به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین مظفری حقوق عامه را اعم از حقوق شهروندی دانسته و هدف از تشکیل کارگروه «صیانت از حقوق عامه» را سیاست گذاری و نظارت بر میزان تحقق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه اعلام و بر صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.
وی با ارائه پیشنهادی، عضویت دائم مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی در این کارگروه را خواستار شد و گفت: رسانه‌ها هم پیشنهادات خود را برای حفظ حقوق مردم به دادگستری ارائه دهند تا مسائل مغفول مانده بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
دادستان مرکز استان نیز یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی را صیانت از حقوق عامه اعلام کرد و استاندارسازی آسانسور‌ها در استان از سال 94 را یکی از مصادیق صیانت از حقوق عامه دانست و گفت: قبل از اجرای این طرح، در اماکن مختلف شاهد سقوط آسانسور و مصدومیت و فوت شهروندان بودیم، ولی از روز اجرای طرح استاندارسازی، مصدوم یا فوتی گزارش نشده است.
موسی خلیل الهی آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها و بازگشت میلیارد‌ها تومان به بیت المال، ایمن سازی مناطق فرسوده تبریز بویژه پاساژ‌ها بعنوان اماکن پر تردّد و عمومی و پیگیری حقوق بیماران در بیمارستان‌ها را از دیگر مصادیق دفاع از حقوق مردم دانست و افزود: برخی از پاساژ‌های احداثی دهه پنجاه و بعد از آن، مشکلات متعدد سازه ای، آتش نشانی و برق داشتند و وضعیت ساختمانی آن‌ها مطابق با استاندارد امروز نبود که با مداخله آتش نشانی، اداره برق، نظام مهندسی و دیگر دستگاه ها، بیش از یکصد واحد مهم ساختمانی مورد بازدید قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، رئیس محاکم دادگستری مرکز استان، دادستان مرکز استان، فرمانده انتظامی، مدیرکل بازرسی، رئیس ستاد حقوق شهروندی مستقر در استانداری، معاون سیاسی و امنیتی استاندار و مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان شرقی اعضای اولیه ستاد مزبور را تشکیل می‌دهند.
در این نشست، دبیرخانه این کارگروه با مسئولیت دادستان عمومی و انقلاب تبریز در حوزه ریاست دادگستری استان ایجاد و مقرر شد مسایل و مشکلاتی که به هر نحوی موجب تضییع حقوق عامه مردم می‌شود با اولویت، مورد بررسی و بدون تشریفات اداری نسبت به رفع آن‌ها اقدامات قانونی به عمل آید.
