احکام فقهى مسابقه ها از نظر آقاجمال و سیداحمدخوانسارى (2)

امّا شمارى از بزرگان فقه, درگذشته و حال, این گونه بازیها را از شمول دلیلهایى که دلالت بر حرام بودن دارند, خارج دانسته اند

امّا شمارى از بزرگان فقه, درگذشته و حال, این گونه بازیها را از شمول دلیلهایى که دلالت بر حرام بودن دارند, خارج دانسته اند. شیخ انصارى, پس از آن که (قمار) را هرگونه بازى با عوض معنى مى کند, مى نویسد:
(و اما المراهنه بغیر عوض فیجئ انه لیس بقمار على الظاهر.)21
اما مسابقه بدون عوض [با ابزار قمار] خواهیم گفت که از نظر ظاهر قمار به شمار نمى رود.
در جاى دیگر, به این وعده وفا کرده و مى نویسد:
(الثانیة اللعب بآلات القمار من دون رهن, و فى صدق القمار علیه نظر ومجرد الأستعمال لایوجب اجراء احکام المطلقات ولو مع البناء على اصالة الحقیقة فى الأستعمال, لقوة انصرافها الى الغالب من وجود الرهن فى اللعب بها.)22
بخش دوم, بازى با ابزار قمار بدون بردوباخت است که قمار بر این گونه بازیها راست نمى آید و تنها کاربرد این واژه بر این نوع از بازیها را نمى توان به معناى جارى شمردن احکام دلیلهاى مطلق باب قمار بر آنها دانست, چون که قمار در بیش تر هنگامها, به آن بازى گفته مى شود که در آن بردوباخت و گروبندى وجود داشته باشد.
البته شیخ انصارى از این حکم, نرد و شطرنج را خارج کرده و بازى با آنها را گرچه بدون بردوباخت هم باشد, روا نشمرده است.
سید احمد خوانسارى, از کسانى است که دلیلهاى حرام بودن مسابقه و بازى با ابزار قمار و حتى شطرنج را, در صورتى که در آن بردوباختى نباشد, ناتمام مى داند:
(الثانیه, اللعب بآلات القمار من دون رهن قد یشک فى حُرمته حتى مع صدق القمار من جهة الأنصراف الى ما کان مع الرهن….)23
گونه دوم از مسابقه, بازى با ابزار قمار است, بدون بردوباخت. در این نوع از بازیها, حکم به حرمت مشکوک است, گرچه بر آن قمار هم راست آید; زیرا این حرام بودن به آن بازى انصراف دارد که در آن گروبندى باشد.
همان گونه که دیدید, ایشان بر این نظر است: در بخش دوم از مسابقه ها (بازى با ابزار قمار بدون عوض) حکم دادن به حرام بودن, خالى از اشکال نیست. در ادامه, ایشان دلیلهاى کسانى که این گونه بازى را حرام مى دانند, بویژه در نرد و شطرنج, مورد نقد و بررسى قرار داده و مى نویسد:
(ویمکن ان یقال اما روایة تحف العقول فیشکل شمولها لما نحن فیه لأن اللعب بدون الرّهن یعد لغواً وشمول مایجئ منه الفساد محضا غیر ظاهر الا ان یقال غلبة احد اللاعبین توجب عداوةالمغلوب منهما, و عدّ هذه فساداً منهیّا عنه لاتخلو عن اشکال.)24
روایت تحف العقول [آنچه که در آن جز فساد چیزى نیست, هرگونه تصرف در آن و دست زدن به آن نارواست] مورد ما را نمى گیرد; زیرا از آن روایت به دست نمى آید که بازى بدون گروبندى کار لغو ى باشد و فسادآفرین و مورد نهى, مگر این که کسى چنین استدلال کند: در این گونه بازیها آن که مغلوب مى شود کینه شخص پیروز را به دل مى گیرد [به همین جهت حرام است] که این سخن هم خالى از اشکال نیست.
افزون بر این, اگر قرار باشد هر چه که یاد خدا در آن نباشد, قمار و میسر به شمار رود, باید بسیارى از کارهاى مباح را حرام دانست و حال آن که چنین نیست. حتى نمى توان گفت: هر آنچه لغو است, حق نیست و هر آنچه حق نباشد, باطل است و حرام; زیرا بسیارى از امور باطل هستند, امّا حرام نیستند.25
از مجموع بررسیهاى فقیه ژرف اندیش سید احمد خوانسارى به دست مى آید که این نوع از مسابقه ها و بازیها را از نظر فقاهتى و استدلالى حرام نمى داند.
