حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (۵)

ح ) تفسیر آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسی
 

برخی نویسندگان با استناد به نامه ی آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی به مجلس شورای ملی (در تاریخ سوم جمادی الاول 1328) درباره ی معرفی 20 نفر از فقها به مجلس، جهت اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی (حائری، 1374، ج 1: 13 ــ 16)، عقیده دارند
که در این نامه، سه حوزه ی «سیاسی»، «مالی» و «قضایی» از یکدیگر تفکیک شده است و تنها در بخش سیاسی است که فقهای «هیأت نظار» حق دخالت دارند؛ آن هم فقط به این صورت که «رعایت انطباق قوانین سیاسییه ی مملکت بر شرعیات» را بنمایند. اما حوزه ها و مسائل دیگر، خارج از کار فقهای ناظر می باشد (فیرحی، 1384: 213 ــ 214). تفسیری که از نامه ی مذکور ارائه می شود، آن است که از نظر آخوند خراسانی (و شیخ عبدالله مازندرانی) ولایت و محدوده ی تصرف فقها، عمومیت ندارد و تنها شامل یکی از حوزه های عمومی، آن هم به میزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شریعت است.

بررسی
 

در بررسی این تحلیل باید گفت: مسأله ی ولایت فقیه و مسأله ی اصل دوم متمم قانون اساسی، دو موضوع جدا از یکدیگر هستند و در نتیجه نمی توان از تفسیر و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسی، دیدگاه ایشان درباره ی محدوده ی ولایت و اختیارات فقها را به دست آورد. اصل دوم، صرفاً ناظر به کنترل و نظارت بر مصوبات مجلس است تا قانونی بر خلاف شریعت وضع نشود؛ در حالی که مسأله ی ولایت فقیه در ارتباط با تصرف در حوزه ی عمومی است و اثبات یا نفی این مسأله، ارتباطی با اصل دوم نداشته، باید جداگانه بحث و بررسی شود؛ چنانکه در همین نامه، آخوند به صراحت، قضاوت را به عنوان یکی از سه حوزه ی اصلی امور عمومی، وظیفه ی فقها (نه مجلس و به تبع آن، هیأت نظار) دانسته است.
طبعاً، گستره ی بسیار وسیع امور عامه از یک سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومی از سوی دیگر، اقتضای تفکیک وظایف در مقام عمل را دارد و نمی توان به صرف تفکیک مسؤولیت ها در مقام عمل، استنتاج نظری نمود؛ چرا که مقام عمل، غیر از مقام نظر است. (1) به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) ــ که دیدگاه ایشان نسبت به ولایت عامه ی فقیه کاملاً روشن است ــ در دوره ی جمهوری اسلامی، دخالت های مسئوولانی که در قانون اساسی، شرط فقاهت در آنها لحاظ و شرط شده است (همچون فقهای شورای نگهبان و شورای قضایی) را در مسائل خارج از مسؤولیت تعیین شده، نمی پذیرفتند. آیا می توان از این امر، نتیجه گرفت که امام خمینی، مخالف ولایت عامه ی فقها بوده است؟!

ط ــ نسبت کذب
 

در مقاله ای با عنوان «اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی» در مقام بیان اینکه مجتهد خراسانی، منکر مشروعیّت زمامداری سیاسی فقیه است، یکی از ادلّه ی آخوند، چنین عنوان شده است: «از این نظریّه [ولایت فقیه بر امور مسلمانان] مبسوط الید بودن فقیه در دایر کردن حکومت به دست می آید و چون همواره بیش از یک فقیه عادل داریم، مداخله ی آنان در امور، موجب هرج و مرج می شود و شارع هیچ گاه حکم به هرج و مرج نمی دهد» (توکلیان، 1377: 47).
چنین مطلبی در نوشته های آخوند وجود ندارد و احتمالاً، نویسنده ی مقاله، این مطلب را از کتابهای همچون «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة» و «نظریه های دولت درفقه شیعه» اخذ کرده و به آخوند نسبت داده است.
نویسندگان کتابهای مذکور نیز از این نکته غفلت کرده اند که ولایت فقیه بر امور جامعه، واجب کفایی است و با عهده داری یک فقیه ــ به دلیل از بین رفتن موضوع آن ــ از دیگر فقیهان ساقط می شود و آنها باید مانند مردم دیگر مطیع فقیه حاکم باشند.
نویسنده ی مقاله فوق، یکی دیگر از ادلّه را از نظر آخوند، چنین بیان می کند:
«فقیه عادل، همچون پیامبر و امامان، معصوم نیست و سپردن جان و مال مردم به دست فردی جائز الخطا، نکته ای نیست که شارع به آن رضایت دهد» (همان: 47 ــ 48).
این مطلب نیز در نوشته های آخوند موجود نیست و از حیث استدلال نیز سطحی است؛ زیرا لازمه ی آن «انکار ضرورت حکومت» یا «ترجیح حکومت فردی که اشتباه و فساد آن بیشتر است برحکومتِ فقیه جامع الشّرائط که اشتباه آن به مراتب کمتر خواهد بود» می باشد.

