حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی (۱)

چکیده
 

مرحوم آخوند؛ ملا محمد کاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه ی عمومی ــ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ــ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه ی تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله ی «تنبیه الامة و تنزیه الملة»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه ی فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلّم و قطعی مطرح شده است.
هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.

واژگان کلیدی
 

ولایت، نیابت، فقیه، امور عامه، امور حسبیه، حاکمیت سیاسی، مشروطه و مشروعه

مقدمه
 

بررسی اندیشه ی سیاسی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی از سه جهت دارای اهمیت است: 1ــ ایشان از فقهای شاخص شیعه در قرون اخیر است و بی شک نام آخوند به عنوان یکی از علما و فقهای بزرگ در تاریخ تشیع مطرح است؛ 2ــ آخوند خراسانی در جایگاه یکی از مهم ترین مراجع تقلید، رهبری نهضتی را عهده دار شد که می توان آن را به عنوان یکی از رخدادهای مهم تاریخ ایران و تاریخ تشیع دانست که دارای تبعات زیاد و مهمی بود؛ 3ــ در یک دهه ی اخیر اهتمام زیادی نسبت به اندیشه و دیدگاه های سیاسی ایشان صورت گرفته است و برخی نویسندگان که به نظامهای سیاسی دموکراتیک گرایش دارند، به دنبال جمع آوری آثار و دیدگاه های منتسب به ایشان و نشر آنها باشند. (1)
حیات و اندیشه ی آخوند از ابعاد و زوایای مختلف دارای اهمیت است. آنچه در این نوشتار محور بحث قرار می گیرد، دیدگاه ایشان درباره ی مشروعیت حکومت در عصر غیبت و به طور خاص، حاکمیت سیاسی فقیهان است. این مسأله با توجه به برخی نوشته هایی که در آنها نسبت به تفسیر و توضیح دیدگاه ایشان به اشتباه قضاوت شده است، اهمیت بیشتری می یابد.

