احکام فقهى مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمدخوانسارى (۳)

فرق عقد و وعده
 

از این سخن پایانى که از عبارت جواهر نقل کردیم مى توان یک قاعده و قانون کلى در مسابقه ها به دست آورد و آن این است: عقد و قرارداد الزامى بین مسابقه دهندگان در مواردى مانند وزنه بردارى, کشتى و… روا نیست, لکن اگر بدون عقد و ایجاب و قبول شرعى الزامى, بازنده, با طیب خاطر و خرسندى بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزى بدهد و الزام و اجبارى هم بر دادن آن نداشته باشد, اشکالى ندارد. این نکته از فرق بین (عقد) و (وعد) به دست مى آید که در (عقد) نوعى تعهد شرعى و پاى بندى نهفته است که در (وعد) آن الزام وجود ندارد. این فرق در کتابهاى لغوى و فقهى نموده شده است.
ابوهلال عسکرى مى نویسد:
(تفاوت میان وعد و عهد آن است که عهد, وعده اى است که به شرطى مقرون باشد, مانند: سخن تو که مى گویى: (اگر چنین کنى, چنین خواهم کرد) و تا تو بر آن کار باشى من هم بر آن خواهم بود. خداى بزرگ گفته است: (ولقد عهدنا الى آدم); یعنى به او آگاهانیدیم که از بهشت خارج نخواهى شد, تا زمانى که از این درخت چیزى نخورى. و عهد اقتضاى وفا را دارد. در صورتى که (وعد) اقتضاى بر آوردن و روا کردن حاجت است و گفته مى شود که: عهد را شکست و وعده را بر نیاورد و روا نکرد.)48
شیخ محمد جواد مغنیه همین نظریه را برگزیده و با عبارتى گویا نوشته است:
(یجوز للسابق ان یأخذ المال من الدافع على سبیل الوعد بحیث یجوز له الوفاء به والعدول عنه, لعدم الدلیل على التحریم والأصل الجواز.)49
براى برنده رواست که مقدارى از مال با زنده را از راه وفاى به وعده بگیرد. البته وعده هم به گونه اى باشد که براى بازنده الزامى ایجاد نکند و بتواند در صورت ناخرسندى چیزى نپردازد. [دلیل جایز بودن عوض در این گونه مسابقه ها] این است که دلیل بر حرام بودن نداریم و نیز اصل اولى جواز آن است.
از لابه لاى نوشته هاى سید احمد خوانسارى نیز مى توان به چنین راه حلّى دست یافت. ایشان در بحث فقهى (مضاربه) به این مسأله و فرع فقهى رسیده که آیا (اشتراط اجل در مضاربه لازم هست یا نه) و اگر عقد لازم نبود, آیا شرط ضمن آن لازم است؟
(ولایتوجه الأشکال بأنه بعد ما کان اشرط تابعا للعقد فمع عدم لزوم العقد کیف یلزم الشرط من جهة ان المعروف عدم وجوب الوفاء بالشرط اذا لم یکن فى ضمن عقد بل هو وعد لایجب الوفاء به….)50
کسى اشکال نکند: چگونه عقدى که لازم نیست, شرط در ضمن آن لازم باشد و حال آن که چنین معروف شده است: واجب نیست وفاى به شرط هرگاه در ضمن عقدى نباشد, بلکه آن (وعد) است که وفاى به آن وجوبى ندارد….
از این عبارت به دست مى آید که آقاى خوانسارى هم, بین عقد و وعد, فرق گذاشته است.
بنابراین, با نگرشى دوباره به آنچه آوردیم, روشن مى شود که در محور سوم از گونه هاى مسابقه, یعنى بازى و مسابقه در غیر موارد سه گانه اى که در روایت از آنها به روشنى نام برده شد, اگر در آنها گروبندى به گونه الزامى و در قالب عقد مسابقه صورت گیرد, حرام و نارواست و اگر چنین قراردادى در بین نباشد و دو طرف بازى و یا دو تیم با یکدیگر قرار گذاشته باشند بازنده اگر خواست با خوشنودى چیزى به عنوان جایزه به برنده بدهد و در این پرداخت مجبور نباشد, اشکالى ندارد.