امام خمینى(ره) بازى با ابزار قمار, از جمله شطرنج را در صورتى که در آن بردوباختى نباشد و این که شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده باشد, حرام نمى دانند و در ابراز دیدگاه فقهى خود, به نظر سید احمد خوانسارى نیز, اشارت دارد:
(… بازى با شطرنج, در صورتى که از آلت قمار بودن به کلى خارج شده باشد [جایز است] باید عرض کنم که شما به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت اللّه حاج سید احمد خوانسارى که بازى با شطرنج را بدون رهن جایز مى داند و در تمام ادله خدشه مى کند [رجوع کنید] در صورتى که مقام احتیاط و تقواى ایشان و نیز علمیت و دقّت نظرشان معلوم است.)26
به این نکته باید توجه داشت که امام خمینى, بازى با شطرنج را در صورتى که از ابزار قمارى درآمده باشد, جایز مى شمارد, ولى سید احمد خوانسارى, از اساس بازى با ابزار قمار را, بدون بردوباخت, جایز مى داند و از آن جمله بازى با شطرنج.
بنابراین, فتواى آقاى خوانسارى از فتواى امام خمینى فراگیرتر و گسترده تر است, از جهت نمونه ها و موارد. بدین سان مى یابیم که حکم قسم دوم از محور اول, مانند بخش اول اجماعى نیست و در آن, فتواى به حلال بودن در کنار فتواى به حرام بودن, وجود دارد.27

*2. مسابقه براى تواناسازى

بازیها و مسابقه هایى که در راستاى نیرومندسازى بنیه نظامى و دفاعى مسلمانان قرار مى گیرد و تعلیم و تمرین در آنها, آمادگى رزمى آنان را بالا مى برد, در اسلام نه تنها منع و جلوگیرى از آنها نشده, بلکه مورد دستور روشن دین قرار گرفته است و قرآن مجید به عنوان یک اصل کلى و همیشگى در این زمینه مى فرماید:
(واعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم….)28
و تا آن جا که مى توانید نیرو و اسبان سوارى آماده کنید, تا دشمنان خدا و دشمنان خود را [و آنها که شما نمى شناسید و خدا مى شناسد] بترسانید.
در تفسیر و برابرسازى آیه شریفه پیامبر اکرم(ص) فرموده است:
(مقصود از این نیرومندى و توانایى (رمى)29 و آمادگى در تیراندازى است.)
افزون بر اصل مشروع بودن این گونه مسابقه ها و بازیها, شرط بندى و رهان هم در آنها, جایز و روا شمرده شده است:
(ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والریش و النصل.)30
مسابقه هایى که در آنها برد وباخت باشد. فرشتگان حضور نمى یابند و نفرت و نفرین خود را بر بازیکنان مى فرستند, جز مسابقه اسب دوانى و شتر دوانى و کبوتربازى و تیراندازى.
یا برابر روایت شیعه و سنى از پیامبر(ص) و امامان(ع):
(لاسبق الا فى خف او حافر او نصل….)31
هیچ مسابقه [و یا برد و باختى] روا نیست, جز شتر دوانى یا اسب دوانى یا تیراندازی….
از این دسته روایات, فقیهان فصل مستقل و جداگانه اى در فقه گشوده و نام آن را (سبق و رمایه) گذاشته اند. در این فصل از فقه, به ویژگیها و آداب مسابقه ها پرداخته و موارد جایز و حرام را بررسى کرده اند. آقا جمال خوانسارى مى نویسد:
(گروهایى که در شرع اقدس تجویز آن شده و آن گرو بندى است در اسب دوانى و همچنین استر و الاغ و شتر دوانى و همچنین فیل, خواه نر و خواه ماده, و در آنچه پیکان یا تیغ داشته باشد چنانکه به طریق شیعه و اهل سنت هر دو از حضرت رسالت پناهى روایت شده که فرمود:
(لا سَبَقَ الا فى نَصْل او خُفٍّ او حافر.)32
در حدیث دیگرى, افزون بر این سه, مورد دیگرى به عنوان (ریش) نام برده شده است. این مسأله در بین فقیهان بحث گسترده اى را به وجود آورده که منظور از این واژه چیست؟ آیا مورد چهارمى است یا داخل یکى از همان سه مورد است؟33
آقا جمال خوانسارى در نگاه اول چنین مى نگارد:
(ظاهر این است که مراد, استثناى گروبندى در مسابقت مرغان باشد, مثل کبوتر و مانند آن و مشهور میان علماى ما این است که گروبندى در آنها جایز نیست و حدیث مذکور را حمل مى نمایند بر خصوص تیر و خالى از بعدى نیست; زیرا که تیر داخل (نصل) است که در حدیث مذکور استثنا شد.)34
سپس بحثى را پیش آورده که شمارى از عالمان این گونه احادیث را جعلى و موضوعى شمرده اند; امّا اعتماد مى کند بر شیخ صدوق که از علاء بن سبابه نقل کرده است:
(سؤال کردم از امام صادق(علیه السلام) از گواهى دادن کسى که کبوتر بازى مى کند؟ امام(ع) فرمود: اگر کار او همراه با فسق و فجورى نباشد, مى تواند گواهى دهد و شاهد قرار گیرد.