مروری بر اندیشه ی آخوند خراسانی
 

آخوند خراسانی مشکلات سیاسی ــ اجتماعی ایران در عصر خود را مسائلی چون وابستگی اقتصادی ونظامی کشور به بیگانگان (در نتیجه ی عدم سرمایه گذاری مناسب از سوی دولت در جهت رشد و پیشرفت کشور)، نبود عدالت اجتماعی و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهای اسلامی می دانست و در جهت حلّ این مشکلات، قبل از مشروطه، به فعّالیت هایی دست زد که چندان نتیجه ای نداشت.
آخوند و مراجع تقلید دیگر، در ابتدای نهضت مشروطه (با اینکه نسبت به آنچه در حال وقوع بود حساسیّت داشتند) از آن حمایت نکرده، در مقام «فحص از خصوصیّات» مشروطه برآمدند. آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و مرحوم مازندرانی «بعد از تأمّل کامل»، به این نتیجه رسیدند که «مبانی و اصول صحیحه ی آن از شرع قویم اسلام، مأخوذ است». از این رو، به تأیید و حمایت آن همّت گماردند. حمایت قاطع آخوند،
رهبری او را برای مشروطه خواهان مذهبی ایران به ارمغان آورد.
با توجه به مجموع اسناد، تلگرافها و نامه های آخوند در دوره ی چند ساله ی مشروطیت، می توان ادلّه ی مهمّ آخوند خراسانی در حمایت از مشروطه را ــ به اجمال ــ چنین بر شمرد:
1ــ فراهم شدن زمینه ی ترقی و پیشرفت اقتصادی کشور
این مساله، یکی از دغدغه های مهم آخوند، پیش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه از دیدگاه وی می توانست به وسیل? محدود کردن دخل و خرجهای شاه، درباریان و حاکمان محلّی و نیز دخالت دادن نظر متخصصان و نخبگان متعهد و بهره مندی مجریان از مشورت اعضای مجلس، بودجه کشور را به سمت زمینه سازی برای پیشرفت ملّی هدایت کند.
2ــ حفظ استقلال سیاسی ــ اقتصادی کشور و نفی رابطه ی سلطه آمیز.
از علل مهم نفوذ بیگانگان در یک کشور، عقب ماندگی آن کشور است. مشروطه با فراهم آوردن زمینه ی ترقی ایران و نیز نظارت بر رفتار کارکنان و شرکت های خارجی و نظارت بر تعامل دولتمردان با دولت های بیگانه، استقلال ایران اسلامی را حفظ و تقویت کند.
3ــ گسترش عدالت اجتماعی
با توجّه به آنکه ــ به تعبیر صاحب نظران ــ «علّة العلل» نهضت مشروطه، وجود ستم در ایران آن عصر بود (رضوانی، 1352: 56)، گسترش عدالت اجتماعی یکی از مهمترین انگیزه ها و اهداف آخوند در حمایت از نظام نو تأسیس بود. تلقّی او از مشروطه عبارت بود از: محدود و مشروطه بودن ارادات سلطنت و دوایر دولتی ...به عدم تخطّی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت ...[و] آزادی هر ملّت هم ــ که اساس مشروطیّت سلطنت، مبتنی بر آن است ــ عبارت است از عدم مقهوریّتشان در تحت تحکمّات خود سرانه ی سلطنت و بی مانعی در احقاق حقوق مشروعه ی ملّیه (شریف کاشانی، 1362: 251).
4ــ گسترش ارزشهای اسلامی و نهادینه شدن امر به معروف و نهی از منکر
با توجّه به تعریفی که از مشروطه ذکر شد و با توجّه به آنکه «مذهب رسمی ایران، همان دین قویم اسلام و طریقه ی حقّه اثنی عشریّه ...است، پس حقیقت مشروطه و آزادی
ایران، عبارت» خواهد بود از «عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانین منطبقه بر احکام خاصّه و عامّه» ای که از فقه شیعه استفاده شده است (همان). در نتیجه، عمل به احکام اجتماعی اسلام، رسمیّت خواهد یافت و مجلس شورا در نقش نهاد «اَمر به معروف و ناهی از منکر» عمل به آن احکام را نظارت کرده، ضمانت اجرای آنها را عهده دار می شود.
مجتهد خراسانی، در اوایل سلطنت احمد شاه قاجار، سفارشها و اندرزهای ده گانه ای را در قالب نامه ای نوشت که حاکی از دغدغه های او نسبت به مسائل حکومتی بود (2) (مجید کفایی، 1359: 176 ــ 182). محتوای این اندرزنامه را می توان در شش محور کلّی تبیین کرد: حکومت داری بر مبنای اصول اسلامی، گزینش کارگزاران و مشاوران سالم و کارآمد، برنامه ریزی برای توسعه و ترقّی کشور، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و نفی هر گونه سلطه ی خارجی، گسترش عدالت و رأفت و مردمداری. (3).

حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند
 

1ــ حاشیه آخوند بر مکاسب و پذیرش حاکمیت عمومی فقیهان
 

آخوند خراسانی در حاشیه ی خود بر کتاب مکماسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ی ولایت فقیهان (جامع الشرائط) بر امور عامه به بحث پرداخته است (خراسانی، 1406ق: 92 ــ 96) است (4) ــ و همچون استاد خود شیخ انصاری ــ دلالت روایات مورد ادعا بر این مسأله را نمی پذیرد و حتی بر خلاف نظر موافق شیخ انصاری نسبت به ولایت امضایی و غیر استقلالی فقها، آن را نیز به نقد می کشد.
تا این مرحله، آخوند خراسانی، موافق ولایت عامه ی فقیه نیست. اما مرحله ی دیگری نیز وجود دارد که آخوند، مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می پذیرد؛ به این بیان که نتیجه ی عدم پذیرش سند و د لالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه ی فقیه، آن است که نمی دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره ای از انجام آنها نیست) کرده است. آیا صنف و گروه خاصی برای این مسؤولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی می باشد و هر کس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانی ــ همچون برخی فقهای دیگر که
ادله ی روایی را نمی پذیرند، اما در مرحله ی بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می کنند ــ به صراحت اذعان می کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه ی فقها، می نویسد: «لکن از این ادله [ادله ی روایی] می توان به دست آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد». (5)
این عبارت، در اینکه از نظر آخوند، مشروعیت تصرف، منحصر به فقیه است صراحت دارد و تا زمانی که فقیه، موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، مشروعیت تصرف ندارند.
اینکه برخی نویسندگان، علی رغم ذکر این عبارت از آخوند و پذیرش آن، آن را محدود به امور حسبیه به معنای خاص از قبیل سرپرستی افراد بی سرپرست نموده اند (کدیور، 1385: 18؛ همو، 1387: 35 ــ 36) تبیین نادرستی است؛ زیرا بحث آخوند در حواشی مکاسب شیخ انصاری مطرح شده است و مطالب شیخ درباره ی «ولایت فقیه بر تصرف در اموال و نفوس» به معنای عام است. شیخ انصاری در بعضی موارد صراحتاً از اصطلاح و عباراتی چون: «الامور العامة التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص» و «الامور التی یرجع فیها کل قوم الی رئیسهم» استفاده کرده است. بنابراین، مفاد عبارات آخوند خراسانی که در این فضای معنایی مطرح شده، تصرف در مطلق امور عمومی است؛ صرف نظر از آنکه آخوند خود نیز هنگام بررسی ادله ی روایی ولایت فقیه از عباراتی چون «الامور الکلیه المتعلقة بالسیاسیة التی تکون وظیفة من له الرئاسة» استفاده کرده است.
از سوی دیگر، معنای امور حسبیه ــ که به فقها سپرده شده است ــ عبارت است از اموری که انجامش ضروری است و شارع راضی به اهمال و تعطیل آن نیست، ولی متولی آن مشخص نشده است. این امور ــ بنا بر اینکه ادله ی روایی را قاصر از اثبات ولایت عامه ی فقیه بدانیم، چنانکه آخوند قاصر می داند ــ موارد بسیاری را که از آن جمله امور سیاسی است، شامل می شود. به عنوان شاهدی بر این دو مطلب؛ یعنی «سپرده شدن امور حسبیه به فقها» و «وسعت معنایی امور حسبیه که شامل امور سیاسی نیز می شود»
می توان عبارات میرزا محمد حسین نائینی در رساله ی تنبیه الامه را مطرح کرد. ایشان (در ابتدای فصل دوم از این رساله) هر دو مطلب را از مسلمات و «قطعیات مذهب» شیعه ذکر کرده است: از جمله قطعیات مذهب ما طائفه ی امامیّه ، این است که در این عصر غیبت (علی مَغیِبِه الاسلام) آنچه از ولایت نوعیّه را که عدم رضای شارعِ مقدس به إهمال آن (حتی در این زمینه هم) معلوم باشد، «وظایف حسبیّه» نامیده، نیابتِ فقهای عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم (حتی با عدمِ ثبوتِ نیابتِ عامّه در جمیع مناصب) وچون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بیضه ی اسلام (و بلکه اهمیت وظایفِ راجعه ی به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه) از اوضحِ قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّابِ عام عصر غیبت در اقامه ی وظایف مذکوره، از قطعیّات مذهب خواهد بود» (نائینی، 1378: 73-74). (6)

