تفکیک جنسیتی شهری؛ توهینی به کل جامعه

روزنامه شرق - غنجه قوامی: او پیوندی قدیمی با پژوهش در حوزه مطالعات زنان دارد، نگاه و روش جدیدی در جامعه‌شناسی روسپیگری داشته و عمر پژوهشی خود را صرف جامعه‌شناسی آسیب‌های اجتماعی کرده‌ است. سعید مدنی که حالا چند ماهی می‌شود از راه دور تبعید، ساکن تهران شده، این‌بار درباره مسئله زنان و امنیت شهری حرف می‌زند.

 

در مصاحبه زیر او امنیت زنان را مقدمه‌ای بر مشارکت‌ آنها تلقی می‌کند و علت کاهش تعداد زنان در جست‌وجوی کار تحصیل‌کرده را ناامنی در محیط کار می‌داند. او در پایان برای توضیح ناکارآمدی تفکیک جنسیتی در محیط شهری می‌گوید: «این کار توهینی به کل جامعه ایران است».

 

 

 

احساس امنیت در فضاهای عمومی یکی از پیش‌‌شرط‌های مهم فعالیت انسان‌ها به‌ویژه زنان است. بنابراین مردان یا زنان برای آنکه در زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند، باید احساس امنیت کنند. متأسفانه مدیریت شهری، خودآگاه یا ناخودآگاه، برای تأمین امنیت شهروندان، اغلب وزن بیشتری برای مردان قائل می‌شود.

 

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، حضور جایگاه بالاتر و مؤثرتر مردان در مدیریت شهری با ذهنیت مردسالارانه است. بنابراین داریم درباره شهرهایی با مدیریت مردانه بحث می‌کنیم که کمتر به فکر آن هستند که زنان نیز نیازمند فضاهای عمومی امن برای مشارکت در حیات اجتماعی هستند؛ زیرا تصور می‌کنند زنان باید اوقات زندگی خود را در خانه و آشپزخانه بگذرانند تا از امنیت برخوردار شوند.

باید توجه داشت احساس امنیت فرایندی روانی-اجتماعی است که صرفا بر افراد تحمیل نمی‌شود، بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نیازها، علایق، خواسته‌ها و توانمندی‌های شخصیتی و روانی خود در ایجاد یا ازبین‌بردن آن سهم دارند. بنابراین بنده زنان را در برابر آزار و اذیت خیابانی منفعل نمی‌دانم. از این گذشته، باید بین احساس امنیت و امنیت واقعی تفاوت قائل شد. احساس امنیت‌نداشتن همیشه محصول اذیت و آزار خیابانی نیست و گاه با آموزه‌های فرهنگی و خانوادگی نیز ارتباط دارد.

‌در گزارش‌های پژوهشی، زنان به رفتارهایی مثل توقف اتومبیل و اصرار برای سوارشدن، لمس بدن و تنه‌زدن، اقدام به سرقت کیف و موبایل، شنیدن الفاظ رکیک و متلک، خیره‌شدن و امثال آن اشاره کرده‌اند. در‌هر‌حال، آزارهای خیابانی می‌تواند امنیت اخلاقی- عاطفی، جانی و مالی زنان را تهدید کند.

برای همه این رفتارها در قوانین و مقررات می‌توان عناوین اتهامی پیدا کرد، مهم آن است که اولا زنان در مواجهه با این رفتارها از خود واکنش نشان دهند و ثانیا نظام قضائی نیز در مواجهه با شکایت زنان واکنش انفعالی یا مردسالارانه نشان ندهد و بدون پیش‌داوری قضاوت کند. برای مثال، در ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی آمده: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می‌شود». هیچ آدم عاقل و شرافتمندی رفتارهایی را که به‌عنوان مصادیق آزار به آنها اشاره کردم، شایسته تقدیر نمی‌داند، بلکه بی‌تردید آنها را خلاف عفت عمومی ارزیابی می‌کند. بنابراین فقط با استناد به همین قانون، مرتکبان آزار زنان را از لحاظ قانونی می‌توان به حبس و شلاق محکوم کرد؛ اما بنده تاکنون نشنیده‌ام آقایی به دلیل آزار زنان در خیابان یا معابر عمومی زندان برود یا شلاق بخورد. بنابراین مشکل فقط قانون نیست، بلکه بیشتر از آن، اجرای قانون است و البته مهم‌تر از همه اینها کنشگری زنان.

باید بین علل و عوامل آزار جنسیتی در خیابان با آزارهای دیگر تفاوت قائل شد. در میان اقوام مختلف ایرانی نیز شاهد آزار خیابانی زنان هستیم. اگر امنیـت اجتماعی را شامل تمهیداتی برای حفـظ زنـدگی اعضـای جامعه و سپس حفـظ راه و روش زنـدگی آنـان بـدانیم، بنابراین می‌توان امنیت اجتماعی را رفع تهدیـد در ارتباطات اجتماعی اعضای جامعه به یکدیگر در نظر گرفت. این نوع تعریف از امنیت، حاصل فضای اجتماعی است؛ این فضای اجتماعی تنها سطح کلان یا دولت به معنای عام را دربر نمی‌گیرد و البته بـه سـطح امنیـت فـرد نیز محـدود نمی‌شود، بلکه به‌طور اجتماعی بر مجموعه‌ای از افراد تأکید می‌کند که عنصر یا عناصری ویژه مانند: جنسیت، قومیـت، مـذهب و... آنها را به هم مرتبط می‌کند. زمانی که ارزش‌های اتصال‌دهنده افـراد تهدیـد شود، امنیت اجتماعی متزلزل می‌شود.