گفتیم: جمعى بر آنند آن کس که با کبوتربازى مى کند, شیطان است؟
فرمود: سبحان الله! آیا نمى دانى که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: فرشتگان مى گریزند از هر گروبندى و صاحبان آن را لعن و نفرین مى کنند, جز موارد حافر و خف و نصل و ریش.)35
شیخ صدوق, در دیباچه کتاب خود نگاشته آنچه نقل مى کنیم, به آن فتوا مى دهم. بنابراین, اگر اجماعى بر خلاف نباشد, در این باره باید بیش تر درنگ کرد.
شهید اول, کبوتر بازى را مکروه دانسته است36 و محمد بن ادریس حرام.37
آقا جمال خوانسارى, در جمع بین این روایات و دیدگاهها مى نویسد:
(ممکن است که حمل شود بر کسى که بپراند آن را از براى تربیت جهت نامه بردن و تعلیم آن چون متضمن مصلحتى است و گاه باشد که در جهاد و مانند آن نیز محتاج به آن شوند و گوییم حرام وقتى است که از براى محض لهو و لعب باشد…)38
از این عبارت خوانسارى, چند نکته به دست مى آید:
1. آنچه در راستاى مصلحت جامعه قرار مى گیرد و یا راهى به سوى سود رسانى و مصلحت جامعه مى گشاید, مسابقه در آن مباح است, در مثل, در زمان ما, اداره پلیس, از حیواناتى مانند سگ, براى کشف جسد و یا پى گیرى و ردیابى جنایتکاران, بزهکاران و… استفاده مى کند که به مصلحت جامعه و نظام و کشور است, آیا نمى توان از این سخن خوانسارى نتیجه گرفت: در آن زمان, از کبوتر براى کارهاى مفید و سودمند براى جامعه بهره بردارى مى شده است و در این زمان, این گونه مصلحتها به شکل و شیوه دیگر و با حیوان و یا وسیله دیگر انجام مى گیرد که گویا نباید اشکال داشته باشد.
2. آنچه در جهاد و کارهاى مفید براى جامعه, کارآیى داشته باشد, مسابقه و گروبندى در آنها رواست.
از این نکته نیز مى توان یک اصل مهم پى ریخت. در آن زمان کبوتر به عنوان نامه رسان نقشى در ارتباطات داشته است, در این عصر که دنیاى ارتباطات نام گرفته و وسایل و ابزار پیشرفته و مدرنى به کار گرفته مى شود, همان حکمت وجود دارد. بنابراین, مسابقه در این ابزار نیز, باید مورد توجه قرار گیرد که آیا از لحاظ فقهى مباح است, یا خیر؟
3. بازیهایى که به عنوان سرگرمى انجام مى گیرد, نمى توان گفت: حکم حرمت بر آنها بار است, مگر آن که هیچ گونه مصلحت و فایده عقلایى در آنها تصور نشود, گرچه حکم به حرمت در این گونه موارد هم بى اشکال نیست.
صاحب حدائق از کسانى است که مسابقه ها را ویژه همین سه مورد نمى داند و مسابقه و گروبندى با پرندگان و کبوتران را نیز روا مى شمارد. ایشان بر این باور است که این بازیها, از تحت عنوان قمار و لهو ولعب بیرون است و بر این نظریه خود روایات فراوانى را گواه مى گیرد.39

*3. مسابقه هاى سرگرم کننده و تفریحى

بازیهایى که با ابزار قمار صورت مى گیرد, اگر در آن عوض و گرو باشد که به اتفاق همه فقیهان شیعه و سنّى حرام است و اگر بى عوض باشد, مورد گفت و گوست و مسابقه در ابزار جنگى مورد نصّ هم به اتفاق همه فقها جایز و رواست و گروبندى در آنها هم مشروع, گرچه گستراندن آن به سلاحهاى جدید مورد بحث و گفت وگوست که در ادامه نوشتار به آن اشاره خواهیم کرد.