2ــ اثبات ولایت فقیه در رساله ی تنبیه الامه و تقریظ آخوند بر آن
 

تقریظ آخوند خراسانی (در اواخر حیات خود) بر رساله ی «تنبیه الامة و تنزیه الملة» میرزای نائینی ــ که از شاگردان و خواص آخوند محسوب می شد ــ می تواند شاهد و دلیلی دیگر بر این مطلب باشد که قدر متیقن از کسانی که تصرفشان در امور عمومی و سیاسی مشروعیت دارد، فقیهان هستند.
نائینی در موارد متعدد از رساله ی خود بر نیابت عامه ی فقیه تأکید می کند. یکی از عبارات صریح ایشان در عبارات قبل ذکر شد. برخی مستندات دیگر در این زمینه عبارتند از: در اواخر مقدمه ی تفصیلی رساله ی خود ــ در معرفی فصول پنج گانه ی کتاب ــ به صراحت، حکومت مشروطه را در فرض عملی نشدن حاکمیت «نواب عام» ذکر می کند. ایشان می نویسد: «...دوم: آنکه در این عصر غیبت که دست امّت از دامانِ عصمت، کوتاه و مقام ولایت و نیابتِ نوّابِ عام در اقامه ی وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش از نحوه ی اولی [سلطنت مطلقه] که ظلمِ زائد وغضب اندر غضب است، به نحوه ی ثانیه [سلطنت مشروطه] و تحدیدِ استیلای جوری به قدر ممکن، واجب است؟ و یا آنکه مغصوبیتِ مقام، موجب سقوط این تکلیف است؟» (نائینی، 1378: 65). (7)
مرحوم نائینی در فصل دوم رساله، در مقام بیان رجحان حکومت مشروطه بر
استبدادی می نویسد: در حکومت تملیکیّه یا استبدادیّه، سه نوع غصب وجود دارد: 1ــ «اغتصاب ردای کبریایی»؛ 2ــ «اغتصاب و ظلم به ناحیه ی مقدسّه امامت» و 3ــ «اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره ی عباد». امّا در حکومت مقیّده یا مشروطه، اگر معصوم یا نایب او حاکم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع می شود و اگر چنین نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از میان رفته و فقط «مقام ولایت و امامت» غصب شده است. این غصب، تنها در یک صورت قابل رفع است و آن اینکه «با صدور اذن عمّن له ولایة الاذن [فقیه جامع الشرائط] لباس مشروعیّت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله ی اذن مذکور، خارج تواند شد» (همان: 74 ــ 75).
در فصل چهارم که به پاسخ از شبهات مشروعه خواهان اختصاص دارد، این شبهه را ذکر می کند که: «...چون قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیه و از باب ولایت است، پس اقامه ی آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است، نه شغل عوام و مداخله ی آنان در این امر و انتخاب مبعوثان، بی جا و از باب تصدّی غیر اهل و از انحاء اغتصاب مقام است».
نائینی در پاسخ، اصل مطلب را می پذیرد و جواب را به شکل دیگری می دهد: «این شبهه، فی الجمله به لسان علمی است و مانند سایر تلفیقاتِ واهیه، چندان بی سر و پا نیست ...بالضروره، از وظایف حسبیه ــ نه از تکالیف عمومی ــ بودن وظایف سیاسیه اولاً و بالذات، مسلّم و مجالِ انکار نباشد...» (همان: 109). (8)
ایشان درپایان کتاب نیز (که پایان فصل پنجم است) می نویسد: «اول شروع در نوشتن این رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهای عدول عصر غیبت در اقامه ی وظایف راجعه ی به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفییات آن، مرتب و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود ...[اما چون] مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود، با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند، بی مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه، اقتصار کردیم» (همان: 176).
با توجه به مطالب ذکر شده، به دست می آید که نائینی، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح نموده است. حال، آخوند خراسانی بر چنین کتابی، تقریظ زده، آن را تأیید می نماید.
خراسانی در تقریظ خود ــ که در ابتدای رساله آمده است ــ می نویسد: «بسم الله الرحمن الرحیم. رساله ی شریفه ی «تنبیه الامة و تنزیه الملة» که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدین، ثقة الاسلام و المسلمین، العالم العامل، آقا میرزا محمد حسین النائینی الغروی ــ دامت افاضاته ــ است، اجلّ از تمجید و سزاوار است که ــ إن شاء الله تعالی ــ به تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقّه استفاده و حقیقت کلمه ی مبارکه ی «بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا» را به عین الیقین ادراک نمایند. ان شاء الله تعالی».
آیا می توان پذیرفت که فقیه بزرگی چون آخوند خراسانی، بدون نظر مساعد نسبت به مسأله ی نیابت عامه ی فقها، کتابی را که در آن، به دفعات، مسأله ی نیابت فقها در «سیاست امور امت» مطرح شده است، تقریظ و تأیید محکم و قاطعی از آن کتاب نماید؟! به ویژه اینکه مراجع شیعه، به دلیل توجه به تأثیر بسیار زیاد مطالب منتسب به آنها، نسبت به تأیید یک فرد و جریان و یا یک مطلب، حساسیت زیادی داشته و دارند.
صرف نظر از تقریظ آخوند، از یک سو، نفس ارتباط ویژه نائینی با آخوند خراسانی به گونه ای که مشاور خاص و نویسنده ی نامه ها و تلگرافهای آخوند در جریان مشروطیت بوده است و از سوی دیگر، تصریحات نائینی در رساله ی مذکور نسبت به ولایت فقها به گونه ای که آن را از مسلمات تلقی کرده است، نمی تواند قابل جمع با انکار مشروعیت حاکمیت سیاسی فقها از سوی آخوند خراسانی باشد.

