موانع معرفتی رشد علوم در حوزه علمیه قم(3)

ب. سلطه ی اندیشه های گذشتگان

وحی الهی و سخنان معصومان و احکام قطعی عقل، حجّت و فصل الخطاب است. البته این مطلب دلایل روشن و قاطع خود را دارد. غیر از این، بسیاری از آن چه مربوط به اندیشه ی بشر است، قابل نقد و ارزیابی است و قداست ندارد.
بزرگان و نخبگانی همانند ابن سینا، ملّاصدرا و شیخ انصاری موجب افتخار و سرمایه های بزرگ جامعه ی دینی و علمی ما هستند و بر ما لازم است که دستاوردهای آنان را بیاموزیم و از این ذخیره ی بزرگ علمی گذشته بهره ببریم؛ زیرا تنها کسانی که پایشان بر زمین گذشته استوار است، امکانات گذشته و توانایی سفر آینده را با خود دارند. ولی باید متوجه باشیم که تاریخ منحصر به این مفاخر نیست و به همین دلیل، صرف فراگیری آموزه ها و تکرار سخنان این بزرگان در هر عصری، مشکل را حل نمی کند. نگاه به گذشته و فهم مطالب این مفاخر، باید ما را مستعد قدم نهادن در راه آینده و فهم بیش تر امور کند. در غیر این صورت، وقتی گذشته صرفاً مایه ی مباهات باشد، غفلت آفرین خواهد شد، افق آینده را می پوشاند و باعث رکود می گردد. (1)
بنابراین، اگر در جامعه ی علمی، برخی اندیشه ها قداست یا سلطه پیدا کنند و دامن خود را از نقد رها سازند، به یقین مانع پیشرفت علمی خواهند شد. در این صورت، راه تکامل و رشد علم و اندیشه مسدود می شود. قداست در اندیشه و علم، دقیقاً مقابل آن چیزی است که مرتون آن را «شک سازمان یافته» نامید. یکی از مشکلات اساسی حوزه همین قداست های بالعرض و پای بندی افراطی به یافته ها و سنت علمی گذشتگان است که می توان بر اساس دیدگاه ماکس وبر، از آن به «کنش معطوف به سنت» تعبیر کرد؛ یعنی در اتخاذ یک روش و اجرای یک برنامه، مسأله ی کارایی و کارآمدی به صورت جدی مطرح نبوده، بلکه فضای حاکم عمل کردن بر طبق سنت گذشتگان و البته مفید دانستن آن است. در مسائل علمی نیز گرچه باب نقد و اشکال باز است، ولی ذهنیت ها و فضای حاکم به گونه ای بوده که هدف نهایی یک طلبه تنها فراگیری مطالب این بزرگان، و همت بیش تر استادان و دانش آموختگان نیز تدریس کتب آنان بوده است، نه بیش تر.
به دلیل قداست ها و سیطره ی اندیشه و سنت گذشتگان، اصلاحات در حوزه با مشکل مواجه شده و به درازا کشیده است. از نشانه های آشکار جمود بر روش و اندیشه های گذشتگان، این است که متون درسی حوزه مدت های زیادی، حتی برخی پس از چندین قرن، تغییر نکرده اند؛ آن هم به این دلیل که این متون بهترین متون هستند، در حالی که این کتب بر فرض این که در عصر خود کتاب های مناسبی بوده اند، ولی در حال حاضر، مشکلات جدی دارند. قدمت، غیر آموزشی بودن، نپرداختن به نظریات جدید و عدم پیراستگی از حشو، تکرار و تعقید از مشکلات درسی حوزه است. (2) این متون در عین حال که انرژی فکری طلّاب را در مسائل جزئی و کم فایده صرف می کنند، وسعت دید و نگرش آن ها را نیز در بازشناسی مسائل وسیع تر، محدود و ناتوان می کنند. (3) جالب این است که پس از انقلاب، بیش تر نقدها متوجه کتاب های درسی حوزه بوده است؛ ولی با وجود این، نتیجه ی عملی اساسی به وجود نیامده که یکی از موانع آن را باید همین حاکمیت اندیشه و سنت گذشتگان دانست.
