پذیرش جبر در مقوله‌های تصمیم‌گیری در خانواده سؤالات عمیقی را برمی‌انگیزد. مخالفت با آن، هم از سوی کسانی مطرح می‌شود که اولویت را به تصمیم خانواده در مورد تعداد فرزندان می‌دهند (در این دیدگاه این مسأله اساساً یک تصمیم خانوادگی است) و هم از سوی کسانی که بیان می‌کنند «مادر باردار» باید از قدرت تصمیم‌گیری (خصوصاً در مورد مسأله سقط جنین که مستقیماً به بدن مادر مرتبط است) برخوردار باشد. برای اطمینان، موضوع دوم معمولاً در دفاع از حق سقط جنین (و کلاً در مورد کنترل زاد و ولد) به کار گرفته می‌شود، اما ادعای مشابهی وجود دارد که به زن در صورت تمایل، حق تصمیم‌گیری برای سقط نکردن جنین، می‌دهد (مهم نیست که دولت چه می‌خواهد). بنابراین موضوع اصلی به منزلت و اهمیت حق تولید مثل باز می‌گردد.
گفتمان مربوط به حقوق، در مباحثات سیاسی معاصر، به طور گسترده‌ای حضور دارد. اما اغلب در مناظراتی که به این حقوق استناد می‌شود ابهام وجود دارد؛ این ابهام، به ویژه، آنجا که مربوط به حقوق به طور نهادی مجاز شمرده شده و دارای ضمانت قانونی برمی‌گردد و یا آنجایی که مربوط به تقدم بُرد و تجویزی حقوق هنجاری بر تفویض قانونی می‌شود بیشتر مشاهده می‌شود. فرق بین این دو معنا کاملاً شفاف نیست. اما کاملاً روشن است که این حقوق در کجا اهمیت هنجاری ذاتی دارند و نقش‌شان به تنها نقش ابزاری در بافت حقوقی محدود نمی‌شود.
فیلسوفان سیاسی به خصوص مطلوبیت‌گرایان این موضوع را که حقوق (1) ارزش ذاتی و احتمالاً پیش- قانونی دارند، انکار کرده‌اند. جرمی بنتهام، بویژه، اندیشه حقوق طبیعی و مفهوم حقوق غیرتجویزی را به سخره گرفته است. بنتهام حقوق را کاملاً به شکل ابزاری آن می‌دید و به نقش نهادی آن در تعقیب اهداف (شامل ارتقاء مطلوبیت کل) توجه داشت. در اینجا بین دو رویکرد در مورد حقوق، تضاد شدیدی را می‌توان دید. اگر حقوق، به طور کلی از جمله حقوق تولید مثل در شکل بنتهامی آن دیده شود، قبول یا رد جبر در این حوزه کاملاً به پیامدهای حاصله، بویژه پیامدهای مطلوبیتی آنها بستگی خواهد داشت و اهمیت ذاتی در پذیرش یا نقض حقوق عرفی فی النفسه ضرورت نخواهد داشت. در مقابل، اگر حقوق نه تنها فی نفسه اهمیت داشته، بلکه هرگونه پیامدهای مورد محاسبه نیز اولویت داشته باشد، در آن صورت باید بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته شود. درواقع در نظریه آزادی‌گرا، مشخصاً حقوق تعیین شده مقبول هستند، فارغ از این که چه پیامدی به دنبال داشته باشند. بنابراین این‌گونه حقوق، فارغ از پیامدهایشان، بخش مهم ترتیبات اجتماعی‌اند.
