چیزی حدود 18 هزار میلیارد تومان بدهی چیزی است که اجرای طرح تحول سلامت روی دست وزارت بهداشت و دولت گذاشته است و دلیل اصلی بالا آمدن این همه بدهی، برخلاف ادعای مسئولان وزارت بهداشت بیمه شدن 11 میلیون حاشیهنشین نیست که اگر این بود حالا و با لغو بیمه رایگان و محدود شدن دارندگان بیمه سلامت به مراکز دولتی باید بخشی از مشکل حل میشد.
به گزارش ، جوان نوشت: اساس ماجرای بدهیهای کلان طرح تحول در گام سوم و به اصطلاح اصلاح تعرفههای درمان که با رشد 120 تا 300 درصدی دستمزد پزشکان و هزینههای درمانی همراه بود، رقم خورد و موجب شد تا تقاضاهای القایی برای درآمد بیشتر جای زیرمیزی را بگیرد. البته اگر بپذیریم که افزایش تعرفهها توانسته است، آنچنان که وزیر و مسئولان حوزه سلامت میگویند، جلوی زیرمیزیها را بگیرد؛ چراکه بهزعم برخی از چهرههای منتقد طرح تحول با وجود افزایش چند برابری تعرفهها زیرمیزی به سبک و سیاق سابقش همچنان پابرجاست، اما ماجرای تجویزهای غیرضروری آزمایش و خدمات پاراکلینیکی و کلینیکی و اصرار دولت دوازدهم به ادامه طرح تحول به هر قیمت و حتی در شرایط کنونی که تنها نامی از این طرح باقی مانده است، موجب شده تا وزارت بهداشت که حالا بیمه سلامت را هم در زیرمجموعه خود دارد، برای کنترل تقاضای القایی و صرفهجویی برای ادامه طرح تحول تصمیمات تازهای را اجرایی کند. یکی از این تصمیمات تعیین سقف برای دفترچههای بیمه سلامت است.
بر این اساس سیدحسن قاضیزاده هاشمی دفترچههای بیمه را به چکی سفید امضا تشبیه کرده که در دست مردم است و هر کس هر قدر بخواهد، میتواند بهوسیله آنها برای نظام سلامت هزینه ایجاد کند! وزیر بهداشت پیشنهاد کرده تا برای دفترچههای بیمه سقفی سالانه تعیین شود. این در حالی است که تعیین سقف برای دفترچههای بیمه تنها موجب محدود شدن بیماران برای مراجعه به پزشک و استفاده از خدمات پزشکی و درمانی است. به بیان دیگر دفترچههای بیمه چک سفید امضایی در دست پزشکان و مراکز درمانی است، نه در دست مردم! و پزشکان هرگونه که بخواهند میتوانند این چکها را به نفع خود و مراکزی که تحت قراردادشان هستند، خرج کنند.
حالا هم که قرار است هزینههای طرح تحول هدفمند شود، فشار این هدفمندی بر دوش مردم خواهد افتاد نه پزشکان. در این میان مهمترین نکته میزان سقفی است که بناست برای دفترچههای بیمه تعیین شود. پیش از این نیز هاشمی این مسئله را مطرح و مبلغ 2 میلیون تومان را برای سقف دفترچههای بیمه عنوان کرده بود؛ مبلغی که به ازای یک امآرآی یا سیتیاسکن و چند آزمایش یا خدمت پاراکلینیکی دیگر به اتمام میرسد و بدیهی است برای افراد مسن یا بیمار چنین سقفی آنچنان نامعقول است که اصل بیمه را زیرسؤال میبرد و عملاً بیمهها را از امروز هم ناکارآمدتر میکند. بنابراین اگر بنا به تعیین سقف برای دفترچههای بیمه است، باید این سقف متناسب با شرایط فرد بیمه شده باشد. از این مهمتر با اعمال سقف برای دفترچههای بیمه گرهی از کاهش تقاضاهای القایی کم نمیشود و تنها بار تجویزهای غیرضروری بر دوش مردم خواهد افتاد. در برابر این میتوان برای کنترل هزینههای طرح تحول و پیشگیری از تجویزهای غیرضروری مانند آنچه امروز در بسیاری از کشورهای دنیا معمول است، برای مراکز درمانی و پزشکان سقف تعیین کرد و با بررسی تجویزهای پزشکان با پزشکانی که بیش از حد معقول تجویزهای نامرتبط و غیرمنطقی داشتهاند برخورد شود؛ چراکه دفترچههای بیمه بیماران چک سفیدی است در دست پزشکان!