تخصصی نشدن علوم حوزوی، بخصوص فقه، یکی دیگر از نشانه های سیطره ی سنت در حوزه است. مدتهاست که تخصصی شدن علوم و گرایش ها، یکی از ضروریات هر جامعه ی علمی و عامل پیشرفت علم به شمار می آید؛ ولی در حوزه، با وجود تلاش هایی که از سوی برخی صورت می گیرد، این مسأله هنوز جدی گرفته نشده و نهادینه نگردیده است. درس خارج فقه، که بسیار گسترده است و به پایان رسانیدن همه ی ابواب آن ممکن است چندین دهه طول بکشد، تا حدّ زیادی به صورت علمی برگزار می گردد؛ یعنی همه ی ابواب آن به صورت یکنواخت تدریس و تحقیق می شود، نه این که گروه های متعدد، روی بخش های خاصی از فقه متمرکز شوند. نتیجه این می شود که یک طلبه ممکن است پانزده سال در درس خارج شرکت کند، ولی هیچ تولید علمی نداشته باشد، جز این که نقد و انتقادهای جزئی را در حاشیه ی نظریات گذشتگان مطرح کند. اما اگر وی پس از گذرانیدن مراحل لازم آموزشی و پیدا کردن توان اجتهاد، در این مدت طولانی، روی یک موضوع و باب خاص فقهی متمرکز می شد و تحقیق می کرد، به یقین ناگفته های زیادی را کشف می کرد و چیزهای زیادی برای ارائه به دست می آورد.
شرح نویسی زیاد بر کتاب های بزرگان گذشته را نیز می توان یکی دیگر از نشانه های حرکت ادواری بر محور اندیشه ی گذشتگان و نبود عزم راسخ رای رسیدن به قله های بالاتر و افق های جدیدتر دانست؛ همان گونه که حاکم بودن فضای ترجمه در دانشگاه ها، نشانه ی خودباختگی علمی در برابر غرب و موجب رکود علم در این مراکز است. حتی پس از پیروزی انقلاب، که حوزه ی علمیه ی قم تا حدّ زیادی شکوفایی و توسعه پیدا کرد، قسمت عمده ای از کتاب های منتشر شده در این دوره، شرح ها و حاشیه هایی بر متون نخبگان علمی گذشته اند و پس از چندین قرن، کتاب هایی که بتوانند جای متون درسی گذشته را بگیرند تألیف نشده اند. البته حاشیه نویسی فواید خاص خود را دارد که قابل انکار نیست؛ ولی سخن در این است که وقتی این شیوه به فرهنگ غالب یک نظام علمی تبدیل شود، نمایانگر رکود علمی و مصرف از ذخیره ی علمی گذشتگان است.
یکی دیگر از نشانه های سیطره ی سنت سلف بر خلف، رساله های عملیه ی مراجع تقلید است. اولین رساله ی عملیه ی فارسی، در زمان آیت الله بروجردی نگارش یافته؛ ولی پس از آن، همان متن حفظ شد و هر مرجع، عبارات آن را بر اساس دیدگاه خود تغییر داده است. اگر دید انتقادی به این رساله ها داشته باشیم، در نگاه اول خواهیم دریافت که اولاً، سبک نگارش فارسی آن ها مربوط به دهه ی سی و چهل است، منتها با این تفاوت که به دلیل تغییرات و اضافاتی که در آن ها طی زمان به وجود آمده، پیچیدگی بیش تر پیدا کرده و فهم آن ها دشوارتر شده است. ثانیاً، از میان قریب سه هزار مسأله، که در این رساله ها طرح شده، بخش گسترده ی آن ها یا مصداق ندارد و مورد نیاز نیست، یا کم تر مورد ابتلای جامعه ی کنونی است. (4) در مقابل، جای بسیاری از مسائل اجتماعی و غیر اجتماعی مورد نیاز جامعه، خالی است. اگر هم به برخی از این مسائل پرداخته شده، با عنوان استفتائات، جداگانه منتشر گردیده است و به اندازه ی رساله های عملیه در دسترس مردم قرار ندارد.

ج. اهمیت ندادن به دیگر علوم و اندیشه ها

فراتر رفتن از حوزه های خاص و محدود کننده، سرکشیدن به وادی های دیگر، نهراسیدن از افق های جدید و در نهایت، استفاده از علوم وابسته ی دیگر و اندیشه های دیگران، یکی از عوامل مؤثر در بالندگی فکری افراد و رشد علم در یک مرکز علمی است؛ همان گونه که احساس خودکفایی و اهمیت ندادن به علوم و یافته های دیگران، زمینه ساز رکود علمی است. شهید مطهری نمونه ای از حوزویانی است که از این محدودیت خارج شد و حوزه از ثمرات آن نیز بهره مند گردید.