من در جای دیگری از مخالفت با ضرورت انتخاب این یا آن رویکرد در این تقسیم بندی دوگانه صحبت کرده و بحث‌ها را براساس یک سیستم پیامدی معرفی کرده‌اند که دربرگیرنده ایفای حقوق در میان دیگر اهداف است. این نکته با نگرش مطلوبیت گرایی، در رویکرد پیامدگرایانه مشترک است (اما متفاوت از توجه صرف به پیامدها در نگرش مطلوبیت‌گراست)؛ همینطور همچون سیستم آزادی‌گرایی در دلبستگی به اهمیت ذاتی حقوق مشترک است (اما برای اهمیت ذاتی حقوق ارزش مطلقی قایل نیست، همچنین برای سایر پیامدهای دیگر). این گونه «نظام حقوق- هدف» (2) اولویت‌های جذابی دارد، از آن جمله می‌توان به تنوع و سهولت دسترسی به آن نام برد که آن را در جای دیگری به بحث گذاشته‌ام.
من در اینجا این بحث را در مورد رویکرد، «حقوق-هدف» تکرار نخواهم کرد. اما در مقایسه با برداشت نظریه مطلوبیت‌گرایی از حقوق، به سختی می‌توان مقوله‌ای صرفاً مطلوبیت‌گرا را برای توضیح انواع مختلف حقوق (شامل حق آزادی، خودمختاری و حقوق خانوادگی و خصوصی) کافی دانست. حقوق اقلیت‌ها باید در مقابل تضیقات اکثریت و دسترسی انحصاری آنان به امکانات مورد حمایت قرار گیرد. همان طور که جان استوارت میل (یکی از بزرگ‌ترین مطلوبیت‌گرایان) خاطرنشان می‌کند، در بسیاری موارد «هیچ‌گونه یکسانی» بین فعالیت‌های مختلف ناشی از مطلوبیت وجود ندارد، مانند «احساس فرد از نظر خود و احساس رنجیده‌ی فرد دیگر از این نظر» که میل به آن اشاره می‌کند. منظور از نبود سازگاری در این مبحث، اهمیتی است که والدین برای تصمیم خود در مورد تعداد فرزندان، در مقایسه با تصمیم دیگران از جمله تصمیم دولت‌های اقتدارگرا، قائل هستند. در حالت کلی، اهمیت ذاتی آزادی عمل را به راحتی نمی‌توان نادیده گرفت که در این صورت با نظریه بیشینه‌سازی پیامدهای ناشی از مطلوبیت در تضاد قرار می‌گیرد.
بنابراین، غیرقابل قبول است که تحلیل مبتنی بر پیامد را فقط به مطلوبیت محدود کنیم و پذیرش یا نقض حقوقی که به آزادی‌ها و استقلال مربوط می‌شود را به طور عام نادیده بگیریم. اما این حقوق را نباید آن گونه که رویکرد آزادی‌گرایی در مورد پیامدهای آن بیان می‌کند (مهم نیست که این پیامدها چقدر ناخوشایند و غیردلخواه ما باشند) کاملاً مصون نمود. حقوق تولیدمثل، حتی با وجود اهمیت آن، نباید شکل فراگیر داشته، موجب فاجعه و فلاکت انبوه و گرسنگی شود. به طور کلی، نتایج بهره‌مندی و اعمال یک حق در نهایت تأثیر مهمی بر مقبولیت عمومی آن حق دارد.
در مورد پیامدهای ناشی از رشد جمعیت و مشکل مواد غذایی و گرسنگی، در حال حاضر دلیل واقعی برای نگرانی وجود ندارد. اما اگر فرایند انفجار جمعیت ادامه پیدا کند، ممکن است جهان با مشکلات فراوانی، حتی در مورد مواد غذایی، روبرو شود. علاوه بر این، سایر مشکلات مانند ازدحام جمعیت در مناطق شهری و چالش زیست محیطی در سطح منطقه‌ای و جهانی، با رشد سریع جمعیت ارتباط دارد. آزمون و بررسی هر آنچه با چشم‌انداز کاهش رشد جمعیت ارتباط دارد، حایز اهمیت است.
پی‌نوشت‌ها
1.Rights
2.Goal-rights system
منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، چاپ چهارم