شمارى از فقیهان معاصر, راه حلّ شرعى دیگرى براى گرفتن جایزه در این گونه مسابقه ها مطرح کرده اند که بیان آن خالى از فایده نیست:
(یصح الجعل من کلیهما او من احدهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصیته او الشرط, مثلاً یجعل وقفا لمن سبق… او یجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الأزید ولمن لحق الأقل وحینئذ فاذا تسابقا لایکون بینهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما یأخذ السابق السَبق بعنوان الوقف او النذر….)51
رواست که دو سوى بازى یا یکى از آنها یا شخص سومى, به برنده مسابقه چیزى به عنوان وقف, یا نذر یا وصیت یا شرط بپردازد. در مثل, به کسى که برنده شود و یا نسبت به طرف مقابل جلوتر باشد, مقدار زیادترى بدهند و به دیگرى کم تر و این مسابقه در آغاز بر اساس هیچ گونه عقد شرعى الزامى هم بسته نشده باشد. برنده مسابقه تنها از راه وقف یا نذر و یا … جایزه را دریافت مى کند.
البته این راه حل به گونه اى در همان راه حل پیشین نهفته است, با اضافه پاره اى از ویژگیهاى دیگر. به نظر مى رسد براى این مسأله که امروز در همه جا طرح مى شده و پرسشى است فراگیر و در عمل هم برد وباختهایى انجام مى گیرد و جایزه هایى داده مى شود و گرفته مى شود, در فقه شیعه ردپایى از راه حلها را مى توان جست و یا دست کم بستر فتوا را آن گونه که آوردیم, فراهم ساخت.
اگر به آموزه هاى فقهى از زاویه شریعت سمحه سهله و دین و آیین آسانگیر بنگریم و از سوى دیگر به آثار و فایده هاى این گونه بازیها شناخت پیدا کنیم و کاربرد و قلمرو این گونه بازیها را در زمینه هاى فکرى, ذهنى, عملى و شکوفایى استعدادها و تندرستى انسانها و آمادگى آنها را براى دفاع و مانند آن در نظر بگیریم, رسیدن به چنین دیدگاه کاربردى و عملى دور نیست.
سخنى در باب حدیث: لاسبق…
از محورى ترین دلیلها در باب مسابقه و در کتاب (سبق و رمایه) که بحثهاى جانبى و فروع فراوانى را در فقه به دنبال داشته, این حدیث معروف بین سنى و شیعه است: (لاسبق الا فى خف او حافر او نصل) به این روایت, از چند منظر مى توان نگریست و پیوند آن را با این نوشتار روشن ساخت.

نگاه نخست:
 

گذشته از بحث سندى حدیث که شمارى از حدیث شناسان, آن را (حسن)52 دانسته اند و شمارى از آنان, آن را (ضعیف)53 و مشهور هم براساس آن فتوا داده اند, درباره واژه (سبق) آن گونه که پیش از این به آن اشارت رفت, بین فقیهان گفت وگو بسیار است.
شمارى آن را به فتح باء خوانده اند و شمارى به سکون آن.
روشن است که بر اساس هر یک از این قراءتها مفهوم و دلالت حدیث نیز فرق خواهد کرد. اگر قراءت نخست را برگزینیم, حدیث چنین معنى مى شود: (گروبندى روا نیست جز در موارد معین و منصوص.) و اگر قراءت دوم را انتخاب کنیم, معنى روایت این خواهد بود: (هیچ مسابقه اى جز این مسابقه ها جایز نیست.)