مطهّری، مطهّری نشد، مگر وقتی که عرصه ی نگاه خود را گسترده تر و شبکه ی روابط خود را پیچیده تر ساخت و بر دیده ها و شنیده های خود افزود و از یک نوع جهان به جهانی دیگر پا نهاد. او از حوزه به دانشگاه آمد و در انجمن اسلامی پزشکان و مهندسان پا نهاد و به حسینیه ی ارشاد وارد شد و با دانشجویان حشر و نشر پیدا کرد و با فرقه های منحرف و الحادی و التقاطی تقابل و تعارض یافت و با توده ای ها و مجاهدین خلق و گروه فرقان و حتی خود شریعتی در افتاد. (5)
هدف حوزه ی علمیه، که از لحاظ علمی شناخت اسلام است، با بهره گیری از دیگر علوم و اندیشه ها بهتر محقق خواهد شد. اولین قدم برای شناخت اسلام این است که داده ها و الفاظ آن را بشناسیم؛ یعنی بدانیم که کدام الفاظ، گزاره ها و عبارات جزو اسلام (سخنان خداوند، پیامبر و معصومان) هستند تا آن ها را بگیریم، و کدام نیستند تا آن ها را طرد کنیم. علم رجال و درایه، که از علوم رایج حوزوی اند ما را برای رسیدن به این هدف کمک می کنند. ولی امروزه در جهان، علم دیگری وجود دارد به نام «روش شناسی علوم تاریخی» که بسیار وسیع تر از علم رجال و درایه است. امروز هر کس در روش شناسی علوم تاریخی و علوم نقلی کار می کند، می داند که این دو علم (رجال و درایه) برای احراز گزاره های دینی کافی نیستند و روش شناسی علوم تاریخی کمک زیادی به عمیق تر و دقیق تر شدن این دو علم می کند و در نتیجه، در شناخت بهتر اسلام نقش بسزایی دارد. برای فهم محتوای گزاره های دینی، علومی همانند علم تفسیر، فقه، اصول فقه و ادبیات عرب رایج است، در حالی که خارج از حوزه، در مراکز علمی جهان، علومی همانند زبان شناسی و معنا شناسی شکل گرفته و رشد کرده اند که به علوم موجود در حوزه نزدیک اند و تقریباً همین نقش را در فهم متون مختلف دارند. (6)
هدف از سخن مزبور این نیست که کدام یک از علوم مذکور بهتر و کارآمدتر است. منظور این است که آگاهی و استفاده از دیگر علوم مرتبط که در خارج از حوزه رشد کرده و حاصل اندیشه ی صدها اندیشمندند، بدون تردید در رشد علوم اسلامی و بالندگی آن تأثیر گذارند. متأسفانه این موضوع قرن هاست که در حوزه مورد بی توجهی بوده. این مطلب برای کسانی که در داخل نظام علمی حوزه هستند و از نزدیک با آن آشنایی دارند، روشن است. در عین حال، شواهدی را نیز می توان ذکر کرد که در قرن های اخیر، حوزه به علوم دیگر و اندیشه های دیگران توجه نکرده؛ در اندیشه ی توسعه و تکامل آن بدین طریق نبوده و تنها به علوم رایج خود تکیه کرده است. حتی پس از ورود و گسترش علوم برخاسته از غرب، نه تنها حوزه تا مدت های زیادی از آن بهره نگرفت، بلکه این امر موجب محدودیت بیش تر علوم در مراکز علوم دینی شد؛ زیرا برخی علوم که تا آن زمان جزو علوم حوزوی بودند، از حوزه های علمیه خارج و به دانشگاه ها منتقل گردید و حوزه های علمیه تنها به علومی پرداخت که کاملاً وجه ی دینی داشت.
یکی از چیزهایی که بر ادعای مذکور دلالت روشن دارد، رایج نبودن زبان های زنده ی دنیا در حوزه است. گرچه افرادی به صورت شخصی اقدام به فراگیری آن کرده اند، ولی این امر هیچ گاه به عنوان یک نیاز و ابزار مهم، برای استفاده از دیگر علوم و اندیشه ها در حوزه مطرح نبوده و نهادینه نشده است. بدون تردید، اگر اندیشه ها و علوم دیگران برای حوزه اهمیت داشت، یا حوزه می خواست محصولات علمی خود را برای دیگران در عرصه ی جهانی عرضه کند، فراگیری زبان های مهم خارجی، جزو اولین گام ها و شرایط بود. این امر در دانشگاه ها کاملاً رایج است؛ ولی در آن افراط گردیده و اهمیت ندادن زیاد به اندیشه های دیگران، موجب پیدایش حالت خودباختگی در این مراکز شده است.
