سال 1391 از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شد تا بار دیگر بر لزوم توجه هرچه بیشتر به اقتصاد داخلی کشور تأکید شود. انتخاب نام امسال و سال گذشته حاکی از شرایط ویژه اقتصادی است. از این رو باید با برنامه های راهبردی، گام های بلندتری در مسیر توسعه اقتصادی برداشته شود. بی تردید تلاش برای بالا بردن توان تولید ملی و استفاده بهینه از کار و سرمایه داخلی نیازمند تمهیدات و الزاماتی است که نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد.
هرچند بار این مسؤولیت علاوه بر قوه های قضاییه، مقننه و دولت بر دوش بخش خصوصی و مردم نیز قرار دارد و عملکرد هر گروه بر دیگری تأثیری مستقیم دارد، ولی مادامی که دولت و سایر قوا در زمینه تحقق این امر پیشگام نباشند، الگوی صحیحی برای مردم و عوامل تولید در بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.
واردات بی رویه تقریباً اکثر مسؤولان و اقتصاددانان کشور بر این باورند که سیاست سال های اخیر مبنی بر درهای باز کشور به روی واردات از جمله تهدیداتی است که متوجه تولید داخلی می شود.
گفتنی است در این میان افرادی سودجو که گویا حامیان پرنفوذ و ارتباطات قدرتمندی دارند با واردات قاچاق در سال های گذشته آسیب جدی به اقتصاد وارد ساخته اند. بی تردید کوتاه کردن دست افراد فرصت طلب یکی از لازمه های صیانت از سرمایه داخلی کشور است.
مدیریت ارز بخش وسیعی از بازار کالا و خدمات به قیمت ارز وابسته است. به طوری که با نوسانات ارزی، قیمت کالا و خدمات نیز از دایره کنترل خارج می شود. بنابراین برای کنترل بازار کالا و خدمات باید در وهله نخست بازار ارز را متعادل است. از سوی دیگر نقدینگی نیز از مواردی است که نیاز به مدیریت دارد و به گفته کارشناسان مهمترین ابراز این مدیریت در بازار پول همان نرخ سپرده هاست.
اصلاح قوانین گاه قوانینی در کشور به اجرا در می آیند که سدی استوار در راه تولید ملی محسوب می شوند و در موارد بسیاری به تعطیلی و تعلیق کارخانه ها و شهرک های صنعتی منتهی می شوند. به طور مثال صنایعی که توسط بخش خصوصی با گرفتن وام های بانکی راه اندازی شده و ایجاد اشتغال کرده بودند با سیاست آزادسازی قیمت حامل های انرژی و نرخ مواد اولیه پتروشیمی از عهده پرداخت قسط های بانکی، دستمزد کارگران، حمل و نقل و دیگر هزینه ها بر نیامدند و با عدم حمایت دولت روبه رو شدند. در نهایت کارشان به تعطیلی کشید و در حال حاضر صاحبان این صنایع بدهکاران بزرگ بانکی محسوب می شوند.
نظارت به هزینه های بیت المال برخی از صاحب نظران در زمینه اقتصاد بر این باورند که خصوصی سازی در کشور که می بایست از بخش خصوصی به منظور تولید و ایجاد اشتغال و پدید آوردن فضای رقابتی برای رسیدن به کالا و خدمات بهتر و باکیفیت تر حمایت می کرد، به عنوان رانت به وابستگان مراکز قدرت تعلق یافت و موجب تنومند شدن اقتصادی افرادی شد که با منابع ذی نفوذ در ارتباط بودند. به این ترتیب هدف عالی اصل خصوصی سازی نادیده گرفته شد.
خروج از رکود تورمی تولید داخلی در شرایطی که کشور در فضای رکود قرار دارد امکان پیشرفت ندارد چرا که رکود همواره با تعدیل نیرو و محدودیت در امر اشتغال همراه است. از سوی دیگر تا زمانی که تورم کنترل نشود و از سیر صعودی خارج نگردد، کشور با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان خواهد بود که حمایت از سرمایه و کار داخلی را با دشواری های بسیار روبه رو می سازد.
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمام این تلاش ها مادامی که فرهنگ مردم آن ها را به استفاده و خرید کالاهای خارجی سوق می دهد بی نتیجه است. به طور مثال مصرف کنندگان حاضرند برای کالای خارجی که در مواردی قطعات و لوازم جانبی آن ها نیز به سختی در دسترس قرار دارند، هزینه بیشتری صرف کنند. و یا طوری آموزش دیده اند که بین دو کالا با قیمت و کیفیت یکسان، کالای خارجی را برگزینند. حال آن که فرهنگ سازی باید به گونه ای انجام پذیرد که گرایش مردم به خرید و استفاده از کالای ایرانی (البته با کیفیت) باشد، حتی اگر کالای داخلی کمی قیمت بالاتر هم داشته باشد.
تولیدکنندگان نیز می بایست تا جایی که توان دارند در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود و مطابقت با استانداردهای جهانی بکوشند که نه تنها مصرف کننده ایرانی تمایل به استفاده از کالای ایرانی داشته باشد، بلکه راه برای صادرات بیشتر و رشد و شکوفایی افزون تر، هموار گردد.