از ظاهر عبارت خوانسارى که مى نویسد (گروبندى نیست…) استفاده مى شود, ایشان قراءت نخست و سَبَق را برگزیده و شرح و روشن گرى که دارد نیز گواه همین برداشت است.54
سید احمد خوانسارى نیز مى نویسد:
(ولفظ السبق فى الروایة یحتمل ان یکون محرکا بفتح الباء وان یکون بالسکون, فعلى الأول یرجع الى عدم تملک العوض والحرمة الوضعیته, وعلى الثانى یرجع الى الحرمة التکلیفیه, بالنسبة الى نفس الفعل ومع الأحتمال لامجال للحکم بالحرمة…)55
در واژه (سبق) دو احتمال وجود دارد: به فتح باء و سکون آن. بنابر احتمال نخست, حرمت وضعى استفاده مى شود و این که آنچه به عنوان عوض در مسابقه گرفته مى شود [به جز این موارد] حرام است. و بنابر احتمال دوم, فقط حرمت تکلیفى به دست مى آید; یعنى انجام هرگونه مسابقه اى [گرچه بردوباخت هم در آن نباشد] حرام است. و چون این دو احتمال در برابر هم قرار مى گیرند حکم به حرام بودن از این روایت براى مسابقه ها استفاده نمى شود.
به عبارت دیگر, با ظهور این دو احتمال, روایت مجمل مى شود و از گردونه استدلال فقهى خارج مى گردد. البته برخى که از آن جمله است شهید ثانى, قرائت اول یعنى به فتح خواندن (سَبَق) را قراءت مشهور دانسته اند.56
به هر حال چگونگى قراءت لفظ (سبق) در این حدیث, ریشه برداشتهاى گوناگون فقهى مى شود و اگر هیچ یک از آن دو برترى و مزیّتى بر دیگرى نداشت, نوبت مى رسد به احادیث دیگر و اصول و قواعد فقهى.57
سید احمد خوانسارى در ادامه سخن پیشین مى نویسد:
(بر فرض آن که قراءت سکون را برگزینیم, ممکن است بگوییم که: آنچه در این حدیث نفى شده مسابقه با گروبندى است و همین انصراف, مى تواند فهم و ضبط حدیث را آسان سازد.)58
بنابراین, به نظر این دو فقیه محقق: آقا جمال و سید احمد خوانسارى, از این روایت نمى توان روا نبودن سایر مسابقه ها را به دست آورد. روشن است گروبندى به جز در این موارد جایز نیست, لکن اگر گروبندى نبود آیا اصل بازى مشروع است یا نه؟ از این حدیث به دست نمى آید که مشروع نیست.
فیض کاشانى در وافى پس از نقل این حدیث مى نویسد:
(السبق ان قرئ بتسکین الباء افاد الحدیث المنع من الرهان فى غیر الثلاثة وان قرئ بالتحریک فلایفید الا المنع من الأخذ والأعطاء فى غیرها دون اصل المسابقة.)59
اگر واژه سبق به سکون باء [سَبْق] خوانده شود, مى رساند که گروبندى به جز سه مورد منصوص جایز نیست. و اگر به حرکت باء [سَبَق] خوانده شود, تنها گروبندى درغیر این موارد را نفى مى کند, نه اصل مسابقه و بازى را.
علاّمه شعرانى در پاورقى, ضمن اشاره به اختلاف فقیهان درباره مشروع بودن بازیهاى غیر منصوص, مانند: دویدن, توپ بازى, ایستادن روى پا, پرش و… که شمارى از فقیهان آنها را حرام دانسته و شمارى روا, مى نویسد:
(افزون بر دلالت روایات بر روا بودن این گونه مسابقه ها, در بسیارى از اینها, فایده ها و مصلحتهایى نهفته است که پاى بندى به حرام بودن آنها موجب شگفتى است. و اگر کسى بگوید: در این بازیها مردم گرفتار لهو مى شوند, گوییم: سخن در جایى است که مسابقه اى در بین باشد, نه لهو و لعبى. و چه بسا این گونه مسابقه ها هم در حضور پیامبر(ص) انجام مى گرفته و جزء عرف و عادت مسلمانان بوده است, بویژه در مسیر حج….)60

نگاه دوم:
 

به این روایت از زاویه دیگر نیز مى توان نگریست و آن را مورد بحث و بررسى قرار داد: (لا) در حدیث شریف چه مفهومى دارد؟
1. براى نفى جنس و ماهیت.