نکته ی مهم دیگر عدم ترجمه ی کتاب های خارجی مرتبط با علوم اسلامی در حوزه است. شاید نتوان کتابی علمی یافت که دارای متن انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی بوده و حوزه اقدام به ترجمه ی آن کرده باشد. بر فرض این که مواردی هم پیدا شود، یک چیز مسلم است و آن این که چنین کاری کاملاً باانگیزه های شخصی بوده و حوزه به عنوان یک نهاد علمی، به چنین اموری اهمیت نداده و توجه نکرده است. این امر اختصاص به زبان انگلیسی و همانند آن ندارد؛ زبان عربی که زبان بین المللی اسلامی است نیز، از یک جهت در حوزه جایگاه مناسبی ندارد. با آن که وقت زیادی برای یادگیری آن صرف می شود، ولی این آموزش متوجه عربی قدیم است و به گونه ای نبوده که زمینه ی استفاده از آثار اندیشمندان معاصر عرب را فراهم کند. این مطلب، نمایانگر این است که حوزه ی علمیه ی قم حتی در اندیشه ی ارتباط با مراکز علمی اسلامی دیگر نیز نبوده و نسبت به اندیشه ها و یافته های دیگر اندیشمندان مسلمان احساس نیاز نکرده است.

2. فقه محوری و بی توجهی به دیگر علوم اسلامی

عموماً طرح برنامه های حوزه به شکل سنتی آن، در جهت تربیت فقیه و رسیدن به مرحله ی اجتهاد در مسائل فقهی بوده است. به همین دلیل، اگر در این برنامه ها دقت کنیم، می بینیم درس هایی که محصلان دینی در حوزه فرا می گیرند، بیش تر فقه و اصول است، یا مقدّمات این دو علم. محصّلان علوم دینی در آغاز، به آموختن مقدمات فقه و اصول مشغول می گردند و پس از فراگیری آن، به اصل هدف، که فقه و اصول است، می پردازند. البته گاهی در کنار فقه و اصول درس های دیگری را نیز فرا می گیرند که حالت جنبی دارد.
بنابراین، هدف و جهت گیری اصلی حوزه، دست کم تا دهه ی اخیر، آموزش فقه و اصول بوده و این دو علم، بیش ترین وقت طلّاب و امکانات حوزه را به خود اختصاص داده اند. در عین حال، باید یادآور شود که بیش تر طلاب به دلیل شیوه ی برنامه ریزی، یا به دلیل مشکلاتی که برای شان پیش می آید، به مرحله ی فقاهت نمی رسند. به هر صورت، یک چیز کاملاً روشن است: تمرکز آموزش و پژوهش حوزه بر محور فقه، به رشته های دیگر علوم اسلامی آسیب رسانده و مانع رشد و توسعه ی آن ها شده است. حوزه به دلیل اهمیت دادن زیاد به فقه و اصول، زمینه ی انزوای دیگر علوم اسلامی، همانند تفسیر، علوم قرآنی، اخلاق و کلام را فراهم کرده و آن ها را از سلسله آموزش های رسمی خارج نموده و در نتیجه، به صورت شایسته به آن ها بها داده نشده است. البته حوزه در رشته های گوناگون علوم اسلامی، متخصص و صاحب نظر دارد؛ ولی این، نتیجه و محصول برنامه های رایج و رسمی حوزه نیست، بلکه خود این افراد با انگیزه، تصمیم، و تلاش های شخصی خود به جایی رسیده اند. (7)

3. فردگرایی در فقه و بی توجهی به بعد اجتماعی اسلام

اسلام تنها دینی است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده و هیچ شأنی از شؤون اجتماعی بشر را مهمل نگذاشته و روح اجتماعی را در نهایت درجه ی امکان در قالب احکام اش دمیده است. (8) احکام اسلام آکنده از مسائل اجتماعی در کنار مسائل فردی است که به هم آمیخته اند؛ به گونه ای که جنبه ی فردی احکام از جنبه ی اجتماعی آن پیوندی ناگسستنی دارد و اجرای یکی بدون دیگری ناقص است. به عبارت دیگر، اسلام کلّیتی تجزیه ناپذیر است؛ عرصه ی فردی آن بدون عرصه ی اجتماعی اش معنی ندارد و اجرای قوانین آن در هر عرصه، منوط به اجرای آن در عرصه هایی دیگر است. (9)
بنابراین، حق این است که در فقه و اجتهاد، همواره دو بعد فردی و اجتماعی احکام مورد توجه قرار گیرند و توازن و تناسب میان آن ها در نظر گرفته شود و سپس بر اساس آن ها، فتاوا و قوانینی ارائه گردد که فرد و جامعه در آن لحاظ شده باشند.