نتیجه گیری
 

با توجه به آنچه ذکر شد، آخوند خراسانی در دلالت روایاتِ مورد بحث، نسبت به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است. اما دلالت ادله ی مذکور را تا این اندازه می پذیرد که در فرض عدم مشخص بودن متولی امور عمومی در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانی که تصرفشان در این حیطه جایز است، فقها هستند. همچنین شاگرد و صحابی خاص آخوند؛ میرزای نائینی نیز در رساله ی «تنبیه الامه» ــ که آخوند آن را مورد تأیید قرار داده است و «به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن» توصیه می کند ــ به صورت
مکرّر، تصرف در امور حسبیه به معنای عام را از اختیارات فقها بیان کرده، آن را از «قطعیات مذهب» ذکر می کند. (2)
اما آنچه در برخی تلگرافها و گزارشها آمده است و به ظاهر نشان می دهد آخوند، مخالف حاکمیت سیاسی فقیهان بوده و مشروعیت دخالت در امور عامه را به مردم داده است، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد.
در راستای تکمیل و جمع بندی مباحث این نوشتار، باید به دو نکته توجه داشت:
1 ــ چنانکه ذکر شد، در عصر مشروطه، مسأله ی حاکمیت سیاسی فقیه، مسأله ی محوری نبوده است و هیچ گروهی به این موضوع به عنوان الگویی برای عمل نگاه نمی کرد. (3) مقصود جریان مشروعه خواه نیز از عنوان «مشروعه خواهی»، مسلماً حاکمیت سیاسی فقیه نبود؛ بلکه ــ با توجه به قراین و شواهد بسیار همچون لوایح متحصنین حرم عبدالعظیم (علیه السلام) ــ مرادشان تأکید بر شریعت، حاکمیت فقه شیعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانین اساسی و مجلس شورا، جلوگیری از مفاسد دینی و اخلاقی (در روزنامه ها و سخنرانی ها) و ...بود. به عبارت دیگر، آنها خواستار آن بودند که رویکرد نظام مشروطه، دینی و اسلامی باشد؛ نه غربی و مغایر با دین و شریعت. در هیچ یک از مطالب منتشره ی مشروعه خواهان، مطلبی دالّ بر آنکه آنها خواستار تحصیل حاکمیت مستقیم فقها در آن شرایط باشند، نمی بینیم. البته برخی سخنان و نوشته ها از آنان وجود دارد که به لحاظ نظری بر ولایت عامه ی فقها تأکید می کنند؛ اما این مطالب به عنوان اشکالی بر نظام مشروطه ی غربی مطرح می شد که پایه ی مشروعیت خود را بر خواست مردم قرار می داد، نه آنکه در مقام عمل در پی کسب حاکمیت کامل فقها در آن شرایط باشند تا
به دنبال آن به آخوند و برخی از علمای دیگر، نسبت داده شود که آنها مفاسد عملی بر این خواسته ی مشروعه خواهان، مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده اند.
2 ــ علمای مشروطه خواهی چون آخوند خراسانی، به ویژه در دوره ی استبداد صغیر، به دلیل آنکه خود را درگیر و در تقابل شدید با استبداد می دیدند و دغدغه ی اساسی آنها، برقراری و استواری نظام مشروطه و مردمی بود، طبعاً گفتارها و نوشته هایشان بیشتر ناظر به مرحله ی عمل بود؛ نه مرحله ی نظر و واقع. پس نمی توان برخی مطالب منتسب به ایشان ــ بر فرض آنکه جنبه ی صدوری آن مطالب مسلّم گرفته شود ــ که به ظاهر نشان دهنده ی دیدگاه آنان درباره ی مشروعیت تصرفات مردم در حوزه ی عمومی است را از حیث نظری به آنان نسبت داد.

