اصلاحیه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث علیه رانندگان پرخطر است و بر این اساس 30درصد حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند. به گفته یک کارشناس بیمه، آیین نامه مربوط به ماده18 اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث درباره تعیین سقف حق بیمه، نحوه تخفیف و افزایش یا تقسیط نرخ بیمه است اما باتوجه به این که ارتباطی شبکه ای بین شرکت های بیمه و پلیس راهور وجود ندارد، بعید است به این زودی اجرایی شود.
قرار است بر اساس ابلاغیه جدید قانون بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی حق بیمه، تخفیف ها، جرائم حق بیمه و تقسیط بیمه تغییر کند.
در همین راستا رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرد بر این اساس حق بیمه رانندگانی که تخلفات حادثه ساز دارند و تخلفات آنان در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده است تا 30 درصد افزایش می یابد.
آن گونه که رئیس بیمه مرکزی گفته است نرخ حق بیمه شخص ثالث متناسب با وضع راننده و تعهداتی که هنگام رانندگی برای خود و جامعه ایجاد می کند، اعمال خواهد شد.
به‌گفته عبدالناصر همتی، هدف از اجرای نرخ جدید بیمه براساس ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث، بهبود کیفیت رانندگی و کمک به کاهش حوادث ناشی از رانندگی در کشور است.
بر این اساس علاوه بر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث رانندگان متخلف، قرار است نرخ بیمه کسانی که دوره های رانندگی ایمن را نزد راهنمایی و رانندگی بگذرانند تا 10 درصد کاهش یابد.
البته برای رانندگانی که رانندگی ایمن دارند و تخلفات کمی از آنان در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشد نیز تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته شده است.
همچنین در قانون جدید تخفیفات دیگری هم اعمال می شود از جمله این که پیش از اجرایی شدن این قانون اگر کسی 7 تا 10 سال تخلف نداشت، با یک بار تصادف تمام تخفیف ها از بین می رفت اما در قانون جدید پیش بینی شده است، بخشی از تخفیف ها از بین برود.
با اجرای اصلاحیه جدید تخفیف های بیمه شخص ثالث، کسی که چند سال با یک خودرو رانندگی کرده است، حق بیمه او می ماند و با فروش خودرو این تخفیف ها به شخص دیگر واگذار نخواهد شد.
.
با این حال کارشناسان بر این باورند که اجرایی شدن این آیین نامه نیاز به زمان دارد و بعید است در نیمه دوم امسال اجرایی شود.
«در حال حاضر شرکت های بیمه به اطلاعات رانندگان خودرو در پلیس راهنمایی و رانندگی دسترسی ندارند و برای اجرایی شدن ابلاغیه جدید بیمه مرکزی ازجمله رانندگان پرخطر حق بیمه بیشتری پرداخت کنند، دسترسی به اطلاعات آنها ازجمله نمره منفی ضروری است. بنابراین تازمانی که این اقدام صورت نگیرد، بعید است به زودی این تغییرات اعمال شود.»
اگر الکترونیکی شدن بیمه شخص ثالث به مرحله اجرایی برسد، صنعت بیمه کشور درباره این بیمه بسیار پیشرفت خواهد کرد زیرا مبنای آن شخص محور است و خودرو حذف خواهد شد. ضمن این که ملاک صدور بیمه نامه الکترونیکی ویژگی های راننده خودرو خواهد بود و بیمه نامه به نام او صادر خواهد شد و همچنین با فروش خودرو، بیمه نامه شخص ثالث انتقال نخواهد یافت.»
تهدید خودروهای گران قیمت با قانون جدید بیمه در تصادفات؛
تقسیم 50 به 50 خسارات میان بیمه و جیب رانندگان
طبق ابلاغیه جدید شورای عالی بیمه تمام خودروهای سواری که در سال 96 قیمتی بیشتر از 140میلیون تومان دارند، جزو خودروهای سواری نامتعارف محسوب شده و در صورت زیان دیدن در تصادفات، مبلغ خسارت آنها با فرمول جدیدی محاسبه می شود.
براساس این فرمول تمام خودروهای سواری که سال 96 هنگام حادثه 280 میلیون تومان قیمت داشته اند، تنها 50 درصد خسارت را دریافت می کنند.
گران قیمت ها به فکر بیمه بدنه باشند
بر اساس تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده بر گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. در تبصره 4 این قانون ذکر شده بود «منظور از خودروی متعارف، خودرویی است که قیمت آن کمتر از 50 درصد سقف تعهدات بدنی (دیه در ماه حرام) که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.»
در تبصر 5 همین ماده ذکر شده است «ارزیابان خسارت موضوع ماده 39 قانون و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری هنگام برآورد خسارت موظف هستند تا مطابق این ماده اظهار نظر کنند. بنابراین خسارت خودرو برمبنای این دو تبصره باید تعیین شود.»
در همین راستا دستورالعملی توسط رئیس شورای‌عالی بیمه در تاریخ29 مردادماه سال جاری تصویب و 19 مهرماه 96 نیز به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد. در این دستورالعمل ضمن تعریف خودروهای متعارف و نامتعارف، نحوه تعیین خسارت وارده بر این خودروها اعلام شده است.»