از سوی دیگر، با توجه به این که از نظر همه ی قوانین، مصالح جامعه بر مصالح فرد تقدّم دارد، توجه به بعد اجتماعی احکام اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است که غفلت از آن، فقه و اجتهاد را به بیراهه می کشاند. (10)
این در حالی است که اجتهاد مرسوم در حوزه، عملاً مسیری را پیموده که بیش تر عرصه ی فردی دین بوده است. فقاهت موجود با نگاه به فرد متدّین پایه ریزی شده و رشد کرده، نه با نگاه به جامعه ی اسلامی و نیازهای آن. نگاه فردی به فقه، بدین معناست که فقاهت در یک نگاه نظام مند و کلان سیر نکرده و مجتهد در خلال استنباط احکام، مسلمانی را در نظر گرفته که خواستار اجرای دستورات اسلام در زندگی فردی خود است، نه افراد را در یک قالب و روابط اجتماعی با هم. در نتیجه، مجتهد نگاهی تجزیه ای به عمل فرد و حکم شرعی داشته و از تأثیرات متقابل آن در کلّیت زندگی اجتماعی و نیز از تأثیرگذاری آن در مجموع بینش فقهی، بیگانه بوده است.
البته این ویژگی در فقه شیعه، متأثر از عوامل خاصی بوده است؛ از جمله اعتزال سیاسی شیعیان و فقیهان شیعه از اداره ی جامعه و حکومت. فقه شیعه همواره در حاشیه ی قدرت و یا مبغوض آن بوده و با حکومت پیوند نداشته و حکومت نیز از آن چاره جویی نمی خواسته و به آن مراجعه نمی کرده است. فقیهان شیعه جز در دوره ی صفویه و سپس تا حدّی در عصر قاجار، در عزلت سیاسی و حکومتی می زیسته اند. در نتیجه، خود را برای ارائه ی چارچوب زندگی اجتماعی و مقرّرات حکومتی موظف نمی دیده اند. این ذهنیت به تدریج در اندیشه ها نهادینه گردیده و برای فقیه این تصور پیدا شده که فقه و اجتهاد، مسئول پاسخ گویی به پرسش های فرد مسلمان هستند، نه جامعه ی مسلمانان. (11)
فردگرایی در فقه شیعه، علاوه بر انزوای بیش تر سیاسی و اجتماعی، (12)
آسیب های علمی را نیز به همراه داشته است. رسوخ فردگرایی موجب رشد ناموزون فقه و مانع توسعه ی آن در گستره ی وسیعی از مسائلی گردیده است که جنبه ی اجتماعی دارند. فردگرایی در فقه دو گونه است:
یکی این که به روابط و احکام اجتماعی توجه نشود؛ و دیگر این که روابط و جنبه های اجتماعی احکام نیز بر اساس دیدگاه و ذهنیت فردگرایانه تحلیل و بررسی گردد که یکی از موارد آن تمسّک به اصل احتیاط در مورد قانون گذاری در روابط اجتماعی است، در حالی که اگر شریعت مخاطب اش فرد باشد و تنها بخواهد برای او دستوراتی صادر کند، احتیاط کاملاً معقول است؛ اما در صورتی که شریعت بخواهد برای جامعه قانون گذاری کند، دیگر جای احتیاط نیست؛ زیرا افراد به تنهایی می توانند در مسائل زندگی خود، راه احتیاط را پی گیرند، اما جامعه نمی تواند زندگی و روابط اجتماعی، اقتصادی، تجاری و سیاسی را بر اساس احتیاط بنیان نهد. (13)
مثال دیگر نظام پولی مبتنی بر «ربا» است که فقیه با آن به عنوان جزئی از واقعیت اجتماعی مورد ابتلا روبه روست؛ ولی تلاش می کند آن را به گونه فردی حل کند؛ یعنی به جای آن که نظام پولی مبتنی بر ربا را یک مشکل همگانی در زندگی اجتماعی ببیند و بکوشد برای آن چاره جویی کند، می کوشد مشکل فرد مسلمان را در برابر نظام اقتصادی موجود، از طریق ارائه ی تفسیر مشروعی از واقعیت برطرف کند، در حالی که این تفسیر، از حل مشکل به صورت اساسی ناتوان است. چرا؟ زیرا فقیه آموخته است که هنگام استنباط، به جای جامعه ی مسلمانان، فرد مسلمانان را فرا روی خود نهد و مسأله را به گونه ای حل کند که به مسائل فردی مربوط می شود. رسوخ اندیشه ی فردگرایی بر روش فهم نصوص شریعت نیز اثر کرده و در فهم نصوصی که شخصی پیامبر (ص) یا امام (ع) را به عنوان زمامدار یا مسئول دولت معرفی می کند و این نصوص تنها با عنایت به مقام زمامداری آنان قابل فهم درست بوده، کوتاهی شده است. (14)