2. براى نفى صحت و مشروعیت.
3. به معناى نفى جمیع احکام.
4. براى نفى فضیلت.
بر هر یک از این احتمالها, فرعها و نتیجه هاى فقهى ویژه اى بار شده است که فقیهان به آن اشارت کرده اند صاحب ریاض که هرگونه بازى و مسابقه, جز موارد سه گانه را حرام مى داند, چه در آن برد وباختى صورت پذیرد, یا نپذیرد, مى نویسد:
(… لعدم امکان ارادة نفى الماهیة, فتحمل على اقرب المجازات و هو اما نفى جمیع احکامها التى منها الصحة والمشروعیة او نفیها خاصة, لأنه المتبادر من نفى الماهیة بلاشبهة….)61
اراده نفى ماهیت در این حدیث ممکن نیست [چون مسابقه مسابقه است درماهیت و واقعیت] بنابراین, باید به نزدیک ترین مجازها آن را معنى کرد و آن یا نفى تمام احکام است, از آن جمله: مشروع بودن و درستى [یعنى جز آن سه مورد مشروع و صحیح نیست] و یا آن که تنها درستى و مشروع بودن را نفى مى کند [نه تمام احکام را], چون آنچه در آغاز از نفى ماهیت به ذهن مى آید, همین است.
از این عبارت روشن مى شود, در میان احتمالهاى گونه گون, صاحب ریاض, احتمال دوم و سوم را پذیرفته است. در برابر این نظریه و برداشت, دیدگاه محقق سبزوارى, صاحب کفایه است که احتمال چهارم را برگزیده و ثمره فقهى جدیدى گرفته است. ایشان درباره حدیث (لاسبق…) مى نویسد: (ولایخفى ان الخبر الأول على وجهین لایتعین معناه فیما ذکره, بل یحتمل غیره فانه على الفتح یحتمل ان لا لزوم او لا تملک او لافضل للسبق والعوض الا فى هذه الثلثة من بین الأفعال التی یسابق علیها و على هذه لا دلالة للخبر على تحریم الفعل والملاعبة مع العوض ایضا. بل لایدل على تحریم العوض ایضا. و على السکون یحتمل ان یکوه معناه لا اعتداد بسبق فى امثال هذه الأمور الثلثة الا فى الثلثة, او لا فضل بسبق الا فى الثلثة فلایکون دالاً على التحریم, وبالجمله الأصل الجواز والتحریم یحتاج الى دلیل….)62
پوشیده نیست که روایت نخستین [حدیث لاسبق] چه به فتح باء و چه به سکون آن خوانده شود, انحصار در آنچه شهید ثانى گفته است پیدا نمى کند, بلکه احتمال دیگرى نیز هست که اگر به فتح بخوانیم, چنین معنى شود: لزوم یا ملکیّت یا فضیلتى براى مسابقه و دادن عوض نیست, جز در موارد سه گانه از اقسام مسابقه ها بنابراین, از این خبر نمى توان دلیلى بر حرام بودن دیگر بازیها و مسابقه ها به دست آورد. از این بالاتر آن که: این حدیث دلالت بر ناروا بودن برد و باخت در دیگر بازیها هم ندارد. و چنانچه واژه (سبق) را به سکون باء قراءت کنیم, احتمال مى رود معناى آن, این باشد: اهمیتى براى مسابقه ها نیست, جز همان موارد سه گانه. یا مسابقه ارزشى ندارد, جز همان سه مورد. بنابراین احتمال هم, باز, روایت دلالت بر حرام بودن دیگر مسابقه ها نمى کند و از سوى دیگر, اصل اولى هم جایز بودن هر مسابقه است و حرام بودن, دلیل مى خواهد.