پی‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ی علمیه قم و عضو هیأت علمی مؤسسه ی آ موزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
1.عدم تفکیک مقام نظر از مقام عمل، از مهمترین آسیب هایی است که در مباحث مربوط به بررسی دیدگاه اندیشمندان اسلامی به صورت عام و فقهای شیعه به صورت خاص، درباره ی نظام سیاسی وجود دارد. نمونه ی بسیار بارز و روشن این آسیب، کتاب «نظریه های دولت در فقه شیعه» است.
2.عملکرد آخوند خراسانی در نهضت مشروطه نیز می تواند به عنوان مؤیدی بر مشروعیت تصرفات فقها در حوزه ی عمومی و سیاسی باشد. چنانکه در بخش حیات سیاسی آخوند ذکر شد، ایشان در مراحل گوناگون مشروطه با عمل خود برای خود و هم مسلکانش نشان می دهد که حقّ دخالت در امور مختلف سیاسی را به رسمیّت می شناسد؛ هر چند مشروعیّت چنین دخالت هایی در مواد قانون مصوّبه نمایندگان مردم گنجانده نشده باشد و از این رو، موجب خرده گیری طرفداران مکتب لیبرال دموکراسی می شود (فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیّت ایران: 145). تلگرافهای متعدد آخوند به مجلس به ویژه در مشروطه ی دوم و صدور اوامر و نواهی درزمینه های مختلف از جمله حکم به اخراج تقی زاده از مجلس (با آنکه نماینده ی رسمی مردم بود) می تواند مؤیدی بر پذیرش مشروعیت تصرف فقها در حوزه ی سیاسی توسط آخوند باشد.
3.این مسأله، مورد اعتراف برخی نویسندگان و گزارشگرانی است که به دنبال انتساب «مخالفت با ولایت فقیه» به آخوند خراسانی بوده اند و تفسیر دموکراتیک از اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی ارائه داده اند. ر.ک: محسن کدیور، سیاست نامه ی خراسانی، صفحه ی بیست؛ محسن دریابیگی، «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی: 515.
 