نمونه ای دیگر از فردگرایی در فقه، قاعده ی مشهور «لاضرر» است. این قاعده ی فقهی که بر اساس روایت مشهور رسول خداست، می گوید: در اسلام احکامی که موجب ضرر و زیان باشد وجود ندارد. در مقام پیاده کردن این قاعده بر روی کارهای زیان آور، تقریباً همه ی فقها فرد را در نظر گرفته و از زیان های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چشم پوشده اند؛ از زیان های فاحشی که از ناحیه ی احتکار ارزاق عمومی و نیازهای دارویی بر جامعه وارد می شود، بحث نکرده اند و باندهای چپاولگری، رانت خواری و اختلاس را، که نظام اقتصادی و سیاسی یک کشور را به خطر می اندازند و خون حیاتی جامعه را می مکند و وضع اقتصادی جامعه را به هم می زنند، مورد کاوش فقهی قرار نداده اند. (15)
«فردگرایی» به معنایی بی توجهی به احکام اجتماعی اسلام، در رساله های عملیه، به خوبی بازتاب پیدا کرده است:
«از آغاز تا پایان این رساله ها، درباره ی مسائل فردی و شخصی قلم فرسایی شده و نسبت به روابط اجتماعی و سیاسی تا حدّ زیادی بی اعتنایی گردیده است». (16)
و یا:
«عدم تبیین احکام روابط اجتماعی، حکومتی، حقوقی و قضایی از کاستی های رساله های عملیه است». (17)
روشن است که علت اصلی مطرح نشدن این مسائل در رساله های عملیه، مورد بحث و کاوش علمی قرار نگرفتن آن هاست و به همین دلیل، غیر از رساله های عملیه، کتب فقهی که به این گونه مسائل پرداخته باشد بسیار کم است. ذکر این نکته نیز لازم است که فردگرایی اختصاص به فقه ندارد، در اخلاق نیز فردگرایی به هر دو معنی سلطه دارد.

4. کم توجهی به مقاصد شریعت

نصوص معتبر دینی و عقل سلیم بر هدفمند بودن شریعت و احکام الهی دلالت دارند. قرآن کریم در آیات بسیاری، نه تنها برای کلّیت ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافی را بر می شمارد - همانند آیه ی 25 سوره ی حدید:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط».
بلکه گاهی برای احکام جزئی و خرد نیز هدف یا اهداف خاصی را بیان می نماید. احادیث فراوانی نیز بر این اصل تأکید دارند. نگارش و تدوین کتاب هایی همچون علل الشرایع، اثبات العلل و مقاصد الشریعه حاصل این تأکید و ابرام است. شعار تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، تلازم مصلحت با تشریع و مانند آن نیز دلالت بر همین مطلب دارد. (18) قیام به عدل و قسط، تبشیر و انذار، رفع اختلاف میان امت، تزکیه و پرورش، آموزش، بیرون کردن از ظلمت و رساندن به نور و بصیرت، بالا بردن بینش، برداشتن بارهای سنگین خرافه و جهل از دوش مردم، شکوفا نمودن استعدادهای پنهان در زیر غبار کفر، برخورداری از حیات طیبه، تطهیر از رشتی ها و بدی ها، رسیدن به صلاح و فلاح، و سرانجام، رسیدن به مقام بندگی که نهایت کمال انسان است، از جمله اهداف دین و مقاصد شریعت به شمار می آیند. البته همه ی این امور در یک سطح نیستند و می توان آن ها را به اهداف اولیه، میانه و نهایی دسته بندی کرد.
