واقعیتی تلخ درباره پزشکان ایرانی

-*دکتر عباس باغبان زاده:شواهد و قراین موجود در جامعه و بویژه سخنان مقامات و مسئولین وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و ... همگی گواه این واقعیت تلخ است که پرهیزکاری ، وظیفه شناسی و دگرخواهی پزشکان ایرانی بسیار پایین آمده و متأسفانه نتایج طرح پژوهشی رصد سرمایه اجتماعی صحیح است. چراکه وقتی پزشکان مسئول دولتی هر روز در تریبونهای رسمی می‌گویند:" اگر کارانه نجومی ندهید مریض را معاینه و بستری نمی کنیم"، طبیعی است که بایستی برداشت مردم نسبت به پزشکان تغییر کند.

به گزارش ، اخیراً گزارش طرح ملی "سنجش سرمایه اجتماعی کشور" منتشر گردیده است. این طرح تحت راهبری "شورای اجتماعی کشور" و بعنوان کار مشترک "دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" و "مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور" و در قالب یک کار پژوهشی و تحقیقاتی وسیع و گسترده انجام پذیرفته است و گزارش برخی از نتایج آن در اوائل سال جاری بطور رسمی منتشر گردیده و در دسترس است.

یکی از اقلام مهم طرح مزبور که سنجه های سنجش سرمایه اجتماعی در سطح میانی را رصد نموده است مقوله "دگرخواهی، پرهیزکاری و وظیفه شناسی گروههای شغلی و حرفه ای" است. در شرح این سنجه آمده است :

دگرخواهی، وظیفه شناسی و پرهیزکاری گروههای شغلی و حرفه ای دلالت بر وجود گذشت و وجدان کاری نزد این گروهها دارد و در نتیجه از پاسخگویان سوال شده : «به نظر شما ویژگی هایی مانند گذشت، پرهیزکاری(تقوا)، وظیفه‌شناسی و وجدان کاری تا چه اندازه ای در گروههای شغلی نام برده شده وجود دارد؟» در جدول زیر توزیع درصدی پاسخ به میزان دگرخواهی، وظیفه شناسی و پرهیزکاری گروههای شغلی و حرفه ای (پزشکان) آمده است :

در نتایج این تحلیل، برداشت پاسخگویان این بوده است که از بین 13 گروه شغلی و حرفه ای کشور، "پزشکان" در رتبه هشتم قرار دارند و این در شرایطی است که پزشکان بنا بر آموزه های دینی، شرعی، قانونی و اخلاقی بایستی در این سنجه از امتیاز بالاتری برخوردار می شدند.

و در این میان رتبه تهران (با عنایت به اینکه تمامی پزشکان شاغل در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و غالب پزشکان عضو مجلس، مجامع و شوراهای عالی تصمیم گیری در تهران شاغل می باشند)، جزو میانگین های پائین رتبه بندی مزبور می‌باشند. بعبارت دیگر براساس مطالعه مزبور پائین ترین جایگاه و رتبه پرهیزکاری و ... در نمونه آماری، مربوط به پزشکان تهرانی است و نوع نگاه پاسخگویان از این منظر نسبت به پزشکان تهرانی پس از پزشکان کردستانی و قزوینی در پائین ترین میانگین قرار دارد.

بهر تقدیر شواهد و قراین موجود در جامعه و بویژه سخنان مقامات و مسئولین وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و ... همگی گواه این واقعیت تلخ است که پرهیزکاری ، وظیفه شناسی و دگرخواهی پزشکان ایرانی بسیار پایین آمده و متأسفانه نتایج طرح پژوهشی رصد سرمایه اجتماعی صحیح است. چراکه وقتی پزشکان مسئول دولتی هر روز در تریبونهای رسمی می‌گویند:" اگر کارانه نجومی ندهید مریض را معاینه و بستری نمی کنیم"، طبیعی است که بایستی برداشت مردم نسبت به پزشکان تغییر کند.

این در حالی است که قبل از انقلاب و تا اوائل دهه هفتاد که پزشکان هندی و فلیپینی وظیفه درمان روستائیان و عشایر کشور را انجام می دادند، هیچگاه مردم بخاطر ندارند که پزشکان غیر ایرانی موصوف، درمان بیمار را موکول به دریافت حقوق و کارانه نجومی نمایند؟! وقتی متولیان اجرایی و نظارتی به صراحت در تریبونهای رسمی می گویند:" که اگر هرچه پزشکان می‌خواهند را روی میز ندهید، از زیرمیزی می گیریم"، خوب باید هم این نوع برداشت در جامعه نسبت به وظیفه شناسی، پرهیزکاری و دگرخواهی قشر پزشکان ایجاد شود.