پی‌نوشت‌ها:
 

* محقق حوزه ی علمیه قم و عضو هیأت علمی مؤسسه ی آ موزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
1.به عنوان مهمترین موارد ر.ک: محسن کدیور، سیاست نامه ی خراسانی: قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی (صاحب کفایه)؛ محسن دریابیگی (به کوشش)، حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی (مجموعه گفتار)؛ داود فیرحی، «مبانی فقهی مشروطه خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی» و محسن کدیور «اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی» (هر دو مقاله) در مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: بزرگداشت آیت الله محمد کاظم خراسانی، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت؛ هفته نامه ی شهروند امروز، شماره ی 58 (20 مرداد 1387) (بخشی از این شماره به صورت ویژه نامه، به ارائه ی مصاحبه، مقاله و سخنرانی درباره ی آخوند خراسانی اختصاص داده شده است). در این میان جالب است که فردی چون دکتر سید جواد طباطبایی نیز علاقه مند به میراث فکری ــ سیاسی آخوند خراسانی و حوزه ی نجف در عصر مشروطه شده است؛ ر.ک: سید جواد طباطبایی، «مشروطه بدون عینک ایدئولوژی (چرا مفاهیم در سرزمین ما دوام نمی آورند؟)»، شهروند امروز، شماره 58: 120 ــ 121.
2.آقای عبدالحسین مجید کفایی ــ که نامه را از مجله ی العرفان آورده ــ آن را خطاب به محمدعلی شاه ذکر کرده است. اما این مطلب اشتباه است؛ زیرا در قسمتی از مجله ی «الغری» (از مجلات فارسی زبان حوزه ی نجف که در سال 1328 منتشر می شد) به تناسب مطلب، از «لایحه ارشادیّه ی تبریکیّه» که آخوند برای احمد شاه فرستاده بود، سخن به میان آمده و بخشی از محتوای اندرزنامه (اندرز هشتم و نهم) ذکر شده است. ر.ک: مجله ی الغری، مندرج در: موسی نجفی، حوزه ی نجف و فلسفه ی تجدّد در ایران: 264 و 265.
3.برای آگاهی بیشتر از محتوا و شرح اندرزنامه، ر.ک: مظفر نامدار، رهیافتی بر مبانی مکتب ها و جنبش های سیاسی شیعه در صد ساله ی اخیر: 157 ــ 174 و 191 ــ 195.
4.آخوند خراسانی، قبل از بررسی ادله ی ولایت عامه ی فقیه، درباره ی ولایت معصومین (علیه السلام) بحث کرده است. ایشان پس از اینکه بیان می کند ولایت معصومین نسبت به امور سیاسی و حکومتی، مسلم است، ولایت آنها نسبت به امور جزئی شخصی را مورد بررسی و نقد قرار داده است. آخوند، امور شخصی را به دو قسم تقسیم می کند: 1ــ مواردی مانند زوجیت و قرابت که احکام، به سبب خاص، متعلق به اشخاص می شود و خود افراد در این موارد اختیار ندارند. از نظر آخوند، هیچ شکی وجود ندارد که اولویت معصومین (که ادله ی قرآنی و روایی بیانگر آن هستند) در این موارد نیست و آنها در این موارد ولایت ندارد؛ 2ــ موارد شخصی دیگر که افراد در آنها دارای اختیار هستند و مربوط به مسائل حکومتی نیز نیست. آخوند ولایت معصومین (علیه السلام) در این موارد دارای اشکال بیان کرده، می نویسد: «قدر متیقن از آیات و روایات، وجوب اطاعت از آنها در خصوص اوامر و نواهی مربوط به جهت نبوت (احکام الهی) و امامت (اوامر حکومتی) است». در واقع آخوند، هر چند ولایت در هر دو قسم را نمی پذیرد، اما عبارت او در قسم اول به گونه ای است که دیدگاه همه ی فقها را بیان می کند، بر خلاف قسم دوم که دیدگاه خو