بنابراین دیدگاه, غیر از مسابقه هاى: اسب دوانى, شتردوانى, فیل دوانى, الاغ دوانى, تیراندازى و نیزه اندازى, مسابقه هاى دیگر نیز, مشروع هستند و حتى مى توان در آنها نیز, گروبندى کرد و به برندگان در مسابقه جایزه پرداخت. صاحب ریاض, این برداشت محقق سبزوارى را نمى پذیرد و مى گوید: غیر از آن مواردى که در روایت تعیین شده, مسابقه و بازى باگروبندى و بدون آن روا نیست و مى افزاید: جز سبزوارى کسى دیگر از یاران فقه به این احتمال اشاره نکرده است.63
در پى بررسى چنین یافتیم که محقق سبزوارى در این نظریه تنها نیست و هم ایشان این نظریه را پدید نیاورده, بلکه حدود صدسال پیش از ایشان, فقیه توانمند و پارسا, محقق اردبیلى نیز, به چنین برداشتى اشاره کرده است64 و عبارتهاى این دو فقیه چنان بسان یکدیگرند که به احتمال قوى میتوان گفت, محقق سبزوارى نیز این دیدگاه را براساس دیدگاه فقهى اردبیلى استوار ساخته و مطرح کرده است. از آن جا که این دو دیدگاه همسو و همسان یکدیگر است نقل آن را ضرورى نمى بینیم و به همین اشاره بسنده مى کنیم.
در این زمینه از آقا جمال خوانسارى مطلب فقهى نیافتیم, لکن ایشان در ترجمه و شرح سخنان مولا على(ع) در این گونه روایتها که با (لا) شروع مى شوند و سیاقى بسان حدیث (لاسبق…) دارند, برداشت و تفسیرى دارد که مى تواند براى ما در این بحث راه گشا باشد:
(پوشیده نیست که در مقام مدح چیزى یا ذمّ آن, هرگاه گویند که: مثل و مانند ندارد در خوبى یا بدى, مراد این است که مثل و مانند آن کم است,نه این که اصلاً یافت نشود و بنابراین, منافاتى نیست میانه این فقره هاى مبارکه: لافضیلة کالسخاء, لاشرف کالتواضع, لاشرف کالسؤدد و… که در بعضى فرموده اند: نیست شرفى مانند سؤدد و در بعضى: مانند علم و در بعضى مانند تواضع; زیرا که هر یک از آنها کمال شرف را دارند و شرف مثل آن کم است. هر چند بعضى از آنها, مانند بعضى باشند یا برتر باشند.
و ممکن است که هر یک از وجهى و به یک اعتبارى, مانند نداشته باشند و همین کافى است در مدح هر یک و لازم نیست که به حسب جمیع جهات بى مانند باشند.)65
از این نگاه مى توان براى بسیارى از مسابقه ها راه حل فقهى پیدا کرد و به نتیجه نوینى دست یافت.

نگاه سوم:
 

به حدیث (لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) از چشم انداز دیگرى نیز مى توان نگریست و آن این است: اگر پذیرفتیم که این حدیث در میان مسابقه ها و بازیها, تنها مسابقه اى را روا و جایز مى شمرد و گروبندى و برد وباخت در آن را بى مانع و بى اشکال مى داند که در راستاى آمادگى نظامى و جنگى و دفاعى قرار بگیرد و به همین جهت, بر اسب, شتر, فیل, الاغ, تیر, نیزه و مانند آن انگشت نهاده است.
حال این پرسش مطرح مى شود: آیا مقصود از آنچه نام برده شده, به اعتبار زمان و ظرف صدور این روایات است که به جز اینها, چیز دیگرى در نبردهاى تن به تن و در میدان جنگ با دشمن به کار نمى رفته است؟ یا مى توان اینها را نمونه ابزار دفاعى و جنگى آن زمان دانست و جمود و پا فشارى بر این نمونه ها نداشت. بى گمان گونه نگرش به این مسأله, کمک فراوانى خواهد کرد به نوع گزینش فتوا در روا بودن و یا ناروا بودن بسیارى از مسابقه ها.