اکنون سخن در جز این دو مورد است; یعنى کشتى گرفتن, وزنه بردارى, دویدن و بسیارى از بازیهایى که در زمانهاى پیشین وجود نداشته و رایج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه هاى اسلامى رواج یافته و مورد علاقه و توجه است که آیا این گونه بازیها روا هستند, یا ناروا؟ آیا مشروع است گروبندى در آنها, یا خیر؟
آقا جمال در اصل مشروع بودن این گونه بازیها مى نویسد:
(اما مسابقت در امثال این امور بى گروبندى, پس جمعى از علماى ما آن را نیز حرام مى دانند و جمعى دیگر جایز مى دانند و تخصیص مى دهند حرمت را به صورتى که با گرو باشد و دلیل قول اول ضعیف است و قول به جواز قوى تر است, مگر آنچه متضمن مصلحت و فایده اصلاً نباشد و مجرد لهو و لعب باشد, با آن که حکم به حرمت هر لهو و لعبى نیز خالى از اشکال نیست.)40
نظر سید احمد خوانسارى در این مسأله نیز همین است و ایشان به روشنى این دیدگاه را پذیرفته و در برابر نظریه مخالف استدلال کرده است.41
اما این که آیا در این گونه امور, افزون بر مسابقه, گروبندى هم جایز است یا نه؟42
ظاهر تعبیر و ترجمه آقا جمال خوانسارى که مى نویسد: (… نباشد گروبندى مگر…)43 این است که ایشان نیز گروبندى را تنها در همان جاهایى مى داند که نص در آن باره وجود دارد:
(… اما گروبندى در غیر اینها, مثل گروبندى در مسابقت در دویدن و کشتى گرفتن و کشتى دواندن و برداشت سنگها و انداختن آنها, پس ظاهر این است که خلافى میانه اصحاب ما در حرمت آنها نیست و بعضى از علماى اهل سنت, تجویز گروبندى در بعضى از آنها کرده اند, مثل کشتى گرفتن و دویدن به اعتبار این که ممارست آنها در جهاد و مانند آن به کار آید….)44
شهید ثانى در مسالک, در بحث و بررسى درباره این حدیث و چگونگى قراءت واژه (سبق) مى نویسد:
(… و ربما رواه بعضهم بسکون الباء و هو المصدر, اى لایقع هذا الفعل الاّ فى الثلاثة, فیکون ما عداها غیر جائز. و من ثم اختلف فى المسابقة بنحو الأقدام و رمى الحجر والمصارعة وبالآلات التى تشتمل على نص بغیر عوض هل یجوز ام لا؟ فعلى روایة الفتح یجوز وعلى السکون لا و فى الجواز مع شهرة روایته بین المحدثین موافقة للأصل. خصوصا مع ترتب غرض صحیح على تلک الأعمال.)45
برخى به سکون باء [سَبق] خوانده اند که معناى مصدرى مراد باشد; یعنى این مسابقه مشروع نیست, مگر در موارد سه گانه. بنابراین قراءت, جز این موارد جایز نیست. به همین جهت در مسابقه هایى که بى عوض انجام مى گیرد, مانند: دویدن و سنگ برداشتن و پرتاب کردن و کشتى گرفتن و مسابقه با چیزى که تیر هم در آن به کار مى رود, میان فقها گفت وگو است که آیا جایز است یا نه؟ کسانى که قراءت فتح [سَبَقَ] را برگزیده اند, اصل این مسابقه ها را جایز مى دانند و کسانى که آن را به سکون خوانده اند [سَبْق] روا نمى دانند, ولى [به نظر ما] اصل این مسابقه ها [بى عوض] جایز است, چون قراءت به فتح, مشهور بین محدثان است و موافق با اصل, بویژه آن که بر این گونه مسابقه ها هدف خردمندانه و درستى نیز بار شود.
بنابراین, از نوشته شمارى از فقیهان از جمله آقا جمال و سید احمد خوانسارى استفاده مى شود: که مسابقه دادن اگر همراه با گروبندى باشد, در غیر مواردى که تعیین شده (تیراندازى, اسب و شتردوانى و…) جایز نیست, ولى بدون گروبندى جایز و بى اشکال است.