عوامل متعددی در آزار زنان نقش دارند؛ اما در یک دسته‌بندی کلی، ویژگی‌های زنان مثل سن، نوع پوشش، تأهل و...، ویژگی‌های آزاردهندگان (مردان) مثل سن، تأهل، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، شغل، مهاجرت و... و بالاخره شرایط و بستر اجتماعی مثل فضای شهری، شرایط محلی، نیروهای انتظامی، قوانین و مقررات، فرهنگ عمومی و... در شیوع و بروز آزار خیابانی نقش دارند.

اول اجازه دهید تأکید کنم که احساس امنیت در ایران به طور کلی پایین است. در مطالعه‌ای که در سال ١٣٩٤ از طرف وزارت کشور انجام شده، فقط ٣٣,٩ درصد جامعه احساس امنیت زیاد و خیلی زیاد داشته‌اند. ٢٩.١ درصد احساس امنیت جانی زیاد و خیلی زیاد و فقط ١٦.٨ درصد احساس امنیت مالی زیاد و خیلی زیاد داشته‌اند. نکته حائز اهمیت آن است که سهم مردانی که احساس امنیت زیاد و خیلی زیاد داشته‌اند (٤٠.٨ درصد) بسیار بیشتر از سهم زنان (٢٦.٨ درصد) بوده است. مطالعات مقطعی و در محدوده‌های جغرافیایی محدودتر نیز نشان می‌دهد احساس امنیت در مردان همواره بیشتر از زنان بوده است. همان‌طور که در پاسخ سؤال‌های قبلی اشاره کردم، اولین و شاید مهم‌ترین مقدمه برای حضور فعال اجتماعی و مشارکت در زندگی جمعی احساس امنیت است. کاهش سهم زنان در جست‌وجوی کار برخوردار از تحصیلات عالی در سرشماری سال ١٣٩٠ جمعیت کشور پدیده جدید و مهمی بود که مؤید ادعای اشاره‌شده است. در واقع جمع کثیری از زنان تحصیلکرده به دلیل دسترسی‌نداشتن به فرصت‌های شغلی یا احساس نبود امنیت شغلی و ناامن‌بودن محیط‌های کار ترجیح داده‌‌اند در خانه بمانند و از اشتغال صرف‌نظر کرده‌اند.

بعد از ٤٠ سال تلاش و پیگیری برای تفکیک جنسیتی پرهزینه، همه می‌دانیم که پیشبرد چنین سیاستی در سطح عمومی نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نیست؛ زیرا با وجود این‌همه انرژی و سرمایه که پس از انقلاب صرف آن شد، این کار به نتیجه نرسید و افکار عمومی آن را پس زد؛ اما تفکیک جنسیتی حتی مطلوب هم نیست؛ زیرا هم توهینی است به کل جامعه ایران و هم نقش مؤثری در پیشگیری از آزار زنان ندارد. البته در برخی موارد مثل حمل‌ونقل عمومی، تفکیک جنسیتی فضای مطلوب‌تری برای زنان فراهم کرده است؛ اما درباره پارک‌ها موضوع فرق دارد. پارک‌ها اصولا باید مکان‌های امنی برای همه افراد به‌ویژه زنان، کودکان و سالمندان باشد. به‌علاوه تعداد پارک‌های ویژه زنان در مقایسه با کل پارک‌ها بسیار محدود است و نوعی تبعیض را تداعی می‌کند.

مشکل اصلی این است که اولا زنــان در جامعــه ایــران از ایــن مــاده بــه جــز شــرایط خــاص و اســتثنائی اســتفاده نمی‌کننــد و ثانیا مأموران قضائی و انتظامـی نیز زنانـی را کـه مـورد مزاحمـت قـرار گرفته‌‌اند، بـزه‌دیـده نمی‌بینند. بنا‌براین برخـورد اغلب غیر‌قابل‌دفاع برخـی از مأموران با زنان شاکی، اطلـاع‌نداشـتن زنـان از حقـوق خود، بی‌اطلـاعی زنان از نقـش خـود در بزه‌دیدگـی، آمـوزش ناکافـی و از همه مهم‌تر زمینه‌های اجتماعی مستعد آزار اجتماعی زنان همگـی موجب ناکارآمدی ماده قانونی مورد اشاره شده است. از این گذشته مرتکــب پــس از انــکار و حتــی با وجود گـزارش مأموران در پرونـده، مدعی می‌شود عمـلش توهیـن و مزاحمـت نیست؛ بلکـه  تذکـر و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و اعتراض بـجـا بـه رفتـار یـا حـرکات یـا اساسـا حضـور زن در محیـط اجتمـاع است. مثلا مدعی می‌شود چـرا زن پوشـش نامناسـب دارد یـا اینکـه در سـاعتی نامناسـب در خیابـان حضور داشته که قاضی‌پسند هم هست. بنا‌براین با وجود این اشکالات ماده قانونی اشاره‌شده کمتر از سوی زنان آزاردیده مورد استناد قرار می‌گیرد.

به نظر بنده مهم‌ترین و مؤثرترین راهکار برای مقابله با آزار زنان به‌ویژه آزار اجتماعی آنان مداخله جامعه مدنی است. تشویق به برخورد عمومی و همگانی با مردانی که اخلاق اجتماعی را نقض کرده و به زنان آزار می‌رسانند، در وهله اول مستلزم حساس‌سازی و حمایت عمومی از زنان است. افزایش قبح اجتماعی رفتارهای شنیع با زنان در فضاهای عمومی موجب می‌شود تا نوعی مانع اجتماعی برای این قبیل رفتارها ایجاد شود.