه طرح و ارائه شود. مسأله منطقه ما، یعنی کشورهای خلیج [فارس] یا شبه قارّه هند آن است که اگر شما دیدگاه خاصّی به بیمه یا سایر معاملات مالی داشته باشید که با برداشت عمومی با برخی از فتاوا همخوانی نداشته باشد، مجال مساعدی برای ابراز دیدگاه خود ندارید و محیطی که در آن امکان تعاملات بیش تر میسّر باشد نیز فراهم نخواهد بود؛ بنابراین شما جایی مناسب تر از این کشور برای گفت وگو و کاوش آزادانه تر و پژوهش عمیق تر نمی توانید فراهم کنید؛ امّا این که از کجا آغاز کنیم، تعیین آن کاری دشوار است. من می دانم چیزهایی لازم است؛ امّا نمی دانم که چگونه آن نهاد را در این کشور پایه گذاری کنیم. من به اندازه کافی در پاکستان و عربستان و کوالالامپور مسائلی را شاهد بوده ام که ادّعا کنم نتایجی را که از آن جا انتظار داشته ایم، برآورده نمی شود. لازم است کاری متفاوت، شاید در موقعیّت و مکانی متفاوت انجام دهیم.
جواد جعفری: آقای دکتر صدیقی! شما ماشاءاللّه آمیزه ای منحصر به فرد از علوم اسلامی سنّتی و دانش نظام های اقتصادی مدرن را در اندوخته خویش و بحمدللّه کارنامه درخشانی در عرصه فعّالیّت های علمی خود دارید. در این مرحله از فعّالیّت علمی خود دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ ارائه رهیافت نو در اقتصاد اسلامی؟ ایجاد روح تازه در کاوش های علمی؟ یا چالش های مشخّص دیگری که هنوز علاقه مندید به آن ها بپردازید؟
م. ن. صدیقی: در ابتدای فعّالیّت علمی من، در جایگاه اقتصاددان اسلامی یا پژوهشگری در زمینه اقتصاد اسلامی، توجهّم برخود، امّت اسلامی، کشورهایی که به طور رسمی خود را به
(صفحه 154) 
اسلامی سازی بانکداری متعّهد کرده بودند متمرکز بودند، مثل پاکستان، سودان، ایران و غیره. و می کوشیدم درباره موضوعاتی قلم بزنم که به این کشورها در امر تجدید سازمان بخش مالی و امور اقتصادی شان به گونه اسلامی کمک کند؛ به همین دلیل توجّه بسیاری به بانکداری بدون ربا یا بیمه اسلامی و مشارکت و این گونه مسائل معطوف کردم. حال، با مشاهده آن چه در این کشورها اتفّاق افتاد و این که چگونه از این نظریّات صرفا برای اغراض سیاسی سوء استفاده شد و این نظریّات صادقانه و مخلصانه یا دست کم به طور کارا به اجرا در نیامد، به این نتیجه رسیده ام که ما باید این تلاش ها را به گونه دیگری ادامه بدهیم. در عین حال شما نمی توانید خانه خود را در وضع نابسامانی رها کنید و انتظار داشته باشید دیگران بیایند و از شما الگو بگیرند.
با وجود این، ما به سبب دو دلیل باید توجّه خود را به کلّ بشر معطوف کنیم. دلیل اوّل را می توان از وضع خود بشر استنتاج کرد. همه چیز در بخش مالی و اقتصاد بخوبی پیش نمی رود. ثروتمندان، ثروتمندتر و فقیران فقیرتر می شوند و همه این ها در شکل گیری سناریوی جرایم فزاینده، تنش های فزاینده و تهدید ضدّ امنّیت نقش دارند. دلیل دوم آن است که بر حضور ما بیرون از جهان [و جغرافیای[ سنّتی اسلام، روز به روز افزوده می شود.
تا وقتی نتوانیم در زمینه هایی که می کوشیم، هموطنان خود را در ایالات متحده و سایر کشورها و حتّی در هند به سمت شیوه های کسب و کار، بانکداری و بیمه گری خود دعوت، و اعتماد آنان را جلب کنیم، خود ما از فرصت زیستن به طرز اسلامی محروم خواهیم بود. من به این که دستاوردهایی برای بشر داشته باشیم، خوشبینم. برای من بسیار دشوار است که این جا بتوانم این مسأله را دقیقا تشریح کنم؛ امّا چون شما از برنامه من برای آینده پرسیدید، باید بگویم که بر «جایگاه ارزش های اخلاقی و رفتارهای اخلاقی در زندگی اقتصادی» متمرکز شده ام. بشر، تازه مرحله ای را پشت سر گذاشته است که در آن انسان متنفر از شرارت های سرمایه داری و فعّالیّت های اقتصادی آزاد و سودجویانه کوشید تا گونه هایی از اقتصاد هدایت شده را تجربه کند؛ امّا پس از هفتاد سال از عمر کمونیسم و سوسیالیسم، آنان پی بردند که فرجام آن، وضعیّتی به مراتب وخیم تر است. بدون آزادی، هیچ راهی برای انسان زیستن و زیستن به طور انسانی وجود ندارد. حال، مسأله این است که چگونه باید آزاد بود و در عین حال از سرمایه داری بدور. بشر طّی سه قرن گذشته، گمشده ای داشته است و آن، سهم و نقش ارزش های اخلاقی است؛ ارزش هایی برخاسته از درون آدمی و این فضای خالی ارزش های اخلاقی فقط به اقتصاد اختصاص ندارد. ارتباط آن با زندگی خانوادگی و حیات اجتماعی به مراتب بیش تر از اقتصاد است؛ بنابراین من می خواهم این امکان را به کاوش بگیرم که چگونه تعهّد اخلاقی افراد و تهذیب یعنی اصلاح فضای

(صفحه 155) 
اخلاقی جامعه می تواند در ایجاد اقتصاد برتر، خانواده بهتر و جامعه برتر مؤثّر و مفید باشد. حالا نباید برداشت شود که در اندیشه نوشتن این هستم که چگونه شما می توانید فقط از راه اخلاق به موارد پیشگفته دست یابید. خیر.