در این مقوله نیز دیدگاههاى فقیهان گونه گون است.
شمارى از فقیهان, بویژه فقیهان جدید و معاصر, برآنند که مسابقه با این گونه ابزار و چهارپایان که در روایت آمده به مناسبت زمان صدور روایات است که براى نبرد با دشمن, چیزى غیر از آنها به کار گرفته نمى شد. و این بدان معنى نیست که در این زمان هم تنها با همان چهارپایان و ابزارى که در جنگهاى صدر اسلام به کار گرفته مى شده, مسابقه رواست و در غیر آن ناروا.
گروهى از فقها نیز اصرار و پافشارى بر همان موارد و نمونه هاى ویژه دارند که از باب نمونه به آن اشارت مى کنیم:
سید محسن حکیم مى نویسد:
(لابد فیهما من ایجاب و قبول و انما یصحان فى السهام والحراب والسیوف والأبل والفیلة والخیل والبغال والحمیر ولایصحان فى غیر ذلک.)66
در عقد سبق و رمایه, ایجاب و قبول لازم است. و موارد آن عبارتند از: تیراندازى, نیزه بازى, شمشیربازى, اسب و شتر و فیل و استر و الاغ دوانى. و جز در این موارد, مسابقه جایز نیست (و در پى آن گروبندى هم ناروا است).
شهید صدر بر این فتوا نظر دارد و مى نویسد:
(بعید نیست که با ابزار جنگى جدید نیز, مسابقه مشروع و درست باشد.)67
سپس مى افزاید:
(هل الصحة تثبت مطلقا او ما دامت هذه الأدوات تعتبر هى الوسائل العامة للحرب التى تنمو بنشیط العمل فیها القدرة العسکریة و مصالح الجهاد, وجهان احوطهما واقربهما الثانى.)68
آیا درستى مسابقه با ابزار جنگى قدیم بى قید و شرط است, یا این که تا زمانى است که آنها در جنگهاى عمومى کاربرد لازم را داشته باشند و بتوان با آن وسیله ها در برابر دشمنان ایستادگى کرد و به دفاع برخاست؟ در این مسأله, دو دیدگاه است که دیدگاه دوم موافق با احتیاط و نزدیک تر به حق است.
ژرف نگرى استاد شهید در این فتوا, به طور کامل پیداست, ایشان, نه تنها مسابقه با ابزار جدید جنگى را جایز و روا مى شمارد, بلکه در درستى مسابقه با ابزار جنگى قدیم و چهارپایان و مرکبها و حیواناتى که در جنگها کاربرد داشته اند, تردید مى کند. امروز که دوران جنگ تن به تن به سر آمده و سلاحهاى مدرن و پیشرفته در آوردگاه حرف اول را مى زنند, جمود و پافشارى بر همان نمونه هاى پیشین, نه تنها گرهى را نمى گشاید که بر گرهها مى افزاید.