به گفته وی از دیگر ابهامات، قرارگرفتن یا قرار نگرفتن خودروهای غیرسواری، اتوکار و بارکش در دسته خودروهای نامتعارف بود. زیرا معمولا این خودروها قیمت‌های بالایی دارند و سرمایه این خودروها بیشتر از نصف دیه ماه‌های حرام است.
یعنی در سال 96 دیه ماه حرام 280 میلیون تومان و نصف آن 140 میلیون‌تومان است.
بر اساس تعریف قانون، این دسته از خودروها به دلیل آن که قیمتی بیش از 140میلیون‌تومان دارند، در زمره خودروهای نامتعارف قرار می‌گیرند.
اما در پی این دستورالعمل مشخص شد بحث خودروهای متعارف و نامتعارف فقط مربوط به خودروهای سواری است و شامل خودروهای سنگین نمی‌شود.
بر اساس آیین‌نامه خودروی متعارف، خودروی سواری است که هنگام وقوع حادثه به تشخیص ازریابان خسارت یا کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت بیمه یا کارشناسان رسمی دادگستری معادل 50 درصد سقف بیمه بدنی هرسال باشد و خودروی نامتعارف، خودروی سواری است که ارزش روز آن هنگام وقوع حادثه به تشخیص افراد ذکرشده بیشتر از 50درصد سقف تعهدات بدنی در هر سال باشد.»
بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، موظف است میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول تعیین شده محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه شخص‌ثالث اعم‌از تعهدات اجباری یا تعهدات مازاد اختیاری نسبت به پرداخت خسارت به خودرو نامتعارف اقدام کند، اظهار کرد: «درواقع اگر خسارتی به خودرویی وارد شد که قیمت آن در روز حادثه از نصف دیه ماه حرام بیشتر باشد (در سال 96 یعنی خودروهایی که قیمت آنها از 140میلیون تومان بیشتر است) براساس این فرمول محاسبه می شود.
تعهد مسبب حادثه به این شکل محاسبه می شود که خسارت مالی واردشده بر خودرو ضرب در قیمت روز گران ترین خودروی متعارف (در سال جاری معادل 140 میلیون تومان)، تقسیم بر قیمت خودروی شخص زیان دیده در روز حادثه شود.»
برای مثال اگر در روز حادثه ارزش خودروی زیان دیده 280 میلیون‌تومان باشد و 100 میلیون تومان به آن خسارت وارد شود، مسبب حادثه بر اساس قانون باید 50 میلیون تومان (معادل 50 درصد خسارت وارد شده) خسارت بپردازد و نه بیشتر.
بر اساس فرمول اعلام شده 100 میلیون تومان خسارت ضربدر 140 میلیون تومان شده و عدد به دست آمده تقسیم بر 280میلیون تومان و مبلغ خسارت مشخص می‌شود.
بنابراین خودرویی که 280میلیون تومان قیمت دارد، هر میزان خسارتی که به آن وارد شود، بیشتر از 50درصد خسارت را نمی تواند از مسبب حادثه دریافت کند.
تصویب این قانون در مجلس بر مبنای این بوده که اگر وسیله نقلیه‌ای با خودرویی گران قیمت تصادف کرد، برای پرداخت خسارت آن با مشکل مواجه نشود. در سال‌های اخیر بسیاری از افراد برای پرداخت خسارت به خودروهای میلیاردی و گران قیمت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده اند.
باختری با تاکید بر اینکه بیمه‌گر تا سقفی که بیمه‌گذار تعیین کرده است، خسارت را پرداخت می کند، عنوان کرد: «پیش از این صاحبان خودروهای نامتعارف برای دریافت کل مبلغ خسارت از مسبب حادثه شکایت می کردند اما مبلغ خسارت از این پس بر اساس فرمول بالا محاسبه می شود.
خودرو جزو اموال منقول محسوب شده و اگر کسی اموال منقول غیر‌متعارف خود را وارد خیابان می‌کند، اطلاع داشته باشد که اگر خسارتی وارد شد مسبب حادثه متعهد به پرداخت همه خسارت نیست. به‌همین دلیل دارندگان خودروهایی با قیمت بیش از 140میلیون تومان ضروری است که بیمه بدنه خریداری کنند.»
باتوجه به شرایطی که اعلام شده بیمه دانا طرح فروش بیمه بدنه با تخفیف 50 درصدی را اجرا کرده است. این قانون در خرداد ماه سال 95 تصویب شد و در 19 مهرماه 96 دستورالعمل اجرایی آن به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.
این قانون در حال اجراست و همچنین در ماده 4 دستورالعمل قید شده است که رعایت دستورالعمل برای آن دسته از بیمه نامه هایی که بعد از لازم الاجرا شدن قانون صادر شده باشند و خسارت آنها پرداخت نشده است، مشمول این دستورالعمل خواهند شد.
بنابراین خسارت‌هایی که از این به بعد اتفاق خواهد افتاد و خساراتی که پس از 29 خرداد 95 وارد شده اما پرداخت نشده اند شامل دستورالعمل خواهند شد.
از این رو در مجموع می توان قانون جدید بیمه شخص ثالث را گامی مثبت در راستای منطقی تر کردن مبنای قوانین بیمه ای کشور توصیف کرد، هرچند باید دید در گام های اجرای شیوه اعمال این قانون به چه شکل خواهد بود.