منابع و مآخذ
1.آدمیت، فریدون، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیّت ایران، تهران، پیام، چ 2، 1355.
2.ابوالحسنی (منذر)، علی، «مروری بر اندیشه و سیره ی سیاسی آیة الله صاحب عروه»، فصلنامه ی تاریخ معاصر ایران، شماره 42، تابستان 1386.
3.اعظام قدسی (اعظام الوزاره)، حسن، خاطرات من یا تاریخ صد ساله ی ایران، تهران، کارنگ، 1379، ج 1.
4.افشار، ایرج (به کوشش)، اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده، تهران، جاویدان، 1359.
5.امین، محسن، اعیان الشیعه، تحقیق و اخراج: حسن امین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403ق.
6.انصاری، مهدی، شیخ فضل الله نوری و مشروطیّت، تهران، امیرکبیر، چ 2، 1376.
7.تاج زاده، مصطفی، «انقلاب مشروطه و روحانیت»، ماهنامه ی آفتاب، شماره ی 25، اردیبهشت 1382.
8.ترکمان، محمّد، اسنادی درباره ی هجوم انگلیس و روس به ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1370.
9.ــــــــــــــــ ، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات ...و روزنامه ی شیخ فضل الله نوری، تهران، مؤسسه ی فرهنگی رسا، 1362، ج 1.
10.تهرانی، آقا برگ، نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، با تعلیقات سید عبدالعزیز طباطبائی، قسم دوم و سوم، مشهد، دارالمرتضی للنشر، چ 2، 1404ق.
11.توکلیان، جلال، «اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی»، مجله کیان، شماره ی 42، خرداد و تیر 1377.
12.ثبوت، اکبر، جزوه ی «آراء آخوند خراسانی صاحب کفایة لاصول پیرامون تشکیل حکومت اسلامی»، بی جا، بی تا، 1388.
13.حائری، عبدالحسین، اسناد روحانیت و مجلس، تهران، کتابخانه، موزه ی و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1374، ج 1.
14.حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، با تعلیقات محمد حسین حرزالدین، قم، مکتبة آیة الله العظمی مرعشی نجفی، 1405ق، ج 1 و 2.
15.خراسانی، محمّد کاظم، حاشیة کتاب المکاسب، به کوشش سیّد مهدی شمس الدین، وزارت فرهنگ و ارشاد ا سلامی، 1406ق.
16.دریابیگی، محسن، «مصاحبه با آقای اکبر ثبوت»، حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آخوند خراسانی، تهران، مؤسسه ی تحقیقات و توسعه ی علوم انسانی، 1386.
17.ـــــــــــــــــــــ ، «مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین عبدالرضا کفایی» حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، تهران، مؤسسه ی تحقیقات و توسعه ی علوم انسانی، 1386.
18.دولت آبادی، یحیی، حیات یحیی، تهران، عطار و فردوسی، چ 2، 1361.
19.«رساله ی لالان» (حیات و اندیشه ی سیاسی عالمان عصر مشروطه) (کتاب سوم)، آموزه، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1382.
20.رضوانی، محمّد اسماعیل، انقلاب مشروطیت ایران، تهران، ابن سینا، چ 2، 1352.
21.روزنامه ی مجلس، سال سوم، شماره ی 63 (6 محرم 1328) و 140 (16 رجب 1328).
22.شریف کاشانی، محمّد مهدی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتّحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ ایران، 1362.
23.طباطبایی، سید جواد، «مشروطه بدون عینک ایدئولوژی (چرا مفاهیم در سرزمین ما دوام نمی آورند؟)، شهروند امروز، شماره ی 58، 20 مرداد 1387.
24.عین السلطنه (سالور)، قهرمان میرزا، روزنامه ی خاطرات عین السلطنه، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران، اساطیر، 1377، ج 3.
25.فتحی، نصرت الله (به کوشش)، مجموعه آثار قلمی ثقة الاسلام شهید تبریزی، انجمن آثار ملی، 1355.
26.فیرحی، داود، «مبانی فقهی مشر وطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیة الله محمد کاظم خراسانی، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسه ی تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1384.
27.قوچانی، آقانجفی، برگی از تاریخ معاصر (حیات الاسلام فی احوال آیة الملک العلام)، به تصحیح ر.ع. شاکری، تهران، هفت، 1378.
28.کدیور، محسن، «اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیة الله محمد کاظم خراسانی، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسه ی تحقیقات و توسعه ی علوم انسانی، 1384.
29.ــــــــــــــــــ ، سیاست نامه ی خراسانی (قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراسانی)، تهران، کویر، 1385.
30.ـــــــــــــــــ ، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چ 7، 1387.
31.کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ی ایران، تهران، امیرکبیر، چ 19، 1378.
32.کفایی، عبدالرضا، «شرح و بیانی مختصر و موجز از حیات و شخصیت آخوند ملامحمد کاظم خراسانی»، حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، به کوشش محمد دریابیگی، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه ی علوم انسانی، 1386.
33.گفت و گو با حجة الاسلام و المسلمین میرزا عبدالرضا کفایی؛ نوه ی آخوند». شهروند امروز، شماره ی 58، 20 مرداد 1387.
34.مجید کفایی، عبدالحسین، مرگی درنور؛ زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، تهران، کتابفروشی زوار، 1359.
35.مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، چ 2، 1335، ج 1.
36.معلم حبیب آبادی، میرزا محمدعلی، مکارم الآثار در احوال رجال دوره ی قاجار، اصفهان، مؤسسه ی نشر نفائس، 1337، ج 5.
37.ملک زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیّت ایران، کتاب ششم، تهران، علمی، چ 4، 1373.
38.موسوی اصفهانی کاظمی، محمد مهدی، احسن الودیعه فی تراجم اشهر مشاهیر مجتهدی الشیعه، بغداد، المکتبة العربیه، مطبعة الایتام، 1348ق، ج 1.
39.نائینی، محمّد حسین، تنبیه الامّه و تنزیه الملّه، به اهتمام سیّدمحمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ 9، 1378.
40.ناظم الاسلام کرمانی، محمّد، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، پیکان، چ 5، 1376 و 1377.
41.نامدار، مظفر، رهیافتی بر مبانی مکتب ها وجنبش های سیاسی شیعه در صد ساله ی اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376.
42.نجفی، موسی و فقیه حقانی، موسی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، مؤسسه ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، چ 2، 1381.
43.نجفی، موسی، حوزه ی نجف و فلسفه ی تجدّد در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه معاصر و مؤسسه ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1379.
44.نظام الدین زاده، حسن، هجوم روس به ایران و اقدامات رؤسای دین در حفظ ایران، به کوشش نصر الله صالحی، تهران، مؤسسه ی نشر و پژوهش شیرازه، 1377.
نشریه حکومت اسلامی، شماره 56.