همین دیدگاه واقع بینانه را در نوشته هاى استاد شهید و فقیه ژرف اندیش, مرتضى مطهرى مى یابیم:
(در اسلام, یک اصل اجتماعى هست به این صورت: (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة)69 تا آخرین حد امکان در برابر دشمن نیرو تهیه کنید و نیرومند باشید. این اصل را کتاب, یعنى قرآن به ما تعلیم مى دهد. از طرف دیگر, در سنّت, یک سلسله دستورها رسیده است که در فقه به نام (سبق) و (رمایه) معروف است. دستور رسیده که خود و فرزندانتان, تا حد مهارت کامل, فنون اسب سوارى و تیراندازى را یاد بگیرید. اسب دوانى و تیراندازى, جزء فنون نظامى آن عصر و بهترین وسیله تهیه نبرد و نیرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است. ریشه و اصل قانون (سبق و رمایه), اصل (واعدوا لهم مااستطعتم من قوة) است; یعنى نیرو شمشیر و نیزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزء هدفهاى اسلامى نیست. آنچه اصالت دارد این است که مسلمانان باید در هر عصر و زمانى, تا آخرین حد امکان, از لحاظ قواى نظامى و دفاعى در برابر دشمن قوى باشند… لزوم نیرومندى در مقابل دشمن قانون ثابتى است که از یک احتیاج ثابت و دائم سرچشمه مى گیرد. اما لزوم مهارت در تیراندازى و اسب دوانى مظهر یک احتیاج موقت است و با مقتضیات زمان و توسعه عوامل فرهنگى وفنى, تغییر مى کند و چیزهاى دیگر از قبیل لزوم مهارت در به کار بردن سلاحهاى امروز جاى آن را مى گیرد.)70
در این نگرش و بینش که برخاسته از جهان بینى این فقیه تواناست, نکته هاى ارزنده و آموزنده اى به چشم مى خورد, از آن جمله مى توان به این نکته اشارت کرد: روش اسلام آن نبوده و نیست که همه جا به شکل و صورت و ظاهر زندگى بپردازد, بلکه روح آموزه هاى دینى آدمى را به سمت و سوى هدفهاى انسانى و آرمانهاى معنوى مى کشاند و مى برد. به همین جهت, یک وسیله مادى و یا یک شکل ظاهرى نمى تواند براى همیشه تقدس داشته باشد و همین ویژگى است که دستورهاى دینى را در هر زمان از هرگونه ناسازگارى با توسعه و تمدن دور مى سازد.
امام خمینى, با توجه به این ویژگى به فقه اسلامى نگریسته و در این زمینه در جواب یکى از اعضاى دفتر مى نویسد:
(… و رهان در سبق و رمایه مختص است به تیرو کمان واسب دوانى و امثال آن که در جنگهاى سابق به کار گرفته مى شده است و امروز هم, تنها در همان موارد است… [با این گونه برداشتها] از اخبار و روایات, تمدن جدید باید به کلى از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند.)71
بدین سان در مى یابیم که اگر از این نگاه و زاویه به حدیث (لاسبق الا فى نصل او خف او حافر) بنگریم و موضوع مسابقه را به تمام ابزار و وسایلى که از آنها در دفاع و جهاد مى توان بهره گرفت گسترش دهیم, بسیارى از ورزشها و بازیهاى امروزى که در ساخت و ساز بدن و آمادگى جسمى و رزمى نقش دارند و نیز بسیارى از مسابقه ها, مانند قایق رانى کشتى رانى, انواع زیردریاییها, هواپیماها, موشکها, چتربازى, کوهنوردى, پرش, دویدن, وزنه بردارى, شنا و… که به گونه اى در پیشبرد هدفهاى دفاعى و آمادگى رزمى اثر دارند, مشروع و گروبندى در آنها هم باید جایز و روا باشد.
از این نکته مى توان آموخت که اگر چه این بحثها در سخنان فقهاى پیشین, مانند آقا جمال خوانسارى مطرح نشده است, لکن با گسترش نمونه ها و موارد مسابقه ها از یک سو و پذیرش اصل مشروع بودن مسابقه و گرفتن جایزه و گروبندى و بردوباخت در مسابقه هاى رزمى, از دیگر سو, بسیارى از مسابقه هاى نوپیدا که در راستاى آمادگى دفاعى قرار مى گیرند, مشروع و گرفتن جایزه در آنها رواست.

یادآورى:
 

آیا هدف از این مسابقه ها که اسلام آنها را به روشنى روا دانسته و فقها آن را تمرین و آمادگى براى رزم و دفاع بر شمرده اند, به عنوان علّت است یا حکمت؟
به دیگر سخن این گونه مسابقه ها اگر در زمانى واقع شوند که اطمینان داریم هیچ گونه جنگ و درگیرى هم پیش نخواهد آمد, باز مستحب و بى اشکال است, یا تنها اگر در راستاى رزم و دفاع و جهاد قرار گیرد مشروع اند و گرنه, نه؟
افزون بر این, اگر اصل توان مندى و آمادگى را بپذیریم و این که اسلام از مسلمانان مى خواهد که همواره قدرت مند و عزت مند بزیند و از سوى دیگر, بپذیریم که عقل و اندیشه و خرد ناب در سایه تن سالم و اعصاب آرام به دست مى آید, بسیارى از این ورزشها و بازیها و مسابقه هایى که در این راستا قرار مى گیرند, پذیرش مردمى آنان, با مشروع بودن همسو خواهد شد.