و حال سوال اینست که وقتی پزشکان کشور در عمل ثابت کرده اند که وظیفه شناسی، دگرخواهی و پرهیزکاری کمتری دارند و این امر در گزارش رصد سرمایه اجتماعی نیز اثبات شده است، چگونه نظام، حاکمیت، دولت، مجلس، مجمع تشخیص و ... بجای اینکه به سمت نظارت بیشتر بر عملکرد این قشر حرکت کند در جهت عکس آن عمل می نماید؟! چرا وقتی نه تنها پزشکان بخش خصوصی بلکه حتی روسای دانشگاههای علوم پزشکی و متولیان وزارت بهداشت (که همه چیز خود را از دولت و مردم دارند) برخلاف قانون و برخلاف تمام اصول اخلاقی و بویژه اخلاق حرفه ای و قسم نامه بقراط و... نامه رسمی مبنی بر عدم پذیرش بیماران بخاطر عدم دریافت کارانه و حقوق نجومی صادر می نمایند چرا هیچکس در حاکمیت به این فکر نمی افتد که این قبیل رفتارها و گفتارها چه اثراتی بر جامعه و بویژه بر سایر کارمندان دولت می‌گذارد؟!

علی القاعده وقتی وضعیت اخلاق حرفه ای و شغلی پزشکان ایرانی به ترتیبی است که حتی از رفتار پزشکان غیرایرانی و بعضاً غیر مسلمان (فلیپینی و هندی) در قبال بیماران ایرانی در گذشته بدتر است، چرا نبایستی مجموعه نظام و حاکمیت به سمت کنترل و نظارت بیشتر بر این قشر حرکت کند.

در هر بازار و هر حرفه ای و هر پیشه ای، صاحبان آن بدنبال بیشینه کردن منافع و مصالح خود هستند و علی القاعده حاکمیت و دولت بایستی بعنوان مدعی العموم و حافظ منافع عمومی جامعه و مردم در این بازارها مداخله نموده و به
تنظیم گری و تعادل بخشی بپردازد.

بر همین اساس است که به هیچ بازار یا حرفه یا صنف یا قشری اجازه داده نمی شود که راساً و منحصراً تعرفه های خدمات و نرخ یا قیمت های کالاها و محصولات خود را تعیین کند و برای اینکه در تعرفه گذاری و قیمت گذاری رعایت عدالت، تعادل و توازن بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، رعایت حقوق مصرف کننده و ... صورت پذیرد، هیچگاه تعرفه گذاری خدمات را در اختیار یا انحصار ذینفع خصوصی نمی گذارند. در بخش دولتی نیز بحث لزوم رعایت اصول " عدم تعارض منافع "،"عدم تضاد نقش"،"منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی"،"درب چرخان" (رصد مشاغل و دارائیها و سهام افراد قبل و بعد از تصدی مسئولیت دولتی) برای این است که کارگزاران دولتی نتوانند در زمان تصدی مسئولیت خود در حیطه قانونگذاری، اجرایی و نظارتی به نفع خود یا قشر و حرفه ای که به آن تعلق دارند، از رانت تصمیم گیری و رانت اطلاعاتی و ... استفاده نمایند. حال بایستی پرسید که چرا در حال حاضر هیچ بخشی از حاکمیت نسبت به "میلیتاریسم پزشکان ستادی" در جامعه حساس نمی شود ؟! و چرا برای نظارت بر این بخش و این قشر هیچ تلاشی انجام نمی شود ؟!

"میشل فوکو" جامعه شناس فرانسوی که خود فرزند یک جراح ثروتمند بود و تحصیلات اولیه اش مربوط به روانشناسی است دیدگاهی دارد در مورد دگردیسی علم پزشکی و معتقد است "علم پزشکی مدرن به شکل روز افزون انسان را به ابژه دانش بدل ساخته است" ( جلایی پور 1387 ص 1393) و در این رویکرد نوین علم پزشکی با پیدایش عملکرد بالینی به یک نگاه ابزاری مبدل شد و با توجه به اینکه بیمار در بیمارستان و یا دیوانه در تیمارستان بطور کامل طبق نظر پزشک عمل می کند و یا با بیمار و دیوانه طبق نظر پزشکش عمل می شود، انسان به موجودی و چه بسا ابزاری مسلوب الاختیار مبدل
می شود. او در کتاب زایش درمانگاه می گوید، در گذشته از بیمار شرح حال گرفته می شد اما حالا با فنون جدید مثل عکسبرداری و ... ، دهان انسان (بیمار) بسته می شود و این نوعی اعمال قدرت از سوی پزشک است .