در برابر این دیدگاه, گروهى از فقیهان بر این باورند: به جز مواردى که به روشنى بیان شده در روایت هرگونه بازى و مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است.
صاحب ریاض مى نویسد:
(سخن مشهورتر آن است که بازى و مسابقه, به جز در موارد سه گانه, حتى بدون بردوباخت, جایز نیست, به دلیل اجماع که پشتوانه شهرت است و نیز دلیلهایى که هرگونه لهو و لعب را حرام مى دانند و حدیث معتبرى که سستى سند آن با شهرت قابل جبران است. و بالاتر از همه, عمل بسیارى از اصحاب است به آن روایت که مى گوید: (فرشتگان از جایى که بازى با بردوباخت باشد مى گریزند و بر آنان نفرین مى کنند و جز موارد یاد شده را قمار به شمار مى آورد.)46
در برابر این دو دیدگاه:
1. روا بودن مسابقه هاى غیر منصوصه در صورتى که بدون عوض باشد.
2. ناروا بودن مسابقه هاى غیرمنصوصه, گرچه بردوباختى هم در آنها نباشد.
صاحب جواهر راه سومى برگزیده و حتى عوض گرفتن در این گونه مسابقه ها را هم بى راه ندانسته است:
(لکن ینبغى ان یعلم ان التحقیق الحرمة و عدم الصحة اذا ارید ایجاد عقد السبق بذلک اذ لاریب فى عدم مشروعیته سواء کان بعوض او بدونه ولو للأصل فضلا عن النهى فى خبر الحصر.
اما فعله لاعلى جهة کونه عقد سبق, فالظاهر جوازه, للأصل والسیرة المستمرة على فعله فى جمیع الأعصار والأمصار من العوام والعلماء… بل لایبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلک, والوعد به مع استمرار رضاهما به لاعلى انه عوض شرعى ملتزم…)47
سزاوار تحقیق این که: این گونه مسابقه ها حرام است و نادرست, در صورتى که به عنوان عقد مسابقه برگزار گردد, چه در آن بردوباخت باشد و چه نباشد, به دلیل اصل, تا چه رسد به روایت حصر. لکن انجام دادن این گونه مسابقه ها, نه در قالب عقد مسابقه [بلکه به عنوان بازى کردن بدون قرارداد] ظاهر آن این است که جایز است و اصل و سیره پیاپى مسلمانان در تمام زمانها و سرزمینها, چه در میان عالمان و غیر عالمان, بر این جواز دلالت دارد.
بلکه مى توان از این بالاتر گفت: دور نیست جایز بودن انجام این گونه مسابقه ها و گرفتن جایزه و عوض در آنها, البته در قالب وفاى به وعده [نه در قالب عقد الزامى] و این مشروط به آن است که رضایت دو طرف بازى بر دادن جایزه تا آخر دوام داشته باشد.

پی نوشت ها :

21. (مکاسب) 117/.
22. همان373/.
23. (جامع المدارک), ج28/3.
24. همان.
25. همان.
26. (صحیفه نور), مجموعه رهنمودهاى امام خمینى, ج34/21, وزارت ارشاد اسلامى.
27. (الندوة), سید محمد حسین فضل الله 611/.
28. سوره (انفال), آیه 60.
29. (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج248/13, دار احیاء التراث العربى, بیروت.
30. همان.
31. همان.
32. (غررالحکم ودررالکلم), آمدى, ترجمه و شرح از آقا جمال خوانسارى, ج333/1, دانشگاه تهران.
33. (الروضة البهیّة فى شرح اللمعة الدمشقیة), ج30/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم; (وسائل الشیعه), ج249/13.
34. (شرح غرر الحکم), ج333/1.
35. همان.
36. همان.
37. (السرائر), ابن ادریس, ج147/3, انتشارات اسلامى.
38. (شرح غرر الحکم), ج334/1.
39. (الحدائق الناظرة), ج362/22, انتشارات جامعه مدرسین.
40. (شرح غررالحکم), ج334/1.
41. همان, ج30/3.
42. (جامع المدارک), ج28/3.
43. (غرر الحکم), ج333/1.
44. همان, ج1 334/.
45. (مسالک الأفهام), شهید ثانى, ج70/6, مؤسسه معارف اسلامى.
46. (ریاض المسائل), ج40/2.
47. (جواهر الکلام), ج221/28.