البته در بحث (سبق و رمایه) و مسابقه ها, فروع فقهى دیگرى نیز هست که درخور بحث و بررسى اند, از جمله: در نوشته هاى فقهى آمده: چون جهاد بر زنان واجب نیست, برگزارى و شرکت در این گونه مسابقه ها هم براى آنان روا نیست!72 آیا مى توان این پرسش را مطرح کرد: اگر جهاد واجب نیست, دفاع از کیان کشور اسلامى, عزت اسلامى و جان و ناموس که واجب است. در این صورت اگر این ورزشها و مسابقه ها به این گونه دفاعها کمک کند و آمادگى لازم را براى زنان و مردان پدید آورد آیا باز هم مى توان گفت: بر زنان شرکت در این گونه مسابقه ها و انجام آنها جایز نیست؟73
در باب مسابقه پرسشهایى مطرح است که باید فقیهان و صاحب نظران بدانها پاسخ در خور و راه گشا بدهند, از جمله: آیا هرگونه مسابقه و در هر کجا و با هر گروهى را مى توان براى هدفهاى مقدس انجام داد, یا خیر شرط دارد و آن خدشه دار نشدن عزت و علو اسلامى است؟
آیا مسابقه با کشورى که بر دین و آیین ما نیست و با ما عناد دارد و به اصطلاح جزء دارالحرب, یا دارالکفر به شمار مى رود و در حال جنگ و نبرد تبلیغاتى و حتى نظامى نامستقیم با ماست,برگزارى این گونه مسابقه ها با گروههاى ورزشى آنها جایز است یا نه؟
اینها و مانند اینها, مقوله هایى هستند که در زمینه ورزش و مسابقه ها کم تر از آنها سخن رفته است و باید حوزویان و فقه پژوهان, پاسخهاى روشن و شفاف و کاربردى در این زمینه ها عرضه کنند و غبار تردید و ابهام را از آنها بزدایند.

پی نوشت ها :
 

48. (الفروق فى اللغة), ابوهلال عسکرى, ترجمه علوى مقدم113/, آستان قدس رضوى.
49. (فقه الأمام الصادق), ج234/4, بیروت.
50. (جامع المدارک), ج408/3.
50/2, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
51. (الفقه, کتاب السبق و الرمایه), سید محمد شیرازى325/, مطبعة سیدالشهداء, قم.
52. (مرآة العقول), علامه مجلسى, ج390/18, دارالکتب الاسلامیة.
53. (مصباح الفقاهة), سید ابوالقاسم خویى, ج366/1.
54. (شرح غرر الحکم), ج333/1.
55. (جامع المدارک), ج30/3.
56. (مسالک الأفهام), ج70/6.
57. (الروضة البهیة), ج30/2.
58. (جامع المدارک), ج30/3.
59. (الوافى), ج151/9, مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع), اصفهان.
60. همان.
61. (ریاض المسائل), ج40/2; (جواهر الکلام), ج221/28.
62. (کفایة الأحکام), سبزوارى136/.
63. (ریاض المسائل), ج40/2.
64. (مجمع الفائدة والبرهان), محقق اردبیلى, ج168/10, انتشارات اسلامى, قم.
65. (شرح غرر الحکم), ج355/6.
66. (منهاج الصالحین), ج154/2.
67. همان.
68. همان.
69. سوره (انفال), آیه 60.

ارسال مقاله توسط کاربر محترم سایت :sm1372