بعدها عده ای از تشابه این رویکرد و نظریه فوکو با مدرنیته و الیناسیون ناشی از آن سخن گفته اند. چرا که با انسانها مشابه بیماران در بیمارستان برخورد می کند و انسان اختیار خود را در مقابل پزشک زایل شده می بیند. بنظر می رسد در حال حاضر کشور ایران بویژه در سطح مسئولین و مقامات نیز دچار الینه شدگی در مقابل پزشکان شده است و یک میلیتاریسم پزشکی شکل گرفته است که همه چیز را به خدمت خویش در آورده است ( رجوع کنید به سخنرانی اخیر دکتر رنانی با عنوان "آسیب شناسی نقش پزشکان در جامعه پلاسکویی ایران ")

در ساختار کلان و تقسیم وظایف موجود حاکمیت در ایران این پزشکان ستادی و غیر ستادی بر سرنوشت مردم ایران قبل از تولد تا پس از مرگ حاکم اند. بدین ترتیب که در حال حاضر کلیه امور اعم از مسائل مربوط به استاندارد گذاری مواد غذایی، دارویی و بهداشت گرفته و نیز سیاستگذاری نحوه آموزش علوم پزشکی و پیراپزشکی و پرستاری و صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری و همچنین امور مربوط به تعرفه گذاری و تعیین ارزش نسبی خدمات و نظارت بر آن، تا امور مربوط به پزشکی قانونی و رسیدگی به تخلفات پزشکی و دادرسی به شکایات مردم از پزشکان و ... همه و همه در اختیار خودشان است . بعبارت دیگر ساختار وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش به گونه ای است که سرنوشت همه افراد قبل از تولد تا پس از مرگ در دستان متولیان است و نه تنها تعیین می کنند که چه بخورد و بیاشامد بلکه حتی علت مرگ و مجوز دفن را نیز پزشکان صادر می کنند، حتی اگر یک پزشک باعث مرگ شده باشد ؟!

هیچ رشته تحصیلی دیگر و هیچ صنف یا حرفه یا قشر دیگری در ایران از این موهبت برخوردار نیست. هیچکدام از وزرای دیگر دولت نیز چنین سیطره و امپراتوری را ندارند که هیچکس جلودارشان نباشد و هیچکس نتواند حتی نقد و نظری کارشناسی نسبت به عملکرد و کارکرد آنها داشته باشد. چرا که آموزش پزشکی نیز در اختیار وزیر بهداشت است، ولی این انحصار را سایر وزارء ندارند. بطور مثال اگر وزیر نفت طرح یا نظریه یا خبری را مطرح کند و یا عملکرد مدیران حوزه نفت اگر ایرادی داشته باشد، صاحبنظران و اساتید حوزه نفت و انرژی می توانند وزیر نفت یا وزارت نفت را نقد کنند، بدون اینکه دغدغه ای در خصوص سرنوشت دانشگاهی خود بعنوان هیات علمی دانشگاه داشته باشند چون آموزش علم نفت زیر نظر وزارت علوم است نه زیر نظر وزارت نفت و حال آنکه باتوجه به اینکه آموزش پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت است و مدیر استانی وزارت بهداشت همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز می باشد، هیچ استاد و صاحبنظر دانشگاهی نمی تواند وزیر بهداشت یا وزارت بهداشت را نقد کند، چون تمام هستی و زندگی و شغل اداری و منصب علمی و حتی اجازه مطب او در اختیار وزارت بهداشت است.

یک مثال دیگر اینکه اگر بعنوان مثال یک گروه بیوتروریسم از طرف دشمنان به ایران نفوذ کنند و در وزارت بهداشت حضور یابند، می توانند با پول مردم به ترور دسته جمعی مردم بپردازند و پول این قتل را هم از خود مردم بگیرند و خودشان هم جواز دفن آنان را صادر نمایند و آب هم از آب تکان نخورد (بررسی کنید اتفاقی که در مورد محصولات تراریخته دارد اتفاق می افتد و درخصوص روغن پالم و نیز برنج های هندی بروز یافت)؟! یا اگر یک کارتل دارویی خارجی مثلاً صهیونیستی بتواند در بدنه وزارت بهداشت نفوذ کند، می تواند هم افراد را بیمار کند (با مواد غذایی دارو ها، مکمل ها و ...) و هم داروی معالجه همان بیماری را به مردم بفروشد و پول قتل مردم را هم از خودشان بازستاند. بطور مثال الان عمده ترین شرکت تولیدکننده و واردکننده "هورمون رشد" و "انسولین" یکی هستند و استفاده غیرضروری هورمون رشد باعث ایجاد بیماری قند می شود و بایستی انسولین مصرف کرد و برای دریافت هر دو دارو بایستی به صاحبان این شرکت ها ویزیت پرداخت شود.
* هیأت علمی اسبق وبازنشسته دانشگاه تهران