او می باشد. برخی از نویسندگان با اهتمام زیاد بر طرح این بخش از مطالب آخوند ــ صرف نظر از اینکه با ارائه ی ترجمه ی اشتباه از عبارات آخوند، نتوانستند این دو قسم را تفکیک نمایند ــ اولاً: دیدگاه آخوند را نفی ولایت معصومین در امور شخصی را در مقابل دیدگاه فقهای دیگر قرار داده، او را «نخستین فقیه امامی» دانسته اند که «ولایت مقیده ی» معصومین را مطرح کرده است. ثانیاً: با به کار بردن واژه ی «مطلقه» برای دیدگاه مشهور فقها درباره ی محدوده ی ولایت معصومین و اینکه آخوند با نفی ولایت معصومین در امور شخصی، «ولایت مطلقه ی بشری» را نفی کرده است، نظر آخوند را نقطه ی مقابل دیدگاه امام خمینی قرار داده، گفته اند: امام خمینی قائل به ولایت مطلقه ی فقیه بود؛ در حالی که آخوند خراسانی، حتی برای پیامبر (صل الله علیه و آله) و ائمه (علیه السلام) نیز ولایت مطلقه قائل نبود. (ر.ک: محسن کدیور، «اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی» مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: 222 ــ 225 و 247؛ همو، سیاست نامه ی خراسانی، مقدمه، صفحه ی یازده، دوازده و نوزده). مقدمه ی آقای کدیور در کتاب «سیاست نامه ی خراسانی» در واقع خلاصه ای از مقاله ی
اندیشه سیاسی آخوند خراسانی است.
درباره ی نکته ی اول (قرار دادن نظر آخوند در مقابل مشهور و بلکه اجماع علمای شیعه) باید گفت: نظر آخوند با نظر علمای دیگر در بخشی از امور شخصی قابل جمع است و آن اموری است که به رغم شخصی بودن، حیث اجتماعی و سیاسی پیدا می کند (مثلاً تخریب منزل شخصی برای کشیدن خیابان یا تعریض آن). به عبارت دیگر، امور را می توان در چهار قسم تقسیم کرد: 1ــ اموری که کاملاً حیث عمومی و سیاسی دارند. در این قسم، همه ی علمای شیعه به ولایت معصومین باور دارند؛ 2ــ امور شخصی؛ مانند زوجیت و قرابت که احکام به سبب خاص، متعلق به اشخاص می شود و خود افراد در این موارد اختیار ندارند. در این قسم (مطابق برداشتی که از عبارت آخوند می شود) همه ی علمای شیعه به نفی ولایت معصومین اعتقاد دارند؛ 3ــ امور شخصی که جهت اجتماعی وسیاسی پیدا کرده اند. در این امور می توان گفت که همه ی فقها ــ ازجمله آخوند ــ ولایت معصومین را می پذیرند؛ 4ــ امور شخصی که افراد در آنها دارای اختیار هستند و حیث عمومی و سیاسی نیز پیدا نکرده اند. تنها در این امور است که آخوند، ولایت معصومین را نمی پذیرد، ولی ظاهر عبارت علمای دیگر، پذیرش ولایت است. البته ممکن است گفته شود برخی از
علمای دیگر که ولایت معصومین در امور شخصی را مطرح کرده اند، مرادشان قسم سوم است؛ یعنی امور شخصی که جهت اجتماعی در آنها به وجود آمده است. در این صورت، نمی توان گفت که دیدگاه آخوند خراسانی، «رأی وحید» است.