با توجه به اهمیت مقاصد شریعت، در تحقیق معارف و احکام دین، نخست لازم است این اهداف و مقاصد شناسایی شوند و جایگاه و اهمیت هر یک مشخص گردد و سپس در پرتو آن ها، احکام و مسائل دین استنباط شود که بدون تردید، در استنباط حکم تأثیرگذار خواهد بود. توجه به مقاصد شریعت، رابطه ی تنگاتنگی با شناخت نیازها و مقتضیات زمان دارد؛ چه این که در هر عصری ممکن است اموری خاص با مقاصد شریعت سازگارتر باشد و اهداف او را بهتر تأمین کند که در زمان دیگر چنین نیست. برای نمونه، آمادگی دفاعی، که دستور قرآن است، در هر زمانی باید متناسب با امکانات و شرایط همان زمان باشد. در غیر این صورت، هدف دین از این حکم تأمین نخواهد شد. بنابراین، بی توجهی و کم توجهی به اهداف دین و مقاصد شریعت در فعالیت های علمی و اجتهادی، موجب می شود حرکت علمی راه شایسته ی خود را نپیماید و پژوهشگر دینی به اموری فرعی و ظاهری مشغول شود و در نتیجه، معارف و علمی که تولید می گردد هماهنگ با اهداف اساسی دین و دارای کارآیی لازم نباشد.
گرچه داوری در این مسأله که فقه و اجتهاد موجود تا چه حد با اهداف اساسی دین و مقاصد شریعت همسویی دارد، پژوهش تخصصی و مستقلی می طلبد؛ ولی پژوهش برخی محققان تا حدّ زیادی بر این مطلب دلالت دارد که اهداف و مقاصد شریعت، گرچه در اصل چیزی پذیرفته شده است، ولی در هنگام تحقیق و استنباط حکم، مورد بی مهری بسیاری از فقیهان قرار گرفته است. فقیهان بزرگی از شیعه و سنّی در صدور بسیاری از فتاوا، مقاصد کلی و علل شرایع را لحاظ نکرده و تنها به بررسی نصوص و فتوا دادن بر اساس آن اکتفا کرده اند، اگرچه جریان این فتوا اهداف کلی شرع را تأمین نکند. (19) بررسی آثار فقیهان و محققان، پژوهشگر را به هر دو شیوه (نص محوری و بی توجهی به اهداف شریعت، هدف محوری و اهمیت ندادن به ظاهر نصوص) می رساند. بدون تردید، تدبیرها و راهکارهایی که تمام فقیهان شیعه و غیر شیعه در باب ربا، طلاق و امثال آن مطرح کرده اند، از شیوه ی اول حکایت می کند. (20) به همین دلیل است که کسانی همانند ابوزید گفتمان سنتی دین را مورد انتقاد قرار داده، می نویسد:
«گفتمان دینی معاصر، بیش تر به شکل قضیه ای می اندیشد و چنان توجهی به کلیات شریعت و اهداف و فلسفه ی آن ندارد». (21)

نتیجه گیری

این پژوهش در جست و جوی موانع معرفتی رشد علم در حوزه ی علمیه ی قم بود. این مسأله به بخشی از محدود از مسائل درون نهاد علم مربوط می شود که مرتون از آن به «اخلاقیات و هنجارهای فرهنگی نهاد علم» تعبیر کرده است. موانع مطرح شده بر اساس ویژگی ها و شواهد موجود در حوزه و دیدگاه عالمان حوزوی بررسی گردید. مهم ترین مانع به دست آمده در این نگاه، «جمود گرایی در علم» بود که ابعاد گوناگونی دارد و ابعاد نهاد علمی حوزه را تحت تأثیر قرار می دهد. دومین مانع «فقه محوری» است؛ زیرا موجب بی توجهی به دیگر علوم و عدم رشد آن ها گردیده است. سوم «فردگرایی» است که مانع رشد فقه و دیگر آموزه های اسلامی در ابعاد اجتماعی شده. چهارمین، کم توجهی به مقاصد شریعت در استنباط احکام از نصوص است. در صورتی که به نتایج این پژوهش با دیده ی اعتبار نگاه شود، علاوه بر این که بخش مهمی از موانع رشد علم در حوزه را به دست می دهد، پرسش های جدیدتری نیز قابل طرح می شوند: عوامل جمودگرایی چه بوده است؟ آیا شرایط سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی عامل پیدایش این نوع تفکر بوده است، یا آموزه های دینی با جمودگرایی سازگاری بیش تر دارند و موجب پیدایش آن در مراکز علوم دینی شده اند؟ همچنین شبیه این پرسش ها را در خصوص گزینه های دیگر نیز می توان مطرح کرد. در نهایت، نتایج به دست آمده از این تحقیق، به خودشناسی حوزه کمک نموده، زمینه ی اصلاح آن را از برخی جهات فراهم می سازند. نکته ی مهمی که باید به آن توجه داشت این است که هر نوع خاصی از موانع اقتضا دارد که به شیوه ی خاص خودش رفع و اصلاح گردد. بنابراین، موانع معرفتی، که ذهنی و فرهنگی اند، از طریق اندیشه، استدلال و اقناع قابل اصلاح و رفع هستند. نکته ی آخر این که امور معرفتی و ذهنی به تدریج و با گذشت زمان، قابل تغییرند و نه به گونه ای دفعی، حتی در افرادی که به پختگی سنی و علمی رسیده اند.