[در کنار اخلاق] دولت هم در آن جا خواهد بود و باید باشد تا از ضعیفان حمایت کند و دست کم پیروی از هنجارهای معیّن اجتماعی را تضمین کند و آزادی داد و ستد باید وجود داشته باشد تا مجال نوآوری و ابتکار فراهم باشد؛ امّا در میانه آزادی داد و ستد و مالکیّت خصوصی از یک سو، و نظارت و هدایت دولت از سوی دیگر، نقشی برای اخلاق در نظر گرفته می شود. نقشی که به علل تاریخی در اقتصاد به طور کامل مورد علاقه قرار نگرفته، و این چیزی است که من می خواهم در آینده بر آن تمرکز کنم. در آغاز به شما گفتم که این، مسأله ای همگانی است؛ این که کار اگر به پایه اکمال برسد، تصوّر می کنم که طرف خطابش فقط جوامع و کشورهای اسلامی نخواهد بود. این اثر برای حلّ معضلات دنیایی و اسلامی مسلمانان در نظر گرفته نشده است؛ بلکه به کلّ بشر معطوف خواهد بود؛ البتّه ما همه عضوی از جامعه بشری هستیم. دلیل دیگری نیز هست که آن را در صدر دستور کار من قرار می دهد و آن این است که ما، یعنی کلّ بشر، داریم به یک امّت تبدیل می شویم. شما نمی توانید در گوشه ای از جهان نیز خویش را پی بگیرید؛ در حالی که سایر جهان در مسیر متفاوتی در حرکت است. شما باید دیگران را اقناع کنید. شما تا آن جا که می توانید به سبک خود زندگی کنید که دیگران متقاعد شوند راه شما قابل قبول است و اگر دیگران سبک شما را بر نمی گزینند، دست کم باید به آن احترام بگذارند. حقّ خود را در زیستن به سبک خود محترم بشمرید. اگر این حق در رفتارهای خصوصی، حقوق خصوصی، قوانین خانوادگی پذیرفته شده باشد، بسیار دشوار است که مسائل مالی و اقتصادی [بشر] را مانند حقوق تفکیک کنیم؛ بنابراین در مقایسه با سایر موارد در زمینه مسائل اقتصادی باید به مراتب، همکاری، تفاهم و همدردی بیش تری از سوی هموطنان و همسایگان مان داشته باشیم تا بتوانیم خرید و فروش منزل، بیمه، بانکداری و فعّالیّت های بازار بورس مان را به طرز اسلامی انجام دهیم. این همان چیزی است که من امیدوارم برای ابلاغ پیام اساسی اقتصاد اسلامی به همه بشر بر آن تمرکز یابم.
جواد جعفری: جناب آقای دکتر صدیقی! از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، بسیار سپاسگزارم. برای شما و کاری که در دست اجرا دارید، آرزوی توفیق می کنیم. در پایان اگر سخنی یا نظری دارید بفرمایید.
م. ن. صدیقی: من نیز از فرصتی که فراهم کردید، متشکرم؛ امّا در پایان می خواهم نکته ای را به برادران مسلمانم خاطر نشان کنم. ما به شکیبایی بسیار نیاز داریم. افرادی را می شناسم که بی
(صفحه 156) 
درنگ نتیجه گیری می کنند که فلان و فلان فرد به این و آن اصل پشت کرده و فلان نظر را زیر پا گذاشته است. ما باید به حقوق همه برای اندیشه و اظهار نظر احترام بگذاریم و به آن ها توجه کنیم و میانه روی را پیشه سازیم. اگر شما از این موقف آغاز کنید که پاسخ همه پرسش ها را می دانید، دیگر دیالوگی در کار نخواهد بود. ما به این فروتنی نیاز داریم که درک کنیم حتّی در مسائل شرعی تا جایی که به وضع جدید ارتباط دارد، پاسخ های درست را نمی دانیم. پاسخ هایی که داده می شود، حرف آخر نیستند. تا زمانی که به این تواضع و درجه بیش تری از تساهل در برابر دیدگاه های دیگران نرسیم، اوضاع بهبود نخواهد یافت.
پایان مقاله