با توجه به آنچه در نکته ی اول توضیح داده شد، نادرستی نکته ی دوم (به کار بردن واژه مطلقه و قرار دادن دیدگاه آخوند و امام خمینی به عنوان دو نظر کاملاً متضاد) نیز به دست می آید؛ زیرا منظور از «مطلقه» در «نفی ولایت مطلقه ی معصومین از سوی آخوند خراسانی» شامل امور شخصی ای که هیچ گونه حیث حکومتی و سیاسی ندارد می شود؛ در حالی که «مطلقه» در «اثبات ولایت مطلقه ی فقیه از سوی امام خمینی» صرفاً شامل همه ی اموری است که جنبه ی عمومی و سیاسی پیدا می کنند. به عبارت دیگر، امام خمینی به هیچ وجه نمی خواهد بگوید: همان گونه که معصومین در امور کاملاً
شخصی (که جنبه ی اجتماعی و سیاسی پیدا نکرده است) ولایت دارند، فقها نیز ولایت دارند. اشتباه (یا مغالطه ی) آقای کدیور از آنجاست که از واژه «مطلقه» که مشترک لفظی است را برای بیان نظر آخوند خراسانی و امام خمینی استفاده کرده است.
5.عبارت آخوند چنین است: «قد عرفت ا لاشکال فی دلالتها [=ادله ی روایی] علی الولایة الاستقلالیة و الغیر الاستقلالیه [للفقیه]، لکنّها موجبة لکون الفقیه هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبارٌ مباشرته أو إذنه و نظره، کما أنّ عدول المؤمنین فی صورة فقده یکون کذلک».
6.جالب است که آقای کدیور در یکی از نوشته های دیگرش ــ بر خلاف دو نوشته ی فوق الذکر ــ پذیرفته بود که «با تمسک به قدر متیقن می توان به نوعی حق ویژه ی فقها در امور حسبه و حوزه ی عمومی قائل بود؛ یعنی عملاً انکار مطلق ولایت فقیه در تثبیت حق ویژه ی فقها، تأثیر فراوانی ندارد و به هر حال، برتری فقها بر دیگر مردم در حوزه ی عمومی، حتی به منکران ولایت فقیه نیز قابل انتساب است. ...[آخوند] خراسانی ...امور حسبیه را به اموری در قواره ی مجلس شورای ملی توسعه می دهد؛ یعنی حوزه ی امور عمومی و سیاسی و در این زمینه ــ یعنی توسعه ی امور حسبیه ــ پیشگام است» (محسن کدیور، «اندیشه ی سیاسی آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران: 246 ــ 247). البته آقای کدیور، در ادامه با استناد به یکی از تلگرافهای آخوند خراسانی در دوره ی مشروطه (پاسخ آخوند به استفتای مردم همدان)، تغییر دیدگاه ایشان را در دوره ی مشروطه مطرح می کند. این استناد و ادعا، در ادامه ی نوشتار حاضر مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.
7.نائینی در پاسخ این شبهه، به مراتب تصدی امور حسبیه اشاره می کند و می گوید اولاً: لازم نیست شخص مجتهد عهده دار امور شود، بلکه اذن او کفایت می کند. ثانیاً: با عدم تمکن فقها از اقامه ی وظایف، نوبت به عدول مؤمنین و پس از آن به فساق مسلمین می رسد.
8.دو تلگرافی که ذکر می شود، مهمترین استنادات نویسنده ی کتاب «سیاست نامه ی خراسانی» است. عبارتهای مورد استناد از این دو تلگراف ــ به عنوان مهمترین شواهد و دلایل مبنی بر اینکه آخوند خراسانی، مشروعیت حکومت را از مردم می دانست ــ در پشت جلد کتاب درج شده است.
منبع:نشریه حکومت اسلامی، شماره 56.