پی نوشت ها :

1. درباره ی علم، رضا داوری اردکانی/ 139، هرمس، تهران، 1379.
2. مشکلات متون آموزشی حوزه زیاد طرح و بررسی شده است. برای نمونه، ر. ک: حوزه، کاستی ها و بایستی ها، مجموعه مقالات، بنیاد فرهنگی باقر العلوم 1371؛ تأملی در نظام آموزشی حوزه مجموعه مقالات، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی (پژوهشگاه) 1375.
3. توسعه و تضاد، فرامز رفیع پور/ 337، دانشگاه شهید بهشتی، 1376.
4. باب مسدود اجتهاد؛ اندر باب اجتهاد، درباره ی کارآمدی فقه اسلامی در دنیای امروز، مجموعه مقالات به کوشش سعید عدالت نژاد/ 114، طرح نو، تهران 1382.
5. رازدانی، روشن فکری و دین داری، عبدالکریم سروش/ 360، صراط، تهران، 1383.
6. پیش فرض های بازسازی اسلامی علوم انسانی؛ علم دینی (دیدگاه و ملاحظات)، مصطفی ملکیان، تدوین و تعلیقات سید حمیدرضا حسنی و دیگران، 172-181، پژوهشگان حوزه و دانشگاه، قم، 1386.
7. برنامه ریزی درس های حوزه؛ تأملی در نظام آموزشی حوزه (مجموعه مقالات) مهدی آصفی/ 80، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1375؛ نظام آموزشی حوزه، کاستی ها و بایستی ها (مجموعه مقالات)/ 278.
8. المیزان، سید محمدحسین طباطبائی، ترجمه ی سید محمدباقر موسوی همدانی، ج 4/ 148، انتشارات اسلامی، قم 1363.
9. رویکردهای آینده ی حرکت اجتهاد، سید محمدباقر صدر، ترجمه ی حسن اسلامی، چاپ شده در تأملی در نظام آموزشی حوزه (مجموعه مقالات)/ 274.
10. ویژگی های اجتهاد و فقه پویا (فقه پویا در مکتب سه فقیه) علی رضا فیض/ 71، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
11. رویکردهای آینده ی حرکت اجتهاد، سید محمدباقر صدر، ترجمه ی سید حسن اسلامی/ 273؛ حوزه و روحانیت در آیینه ی رهنمودهای مقام معظم رهبری/ 247.
12. صادقی رشاد در ضمن فردی دانستن فقه موجود و نپرداختن آن به مسائل سیاسی و اجتماعی، این ویژگی را موجب بی طرفی فقه و سکولار شدن آن دانسته است؛ زیرا سکولار شدن دارای مراتب و وجوهی است که از آن جمله می تواند فردی انگاشتن آموزه های دینی باشد. «اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب»، پژوهش و حوزه 47/12.
13. رویکردهای آینده ی حرکت اجتهاد، سید محمدباقر صدر/ 276.
14. همان/ 277.
15. ویژگی های اجتهاد و فقه پویا، علی رضا فیض/ 76 و 78.
16. همان/ 76.
17. همسویی فقه با تحولات و نیازهای جامعه، اجتهاد و زمان و مکان، مصطفی اشرفی اصفهانی، چاپ شده در مجموعه آثار کنگره ی بررسی مبانی فقهی امام خمینی، ج 1/ 174، مؤسسه ی آثار امام خمینی، قم 1374.
18. فقه اهل بیت، شماره 119/41، مقاله ی فقه و مقاصد شریعت، نوشته ی ابوالقاسم علی دوست.
19. همان/ 131.
20. همان/ 149.
21. نقد گفتمان دینی، نصر حامد ابوزید/ 95.